ندوة في معرض الكتاب عن ميثاق الملك سلمان العمراني

يسعى لخلق منهجية وطنية لتحقيق التميز العمراني وتحسين جودة الحياة

المشاركون في ندوة «المستقبل والقيمة التاريخية لميثاق الملك سلمان العمراني» ضمن الفعاليات الثقافية لمعرض الرياض الدولي للكتاب (واس)
المشاركون في ندوة «المستقبل والقيمة التاريخية لميثاق الملك سلمان العمراني» ضمن الفعاليات الثقافية لمعرض الرياض الدولي للكتاب (واس)
TT

ندوة في معرض الكتاب عن ميثاق الملك سلمان العمراني

المشاركون في ندوة «المستقبل والقيمة التاريخية لميثاق الملك سلمان العمراني» ضمن الفعاليات الثقافية لمعرض الرياض الدولي للكتاب (واس)
المشاركون في ندوة «المستقبل والقيمة التاريخية لميثاق الملك سلمان العمراني» ضمن الفعاليات الثقافية لمعرض الرياض الدولي للكتاب (واس)

ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2023، أقيمت مساء الجمعة ندوة حوارية بعنوان: «المستقبل والقيمة التاريخية لميثاق الملك سلمان العمراني»، شارك فيها الدكتور مشاري النعيم، والدكتور فهد اللهيم، والدكتور عاصم العبداللطيف، والكاتب مشاري الذايدي، وأدار الجلسة الدكتور فهد العتيبي.

ويستلهم ميثاق الملك سلمان العمراني تجربة إبداعية مكتملة، تقتبس من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في المجال العمراني القائمة على الأصالة باعتبارها جوهر الإبداع، وعلى المرونة القادرة على التفاعل مع الجديد، مع خلق منهجية وطنية لتحقيق التميز العمراني وتحسين جودة الحياة لكافة أفراد المجتمع؛ من خلال خلق بيئات عمرانية تستند على الموروث الثقافي والبيئي، وتحاكي التطورات المستقبلية.

الميثاق بمثابة أساس استراتيجي للعمران والمستقبل ومنهجية تصميم تُبرز تاريخ المملكة وثقافتها من جهة، ودليل إرشادي لصناع القرار والمختصين والمهتمين بالعمارة والعمران من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار جاءت مداخلات المشاركين في هذه الندوة؛ إذ تحدث الدكتور مشاري النعيم، المعماري السعودي المعروف، عن مراحل تطور الخطاب المعماري، الذي يُقصد به ما يجمع بين المهنة والنماذج التي شكلت العمارة، مسلطاً الضوء على مراحل الميثاق بداية بمرحلة الحداثة في العمران عبر تنظيم وتخطيط مدينة الرياض، ثم مرحلة التنظيم والعمل الاستراتيجي وفق رؤية واضحة تجلّت في إعادة تنظيم وسط الرياض ومنطقة قصر الحكم، ثم مرحلة أن تكون العمارة التي تنتمي للثقافة، ووفق توجيه وارتباط بالمكان، مشيراً إلى أن المرحلة الرابعة في طريقها للتشكل مع التوجه العمراني الحالي، الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين.

الكاتب مشاري الذايدي، رأى في ميثاق الملك سلمان العمراني، «الأصالة والاستمرارية، وهما مفتاحان لشخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز»، وقال: «نحن في حاجة إلى حديث دقيق في الهندسة الاجتماعية، ولا يمكن أن يكون هناك حراك حقيقي دون تخطيط، ولا بد من امتلاك هوية ثقافية، لا سيما ونحن نعيشها بشكل تلقائي وعفوي، ومنها يجب أن ننطلق».

وشدد الذايدي على ضرورة مصاحبة الفكر لأي جانب عملي؛ «فليس هناك من تغير عملي لا يصحبه فكر».

ميثاق الملك سلمان العمراني يسعى نحو منهجية وطنية لتحقيق التميز العمراني وتحسين جودة الحياة

أما الدكتور فهد اللهيم، أﺳﺘﺎذ اﻟﻌﻤﺎرة واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ في جامعة الملك سعود، فتحدث عن القيم التي يحملها ميثاق الملك سلمان العمراني، وهي «الأصالة والاستمرارية ومحور الإنسان، وملاءمة العيش والابتكار والاستدامة؛ إذ تتميز كل قيمة بأهميتها وهدفها وتوجهها نحو قيم التصميم التي يجب دعمها، مع رسم مرجعية للتميز المعماري ومعانيه العميقة، التي تجسد جوهر فلسفة التصميم».

