ألمانيا أمام تحدي اليمين المتطرف وتداعيات صعوده السياسي

بعد انتصار حزب «البديل» في ولايتَي ثورينجيا وساكسونيا

مناصرو حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف في ملتقى انتخابي بولاية ثورينجيا (رويترز)
مناصرو حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف في ملتقى انتخابي بولاية ثورينجيا (رويترز)
TT

ألمانيا أمام تحدي اليمين المتطرف وتداعيات صعوده السياسي

مناصرو حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف في ملتقى انتخابي بولاية ثورينجيا (رويترز)
مناصرو حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف في ملتقى انتخابي بولاية ثورينجيا (رويترز)

قبل 4 سنوات كانت نسبة التأييد لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، على المستوى الوطني، لا تتعدى 12 في المائة. ومع أن تأييده في الولايات الألمانية الشرقية التي كانت تحت الحكم السوفياتي حتى عام 1990 كان أعلى، فهناك أيضاً لم يتخطَّ آنذاك عتبة 20 في المائة. الأمر تغيّر الآن، وبات الحزب المراقَب من قبل الاستخبارات بسبب شكوك بأنه يعمل ضد الدستور والديمقراطية، ثاني أقوى حزب في ألمانيا. فعلى الصعيد الوطني وصلت نسبة التأييد له إلى 17 في المائة متخطياً بشعبيته شعبية الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) الحاكم الذي تعطيه آخر الاستطلاعات 15 في المائة فقط، ثم إن «البديل من أجل ألمانيا» صار الحزب المفضل في الولايات الشرقية، ويحتل الصدارة منذ أشهر، حيث تتجاوز نسبة تأييده 30 في المائة في بعض الولايات. وأثبتت الانتخابات المحلية في ولايتَي ثورينجيا وساكسونيا الأحد الماضي شعبية الحزب المتطرف؛ إذ حصد في ثورينجيا نسبة 33 في المائة من الأصوات، وغدت هذه الولاية الأولى التي تعيد حزباً يمينياً متطرفاً إلى الطليعة منذ النازيين. أما في ساكسونيا فحاز الحزب نسبة قاربت 41 في المائة من الأصوات. ولكن رغم هذين الإنجازين لن يتمكّن الحزب من الحكم؛ لكون كل الأحزاب الأخرى ترفض التحالف معه، وهو أمر ضروري في نظام انتخابي يولّد عدداً كبيراً من الأحزاب التي لا تحصد أي منها غالبية مطلقة. ومع أن ألمانيا معتادة على التحالفات، ازداد هذا الأمر صعوبة اليوم في ظل صعود «البديل من أجل ألمانيا» وتنامي شعبيته. ومع أنه لن يحكم في الولايتين رغم حصده عدداً كبيراً من الأصوات، فتمثيله القوي في ولاية ثورينجيا يمكّنه من تعطيل القوانين التي يتطلّب إقرارها ثلثَي الأصوات.

بيورن هوكه زعيم تنظيم "البديل" في ثورينجيا يحيي مؤيديه (رويترز)

شعبية حزب «البديل من أجل ألمانيا»، بلا شك، تتزايد في عموم ألمانيا، لكن الواضح أن ولايات الشرق هي معقله الأول ومركز ثقله الأساسي. وحقاً، محللون كثر قالوا بعد نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة إنها أثبتت أن الهوة بين الولايات الشرقية والغربية تتزايد، وإن ولايات الشرق ما زالت مشكلة بالنسبة لألمانيا. وقد يكون في هذا شيء من الحقيقة.

لقد أظهرت دراسة نُشرت الصيف الماضي وأجرتها جامعة لايبزيغ - التي تقع في ولاية ساكسونيا (شرق) - أن نصف سكان الولايات الشرقية «يتوقون لحكم الرجل القوي» أو لقيادة «حزب واحد»، وفي هذا أصداء للعقود التي عاشها سكان تلك الولايات تحت الحكم السوفياتي. كذلك بيّن البحث «تشكيكاً كبيراً» بالديمقراطية لدى سكان الولايات الشرقية حيث يعيش نحو خُمس سكان ألمانيا. وقال نصف المُستَفتين إنهم يؤيدون حظراً على استقبال المسلمين، في حين أيد 70 في المائة منهم مزاعم المُعادين للأجانب بأن هؤلاء يأتون إلى ألمانيا لاستغلال نظام الرعاية الاجتماعي. وفي المقابل، وجد البحث أن الأفكار المعادية للسامية منتشرة جداً، وأن واحداً من كل 3 مستفتين يرى أن «تأثير اليهود ما زال كبيراً جداً». وبذا استخلص معدّو البحث أن «رسائل الأحزاب اليمينية المتطرفة تجد أصداء قوية عند جزء كبير من السكان» في الشرق.

