هل تُحدِث علاقات «طالبان» بالهند تحوّلاً في الجغرافيا السياسية لجنوب آسيا؟

تحت أنظار باكستان والصين ومتابعتهما

مصافحة تاريخية بين الوزيرين متقي وجايشنكار (وزارة الخارجية الأفغانية)
مصافحة تاريخية بين الوزيرين متقي وجايشنكار (وزارة الخارجية الأفغانية)
TT

هل تُحدِث علاقات «طالبان» بالهند تحوّلاً في الجغرافيا السياسية لجنوب آسيا؟

مصافحة تاريخية بين الوزيرين متقي وجايشنكار (وزارة الخارجية الأفغانية)
مصافحة تاريخية بين الوزيرين متقي وجايشنكار (وزارة الخارجية الأفغانية)

في مناورة دبلوماسية جريئة لها تردّداتها وتداعياتها عبر جنوب آسيا وخارجها، استضافت الهند أمير خان متقي، وزير خارجية «طالبان»، في أول لقاء رسمي منذ استيلاء الحركة على السلطة في أفغانستان عام 2021. هذه الزيارة، التي استغرقت أسبوعاً وجرى تأمينها عبر إعفاء من السفر من الأمم المتحدة بناء على طلب الهند، شكّلت أقرب خطوة حتى الآن من جانب نيودلهي نحو الاعتراف بنظام «طالبان»، إلا أنها تزامنت مع تصاعد التوتر العسكري وتجدد القتال بين الجانبين الأفغاني والباكستاني. كما تزامن ذلك أيضاً مع تصاعد الاشتباكات الحدودية بين قوات «طالبان» وباكستان، الأمر الذي سلط الضوء على تواصل كابُل مع نيودلهي كقوة موازنة لنفوذ إسلام آباد. ومن ناحية أخرى، كان توقيت اللقاء الأفغاني – الهندي مثيراً لاهتمام المراقبين؛ كون وصول متقي قد تزامن مع زيارة السير كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، التاريخية إلى الهند، والتي ركزت على اتفاقيات التجارة والدفاع.

بعد يومين من هدنة تلت ضغوطاً دبلوماسية كبيرة، تجدّد القتال أخيراً على طول الحدود بين أفغانستان وباكستان؛ إذ اندلعت مواجهات يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري عند «خط دوراند» المتوتر والمتنازع عليه بطول 2640 كلم. وشملت المواجهات القصف المدفعي والهجمات البرّية في ولايتَي كابل وقندهار الأفغانيتين وإقليم بلوشستان الباكستاني، وكذلك الحدود الشمالية عند ممرّ خيبر، وسط تبادل التهم وإصابة العشرات، جلّهم من المدنيين على الجانب الأفغاني، وتهجير الألوف.

الزيارات «الطالبانية»

ولكن، من ناحية ثانية، زار العديد من مسؤولي «طالبان» الهند، خلال الأشهر الأخيرة، بينهم وزير الأدوية والأغذية حمد الله زاهد، الذي حضر معرضاً للأدوية في سبتمبر (أيلول) الماضي. وبحسب شبكة «آمو تي في» الإعلامية الأفغانية، نالت رحلة متقي الموافقة الشخصية من قبل الزعيم الأعلى لحركة «طالبان»، هبة الله أخوند زاده، الذي التقى به في قندهار قبل مغادرته.

وفي حين تلتزم الحكومة الهندية الصمت بشأن ما إذا كانت تنوي الاعتراف بسلطة «طالبان» في كابل، فإن أفعالها تشير إلى إعادة تقييم «براغماتية» لسياساتها الإقليمية بعيداً عن اعتبارات الآيديولوجيا.

تعاون براغماتي من دون اعتراف

وبالنسبة لزيارة متقي، فإنها تُعد - في العاصمة الهندية نيودلهي - خطوة دبلوماسية عالية الأهمية وذات أهداف متعددة: تعزيز العلاقات الإنسانية والتنموية، والحفاظ على النفوذ في أفغانستان، والإشارة إلى النوايا الاستراتيجية.

كذلك يرى خبراء أن قرار نيودلهي دعوة متقي «خطوة استراتيجية وواقعية لحماية مصالحها في أفغانستان». ويرى المحلل الأمني كبير تانيجا أن «لدى نيودلهي أسباباً استراتيجية للترحيب الحار وتعزيز العلاقات كما هو واضح؛ إذ يشير تدهور العلاقات الأفغانية - الباكستانية إلى أن (طالبان)، باعتبارها (عدو العدو)، يمكن أن تكون حليفاً قيماً. ونظراً إلى أن (طالبان) تسيطر الآن على كامل أراضي أفغانستان تقريباً، يبدو عملياً التعامل معها على المستوى الذي تتعامل به القوى الإقليمية الأخرى، بما في ذلك روسيا والصين وإيران وبلدان آسيا الوسطى».

من الماضي المرير إلى الصداقة الحذرة

في الحقيقة، تتشارك الهند وأفغانستان تاريخاً أطول من بعض الحضارات القديمة؛ إذ تعود العلاقات بينهما إلى حضارة وادي السند. واستمرت العلاقات لآلاف السنين، إلى أن أسفر صعود «طالبان» عن تقلبات حادة؛ إذ تركت ندبة عميقة لدى الهند عملية اختطاف الطائرة «IC-814» عام 1999، عندما حوّل إرهابيون مسار طائرة هندية من نيبال إلى أفغانستان (تحت سلطة «طالبان»)، فأُجبر الجانب الهندي على إجراء مفاوضات أسفرت عن إطلاق سراح ثلاثة إرهابيين مقيمين في باكستان مقابل الرهائن.

ولما يقرب من عقدين، بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001 والذي أطاح بحكومة «طالبان» الأولى، اتبعت الهند سياسة اللاتدخل الصارمة، متوافقة مع الإجماع العالمي، في حين استضافت عشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان، بمن في ذلك الطلاب ورجال الأعمال الفارون من حكم «طالبان».

غير أن الانفراجة الراهنة ليست مفاجئة؛ إذ أفضت سنوات من المباحثات السرّيّة إلى بناء توافق في الآراء بشأن القضايا الاستراتيجية والمساعدات الإنسانية. ولقد بدأت الخطوات الصغيرة الأولى عام 2021 عندما التقى وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري بنظيره الأفغاني متقي في دبيّ، ثم افتتحت الهند في عام 2022 بعثة فنية في كابل لتقديم المساعدة والتنمية.

بعدها عزّزت عملية «سيندور» التواصل، مدفوعة بتدهور علاقات «طالبان» بالجيش والاستخبارات الباكستانية؛ إذ أدانت كابل الهجمات الإرهابية في بالغام - التي لقي فيها 26 سائحاً حتفهم لأسباب دينية - ورفضت وصف إسلام آباد قصف الصواريخ الهندية للأراضي الأفغانية. وأدى ذلك إلى أول مكالمة هاتفية بين وزيرَي الشؤون الخارجية الهندي س. جايشانكار والأفغاني متقي في مايو (أيار) عام 2025؛ ثم رفعت الهند رهان المخاطر ومنحت «طالبان» المقدرة على الوصول المؤسسي إلى نيودلهي.

