أميركا: تحذيرات إلى هاريس من الركون لأرقام الاستطلاعات... وهزيمة ترمب ليست حتمية

مؤتمر الحزب الديمقراطي يكشف عمق التناقض مع الجمهوريين

الرئيس بايدن يلقي كلمته في المؤتمر (بلومبرغ)
الرئيس بايدن يلقي كلمته في المؤتمر (بلومبرغ)
TT

أميركا: تحذيرات إلى هاريس من الركون لأرقام الاستطلاعات... وهزيمة ترمب ليست حتمية

الرئيس بايدن يلقي كلمته في المؤتمر (بلومبرغ)
الرئيس بايدن يلقي كلمته في المؤتمر (بلومبرغ)

بعد مرور أكثر من شهر على المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، الذي ثبّت رسمياً ترشيح الرئيس السابق دونالد ترمب ونائبه جيمس دي فانس، لخوض سباق الرئاسة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أنهى الحزب الديمقراطي، الخميس، مؤتمره الوطني بتأكيد ترشيح كامالا هاريس ونائبها حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، على بطاقة السباق نفسه. المؤتمران أظهرا حملتين رئاسيتين تجسّدان هويتين ثقافيتين واجتماعيتين مختلفتين للغاية، وقدّما تناقضاً صارخاً للناخبين ولمستقبل الولايات المتحدة. ولقد بدا الانقسام أكثر وضوحاً من أي وقت مضى منذ انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق، ما أدى إلى قلب سباق كان يضم رجلين أبيضين وُلدا في الأربعينيات من القرن الماضي، مفسحاً المجال لامرأة أصغر سناً ومتعددة الأعراق أن تحل محله. ولكن مع هذا، لا يزال على حملة الحزب الديمقراطي أن تختصر الزمن في عملية تقديم هاريس، ليس للناخب الأميركي فقط بل لجمهور الحزب نفسه، الذي بدا قبل شهر وكأنه استسلم لاحتمال أن ترمب عائد إلى البيت الأبيض.

في خطاب كامالا هاريس قبولها ترشيح الحزب، قدمت نائبة الرئيس الحالية سردية شخصية ركّزت على أنها نتاج عائلة من الطبقة المتوسطة جعلت من العمل الدائم في حياتها هو الدفاع عن الناس، ومقارنة رؤيتها للمستقبل مع «الخطط المظلمة والخطيرة» لدونالد ترمب.

أمام الديمقراطيين الذين يتطلعون عبر هاريس للحفاظ على الزخم الذي اكتسبوه، وتحديد وتيرة الحملة، أقل من 75 يوماً لبناء حيثيتها. وهي، بخلاف شخصيات مثل باراك أوباما وبيل كلينتون، لم تكن معروفة أبداً بخطبها الحماسية، كما أنها بحاجة إلى تغيير صورة «المدعية العامة». ومع ذلك، يقول العديد من الديمقراطيين إن اجتماعاتها الحاشدة منذ أصبحت المرشحة الرئاسية أظهرت ارتياحاً أكبر لدورها.

الظهور المفاجئ لكمالا هاريس في الليلة الأولى من فعاليات المؤتمر الوطني الديكقراطي في شيكاغو (آ ب)

شعار ديمقراطي جديد

ومقابل تمسك ترمب بشعاره الشهير، الذي رفعه قبل 8 سنوات، «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، غيّرت هاريس وحزبها الديمقراطي شعار «الدفاع عن الديمقراطية»، الذي رفعته حملة بايدن قبل انسحابه من السباق، بشعار «الدفاع عن الحرية». وحول ذلك، يقول الديمقراطيون إنه لهزيمة ترمب، لا يكفي فقط التحذير من خطره على الديمقراطية، بل من برنامجه «المعادي للحرية»، مستشهدين بالوثيقة الجمهورية المسماة «مشروع 2025»، التي يرون أنها تروّج لخنق الحريات وتحويل الحكومة إلى «أتباع» لترمب.

