لي جاي ميونغ... الرئيس الكوري الجنوبي أمام تحدي إنقاذ الديمقراطية ومعركة الفساد

وسط تهديدات «حرب» ترمب التجارية للعافية الاقتصادية

لي جاي ميونغ
لي جاي ميونغ
TT

لي جاي ميونغ... الرئيس الكوري الجنوبي أمام تحدي إنقاذ الديمقراطية ومعركة الفساد

لي جاي ميونغ
لي جاي ميونغ

بعد ثلاث سنوات من التعرّض للهزيمة، نجح لي جاي ميونغ، مرشح «الحزب الديمقراطي» لمنصب الرئاسة في كوريا الجنوبية، في الفوز بأرفع منصب في البلاد. ويأتي انتخاب لي، الذي كان طفلاً عاملاً ومن خارج الدوائر السياسية، للمرة الثالثة ليتولى حكم البلاد لمدة خمس سنوات. حقّق لي، الذي ركب موجة من الغضب الشعبي ضد إعلان الأحكام العرفية من جانب يون سوك يول، الرئيس السابق المعزول، فوزاً ساحقاً بدعم أكثر من 17.2 مليون كوري، جامعاً من الأصوات الشعبية أكثر من أي رئيس آخر منذ تطبيق كوريا نظام الانتخاب المباشر عام 1987. وجاء هذا الفوز عبر تغلب لي على منافسه المحافظ كيم مون سو في الانتخابات الرئاسية المفاجئة حاصلاً على نسبة 50 في المائة من الأصوات، مقابل 41 في المائة لمنافسه كيم. إلا أنه ليس لدى الرئيس الجديد (وهو الـ14 للبلاد) أي وقت للاحتفال، فأمامه أكوام من التحديات، منها التراجع الاقتصادي، وخطر «حرب» التعرفة الجمركية التي فرضها عالمياً الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والمشاكل الأمنية مع كوريا الشمالية، وأهمية معالجة الانقسام الداخلي. ومع هذا، تظل المهمة الكبرى والعاجلة تثبيت نظام ديمقراطي متزعزع بفعل الأزمات السياسية وانعدام الثقة الشعبية بعد ما سبّبه يون سوك يول، الرئيس السابق المعزول الذي ينتمي للحزب نفسه الذي ينتمي إليه كيم، من فوضى بإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

تعرّضت مسيرته السياسية للتقلبات صعوداً ونزولاً منذ ترشّحه للرئاسة للمرة الأولى عام 2017، لكنه تمكن من تجاوز كل الأزمات

يحمل لي جاي ميونغ معه إلى المنصب الرئاسي سيرة شخصية صعبة. إذ وُلد في أواخر 1963 لأسرة ريفية فقيرة في محيط آندونغ (بشرق كوريا الجنوبية) وبدأ مسيرته بعد الطفولة عاملاً... إلى أن وصل للرئاسة.

ترتيب لي الخامس بين سبعة أشقاء، وكان كل أفراد الأسرة يعيشون في غرفة واحدة من دون مياه أو كهرباء. ولقد ذكر لي في سيرته الذاتية أن رحلته من وإلى مدرسته الابتدائية كانت تستغرقه أربع ساعات يومياً. وبعد العودة، كان يذهب لحراثة الحقول. ولكن مكتبة المدرسة الصغيرة شكّلت له ملاذاً لأنها كانت تتيح له الانغماس في كتب المغامرات كاستراحة من الكآبة في البيت.

الفقر والطموح

الفقر المدقع حال دون إكمال لي دراسته وهو في الثالثة عشرة من العمر، فاضطر إلى العمل في المصانع، والكذب بشأن عمره، والوقوع في عدد من الحالات ضحية مديرين مخادعين يمتنعون عن إعطائه أجره. وفي إحدى الوظائف أُصيب معصمه بسبب آلة ضغط ما أدى إلى شعوره بألم مستمر وشُخّص بأنه مصاب بإعاقة. وبعدها حاول ليأسه الانتحار مرتين، لكنه لم ينجح.

