لم تغادر قصة «التوافقات» النيابية مربع «الاستعانة بصديق». وحسب مراقبين من داخل مجلس النواب الأردني، ما زال مسار القرار النيابي مرهوناً بـ«رغبات مراكز القرار الرسمية» في مشهد يُمعن بتآكل رصيد المجلس شعبياً. وفي جلسة الأسبوع الماضي لمجلس النواب، تسبّبت مشادات نيابية كادت أن تتطور إلى حدود الاشتباك بالأيدي في تعذر استكمال الجلسة التي خُصص جدول أعمالها لتقديم بيان الموازنة العامة للبلاد، وتشكيل اللجان الدائمة للمجلس. وما حصل أن البند الثاني لجدول الأعمال فجّر الجلسة، ما دفع رئيس مجلس النواب مازن القاضي إلى رفعها.
ما حصل في مجلس النواب الأردني أخيراً أن نواب كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» رفضوا إقصاءهم من التوافقات على تشكيل اللجان الدائمة، فحال الأمر دون استكمال الجلسة، ليعود رئيس مجلس النواب لدعوة المجلس للانعقاد بعد اجتماع في مكتبه سعى لاحتواء غضب الكتلة البالغ عدد أعضائها (31 نائباً).
صحيح، أنه في نهاية المطاف، جرى اختيار أعضاء اللجان الدائمة في اليوم التالي بالتوافق، لكن الصحيح أيضاً أن انتخاب رؤساء تلك اللجان الأسبوع المقبل قد يعيد الخلافات إلى مربعها الأول، بسبب اتهام نواب الحركة الإسلامية المعارضة، الكتل النيابية الأخرى، بأنها محسوبة على الخط الرسمي، وبأنها «تتلقّى تعليماتها من خارج أسوار المجلس». وهذه حُجة «جاهزة» عادة ما يستخدمها الإسلاميون عند خسارتهم.
«التحديث السياسي» جُملة من الماضي
من جهة ثانية، يدفع تيار سياسي جديد يعمل تحت شعار «الالتفات إلى الداخل» إلى تكريس عمل «مؤسسات الدولة» لبرامج محلية سياسياً واقتصادياً وإدارياً. وذلك بهدف معالجة ما يمكن وصفه بأخطاء سابقة تسبّبت بـ«إحباط مسارات الإصلاح الشامل» الذي يدعو له العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني منذ تسلمه سلطاته الدستورية عام 1999.
التيار، الذي يسعى لخلق حياة سياسية محلية مشحونة بـ«البرامج الوطنية»، تبلوَر خلال سنتي الحرب على غزة، ويدعو إلى أهمية الانتباه للشؤون الداخلية ذات الأولوية، وخلق توازن بين العمل الرسمي الدبلوماسي السياسي خارجياً والفعل الحكومي المُقنع في الساحة المحلية، ومحاولة استعادة ثقة الشارع الأردني في مؤسساته.
غير أن رغبات هذا التيار اصطدمت بالبرنامج الحكومي للعام المقبل الذي يُعبر عنه خطاب الملك الأردني عند افتتاح كل دورة برلمانية. إذ استبعد الخطاب أي كلام عن انتخابات البلدية، بعد تعطيل الحكومة لإقرار مشروع قانون الإدارة المحلية، وإغفالها ذكر أي معالجات لتشريعات المنظومة السياسية التي تكشفت عوراتها بعد تطبيق قانوني الانتخاب والأحزاب، وهو الأمر الذي يستوجب التعديل على أرضية مستقبل العمل السياسي في البلاد.
دستورياً تمثل خُطبة العرش عند افتتاح كل دورة برلمانية برنامج عمل حكومياً. وجرى العرف أن تتقدّم به الحكومة للملك، ويتبناه وفق خطط عمل برامجية موزّعة على جدول زمني مُلزم للحكومات التي يختار العاهل الأردني رئيسها، ومن ثم يطلب الثقة من البرلمان فور اختياره أعضاء الفريق الوزاري.
لكن تبقى مداخلات مراكز القرار الأمنية والسياسية مُحبطة في ثورة أي مجلس نيابي في مواجهة الحكومات، خصوصاً بعد دخول شخصيات وقوى سياسية محسوبة على الخط الرسمي، أخيراً، تستطيع بدورها «إخفاء وتذويب الأصوات النشاز» تحت سقف القبة، في معادلة يضعف معها الثقة بأي كلام حول «التحديث السياسي».