العلمان الأفغاني والهندي معاً... في رسالة إلى باكستان والصين (رويترز)

لقاء جايشانكار - متقي

أكد لقاء جايشانكار ومتقي إعادة ضبط هذه العلاقات. وفي خطوة مدروسة بعناية، أعلن جايشانكار ترقية البعثة الفنية الهندية في كابل إلى مستوى السفارة الكاملة؛ ما يمهد الطريق لترسيخ العلاقات الدبلوماسية.

أيضاً، أكد وزيرا خارجية البلدين مخاطر الإرهاب العابر للحدود، وقرّرا التنسيق والعمل المشترك لمكافحته. وكانت المساعدات الطبية التي قدمتها الهند لأفغانستان لفتة حسن النوايا بُغية توسيع نطاق المشاركة والتعاون. وبينما دعا وزير الخارجية الأفغاني الهند إلى الاستثمار في قطاع التعدين، تضمّنت المباحثات التجارية إنشاء ممرّ جوي بين الهند وأفغانستان.

وفي مؤتمرين صحافيين عُقدا في سفارة أفغانستان في نيودلهي، خاطب الوزير متقي وسائل الإعلام على خلفية تماثيل بوذا في باميان، التي ترمز إلى تاريخ أفغانستان المعقّد. وادعى أن العلاقات بين الهند وأفغانستان «تحسّنت بشكل كبير» في السنوات الأربع الماضية، وأعرب عن دعمه للتجارة الإقليمية، وحثّ الهند وباكستان على عدم إغلاق الطرق عبر حدود «واغا».

وعقب لقاءاته مع جايشانكار، أعلن متقي أن أفغانستان تعتزم إرسال دبلوماسيين أفغان جدد إلى الهند في وقت قريب. وقال: «مخاوفكم (أي مخاوف الهند) مهمة بالنسبة لنا. ولن يُسمح باستخدام الأراضي الأفغانية بأي شكل من الأشكال في تهديد المصالح الهندية». وما يُذكر هنا أن الهند أحجمت حتى الآن عن الاعتراف الكامل بحكومة «طالبان»، وأصرت على تشكيل حكومة شاملة في كابل. ومع ذلك، تشير صورة الزيارة إلى عودة حذرة إلى التعامل مع أفغانستان.

وبالتوازي، في إطار لقاءات عقدها متقي مع مجموعات الأعمال الهندية، فإن الوزير الأفغاني لم يكتفِ بالحث على استثمار الهند في مشاريع التعدين والرعاية الصحية والتعليم والتنمية، بل حثّ أيضاً أبناء الديانتين الهندوسية والسيخية الأفغانيين على العودة إلى أفغانستان من دون خوف.

زيارة ديوبند... ضربة لاهوتية ماهرةأيضاً كانت زيارة الوزير متقي إلى «دار العلوم الديوبندية» - المهد الآيديولوجي لحركة «طالبان» - مفعمة بالرمزية؛ إذ أسست الدار في عام 1866، وألهمت المدرسة الحقانية الباكستانية. ووفق سمية أواستي، الزميلة في مركز الأمن والاستراتيجية والتكنولوجيا في مؤسسة «أوبزرفر للأبحاث»، فإن «زيارة أمير خان متقي إلى (دار العلوم الديوبندية) تحمل أهمية رمزية كبرى؛ فهي تمثل المرة الأولى التي تتواصل فيها شخصية بارزة من مستوى وزاري في حركة (طالبان)، ولو بصورة غير مباشرة، مع المصدر الهندي للأصول الآيديولوجية للجماعة». وفي الوقت نفسه، تساعد الزيارة «طالبان» على تقديم صورة أكثر ليونة على الصعيد الدولي.

سعي «طالبان» إلى الشرعية

أما على الصعيد السياسي الاقتصادي، فتؤكد زيارة متقي حرص «طالبان» على توسيع علاقاتها مع القوى الإقليمية، سعياً وراء الدعم الاقتصادي والاعتراف الدبلوماسي. وفي هذا النطاق، في حين أجرت «طالبان» مفاوضات رفيعة المستوى مع عدة دول منها الصين، لم تعترف بحكومتها رسمياً حتى الآن سوى روسيا؛ ما ترك كابل معزولة نسبياً على الصعيد العالمي.

لذا يعلّق هارش بانت، رئيس برنامج الدراسات الاستراتيجية في مؤسسة «أوبزرفر للأبحاث»، في الهند، قائلاً: «بالنسبة لـ(طالبان)، هذه الزيارة انتصار سياسي؛ إذ تقدّم الهند، التي هي أكبر قوة اقتصادية في المنطقة، مساعدات واستثمارات حاسمة لاقتصاد أفغانستان الذي يعاني من العقوبات... وقبول الهند له وزن عالمي يعزّز شرعية (طالبان). في المقابل، بالنسبة للهند، فهي تأتي بمثابة انتصار جيوستراتيجي؛ فبينما تتلاعب الصين والولايات المتحدة بجنوب آسيا، تستغل الهند ذلك الفراغ؛ إذ يوفر الاعتراف المبكر ميزة السبق؛ ما يضع الهند في موقع يمكنها من تشكيل مستقبل أفغانستان. إن انتظار الآخرين لاتخاذ إجراءات لهو أمر خاطئ؛ إذ يجب على الهند أن تقود المسيرة بالضبط؛ لأن الآخرين لم يفعلوا ذلك».

تتشارك الهند وأفغانستان تاريخاً أطول من بعض الحضارات القديمة... إذ تعود العلاقات بينهما إلى حضارة وادي السند

متقي وباكستان

أما بالنسبة لمتقي، فقد أصبحت نيودلهي منبراً بارزاً للهجوم على باكستان في وقت اندلاع الاشتباكات الحدودية بين كابل وإسلام آباد. ولقد استغل وزير خارجية «طالبان» هذا المنبر أحسن استغلال عندما قال في مؤتمر صحافي إن «هناك جهات معينة في باكستان تحاول إثارة المشاكل مع أفغانستان». واللافت أن متقي تكلّم باللغة الأردية - على عكس زياراته إلى باكستان، حيث يفضّل اللغة البشتونية - كي يفهمه قطاع أوسع من الناس. ومما قاله متقي: «بلدي، كما يُثبت التاريخ، متحد بشدة في مواجهة أي (غزو خارجي). وعلى باكستان أن تتوقف عن التلاعب بأفغانستان. لا تستفزوا أفغانستان أكثر من اللازم... إذا فعلتم ذلك، فاسألوا البريطانيين مرة واحدة، وإذا سألتم الروس والأميركيين و(حلف شمال الأطلسي)، فسيشرحون لكم على الأرجح أن التلاعب بأفغانستان بهذه الطريقة ليس أمراً جيداً. إننا نريد مساراً دبلوماسياً». وبهذا الكلام أكد حالة انعدام الثقة بين كابل وإسلام آباد، ولا سيما مع عودة ظهور «خط دوراند» مرة أخرى كنقطة اشتعال.

البعد الصيني المهم

من جانب آخر، لا بد من النظر إلى أن تحوّل الهند صوب كابل في ظل نظام إقليمي سريع التغير، مدفوع بالتنافس مع الصين وباكستان؛ إذ تحولت نيودلهي من تجنب الانخراط إلى البراغماتية الحذرة؛ فهي تسعى إلى كسب ود «طالبان» لمواجهة نفوذ بكين وإسلام آباد.

