يمتدّ نهر النيل داخل مصر لمسافة تتجاوز الألف كيلومتر، بدايةً من أبو سمبل (أقصى الجنوب)، حتى العاصمة القاهرة؛ ويتميّز بمناظره الخلّابة على الجانبين، حيث يشقّ الصحراء بانسياب، مكوّناً وادياً ضيقاً يُشكّل صعيد مصر، ويقبع على جوانبه عدد من المواقع الأثرية والسياحية الفريدة، فيشكّل حلقة الوصل بينها جميعاً، بما فيها أهرامات الجيزة.
وتستهدف مصر تطوير الاستفادة السياحية منه بعد تراجع حركة السياحة فيه منذ اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، حيث تَعطّل كثير من الفنادق والبواخر والسياحية العائمة عن العمل.
وعدَّ وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، الاجتماع الموسّع لمناقشة سُبل تطوير وتعظيم الاستفادة من منتج السياحة النيلية في مصر، «بادرة مهمّة للتحرُّك في الاتجاه السليم، ونحو هدف واحد من خلال تضافر جهود الجهات المُشاركة في الاجتماع للتنسيق المستمرّ لتذليل أي معوقات قد تَحول دون تطوير منتج السياحة النيلية في مصر».
وأشار إلى ضرورة العمل على زيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة، مؤكداً أهمية الرحلات النيلية الطويلة بين القاهرة وأسوان، لا سيما تلك التي ستمرّ بمحافظات الصعيد (المنيا وأسيوط وسوهاج)، والتي من شأنها المساهمة في زيادة أعداد الزائرين بجميع المواقع الأثرية والمتاحف، لتعزيز تجربة سياحية جديدة، وزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة الموجودة في هذه المحافظات».
وفي السياق عينه، عدَّ عاملون في مجال السياحة، من بينهم رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالأقصر ثروت عجمي، الاهتمام الحكومي بالسياحة النيلية «أمراً إيجابياً جداً»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «عدد كبير من المراكب متوقّف عن الإبحار بين الأقصر وأسوان لحاجة البواخر إلى سيولة مالية للتجديد والتطوير. لذا طالبتُ بتوفير قروض ميسّرة للعاملين في مجال السياحة لإعادة تسييرها مجدداً»، مذكّراً بأنّ «حركة السياحة النيلية بين أسوان والقاهرة متوقّفة منذ أكثر من 10 سنوات».
ورأى عجمي أنّ إعادة تسيير بواخر وفنادق سياحية عائمة بين العاصمة وأسوان، ستُشكل دفعة قوية للسياحة في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، التي تضمّ مناطق أثرية مهمة، من بينها تل العمارنة ودندرة وأبيدوس.
وبينما يبلغ حجم الطاقة الفندقية العائمة الموجودة في مصر حالياً 15 ألفاً و752 غرفة، تخطّط وزارة السياحة والآثار لزيادة أعداد الغرف الفندقية العائمة بنحو 2500 خلال السنوات المقبلة.
وأكد عيسى أنّ «السياحة النيلية من المنتجات المهمّة والمُميزة للمقصد السياحي المصري، والتي تحظى بزيادة الطلب السياحي عليها. كما أنّ هذا النوع من السياحة يُقدم ميزة تنافسية مرتفعة يجذب بها السائحين ذوي الإنفاق المرتفع».
وناقش ارتفاع أعداد المراسي النيلية الموجودة حالياً على طول المجرى الملاحي لنهر النيل، ورفع كفاءتها، وسبل تقنين أوضاع بعضها غير المرخَّص، ومعرفة مدى جاهزيتها، إلى جانب التأكد من رفع كفاءة الأهوسة والطاقة الاستيعابية لها، والوقت الذي تستغرقه الفنادق العائمة في الدخول والخروج منها، كما نوقشت سبل الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقّفة حالياً، وبحث إمكان إعادة تشغيلها في ضوء قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لعام 2022، ولائحته التنفيذية.
وتُعدّ الذهبيات النيلية العاملة حالياً، من بين عناصر الجذب السياحي، فنوقشت أهمية تحسين أوضاعها والاشتراطات اللازمة لمنحها تراخيص التشغيل السياحية، وجرى الاتفاق على القيام بحصر شامل لأعدادها لتقديم دراسة متكاملة لهذا الملف.
وقال عجمي إنّ بعض أصحاب البواخر النيلية اكتفوا بتأجيرها وهي راسية على شاطئ النيل في الأقصر، وذلك بعد توقُّف حركة السياحة تماماً عقب اندلاع ثورة 25 يناير في 2011، لافتاً إلى أنّ هذه البواخر تحتاج إلى تجديدات كبيرة للإبحار.
وأشار إلى تشغيل نحو 140 مركباً فقط بين الأقصر وأسوان راهناً، بينما ثمة نحو 80 أخرى خارج الخدمة وتحتاج إلى تطوير، مطالباً بـ«منح الحكومة تراخيص لبناء فنادق عائمة جديدة».
وذكرت الوزارة أنّ الموسم السياحي الشتوي اتّسم هذا العام بالتميُّز والنجاح، من دون أي مشكلات، خصوصاً أنه لم تُرصد أي حالة شطوح لأيٍّ من المنشآت الفندقية العائمة.
ويُعدّ نهر النيل من المعالِم السياحية المهمّة في مصر، حيث يتنافس ملّاك السفن على توفير أفضل الخدمات المميّزة للسائح لتمضية رحلة من العُمر. ويستمتع كثير من السياح العرب أو الأوروبيين برحلات جميلة فيه عبر مراكب كبيرة تُقدّم أجمل الفنون الشعبية المصرية.
وأكد عجمي تراجُع الحركة السياحة في الأقصر أخيراً، مقارنةً بالفترة عينها من العام الماضي بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.