بنغلاديش: ما وراء الإطاحة بالشيخة حسينة؟

بين السياسات الداخلية والاعتبارات الجيوــاستراتيجية

الاضطرابات التي أدت إلى التغيير في بنغلاديش (أ ف ب)
الاضطرابات التي أدت إلى التغيير في بنغلاديش (أ ف ب)
TT

بنغلاديش: ما وراء الإطاحة بالشيخة حسينة؟

الاضطرابات التي أدت إلى التغيير في بنغلاديش (أ ف ب)
الاضطرابات التي أدت إلى التغيير في بنغلاديش (أ ف ب)

الحكومة المؤقتة في بنغلاديش بقيادة محمد يونس، طالبت الهند بتسليمها الشيخة حسينة واجد، رئيسة الوزراء السابقة، إلا أن سلطات نيودلهي لم تستجب. كذلك طلبت محكمة خاصة تتعامل مع اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من «الإنتربول» القبض عليها.

الشيخة حسينة واجد (د ب ا)

أفراد أسرة الشيخة حسينة - التي هي ابنة مؤسس بنغلاديش الشيخ مجيب الرحمن وأول قادتها – يقيمون راهناً خارج بنغلاديش مع العديد من قادة «رابطة عوامي»؛ الحزب الحاكم (يسار الوسط) سابقاً، والوزراء السابقين. وثمة آخرون إما في السجن أو مختبئون. في حين اعتقلت الحكومة المؤقتة الآلاف من مؤيدي حسينة، وحظرت كل نشاطات جماعاتها السياسية والطلابية والاجتماعية بجميع أشكالها.

من كان وراء الانقلاب؟

من جهة ثانية، التساؤلات مستمرة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية التي افترضت لنفسها مسؤولية فرض الديمقراطية على النمط الغربي على بقية العالم، وراء مؤامرة الإطاحة بنظام حسينة.

فيينا سكيرل، المفوضة السامية السابقة للهند لدى بنغلاديش، تقول إن «الحكومة المؤقتة، بقيادة محمد يونس، وصلت إلى السلطة من خلال انقلاب مدبّر بعناية؛ إذ كانت بعض القوى الغربية غير راضية عن عودة حسينة إلى السلطة في انتخابات يناير (كانون الثاني) 2024، ثم إن محمد يونس الذي عُيّن رئيساً مؤقتاً لبنغلاديش، والذي كانت علاقته مع حسينة متوترة منذ فترة طويلة، جمعته علاقة وثيقة بأطراف في إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن».

البروفسور محمد يونس (آ ب)

وكان لافتاً أن الرئيس بايدن احتضن يونس بحرارة عندما التقاه على هامش قمة الأمم المتحدة السنوية في العام الماضي. كذلك تلقى يونس في وقت لاحق إشادة كبيرة من الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون الذي نوّه بصداقتهما التي تعود إلى 40 سنة، والتأثير العالمي لقروض التمويل المصغر الرائدة في بنغلاديش.

أيضاً التقى أليكس سوروس، نجل الملياردير الأميركي جورج سوروس ورئيس مؤسسته «المجتمع المفتوح»، بالبروفسور يونس أخيراً، بعد أيام من وقف إدارة دونالد ترمب المساعدات الخارجية لبنغلاديش. ويعد هذا ثاني اجتماع بين سوروس ويونس منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين وصف أليكس سوروس يونسَ بأنه «صديق قديم لوالدي».

مؤسسة «المجتمع المفتوح»

جدير بالذكر أن مؤسسة «المجتمع المفتوح» التابعة لسوروس كانت قد اتُّهمت بالترويج لتغيير أنظمة في أوروبا الشرقية، والشرق الأوسط، وأميركا اللاتينية. ويزعم البعض أن الحركة لعبت دوراً خلال أغسطس الماضي في إزاحة الشيخة حسينة عن الحكم في بنغلاديش. وفي الفترة الأخيرة تصدرت أخبار سوروس ومؤسسته العناوين الرئيسة في الهند أيضاً، حيث برز اسمه في جدل حول «مجموعة أداني»، مع ادعاءات بأن المنظمات التي يموّلها سوروس كانت وراء اتهام «مجموعة أداني» باستخدام أموال مُبهمة مقرها في موريشيوس لتوجيه الاستثمارات إلى شركاتها.

