الأسواق الشعبية في الخرطوم تغادرها باتجاه الريف

مثّلت الأسواق الشعبية وجدان السودانيين لما تحتويه من منتجات تقليدية لم تنجح نظيرتها العصرية بمنافستها
مثّلت الأسواق الشعبية وجدان السودانيين لما تحتويه من منتجات تقليدية لم تنجح نظيرتها العصرية بمنافستها
TT
20

الأسواق الشعبية في الخرطوم تغادرها باتجاه الريف

مثّلت الأسواق الشعبية وجدان السودانيين لما تحتويه من منتجات تقليدية لم تنجح نظيرتها العصرية بمنافستها
مثّلت الأسواق الشعبية وجدان السودانيين لما تحتويه من منتجات تقليدية لم تنجح نظيرتها العصرية بمنافستها

لم يستطع التاجر محمد البشري وعدد من تجار الأسواق الشعبية في الخرطوم الوقوف مكتوفي الأيدي إزاء الدمار وعمليات النهب التي طالت الأسواق الشعبية بسبب الحرب التي طالت عاصمتهم ودمّرتها، فكانت فكرة إعادة إحياء أسواقها الشعبية في مدن أخرى وذلك بخروجهم ونزوحهم إلى كبريات مدن الريف السوداني، حيث وقع اختيارهم على مدينتي ود مدني والمناقل (أكثر من 115 ميلاً) جنوب الخرطوم. واتفقوا بداية على إقامة معرض لسوق «سعد قشرة» الشعبية في صالة نادي الضباط بود مدني لنقل نشاطهم التجاري.

سوق شعبية في الخرطوم
سوق شعبية في الخرطوم

يقول محمد البشري، إن البداية كانت مع سوق «سعد قشرة» الشعبية التي شغلت مركزاً مهماً للتجارة في مدينة بحري في الخرطوم لأكثر من 60 عاماً سبقت الانتقال إلى أسواق خارج العاصمة. مؤكّداً أنه «رغم صعوبات نقل البضائع ومستلزمات العرض وتأهيل الأماكن، فإننا نجحنا بجهود شخصية في افتتاح محال تجارية»، مشيراً إلى أن عيد الأضحى كان فرصة جيدة لتجار الأسواق الشعبية، مكّنتهم من استقطاب زبائنهم من نازحي الخرطوم في كل من مدينتي ود مدني والمناقل.

ويتحسر البدري محمد، أحد نازحي الخرطوم، على وضع الأسواق الشعبية في العاصمة وما طالها من خراب ودمار، قائلاً: «ألقت الحرب بوزرها علينا ودمّرت الأسواق الشعبية التي كانت النصير الأكبر لجميع الشرائح الضعيفة في المجتمع». وتابع أن «حضور تجار هذه الأسواق إلى مناطق النزوح يلبي احتياجات المواطنين ويدعم شرائح المجتمع الفقيرة ومعدومة الحال مادياً، ما يسنح لها فرصة العمل فيها وفي الوقت نفسه قدرة الشراء بأسعار رخيصة».

أما محمد البرير من نازحي أمدرمان فيقول: «لدى دخولي السوق الشعبية في مدينة ود مدني، وجدت عدداً لا يُستهان به من بائعي سوق أمدرمان الشعبية يفترشون الأرض ويعرضون سلعهم الشعبية، تذكرت كل الأسواق الشعبية فيها، التي مثّلت وجدان غالبية السودانيين لما تحتويه من منتجات تقليدية لم تنجح نظيرتها العصرية بمنافستها». مشيراً إلى سوق «النسوان» بصفتها واحدة من أقدم الأسواق الشعبية في مجال بيع كل المنتجات الزراعية والبهارات والعطور التقليدية للنساء إلى جانب الملابس والأزياء الشعبية السودانية.

أغلب التجار الذين حضروا إلى مدني أو المناقل تمكنوا من إيجاد مساحات لأسواقهم
أغلب التجار الذين حضروا إلى مدني أو المناقل تمكنوا من إيجاد مساحات لأسواقهم

أما عبد الله الزين فيقول: «ليس من الغريب أن يحاول تجار الأسواق الشعبية في الخرطوم النزوح وإيجاد أسواق بديلة طلباً للرزق والاستثمار مع الكثافة السكانية الآتية من الخرطوم». ويستطرد: «السؤال هو، هل يمكن لهذه الأسواق البديلة أن تكون مثل التي كانت في الخرطوم وهل ستحمل ذاكرة المجتمع السوداني؟».

