السعودية تُطلق أول كلية متخصصة في تعليم الفنون

تضم 3 أقسام في بدايةٍ لتعاون علمي مستمر مع الجامعات الوطنية

حامد فايز نائب وزير الثقافة ود.بدران العمر رئيس الجامعة خلال افتتاح كلية الفنون والمعرض المصاحب لها (وزارة الثقافة)
حامد فايز نائب وزير الثقافة ود.بدران العمر رئيس الجامعة خلال افتتاح كلية الفنون والمعرض المصاحب لها (وزارة الثقافة)
TT

السعودية تُطلق أول كلية متخصصة في تعليم الفنون

حامد فايز نائب وزير الثقافة ود.بدران العمر رئيس الجامعة خلال افتتاح كلية الفنون والمعرض المصاحب لها (وزارة الثقافة)
حامد فايز نائب وزير الثقافة ود.بدران العمر رئيس الجامعة خلال افتتاح كلية الفنون والمعرض المصاحب لها (وزارة الثقافة)

نحو تقديم برامج أكاديمية متخصصة عالية الجودة وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، أطلقت وزارة الثقافة السعودية، أول كلية متخصصة في تعليم الفنون في جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، لتهيئة بيئة تعليمية وفنية داعمة للبحث والابتكار، واستقطاب الطلبة المتميزين والموهوبين وفقاً لمعايير قبول محددة، وإعداد خريجين مؤهلين فنياً وعلمياً ومهنياً، إلى جانب إجراء بحوث ودراسات علمية متخصصة في مجالات الفنون.

يأتي تدشين الكلية الأولى من نوعها في السعودية (الأحد) بشراكة استراتيجية تجمع وزارة الثقافة مع الجامعة، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030» التي تُعنى بالإبداع والتميز في مختلف المجالات الفنية والثقافية، وبهدف تطوير المواهب والكفاءات وخلق فرص مميزة للموهوبين بسوق العمل.

وتضم الكلية ثلاثة أقسام تشمل «التصميم، والفنون الأدائية، والفنون البصرية»، في بدايةٍ لتعاون ثقافي علمي مستمر مع جامعة الملك سعود وغيرها من الجامعات الوطنية المرموقة.

نائب وزير الثقافة السعودي ورئيس جامعة الملك سعود خلال اطلاعهما على محتويات المعرض المصاحب لتدشين الكلية (وزارة الثقافة)

ويُعنى قسم التصميم بتدريس علوم التصميم الغرافيكي، والأزياء، والمجوهرات، فيما سيقدم قسم الفنون الأدائية برامج دراسية في علوم المسرح، والسينما، والموسيقى، بينما سيركّز قسم الفنون البصرية على تدريس علوم الطباعة، والرسم، والنحت، والخط العربي.

وتدعم وزارة الثقافة وهيئاتها الثقافية (الأزياء، والتراث، والموسيقى، والأفلام، والفنون البصرية، والمسرح والفنون الأدائية) كلية الفنون عبر تزويد أقسامها العلمية بالخبراء في هذه المجالات، ودعم إعداد الخطط الدراسية، ودعم أعضاء هيئة التدريس، إضافةً إلى تقديم برامج تدريبية للطلاب والطالبات في هذه الأقسام، وتوفير الاحتياجات الممكنة التي تحتاج إليها الكلية.

وأكد حامد فايز نائب وزير الثقافة السعودي خلال حفل التدشين (الأحد) على مسرح الجامعة، أن كلية الفنون تُترجم اهتمام الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، بالتعليم وبأهميته في النمو الثقافي، وتطوير القطاع الثقافي وتنميته تحت مظلة «رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «في أول يومٍ لي بوزارة الثقافة أكد لي الوزير أنّ التعليم له أولوية قصوى (التعليم أولاً)، وقد عملنا جاهدين في السنوات الماضية مع منظومة التعليم والتدريب لتطوير برامج ومشاريع لبناء القدرات الثقافية عبر مراحل التّعلُّم المختلفة، من التّعليم العام في الصغر، حتى دعم الممارسين في سوق العمل».