ومعروف أن الصين منخرطة بعمق في المنطقة؛ إذ تدمج أفغانستان في مبادرتها «الحزام والطريق»، وتطمع في الثروة المعدنية الهائلة، وبخاصة رواسب الحديد الخام في منطقة هاجيغاك. وإزاء هذا الواقع، يرى الأكاديمي والخبير الهندي جاجاتي ك. باتنيك، الأستاذ بجامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي، أن الهند «تهدف إلى الحد من هيمنة الصين، التي تعمل أيضاً بنشاط مع (طالبان)، لا سيما حيال استخراج الموارد ومبادرتها (الحزام والطريق). والصين، التي كانت تعتمد في السابق على باكستان لتأثيرها في أفغانستان، كانت في ذلك الوقت مستعدة للانطلاق بمفردها، من دون تدخل الجيش الباكستاني. ولقد رُحّبَ بسفيرها الجديد لدى أفغانستان، تشاو شنغ، بحفاوة حارة في عام 2023، على الرغم من أن ذلك لم يكن بمثابة اعتراف رسمي. ورداً على ذلك، تسعى الهند إلى كسب ود (طالبان) للحؤول دون تأسيس الصين معقلاً حصرياً لها في العاصمة الأفغانية كابل».

وبالفعل، استثمرت الهند بكثافة في أفغانستان؛ إذ ضخت أكثر من 3 مليارات دولار في مشاريع البنية التحتية والتنمية. ويعد تجديد الانخراط أمراً بالغ الأهمية لحماية هذه الاستثمارات طويلة الأجل من النفوذ المتزايد للصين هناك. ويعتقد محللون أن تواصل نيودلهي مع «طالبان» مدفوع أيضاً بتراجع نفوذ إسلام آباد على كابل.

من جهته، يقول البروفسور تشاندان ك. باندا، الأستاذ بجامعة راجيف غاندي الهندية، إن «نفوذ باكستان على (طالبان)، الذي كان شبه مطلق في السابق، يتعرض الآن لضغوط واضحة في خضم توترات متزايدة مع قيادة (طالبان). وهذا واقع يؤكده طرد إسلام آباد الجماعي لنحو 80 ألف لاجئ أفغاني في أوائل عام 2025، وقضايا مثل حركة (طالبان) الباكستانية. وفي ظل تدهور العلاقات بين كابل وإسلام آباد، تستشرف نيودلهي فرصة سانحة لـ(بسط نفوذ متواضع على كابل وتعزيز مكانتها كقوة إقليمية)».

أما في ما يخص الصين، فيرى باندا أن الصين «أحرزت بالفعل تقدماً في أفغانستان، وإذا لم تتحرك الهند بسرعة فقد توسّع الصين نفوذها للسيطرة على أفغانستان وتقويض الود المتنامي بين باكستان والولايات المتحدة». وبناءً عليه، فإن زيارة وزير خارجية أفغانستان ليست مجرد زيارة شرفية أو رمزية... إذ تدرك الهند أهمية هذه العلاقة في خضم إعادة تقييم الجغرافيا السياسية الإقليمية. وقد احتلت إعادة فتح السفارة الهندية في كابل مكانة مركزية في المناقشات، ومن المتوقع أن تُسرع الهند من هذه العملية بغية تأمين موطئ قدم لها في كابل بهدف مراقبة ومواجهة المخططات الباكستانية هناك. ومع قيام باكستان بقطع طرق العبور الهندية، فإن انخراط الهند مع «طالبان» مدفوع جزئياً بالرغبة في تفعيل مشاريع مثل ميناء تشابهار في إيران، والممرات التجارية التي تمر عبر أفغانستان؛ ولذا ترى نيودلهي استعداد «طالبان» للتعاون في مثل هذه المبادرات فرصة لاستعادة بعض المواطئ المفقودة.

 

ردات فعل سلبية من قوى المعارضة الهندية... وآخرين

أثارت مبادرة الهند الجريئة حيال «طالبان»، ردّات فعل قوية على الصعيدَين المحلي والدولي، وكشفت عن المخاطرة الكبيرة التي ينطوي عليها التعامل مع نظام «طالبان». إذ ندَّد قادة المعارضة الهندية، ونشطاء حقوق المرأة، وجماعات اللاجئين الأفغان بهذه الخطوة، ووصموها بـ«الخيانة». ووصفها النائب في البرلمان الهندي شاشي ثارور، عن حزب «المؤتمر» المعارض، بأنها «تنازل أخلاقي»، بحجة أنها تضفي الشرعية على نظام يحظر على النساء التعليم والحياة العامة. أيضاً، اندلعت احتجاجات خارج السفارة الأفغانية في نيو دلهي، حيث هتفت لاجئات أفغانيات «الاعتراف يعني التواطؤ في قمعنا». وحذَّر ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية من أن «التعامل مع الإرهابيين الخاضعين للعقوبات يهدِّد المعايير العالمية». وأصدرت الحكومة البريطانية، في خضم زيارة ستارمر، توبيخاً مبطّناً ورد فيه: «يجب ألا تُقوِّض براغماتية الهند حقوق الإنسان». وحذَّر فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من أن ترحيب الهند بالوزير متقي «يرسل إشارة خاطئة» بشأن الفصل التمييزي بين الجنسين.


مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء الإسرائيلي... ما بين «شمشون الجبّار» وجرافة الـ«دي 9»

حصاد الأسبوع تهجير الفلسطينيين المتمادي لإرضاء تيار اقصى اليمين الاستيطاني (آ ف ب)

رئيس الوزراء الإسرائيلي... ما بين «شمشون الجبّار» وجرافة الـ«دي 9»

قصة شمشون الجبار تُذكر كثيراً في السنوات الثلاث الأخيرة؛ فهذه الشخصية التاريخية لبني إسرائيل، اشتهرت في الحكاية التوراتية كمَن صاحب العبارة الشهيرة

حصاد الأسبوع ثمة توافق بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية حول عُرف غير مكتوب يقضي بالتناوب الجغرافي على منصب الأمين العام

إيفون عبد الباقي... المرشحة الوحيدة العربية الأصل حظوظها متواضعة في معركة أمانة الأمم المتحدة

منتصف الشهر الماضي كان عدد الطامحين لمنصب الأمين العام العاشر للأمم المتحدة قد بلغ سبعة مرشحين لخلافة البرتغالي أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته آخر السنة

شوقي الريّس (مدريد)
حصاد الأسبوع ريبيكا غرينسبان (الأمم المتحدة)

ارتفاع أسهم غرينسبان وغروسّي في بورصة الترشيحات

آخر التسريبات من الأوساط الدبلوماسية في منظمة المنظمة الدولية تفيد بأن ريبيكا غرينسبان، نائبة رئيس كوستاريكا السابقة، هي التي تتصدّر حالياً قائمة المتنافسين على

«الشرق الأوسط» (مدريد)
حصاد الأسبوع قبل النتيجة الرسمية، مؤيدو حزب "البديل من أجل ألمانيا" فرحون لدى إعلان نتائج المصوتين الخارجين من مراكز الاقتراع (آ ب)