يوم الأربعاء الفائت، خصّص برنامج المؤتمر بأكمله لموضوع «الكفاح من أجل حرياتنا»، لإعادة تعريف أخطار السباق، عله يعطي الديمقراطيين دفعة جديدة، ويلقى صدى لدى الناخبين، وبالأخص لدى المستقلين ذوي الميول اليمينية، والجمهوريين الساخطين، الذين تكلم بعضهم في اليوم الثاني للمؤتمر، عن ترمب وخطورته.

بالتوازي، في تجمع انتخابي لهاريس ووالز في مدينة ميلووكي، بولاية ويسكونسن، ليلة الثلاثاء، جرى بث جزء منه في مؤتمر الحزب في شيكاغو، رُفعت لافتات «الحرية»، وصرخت هاريس: «هل نؤمن بالحرية؟»، ليردّد الحشد: «نعم».

مراقبون عدّوا اختيار هاريس هذا الشعار، وسيلة أفضل لاستخدامها في التعبير عن الكثير من القضايا ذات التأثير الملموس على حياة الناس اليومية، بما في ذلك حق الإجهاض، والحق في اختيار التعليم، والسيطرة على الأسلحة والاقتصاد. ووفق بريان فالون، الناطق باسم حملة هاريس: «النقطة الأساسية لنائبة الرئيس هي نفس نقطة أولئك الذين يتذرّعون بالديمقراطية، لكنها تعتقد أن مناقشتها من حيث الحريات الأساسية تجعلها ملموسة أكثر فيما يتعلق بما سيخسره الأميركيون في ظل رئاسة ترمب».

الرئيس الأسبق بيل كلينتون... يحيي ويخطب ويهاجم ترمب (غيتي)

الديمقراطية ليست حافزاً

تقول صحيفة «الواشنطن بوست» إن ما دفع هاريس لتغيير شعار بايدن، هو استطلاعات الرأي التي أظهرت أنه في الفترة التي سبقت انسحابه من السباق، وتخلّفه بشكل كبير، لم تعُد رسالة «الديمقراطية» حافزاً، وأن أعداداً كبيرة من ناخبي ست ولايات فاز بها بايدن بفارق ضئيل عام 2020، قالوا إنهم يثقون بترمب في التعامل مع التهديدات للديمقراطية أكثر من بايدن. وذكر معظمهم أن الضوابط الموضوعة لحماية المؤسسات الديمقراطية ستصمد، حتى لو حاول ديكتاتور السيطرة على البلاد.

يُذكر هنا أن ترمب كان قد أعلن أنه سيكون ديكتاتوراً في «اليوم الأول»، ولكن ليس بعد ذلك. وكرّر الادعاء أنه «المدافع الحقيقي» عن الديمقراطية؛ لأنه يحارب الملاحقات القضائية التي ترقى إلى مستوى «التدخل في الانتخابات».

وبالأمس، صوّر كبار الديمقراطيين استخدامهم لكلمة «الحرية» على أنه استعادة للمعتقد الأميركي الأساسي الذي ظل لفترة طويلة حكراً على الحزب الجمهوري. وحقاً تساءل السيناتور تشارلز شومر، زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء: «من كان يظن أن الحرية ستكون شعار الحزب الديمقراطي، وليس الحزب الجمهوري؟».

مع هذا، بدا أن مؤتمر الحزب الديمقراطي لم يتمكن بعد من جسر الهوة التي لا تزال تشير إلى مسألة الفوز في السباق الرئاسي، والحفاظ على سيطرته على مجلس الشيوخ، وتجديد سيطرته على مجلس النواب، ليست مضمونة.

على الأقل هذا ما أشار إليه العديد من قيادات الحزب، وعلى رأسهم الرئيس السابق أوباما وزوجته ميشيل، في خطابيهما أمام المؤتمر.

