واشنطن ترعى كسر «قواعد الاشتباك»مع إيران... لفرض ميزان قوى جديد

انسحاب بايدن حلّه من الموازنة بين دعم إسرائيل وحماية الفلسطينيين

القبة الحديدية الإسرائيلية تتصدى لصواريخ حماس (أ ف ب/ غيتي)
القبة الحديدية الإسرائيلية تتصدى لصواريخ حماس (أ ف ب/ غيتي)
TT

واشنطن ترعى كسر «قواعد الاشتباك»مع إيران... لفرض ميزان قوى جديد

القبة الحديدية الإسرائيلية تتصدى لصواريخ حماس (أ ف ب/ غيتي)
القبة الحديدية الإسرائيلية تتصدى لصواريخ حماس (أ ف ب/ غيتي)

على الرغم من أن بعض التحليلات لا تزال تعتقد أن المنطقة قد تكون مقبلة على حرب موسعة، مدفوعة «بفائض القوة» الذي يشعر به بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، فإن ما جرى في الأيام الماضية أظهر أن ميزاناً جديداً للقوى إقليمياً في طور التشكل، بعدما كسرت إسرائيل «قواعد الاشتباك» التي كانت قائمة مع إيران وميليشياتها. فالحرب التي شنّتها على قطاع غزة، إثر «الزلزال» الذي أحدثه في المجتمع الإسرائيلي هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، لم تكن لتستمر من دون «غطاء» أميركي. وكشفت الأيام الأخيرة أن أهدافها بعيدة المدى تتجاوز مسألة الرد على «حماس» إلى فرض قواعد جديدة على «طوق النار» الذي تفرضه إيران عليها. إذ إن حشد الأساطيل الأميركية الذي تكرّر 3 مرات خلال الأشهر العشرة الماضية كان رسالة ردع مزدوجة، ليس لإعادة بناء الردع الإسرائيلي فقط، بل إعادة تكريس «معادلة جديدة – قديمة» مع إيران، تقوم على أضلاع عدة، منها منع امتلاكها السلاح النووي، ووقف تهديداتها وتدخلاتها، والانضواء كدولة طبيعية في محصلة إقليمية غير معادية للسياسات الأميركية.

انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق الرئاسي قد يكون عجّل ما يسمى أميركياً بفترة «البطة العرجاء». إلا أنه عملياً قد يكون الآن - في الأشهر المتبقية من عهده - أكثر تحلّلاً من الالتزامات التي كان مضطراً لمراعاتها لو بقي في السباق. فهو ما عاد مضطراً لتقديم خطاب «يوازن» بين انحيازه لإسرائيل وشجب «المأساة الإنسانية» التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وهكذا، دفعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بوضع أصول عسكرية إضافية، بحرية وجوية، بالقرب من إسرائيل للمساعدة في الدفاع ضد ما يعتقد أنه «هجوم وشيك» من قبل إيران رداً على قتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» في طهران، واغتيال فؤاد شكر القائد الكبير في «حزب الله» في ضواحي بيروت، الأسبوع الماضي. وبدلاً من تقديم مخارج ملائمة تحفظ لإيران «ماء الوجه» على الأقل، يقود وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان، أنتوني بلينكن ولويد أوستن، جهوداً دبلوماسية وعسكرية لممارسة ضغوط مباشرة وغير مباشرة على إيران، والطلب من بعض العواصم الإقليمية والدولية، بما فيها روسيا، حضّها وحلفاءها على كبح أي ردّ.

تحليلات لبعض الصحف الأميركية رأت أن الاجتماع «الاستثنائي» الذي عقده وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، بطلب من إيران، لمناقشة «جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد الشعب الفلسطيني واعتدائه على سيادة إيران»، بما في ذلك مقتل هنية، قد يهدف إلى تأمين مخرج يجعل من تراجع طهران عن توجيه ضربة كبيرة، تلبيةً لمناشدات الدول المجتمعة، بعدم توسيع الصراع وجرّ المنطقة إلى حرب لا يريدها أحد، بعد تحميل إسرائيل المسؤولية.