فوز «البديل من أجل ألمانيا» في ساكسونيا ـــ أنهالت يصدم مؤسسة الحكم

على الرغم من الحجم الصغير وعدد السكان المتواضع، فإن ولاية ساكسونيا - أنهالت الألمانية تركت، مساء الأحد الماضي، أثراً عميقاً على السياسة في ألمانيا ومؤلماً

راغدة بهنام (برلين)
حصاد الأسبوع 
جانب من اجتماع للحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي  (أ.ف.ب)

هل «يفلت» علي الزيدي من حصار المواعيد؟

للمرة الأولى، منذ تشكيل أول حكومة عراقية بعد عام 2003، فتحت الحكومة الحالية برئاسة رجل المال والأعمال علي الزيدي ملفات كانت بين المسكوت عنه أو المتخوف

حمزة مصطفى (بغداد)

رئيس الوزراء الإسرائيلي... ما بين «شمشون الجبّار» وجرافة الـ«دي 9»

تهجير الفلسطينيين المتمادي لإرضاء تيار اقصى اليمين الاستيطاني (آ ف ب)
تهجير الفلسطينيين المتمادي لإرضاء تيار اقصى اليمين الاستيطاني (آ ف ب)
TT

رئيس الوزراء الإسرائيلي... ما بين «شمشون الجبّار» وجرافة الـ«دي 9»

تهجير الفلسطينيين المتمادي لإرضاء تيار اقصى اليمين الاستيطاني (آ ف ب)
تهجير الفلسطينيين المتمادي لإرضاء تيار اقصى اليمين الاستيطاني (آ ف ب)

قصة شمشون الجبار تُذكر كثيراً في السنوات الثلاث الأخيرة؛ فهذه الشخصية التاريخية لبني إسرائيل، اشتهرت في الحكاية التوراتية كمَن صاحب العبارة الشهيرة: «عليّ وعلى أعدائي يا ربّ» (وفي النصّ التوراتي: «لتَمُتْ نَفْسِي مَعَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ»)، ودمّر معبد الإله «داجون» التابع للفلسطينيين القدماء، في مدينة غزة. دمّره بهدم المعبد فوق رأسه ورؤوس أعدائه الفلسطينيين. ومنذ قامت إسرائيل بالردّ على هجوم حماس يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، يشير كثيرون من الإسرائيليين إلى أن الحكومة تدير سياسة دمار ليس فقط ضد الفلسطينيين، بل أيضاً تدمر أموراً كثيرة في إسرائيل نفسها، ويصفون نتنياهو بأنه «جرّافة دي 9» (بلدوزر مصفح يستخدمه الجيش الإسرائيلي) يدوس بلا رحمة كل ما يعترض طريقه. وكذلك ينظر خصوم نتنياهو إلى المعركة الانتخابية القريبة في 27 أكتوبر، كمعركة لإنقاذ إسرائيل من سياسته «الشمشونية».

مع أن بنيامين نتنياهو لا يستسلم لقدره، ويرفض أن يخسر الحكم ويتشبث به، حتى لو أدى به الأمر إلى إلغاء الانتخابات وشن حرب، فإن رفاقه في السلطة يعملون بكل قوتهم على إحداث خراب يسبب لمَن يفوز بالحكم من بعدهم معاناة شديدة، ويجبره على إعمار إسرائيل من جديد. ولذا يراكمون العقبات أمامه ويشوهون كل بقعة بقيت خضراء.

لقد بقي شهران تقريباً على يوم الانتخابات. واستطلاعات الرأي بغالبيتها الساحقة تشير، حتى الأسبوع الماضي، إلى أن الحكومة الحالية ستسقط، في حال إجراء الانتخابات في موعدها. لكن استطلاعات هذا الأسبوع تشير إلى تساوي المعسكرين المتنافسين. والأمر يبعث الأمل في محيط نتنياهو.

تحييد ترمب؟

المعارضة من جهتها، تدير اتصالات حثيثة مع الولايات المتحدة حتى تمنع نتنياهو من شن حرب لخدمة مصالحه الحزبية والشخصية، وتطلب من البيت الأبيض الامتناع عن دعم نتنياهو في الانتخابات، للحفاظ على علاقات سوية بين الدولتين. والرئيس دونالد ترمب لم يعد يتكلم عن نتنياهو كـ«بطل قومي أدار الحرب بقوة وحكمة». بل لقد حاول التهرب من لقائه في البيت الأبيض طيلة تسعة شهور، وعندما رضخ في الزيارة الأخيرة، حاول جعله استقبالاً متواضعاً، من الباب الخلفي للبيت الأبيض، ومن دون صحافيين ومؤتمر صحافي، ومن دون بيان مشترك.

في المقابل، يسعى نتنياهو لالتقاء ترمب مجدّداً عندما يصل إلى نيويورك لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 من الشهر الحالي، وحتى الآن يتضح أن ترمب لن يلتقيه. وستكون زيارة نتنياهو قصيرة للغاية لمدة 30 ساعة.

وفي هذه الحالة، سيضطر نتنياهو إلى الاستمرار في الانتخابات، إلا إذا ساعدته إيران وشنت هجوماً على إسرائيل. والاستمرار في المعركة الانتخابية بلا حرب عسكرية، هو أيضاً حرب لدى نتنياهو بكل ما تعنيه الكلمة، بل هي حرب وجودية... مسألة حياة أو موت سياسي؛ فهو يعتقد أن الهزيمة في الانتخابات لن تكون خسارة سياسية له ولليمين فحسب، بل كارثة شخصية. ويعتقد أن وجوده في المعارضة سيوصل محاكمته إلى حكم بالسجن؛ لذلك يستخدم كل ما لديه من أسلحة للبقاء رئيس حكومة.

ضحية الدولة العميقة

وفي مثل هذه الحروب الداخلية، يعتبر نتنياهو أقدر من كل خصومه. وهدفه الأول هو توحيد صفوف اليمين وتمتين تحالفه ككتلة واحدة... وقد ينجح في ذلك.

الخطوة التالية ستكون تشويه خصومه، وإظهارهم يساريين (مع أنهم بغالبيتهم، خصوصاً نفتالي بنيت وأفيغدور ليبرمان هم من اليمين الصلب)، واتهامهم بالتخطيط للتحالف مع العرب. والمقصود بالعرب هنا، الأحزاب العربية في إسرائيل وإقامة حكومة تستند إلى النواب العرب.

ومع أن نتنياهو نفسه كان قد اقترح على منصور عباس، ابن الحركة الإسلامية، أن ينضم إلى حكومته عدة مرات في الماضي، فإنه يُظهر تحالفاً كهذا اليوم «جريمة قومية»، و«دعماً للإرهاب الفلسطيني». وقد كشفت مصادر مقربة منه عن أن حزبه «الليكود» سيطرح مشروع اقتراح لشطب جميع القوائم العربية والإعلان عنها «مشجعةً للإرهاب». وكل من يفكر في ضمّها إلى الائتلاف القادم، يوضع في قفص الاتهام، كما لو أنه يتعامل مع حركة «حماس». وقد استخدم معسكره كلمة «خيانة».