هزيمة ترمب ليست حتمية

وما يعزز تلك المخاوف هو أن استطلاعات الرأي، ورغم إظهارها تحسّن أرقام هاريس وتقدّمها في بعض الولايات المتأرجحة، لتظهر أيضاً أن السباق متقارب، وأن هزيمة ترمب والجمهوريين، قد لا تكون سهلة.

وفي هذا الاتجاه، نقلت صحيفة «النيويورك تايمز» عن ديفيد أكسلرود، المستشار السابق لأوباما، تحذيره للديمقراطيين بأن عليهم ألا ينخدعوا بأرقام استطلاعات الرأي الجيدة التي حققتها هاريس؛ «لأن استطلاعات الرأي غالباً ما تقلل من شأن الدعم الحقيقي لترمب». وتابع أكسلرود: «نعم، على الجميع أن يدركوا تماماً أن هذا سباق يمكنه الفوز به... وفي الواقع، إذا أجريت الانتخابات اليوم، أعتقد أنه سيفوز، على الرغم من تلك الاستطلاعات».

من جهة ثانية، بينما يعرض المرشّحون وتجمّعاتهم وفعالياتهم الانتخابية، جانبين منقسمين من أميركا، حسب التركيبة السكانية والمحاور الثقافية، وليس فقط حول الحزب والسياسة، تظهر الاستطلاعات أن حركة ترمب التي تغذيها المظلومية، مليئة بالحنين إلى الماضي وفترة ولايته، والخوف والغضب من كيفية تغيير الهجرة والعلمنة لتركيبة البلاد الديمغرافية على حساب البيض.

ترمب أطلق بالأمس تحذيرات خطيرة بشأن أمن الحدود الجنوبية، كما وعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد «جنون المتحولين جنسياً»، وتمسّك بادعاءاته حول خسارته زوراً انتخابات عام 2020، وقلل من شأن منتقديه وتعهد بالانتقام من أعدائه المفترضين. وحول ما سبق، علّق أكسلرود بأن لدى ترمب «عبقرية قاسية» في إثارة مناصريه، وسوف يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن سخطهم. وأردف أن الاستطلاعات لا تزال تشير إلى أن الولايات المتحدة «دولة تسير على المسار الخاطئ بنسبة 65 في المائة، ولا تزال رسالة ترمب بأن العالم خارج نطاق السيطرة يتردّد صداها».

في المقابل، نجحت هاريس بالحصول على «طاقة جديدة» من الناخبين الشباب والأشخاص الملوّنين الذين يقولون إنهم يشعرون بالقلق من أن ترمب سيعيد أميركا إلى الوراء، حيث تواجه النساء والملونون ومجتمع المثليين وغيرهم المزيد من التحديات. وهو ما عبرت عنه في خطابها أمام المؤتمر الذي حرص على دفع الحشود إلى إطلاق صيحات الاستهجان ضد ترمب، وعلى ارتياحهم في إشارتها إلى «المستقبل»، الذي كان من المتعذّر ربطه ببايدن.

«التقدميون» يدعمون هاريس رغم غزة

هنا، لا يخفى أن شريحة واسعة من هذا الجمهور تدين بالولاء للتيار «التقدمي» الذي نجح خلال السنوات الأخيرة في دفع الحزب لتبني بعض أجندته إزاء السياسة الاقتصادية وتغير المناخ والعلاقات الدولية. إلا أنه بعد فشله في دفع الحزب لتبني المزيد من برامجه، شعر كثيرون من هذا الجناح وكأنهم ينتصرون في الحرب الآيديولوجية من خلال احتضان الرئيس بايدن لبعض أكثر أولوياتهم ليبرالية.

ولكن مع استمرار الحرب في غزة، بدأ «التقدّميون» يتساءلون عن حجم التغيير الذي يمكنهم إحداثه داخل الحزب. ورغم أنهم أصيبوا بخيبة أمل من بايدن وهاريس بسبب دعمهما لإسرائيل، فقد فرضت مخاوفهم من عودة ترمب واحتمال تراجعه عن السياسات الأكثر ليبرالية؛ كرفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعي، والترحيب بالمهاجرين، عليهم الالتفاف حول هاريس.