حزب زارا فاغنكنشت

من جهة ثانية، بيّنت الحصيلة ليس فقط تقدم حزب «البديل» في الانتخابات الأخيرة، بل أيضاً بروز حزب جديد يحمل الكثير من أفكار «البديل»، أسسته الزعيمة السابقة لحزب «دي لينكا» اليساري المتطرف زارا فاغنكنشت إثر انشقاقها عن حزبها.

يحمل الحزب الجديد الذي أُسس مطلع العام اسم زعيمته، المولودة في مدينة يينا بولاية ثورينجيا، والتي عاشت في «جمهورية ألمانيا الديمقراطية (الشرقية) السابقة»، وكانت ناشطة في الحزب الشيوعي، قبل أن تتحوّل بعد انهيار «جدار برلين» إلى «دي لينكا». ورغم أن حزب «تحالف زارا فاغنكنشت» قام على أسس عقائدية يسارية، فهو يروّج لأفكار يمينية فيما يتعلق بالهجرة، ويؤيد روسيا، ويشكك في حلف شمال الأطلسي (ناتو). هذا الحزب انتزع أصواتاً كثيرة من «دي لينكا» والاشتراكيين وحتى «الخضر»، في ولايتَي ساكسونيا وثورينجيا، وحصل في الأولى على نسبة قاربت 12 في المائة من الأصوات، وفي الثانية على 13 في المائة، ما حوّل الحزب لاعباً أساسياً لا بد من التحالف معه لتشكيل حكومة. لكن، بينما تظهر هذه النتائج أن الهجرة تتصدّر هموم الناخبين في الولايات الشرقية، فإنها تبيّن أيضاً تأثير الأزمة الاقتصادية التي سببتها الحرب الأوكرانية، والذي يبدو أقسى في ولايات الشرق الأكثر فقراً من ولايات الغرب.

على أي حال، مع أن فاغنكنشت رفضت تحالف حزبها مع «البديل» رغم التشابه الكبير في برنامجيهما إزاء الهجرة ودعم روسيا، عليها الآن الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومتين في الولايتين مع حزب تختلف معه في نقاط كثيرة، هو الاتحاد الديمقراطي المسيحي؛ إذ حل هذا الحزب اليميني الوسطي الذي قادته المستشارة السابقة أنجيلا ميركل ثانياً في ثورينجيا بـ23 في المائة من الأصوات، في حين نال في ساكسونيا 32 في المائة؛ أي تخلّف بفارق ضئيل جداً لا يزيد على النقطة عن «البديل».

شرط «مفاوضة» موسكو

فاغنكنشت تشترط على الديمقراطيين المسيحيين والأحزاب الأخرى التي تريد الدخول في تحالف معها، إعلان تأييدها لدعم «مفاوضات سلام» بين روسيا وأوكرانيا، ورفضها خطط الولايات المتحدة بإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى ألمانيا العام المقبل وإبقائها على الأراضي الألمانية ضمن قوات «ناتو».

هذا، ومع أن الحكومات المحلية غير معنية بالسياسة الخارجية، تصر فاغنكنشت على تضمين هذه التعهدات في أي ائتلاف حكومي محلي يتشكّل. لكن تعهدات كهذه صعبة بالنسبة للديمقراطيين المسيحيين الذين يؤيدون الدعم الحكومي لأوكرانيا، بل ينتقدون الحكومة «لتقصيرها» بتقديم دعم كافٍ لكييف.

أمام كل هذه الخلافات، يتوقع أن تستغرق عملية تشكيل الحكومتين المحليتين أشهراً من التفاوض تدخل فيها الأحزاب الألمانية تجارب جديدة غير واضحة نهايتها، إلا أنها قد تكون مؤشراً لمستقبل الحالة السياسية التي تغدو اعتيادية في ألمانيا في حال انعكست النتائج، وإن بشكل أقل دراماتيكية، على المستوى الوطني في الانتخابات العامة العام المقبل.