أما الدكتور أرفيند فيرماني، العضو السابق في لجنة التخطيط، فقد كتب على منصة «إكس» قائلاً: «ما أعرفه من خلال موقعي في صندوق النقد الدولي هو أن لدى يونس عدداً كبيراً من الأتباع المؤثّرين في الولايات المتحدة الذين مارسوا ضغوطاً لوقف قرض صندوق النقد الدولي لبنغلاديش؛ لأنهم وجدوا أن معاملة رئيسة الوزراء حسينة وحزبها (رابطة عوامي) له غير مقبولة».

بين الأمس واليوم

ما يستحق الإشارة إليه، أنه في بداية عام 2024 كانت بنغلاديش مثالاً بارزاً للنجاح، ثم حدث ما حدث بعد انتخابات عام 2024، عندما جاءت الشيخة حسينة إلى السلطة للمرة الخامسة بعد إقصائها من منصب رئاسة الوزراء. ووفق محللين سياسيين، فإنها صنعت بعد ذلك لنفسها أعداء أقوياء للغاية في داخل البلاد وخارجها. في 2024، اتخذت الولايات المتحدة خطوة مهمة بفرض قيود على تأشيرات الدخول على المسؤولين من بنغلاديش، متهمة إياهم بـ«تقويض العملية الديمقراطية» في انتخابات عام 2024؛ إذ أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية عن «القلق بشأن نزاهتها»، مسلطاً الضوء على تقارير بشأن مخالفات في التصويت، بجانب إدانة العنف الذي وقع قبل الانتخابات وأثناءها. وهكذا، أخذت واشنطن تنظر إلى حسينة باعتبارها «مستبدة» تخنق الديمقراطية في بنغلاديش.

وسارت لندن على خطى واشنطن، مُبدية قلقها من تراجع التزام حكومة بنغلاديش بالمعايير الديمقراطية. وضم فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، صوته إلى الجوقة... وحث حكومة بنغلاديش - المنتخبة حديثاً - على «اتخاذ خطوات حاسمة نحو تجديد التزام البلاد بالديمقراطية وحقوق الإنسان»، إلا أن حسينة تمكنت من صد جميع هذه المطالب بسبب الدعم غير المحدود الذي تلقته حينذاك من الهند والصين.

واشنطن بايدن... وواشنطن ترمب

الواقع أن إحدى أكثر النظريات شيوعاً أن إدارة بايدن ضمنت لحسينة إعادة انتخاب سلسة، وخوض انتخابات أكثر سلاسة كرئيسة للوزراء إذا سمحت بحدوث أمور معينة. وشملت هذه «الأمور» إنشاء دولة مسيحية في شرق البلاد من خلال اقتطاع أجزاء من بنغلاديش وميانمار، مع السماح بالخطوة الأولى التي تمثّلت في بناء قاعدة جوية في جزيرة سانت مارتن بخليج البنغال.

ومعلوم أن خليج البنغال يقع على رأس ممرات الاتصال البحرية التي تربط الصين واليابان وكوريا بالشرق الأوسط وأفريقيا. وتمر نصف تجارة العالم عبر هذه الممرّات؛ ما يعني أن المنطقة ضرورية لسياسة واشنطن القائمة على «منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة والشاملة»، وهذا تعبير ملطف لكبح جماح التمدد الصيني.

وحقاً، في بيان نشرته صحيفة «إيكونوميك تايمز»، قالت رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة: «كان بإمكاني البقاء في السلطة لو تخليت عن سيادة جزيرة سانت مارتن، وسمحت لأميركا ببسط نفوذها على خليج البنغال».