هكذا منح «عميد» هذا التيار، السيناتور بيرني ساندرز، والنائبة الكساندريا أوكاسيو كورتيز، تأييدهما الواضح لهاريس، رغم مطالبتهما بوقف الحرب «فوراً» في غزة. وقال النائب «التقدمي» رو خانا إنه على الرغم من أنه قد يختلف مع قادة حزبه بشأن بعض القضايا، لا سيما الوضع في غزة، فهو يدرك أن التهديد الأكبر الذي سيواجهه «التقدميون» سيكون إذا عاد ترمب إلى منصبه، مضيفاً: «إن حركة بيرني تدرك أخطار الانتخابات وتدعم بطاقة هاريس - والز».

وللعلم، شكّك كثيرون في أن يكون أنصار التيار «التقدمي» يقفون وراء الاحتجاجات التي نظمت للضغط على المؤتمر في قضية غزة، نظراً لضآلة عدد المشاركين فيها، ولمحوا إلى احتمال أن تكون مدفوعة من أطراف «خارجية».

تعريف هوية هاريس السياسية

في هذه الأثناء، بينما سعى الديمقراطيون لترسيخ صورة هاريس بوصفها وطنية أميركية من الطبقة المتوسطة، واصل ترمب وصفها بأنها «تشبه بايدن» - بل وصفها بـ«الشيوعية» التي تمثل الماضي والتضخم - وحاول إقناع الناخبين بأنهم كانوا أفضل حالاً إبّان فترة حكمه، وبأن أجندته التطلعية ستنقذ الاقتصاد، وتوقف أزمة الحدود الجنوبية، وتستعيد السلام من خلال القوة بعد الفوضى في جميع أنحاء العالم.

بما يخصها، حرصت هاريس على تأكيد صورتها مدعيةً عامة صارمة، ولكن رحيمة. وربطت سيرتها الذاتية بأفكار سياسية، مثل خطتها التي أعلنتها أخيراً لخفض أسعار المواد الغذائية، مؤكدة أنها تفهم الطبقة المتوسطة بطريقة لا يفهمها ترمب الثري.

أخيراً، بينما يقول حلفاء ترمب إنهم يريدون منه التركيز على الاختلافات السياسية بدلاً من التهجمات الشخصية، بحجة «أن لدى الرئيس السابق الفرصة لتعريف هاريس بناءً على مواقفها السياسية الأكثر ليبرالية»، تخلت هاريس عن تلك المواقف، حين تنصلت من برنامج «الرعاية الطبية للجميع»، وتراجعت عن دعمها لحظر التكسير الهيدروليكي، وأوضحت أنها لن تلغي وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.



الساحل الأفريقي... جبهة جديدة للحرب الروسية ــ الأوكرانية

ميليشيا «فاغنر»... تتحرك على أرض مالي ومنطقة الساحل (رويترز)
ميليشيا «فاغنر»... تتحرك على أرض مالي ومنطقة الساحل (رويترز)
TT

الساحل الأفريقي... جبهة جديدة للحرب الروسية ــ الأوكرانية

ميليشيا «فاغنر»... تتحرك على أرض مالي ومنطقة الساحل (رويترز)
ميليشيا «فاغنر»... تتحرك على أرض مالي ومنطقة الساحل (رويترز)

لا تتوقّف منطقة الساحل الأفريقي عن استيلاد المفاجآت، وهي التي تعيشُ على وقع حرب أهلية طاحنة منذ أكثر من 10 سنوات، إلا أنها حرب تجذب إليها يوماً بعد يوم لاعبين جدداً. وآخر هؤلاء اللاعبين كانت أوكرانيا، الساعية لمنافسة النفوذ الروسي إثر انهيار النفوذ الفرنسي والغربي في منطقة ظلت لأكثر من قرن حديقة خلفية للمنظومة الغربية. أوكرانيا التي تخوض منذ سنواتٍ حرباً شرسة ضد روسيا، تحاولُ راهناً فتحَ جبهة جديدة لهذه الحرب تبعد آلاف الكيلومترات من سهول شرق أوروبا وصقيعها، وتتأجج وسط لهيب الصحراء الكبرى... فهل تنجحُ في أن تُعيد للمنظومة الغربية نفوذها المتصدّع في الساحل الأفريقي؟