مجالس النواب تختبر أعرافاً جديدة
في هذه الأثناء، يبدو أن أعرافاً برلمانيةً جديدةً استقرت بشأن انتخابات رئاسة مجلس النواب الأردني. فمنذ عام 2020 وحتى الانتخابات الأخيرة، طغت شكلية «التزكية» على مضامين الصراع التاريخيّ بين «أقطاب» برلمانية، حتى جاء اختيار النائب مازن القاضي رئيساً بالتزكية، معزّزاً العُرف الجديد.
وبين مجلسين نيابيين، المجلس التاسع عشر (2020 - 2024)، والمجلس الحالي الذي انتخب في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، تقلّب على رئاسة مجلس النواب أربعة رؤساء، هم النائب السابق الوزير الحالي عبد المنعم العودات، وعبد الكريم الدغمي - الذي حمل لقب أقدم النواب كونه لم يغب عن المجالس النيابية المنتخبة منذ عام 1989 وقرر اعتزال العمل النيابي عام 2024 - وأحمد الصفدي، وأخيراً مازن القاضي.
مجلس النواب اختار النائب مازن القاضي رئيساً بـ«التزكية» للدورة البرلمانية الحالية، بعد «توافقات» كتل نيابية تقاسمت مواقع المكتب الدائم من نائبين للرئيس ومساعدين اثنين، الأمر الذي يسحب من رصيد ثقة النواب عند الشارع، الذي وجد في مشهد انتخابات المكتب الدائم «تعييناً»، أكثر منه منافسة أو توافقاً.
القاضي، النائب عن «الدائرة العامة» (دائرة وطنية) ممثلاً حزب الميثاق في المجلس الحالي، سبق له أن تولّى حقيبة الداخلية عام 2016، كما كان مديراً لجهاز الأمن العام للفترة ما بين الأعوام 2007 - 2010، سبق له أيضاً أن كان نائباً عن دائرة البادية الشمالية في مجلس النواب السادس عشر 2010 - 2012، ومجلس النواب الثامن عشر 2016 - 2020.
ولقد أفضت توافقات الكتل النيابية إلا «اختيار» القاضي رئيساً للمجلس خلفاً لأحمد الصفدي الذي استمر رئيساً لثلاث دورات نيابية بين المجلسين السابق 2020 - 2024 وللدورة النيابية الأولى من عمر المجلس الحالي 2024 - 2025. ولكون الشخصيتين من الحزب ذاته، يرى مراقبون أن الحزب وإن كانت «واجهته أنيقة»، فإنه يختبئ خلفها صراع إرادات بين مراكز قرار.
الحياة البرلمانية بغياب القطبية النيابية
الواقع أنه كان لمصطلح «القطب البرلماني» معايير شَفِعت لها صفات النائب الذي استطاع التأثير في مجاله السياسي. فمن جهة دخلت أسماء مهمة على الحياة البرلمانية محمولة على أكتاف قواعد انتخابية وازنة، ومن جهة أخرى أظهر فرق الأداء التشريعي والرقابي لأسماء سابقة اعتزلت العمل البرلماني أن النواب يذهبون طوعاً نحو «كاريزما» القطب النيابي.
ومن الذاكرة، ثمة أسماء استقرت في التاريخ البرلماني وكانت تحمل الصفات السابقة، منهم رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، وأول رئيس للوزراء في عهد العاهل الأردني الملك عبد الثاني عبد الرؤوف الروابدة، والمرحوم عبد الهادي المجالي، ومنهم أيضاً ممدوح العبادي وسعد هايل سرور وعبد الكريم الدغمي. ولئن كان هؤلاء جميعاً محسوبين على الخط الرسمي، فقد سجّل المعارضون أسماءً وازنة في مجال القطبية النيابية فكان بين أبرز الشخصيات التي مثلت الحركة الإسلامية (الإخوان المسلمين وذراعها الحزبية جبهة العمل الإسلامي)، حمزة منصور والمرحومان عبد اللطيف عربيّات وعبد المنعم أبو زنط.