ومن جهته، يقول المحلّل السياسي الهندي سوشانت سارين: «لقد أعمى واشنطن غضبها المبرّر إزاء قمع حسينة للديمقراطية، فتجاهلت الجماعات الأصولية وقرّرت أن الطريق الوحيد لاستعادة الديمقراطية في بنغلاديش هو تنظيم سقوط حسينة. ومع ذلك، فإنه مع انتقال البيت الأبيض الآن إلى ترمب الذي تناقض أولوياته الأخلاقية والآيديولوجية أولويات بايدن لجهة سياسة واشنطن الخارجية، يرجح أن ينظر ترمب إلى الحكومة المؤقتة نظرة سلبية بسبب تقارب يونس مع الديمقراطيين البارزين، لا سيما آل كلينتون». ولكن على الرغم من ذلك، فإن الحكومة الحالية في دكا تميل بشكل إيجابي تجاه واشنطن، ومن غير المرجح أن يتغيّر ذلك في ظل رئاسة ترمب، ثم إن الولايات المتحدة تُعدّ حالياً ثالث أكبر مصدر للتحويلات المالية إلى بنغلاديش، وقد هاجر الآلاف من البنغاليين إلى الولايات المتحدة إبّان إدارة بايدن. وفي المقابل، ومع الأخذ في الاعتبار خطاب ترمب المناهض للمهاجرين ومواقفه السلبية إزاء الهجرة، يتوقع كثيرون أن يفرض قيوداً على الهجرة إلى البلاد؛ ما يمكن أن يؤثر سلباً على وضع البنغاليين في الولايات المتحدة، وتدفقات التحويلات المالية.

البُعدان الباكستاني والصيني

على صعيد آخر، يلاحظ المحللون السياسيون أن علاقة بنغلاديش المتنامية مع باكستان - التي شكّلت معها قبل الانفصال عام 1971 دولة واحدة - تأتي أيضاً في خضم تحركات جيوسياسية أوسع نطاقاً تُعيد تشكيل المشهد في جنوب آسيا. ولقد أثارت أخيراً زيارة الفريق أول إس. إم. قمر الحسن، ضابط الأركان الرئيس في شعبة القوات المسلحة في بنغلاديش، إلى إسلام آباد اهتمام راصدي العلاقات بين بنغلاديش وباكستان. وكذلك زيارة وفد من جهاز الاستخبارات الباكستاني بقيادة اللواء شهيد أمير أفسار إلى بنغلاديش لمدة أربعة أيام في يناير (كانون الثاني)؛ ما مثّل أول اللقاءات الرفيعة المستوى بين جهاز الاستخبارات الباكستانية والمسؤولين في بنغلاديش منذ عقود.

وأيضاً، شرعت إسلام آباد في توفير الذخيرة لقوات الأمن البنغلاديشية. وللمرة الأولى منذ خمسة عقود، رست سفينة شحن باكستانية في ميناء تشيتاغونغ في بنغلاديش. وألغت دكا عمليات التفتيش الجمركي على الواردات الباكستانية، وكذلك متطلبات التصاريح الأمنية للمواطنين الباكستانيين الذين يسعون للحصول على تأشيرة دخول إلى بنغلاديش.

وبالتوازي، على الرغم من أن سقوط حسينة شكّل انتكاسة بالنسبة لبكين، فإن الأخيرة تحركت بسرعة للتواصل مع النظام الجديد. فبعد فترة وجيزة من وصول الحكومة المؤقتة إلى السلطة، باشر السفير الصيني ياو وين في جولات مع يونس ومسؤولين آخرين في الحكومة المؤقتة، والحزب الوطني البنغلاديشي (يمين الوسط)، والعديد من الأحزاب الإسلامية، بما في ذلك الجماعة الإسلامية المتطرفة التي تدعمها جماعة الإخوان المسلمين، ثم استضاف الحزب الشيوعي الصيني زيارات لوفود من قادة الحزب الوطني البنغلاديشي والأحزاب الإسلامية. والمرجح أن يثبت استعداد بكين لإشراك شخصيات حكومية ومعارضة على حدّ سواء في بنغلاديش، أنه ميزة استراتيجية، لا سيما إذا كان أداء الحزب الوطني البنغلاديشي أو المتطرفين الإسلاميين جيداً في الانتخابات المقبلة.

وتاريخياً، حافظت الصين على علاقة تجارية قوية مع بنغلاديش، نمت بشكل ملحوظ خلال حكم حسينة، بل شكلت ولايتها بداية الاهتمام المتزايد للصين ببنغلاديش، وبلغت ذروتها في لحظة محوَرية إبان زيارة الرئيس شي جينبينغ إلى دكا عام 2016، ثم شهد ذلك العام أيضاً انضمام بنغلاديش إلى «مبادرة الحزام والطريق» الصينية؛ ما جعل بكين الشريك التجاري والمستثمر الرئيس لبنغلاديش، وبذا غدت دكا «صديق كل الفصول» لبكين. وللعلم، الصين هي الآن الدولة الوحيدة التي أبرمت بنغلاديش معها اتفاقية للتعاون الدفاعي، وتُشكل الأسلحة الصينية نسبة 82 في المائة من إجمالي مخزون القوات المسلحة في بنغلاديش.