يمكنُ القول إن أوكرانيا كسبت في مالي أولَ معركة دعمت فيها المتمرّدين الطوارق، الذين دمّروا وحدة كاملة من الجيش المالي وميليشيا «فاغنر» الروسية، وراح ضحيتها عشراتُ المقاتلين الروس قبل أسبوعين. ولكن هل يا ترى ستكسبُ الحربَ في منطقة يقول التاريخ إن حروبها تنتهي من دون منتصر؟

«صدمة تينزواتين»

ساهمت ميليشيا «فاغنر» الروسية الخاصة، بشكل واضح في انتصارات الجيش المالي ضد المتمردين الطوارق والعرب، وسيطرته على مدن شمال مالي، ما منحه الكثير من الثقة وهو يشاهدُ المتمردين ينسحبون دون استماتة في القتال طيلة الأشهر الماضية.

بيد أن الصدمة وقعت حين حاولت وحدة من الجيش المالي و«فاغنر» الإطباق على بلدة تينزواتين، آخر معاقل المتمردين، على الحدود بين مالي والجزائر. فهنا واجهت كميناً مُحكماً انتهى بتدمير الوحدة العسكرية، ومقتل مئات الجنود واعتقال العشرات، وكانت تلك الخسارة الأولى والأقسى التي تتعرض لها «فاغنر» في منطقة الساحل والصحراء.

والواقع أن المتمردين لم يكتفوا بالانتصار العسكري فقط، بل حوّلوه إلى انتصار إعلامي ودعائي، إذ انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تظهر حجم الخسائر الفادحة التي تعرضت لها الميليشيا الروسية الخاصة تحديداً، ولم تترك أي مجال لإخفاء الهزيمة أو تبريرها، الأمر الذي كشف بوضوح أن المتمردين خططوا لكل شيء.

اللاعب الجديد

مباشرة بعد «معركة تينزواتين»، وما أثارته من ردود فعل واسعة عبر العالم، خرج مسؤول في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية اسمه أندريه يوسوف، ليلمحَ إلى أن كييف قدّمت معلومات إلى المتمردين لكي يتمكنوا من الإيقاع بمقاتلي «فاغنر» والجيش المالي.

وأضاف المسؤول الاستخباراتي الأوكراني أن بلاده قدمت إلى المتمردين «كل المعلومات الضرورية التي يحتاجون إليها، وليس المعلومات فقط التي سمحت لهم بإجراء عملية عسكرية ناجحة ضد مرتكبي جرائم الحرب الروس».

ومن ثم، ذهب هذا أبعد من ذلك، حين قال في تصريحات صحافية: «سترون المزيد من هذا في المستقبل». ومن جانبه، نشر يوري بيفوفاروف، السفير الأوكراني لدى السنغال، مقطع فيديو ذكر فيه أن كييف «لعبت دوراً» في المعركة التي هُزمت فيها قوات الجيش المالي و«فاغنر»، ودعمت المتمردين الطوارق والعرب.

هذه التصريحات أسفرت عن استدعاء السفير الأوكراني من طرف السلطات السنغالية للاحتجاج على تصريحاته، كما أوفدت السلطات السنغالية وزيرها الأول عثمان سونكو إلى العاصمة المالية باماكو ليؤكد أمام الصحافيين أن «السنغال لن تسمح بأن تكون أراضيها معبراً للمساس بأمن دولة جارة مثل مالي».