الترويج لفكرة التآمر

لقد شهدنا، هذا الأسبوع، عينة لتكتيك نتنياهو؛ إذ أرسل زوجته، سارة، إلى القناة الـ14 الناطقة بلسانه، لتعزز فكرة التآمر مع «حماس» لإسقاطه عن الحكم. وفي حين تضع المعارضة قضية هجوم «حماس» في 7 أكتوبر 2023 عنواناً رئيساً لإخفاق الحكومة، ورئيسها، يضع نتنياهو هذا الهجوم بطريقة مقلوبة، بأن هجوم «حماس» كان معروفاً للجيش والمخابرات. وقد غضوا عنه الطرف حتى يظهروا نتنياهو ضعيفاً ويطيحوا به.

لتثبيت هذا الاتهام، ادعت سارة نتنياهو أن قادة الجيش والمخابرات لم يوقظوا نتنياهو ليخبروه بوجود معلومات عن هجوم «حماس»، وأنهم «لو أيقظوه في الوقت المناسب لكانت المعركة أديرت بشكل مختلف تماماً». ثم زعمت أن الجنرال يائير جولان، الذي يترأس اليوم حزب الديمقراطيين اليساري، والذي كان نائباً لرئيس أركان الجيش في العقد الماضي، كان على علم بهجوم «حماس» مسبقاً. وفي ساعة الهجوم، كان يرتدي زيه العسكري المكوي مستعداً للمعركة، لكي يقال إنه بطل قومي.

وهكذا، بدلاً من أن تفرض المعارضة على أجندة المعركة الانتخابية اتهام نتنياهو بالإخفاق، تنشغل في الدفاع عن النفس للبرهنة على أنها ليست شريكة في مؤامرة مع «حماس».

مع هذا، عملت المعارضة وأجهزة الإعلام حثيثاً حتى تظهر نتنياهو فاشلاً، وأنهم لو أيقظوه لما كان عمل شيئاً مختلفاً، وقدمت نماذج تدل على أنه عندما استيقظ في 7 أكتوبر بقي عدة أيام يتصرف كمن أصيب بصدمة نفسية بلا حول ولا قوة.

وحقاً، يُتوقع أن نشهد نماذج أخرى خلال الشهرين المقبلين، تجعل منافسي نتنياهو يدافعون عن أنفسهم، بينما يظهر هو ذلك «البطل القومي القوي الذي يخافه أعداء إسرائيل، ولكن الدولة العميقة في إسرائيل تريد التخلص منه غيرة وحسداً».

سارة نتنياهو قالت في المقابلة: «هناك مؤامرة لقتل نتنياهو. بدأت بعملية قتل شخصيته سياسياً بواسطة التحريض، ومن ثم بواسطة التحقيق معه ومحاكمته، ثم بمحاولة الانقلاب عليه، وحتى بواسطة قتله جسدياً. فقد تعرض بيتنا في قيسارية لهجوم بطائرة مسيرة من (حزب الله)، وتعرّض بيتنا في القدس لحصار من النيران، حيث أشعل المتظاهرون مواقد نار من جميع الجهات». وعندما سئلت عن سبب هذه الحملة ضده قالت: «الحسد. يحسدونه ويغارون منه».

وقد كشفت إحدى مستشارات نتنياهو، د. روت بار، التي عملت معه ثلاث سنوات وحللت شخصيته بعمق طيلة 33 سنة، عن أن السر وراء طريقة عمله للبقاء ينقسم إلى قسمين: الأول أنه يتعامل باستعلاء مع خصومه، ويعتقد جدياً أن الله أكرم به شعب إسرائيل ولم يخلق قائداً بقدراته، ولا حتى الرئيس الأميركي. والثاني إنه لأجل بقائه يسلك كل الوسائل شرعية. وأضافت في مقابلة إذاعية، الخميس، إنه اكتشف أن أقصر الطرق لمواجهة محاولات الإطاحة به هي في إحداث شرخ في المجتمع. ببساطة، التسبب في انقسام عميق بين الجمهور، معه وضده. ولم يتردد في تنفيذ المهمة.

ضمن حسابات حكومة أقصى اليمين أنها إذا خسرت الحكم فستترك وراءها أرضاً خراباً

نتنياهو... مستعد لفعل اي شيء للاحتفاظ بالحكم (آ ب)

المعركة الآيديولوجية

لكن حرب نتنياهو الشخصية تترافق مع حرب أخرى آيديولوجية. فقبل أربع سنوات، اختار نتنياهو حلفاء عقائديين أدركوا الفرصة التاريخية التي يوفرها لهم. هم يؤيدونه في معركة البقاء... وهو يصادق على مشاريعهم الآيديولوجية.

فمن جهة هناك الأحزاب الدينية «الحريدية»، التي طلبت إعفاء أبنائها من الخدمة العسكرية، ومنحهم كل الامتيازات التي يحصل عليها الجنود، والاعتراف بمؤسساتها التعليمية تدار بطريقة الحكم الذاتي من دون تدخل وزارة التعليم، وجعل تمويل أحزابها جزءاً لا يتجزأ من الموازنة العامة. وهناك من جهة أخرى، الأحزاب الصهيونية الدينية، التي تتبنى مبدأ «أرض إسرائيل الكاملة»، للقضاء على «اتفاقيات أوسلو» وتبعاتها، وإسقاط وتفكيك السلطة الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية ومنع إقامة دولة فلسطينية. ومع أن نتنياهو نفسه كان في الماضي قد أيد حل الدولتين (شرط أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح)، وهو بنفسه، عندما تولّى رئاسة الحكومة في الدورة الأولى (1996 - 1999) نفذ قسماً من «اتفاقيات أوسلو» (الانسحاب من الخليل ومن 13 في المائة من الضفة الغربية)، فإنه سار وراء حلفائه وصادق على خططهم الكثيرة والمدروسة.

«خطة الحسم»

لكن، أهم وأخطر هذه المشاريع هو «خطة الحسم»، التي وضعها فريق من خبراء اليمين العقائدي ووقع عليها بتسلئيل سموتريتش عام 2017، وراح منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة الحالية ينفذها بشكل منهجي مثابر.

لقد طلب سموتريتش وزارتي المالية والدفاع؛ لكي ينفذ خطته. لكن نتنياهو رفض منحه وزارة الدفاع، وأقنعه بأن يقبل منصب وزير المالية ووضعه وزيراً ثانياً في وزارة الدفاع مسؤولاً عن الاستيطان والمستوطنات. ومنحه حرية شبه مطلقة في توسيع وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية ببناء 120 مستوطنة جديدة و140 بؤرة استيطان ومزرعة استيطانية، خصّص لها مليون دونم من الأراضي الفلسطينية. ولم يخفِ تأييده لخطط الترحيل للفلسطينيين من قطاع غزة ومن الضفة الغربية، التي وضعها سموتريتش وشريكه إيتمار بن غفير.

ومن يتابع الوقائع على الأرض يجد أن حكومة نتنياهو أحدثت انعطافاً تاريخياً في تمزيق الامتداد الجغرافي الفلسطيني للضفة الغربية، والتمهيد لمشروع مماثل ضد المواطنين العرب في إسرائيل، وتهويد الجليل والنقب. وإلى جانب خطة الانقلاب على منظومة الحكم التي يقودها حزب سموتريتش، من خلال رئيس لجنة الدستور البرلمانية، سمحا روتمان - بهدف إضعاف الجهاز القضائي وصبغه بطابع سياسي، وضرب حرية الإعلام والمؤسسات الأكاديمية - يحدث نتنياهو تغييراً جوهرياً يحطم فيه أركان الحياة السياسية اللبرالية التي قامت عليها إسرائيل وعاشتها طيلة 75 سنة.