تحليل اتجاهات الشباب

أيضاً، هذه نسبة مرتفعة شكلت مفاجأة لكثيرين. وللعلم، ينشط سياسيو «البديل» على منصة «تيك توك» بكثافة، والحزب من أكثر الأحزاب نجاحاً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الشباب.

وفي دراسة أجراها باحثون في جامعة بوتسدام بولاية براندنبرغ (شرق)، حول استخدام الأحزاب لمنصة «تيك توك»، التي تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، تبين أن نجاح «البديل» على هذه المنصة ساهم على الأرجح بنجاح الحزب في ساكسونيا وثورينجيا. وقال البروفيسور رولاند فرفيبي، أحد مُعدّي الدراسة، إن «الشباب ما بين 16 و24 سنة يحصلون على معلوماتهم السياسية فقط من (تيك توك)، وهذا يجعل المنصة بالغة التأثير». وفي تحليل معدّي الدراسة لبيانات على «تيك توك»، استخلصوا أنه خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات، كانت الفيديوهات التي تروّج لحزب «البديل» تصل إلى المستخدمين بكثافة أكبر بكثير من الفيديوهات التي تروّج للأحزاب الأخرى.

وفي تحليلهم، خلق الباحثون 30 حساباً وهمياً لأشخاص مولودين في عام 2006 ويعيشون في ثورينجيا وساكسونيا وبراندنبرغ - التي تجري انتخابات محلية في نهاية الشهر الجاري - وحلل الباحثون أكثر من 75 ألف فيديو ظهر على الحسابات في الأسابيع السابقة للانتخابات. وتبيّن أنه يظهر أمام المستخدمين ما معدله 9 فيديوهات أسبوعياً لحزب «البديل» مقابل فيديو واحد للديمقراطيين المسيحيين أو «تحالف زارا فاغنكنشت»، وأقل بكثير للأحزاب الأخرى.

وأيضاً تبين أن الفيديوهات التي تظهر للمستخدمين لا تتماشى مع أعداد الفيديوهات التي تنتج من قبل الأحزاب. ووجد البحث أن الاشتراكيين، مثلاً، أنتجوا عدداً أكبر بكثير من الفيديوهات المتعلقة بالانتخابات من «البديل»، لكن ذلك لم ينعكس فيما يظهر للمستخدمين. ووفق فرفيبي، فإن أحد الأسباب قد يكون أن شبكة من المستخدمين في منصة «تيك توك» يروّجون لفيديوهات الحزب اليميني المتطرف وهم أنفسهم ينشطون على المنصة بشكل كبير. وبالفعل، حسب دراسة أخرى نُشرت في يونيو (حزيران) الماضي، فإن «البديل» هو من أكثر الأحزاب الألمانية نشاطاً على «تيك توك».

زارا فاغنكنشت (رويترز)

ملامح قلق اقتصادي

أياً كانت الأسباب، فإن نتائج صعود «البديل من أجل ألمانيا» قد تصبح مرئية أكثر في الولايات الشرقية، حيث بدأت الشركات تتخوف من الآثار السلبية لهذا الصعود على الاقتصاد. وغداة صدور النتائج، قالت مونيكا شنيتزر رئيسة «المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين» معلّقة إن الشركات التي تتخذ من ثورينجيا وساكسونيا مقراً لها «قد تكون في وضع صعب في المنافسة على العمالة الماهرة»، مضيفة أن المؤسسات التعليمية في الولايتين تعاني أصلاً من نقص في العمالة، وهذا الوضع قد يتفاقم نتيجة موقف «البديل» من المهاجرين.

أما مارسيل فراتشير رئيس «المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية»، فقد حذّر من هروب رؤوس الأموال من الولايتين، وقال إن سياسات «البديل» التي تروّج للحمائية الاقتصادية، وخفض الهجرة، وتخفيف التنوع والانفتاح، «قد تؤدي إلى هروب الشركات والعمالة الماهرة».