ويقول محمد الفرضي، تاجر جملة: «إن أغلب التجار الذين حضروا إلى مدني أو المناقل تمكنوا من إيجاد مساحات لأسواقهم وذلك لانتمائهم إلى هذه المدن الريفية».وحسب محمد الفرضي فقد لعب المكان دوراً بين علاقة تجار الأسواق الشعبية القادمين من الخرطوم إلى مسقط رأسهم، وسرعة قبولهم داخل هذه المجتمعات وسارعوا في تنظيم أنفسهم وتحديد مساحات مخصصة لعرض بضائعهم.

ألقت الحرب بوزرها على الخرطوم ودمّرت أسواقها الشعبية
ألقت الحرب بوزرها على الخرطوم ودمّرت أسواقها الشعبية

ويعود الفرضي بذاكرته ليحكي عن تميز الأسواق الشعبية في الخرطوم ووجود تفاصيل وملامح لحياة الناس الاجتماعية، مشيراً إلى أن بعض الأسواق الشعبية أسسها القائد الإنجليزي برامبل، مؤكداً أنها كانت تستند إلى البساطة والتعارف بين الباعة والمشترين وتكوين علاقات إنسانية امتدت لسنوات طوال، والأسواق الشعبية في السودان لم تمتد إليها يد الإنشاءات الهندسية بل بقيت على حالها وعلى بساطتها، وما زالوا تجارها يعرضون البخور والعطور التقليدية والمنتجات الشعبية والملابس والأكسسوارات القديمة والنادرة.

ويرى صلاح العاقب وهو محلل اقتصادي، أن هذه الحرب أعادت تشكيل الأوراق من جديد، وما لاحظه أن الكثير من الهجرات تحدث بسبب الاضطرابات والأوضاع الأمنية السيئة، فيتجه النازحون صوب الأقاليم الوسطى والشمالية وكردفان، الأمر الذي ساهم في دفع الكثير من أصحاب رؤوس الأموال الوطنية إلى تحويل أعمالهم وأموالهم إلى عواصم الأقاليم المختلفة مثل (شندي، والدويم، ومدني، وبورسودان)، فكان من الطبيعي أن تنتقل الأسواق الشعبية إليها.



القطاع الموسيقي يتصدى لـ«تجاوزات» الذكاء الاصطناعي... والنجاح محدود

الذكاء الاصطناعي يقلق الموسيقيين (رويترز)
الذكاء الاصطناعي يقلق الموسيقيين (رويترز)
TT
20

القطاع الموسيقي يتصدى لـ«تجاوزات» الذكاء الاصطناعي... والنجاح محدود

الذكاء الاصطناعي يقلق الموسيقيين (رويترز)
الذكاء الاصطناعي يقلق الموسيقيين (رويترز)

يبذل الفاعلون في القطاع الموسيقي جهداً في المنصات الرقمية والمحاكم إلى جانب مسؤولين منتخبين، لمنع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من سرقة المحتوى الموسيقي، إلا أنّ النتائج تأتي عموماً غير مرضية.

تشير شركة «سوني ميوزك» إلى أنها طلبت حذف 75 ألف مقطع فيديو مزيف من الإنترنت، وهو رقم يعكس حجم الظاهرة.

لكنّ كثراً يؤكدون أن التكنولوجيا قادرة على رصد هذه المقاطع التي أنتجتها برامج قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، من دون مشاركة الفنان المعني.

وتقول شركة «بيندروب» المتخصصة في التعرف على الأصوات: «حتى لو أنها تبدو واقعية، تتضمن الأغاني التي تؤلَّف باستخدام الذكاء الاصطناعي أخطاء بسيطة في التردد والإيقاع والتوقيع الرقمي لا تُرصد في الأعمال التي يبتكرها بشر».

ولا يحتاج الأمر سوى لبضع دقائق لرصد أغنية راب مزيفة لتو باك عن البيتزا وأغنية من نوع الكاي بوب بصوت أريانا غراندي التي لم تؤدّها مطلقاً في الحقيقة.

ويقول رئيس السياسة التنظيمية في «سبوتيفاي» سام دوبوف، في مقابلة مع قناة «إندي ميوزيك أكاديمي» عبر «يوتيوب»: «نتعامل مع الأمر بجدية ونعمل على تطوير أدوات جديدة في هذا المجال لتحسين» رصد الأعمال المزيفة بالذكاء الاصطناعي.

وأكّدت «يوتيوب» أنها «تعمل على تحسين تقنيتها مع شركائها»، وقد تعلن عن مستجدات في هذا الخصوص خلال الأسابيع المقبلة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ويشير جيريمي غولدمان، المحلل في شركة «إي ماركتر»، إلى أن «الجهات السيئة تتقدم بخطوة واحدة» على القطاع الذي عليه «الردّ» بسبب فشله في التوقع. ويضيف أن «(يوتيوب) لديها مليارات الدولارات على المحك، لذا يُتوقَّع أنها ستنجح في حلّ المشكلة، (...) لأنها لا تريد أن ترى منصتها تتحول إلى كابوس ذكاء اصطناعي».