مع ذلك، ترقّى الفتى الطموح في السلم الاجتماعي، وواصل دراسته ليحصل على دبلوم تعليم عام، وهي شهادة تعادل الشهادة الثانوية، عام 1980. ودرس بعد ذلك الحقوق في جامعة تشونغ أنغ، واجتاز اختبار الدولة الخاص بممارسة المحاماة عام 1986، وحصل على الماجستير في الإدارة العامة من جامعة غاتشون.

انغمس لي في القضايا الإنسانية وقضايا حقوق العمال، عاقداً العزم على مساعدة العمال الذين يتعرّضون للاستغلال والمحرومين من حقوقهم مثلما كان حاله في الماضي. فهو عاش الفقر والعمل والعنف شخصياً، لا عبر الروايات أو الكتب، ومع صبره على معاناته العملية، كان يحلم باجتياز اختبار الشهادة المعادلة. وهذا مع أن والده، العامل البسيط، ما كان يهتم بطموح لي الأكاديمي، كما كتب في سيرته الذاتية.

تزوّج لي من كيم هاي كيونغ، وأنجبا ابنين؛ هما دونغ هو الذي وُلد عام 1992، ويون هو الذي وُلد عام 1993. ووفق كلام كيم عن حياتها اليومية المتمحوِرة حول الأسرة «هناك الكثير من الكتب في كل مكان في البيت، وكانت دائماً هناك مناقشات في أثناء تناول الطعام بين الأب والولدين حول قضايا اجتماعية أو كتب».

الولدان في جامعة كورية بعد أدائهما الخدمة العسكرية.

وذكر الصحافي باي أوم جي وون أن «رحلة لي من طفل عامل إلى رئيس بذراع مُعاقة، غير مسبوقة في التاريخ السياسي لكوريا الجنوبية، ونادرة في أي مكان في العالم. ومن ثمّ، لا يمثل انتخابه لحظة سياسية درامية للبلاد فحسب، بل أيضاً صعود شخصية سياسية عالمية من المرجح أن تجذب رحلتها الشخصية، وقناعاتها السياسية، وموقفها تجاه السياسة الخارجية للبلاد، انتباه وأنظار العالم».

السلم السياسي

لقد قاده سخط لي جاي ميونغ العميق على الحكم المحلي الفاسد إلى عالم السياسة. وانطلق من الترشح عام 2010 لمنصب عمدة مدينة سونغنام، عاشرة كبرى مدن البلاد، وفاز بالمنصب. ورأى كثيرون في هذا النصر حلماً تحقق على أرض الواقع. وبالفعل، ظل حكم لي المدينة لفترتين متتاليتين، ومن تلك النقطة انطلقت مسيرته السياسية، وقادته إلى مقعد حاكم مقاطعة غيونغي، المكتظة بالسكان، ثم إلى رئاسة البلاد بأكملها.

ومن ثم، احتل الرجل، الذي كان يوماً دخيلاً وغريباً على الدوائر السياسية، موقعاً بارزاً عام 2016 بعد إلقائه سلسلة من الخطابات الشعبية الحماسية انتقد خلالها الرئيسة بارك غن هي، التي عُزلت لاحقاً من منصبها بسبب فضيحة فساد. وقال لي خلال أحد التجمّعات الجماهيرية الشعبية في ديسمبر (كانون الثاني) 2016 «لنقبض عليها بأيدينا ونسلمها إلى التاريخ». ومنذ ذلك الحين بدأ الكثير من تعليقاته يجذب مواطنيه.

مع هذا، تعرّضت مسيرة لي السياسية للتقلبات صعوداً ونزولاً منذ ترشّحه للرئاسة للمرة الأولى عام 2017، لكنه تمكن من تجاوز كل أزمة، والنهوض مجدداً. فهو خسر قبل ثلاث سنوات أمام يون سوك يول بفارق ضئيل نسبته 0.73 في المائة في الانتخابات الرئاسية عام 2022. بيد أنه رغم الهزيمة في تلك الانتخابات رفض الخضوع لضغط حزبه والاستسلام.