وعدَّ نائب وزير الثقافة إطلاق الكلية خطوة مهمة في تطوير التعليم العالي الثقافي في المملكة، مشيراً إلى أنها ستكون ذات أثر بالغ في التنمية الثقافية الوطنية، وستؤسس لمسارٍ أكاديمي تحتاج إليه المواهب الإبداعية، والمجال الثقافي عموماً.

وأوضح أن تدشين الكلية يأتي ضمن شراكة وزارة الثقافة الاستراتيجية مع جامعة الملك سعود، ومن أولى ثمرات الجهود العملية المبذولة مع الجامعات المحلية التي يتم من خلالها السعي إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، واستراتيجية تنمية القدرات الثقافية المنبثقة منها، لسد احتياج سوق العمل، وتلبية احتياجها من المهن الثقافية بكفاءاتٍ عالية مُتمكِنة، تقودُ مستقبل القطاع نحو تحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة.

نائب وزير الثقافة ورئيس الجامعة إلى جانب المهتمين بالثقافة والفنون خلال حفل تدشين الكلية (وزارة الثقافة)

وأفاد بأن الكلية التي تنطلق بثلاثة أقسام جديدة هي: قسم التصميم، وقسم الفنون الأدائية، وقسم الفنون البصرية، «ليست سوى البداية لتعاونٍ ثقافي علمي مستمرٍ مع جامعة الملك سعود، وغيرها من جامعاتنا الوطنية المرموقة».

ورأى متخصصون في مجال الإنتاج السينمائي والمسرحي أن إنشاء الكلية نقلة نوعية؛ لما ستقدمه من تدريس التخصصات الفنية التي تخدم الوطن وتنمّي الفرص الوظيفية وتشجع على التميز والإبداع.

وقال ممدوح سالم، المنتج والمخرج السعودي في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن إنشاء كلية متخصصة في تعليم الفنون سيسهم في تأهيل الكوادر الوطنية وصقل مواهبهم أكاديمياً، مما سيساعد على تعزيز صناعة المحتوى السعودي.

وأضاف: «في فترات سابقة كان أغلب السعوديين يتوجهون إلى الخارج لدراسة تخصص الفنون أو الالتحاق ببعض الجامعات الخاصة التي تقدم بعض الدراسات في ذات الشأن»، مؤكداً «الآن مع وجود كلية متخصصة سيكون هناك وجود أكبر للكوادر السعودية في هذا المجال في المستقبل القريب».

وأشار المنتج والمخرج السعودي إلى أن مجالات الفنون عادةً هي ممارسة عملية، وهو الأمر الذي سيتطلب الاستعانة بخبراء ومختصين لتدريب الطلاب وصقل مواهبهم في المجال التطبيقي، متابعاً: «رغم أن الموهبة مطلب أساسي، فإن وجود بيئة تعليمية ستساعد على تعزيز المفهوم الثقافي والفني وسيخلق كوادر جديدة في مختلف التخصصات».

وزاد: «ينقصنا وجود كوادر وطنية في عدة تخصصات، وعلى سبيل المثال: سينوغرافيا المسرح، وكذلك في الأزياء الخاصة بالعمل المسرحي، إذ نلجأ إلى الاستعانة بأشخاص من الخارج»، لافتاً إلى أن «وجود الكلية سيسهم في تعزيز هذه التخصصات بكوادر وطنية مبدعة».

وتهدف الوزارة من خلال شراكتها مع الجامعة إلى إرساء مسارات تعليمية متخصصة في المجالات الثقافية والفنية، تُسهم في سد احتياج القطاع الثقافي للكوادر الوطنية المؤهلة، وتعمل على زيادة أعداد المتخصصين الأكاديميين في مختلف المهن الثقافية، وصناعة قيادات وكفاءات وطنية مؤهلة، وذلك ضمن مشروعها للنهوض بالقطاع الثقافي السعودي، وفي إطار سعيها لتنفيذ استراتيجية تنمية القدرات الثقافية، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الثقافية تحت مظلة «رؤية المملكة 2030».

