لم تمضِ أيام قليلة على مثول أزمة إعلان «دقوا الشماسي» أمام «المحكمة الاقتصادية» في مصر، بعد إثارته للجدل، حتى ظهرت أزمة جديدة حول إعلان عدّه صناع أغنية «جدو علي» التي غناها الفنان محمد ثروت ثمانينات القرن الماضي استخداماً للحن الأغنية، من دون إذنهم.
وأغنية «جدو علي» من ألحان وتوزيع الموسيقار المصري هاني شنودة، تم استخدام لحنها من قبل إحدى شركات المنتجات الغذائية في دعاية ترويجية لمنتج تابع لها، وأدى الإعلان المذيع والممثل المصري خالد عليش.
وبينما أقامت أسرة الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ دعوى قضائية ضد صناع إعلان يروج لأحد المشروعات العقارية، بسبب تشويه أغنية «دقوا الشماسي» التي أداها «العندليب الأسمر» في فيلم «أبي فوق الشجرة»، وفق تصريحات محمد شبانة نجل شقيقه، نفى الموسيقار المصري هاني شنودة إقامة دعوى قضائية ضد خالد عليش مؤدي إعلان «جدو علي».
وقال شنودة لـ«الشرق الأوسط» إن «ما كُتب بشأن هذا الأمر عارٍ تماماً من الصحة»، وإنه لم يرفع دعاوى قضائية، ولم يتخذ إجراءات تجاه أي طرف من صناع الإعلان؛ مشيراً إلى أنه تشاور مع المنتج المصري محسن جابر، مالك شركة «عالم الفن»، وهي المنوطة بالأمر، ولها حق التصرف.
من جانبه، قال المنتج المصري محسن جابر، تعليقاً على استخدام صناع الإعلان للحن الأغنية من دون مراجعة الشركة والحصول على إذن منها: «إن شركة المنتجات الغذائية التابع لها الإعلان تواصلوا مع شركة (عالم الفن)»، وأضاف جابر في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أنه «جارٍ حل المشكلة ودياً بعد موافقة الموسيقار هاني شنودة».
وتحدث جابر عن أزمة إعلان أغنية «دقوا الشماسي»، وهل يحق لأسرة عبد الحليم حافظ مقاضاة صناعه بالفعل، قائلاً: «لا يحق لأسرة عبد الحليم مقاضاة صناع العمل». ووصف جابر ما يحدث بـ«الشو الإعلامي»، مضيفاً: «الدليل على ذلك أنهم أشاعوا اتخاذ إجراءات بإيقاف الإعلان، ولكنه ما زال يذاع عبر الشاشات»، مؤكداً أن إجراءات شركة «عالم الفن» تجاه موضوع إعلان «الشماسي»، لا تزال قيد الدراسة والتجهيز، وفق قوله.
وتعد أغنية «جدو علي»، هي النسخة المصرية من الأغنية الأميركية «Old Macdonald Had a Farm»، والتي قُدمت أيضاً عبر نسخة إيطالية بعنوان «Nell Vecchia Fattoria» في أواخر أربعينات القرن الماضي.
وكشف الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، لـ«الشرق الأوسط»، عن أنه «في حال وجود أي من صناع العمل (المؤلف أو الملحن أو المطرب) على قيد الحياة، فإن الرجوع للجمعية في مسألة حق الاستخدام له أبعاد تحدد أحقية الجمعية في التفاوض، من بينها عضويتهم في الجمعية، كذلك إذا كان هناك تفويض منهم بالحديث والتفاوض بدلاً منهم، واتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ حقوقهم؛ لكن بالنهاية الأمر يرجع لمالك حقوق العمل، فربما يريد التفاوض من جانبه من دون تدخل من الجمعية».