في يونيو (حزيران) من العام نفسه، ترشح للبرلمان عن إحدى دوائر مدينة إنتشون، وفاز. وبعد ذلك بشهرين، في أغسطس (آب)، ترشح لرئاسة الحزب الديمقراطي خلال المؤتمر العام للحزب. وتحت قيادته تبنّى الحزب موقفاً حازماً ضد الرئيس يون حتى عزله في بداية أبريل (نيسان). وقدّم مقترحات بإجراء تحقيق خاص ضد السيدة الأولى كيم كيون هي، و30 اتهاماً من البرلمان ضد مسؤولين ووزراء في حكومة يون. وعام 2024 تعرّض لي لهجوم من رجل أخبر المحقّقين أنه أراد قتل لي لمنعه من أن يصبح رئيساً.

مشاكل قانونية

كما سبق، يصل لي جاي ميونغ إلى الرئاسة الكورية وسط صعوبات ومشاكل قانونية، إذ يواجه في خمس محاكمات تهم فساد وتهماً أخرى، بل هدّدت بعض معاركه القانونية في وقت ما ترشحه للرئاسة.

لي احتفل في مارس (أذار) عندما ألغت محكمة سيول العليا حكماً معلقاً ضده بالسجن لانتهاك قانون الانتخابات خلال السباق الرئاسي عام 2022. غير أنه استشاط غضباً في مايو (أيار) حين أبطلت المحكمة العليا ذلك الحكم، وأعادت القضية إلى محكمة أقل درجة، مشيرة إلى ترجيح كونه مذنباً. وبعدها أجّلت الجلسات إلى ما بعد الانتخابات، والحال، أنه لو كانت إدانته نهائية، لكان مصيره الحرمان من الترشّح للرئاسة.

بجانب ذلك، ثمة محاكمات أخرى تتعلق بدوره في مشاريع تنمية «مريبة»، وعمليات تحويل أموال غير قانونية إلى كوريا الشمالية، ومزاعم بإساءة استغلاله لأموال الدولة، وإقناع شاهد بالشهادة الزور.

ولكن يُرجح أن تتوقف المحاكمات الخمسة للي، لكون دستور البلاد يمنع اتهام رئيس يشغل المنصب بأكثر الجرائم. مع ذلك سيعترض خصومه على ذلك لأن الدستور لا ينص بوضوح على ما إذا كان من المتاح إدانة رئيس البلاد بجرائم في حال توجيه تلك الاتهامات له قبل توليه المنصب.

في المقابل، يدفع الحزب الديمقراطي (الذي ينتمي إليه لي) ولديه الغالبية في البرلمان، باتجاه مراجعة قانون الإجراءات الجنائية لتعليق المحاكمات الجنائية القائمة التي يواجهها الرئيس حتى نهاية مدته الرئاسية. وبالطبع انتقد المحافظون بشدة هذا التحرك.

من جهة ثانية، واجه لي، مثل خلفه المعزول، لغطاً يمس أسرته، إذ أُدينت زوجته كيم بإساءة استخدام البطاقة الائتمانية الخاصة بحكومة المقاطعة وانتهاك قوانين الانتخابات، حين أنفقت أموال مقاطعة غيونغي على تقديم وجبات إلى زوجات نواب الحزب الديمقراطي البرلمانيين عام 2021. وحقاً، أصدرت محكمة استئناف حكماً ضدها بدفع غرامة قدرها 1.5 مليون، رغم طعن كيم على الحكم أمام المحكمة العليا. كذلك أُدين ابن لي الأكبر بنشر منشورات جنسية فاضحة على الإنترنت، والمقامرة على الإنترنت، وحُكم عليه بدفع غرامة قدرها 5 ملايين جنيه خلال العام الماضي.