هذا المناخ المعادي للمهاجرين لم يخلقه فقط «البديل» وحزب فاغنكنشت، بل ساهم فيه أيضاً الاتحاد الديمقراطي المسيحي نفسه، الذي مال خطابه المتعلق بالهجرة إلى الشعبوية، وخاصة منذ انتخاب فريدريش ميرتز زعيماً له. بالطبع، يحاول ميرتز باعتماده خطاباً متشدّداً تجاه الهجرة انتزاع أصوات من «البديل»، لكن هذا الخيار تسبب بمناخ معادٍ للهجرة تفاقم في ولايات الشرق، وبات يخيف أصحاب الأصول المهاجرة. ولكن، إذا كان حزبا فاغنكنشت وميرتز يدعوان للحد من الهجرة، وربما حتى وقف استقبال اللاجئين، فإن «البديل» يذهب أبعد بكثير من ذلك مع أنه قد لا يعكس بتصريحاته العامة خططه لأسباب قانونية؛ إذ إن نيّات الحزب ظهرت في نهاية العام عندما كُشف عن اجتماع سرّي شارك فيه نواب من الحزب ومستشار زعيمته أليس فايدل، ناقش ترحيل ملايين المهاجرين من ألمانيا، بينهم مَن يحملون جنسيات ألمانية، لكنهم يتحدّرون من أصول مهاجرة.

الكشف عن الاجتماع أثار استياءً سياسياً واجتماعياً كبيراً في ألمانيا بسبب أصدائه التاريخية والاجتماع الشهير الذي عقده النازيون قبل «الهولوكوست» وناقشوا فيه «الحل الأخير»، إلا أن «البديل» ما زال ينفي أن تكون هذه سياسته، ويزعم قادته حرصهم على اللعب ضمن ما هو مسموح في القانون، خوفاً من حظر الحزب المراقَب.

عموماً، الفوز المزدوج للمتطرفين في الولايات الشرقية يراه البعض نتيجة لضعف الحكومة الفيدرالية. وهذا ما عبر عنه راينر دولغار رئيس «رابطة أصحاب الأعمال الألمانية»، الذي حذّر من أن صعود «البديل» إنما يعكس «قلقاً عاماً وعميقاً وانعدام الثقة في أن ألمانيا تتحرك بالاتجاه الصحيح». وأردف بأن نتائج الانتخابات «تنبيه واضح للحكومة الائتلافية... وعلى أي حكومة أن تحافظ على الأعمال والتماسك الاجتماعي».

كان لافتاً في نتائج الانتخابات مدى تأثير حزب «البديل من أجل ألمانيا» على الشباب

المستشار الألماني أولاف شولتز (رويترز)

انتخابات براندنبرغ المقبلة... الاختبار الصعب للاشتراكيين و«الخضر»

قد تكون الانتخابات المقبلة في ولاية براندنبرغ المحيطة بالعاصمة برلين، الاختبار الأكبر والأخطر للأحزاب الحكومية، خاصة الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) بقيادة المستشار الألماني أولاف شولتس. فعلى عكس ولايتَي ثورينجيا وساكسونيا، حيث لم يكن للاشتراكيين أصلاً وجود قوي، يقود الاشتراكيون الحكومة الحالية في براندنبرغ، وكان حزبهم حصل في الانتخابات الماضية على 26 في المائة من نسبة الأصوات مقابل 23 في المائة آنذاك لحزب «البديل من أجل ألمانيا». هذا العام تشير الاستطلاعات إلى انقلاب الوضع، وحلول «البديل» أولاً بنسبة أصوات تصل إلى 27 في المائة مقابل 23 في المائة للاشتراكيين. كذلك سيكون حزب «الخضر» الشريك في الحكومة أيضاً أمام تحدٍّ جدي، هو البقاء في الحكومة وتجنب انخفاض نسبة أصواته عن نسبة الـ5 في المائة الضرورية لدخول البرلمان. ووفق الاستطلاعات، يبدو «الخضر» على حافة الحصول على 5 في المائة، في انخفاض كبير عن 11 بالمائة في الانتخابات الماضية. من جهة ثانية، مع أن الولايات الشرقية الخمس قد لا تعكس وضع البلاد بشكل كامل، خاصة أن عدد سكانها ككل لا يزيد على 14.5 في المائة (مليون من أصل 83 مليون ألماني)، فهي تشكّل مؤشراً لتزايد الامتعاض من الحكومة وتراجع الثقة بالأحزاب الكبيرة. فالخلافات المستمرة داخل الحكومة الائتلافية، والوضع الاقتصادي المتدهور - أولاً بسبب جائحة «كوفيد-19»، ثم بسبب الحرب في أوكرانيا - زادا من تراجع الثقة بالأحزاب الحاكمة، ثم إن تحول حزب «الخضر» من حزب مُسالم تاريخياً إلى حزب يدعم الحرب في أوكرانيا، وساعد في إبقاء مرافق الفحم مفتوحة رغم تعهداته بإغلاقها رداً على وقف الغاز الروسي، أبعد عنه كثيرين من مناصريه. يبقى أنه ما زال هناك عام واحد يفصل ألمانيا عن انتخاباتها العامة، وفيه تأمل الأحزاب التقليدية أن تتمكن من مواجهة «البديل من أجل ألمانيا» ووقف تقدمه... وزحفه نحو الولايات الغربية.