وأيضاً، أعلن كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو قطع علاقاتها مع حكومة كييف، في محاولة واضحة لمحاصرة أي دور محتملٍ لأوكرانيا في الحرب الدائرة في منطقة الساحل، وهي حرب يبدو أن روسيا تريد الهيمنة عليها وحدها، دعماً للأنظمة العسكرية المتحالفة معها.

الساحل المشتعل

لقراءة أي دور محتمل قد تلعبه أوكرانيا في منطقة الساحل الأفريقي، يعتقدُ عبد الصمد مبارك، الأستاذ بجامعة نواكشوط والخبير في الشأن الأفريقي، أنه لا بد من «فهم الوضع الخاص الذي تمرّ به المنطقة»، مشيراً إلى أن «دول الساحل عموماً تعيش أزمة أمنية تتجلّى في الحروب والنزاعات المسلحة. وهذه أدّت بدورها إلى انعدام الاستقرار السياسي الناجم عن تداول ظاهرة الانقلابات العسكرية، وفرض حالة الاستثناء والطوارئ في عموم بلدان الساحل الأربعة: مالي، وبوركينا فاسو، وتشاد، والنيجر».

ويضيف مبارك، خلال حديث مع «الشرق الأوسط»، أن الوضع القائم في منطقة الساحل «فرض سياقاً جديداً بفعل تنوّع المواقف وتعدّدها من حالة الساحل بصفة عامة، خصوصاً بعد تطوّر صراع النفوذ بين القوى العظمى إزاء الأنظمة العسكرية في دول (تحالف الساحل). وهو التحالف الذي أسّس أخيراً بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو لمواجهة المخاطر في الساحل الأفريقي، وكذلك التصدي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)».

من جانب آخر، يعتقد الأكاديمي والخبير في الشأن الأفريقي أن الوضع ازداد تعقيداً «بعد تنامي صراع النفوذ بين الحضور الاقتصادي الصيني والأطماع الدبلوماسية الأميركية والمد الأمني الروسي، مقابل تراجع النفوذ الفرنسي... مع أن فرنسا هي الحليف الاستراتيجي للدول الأفريقية منذ فترة ما بعد الاستقلال».

الحل العسكري

عبد الصمد مبارك يرى أن التطورات الأخيرة في شمال مالي «نتيجة طبيعية» للقرار الذي اتخذه المجلس العسكري الحاكم في مالي، حين تخلّى عن «اتفاقية الجزائر» الموقّعة عام 2015 مع الحركات المسلحة الساعية إلى إنشاء «حكم ذاتي» أو «نظام فيدرالي» في شمال مالي. وكانت هذه الاتفاقية قد نجحت قرابة 10 سنوات في تحقيق سلام بين باماكو والمتمردين.

جدير بالذكر أن العسكريين الذين يحكمون مالي اليوم مؤمنون بأن الخيار العسكري هو الذي سيمكنهم من استعادة السيطرة على مناطق واسعة من شمال مالي، ظلت لسنوات كثيرة خارج دائرة نفوذ الجيش المالي. وبناءً على ذلك، أطلق المجلس العسكري الحاكم قبل سنتين عملية عسكرية هدفها إعادة «توحيد» مالي.

وهنا يقول الخبير مبارك إن قرار باماكو أطلق «مواجهة ميدانية بين المتمردين والسلطات العسكرية الجديدة في دولة مالي، التي تعيشُ أصلاً أزمة شرعية في الحكم. وهذا ما جعلها تلتفت مبكراً نحو روسيا عبر قوة (فاغنر) لضمان تعزيزات أمنية لتوفير الحماية العسكرية بعد انسحاب القوات الفرنسية وتلاشي الدفاع العسكري لدول منظومة دول الساحل».

ويستطرد شارحاً أنه مع هذا الوضع «دخلت سلطات مالي في مواجهة جديدة مع جبهة من دول الميدان بقيادة الجزائر، وكذلك أفسحت المجال أمام التنظيمات التحررية في أزواد لاستجلاب حلفاء جدد. هُنا تسلّلت أوكرانيا عبر بوابة حاجة المتمردين للمساندة في مواجهة (فاغنر). وبالتالي، فتحت أوكرانيا جبهة جديدة من الصراع خارج حلبة الصراع الحقيقية على الحدود مع روسيا».