تحديات داخلية

في الخلاصة، يواجه لي أصعب تحديات واجهها رئيس كوري منذ انتخاب كيم داي جونغ إبان أزمة السيولة الكورية عام 1997. ولذا عليه التحرك سريعاً، مع تسارع العد العكسي لتعيين رئيس الحكومة وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس أركان الجيش، من أجل التعامل بسرعة مع ذلك الكمّ الهائل من المهام.

كذلك تحتاج الديمقراطية الكورية، بوصفها نظاماً، إلى إصلاحات، والعمل على تخفيف حدة الانقسامات السياسية، بجانب التعامل مع أحد أدنى معدلات المواليد في العالم. وفي هذه الأثناء، يتوقع المواطنون أن يمثل فوز لي بداية لعودة الأوضاع الطبيعية في البلاد، التي تحملت أزمة دستورية وسياسية لمدة ستة أشهر بسبب فرض الرئيس السابق الأحكام العرفية وما أعقب ذلك من اتهامات.

وحتماً ستكون الأولوية للاقتصاد بالنسبة إلى لي، ففي نهاية مايو، توقع مصرف كوريا (المصرف المركزي لكوريا الجنوبية) انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من 1.5 في المائة إلى 0.8 في المائة، وهذه نسبة متواضعة للغاية. وفي المقابل، يمثّل ارتفاع التضخم، وتراجع الاستهلاك المحلي، والضربات المحتملة لصادرات كوريا الجنوبية، خاصة، بسبب التعريفة الجمركية الأميركية، مخاطر جدّية على النمو الاقتصادي.


مقالات ذات صلة

السودان... دولة بنظامين أم دولتان بلا نظام؟

حصاد الأسبوع 
لاجئون من الخرطوم وجدوا ملاذاً في كردفان (أ.ف.ب)

السودان... دولة بنظامين أم دولتان بلا نظام؟

أثار تطور الأوضاع السياسية في السودان مخاوف واسعة، أولاً من خطوة تحالف «تأسيس» المؤيد لـ«قوات الدعم السريع» بإعلان هيكله القيادي، وقرب تشكيله «حكومة» في مناطق

أحمد يونس (كمبالا (أوغندا))
حصاد الأسبوع جاء إلى السلطة معتمداً على إرث من محاربة الفقر والاستعمار والاستغلال ومعالجة المشاكل الاجتماعية والسياسية

يويري موسيفيني... طامح لولاية سابعة بعد أربعة عقود من الحكم

متعهداً بـ«تنمية اقتصاد بلاده»، أعلن رئيس أوغندا يويري موسيفيني، البالغ من العمر 81 سنة، اعتزامه الترشح لولاية رئاسية سابعة، مستكملاً مسيرة بلغت نحو أربعة عقود

فتحية الدخاخني ( القاهرة)
حصاد الأسبوع عيدي آمين  آ ب

«لؤلؤة أفريقيا»... أوغندا أمام تحديات سياسية واقتصادية

في شرق القارة الأفريقية تقع أوغندا، التي تُعرَف بـ«لؤلؤة أفريقيا». وهي دولة غير ساحلية، لكنها تزخر بالغابات المطيرة والبحيرات والتنوع البيئي والحيوي. كذلك،

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
حصاد الأسبوع لولا خلال قمة العشرين في ريو دي جانيرو (إيبا - ايفي)

«لولا» يضطر إلى التخلي عن حلم قيادة البرازيل نحو دور عالمي

عندما وقف لويس إينياسيو لولا دا سيلفا «لولا» أمام القاضي، وهو على أبواب الثمانين من عمره، يدافع عن براءته من التهم التي كانت موجهة إليه إبّان عهد الرئيس

حصاد الأسبوع آثار القصف الإسرائيلي على طهران (رويترز)

الصين وإيران وإسرائيل... لعبة التوازن في شرقٍ يتغير

تعود العلاقات بين الصين وإيران إلى آلاف السنين حين كانت «طريق الحرير» القديمة الرابط الحيوي بين حضارتين عظميين. في عمق التاريخ هذا، لم تكن تلك الطرق مجرد مسارات