في هذه المعركة، تصرّف نتنياهو ورفاقه مثل جرافة «الدي 9»، يدوس كل ما يعترض طريقه. إنه يحارب الجيش وأجهزة الأمن المختلفة، ويعد الشعب بأن يعيش على الحراب إلى أبد الآبدين، ويدير حرباً تلو الأخرى تضمن بقاء إسرائيل في حالة طوارئ لخدمة مصالحه. ولذا تحول بقاؤه إلى كابوس لدى الكثير من الإسرائيليين، الذين جعلوا هدفهم التخلص منه في هذه الانتخابات. وبالفعل، دلت الاستطلاعات على أن غالبية المواطنين، وبينهم قطاعات واسعة في اليمين، تريد إبداله. وما بقي هو أن يعرف خصومه كيف تدار عملية كهذه.

سوء إدارة المعارضةولكن، ما يظهر في أداء المعارضة أنها لا تحسن الإدارة بالشكل المطلوب. فهي لا تتفق حتى الآن على قائد واحد تنضوي تحت كنفه. والاستطلاعات تشير إلى أن الغالبية من معارضي نتنياهو يريدون غادي آيزنكوت رئيساً للحكومة، لكن حلفاءه نفتالي بنيت وأفيغدور ليبرمان ويائير لبيد لا يقبلون به. ولقد اقترح عليهم آيزنكوت حلاً منطقياً: مَن يفز بأعلى عدد من المقاعد في الانتخابات فسوف نكلفه باسمنا جميعاً بتشكيل الحكومة، لكنهم لا يوافقون ويفضلون تقاسم رئاسة الحكومة. وهذا في حين يتفق جميع قادة أحزاب اليمين على أن نتنياهو هو القائد.

السيطرة على الآثار... نموذج لفرض السيادة

من أبرز النشاطات التي تقوم بها حكومة اليمين الاستيطاني المتطرفة عشية الانتخابات الإسرائيلية، السيطرة على الآثار القديمة ومحو معالمها العربية وتزييفها لتكرس بها الرواية اليهودية حول «أرض إسرائيل التاريخية». وفي تقرير نشره الصحافيان المحققان في صحيفة «هآرتس»، نوعا شبيغل ونير حسون (الأربعاء 2 سبتمبر «أيلول» 2026)، فإن ما يسمى «وحدة في الإدارة المدنية» كثفت في الأشهر الاخيرة من الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية، بما في ذلك أراضٍ في «المنطقة ب»، وذلك بحجة «تثبيت الحقائق» على الأرض قبل الانتخابات. الصحافيان يؤكدان أن الحكومة تخشى من السقوط، لذا قررت فرض وقائع على الأرض أمام الحكومة القادمة، واختارت موضوع الآثار أداة من عدة أدوات أخرى لذلك. وبحسب التقرير، فإنه «حتى وقت قريب كانت وحدة الآثار (ضابط في هيئة الأركان) وحدة صغيرة في الإدارة المدنية تعنى بالإشراف على المواقع الأثرية واجراء ما تسميه عمليات تنقيب إنقاذية» – وهي عمليات تنقيب تهدف إلى التأكد من عدم وجود أي مكتشفات أثرية مهمة في المنطقة المخصصة للتطوير. عام 2019 بلغت ميزانية الوحدة 14 مليون شيقل تقريباً (الدولار يساوي 3 دولارات) وكان فيها عشرة موظفين. ولكن منذ ذلك الحين زاد اهتمام المستوطنين بالآثار. وفي الوقت نفسه أدركوا أنه من خلال المواقع الأثرية يمكنهم الاستيلاء على الأراضي وإظهار وجودهم وإبعاد السكان الفلسطينيين. هذه الرؤية أدت إلى تغييرات جذرية في الوحدة. فقد بدأت الميزانيات تتدفق بسخاء، وتحولت من جهة مجرد دائرة ترد على الاستفسارات مثل الشكاوى المتعلقة بتضرر المواقع الأثرية وطلبات المقاولين أو الإدارة المدنية بإجراء «حفريات إنقاذ»، إلى جهة مبادرة، وذراع تنفيذية لوزارة التراث في الضفة الغربية. تبلغ ميزانية دائرة الآثار اليوم تقريباً 124 مليون شيقل، زيادة 800 في المائة خلال سبع سنوات، وارتفع عدد موظفيها إلى نحو 60 موظفاً. وقبل شهر تقريباً أعلنت وزارة التراث في القناة «14» عن تحويل 113 مليون شيقل لأعمال التطوير وتحسين إمكانية الوصول إلى 70 موقعاً أثرياً في الضفة الغربية. ويشير مصدر مطلع إلى أن هذه الميزانية لم تنفق بعد، وهي مخصصة لخمس سنوات. مع ذلك، بحسب موقع إعداد الميزانية، تم في شهر يوليو (تموز) تحويل مبلغين إلى منسق عمليات الحكومة في المناطق لهذا الغرض، أحدهما 35.5 مليون شيقل والثاني 64 مليون شيقل. ويجري العمل حالياً في عشرة مواقع من مجموع سبعين موقعاً. بعض المشاريع التي تروج لها وزارة التراث لا تتعلق بالآثار، مثل بناء مدرج روماني، وبحسب المصدر نفسه، فإن وحدة وزارة التراث تعدّ ذراعاً تنفيذية للوزارة وللمجالس الإقليمية.


إيفون عبد الباقي... المرشحة الوحيدة العربية الأصل حظوظها متواضعة في معركة أمانة الأمم المتحدة

ثمة توافق بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية حول عُرف غير مكتوب يقضي بالتناوب الجغرافي على منصب الأمين العام
ثمة توافق بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية حول عُرف غير مكتوب يقضي بالتناوب الجغرافي على منصب الأمين العام
TT

إيفون عبد الباقي... المرشحة الوحيدة العربية الأصل حظوظها متواضعة في معركة أمانة الأمم المتحدة

ثمة توافق بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية حول عُرف غير مكتوب يقضي بالتناوب الجغرافي على منصب الأمين العام
ثمة توافق بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية حول عُرف غير مكتوب يقضي بالتناوب الجغرافي على منصب الأمين العام

منتصف الشهر الماضي كان عدد الطامحين لمنصب الأمين العام العاشر للأمم المتحدة قد بلغ سبعة مرشحين لخلافة البرتغالي أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته آخر السنة الجارية. وكان مجلس الأمن قد باشر بعقد اجتماعات دورية بهدف «غربلة» الأسماء السبعة، قبل إحالة المُصطَفين منهم إلى الجمعية العامة التي يعود لها القرار النهائي في اختيار من سيتولى قيادة المنظمة الدولية في أصعب المراحل التي مرّت بها منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن، ما كاد أعضاء مجلس الأمن ينتهون من مداولات جلستهم التشاورية الأولى حول المرشحين لمنصب أعلى وظيفة دولية، حتى كانت الأمانة العامة تتسلّم طلب ترشيح ثامن تقدمت به مملكة تونغا لصالح الدبلوماسية والسياسية الإكوادورية - المتحدرة من أصول لبنانية - إيفون عبد الباقي.