حكام مالي مؤمنون بأن الخيار العسكري سيمكنهم

من استعادة السيطرة على مناطق واسعة

من شمال البلاد

... والعلم الروسي مرفوع مع صور حكام مالي العسكريين في شوارع العاصة باماكو (رويترز)

ماذا تريد كييف؟

يعتقدُ مبارك أنه «من الطبيعي أن تصبح أوكرانيا هي اللاعب الجديد في منطقة الساحل الأفريقي من أجل مواجهة النفوذ الروسي... وهي من خلال ذلك تسعى لتحقيق عدة أهداف». ويضيف من ثم «أن أوكرانيا، وهي تدخل منطقة الساحل الأفريقي، تحتمي بالمنظومة الغربية في الخلفية، وذلك وفق مقاربة ثنائية جديدة هدفها الواضح هو إضعاف زخم الحرب في الساحة الأوروبية بين روسيا وأوكرانيا، وإبعاد النيران عن الدول الأوروبية».

وهنا، يتابع موضحاً أنه خلال السنوات الماضية كانت أوكرانيا خارج «لعبة النفوذ» في منطقة الساحل الأفريقي «غير أنها اليوم تحاولُ أن تدخل من باب التأثير على مجريات الحرب في دولة مالي. وبالتالي، تحاول أن تخلق منافذ لتأزيم الوضع وتعقيده أمام النفوذ الروسي». وهكذا، يتوقع الأكاديمي والخبير أن أوكرانيا، في البداية، «لن تكثر من خلق الأعداء، بل ستركّز جهودها على تفادي تشتت القوة واندثار محدودية التأثير المباشر على عدوها الروسي، ممثلاً في قوة (فاغنر) من خلال حضورها في الساحل، قبل أن تتوسع مجريات الأحداث حسب تعدد الأطماع وتقدّم جبهات القتال العسكري في منطقة، أصبحت اليوم مفتوحة على قوى النفوذ وتبعات متغيرات الصراع الدولي».

علبة كبريتحقاً، يمكنُ وصف منطقة الساحل الآن بأنها غداً علبة كبريت (عيدان ثقاب) مفتوحة على جميع الاحتمالات، وقابلة للانفجار في أي وقت. وهذا ما يصفه مبارك بأنه «تأزيم المتأزم أصلاً»، ويلفت إلى أن دخول سلطات كييف - المدعومة من الغرب - على الخط وفتح جبهة جديدة في الساحل لمواجهة روسيا «سيفاقم الوضع المتأزم أصلاً». ثم يشير في هذا السياق إلى أن منطقة الساحل «تحمل خلفها تاريخاً طويلاً من الصراعات المسلحة الدامية، وتعدد اللاعبين فيها يزيد من الخطر».

هذا الجانب يشرحه الخبير في الشأن الأفريقي بالقول إن «ما تحتاجه المنطقة أكثر من أي شيء آخر هو سياسة الأمر الواقع، من أجل مواجهة المخاطر المحدقة بالمنطقة بما فيها الحروب بالوكالة، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والإرهاب والتطرف، وعصابات تهريب البشر والشبكات المنظمة للهجرة غير الشرعية... وكلها ظواهر أصبحت عملة متداولة في جُلّ بلدان الساحل الخمسة، باستثناء موريتانيا».

كذلك، يضيف أن كل ما سبق «يخلق حالة من انعدام الاستقرار السياسي، ممزوجة بالعمل العسكري في منطقة مفتوحة على كل الاحتمالات»، قبل أن يشير إلى أن هذه «تحديات وجودية ذات طابعٍ أمني وتنموي، قد تعصف بكيان هذه الدول التي يهددها الفقر والتخلف الاقتصادي، زيادة على الهاجس الأمني وعدم شرعية الأنظمة السياسية القائمة».