وارف قميحة ( بيروت)

السودان... دولة بنظامين أم دولتان بلا نظام؟


لاجئون من الخرطوم وجدوا ملاذاً في كردفان (أ.ف.ب)
لاجئون من الخرطوم وجدوا ملاذاً في كردفان (أ.ف.ب)
TT

السودان... دولة بنظامين أم دولتان بلا نظام؟


لاجئون من الخرطوم وجدوا ملاذاً في كردفان (أ.ف.ب)
لاجئون من الخرطوم وجدوا ملاذاً في كردفان (أ.ف.ب)

أثار تطور الأوضاع السياسية في السودان مخاوف واسعة، أولاً من خطوة تحالف «تأسيس» المؤيد لـ«قوات الدعم السريع» بإعلان هيكله القيادي، وقرب تشكيله «حكومة» في مناطق سيطرتها، وثانياً من تعثّر تشكيل الحكومة التي يرعاها الجيش - وتتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة - من تقطيع أوصال السودان وتجزئته. معارضون وموالون للطرفين أبدوا قلقهم العميق على وحدة البلاد، وحذّروا من احتمالات ولادة دولة داخل دولة، أو تجزئة البلاد إلى دولتين، كسابقة انفصال جنوب السودان، وولادة دولة جديدة في الإقليم السوداني. وأثار هؤلاء أسئلة عن تنازع «الشرعية» بين الحكومتين «غير الشرعيتين»، وتعميق حالة الانقسام السياسي والاجتماعي التي ولدتها الحرب في السودان. في نيالا، حاضرة ولاية جنوب دارفور، أعلن «تحالف السودان التأسيسي» - اختصاراً «تأسيس» - يوم الثلاثاء الماضي تشكيل هيئته القيادية برئاسة قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ونائبه رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» عبد العزيز آدم الحلو، وهي خطوة وصفت بأنها تمهيد لاقتراب تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع».

تكوَّن تحالف «تأسيس» خلال فبراير (شباط) الماضي في العاصمة الكينية، نيروبي، من «قوات الدعم السريع»، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال»، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان - المجلس الانتقالي»، و«تجمّع قوى تحرير السودان»، وهي حركات مسلحة في دارفور وجنوب كردفان، إلى جانب قوى وأحزاب سياسية على رأسها «حزب الأمة القومي» برئاسة فضل الله برمة ناصر، و»الحزب الاتحادي الديمقراطي»، تيار محمد الحسن الميرغني.

«حكومة السلام والوحدة»

ووقَّع أعضاء هذا التحالف على إعلان سياسي ودستور انتقالي. وقالوا إنهم سيشكلون حكومة تحمل اسم «حكومة السلام والوحدة» وتنطلق من مناطق سيطرة «الدعم السريع»، وتتجه للسيطرة على كل السودان. إلا أن تشكيل «الحكومة» تعثّر أو تأخر كثيراً، إذ بعد إعلان الهيئة القيادية للتحالف وتصريحات مسؤولين فيه، توقَّع مراقبون كثر أن يكون تشكيل تلك الحكومة وشيكاً.

في الجهة الأخرى، تعثّر أيضاً تشكيل الحكومة التي يرعاها الجيش. وبعدما أصدر عبد الفتاح البرهان، رئيس «مجلس السيادة» الانتقالي وقائد الجيش، مرسوماً عيّن بموجبه الموظف الأممي السابق كامل إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، واجهت درويش تعقيدات عدة أبرزها الخلافات على تسنم كراسي الوزارة، لا سيما مع حلفاء الجيش في «القوات المشتركة» الدارفورية التي تقاتل إلى جانبه «الدعم السريع».

والحال أن لدى كل من «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة» السودانية بقيادة جبريل إبراهيم، إصراراً على الاحتفاظ بوزارتَي المالية والمعادن، بلغ حد تلميح بعض قياداتهما لفض الشراكة مع الجيش، بل وقد تصل الأمور حد «التحالف مع قوات الدعم السريع».