مقالات ذات صلة

فوز منتظر للرئيس عبد المجيد تبّون في انتخابات الرئاسة الجزائرية

حصاد الأسبوع الرئيس عبد المجيد تبّون (رويترز)

فوز منتظر للرئيس عبد المجيد تبّون في انتخابات الرئاسة الجزائرية

يتوجه الجزائريون اليوم إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد. وهذه هي ثاني استحقاقات رئاسية بعد الحراك الذي طال سنتين تقريباً، وشهد خروج ملايين الجزائريين إلى

أنيسة مخالدي (باريس)
حصاد الأسبوع  تأتي رئاسة تراوري في فترةٍ تواجه خلالها بوركينا فاسو تحديات أمنية وإقليمية بعدما فقدت السيطرة على نحو 40 في المائة من مساحتها، للجماعات المسلّحة

إبراهيم تراوري... رئيس بوركينا فاسو وقائد حربها الشرسة ضد «الإرهاب»

رغم تعهّد النقيب إبراهيم تراوري، رئيس بوركينا فاسو، بألا يبقى في السلطة، فإنه مدّد فترة الحكم الانتقالي خمس سنوات إضافية، راهناً إجراء الانتخابات التي كان من

فتحية الدخاخني (القاهرة)
حصاد الأسبوع بليز كومباووري (أ.ف.ب)

بوركينا فاسو... 9 سنوات من مواجهة «الجماعات المسلحة»

لم تعرف بوركينا فاسو (أعالي الفولتا) استقراراً سياسياً لعقود طويلة، فمنذ استقلالها عن فرنسا عام 1960 شهدت تسعة انقلابات عسكرية؛ كان آخِرها الانقلاب الذي قاده

«الشرق الأوسط» ( القاهرة)
حصاد الأسبوع مصفاة راس لانوف على الساحل الليبي (آ ف ب)

ليبيا: الصراع على المصرف المركزي يعمّق الأزمة السياسية

بات «قوت الشعب» الليبي ومقدراته ورقة ضغط سياسي في لعبة الصراع على السلطة والنفوذ والمال بين «حكومتي» شرق ليبيا وغربها، وسط معركة تدور رحاها ظاهرياً حول شخص

فتحية الدخاخني (القاهرة)
حصاد الأسبوع عندما اختاره الرئيس سعيّد وزيراً للشؤون الاجتماعية، ثم رئيساً للحكومة يوم 7 أغسطس، أخذ في الحساب خلفيته الإدارية وخبرته الطويلة في الملفات النقابية والسياسية

كمال المدّوري... رئيس حكومة تونس الجديد أكاديمي مستقل أولويته «الأمن الاجتماعي»

فاجأ الرئيس التونسي قيس سعيّد المراقبين السياسيين داخل البلاد وخارجها، الذين كانوا يتابعون «مستجدات ملفات الانتخابات الرئاسية»، فأعلن قبل أسابيع من الموعد


كمال المدّوري... رئيس حكومة تونس الجديد أكاديمي مستقل أولويته «الأمن الاجتماعي»

عندما اختاره الرئيس سعيّد وزيراً للشؤون الاجتماعية، ثم رئيساً للحكومة يوم 7 أغسطس، أخذ في الحساب خلفيته الإدارية وخبرته الطويلة في الملفات النقابية والسياسية
عندما اختاره الرئيس سعيّد وزيراً للشؤون الاجتماعية، ثم رئيساً للحكومة يوم 7 أغسطس، أخذ في الحساب خلفيته الإدارية وخبرته الطويلة في الملفات النقابية والسياسية
TT

كمال المدّوري... رئيس حكومة تونس الجديد أكاديمي مستقل أولويته «الأمن الاجتماعي»

عندما اختاره الرئيس سعيّد وزيراً للشؤون الاجتماعية، ثم رئيساً للحكومة يوم 7 أغسطس، أخذ في الحساب خلفيته الإدارية وخبرته الطويلة في الملفات النقابية والسياسية
عندما اختاره الرئيس سعيّد وزيراً للشؤون الاجتماعية، ثم رئيساً للحكومة يوم 7 أغسطس، أخذ في الحساب خلفيته الإدارية وخبرته الطويلة في الملفات النقابية والسياسية