تفادي الأسوأفي الحقيقة، لا يعول الخبراء في الشأن الأفريقي على استنباط حل ناجع من المنظومة الدولية، وهذا بسبب الصراع الدائر بين المنظومة الغربية والمعسكر الشرقي، وبسبب فشل التجارب السابقة التي قادتها فرنسا والاتحاد الأوروبي على امتداد 10 سنوات... وكلها لم تفضِ إلى أي نتيجة في دول الساحل.بناءً عليه، يتجه الخبراء نحو البحث عن حلول محلية، ولكنها هي الأخرى تواجه مشاكل كبيرة بسبب الخلافات والصراعات وغياب الإرادة السياسية. وهنا يرى مبارك أن «المشهد السياسي الوليد في الساحل الأفريقي له تداعيات خطيرة على المنطقة بصفة عامة، ما يتطلب عملاً محكماً واستباقياً يمكّنُ من تفادي انزلاق المنطقة نحو المجهول، في ظل تنامي الوضع الأمني المغلق ودخول فاعلين جدد لهم أجندات خاصة وحسابات خارج السياق الأفريقي المتأزم أصلاً».

 

 

عقبات دون توسّط «دول الجوار»... الجزائر وموريتانيا بالذات

> يعتقدُ عبد الصمد مبارك، الأكاديمي الخبير في الشأن الأفريقي، أن «الوضع القائم في مالي ومنطقة الساحل يتطلب دوراً محورياً لدول الجوار الأفريقي، وبخاصة تلك التي تمتلك مستوى معيناً من التأثير العسكري والأمني والسياسي على دول الساحل؛ على غرار الجزائر وموريتانيا».ويضيف أن دولاً مثل الجزائر وموريتانيا تستطيع أن تلعب دوراً في «انتشال المنطقة من مستنقع الصراعات الضيقة المدمرة، التي قد تكون لها تداعيات جد خطيرة على مستقبل بقاء الدولة المركزية في مالي، وغيرها من الكيانات المماثلة».في المقابل، يبقى احتمال تحرك الدولتين مستبعداً، أولاً لأن علاقات الحكمين في الجزائر ومالي تمرّ بفترة من التوتر غير المسبوق. إذ اتهمت باماكو السلطات الجزائرية بدعم المتمردين الطوارق والعرب، بينما ترفض الجزائر هذه الاتهامات، وتأخذ على باماكو الانسحاب من اتفاق السلام، الموقع فيها عام 2015، الذي ترى الجزائر أنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأمنية في مالي.أما بالنسبة لموريتانيا، فهي الأكثر إحراجاً. ذلك أنها تستقبل حالياً قرابة 200 ألف لاجئ مالي على أراضيها، ولقد تضرّرت خلال الأشهر الأخيرة من الحرب الدائرة في مالي بشكل مباشر، بسبب اقتحام ميليشيا «فاغنر» عدة قرى موريتانية في المنطقة الحدودية المشتركة، ما أسفر عن قتل عشرات الموريتانيين وتهجير المئات من هذه المنطقة.هذا، ومع أن نواكشوط حافظت على علاقاتها جيدة مع الحكام العسكريين في باماكو، فإنها بعثت إليهم برسائل عسكرية، وأجرى الجيش الموريتاني مناورات عسكرية على الحدود مع مالي، وأعلن عن اقتناء أسلحة جديدة، من ضمنها مسيرات مسلحة. وأكد أيضاً الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في عدة مناسبات خلال الأسابيع الأخيرة، أنه «لن يتسامح مع أي تهديد للأمن الموريتاني».وبالتالي، ليست نواكشوط في موقع يمكّنها من محاولة لعب أي دور دبلوماسي في الأزمة التي تعيشها جارتها مالي، وهي التي تعارض بصمت قرار باماكو الاستعانة بميليشيا «فاغنر» والسماح لعناصرها بالاقتراب من حدودها.