رفع الضوابط

بالإضافة إلى التزييف العميق، يُبدي القطاع الموسيقي قلقاً إزاء الاستخدام غير المسموح به لمحتواه بهدف إنشاء برامج متخصصة قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل «سونو» و«أوديو» و«موبيرت».

المغني مكسيم من فرقة «بروديجي» البريطانية... الفنانون مهدّدون (أ.ف.ب)
المغني مكسيم من فرقة «بروديجي» البريطانية... الفنانون مهدّدون (أ.ف.ب)

في يونيو (حزيران) 2024، أقامت شركات تسجيل كبرى دعاوى قضائية على الشركة الأم لـ«أوديو» أمام محكمة فيدرالية في نيويورك، متهمة إياها بابتكار برنامجها مستخدمة «تسجيلات محمية بالملكية الفكرية بهدف جذب مستمعين ومعجبين ومستخدمين محتملين يدفعون مقابل الحصول على خدمتها».

وبعد مرور أكثر من 9 أشهر، لم يتم تحديد موعد لأي محاكمة محتملة، ولا لقضية مماثلة في سونو بولاية ماساتشوستس.

وقد يحدّ مفهوم الاستخدام العادل (fair use) الذي يخضع لجدل قانوني من تطبيق حقوق الملكية الفكرية تحت شروط معينة.

ويقول جوزيف فيشمان، الأستاذ في القانون في جامعة فاندربيلت: «نحن في حالة من الغموض» فيما يتعلق بالتفسير الذي سيعتمده القضاة لهذه المعايير.

ولن تشكل الأحكام الأولى بالضرورة نهاية المسألة، لأن «المحاكم إذا بدأت تختلف» في آرائها، فقد تضطر المحكمة العليا الأميركية إلى إصدار قرار، بحسب فيشمان.

وفي انتظار ذلك، يواصل اللاعبون الرئيسيون في مجال الذكاء الاصطناعي الموسيقي ملء نماذجهم بالبيانات المحمية، مما يثير تساؤلاً بشأن ما إذا كانت المعركة قد فشلت.

ويقول فيشمان «لست متأكداً» مما إذا كان الأوان قد فات، مضيفاً: «جرى ابتكار عدد كبير من البرامج باستخدام مواد محمية بحقوق الطباعة والنشر، ولكن دائماً ما تظهر أدوات جديدة»، على مبتكريها توقّع احتمال صدور حكم قضائي ملزم.

ولم تحقق شركات التسجيل أو الفنانون أو المنتجون حتى اليوم نجاحاً كبيراً على الجبهة الثالثة من هذه المعركة، وهي المجال التشريعي. فقد رُفعت نصوص كثيرة إلى الكونغرس الأميركي، لكنها بقيت كلها حتى اليوم مجرّد حبر على ورق.

وأقرّت ولايات أميركية بينها تينيسي، قوانين تستهدف تحديداً التزييف العميق.

ومما جعل الأمور أسوأ، مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أظهرته بطلاً للخلل التنظيمي، خصوصاً فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

هل تنجح المعارك القانونية في وقف التزييف الموسيقي بواسطة التكنولوجيا؟ (رويترز)
هل تنجح المعارك القانونية في وقف التزييف الموسيقي بواسطة التكنولوجيا؟ (رويترز)

واستغل عدد كبير من شركات الذكاء الاصطناعي هذا الوضع، وأهمها «ميتا» التي ترى أنّ «على الحكومة أن توضح أنّ استخدام البيانات العامة لتطوير النماذج يندرج بشكل لا لبس فيه ضمن نطاق الاستخدام العادل».

إذا اتبعت إدارة ترمب هذه النصيحة، فسترجح كفة الميزان ضد المحترفين الموسيقيين، على الرغم من أن المحاكم قد تكون لها الكلمة الفصل.

والصورة ليست أفضل حال في المملكة المتحدة، إذ أطلقت الحكومة مشاورات بهدف تخفيف حدة قانون الملكية الفكرية لتسهيل عمل مبتكري برامج الذكاء الاصطناعي.

واحتجاجاً على ذلك، اجتمع أكثر من ألف فنان لإصدار ألبوم صامت في نهاية فبراير (شباط)، يحمل عنوان «إز ذيس وات وي وانت؟ (هل هذا ما نريده؟).

ويرى المحلل جيريمي غولدمان أن تجاوزات الذكاء الاصطناعي لا تزال تؤرق القطاع الموسيقي لأن الأخير «مجزأ جداً، وهو ما يسيء إلى قدرته على حل هذه المشكلة».