فاجأ الرئيس التونسي قيس سعيّد المراقبين السياسيين داخل البلاد وخارجها، الذين كانوا يتابعون «مستجدات ملفات الانتخابات الرئاسية»، فأعلن قبل أسابيع من الموعد الانتخابي عن تغيير حكومي واسع، وتعيين البروفسور كمال المدّوري، وهو شخصية أكاديمية وإدارية وسياسية مستقلة، على رأس الحكومة الجديدة خلفاً للمستشار القانوني المخضرم أحمد الحشّاني الذي مرت سنة واحدة على تعيينه رئيساً للوزراء. المدّوري ليس غريباً عن قصر رئاسة الحكومة، إذ سبق له أن تولى منصب مستشار قبل تعيينه في مايو (أيار) الماضي وزيراً للشؤون الاجتماعية تتويجاً لمسيرة أكثر من 20 سنة على رأس عدد من المؤسسات الحكومية المكلفة بملفات «الأمن الاجتماعي». والواضح أن الرئيس التونسي عبر تعيينه «صديق النقابيين» والخبير الدولي في التفاوض على رأس الحكومة، استبق محطة 6 أكتوبر (تشرين الأول) الانتخابية التي يريد أن يعبر بها إلى «الدورة الرئاسية الثانية»، وسط تزايد مخاوف المعارضة والنقابات من تسارع «تدهور أوضاع الاجتماعية للطبقات الشعبية بسبب نسب التضخم والبطالة والفقر المرتفعة».

يأتي قرار الرئيس قيس سعيّد تعيين البروفسور كمال المدّوري رئيساً جديداً للحكومة بمثابة «سحب البساط» من تحت معارضيه النقابيين والسياسيين، الذين تضاعفت انتقاداتهم مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، وتزايد الكلام عن تدهور القدرة الشرائية للعمال والمتقاعدين والفقراء، رغم القرارات الرئاسية الجديدة، ومنها ترفيع جرايات التقاعد ورواتب قطاع من الأجراء.

وبدا واضحاً وجود إرادة سياسية للتأكيد على أن القرارات المركزية للدولة، بما فيها تلك المتعلقة بالأمن الاجتماعي ومستقبل الاقتصاد «تصنع في قصر الرئاسة» في قرطاج ، بصرف النظر عن مآلات انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

مستقل من «حزب الإدارة»

لقد نوّه عدد ممّن عملوا مع المدّوري طوال السنوات العشرين الماضية، في المؤسسات الحكومية والإدارية للدولة، بخبرته في تسيير مفاوضات الحكومة مع نقابات العمال ورجال الأعمال داخلياً، وأيضاً نجاحاته الدولية عبر دوره في مفاوضات تونس مع المفوضية الأوروبية حول «سياسة الجوار الأوروبية» و«وضعية الشريك المميّز».

وفي حين كانت البعثات الأوروبية والدولية المفاوضة في بروكسل وبرشلونة وجنيف تدفع تونس ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط - كما هو مألوف - نحو «تحرير» الاقتصاد بتقليص العمالة، وتخفيف «الأعباء الاجتماعية للدولة»، و«خفض نسبة الرواتب في ميزانية الدولة»، صمد المدّوري ومعه الفريق الحكومي التونسي في وجه هذا الدفع. بل مارس هو ورفاقه دفعاً مضاداً ضاغطاً على «الشركاء الأوروبيين» والمؤسسات الدولية من أجل إبعاد تونس عن تجرّع مرارة الاقتطاعات الخدمية المرتجلة والمؤلمة شعبياً التي قد تفجّر اضطرابات أمنية اجتماعية سياسية وأعمال عنف، كالأحداث الدامية والمواجهات التي عرفتها تونس مطلع عامي 1978 و1984، ثم منذ 2010 - 2011.

هذا الرصيد كان على يبدو أحد أسباب اختيار رئيس الدولة لهذا الأكاديمي والإداري المجرّب لترؤّس الحكومة. وبالمناسبة، كان المدّروي أحد طلبة سعيّد في كلية الحقوق والعلوم القانونية والسياسية والاجتماعية، قبل أن ينضم إلى «حزب الإدارة»، أي إلى صفّ «كبار الموظفين في جهاز الدولة» الذين ليست لديهم انتماءات حزبية أو سياسية، بل تميّزوا باستقلاليتهم وحيادهم وولائهم «للوظيفة الحكومية» بصرف النظر عن الحاكم.