ويأتي إطلاق كلية الفنون ضمن عدة مشاريع تندرج تحت اتفاقية التعاون الموقَّعة في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021م بين الجانبين، التي تتولى فيها الوزارة مع الهيئات الثقافية (مثل: هيئة الأزياء، وهيئة التراث، وهيئة الموسيقى، وهيئة الأفلام، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة المسرح والفنون الأدائية) بوصفها بيوتِ خبرة في مجالاتها، تقديم الدعم في 9 محاور للتعاون مع الجامعة، هي: التخصصات والمناهج، وشؤون الطالب، والأبحاث والمنشورات، وأعضاء هيئة التدريس، والفعاليات والملتقيات، والمهن الثقافية، والبرامج الثقافية، وحاضنات ومسرعات الأعمال، وتفعيل الأصول الثقافية.

يُذكر أن حفل التدشين شهد حضور نائب وزير الثقافة إلى جانب د.بدر العمر، رئيس الجامعة، والمهتمين بالثقافة والفنون في المملكة، حيث تجولوا في المعرض المصاحب للحفل واطّلعوا على ما يقدمه المعرض من معلومات ثريّة حول القطاع الثقافي السعودي، والفرص المتاحة للطلاب من وزارة الثقافة في تنمية قدراتهم والعمل بالمهن الثقافية، والأهداف المرجوة من إطلاق أول كلية فنون على مستوى المملكة.



هل تستطيع الروبوتات الجراحية تعويض نقص الأطباء في مصر؟

وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
TT

هل تستطيع الروبوتات الجراحية تعويض نقص الأطباء في مصر؟

وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)

أثار إعلان وزارة الصحة المصرية اعتزامها التوسع في استخدام الروبوتات الجراحية جدلاً، إذ اعتبره البعض تحركاً من الحكومة نحو تقليل الاعتماد على الأطباء، تزامناً مع الخلاف الحادث حالياً مع نقابة الأطباء حول مشروع قانون «المسؤولية الطبية».

لكن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن سعي الوزارة للتوسع في استخدام الروبوتات الجراحية هدفه معاونة الجراحين وتسهيل مهمتهم وزيادة إنتاجيتهم، وليس من أجل تقليل الاعتماد على الأطباء أو الاستغناء عنهم.

واجتمع وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، الثلاثاء الماضي، مع ممثلي إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال الروبوتات الجراحية، وكشفت الوزارة في بيان أن الاجتماع بحث آفاق التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات الجراحية بمستشفيات وزارة الصحة.

«اتجاه الوزارة للتوسع في استخدام الروبوتات الجراحية ليس له علاقة بالخلاف حول قانون أو غيره، ولا يهدف لاستبدال الأطباء»، بحسب حسام عبد الغفار، الذي أكد «أن الروبوت لا يعمل مستقلاً، لكنه يحتاج لطبيب ماهر ومحترف لتشغيله، والهدف من ذلك جعل الطبيب الجراح الماهر يجري الجراحات في أي مكان عن بعد دون أن يتحرك الطبيب من مكانه الموجود فيه».

مصر تعاني من نقص في عدد الأطباء (وزارة الصحة المصرية)

من جانبه، قال يحيى دوير، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الروبوتات الجراحية موجودة بمصر بأعداد قليلة، ولا يتم العمل أو التدريب عليها؛ لأنها تحتاج إلى فترة تدريب طويلة».

ونوه دوير إلى أن «استبدال الطبيب المصري بالروبوت والعلاج عن بعد مسألة مستبعدة؛ نظراً لبعض العوامل، منها الخوف من عدم استقرار الإنترنت والتيار الكهربائي داخل المستشفيات، بالإضافة إلى عدم وجود الغطاء القانوني اللازم لإتمام الجراحات بالروبوت عن بعد، فنحن بالأساس ليس لدينا غطاء قانوني يسمح بمناظرة المريض عن بعد، فكيف ستتم جراحات عن بعد؟... ناهيك على التكلفة الباهظة لمثل هذه التطبيقات، وموازنة وزارة الصحة في مصر لا تسمح بذلك».