وفي سياق متصل، تهدف سياسة «عدم التدخل» الصينية إلى تعزيز العلاقات الودية مع مختلف الفصائل السياسية في دكا التي يحمل العديد منها مشاعر معادية للهند. ولتخفيف أي اضطرابات أخرى في مشاريع البنية التحتية في بنغلاديش التي توقفت بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد، أعلنت بكين التزامها بالحفاظ على شراكتها وتعزيزها مع أي طرف يصل إلى السلطة في بنغلاديش. ويأتي مدّ بكين يد العون للحكومة المؤقتة بقيادة يونس في حين تتّسم العلاقات بين نيودلهي ودكا بالخشونة. من الأسباب المزعومة... الرغبة في إنشاء دولة مسيحية تتشكل من اقتطاع أجزاء من بنغلاديش وميانمار


مقالات ذات صلة

«قمة فلسطين» محطة أولى في مسار طويل لصد التهجير

حصاد الأسبوع من القمة (رويترز)

«قمة فلسطين» محطة أولى في مسار طويل لصد التهجير

«محطة أولى في مسار طويل»، هكذا وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط «قمة فلسطين» غير العادية التي استضافتها القاهرة، الثلاثاء الماضي، التي عكست توافقاً عربياً واضحاً على رفض «التهجير» أياً كان شكله أو اسمه، مع التأكيد على أن السلام خيار استراتيجي للمنطقة. جاءت قرارات القمة لتلبي الكثير من التوقعات والآمال، لا سيما مع تبينها «خطة عربية جامعة» لـ«إعمار دون تهجير». إلا أنها في الوقت نفسه قرارات تحتاج إلى «خطوات إجرائية» لتنفيذها على أرض الواقع، مستفيدة من حالة الزخم الحالية بشأن القضية الفلسطينية، وإلا انتهت ككثير من القرارات والمبادرات السابقة في الصدد نفسه «حبراً على ورق».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
حصاد الأسبوع لقطة جامعة للقادة العرب المشاركين قي القمة (إكس)

قمم عربية تاريخية دعمت فلسطين

تعدُّ القضية الفلسطينية «قضية العرب المركزية»، ومنذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945 كانت القضية الفلسطينية بنداً رئيساً على جدول أعمال القمم العربية.

حصاد الأسبوع ياسين جابر... شاغل «حقيبة التحديات» في الحكومة اللبنانية الجديدة

ياسين جابر... شاغل «حقيبة التحديات» في الحكومة اللبنانية الجديدة

بدّد تشكيل الحكومة اللبنانية وحصولها على ثقة البرلمان في الأسبوع الماضي، كل الاعتراضات السابقة على تعيين ياسين جابر وزيراً للمالية. فالاعتراض لم يتخطَّ «تكريس…

نذير رضا (بيروت)
حصاد الأسبوع د غازي وزني (أ ف ب/غيتي)

وزير المال... «التوقيع الثالث» في السلطة التنفيذية اللبنانية

استحوذت عقدة وزارة المال، على ثلاثة أسابيع من النقاشات والاتصالات خلال فترة تشكيل الحكومة اللبنانية الأخيرة، ويعود ذلك إلى إصرار «الثنائي الشيعي» (حزب الله.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
حصاد الأسبوع الاجتماع التاريخي العاصف بين زيلينسكي وترمب وأركان إدارته (رويترز)

رهان الكرملين على سياسة ترمب في أوكرانيا يصطدم بالتحدي الأوروبي

فتحت خطوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للضغط على سلطات كييف، بهدف حملها على الانخراط في تسوية سياسية للصراع في أوكرانيا، «شهية» موسكو لتسريع تطبيع العلاقات مع واشنطن، واستغلال الوضع الذي نشأ بعد الاستقبال المُهين للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، لحصد أكبر قدر ممكن من المكاسب قبل انطلاق العملية التفاوضية المحتملة. ومع تصعيد اللهجة الروسية، بالتوازي مع خطوات ترمب السريعة والحادة تجاه كييف، بما في ذلك على صعيد توسيع الحديث عن ضرورة إطاحة زيلينسكي كشرط ضروري لإطلاق حوار فعّال يفضي إلى تسوية سياسية نهائية، بدا أن التحدي الأكبر الذي يواجه الكرملين ينطلق من القارة الأوروبية. وفي مقابل مشهد تراجع الحماسة الأوروبية لدعم كييف قبل أسابيع قليلة، يخشى الكرملين من أن تسفر سياسة الضغط الأقصى التي يمارسها ترمب عن تحوّلات تعزّز تماسك الموقف الأوروبي. الأمر الذي يضع عراقيل إضافية أمام مسار الحل النهائي الذي يتطلع إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