في هذه الأثناء، لا تعترف القوى المدنية الرافضة لاستمرار الحرب في تحالف «صمود» على الأقل، بشرعية أي من الحكومتين المزمعتين. إذ ترى أن الحكومة التي يرعاها الجيش «ثمرة انقلاب عسكري» ضد حكومة «الثورة» بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، كما لا ترى في حكومة التحالف الموعودة، سوى خطوة تهدد وحدة البلاد وسيادتها.

البرهان (آ ف ب

مناطق السيطرة

راهناً، يتوزَّع كل من الجيش و«قوات الدعم السريع» السيطرة على السودان. فالحكومة الموالية للجيش تسيطر على ولايات الوسط والشرق والشمال (سنار، ومعظم النيل الأزرق، ومعظم جنوب كردفان، والقضارف، وكَسَلا، والبحر الأحمر، ونهر النيل، والشمالية)، وتتقاسم مع «قوات الدعم السريع» السيطرة على شمال كردفان.

أما «قوات الدعم السريع» فتسيطر على ولايات دارفور الخمس (جنوب، وغرب، وشرق، ووسط، وشمال دارفور)، باستثناء الفاشر. وثمة جيوب تسيطر عليها «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد النور. وأجزاء تسيطر عليها «القوات المشتركة»، وولاية غرب كردفان، باستثناء مدينة بابنوسة، وأجزاء واسعة من ولاية شمال كردفان، والأجزاء الشمالية من جنوب كردفان، وبعض المناطق في جنوبها تسيطر عليها «الحركة الشعبية».

دولة أم دولتان؟

مراراً، أكد قادة «قوات الدعم السريع» أن الهدف من خطوتها «سد الفراغ الإداري في مناطق سيطرتها»، وأن «الدعم السريع يعمل على توحيد البلاد وتحريرها» من سيطرة خصومه الإسلاميين، وفي الوقت ذاته لا يعترف بحكومة الجيش. لكن الخطوة (تشكيل حكومة) أثارت قلقاً كبيراً على المستويين المحلي والدولي، خشية إعادة تجربة انفصال جنوب السودان، كحد أعلى، أو على الأقل الانتقال إلى حكومتين في دولة واحدة.

بما يخصه، الجيش بحكم تحالفه مع «القوات المشتركة»، وهي حركات دارفورية مسلحة، لا يمكنه الكلام عن فصل دارفور والأقاليم الغربية، لكن بعض حلفائه الإسلاميين، لا يخفون رغبتهم في التخلص من الغرب أسوة بما فعلوه مع جنوب السودان. وفي الوقت نفسه يغض الجيش الطرف عن تحرك مجموعات محسوبة على شمال ووسط البلاد، تدعو علانية لفكرة فصل غرب السودان عن وسطه وشماله، تحت ذرائع التمايز التاريخي والثقافي، وهي كالذرائع التي أدت لانفصال جنوب السودان.

وحقاً، حذّر المبعوث الأميركي السابق إلى السودان، توم بيريلليو، من دعوات التقسيم التي بدأ صوتها يرتفع، وما قد تؤدي إليه من كوارث، فقال: «تقسيم السودان قد يزّج العالم في عقود من الحرب». وحذَّر من إنشاء حكومات موازية تؤدي إلى ازدياد الاستقطاب، وتعجِّل في تشظي البلاد إلى دويلات متناحرة.

دور الإسلاميين

بدأ المحلل السياسي محمد لطيف حواراً مع «الشرق الأوسط» بسؤال: «لماذا الحرب»؟ وأردف: «بصفتي مراقباً أقول إن الدلائل كلها تؤكد أن الحرب اندلعت من أجل استعادة الإسلاميين السلطة... وخطوة تحالف (تأسيس) وإن زعم العكس، لن تتعدى كونها أداة ضغط على الجيش وحلفائه للعودة إلى منصة التفاوض».