جاء في إعلان إيفون عبد الباقي ترشحها للمنصب: «أشعر بالتواضع، وأتشرّف بتقديم ترشيحي رسمياً لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، الذي ستبته الجمعية العامة للمنظمة بطلب من مملكة تونغا. وإنني أتقدم بالشكر لجلالة الملك توبو السادس، ولولي العهد، ولرئيس الوزراء، ولوزير الخارجية، على ثقتهم برؤيتي وبرنامجي لتجديد الأمم المتحدة». وتابعت عبد الباقي في تغريدتها على منصة «إكس»: «لقد شهدت دمار الحروب، وأنا المرشحة الوحيدة التي تحمل إرثَي أميركا اللاتينية والشرق الأوسط، والوحيدة التي لعبت دوراً أساسياً في التوصّل إلى اتفاق سلام بين دولتين من أعضاء الأمم المتحدة، وأنا جاهزة لتجديد الوعد المؤسس لميثاق المنظمة، وإنقاذ الأجيال المستقبلية من ويلات الحروب في عالم تتوالى فيه الأزمات».

تساؤلات بديهية

لعل أول سؤال يتبادر إلى الذهن حول هذا الترشيح هو: لماذا تقدّمت به مملكة تونغا وليس الإكوادور؛ البلد الذي وُلدت فيه عبد الباقي وتحمل جنسيته وتولّت فيه عدة مناصب سياسية ودبلوماسية؟

الجواب هو أن الإكوادور، بسبب تخلّفها عن سداد مساهماتها المقرّرة في الأمم المتحدة لفترة طويلة، فقدت حق التصويت، وأيضاً حق الترشح لمنصب في أجهزة المنظمة، بل إن هناك مرشحة أخرى من الإكوادور لمنصب الأمين العام، هي ماريا فرناندا إسبينوسا، تقدّمت بطلب ترشيحها أنتيغوا وباربودا؛ الدولة الجزيرية في البحر الكاريبي.

من جهة ثانية، كانت عبد الباقي قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن لبنان سيقدم ترشيحها رسمياً لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، وأنها تحظى بدعم قويّ من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي نشرت صوراً لها معه في المكتب البيضوي. ولكن مرّت الأسابيع ولم تعلن الحكومة اللبنانية عن تبنّيها هذا الترشيح من دون أن تُعرف الأسباب.

من هي عبد الباقي؟

أبصرت إيفون (ليلى) خويص عبد الباقي النور عام 1951 في مدينة غواياكيل، العاصمة الاقتصادية للإكوادور وكبرى مدنها. وفي غواياكيل تعيش أكبر جالية لبنانية في البلاد؛ إذ يزيد تعدادها على نصف مليون هاجر معظمهم أواسط القرن الماضي. وأكثر من هذا يتعاقب على رئاسة بلديتها منذ عقود متحدّرون من أصول لبنانية.

أما والدا إيفون فيتحدّران من أسرتين من الموحّدين الدروز في جبل لبنان: والدها فؤاد من آل خويص من بلدة بتاتر (قضاء عاليه)، ووالدتها إنعام من آل أبو شقرا من بلدة الهلالية في قضاء المتن الجنوبي (بعبدا).

وعائلياً، أيضاً، اقترنت إيفون وهي في السابعة عشرة من عمرها بالمهندس ورجل الأعمال اللبناني سامي محمد عبد الباقي، وانتقلت للعيش في لبنان حيث أقامت خلال السنوات الأولى من الحرب الأهلية، إلا أنها انتقلت إلى فرنسا في عام 1982، حيث التحقت بجامعة باريس - السوربون لدراسة الفنون، ثم إلى الولايات المتحدة حيث تخرّجت في جامعة هارفارد مجازة في الإدارة والسياسات العامة.

مناصبها الرسمية

تولّت عبد الباقي أول مناصبها الرسمية في الإكوادور كقنصل عام للإكوادور لدى لبنان، ثم في مدينة بوسطن الأميركية. وفي عام 1995 استدعاها رئيس الإكوادور وطلب منها الانضمام إلى الفريق المكلّف التفاوض مع البيرو من أجل التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع المديد بين البلدين حول الحدود. وبالفعل، جرى توقيع ذلك الاتفاق في العاصمة البرازيلية برازيليا عام 1998. في ذلك العام وصل إلى رئاسة الإكوادور جميل معوّض، المتحدّر بدوره من أصل لبناني، وهو الذي قرر تعيين عبد الباقي سفيرة لبلاده لدى الولايات المتحدة، وبذا غدت المرأة الأولى التي تتولى مثل هذا المنصب. وإبان وجودها في واشنطن لعبت عبد الباقي دوراً أساسياً في إبرام عدد من الاتفاقات بين البلدين، كان أبرزها اتفاق المعاملة التفضيلية لصادرات الإكوادور الزراعية إلى الولايات المتحدة.

وبالتوازي استطاعت عبد الباقي بناء علاقات شخصية متينة مع عدد من الوجوه البارزة في الإدارة الأميركية، مثل الرئيس السابق جو بايدن وأسرته، والرئيس الحالي دونالد ترمب، وعدد من الأعضاء النافذين في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وأيضاً أقامت علاقات وطيدة مع كبار المسؤولين العسكريين الذين تفاوضت معهم لإنشاء قاعدة مشتركة في مقاطعة مانتا الإكوادورية تشرف على أعمال مكافحة تجارة المخدرات في كولومبيا والبيرو والإكوادور وبوليفيا. وبعدما أمضت ست سنوات كسفيرة لبلادها في واشنطن، اختارها الرئيس الحالي دانييل نوبوا لتكون سفيرة لدى فرنسا. ولقد سبق لها أن تولت سفارة بلادها لدى قطر من عام 2017 إلى عام 2020.واشنطن «محطة رئيسة»

تعتبر إيفون عبد الباقي أن مرورها بواشنطن كسفيرة لبلادها كان المحطة الرئيسة في مسيرتها السياسية والدبلوماسية، وتفاخر بأن العلاقات الوطيدة التي بنتها مع الإدارة الأولى لدونالد ترمب، ثم مع إدارة جو بايدن، أعادت تنشيط التعاون التجاري والعسكري بين الولايات المتحدة والإكوادور، ومكّنت الأخيرة من الحصول على مساعدات وموارد مالية من صندوق النقد الدولي والبنك الأميركي للتنمية والبنك الدولي.

الترشح لرئاسة الجمهورية... ثم دخول الوزارة

في عام 2002 قرّرت عبد الباقي خوض معركة رئاسة الجمهورية كأول امرأة تترشح لهذا المنصب، مع أنها قالت: «لقد كنت أعرف أن حظوظي في الفوز معدومة، لكن التجربة كانت غنيّة جداً، أتاحت لي أن أتعرّف على الإكوادور الحقيقية خلال جولاتي الانتخابية على جميع المناطق».

بعد ذلك، أُسندت إليها حقيبة وزارة التجارة الخارجية في عهد الرئيس لوسيو غوتيريز من عام 2003 إلى عام 2005، ثم ترأست برلمان الأنديز الذي يضم برلمانات البلدان التي تتقاسم هذه السلسلة الجبلية من عام 2007 إلى عام 2009.