كذلك، إن جرت الانتخابات على رئاسة المجلس خلال الأعوام الخمسة السابقة، فإنها غالباً ما جاءت محسومةً لصالح مقربين من مراكز القرار، في صورة انطباعية لم تختبرها المنافسة الحقيقية، مع غياب التكافؤ في الفرص، وميْل نواب للقرب من مراكز القرار والمرجعيات فيها. في حين غاب تأثير المعارضة عن الشغب في تلك المواسم، لكون قدرتها محصورة بأعداد لا تتجاوز ثلث أعضاء مجلس النواب في أحسن الأحوال.
في السابق لم يكن الأمر مختلفاً، لكن طالما شهدت انتخابات رئاسة النواب صراعات بين أقطاب نيابية، وكان التنافس حاداًً. وسُجلت فروق كان من شأنها قلب النتائج. وكان من بين أشد المتنافسين التاريخيين المرحوم عبد الهادي المجالي، وخصمه العنيد سعد هايل سرور، وعبد الكريم الدغمي.
وفي عام 2011 دخل قطب برلماني آخر هو عاطف الطراونة، الذي أعلن اعتزاله العمل البرلماني وهو على سدة رئاسته الأخيرة عام 2020، مسجلاً رقماً قياساً أطول رئيس بقاءً لدورات نيابية متصلة، بينما سجل المجالي رقمه أطول رئيس بقاءً بعدد السنوات في عدة مجالس.
بعد اختيار القاضي رئيساً بـ«التزكية»...
اختباء التمرد النيابي يكشف عن تحديات مقبلة
حُجة التوافق في مواجهة دلالات الأرقام
مازن القاضي رئيساً لمجلس النواب بـ«التزكية»؛ جاء التنافس في انتخابات النائب الأول لرئيس المجلس كاشفة لتحديات متوقعة أمام المجلس، مُهددة بانقسامات مُحتملة خلال الشهور المقبلة، فجبهة الرفض لتوافقات نيابية «حزبية» عبرت عنها انتخابات النائب الأول لرئيس المجلس.
إذ ترشح في مواجهة مرشح التوافق النيابي خميس عطية، النائب المستقل آية الله فريحات، وكان فريحات قد كشف عن نيته خوض المنافسة على الموقع في صباح يوم افتتاح الدورة. وفيما فاز عطية بـ67 صوتاً، حصد الفريحات 55 صوتاً، بعد إلغاء 14 ورقة من أوراق المقترعين من النواب. وهذه نتيجة مُقلقة للتوافق النيابي الذي تغنى به نواب عشية اختيار القاضي بـ«التزكية».
وفي حسابات المتابعين فإن نحو 69 نائباً شكلوا جبهة رفض للتوافقات بين الكتل النيابية، في ظل حسابات محلية تُفيد بأن موقع الرئيس عادة ما يحظى باستحسان مراكز القرار، بينما تبقى مواقع المكتب الدائم الأخرى متروكة للتنافس الحر، أو التوافقات القريبة من مزاج النواب أنفسهم.
الانقسام المفاجئ في تصويت مجلس النواب لموقع النائب الأول للرئيس، وصفه مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» بأنه «تمرّد» على «هندسة» اختيار القاضي رئيساً بالتزكية، خلفاً للصفدي - وهما يمثلان حزب الميثاق -، وأن التوافق على عطية ليس شرطاً لإثبات التوافق العابر للكتل، فمجموع أعضاء الكتلتين هو 62، وهو ما لا يمثل غالبية المجلس ليستدعي إقصاء بقية الكتل والأحزاب. إذ يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب الأردني الحالي 138 نائباً، وبذا تكون الغالبية محصورة بنصاب النصف زائد واحد. ولو خاض القاضي الانتخابات في مواجهة أي مرشح من تيار «الضد» فقد يعجز عن تأمين نصاب الغالبية، وذلك يعني انقسام المجلس.
خريطة الكتل النيابية
على صعيد آخر، شكلت الكتل النيابية أكثرية حالت دون تمكن ترشح آخرين لسباق انتخابات رئاسة مجلس النواب، في وقت قالت كتلة العمل الإسلامي (الذراع النيابية لحزب جبهة العمل الإسلامي) إن التوافقات النيابية «أقصت كتلة الحزب» عن التمثيل في المكتب الدائم.
وكتلة العمل الإسلامي، التي يمثلها 31 نائباً، حصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة التي أجريت يوم 10 سبتمبر من العام الماضي. بعدما حصدت نحو 450 ألف صوت من عدد المقترعين الذي بلغ نحو 1.6 مليون مقترع من أصل نحو 5 ملايين مواطن يحق لهم الانتخاب في البلاد.