ابن «الجهات المهمشة»

من جهة ثانياً، بخلاف معظم رؤساء الحكومات منذ 1955، فإن المدّوري من مواليد «الجهات الزراعية المهمّشة»، وتحديداً مدينة تبرسق الجبلية الصغيرة، الواقعة على مسافة 100 كيلومتر جنوب غربي العاصمة تونس، والغنية بمياهها العذبة ومزارعها الجميلة.

هذه المدينة الصغيرة أسّست قبل أكثر من 2000 سنة في عصر «اللوبيين» قرب مدن تاريخية قرطاجنية رومانية ونوميدية شهيرة مثل دقة وباجة والكاف، ناهيك من بلاريجيا، عاصمة «النوميديين»، حسب المؤرخ والمفكر التونسي محمد حسين فنطر. وكان اسمها الأصلي القديم «تبرسوكوم»، أي «سوق الجلود»، باعتبار تلك المنطقة الواقعة شمال غربي تونس غنية فلاحياً، وتنتشر فيها الزراعات الكبرى للحبوب وتربية المواشي. غير أنها صارت مهمشة منذ 70 سنة.

ويبدو أن الرئيس سعيّد - وهو من مواليد تونس العاصمة، لكن أصوله تعود إلى الأرياف الزراعية بمحافظة نابل (100 كيلومتر شرق العاصمة) - أراد باختيار تلميذه السابق توجيه رسالة ردّ اعتبار لأبناء الجهات الفقيرة والمهمّشة. وهي الرسالة ذاتها التي ربما أراد توجيهها عندما عيّن هشام المشيشي ابن بلدة بوسالم، في محافظة جندوبة الحدودية مع الجزائر، وزيراً للداخلية ثم رئيساً للحكومة في 2020 و2021.

«تكنوقراط» وسياسي

في أي حال، منذ الإعلان عن تعيين المدّوري رئيساً للحكومة تفاوتت التقييمات لشخصيته ومؤهلاته. إذ انتقد بعض الساسة والكتّاب، بينهم وزير التربية السابق وعالم الاجتماع سالم الأبيض، تعيين شخصية «غير سياسية» على رأس الحكومة. وقال الأبيض إن تعلّم السياسة «ليس أمراً يسيراً بالنسبة لتكنوقراطي» يخلو رصيده من تجارب مع الأحزاب والحركات السياسية القانونية وغير القانونية وأخرى مع مؤسسات المجتمع المدني.

ولكن، في المقابل، ثمّن آخرون «ثراء تجربة» رئيس الحكومة الجديد، ولا سيما كونه طوال أكثر من 20 سنة من أبرز كوادر الإدارة والدولة الذين تفاوضوا مع قيادات نقابات العمال ورجال الأعمال والمزارعين وهيئات صناديق «الضمان الاجتماعي والتقاعد» التي تهم ملايين الموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص في البلاد. وللعلم، شملت تلك المفاوضات الملفات «السياسية والاجتماعية الحارقة»، بينها القضايا الخلافية التي كانت تتسبب في تنظيم آلاف الإضرابات العمالية وغلق مئات الشركات أو نقل جانب من أنشطتها خارج تونس.

وبناءً عليه، عندما وقع عليه اختيار الرئيس سعيّد يوم 25 مايو (أيار) الماضي وزيراً للشؤون الاجتماعية، ثم يوم 7 أغسطس (آب) رئيساً للحكومة، فإنه لا بد أنه أخذ في الحساب خلفيته الإدارية وخبرته الطويلة في الملفات النقابية والسياسية. ثم إن تعيين المدّوري الآن يؤكد تزايد البُعد السياسي الاستراتيجي لقطاع «الأمن الاجتماعي»، وأيضاً اعتماد «نظام رئاسي مركزي» منذ 2021.