رائد جبر (موسكو)

الأزمة الاقتصادية في تونس... سيناريوهات متباينة

الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)
TT

الأزمة الاقتصادية في تونس... سيناريوهات متباينة

الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)

كشف عبد الجليل البدوي، الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في اتحاد نقابات العمال التونسية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «الأزمة الاقتصادية والمالية ومضاعفاتها الاجتماعية والأمنية أمر واقع»، داعياً السلطات إلى فتح مفاوضات مع النقابات والأطراف الاجتماعية والاقتصادية الوطنية لاحتوائها وتجنّب «الخطوط الحمراء».

مصالح رؤوس الأموال

وفي المقابل، البدوي عدّ أن بعض الأوساط في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوروبي تتعمّد «تضخيم» أزمات تونس المالية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف «ابتزاز» السلطات وفرض شروط جديدة عليها خدمة لمصالح العواصم الغربية، وبينها تلك التي لديها علاقة بملفات الهجرة وحرية تنقل المسافرين والسلع ورؤوس الأموال بين بلدان الشمال والجنوب.

البدوي رأى أيضاً أن الأزمات المالية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس، وعدة دول عربية وأفريقية اليوم، استفحلت منذ عدة سنوات بسبب «انصياع الحكومات المتعاقبة لـ(توصيات) صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وبينها اتباع سياسات رأسمالية لا تتلاءم واقتصادات دول في طريق النمو». وبالتالي، وفق البدوي، كانت النتيجة سياسات «منحازة إلى مصالح أقليات من رؤوس الأموال، وفشلاً في تحقيق التوازن بين الجهات والفئات والقطاعات التنموية».

خطر «الانهيار الشامل»

غير أن خبراء ماليين واقتصاديين تونسيين آخرين، منهم عز الدين سعيدان، المشرف سابقاً على بنوك ومراكز دراسات اقتصادية ومالية عربية، حذّروا من «تجاوز الخطوط الحمراء» بسبب اختلال التوازنات المالية للدولة والبنوك التونسية العمومية وارتفاع أعباء نِسَب التداين.

وحذّر سعيدان، بالذات، من تراجع فرص «خلق الثروة» وترفيع الاستثمار الداخلي والدولي، مع ما يعنيه ذلك من استفحال «الأزمة الاقتصادية الهيكلية» الموروثة، وبروز «أزمة ظرفية» من مظاهرها التضخم المالي وتراجع فرص التشغيل ونقص مداخيل الدولة من الصادرات ومن الضرائب.

وفي سياق متصل، توقّف الكثير من وسائل الإعلام والملتقيات العلمية والاقتصادية أخيراً عند تحذيرات وجّهتها أطراف تونسية وأجنبية من سيناريوهات «استفحال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق» في تونس. واستدلّت هذه الجهات بالإحصائيات الرسمية التي تقدّمها تقارير البنك المركزي والمعهد الوطني عن الإحصاء، والتي تكشف «مزيداً من العجز المالي والتجاري والفوارق بين الطبقات...».

مقر البنك المركزي التونسي (غيتي)

وأعاد هؤلاء إلى الأذهان ما أورده تقرير صدر قبل نحو سنتين في صحيفة «نيويورك تايمز» عن «اتجاه الاقتصاد التونسي نحو الانهيار». حقاً، كان ذلك التقرير قد أورد أن تونس «تعاني فشلاً اقتصادياً» بسبب سوء التسيير وتداعيات جائحة «كوفيد-19» والحرب الدائرة في أوكرانيا، التي ضاعفت حجم نفقات الدولة تحت عنوان تمويل وارداتها من المحروقات والحبوب، وحرمتها من مداخيل نحو مليون سائح روسي وأوكراني كانوا يزورون البلاد سنوياً.