ومن إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب الـ138 نائباً، توزع 136 نائباً على 5 كتل نيابية، وهي كتلة حزب الميثاق (36 نائباً)، وكتلة «مبادرة» التي تشكلت بعد اندماج حزب «إرادة» مع حزب «تقدم» ليصل عدد أعضائها 26. وكتلة حزب العمل الإسلامي التي لا تزال طور التشكيل والاستقطاب، والتي قد تندمج مع كتلة الأحزاب الوسطية وعدد أعضائها 17، وكتلة «عزم» (19)، في حين تظل كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» صاحبة الحضور المؤثر بـ31 نائباً.
وعلى الرغم من محاولات «تحزيب» أعضاء مجلس النواب، وإدخالهم في الكتل النيابية، فإن حالة الأداء الفردي ظلت السمة الغالبة على أداء النواب، مع استمرار حالة التعارض بين مواقف الأحزاب المعلنة ومواقف نواب يمثلونها تحت القبة. في حين بقيت كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» متمسكة بأداء ثابت عبر البرلمانات التي شاركت بها.
رؤية الملك في الإصلاح
عام 2013، في افتتاح أولى الدورات البرلمانية، خاطب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مجلس الأمة بغرفتيه النواب والأعيان، مُعلناً أن بقاء الحكومات مرهون بثقة مجالس النواب، وأن بقاء مجالس النواب مرهونٌ بالثقة الشعبية. وفي ذلك العام جرت الانتخابات النيابية على نار الشارع الأردني المتأثر بمزاج «الربيع العربي».
بعدها، تكررت دعوات الملك الأردني للإصلاح، وحاول من خلال عدة لجان شعبية أن يستقرئ الرغبات في نوع التشريعات السياسية الضامنة لمشاركة شعبية واسعة، وكانت آخر المحاولات نهاية عام 2021 بتشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية التي رفعت توصيات بتعديلات دستورية لازمة، وصيغ مشاريع لقانوني الانتخاب والأحزاب تحت عنوان تفعيل مشاركة المرأة والشباب.
وبالفعل أُقرّت كل توصيات اللجنة كتشريعات عبرت مساراتها الدستورية عام 2022. وأجريت الانتخابات الأخيرة على ما تم التوافق عليه شكلاً برعاية رسمية.
حقائق
رسائل ملكية مباشرة للشارع
قال العاهل الأردني في خطبة العرش: «يتساءل بعضكم كيف يشعر الملك؟ أيقلق الملك؟ نعم، يقلق الملك، لكن لا يخاف إلا الله... ولا يهاب شيئاً وفي ظهره (أردني)». هذا مفردات جديدة تفاعل الشارع معها، إذ إنها طالبت الأردنيين بشكل غير مباشر بشحن المعنويات ومواجهة المقبل من التحديات.
في ما يمكن تسجيله كسابقة في عهد الملك عبد الله الثاني، رفع الملك منسوب الوجدانيات في حديثه، على الرغم من قدرته على ضبط خطاباته في سياق خطوات تنفيذية طموحة. ولكن سرعان ما تخذل الحكومات تطلعاته بعد اكتشافها المتأخر، عن طريق الصدمة، الفارق بين وعودها الحالمة والواقع الصعب.
لم تتطرق خطبة الملك في افتتاح الدورة لبرنامج عمل الحكومة تفصيلاً، لكنه طالب بمواصلة برامج التحديث السياسي والرؤية الاقتصادية، والتطوير الإداري. أيضاً، لم يوجه الخطاب الملكي الحكومة لسرعة تعديل قانون الانتخاب، والتشريعات ضمن استحقاقات دستورية متعلقة بأولوية إجراء انتخابات البلدية بعد حلها وتعيين لجان مؤقتة، بعكس التوصيات التي ورثتها الحكومة من لجنة التحديث السياسي والتأكيد على أن تكون التوصيات عابرة للحكومات.
حكومياً حسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن رئيس الوزراء جعفر حسان يريد أن يجري الانتخابات البلدية في أبريل (نيسان) 2027 بينما طرحت مرجعيات تاريخاً مقترحاً هو أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل. وفي ذلك تعطيل لفكرة تمثيل الشارع في مجالس البلديات المعنية بشؤون التنمية والحياة اليومية للمواطنين في مدنهم وقراهم خارج العاصمة.
