بعد أن وصلت درجة الحرارة في بعض مناطق فرنسا إلى 40 مئوية، ازدادت مطالبات فئات من الموظفين بتعديل تعليمات اللباس المعتادة أثناء الدوام والسماح لهم بارتداء السروال القصير في العمل. وينتمي أغلب هؤلاء إلى العاملين في الدوائر الرسمية والمصارف وإدارات المدارس والشركات الكبرى.
وجرت العادة أن تتألف «قيافة» الموظف في فرنسا من بدلة بسروال طويل وسترة وقميص وربطة عنق. وغالباً ما يكون اللون الأزرق الغامق هو الشائع للسترة، والرمادي للسروال. أما العاملون في قطاعات أخرى كالطب والجيش والمصانع والمزارع والحدادة والجزارة وغيرها فإن لكل مهنة لباسها.
وبخلاف ما هو جارٍ، فإن قانون العمل لا يلزم الموظف بارتداء البدلة. وتنص إحدى مواد القانون على «ألا يجوز لأحد أن يفرض قيوداً على حقوق الأشخاص والحريات الفردية والجماعية التي لا تبررها طبيعة المهمة التي يتعين القيام بها أو تتناسب مع الهدف المنشود». وتبعاً لهذه المادة فإن اختيار نوع اللباس يدخل ضمن الحريات الفردية. ولا يمكن منعه من ذلك إلا في حالة تعارض لباسه مع نوع النشاط الذي يمارسه.
لتفادي التفسيرات المختلفة فإن في العديد من عقود العمل الحديثة بنوداً تحدد نوع الثياب المناسبة للوظيفة. أو تعمد الإدارات إلى إصدار تعليمات بهذا الخصوص. وهناك حالات قلائل تجيز الاعتراض على زي الموظف، مثل تعارضه مع مبادئ السلامة العامة، وافتقاده لشروط النظافة، أو عدم انسجامه مع الصورة العامة للمؤسسة. وتتمسك كثير من الإدارات بالحالة الأخيرة لفرض ارتداء البدلة الرسمية الكاملة.
بعد الجائحة ومع انتقال الموظفين إلى العمل من البيوت، ظهرت تسجيلات طريفة عن موظفين يجلسون بالسترة والقميص ورباط العنق أمام مكاتبهم وحواسيبهم في حين يكون نصفهم الأسفل غير الظاهر على الشاشة بالسروال القصير والنعل المطاطي. ثم توالت موجات القيظ، التي سمحت لكثير من العاملين في الشركات الخاصة بالتخفف من السترات وربطات العنق وارتداء «البرمودا»، وهو السروال القصير الذي يغطي الركبتين.
الجدل حول السروال القصير انتقل إلى وسائل الإعلام وقد يكون الصيف الحالي مناسبة لتغيير أنماط اللباس الرجالي في المؤسسات الفرنسية.