كذلك عدّت التحليلات زيارة سيرغي شويغو، أمين مجلس الأمن الروسي ووزير الدفاع السابق، المفاجئة لطهران، جزءاً من الجهود الدبلوماسية لمنع التصعيد، الذي قيل إنه نصح قادتها بذلك لأسباب قد تختلف عن تصوّرات واشنطن، لكنها تتقاطع معها في هذه اللحظة الحرجة.

حراجة موقف «محور المقاومة»وبينما يرى البعض أن عمليات الاغتيال والمخاوف من أعمال العنف الانتقامية التي يمكن أن تطلقها، يمكن أن تدفع بعض الدول إلى الابتعاد عن إسرائيل والتقرب من إيران، في سعيها إلى تهدئة التوترات التي تهدد أمنها، يرى آخرون أن تراجع الخطاب التعبوي الإيراني، وتدرجه من الرد بكل «قوة» إلى الرد بحسب ما «يسمح» به القانون الدولي، وكذلك تراجع حسن نصر الله، زعيم «حزب الله» اللبناني عن «حافة الحرب الشاملة»، أدلّة على حراجة موقف «محور المقاومة»، وخشيته من التكلفة العالية التي قد يدفعها.

وفي حين كرّر بلينكن التحذير من أنه «لا ينبغي لأحد تصعيد هذا الصراع»، وأشار إلى «انخراطه في دبلوماسية مكثفة مع الحلفاء والشركاء، وتوصيل هذه الرسالة مباشرة إلى إيران وإسرائيل»، أكد أوستن أن واشنطن ستقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة أي هجوم.

في المقابل، في إشارة إلى استثمار واشنطن المستمر في الأمن الإسرائيلي، أجرى يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، مع أوستن يوم الثلاثاء مكالمة هي الخامسة بينهما منذ الهجوم الصاروخي الذي وقع في 28 يوليو (تموز) على بلدة مجدل شمس المحتلة في الجولان. وأيضاً توجه الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة الوسطى الأميركية (سينتكوم) إلى إسرائيل يوم الاثنين، لإجراء مباحثات مع القادة العسكريين، أشاد بها غالانت، كونها «ترجمة مباشرة للدعم الأميركي لإسرائيل إلى عمل».

في هذا الوقت، تحدثت تقارير عن وجود احتكاك متزايد بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بسبب «المفاجأة» و«الغضب» من اغتيال هنية، الذي عُدّ انتكاسة لسعي إدارة بايدن لتأمين وقف إطلاق النار في غزة، «لكونها تعتقد أنها تحقق تقدماً فيه»، وفق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي. غير أن تعيين يحيى السنوار، خلفاً لهنية، قد يكون أعطى إسرائيل مبرّراً لمواصلة التمسك بأهدافها في غزة، ولبايدن المسوّغات لتحميل «حماس» المسؤولية عن فشل جهوده، بعدما وصفت إدارته السنوار بالإرهابي، وطالبته بالعمل على تطبيق الاتفاق.

نتنياهو يحتاج نصراً معنوياً

ثم، مع أن حرب غزة ربما انتهت بالمعنى العسكري، فإن حاجة نتنياهو إلى «نصر معنوي» عبر القضاء على السنوار - الذي يحمّله مسؤولية هجوم أكتوبر - قد يترجمه في الأيام والأسابيع المقبلة بارتكاب مزيد من المجازر، وتدمير ما تبقى من عمران في غزة، بما يكرس مفاعيل «النكبة» الثانية بحق الشعب الفلسطيني.

وفي حين لا يستبعد محللون أن يكون تعيين السنوار رداً إيرانياً على محاولات إنهاء إمساكها بـ«الورقة الفلسطينية» كجزء من «ردّها» المعنوي على «الإهانة» التي تعرّضت لها، يرى آخرون أن محاولاتها إطالة الصراع لأطول مدة ممكنة يهدف أيضاً إلى توظيفه في أي تطورات سياسية قد تحصل على المشهد الانتخابي في أميركا.