لطيف استبعد أن يسفر الضغط عن إعادة الجيش إلى مائدة التفاوض، مضيفاً: «من التجربة التاريخية، فإن التيار المسيطر على المشهد ليس حريصاً على وحدة البلاد، وليس منزعجاً من تشظيها». وتابع: «سمعنا أصواتاً كثيرة جداً تتكلم عن ضرورة ذهاب دارفور، لأن قوات الدعم السريع بحسب تصورهم تمثل دارفور. ولذا لا تشكل خطوة الدعم السريع ضغطاً على خصومه، بل سترضي بعض غلاتهم».

وما إن كانت الجهود التي أعلنتها إدارة الرئيس ترمب وحلفاؤه أخيراً قادرة على دفع الطرفين إلى مائدة الحوار، قال لطيف: «هذا يتوقف على قدرتهم على التأثير على قيادة الجيش تحديداً».

مؤتمر في واشنطن

من جهة أخرى، وفي تطور جديد، أعلن مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، تنظيم مؤتمر على المستوى الوزاري في واشنطن قريباً؛ لبحث الأزمة في السودان، يشارك فيه وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأميركي.

وأكد بولس وفق صحيفة «سودان تربيون»، أن هدف المؤتمر إحياء المبادرة الرباعية التي تسعى لإيجاد حل سلمي للنزاع الدائر في السودان.

هنا، أوضح لطيف أن العالم ينتظر من قيادة الجيش أن تنفصل عن التيارات الرئيسة الداعمة لها، وعلى رأسها تيار «الإسلاميين» الذين يقفون حجر عثرة أمام أي تفاوض لوقف الحرب. وأضاف: «إذا نجح أي طرف في إبعادهم، فيمكن تحقيق الهدف النهائي، والعودة لطاولة التفاوض».

وحول تصريحات قائد «الدعم السريع» الأخيرة عن الرفض للعودة إلى التفاوض، قال لطيف إنها «شكل من أشكال المناورة... لكن الإشكال الأكبر أن المعركة أصبحت بين (الدعم السريع) والحركة الإسلامية، فإذا نجح العالم في فصل أو تحجيم العلاقة بين الجيش بصفته قوة رسمية، وحلفائه السياسيين، فيمكن العودة لمنصة التفاوض».

تحذير... وتشديد على وحدة السودان

من جهته، حذّر محمد الفكي محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السابق الذي أطيح به بانقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، من تشكيل حكومة في بورتسودان، وقال لـ«الشرق الأوسط» معلقاً: «من باب المسؤولية الوطنية، يجب وقف تشكيل الحكومة، وبدء عملية سياسية تحفظ وحدة السودان». ثم حذَّر سليمان من احتمالات مواجهة بين أطراف تحالف «بورتسودان»، وناشد قائد الجيش البرهان إيقاف تشكيل الحكومة؛ لأن «تشكيل حكومة في ظل الانقسام الحالي ينذر بتفتيت البلاد».

وفق الفكي لا علاقة للصراع الدائر في بورتسودان بما تسمى «حرب الكرامة»، لأن الأخيرة «حرب سافرة على السلطة... والدليل على ذلك أن نسبة 25 في المائة من كراسي الوزارة الجاري التنافس عليها محصورة بوزارات بعينها». ثم أوضح أن الهدف من تشكيل حكومة في بورتسودان، وتكليف كامل إدريس رئيساً لها، لم يتحقق، و«الحكومة التي يتجه لتشكيلها ستكون مصيبة» وقد تؤدي إلى فض التحالف، وتابع: «الوضع أكثر تعقيداً. قد نجد أنفسنا في دولتين، إذا استمر الانقسام، ولن ينتهي في حدوده، وسينتهي بتفكك البلاد».