ورداً على تلك النقاط، قال متحدث الصحة: «نحن قلنا إننا منفتحون على العرض الذي قدمته لنا الشركة الصينية؛ نظراً لما سيحققه من فوائد، ولكن آليات التنفيذ على أرض الواقع ستكون في مرحلة لاحقة، وسيتم توفير اللازم، وجزء من الخطة حال تنفيذها سيكون بناء الكوادر الطبية القادرة على تشغيل الروبوتات واستخدامها بشكل صحيح».

وأوضح: «لدينا روبوتات جراحية بالفعل في معهد الأورام ومعهد ناصر، وأثبتت كفاءة عالية، أي أن الأمر ليس جديداً علينا».

وبحسب آخر رصد صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في مصر، فقد انخفض عدد الأطباء بالبلاد إلى 97.4 ألف طبيب في عام 2022، مقابل 100.7 ألف طبيب في عام 2021، بانخفاض بلغت نسبته 3.3 في المائة.

وزير الصحة المصري في جولة تفقدية لأحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وتفيد الأرقام بأن مصر لديها طبيب لكل 1162 شخصاً، بينما المعدل العالمي، طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، هو طبيب لكل 434 شخصاً.

وشهدت السنوات الماضية هجرة العديد من الأطباء إلى خارج مصر، بقصد العمل والاستقرار في أوروبا أو أميركا، وكذلك بعض الدول العربية وخاصة الخليجية، بحسب نقابة الأطباء المصرية.

ويقول يحيى دوير إن هجرة الأطباء من الأسباب الرئيسية لما يمكن وصفه بـ«التصحر الطبي» في مصر، والسبب في رأيه بحث العديد من الأطباء المصريين عن فرص عمل أفضل خارج البلاد؛ «نظراً لضعف الأجور مقارنة بدول أخرى، حيث لا يتجاوز راتب الطبيب بمصر بعد 10 سنوات من الخبرة 120 دولاراً أميركياً شهرياً».

ومن الأسباب الأخرى لهجرة الأطباء، بحسب دوير: «بيئة العمل غير الصحية، حيث نقص المعدات الطبية الحديثة، وغياب الدعم الإداري في عدد من المنشآت الصحية، وضعف الاستثمار في التعليم الطبي المستمر مع صعوبة التفرغ للعمل البحثي والتطوير، وتأجيج العلاقة بين المريض والطبيب، حيث ترسخ بعض المسلسلات والأفلام ثقافة خاطئة بين الطبيب والمريض وتصور الطبيب بصورة غير لائقة»؛ وفق تعبيره.

مصر تدرس الاستعانة بالروبوتات لمساعدة الجراحين (وزارة الصحة المصرية)

وعن مشروع قانون المسؤولية الطبية، يقول دوير إن «مصر تعد آخر دولة في العالم تقوم بصياغة مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث كان يحاكم الأطباء بقانون العقوبات مثلهم مثل المجرمين الجنائيين، وللأسف مشروع القانون الجديد لا يفرق ما بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، ولا يعترف بالمضاعفات الوارد حدوثها والمنصوص عليها في أدلة العمل الإكلينيكية العالمية».

وبحسب دوير، فإن ما يقرب 62 في المائة؜ من أطباء مصر هاجروا أو يعملون خارج البلاد، فضلاً عن أعداد كبيرة داخل مصر مقيدة بالنقابة ولا تمارس الطب.

وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)

في المقابل، أكد حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة، «أن مشروع قانون المسؤولية الطبية تم إعداده بناء على مطالبات الأطباء أنفسهم وليس هناك خلاف حوله سوى في نقطة واحدة تتعلق بما يقولون إنه يسمح بحبس الأطباء، وهذه النقطة تحتاج فقط للتوضيح لإنهاء الجدل، فيما عدا ذلك فنحن منفتحون على جميع مطالب الأطباء، طالما لا تخالف الدستور».