ديون المؤسسات العمومية المفلسة

ويستدل الخبراء التونسيون والأجانب الذين يحذّرون من استفحال الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الحالية بتقارير أصدرها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وحذّرت بدورها من «تضخّم نسبة أجور العاملين في القطاع العمومي التي تبتلع نحو 18 في المائة من الناتج المحلي، وهي من أعلى النسب في العالم».

بل تزداد التحديات بالنسبة إلى السلطات بسبب بروز مثل هذه الإحصائيات في وقت تزايدت فيه احتجاجات النقابات على بعض القرارات «الموجعة» التي اتخذتها الحكومة، وبينها تجميد المفاوضات الاجتماعية حول زيادات الأجور ومنح التقاعد والتوظيف.

ولقد نبّهت المصادر نفسها أيضاً من تداعيات إخفاق الحكومات المتعاقبة في البلاد خلال السنوات الـ15 الماضية في تسوية معضلة ديون الشركات العمومية المفلسة التي تكلف الدولة نحو 40 في المائة من الناتج المحلي، في حين تمثّل أعباء دعم المواد الغذائية والمحروقات ما بين 8 و10 في المائة منه. ويُضاف إلى ما سبق، أن الأوضاع تغدو «أكثر خطورة» -وفق المصادر ذاتها- بسبب معضلة عجز الميزان التجاري وتراجع قدرة الصادرات على تغطية الواردات، على الرغم من الضغط الكبير الذي تمارسه مؤسسات الحكومة والبنك المركزي على حركة التوريد، بما في ذلك بالنسبة إلى الأدوية وقطع الغيار والمواد الخام التي يستحقها المصنّعون والمستثمرون.

مخاطر وتحذيرات

في خضم ذلك، أعد الخبيران الاقتصاديان التونسيان حمزة المؤدّب وهاشمي علية، والخبير اللبناني إسحاق ديوان، تقريرَيْن لفائدة مؤسسة دولية عن «المخاطر الاقتصادية والسياسية الاجتماعية التي تهدّد تونس». واستخلص الخبراء الثلاثة أن «تونس تعيش منذ عام 2011 بما يتجاوز إمكاناتها».

إذ سجل هؤلاء الخبراء أن القروض والمساعدات الخارجية تدفّقت إلى البلاد بعد الانتفاضة الشبابية والشعبية عام 2011، «لدعم عملية الانتقال السياسي الديمقراطي»، وقدّرت تلك «المساعدات» بنحو 20 مليار دولار خلال العقد الماضي. إلا أن عوامل عديدة أدت إلى تسبّب المليارات التي حصلت عليها الدولة بإحداث «طفرة استهلاكية غير مستدامة»، مقابل تراجع القدرة الإنتاجية للبلاد بسبب غياب الاستقرار السياسي وانعدام توازن الاقتصاد الكلّي، فكانت الحصيلة ازدياد إمكانية حدوث «انهيار مالي خطير».

ومن ثم، طالب الخبير الهاشمي علية ورفيقاه بـ«إصلاحات للنظام السياسي التونسي، كي يغدو قادراً على تفادي النتائج الكارثية لأزمة موروثة ازدادت تعقيداً وتفاقماً».

«الإصلاحات الموجعة»

في المقابل، يحذّر الخبير رمضان بن عمر، الناطق الرسمي باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» من المخاطر التي تحفّ بـ«تطبيق تدابير إصلاحية قاسية وموجعة قد تؤدّي إلى اندلاع أزمة اجتماعية سياسية»، على الرغم من تحذيرات الخبراء الماليين التي تورد أن «التلكؤ في تنفيذ الإصلاحات سيفضي على الأرجح إلى حدوث انهيار اقتصادي ومالي واضطرابات اجتماعية وأمنية في المستقبل القريب».

وفي السياق ذاته، يدعو الأمين العام لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل»، نور الدين الطبوبي، ورفاقه في القيادة النقابية العمالية إلى القطع مع سياسات «المماطلة وكسب الوقت»، وإلى تنظيم حوار وطني اجتماعي-اقتصادي-سياسي يسفر عن تعزيز «الثقة في مشروع وطني يُعدّ مقبولاً سياسياً، ويستطيع النهوض بالبلاد نحو مستقبلٍ واعد».

