ما بين شكاوى برلمانية وشعبية في مصر من ارتفاع أسعار «المعسل» وتراجع جودته، تواجه سوق «المعسل» في مصر أزمة جديدة أخيراً. وتجدد الجدل حول أسعار «المعسل» في مصر، عقب حديث عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب حسام أبو زيد، خلال جلسة مجلس النواب العامة، الثلاثاء، بحضور وزير التموين المصري، علي المصيلحي، عن أن «علبة السجائر وصلت إلى 55 جنيهاً، و(باكو المعسل) أصبح سعره 200 جنيه، ما يعني غياب الرقابة في الأسواق المصرية».
وتصدر «باكو المعسل»، (وهو مصطلح شائع يُستخدم مع النارجيلة «الشيشة»)، «الترند» في مصر على منصة «إكس»، الأربعاء. وطالب متابعون على «إكس» تداولوا فيديو كلمة النائب أبو زيد في البرلمان بـ«ضرورة ضبط الأسواق، والتصدي لغلاء (المعسل) الذي يعتمده مصريون بوصفه أحد (عناصر المزاج)». وقال حساب باسم «الغنام»، على «إكس»، الأربعاء، إن «(باكو المعسل) في مصر أصبح بـ200 جنيه (الدولار يعادل نحو 30.9 جنيه)، وغير متوفر في الأسواق، وإذا توفر يكون أقل جودة من المتداول بالأسواق من قبل». وشكر حساب آخر على «إكس» باسم «جمال»، النائب المصري الذي ناقش سعر «المعسل» بعد ارتفاعه أخيراً، لكنه «تخوف من أزمة جديدة تطول (المعسل) في الأسواق المصرية، التي تواجه أزمة اقتصادية، وارتفاعاً في الأسعار، بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في البلاد».
عضو مجلس النواب المصري، النائب عاطف مغاوري، دعا وزارة التموين المصرية إلى «رقابة الأسواق». وقال مغاوري لـ«الشرق الأوسط» إنه «حينما يصل سعر (عبوة المعسل) إلى 200 جنيه فهذه أزمة في الأسواق، في علبة تتكلف أقل من ذلك بكثير».
وأعلنت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» في تقرير سابق، العام الماضي، أن «المصريين زاد استهلاكهم من (المعسل) خلال العام المالي 2022 - 2023 ليصل إلى 8 أطنان، بزيادة نحو 33 في المائة عن العام السابق، حيث استهلكوا نحو 6 أطنان من المعسل». وكانت الشركة الشرقية للدخان قد أقرت في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2023 زيادات في أسعار السجائر و«المعسل»، ليصبح «سعر (معسل السلوم) للمستهلك 85 للعبوة 500 غرام، بينما سعر (معسل القص) 250 غراماً بمبلغ 55 جنيهاً للمستهلك، ومعسل (أبو نجمة) 500 غرام بسعر 70 جنيهاً»، وفق تقرير نشرته الشركة وتداولته وسائل إعلام محلية في مصر.
و«يتسبب التدخين في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص في العالم سنوياً»، بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية. وقال التقرير الذي أصدرته المنظمة في يونيو (حزيران) 2022، إن «استهلاك التبغ يؤدي إلى فقدان 600 مليون شجرة، و200 ألف هكتار من الأراضي، و22 مليار طن من المياه».
ويشار إلى أن الشركة الشرقية للدخان قد أقرت في مارس (آذار) 2023، زيادة كانت الثانية خلال 6 أشهر، والثالثة خلال عام على السجائر و«المعسل»، وكذا دخان «البايب» بقيم تراوحت ما بين جنيه إلى 3 جنيهات، وسبقتها زيادة على أسعار «السجائر الشعبية» في سبتمبر (أيلول) 2022.
وأرجع رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، زيادة أسعار «المعسل» في البلاد إلى «عدم وجود آلية لرقابة الأسعار في الأسواق». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأمر يعمل على «مزيد من الاحتكار ورفع الأسعار بشكل عشوائي»، لافتاً إلى «ضرورة وضع آلية لمراقبة الأسعار في مصر».
وسبق أن أقر مجلس النواب المصري في فبراير (شباط) 2020، تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر عام 2016، وتضمنت التعديلات «فرض ضرائب ورسوم على السجائر ومنتجات التبغ يتم تحميلها على سعر البيع للمستهلك، على أن يتم تحصيلها من المنتج أو المستورد».