خلفيات أكاديمية وصلات خارجية

أكاديمياً، تخرّج المدّوري أولاً في الجامعة التونسية، وتحديداً في كلية الحقوق والعلوم السياسية والقانونية بتونس، التي كانت مناهجها الأقرب إلى مناهج الجامعات الفرنسية. وفي الوقت نفسه، تابع دراساته العليا في جامعات أوروبية، وحصل على شهادة «دكتوراه الحلقة الثالثة» في قانون المجموعة الأوروبية والعلاقات المغاربية الأوروبية. وأهّلته هذه الشهادة الجامعية الأوروبية لاحقاً للعب دور بارز خلال مفاوضات تونس مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول المغاربية حول «المنطقة الحرة الأورو متوسطية» والشراكة الاقتصادية وبرامج «سياسة الجوار».

بالتوازي، يُعد الرجل من جيل «المخضرمين» كونه حصل أيضاً على شهادات عُليا من مؤسسات جامعية خاصة بكبار الكوادر السياسية للدولة، بينها شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا في «المدرسة الوطنية للإدارة» في تونس، وأخرى من معهد الدفاع الوطني. ولقد مكّنته هذه الشهادات والخبرة من التدريس في جامعات إدارية مدنية وأمنية وعسكرية، منها المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي. وأيضاً، ساعدته هذه الخبرة المزدوجة الإدارية السياسية الأمنية العسكرية كي يكون «مفاوضاً دولياً»، بما في ذلك مع مؤسسات «مكتب العمل الدولي» في سويسرا ومكاتب العمل وصناديق التنمية العربية والإقليمية وغيرها من المؤسسات التي تجمع في الوقت عيّنه ممثلي الحكومات ومنظمات رجال الأعمال ونقابات العمال.

وبحكم خصوصية الشراكة بين تونس مع ليبيا والجزائر والمغرب، اقتصادياً وسياسياً وأمنياً واجتماعياً، ساهم المدّوري مطولاً في المفاوضات مع الشركاء المغاربيين حول ملفات «الأمن الاجتماعي».

مسؤوليات

من جانب آخر، نظراً لما تشكو منه آلاف المؤسسات العمومية والخاصة في تونس منذ عهد الرئيس زين العابدين بن علي من صعوبات مالية وعجز عن تسديد مساهماتها في «الصناديق الاجتماعية»، عيّن كمال المدّوري خلال العقدين الماضيين الماضية ليرأس «الإدارة العامة للضمان الاجتماعي» في وزارة الشؤون الاجتماعية ثم مؤسسات صناديق التقاعد والتأمين على المرض. وكانت مهمته سياسية بامتياز: إبرام اتفاقات بين الحكومة والقطاع الخاص والنقابات وتجنيب البلاد مزيداً من الإضرابات والاضطرابات، ثم إنقاذ الصناديق الاجتماعية من سيناريوهات الإفلاس والعجز عن دفع مستحقاتها لملايين العمال والموظفين والمتقاعدين.

وفعلاً أبرمت الصناديق الاجتماعية والنقابات والحكومة بفضل تلك الجهود، قبل سنوات، اتفاقيات أثمرت «إصلاحات جذرية» تخلّت الدولة بفضلها عن «الحلول السهلة»، وبينها سياسة «التداين من البنوك التونسية» بصفة دورية بهدف تسديد رواتب الموظفين وجرايات المتقاعدين.

صعوبات وأوراق سياسية

في المقابل، لا يختلف اثنان على حجم المخاطر الاقتصادية الاجتماعية والسياسية الأمنية التي ستواجهها الحكومة الجديدة ورئيسها، في مرحلة تعمقت فيها التناقضات بين النقابات والمعارضات والسلطات المركزية، وتوشك أن تزداد عمقاً بعد انتخابات 6 أكتوبر.

ولا شك أن الرئيس سعيّد أدرك ذلك، ولذا أبعد شخصيات «مثيرة للجدل» من قصري قرطاج والقصبة، وغيّر أكثر من ثلثي الفريق الحكومي. وفي المقابل، اختار مزيداً من «التكنوقراط» الذين ليست لهم «صفة آيديولوجية وحزبية»، وطالبهم بالانسجام في الحكومة الجديدة. وبالفعل، أسفر «التعديل الحكومي الأول» الذي أجراه سعيّد ورئيس حكومته الجديد قبل أيام عن إبعاد مزيد من رموز المشهد السياسي والآيديولوجي القديم، وتعيين مزيد من «الخبراء المستقلين» الأكثر انسجاماً مع «دستور 2022»، الذي نصّ على كون مهمة رئيس الحكومة وكامل الفريق الحكومي «مساعدة رئيس الجمهورية» على إنجاز برامجه وسياسته، لا العكس.