وإبان شغلها وزارة التجارة الخارجية تعرّفت عبد الباقي على الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب عندما استضافت الإكوادور مسابقة انتخاب ملكة جمال العالم، وكان ترمب يملك الشركة التي تنظم تلك المسابقة.

ويومذاك ردّت على الانتقادات التي تعرّضت لها بسبب التكاليف الباهظة لتلك المسابقة، بالقول إنها كانت «استثماراً لترويج صورة بلادها في الخارج». أيضاً تعرّضت عبد الباقي خلال تلك الفترة إلى انتقادات شديدة من جانب مجموعات السكان الأصليين بسبب شروط «اتفاق التجارة الحرة» الذي تفاوضت عليه وأبرمته مع واشنطن. في المقابل، قبل تولّيها وزارة التجارة الخارجية لعبت عبد الباقي دوراً أساسياً في معالجة الأضرار التي لحقت بمحمية جزر غالاباغوس الشهيرة عقب التلوّث الذي أصابها بسبب تسرّب كميات كبيرة من النفط على سواحلها، وحصلت على مساعدة من صديقها دونالد ترمب لتأسيس مركز لصيانة المحمية والعناية بها.

التناوب الجغرافي على المنصب

اليوم ثمة توافق بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية حول عُرف غير مكتوب يقضي بالتناوب الجغرافي على منصب الأمين العام، ومنطقة أميركا اللاتينية وحوض الكاريبي هي التي يعود إليها هذا المنصب بعد نهاية ولاية الأمين العام الحالي.

أيضاً، ثمة اتجاه قويّ في الأوساط الأممية لإسناد هذا المنصب إلى امرأة لأول مرة منذ تأسيس المنظمة، وهو ما يفسّر كون عدد المرشحات يزيد على عدد المرشحين.

مع هذا، تقول أوساط دبلوماسية مطّلعة في الأمم المتحدة إن حظوظ إيفون عبد الباقي في السباق على منصب الأمين العام ضئيلة جداً، وخاصة أن ثمة مرشحين آخرين يتمتعون بسيرة مهنية أثقل وزناً، ويحظون بدعم سياسي قوي من حكومات بلدانهم، وسبق لهم أن تولوا مناصب عالية.

المرشحون السبعة الذين تتنافس معهم عبد الباقي هم: وزيرة خارجية غيانا السابقة كارولاين رودريغيز بيركيت، والمدير العام الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (من الأرجنتين)، ورئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت، ووزيرة خارجية الإكوادور السابقة ماريا فرناندا إسبينوسا، والأوغندي أولارا أوتونّو الذي تولى سابقاً منصب الأمين العام المساعد في الأمم المتحدة، ورئيس السنغال الأسبق ماكي سال، ونائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا غرينسبان. كذلك، ليس مستبعداً أن تظهر ترشيحات أخرى خلال الأيام المقبلة؛ إذ لا يحدّد نظام المجلس مهلة لتقديم الترشيحات، بل يترك ذلك للتوافق بين الدول الأعضاء.

لا شروط معتمدة رسمياً

من جانب آخر، حتى الآن، ورغم مرور 70 سنة على تأسيس الأمم المتحدة، لا توجد مجموعة شروط معتمدة للترشح لمنصب الأمين العام. لكن استناداً إلى العُرف والتجارب السابقة، توافقت الدول الأعضاء على الشروط التالية:

- أن يتمتع المرشح بخبرة دبلوماسية دولية ومهارات قيادية.

- أن يحظى بموافقة مجلس الأمن المخوّل وحده إحالة ترشيحه إلى الجمعية العامة.

- أن ينال غالبية أصوات البلدان الأعضاء، الحاضرة والمصوّتة، في الجمعية العامة.

- أن يكون قادراً على التصرّف بحياد.- وألّا يكون مواطناً لأي من الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس.


ارتفاع أسهم غرينسبان وغروسّي في بورصة الترشيحات

ريبيكا غرينسبان (الأمم المتحدة)
ريبيكا غرينسبان (الأمم المتحدة)
TT

ارتفاع أسهم غرينسبان وغروسّي في بورصة الترشيحات

ريبيكا غرينسبان (الأمم المتحدة)
ريبيكا غرينسبان (الأمم المتحدة)

آخر التسريبات من الأوساط الدبلوماسية في منظمة المنظمة الدولية تفيد بأن ريبيكا غرينسبان، نائبة رئيس كوستاريكا السابقة، هي التي تتصدّر حالياً قائمة المتنافسين على المنصب بعد الجولات الاستشارية الأولى داخل مجلس الأمن، لكن السباق لا يزال مفتوحاً بين المرشحين الثمانية.

أيضاً، يتردّد الدبلوماسيون المخضرمون في المنظمة ساعة التوقعات، نظراً للانقسام العميق الذي يسود العلاقات بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، أي الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والصين وبريطانيا وفرنسا، الذي يذكّر بأشد فترات الحرب الباردة توتراً.

رافايل غروسّي (آ ب)

وهنا نشير إلى أن أحكام النظام الداخلي لمجلس الأمن تنصّ على أن أسماء المرشحين المتنافسين على منصب الأمين العام يحيلها المجلس إلى الجمعية العامة لاختيار واحد منها، وأن اعتراض أي عضو دائم على مرشح يقضي نهائياً على حظوظه، حتى وإن نال تأييد غالبية الأعضاء.

وهنا، يتوقّف أحد الدبلوماسيين الأوروبيين، الذي واكب انتخاب ثلاثة أمناء عامين للمنظمة عند إصرار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسّي على الترشّح، في الوقت الذي يسود اعتقاد بأن المنصب سيكون من نصيب امرأة هذه المرة، رغم الاعتراض الشديد الذي تبديه الصين وروسيا على إدارته وكالة الطاقة الذرية في أكثر من ملف حساس، مثل الحرب في أوكرانيا والتعاون النووي بين بريطانيا وأستراليا، ومعالجة التلوث الذي نجم عن حادث مفاعل فوكوشيما في اليابان، والبرنامج النووي الإيراني.

ماكي سال (آ ف ب)

وبحسب هذا الدبلوماسي، فإن غروسّي هو المرشح الذي تفضله الإدارة الأميركية، إلا أنها تحرص على تحاشي كشف أوراقها وراء دعمه. ثم إنه مدعوم بقوة من الحكومة الأرجنتينية اليمينية الحالية التي تعدّها واشنطن الركيزة الأساسية لسياستها الإقليمية.

ثم إن مراقبين كثيرين يزعمون أن أداءه في الوكالة الدولية اتسم بانحياز كامل للمواقف الأميركية والغربية، ما استدعى مراراً انتقادات شديدة من روسيا، وأيضاً من الصين التي شنّت عليه غير مرة هجوماً قاسياً وغير معهود في القاموس الدبلوماسي الصيني. ويضاف إلى ذلك، وفقاً للدبلوماسي المذكور، أن إدارة ترمب لا تحبّذ وصول امرأة إلى منصب الأمين العام مع أنها لن تفصح عن ذلك علناً. ومن ثم، لا يستبعد الدبلوماسي المذكور أن تذهب واشنطن في رهانها غير المعلن على غروسّي إلى حد «مقايضة» رفع «الفيتو» الروسي والصيني على ترشيحه، بتنازلات سخية في مناصب أخرى رفيعة داخل المنظمة الدولية أو الوكالات المتخصصة التابعة لها.