ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، واستنفرت وسائل الإعلام أقلامها في الأسابيع الأخيرة، تدين كلاً من «ديور» و«جيورجيو أرماني»، بعد إعلان هيئة المنافسة الإيطالية أنها بدأت التحقيقات في فروع شركتي الأزياء الفاخرة «أرماني» و«ديور» بشأن مزاعم حول استغلال العمال في سلاسل التوريد الخاصة بهما.
وأضافت الهيئة أن الشركتين، في بعض الحالات، باعتا منتجات من ورش عمل، يتقاضى العاملون فيها أجوراً زهيدة، ويخضعون لساعات عمل طويلة، ويعملون وسط انتهاك قواعد السلامة، وبأن هذه الحقائب لا تُكلف سوى 57 يورو تقريباً، لتباع بأكثر من 3000 يورو.
بعد صمت، نشرت مجموعة «إل في إم آش» المالكة لـ«ديور» رسالة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، تدافع فيها عن نفسها، وتشرح ملابسات القضية، مكذبة الادعاءات التي جرى نشرها، ومؤكدة بأنها تدين بشدة أي أفعال أو ممارسات غير عادلة في حق العمال.
وأشارت المجموعة إلى أن هذه الممارسات تتعارض تماماً مع قيم «ديور» وأسلوبها في العمل. فهي تحاول منذ زمن طويل إقامة علاقة صحية وطويلة المدى مع الحرفيين، ودعمهم أينما كانوا، ولا سيما في إيطاليا.
وبررت موقفها بأنها لا تتعامل مع العمال بشكل مباشر، بل من خلال موردين، نجحوا في إخفاء هذه الممارسات عليها، رغم عمليات التدقيق التي كانت تقوم بها بشكل منتظم.
وتتعاون «ديور» حالياً مع المسؤول الإيطالي المشرف على القضية والسلطات الإيطالية، مع تعهدها بأنها لن تتعامل مع هؤلاء الموردين في المستقبل.
وفنّد البيان أيضاً الأكاذيب والمعلومات المغلوطة التي تداولتها وسائل الإعلام، وتفيد بأن الموردين المعنيين أنتجوا حقائب يد نسائية وبأسعار مخفضة لا تكلف سوى 57 يورو تقريباً لتباع بأكثر من 3000 يورو، بينما الحقيقة أن التعامل مع هؤلاء الموردين يقتصر على تجميع جزئي فقط للسلع الجلدية الرجالية، وهذه أسعارها أقل بكثير مقارنة بالحقائب النسائية، ومن ثم، فإن هامش ربح دار «Dior» يتماشى تماماً مع هامش الربح في صناعة المنتجات الفاخرة عموماً.
وتعهدت «ديور» بأنها ستتابع تطور منتجاتها الحرفية ولا سيما دمج الإنتاج في مشاغلها الخاصة وستستمر في تقديم أفضل ظروف العمل لجميع الذين يساهمون، بالتزام ومعرفة رائعة، لضمان منتجات عالية الجودة.
وكانت هيئة المنافسة الإيطالية قد فتحت تحقيقاً يستهدف مجموعة «جورجيو أرماني» للمنتجات الفاخرة والفرع الإيطالي من «ديور»، للاشتباه في إهمالهما ظروف عمل المتعاقدين معهما من الباطن.
وأشارت هيئة المنافسة إلى أن عمليات تفتيش أُجريت الثلاثاء الماضي بدعم من وحدة مكافحة الاحتكار الخاصة والحرس المالي الإيطالي، في مقرّي «جورجيو أرماني» و«ديور إيطاليا».
ولفتت إلى أن «الشركتين ركّزتا على الجودة والحرفية»، مضيفةً «لإنتاج بعض السلع والإكسسوارات، يشتبه في أنهما استخدمتا ورش عمل ومصانع توظّف أشخاصاً يتقاضون رواتب غير عادلة». وأضافت «أنّ هؤلاء الموظفين يعملون لساعات أطول من الحد الأقصى المسموح به قانوناً، وفي ظل ظروف صحية غير مناسبة، خلافاً لمعايير التميّز في التصنيع التي تفتخر بها الشركتان».
من جانبها، أكدت مجموعة «أرماني» في بيان نقلته «وكالة الأنباء الفرنسية» أن «الشركات المعنية ملتزمة تماماً بالتعاون مع السلطات»، معتبرة أن «الادعاءات لا أساس لها من الصحة»، وأن «التحقيق سيفضي إلى نتيجة إيجابية».