وبعكس ما يراه البعض بأن نتنياهو هو المشكلة الآن في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، فربما يكون هو الورقة الرابحة بالنسبة لواشنطن، لا إيران، في احتواء الحريق الإقليمي. ومع أن نتنياهو قد غيّر شروطه للتوصل إلى اتفاق محتمل، بعد أن طرح بايدن خطته للتوصل إلى اتفاق، وهو الذي قيل إنه اختلف مع كبار مسؤوليه الأمنيين بسبب إصراره على مواصلة الحرب والضغط على «حماس»، بدلاً من قبول وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن، فقد بدا الآن بعد مقتل شكر وهنية، أنه قادر على قلب المشهد، ورفع سقف الضغوط والمواجهة، مهما كان شكل الرد الإيراني.

انتقادات لاذعة

على صعيد موازٍ، كانت بعض الانتقادات الأميركية لسلوك نتنياهو لافتة، منها أنه «وضع الولايات المتحدة في موقف مستحيل»، وفق فرانك لوينشتاين، الذي شغل منصب المبعوث الخاص للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية في عهد الرئيس باراك أوباما. إذ قال لوينشتاين: «إنه يثير رداً قد يجرنا إلى حرب، لكن لا أحد يشكك في ذلك علناً... لأننا بالطبع سنقف مع إسرائيل ضد إيران».

مع ذلك، أظهرت الاغتيالات والهجمات والضربات التي شنّتها إسرائيل على مدى الشهور الماضية، وقبلها لسنوات، داخل إيران وخارجها، مستهدفة قادة منها ومن ميليشياتها، أنها لم تؤدِ إلى حرب إقليمية، وهذا رغم عدم إبلاغ الولايات المتحدة عنها، وغضبها. وبينما أكد مسؤول إسرائيلي أن المكالمة الهاتفية التي أجريت بين بايدن ونتنياهو الأسبوع الماضي، بعد قتل هنية كانت «متوترة»، لا تتوافر دلائل، كما لم تصرح إدارة بايدن، بأنها جاهزة لممارسة ضغوط كبيرة على إسرائيل لمحاولة احتواء أفعالها، مثل إعادة النظر ببعض المساعدات العسكرية أو الحد منها. وبذلك، حرّر بايدن نائبته كمالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي، من تحمل أوزار سياساته أمام بعض ناخبي الحزب الغاضبين من دعمه لإسرائيل.

أضف إلى ما سبق، أن إيران ومحورها يمران راهناً في لحظة ضعف وارتباك سياسي وعسكري واستخباري غير مسبوقة بوجود حكومة جديدة تسعى لتقديم «أوراق اعتماد» جديدة مع الغرب. ثم إن إدارة بايدن لطالما اعتقدت أن طهران، التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية وتكافح مع اقتصاد متعثر، تريد تجنب صراع واسع النطاق، ما قد يجعل من تغيير التوازن الإقليمي أمراً ممكناً.

تحدثت تقارير عن وجود احتكاك متزايد بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بسبب «المفاجأة» و«الغضب» من اغتيال هنية

تغيير قواعد اللعبة

في هذه الأثناء، يقول دينيس روس، المبعوث الأميركي الخاص السابق لعملية السلام، إنه طالما لم تؤدِ جولات التوتر السابقة بين إسرائيل وإيران إلى تصاعد الصراع وبقيت محتواة، فإن مغادرة بايدن منصبه تحرره للتركيز على إبرام صفقة تطبيع إسرائيلية إقليمية، يرجح أن تكون مشروطة بإنهاء الصراع والحرب في غزة، ومن شأنها أن تغير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط.

روس قال في مقالة في مجلة «فورين أفيرز» إن نتنياهو يحتاج إلى الأميركيين لأخذ زمام المبادرة، ويعلم أنه من دون التدخل الأميركي لن يتمكن من التوصل إلى اتفاق. فالهزيمة العسكرية لـ«حماس» لن تكون ذات أهمية كبيرة إذا ما تمكنت من إعادة تشكيل نفسها. كذلك يدرك نتنياهو أنه إذا كان يريد بديلاً لحكم «حماس» في غزة، فسيحتاج إلى الدول العربية الرئيسية، للعمل مع الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى لإنشاء إدارة مؤقتة في غزة تتولى مسؤولية الحكم والأمن اليومي. ومع تفضيل الديمقراطيين والجمهوريين بشكل عام فكرة تحقيق اختراق كهذا، من غير المرجح أن يعارضها ترمب أو هاريس في حال فوز أي منهما في السباق الرئاسي. تحدثت تقارير عن وجود احتكاك متزايد بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بسبب «المفاجأة» و«الغضب» من اغتيال هنية

