قال مسؤولون أميركيون إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بالإجماع، اليوم الخميس، أول قرار عالمي بشأن الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر.
وأكد المسؤولون، في مؤتمر صحافي، قبل التصديق على القرار غير الملزم الذي اقترحته الولايات المتحدة، ودعّمته الصين و121 دولة أخرى، أن عملية التفاوض استغرقت ثلاثة أشهر. ويدعو القرار أيضاً إلى تعزيز سياسات حماية الخصوصية.
القرار هو الأحدث في سلسلة من المبادرات أطلقتها الحكومات في جميع أنحاء العالم لتنظيم التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من إمكانية استخدامه لتقويض الممارسات الديمقراطية، أو زيادة الاحتيال، أو فقدان الوظائف على نطاق واسع، من بين مخاوف أخرى.
ولم تكن أغلب المبادرات السابقة فعالة في التعامل مع تلك المخاوف.
وجاء، في القرار، أن «التصميم الضار أو غير السليم لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها ونشرها واستخدامها تشكل مخاطر يمكن أن تُقوض حماية وتعزيز وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية».
وقال أحد المسؤولين، الذي تحدّث، شريطة عدم الكشف عن هويته: «نعتقد أن القرار يحقق التوازن المناسب بين تعزيز التنمية والاستمرار في حماية حقوق الإنسان».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا، وأكثر من 12 دولة أخرى، عن أول اتفاق دولي مفصل حول مواجهة أضرار الذكاء الاصطناعي، مما دفع الشركات لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي «آمنة من حيث التصميم».