نور الدين الطبوبي (رويترز)

وضع صعب... ولكن

في هذه الأثناء، حذّر وزير التجارة التونسي السابق والخبير الاقتصادي، محسن حسن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «الإفراط في تضخيم مؤشرات الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد»، غير أنه حثّ على الإقرار بوجود أزمة اقتصادية ومالية، وطنياً وقطاعياً، تحتاج إلى إجراءات فورية للإصلاح والتدارك، بما في ذلك في قطاعات الزراعة والتجارة والخدمات. ومن جهته، لفت الخبير الاقتصادي والأكاديمي، رضا الشكندالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الكلام عن «انهيار» اقتصاد تونس «مبالغ فيه». ورأى أن تونس «ليست في مرحلة انهيار اقتصادي اجتماعي شامل، وإن كانت تعيش أزمة مالية تعمّقت مع تراجع الموارد المالية الخارجية، وتعثّر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية التي تقرض بنسب فائض منخفضة نسبياً». ومع إقرار الشكندالي بأن «الوضع الاقتصادي متأزم وخطير»، فإنه نبه إلى ضرورة تجنّب «المبالغات» والبعد عن «التقييمات المتشائمة جداً التي تُوحي بقرب الوصول إلى حالة انهيار شامل».

تسديد الديونوسط هذه المناخات، نوّه الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال جلسة عمل جديدة مع محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، بـ«نجاح الدولة في الإيفاء بالتزاماتها الدولية وتسديد معظم ديونها»، واعترض على «تضخيم» مشكلات البلاد والصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجهها.

وأورد بلاغ رسمي لرئاسة الجمهورية بأنّ «تونس تمكّنت خلال يناير (كانون الثاني) الماضي من تسديد خدمة الدين العمومي بنسبة 40 في المائة من مجموع خدمة الدين العمومي المتوقعة لكامل عام 2025. ونجحت أيضاً في السيطرة على نسبة التضخم في حدود 6 في المائة بعدما كانت في العام السابق 7.8 في المائة. وتمكّنت من تحقيق استقرار ملحوظ لسعر صرف الدينار مقابل أبرز العملات الأجنبية في نهاية سنة 2024».

ومجدّداً، انتقد الرئيس سعيّد الخبراء الذين يطالبون بـ«الرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والأطراف المانحة الدولية». وذكّر بأن تلك الشروط تسبّبت مراراً في اضطرابات اجتماعية وأمنية وسياسية وصدامات عنيفة مع النقابات والعاطلين عن العمل منذ سبعينات القرن الماضي.

كذلك، أصدر الرئيس التونسي أوامر إلى الحكومة والبنك المركزي بالمضي قدماً في سياسة «الاعتماد على الذات» و«الموارد الذاتية للتمويل»، والتحرر من «إملاءات» الصناديق الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.

معضلة «التصنيفات» والقطيعة وهنا أثار الخبراء تقييمات متباينة لسياسة «القطيعة» مع صندوق النقد الدولية والمانحين، وأيضاً مع مؤسسات «التصنيف الائتماني» العالمية، وبينها وكالة «موديز» التي خفّضت تصنيف تونس خلال السنوات الماضية، مما أدّى إلى امتناع المانحين الدوليين التقليديين عن منح قروض للحكومة بنسب فائدة منخفضة بحجة غياب «ضمانات مالية وسياسية كافية».

ومع أن «موديز» حسّنت يوم 28 فبراير (شباط) الماضي نسبياً التصنيف الائتماني لتونس من «Caa2» إلى «Caa1»، فإنها أبقت على ملاحظاتها «السلبية». وحول هذه النقطة، رحّب الخبير بسام النيفر بالخطوة، وأورد أن عام 2024 كان عاماً قياسياً في سداد الديون الخارجية للدولة. وتوقع أن يكون عام 2027 عام «الانفراج الشامل».

إلا أن رضا الشكندالي يرى أنه على الرغم من هذا التحسّن في التصنيف فلا تزال تونس مصنّفة «دولة ذات مخاطر ائتمانية عالية جداً مع عجزها عن سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل».

وأوضح أنه يلزمها التقدّم 6 درجات كاملة في تصنيف «موديز»، كي تخرج من المنطقة الحمراء، وهي «درجة المضاربة»، وحتى تحظى بثقة المستثمرين في السوق المالية الدولية. الحكومة والبنك المركزي يؤكدان أن الوضع تحت السيطرة