أحد لقاءات نتنياهو وبلينكن المتكررة (ا ف ب)

تخوّف في واشنطن من «7 أكتوبر» ثانٍ

> يرى مراقبون أن «الارتباك» الذي تعيشه إيران وأذرعها، خصوصاً «حزب الله»، شجّع على مواصلة سياسة التهويل والضغوط، بأن البدائل عن عدم تراجعهم عن التصعيد، قد تكون إقدام إسرائيل على تنفيذ هجوم استباقي.حول هذا يقول ماثيو ليفيت، كبير الباحثين بالشأن الإيراني في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» -القريب من تل أبيب- إن سلوك «حزب الله» يثير القلق أكثر من سلوك إيران، في ظل امتلاكه عدداً كبيراً من الصواريخ والمسافة القصيرة نسبياً، إذ يمكن أن يؤدي الهجوم من لبنان إلى إصابة أهداف عسكرية واستراتيجية في شمال البلاد وفي المركز.وفي ظل تخوف الإسرائيليين من شن «حزب الله» هجوماً شبيهاً بهجوم «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يتصاعد خطر أن تبادر إسرائيل بشن هجوم برّي استباقي لإزالة هذا الاحتمال. ومع أن غالبية المسؤولين الإسرائيليين يدركون أن الحرب مع «حزب الله» اليوم لن تكون مثل أي حرب خاضتها إسرائيل على الإطلاق -ولذا يفضلون تأجيل المواجهة- لكن إذا لم يتمكن المدنيون الإسرائيليون من العودة إلى منازلهم قريباً، قد تأتي الحرب في وقت أقرب كثيراً مما يرغبون.من جهة ثانية، تركيز الجهود الدبلوماسية الأميركية على إقناع الحزب بسحب جميع قواته إلى مسافة 10 كيلومترات على الأقل من الحدود، تطبيقاً للقرار الدولي رقم 1701، الذي صدر بعد حرب 2006، يمكن أن يجعل الهجوم المفاجئ على غرار 7 أكتوبر أقل احتمالاً بكثير. وهذا ما تسعى إلى تحقيقه واشنطن، وقد نقله عديد من الوسطاء الغربيين والعرب إلى لبنان، خصوصاً أن إسرائيل أنجزت تدمير وإفراغ هذا الشريط الحدودي من سكانه.على الرغم من ذلك، يقول ليفيت إن العوامل التي منعت «حزب الله» من فتح جبهة ثانية كاملة لا تزال قائمة. وبرأيه «يعاني لبنان أزمة اقتصادية وسياسية مدمِّرة، ولا يريد معظم مواطنيه أن يجر (حزب الله) البلاد إلى ما قد تكون حرباً مدمِّرة للغاية. وفي حين أن إيران سعيدة بالقتال حتى آخر وكيل عربي، فإن قادتها لا يريدون أن تمتد الحرب إلى حدودهم».ومع ميل بعض التحليلات عن الاغتيالات التي وقعت الأسبوع الماضي، إلى تسليط الضوء على قدرات إسرائيل على شن هجمات عسكرية وتكنولوجية متطورة في «عمق أراضي العدو»، يرى مراقبون أنها لم تنجح في تبديد الإحراج الذي حدث في 7 أكتوبر. وربما ما تقوم به إسرائيل من دفع لحدود تصرفاتها الإقليمية، لا ينبع من شعورها بالقوة بل لأنها تشعر بالضعف. إذ تلك العمليات، في الأساس لا تضيف إلا القليل من الحسابات الاستراتيجية طويلة الأمد. والآن، مع استعداد إسرائيل لتحمل أخطار أكبر واستيعاب التكاليف الأعلى، فإنها تسعى للاستفادة من المزايا التكتيكية، في محاولة محمومة لاستعادة الردع، وادعاء أن الجيش الإسرائيلي عاد مجدداً «جيشاً لا يُقهَر!».