صراع السلطة بين الجنرالين يفاقم الأزمة الإنسانية وقد يؤدي إلى كوارث

«الإسلاميون» ضد وقف الحرب

في هذه الأثناء، خلال لقاء تلفزيوني، شنّ أمين حسن عمر، القيادي الإسلامي المتشدد والوزير السابق في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، هجوماً عنيفاً على دعاة وقف الحرب. وقال إنهم «ليس شركاء في الوطن بل شركاء للدعم السريع (الجنجويد بحسب عبارته)»، وبعدما وصفهم بـ«أعداء الوطن»، دعا إلى محاكمتهم بوصفهم «شركاء في الحرب وفي تأجيجها». وأضاف: «هم مجموعة الأفراد الذين يكوّنون ما يُعرف بـ(تقدم)، والآن هم في (صمود)... إنهم يمثلون هذا العنوان والظهير الذي استندوا إليه».

عمر شكك أيضاً في إعطاء رئيس الوزراء صلاحيات كاملة، ووصفه بأنه «أمر متوهم... هذه ظروف استثنائية، لن تعالج بالتمسك بالحقوق بل التسويات، لا سيما أنه رئيس وزراء معين». وأردف: «صانع المُلك هو مجلس السيادة، الذي يملك سلطة التعيين، لو لم يتدخل سيكون له نفوذ، وسيظل رئيس الوزراء مقيداً».

"حميدتي" (آف ب - غيتي)

لسنا دعاة انفصال

أما علاء الدين عوض نقد، الناطق الرسمي باسم الهيئة القيادية لتحالف «تأسيس»، فقال إن «أياماً فقط» تفصل بينهم وتشكيل الحكومة في مناطق سيطرة «الدعم السريع»، وإن تأخير إعلانها يعود إلى دواعٍ أمنية وتنسيق سياسي، إلى جانب جهود يبذلونها مع أطراف إقليمية ودولية.

وحول مكان إقامة الحكومة، أوضح نقد أن أجهزتها ستكون موزّعة الرقعة الجغرافية في المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» وحلفائها، و«يمكن أن تكون في كاودا - تحت سيطرة الحركة الشعبية بجنوب كردفان، أو نيالا».

أيضاً، نفى نقد بشدة سعي تحالفه «تأسيس» للانفصال عن السودان، قائلاً: «السودان دولة واحدة، ونحن ننشئ حكومة سلام، ليس من غاياتها تقسيم البلاد، بل مناهضة تقسيم السودان، الذي يقوم به الطرف الآخر وحكومة الإسلاميين».

وأوضح نقد أن «حكومته» المُزمعة ستتضمن جهازاً تنفيذياً وبرلماناً وجهازاً قضائياً. وتابع: «نحن مستمرون في تحرير السودان من الإسلاميين المسيطرين، ولن نعمل على تقسيم السودان. مَن يسعى لفصل السودان هو جيش الإسلاميين. نحن لن ننشئ حكومتنا في دارفور، ونترك بقية السودان للجماعات الإسلامية الإرهابية».

وعلّق نقد على الجاري تداوله بأن هدف حكومة «تأسيس» الضغط على الجيش لإجباره على الجلوس على مائدة التفاوض، فقال: «محمد حمدان دقلو، قال لن يعودوا إلى منبر جدة، فكيف سنضغطهم للجلوس على طاولة المفاوضات؟ كل المفاوضات السابقة ذهب إليها (الدعم السريع) وخربها الجيش السوداني، لذلك لا يمكن بعد أكثر من سنتين وخراب للتفاوض، أن نعمل على التفاوض معهم».

وأضاف: «لن نذهب إلى أي تفاوض. نحن نتقدم عسكرياً لنحرر السودان من المؤتمر الوطني الذي يرعى المطلوبين للعدالة الجنائية». واستطرد: «كنا ننادي بالفصل بين الإسلاميين والجيش في بداية الحرب. لكن باستمرارها، اتضح للناس أن الجيش هو جيش الإسلاميين. نحن سنعمل على تكوين جيش جديد من (الدعم السريع)، والحركات المسلحة والجيش الشعبي لتحرير السودان، وما تبقى من الجيش السوداني».