من ناحيته، ذكر الدكتور عاصم العبداللطيف رئيس قسم العمارة وعلوم البناء في جامعة الملك سعود، أن «المستقبل لا ينفصل عن الماضي، ويجب مراعاة ما كان عليه البناء القديم وما يُشكله من نواة متكاملة للمدينة، مع ضرورة أن يصاحب التطور كل ما يختص بالعمران من أساليب كتابية، وولادة نقد عمراني وجوائز تدعمه، وتنظيم ندوات ولقاءات، وإعداد إصدارات، وصولاً إلى نهضة عمرانية واعدة ومستمرة».



مصر: ضحية جديدة تُصعّد حملة مكافحة التنمّر ضد الأطفال

وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)
وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)
TT

مصر: ضحية جديدة تُصعّد حملة مكافحة التنمّر ضد الأطفال

وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)
وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)

في حادث مأساوي بمحافظة الإسكندرية (شمال مصر)، تخلصت طفلة (11 عاماً) في المرحلة الابتدائية بالتعليم من حياتها، بعد أن تعرّضت إلى ضغوط نفسية بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها في المدرسة، حسبما ذكرت في رسالة تركتها لأسرتها، وفق وسائل إعلام محلية وحملات «سوشيالية» تدعو لمكافحة التنمر ضد الأطفال.

وكشف أقارب أسرة الطفلة ووسائل إعلام مصرية عن أن الطفلة التي تدرس في الصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة في محافظة الإسكندرية سقطت من الطابق الثامن بمنزلها على الأرض مفارقة الحياة.

وانتشرت حملات على «السوشيال ميديا» تطالب بمكافحة التنمر ضد الأطفال، واستعادة الحملات القديمة التي أطلقتها في السابق وزارة التربية والتعليم مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع «يونيسيف».

ويرى الأستاذ في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بمصر، الدكتور فتحي قناوي، أن «مواجهة التنمر مسؤولية جماعية وليست فردية، يجب أن يشترك فيها الجميع؛ الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام وحتى صناع الدراما»، مشيراً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذه العوامل هي التي تشكّل بدايات التكوين لدى الأطفال وتعلمهم القيم والمبادئ التي ينشأون عليها ومن ثمّ يمكن أن يتحوّل بعضهم لمتنمرين ويسقط آخرون ضحيتهم».

وكانت مصر قد أطلقت حملة مجتمعية تحت عنوان «أنا ضد التنمر» عام 2018، شارك فيها عدد من الفنانين مثل يسرا وأحمد حلمي ومنى زكي، تضمّنت حملات تلفزيونية ولافتات دعائية في الشوارع والميادين بمناطق متنوعة، للتوعية ومكافحة ظاهرة «التنمر بين طلاب المدارس».

واستهدفت الحملة التوعية بأخطار الظاهرة، وذكرت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها خلال إطلاق الحملة الجديدة، أن «الدراسات العالمية تشير إلى أن 8 من طلاب المدارس الثانوية يغيبون يوماً واحداً في الأسبوع على الأقل بسبب الخوف من الذهاب إلى المدرسة تجنباً للتنمّر».

في حين ترى الخبيرة الحقوقية هبة عادل، رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، أن «حادث انتحار الطفلة نتيجة التنمر ليس مجرد حادث فردي، بل هو إنذار يدق ناقوس الخطر بشأن ازدياد حوادث التنمر بين الأطفال»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «معالجة هذه الظاهرة تبدأ من الالتزام بتطبيق القانون، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في بناء بيئة آمنة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا التنمر. فيجب أن تكون العدالة حاضرة لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي، وحماية حقوق الأطفال في عيش حياة كريمة وآمنة».

قانون العقوبات المصري، وبالتحديد المادة 309 مكرّر (ب)، يصف التنمر بالجريمة التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة. وفي حالة وقوع التنمر على طفل أو من قبل أشخاص في موقع مسؤولية، مثل المعلمين أو أولياء الأمور، تُشدّد العقوبة لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، وفق الخبيرة الحقوقية.

وأضافت: «رغم تجريم التنمر لا تزال وقائع تنمر كثيرة غير مبلغ عنها ولا تصل لجهات إنفاذ القانون، إذ إن مقاومة التنمر لم تحظَ بالقبول المجتمعي الذي تستحقه، ورغم وجود مسؤولية قانونية على المؤسسات التعليمية لحماية الأطفال وتوفير بيئة آمنه لهم، فلا يزال هناك تقصير كبير في توفير الرعاية والحماية الكافيتين للأطفال».

ووفقاً لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل في القانون 126 لسنة 2008، تتحمل المدرسة جزءاً من المسؤولية القانونية إذا ثبُت تقصيرها في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل الضحية من التنمر.

وإلى جانب الحملات المجتمعية المكافحة للتنمر سواء من المؤسسات المعنية أو الحملات «السوشيالية»، توضح رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة أنه «من الواجب على الأسر والمؤسسات التعليمية تنظيم جلسات توعية للأطفال حول تجريم التنمر وأشكاله وعقوباته القانونية وعواقبه الوخيمة».