أوقف مجلس الدولة في فرنسا قراراً متخذاً في إحدى مناطق جنوب البلاد، يمنع ارتداء البوركيني على الشاطئ. وعدّ المجلس المنع مساساً بالحرية الشخصية. وأصدر المجلس حكمه بعد شكوى قضائية تقدمت بها رابطة حقوق الإنسان ضد منع البوركيني، وأيدتها المحكمة الإدارية. وجاء في الحكم أن منع أشخاص يرتدون ثياباً تعكس بشكل مميز الانتماء إلى دين ما، مثل البوركيني، لا بد أن يكون مبرراً بسبب مثل خرق النظام العام.
والبوركيني مصطلح مستحدث يجمع بين مفردتي «بكيني»، وهو لباس البحر ذو القطعتين، وبين «برقع» التي يلفظها الفرنسيون «بوركا». وهو نوع من لباس البحر للنساء يغطي الذراعين والساقين، ظهر على الشواطئ في البلاد العربية، وترتديه أيضاً سابحات في المنتجعات البحرية الأوروبية بدافع الحشمة.
وقضية البوركيني ليست جديدة. وقد سبق لمجالس بلدية عدة أن منعت ثوب البحر النسائي «الإسلامي» منذ ظهوره على شواطئها. واستند مجلس الدولة إلى سابقة لشكوى تقدمت بها رابطة حقوق الإنسان ضد قرار بالمنع صادر عن بلدة «موندليو» الواقعة على الساحل الجنوبي لفرنسا، عام 2016، لكن التحرك ضد البوركيني يعود لعام 2012.
ويتجدد قرار المنع في فصل الصيف، كل عام، حيث ينص على منع أي لباس لا يلتزم بشروط الصحة والسلامة في أثناء السباحة في الأماكن البحرية العامة. ويستند أصحاب القرار إلى أن هذا النوع من لباس السباحة يمكن أن يعوق الحركة، ويعرقل عملية الإنقاذ في حال الغرق. وهو قد يتسبب بتعطيل النظام العام وبمصادمات عنيفة بين أنصاره ومعارضيه كما حدث في السابق. كما يرى معارضو البوركيني أن مجرد ارتدائه يمكن أن يسبب توتراً حتى لو لم يسبب أضراراً تُخل بشروط الصحة والسلامة العامة.