مقالات ذات صلة

لبنان: ردّ «حزب الله» مقيّد بالهدف... ومنع الانزلاق إلى حرب واسعة

حصاد الأسبوع استهداف فؤاد شكر في جنوب بيروت (آ ف ب)

لبنان: ردّ «حزب الله» مقيّد بالهدف... ومنع الانزلاق إلى حرب واسعة

«اضحكوا قليلاً وستبكون كثيراً»... بهذه العبارة خاطب الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله الإسرائيليين، متوعداً إياهم بالانتقام لدماء القائد العسكري الأول

يوسف دياب (بيروت)
حصاد الأسبوع كانت فترة ولاية حسينة في رئاسة حزب «رابطة عوامي» بمثابة بداية كفاح دام عقداً شهد إخضاعها لفترات طويلة من الإقامة الجبرية

الشيخة حسينة واجد «وارثة» زعامة بنغلاديش تودّع السلطة بعد حكم استمر 15 سنة متصلة

انزلقت بنغلاديش، إحدى أكبر دول العالم الإسلامي والقارة الآسيوية، من حيث عدد السكان، خلال الأسبوع الماضي إلى حالة من الفوضى. وفي تحوّل دراماتيكي استقالت رئيسة

براكريتي غوبتا (نيودلهي)
حصاد الأسبوع من التظاهرات الاحتجاجية التي غيرت المعادلة السياسية في بنغلاديش (غيتي)

محطات في العد التنازلي لحكم الشيخة حسينة

> في أوائل يونيو (حزيران) الفائت، بعدما أعادت المحكمة العليا في بنغلاديش نظام حصص الوظائف، الذي كان يفضّل أحفاد مقاتلي حرب التحرير عام 1971، تجمع نحو 500 طالب

«الشرق الأوسط» ( نيودلهي)
حصاد الأسبوع تشييع إسماعيل هنية في طهران قبل مراسم دفنه في قطر (الشرق الأوسط)

عضلات نتنياهو انتفخت... والنتيجة مخيفة

في البيت الأبيض أرشيفات سوداء مليئة بالقصص عن تبجّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على القادة الأميركيين، وأشهرها ما قاله عنه الرئيس الأسبق باراك أوباما قبل نحو عشر سنوات؛ إذ تساءل: «مَن هنا يمثل الدولة العظمى؟». إلا أن جون بايدن، وإن شاطر أوباما في مقت نتنياهو، يتصرف بطريقة مختلفة. إنه يساير. يدلل. وحتى عندما يمارس عليه الضغوط تكون تلك ضغوطاً ناعمة. ويجد نفسه عالقاً في مطبات ومكائد وورطات حربية ووُحُول... فلا يضطر فقط إلى استقباله في البيت الأبيض بعد طول تمنع، ولا يقبل «ببلع ضفدع» وصوله إلى واشنطن تلبية لدعوة من الكونغرس - رغم معارضة الحزب الديمقراطي - بل يصبح شريكاً له، عن رضا أو عن إرغام، في أعمال كثيرة يدفع فيها البشر ثمناً باهظاً وتهدد بحرب لا يريدها أحد. واليوم، الخطر كبير فعلاً... خطر أن تكون الحرب واسعة جداً، ولا يكون بمقدور «الأخ الأكبر» في واشنطن منعها أو تطويقها. مقرّبون من نتنياهو، يقولون إنه «وضع بايدن والإدارة الأميركية كلها تحت إبطه» وطوّعها لصالح سياسة اليمين الإسرائيلي. ويضيفون: «مَن حاول في واشنطن رسم خريطة طريق للإطاحة بالحكومة الإسرائيلية وتنشئة بيني غانتس ليكون رئيس حكومة يطيح نتنياهو، وجد نفسه يسير وراءه. ولكن هذا في خدمة الولايات المتحدة وليس ضدها. فنتنياهو يقود بنجاح أهم معركة ضد الإرهاب في تاريخ الشرق الأوسط». ويؤكد المعجبون بنتنياهو أن هذا هو شعوره هو أيضاً. فهو يعتقد بأن الله حبا الشعب اليهودي وأيضاً الولايات المتحدة بقائد تاريخي سيحدث انعطافاً حاداً في المنطقة لخدمة «العالم الحر» والمعتدلين في الشرق الأوسط. وهو لا يقول هذا الكلام للسيدة سارة أو للمرآة في بيته، بل أيضاً يجاهر به أمام كثير ممّن يلتقيهم هذه الأيام، في واشنطن وفي إسرائيل.

نظير مجلي (القدس)
حصاد الأسبوع بول كاغامي... مُنقذ رواندا وقائد مسيرة تنميتها الاقتصادية

بول كاغامي... مُنقذ رواندا وقائد مسيرة تنميتها الاقتصادية

شعبية كاسحة أظهرتها صناديق الاقتراع في رواندا للرئيس بول كاغامي، «حامل جينات الحكم» وقائد التنمية في البلاد، الذي أنقذ شعبه من براثن الحرب الأهلية وجعل رواندا في مقدمة دول القارة الأفريقية، فكافأه الناخبون بإبقائه في منصبه لمدة قد تزيد على ربع قرن. ورغم تحديات داخلية ومعارضة بات صوتها واضحاً، ظفر كاغامي في يوليو (تموز) الماضي، بولاية رئاسية رابعة بعد حصوله على 99.18 في المائة من الأصوات، مقارنة بمنافسيه: مرشح حزب «الخضر» فرانك هابينيزا (0.5 في المائة) والمرشح المُستقل فيليب مباييمانا (0.32 في المائة). ومعلوم أن مسيرة كاغامي ترتبط في أذهان قادة غربيين وأفارقة بأنها مسيرة شخص بات «نموذجاً للتنمية» و«مخلصاً حقيقياً لشعبه من آفتي الإبادة والتمييز»، بل جعل من بلده «سنغافورة أفريقيا».

محمد الريس (القاهرة)

بول كاغامي... مُنقذ رواندا وقائد مسيرة تنميتها الاقتصادية

بول كاغامي... مُنقذ رواندا وقائد مسيرة تنميتها الاقتصادية
TT

بول كاغامي... مُنقذ رواندا وقائد مسيرة تنميتها الاقتصادية

بول كاغامي... مُنقذ رواندا وقائد مسيرة تنميتها الاقتصادية

أعاد فوز بول كاغامي الكاسح بولاية رئاسية رابعة في رواندا، ذلك البلد الجبلي في قلب وسط أفريقيا، فتح «صندوق» شخصية أحد أطول القادة الأفارقة بقاءً في الحكم منذ عام 2000. ولقد حرص الرجل، في سيرته الذاتية بموقعه الإلكتروني، على التذكير بأنه «كان قائداً لقوات الجبهة الوطنية الرواندية»، ولقد قاد النضال لتحرير رواندا. ثم الإشارة إلى دور تلك «الجبهة» في وقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعب التوتسي (الذي ينتمي إليه) في عام 1994. كذلك ركّز في سيرته الذاتية، بخلاف رئاسته لرواندا، على شغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي من عام 2018 إلى 2019، وترؤس مجموعة شرق أفريقيا من عام 2018 إلى عام 2021.

ميلاد رئيس

يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1957، ووسط صرخات تنادي باستقلال مستعمرة «رواندا – أوروندي» عن الاستعمار البلجيكي، تفتحت أعين كاغامي رضيعاً في بلدة تامبوي لعائلة من شعب التوتسي، الذي إن كان يشكل أقلية صغيرة في البلاد مقارنة مع غالبية الهوتو، فإنه تمتع طويلاً بالزعامة والسلطة.

ولم يصل كاغامي لعامه الثالث، إلا وشقّ الطريق لاجئاً مع أسرته إلى أوغندا تجنباً لفصول اضطهادٍ واجهت التوتسي، وكأن القدر يحمل في العام الخامس من عمر كاغامي بشائر تحريرية لموطنه الأصلي.

وفي عام 1962، كانت أجواء التحرّر والاستقلال والاضطهاد، التي عاشها الطفل كاغامي، وقومه التوتسي، مع موعد نيل «رواندا – أوروندي» الاستقلال عن الاستعمار البلجيكي، بل كتابة رواندا يومذاك الأحرف الأول من مسيرتها السيادية على إثر انفصالها عن «توأمها» بوروندي، التي تماثلها تماماً لجهة تركيبتها الديمغرافية القبلية، بوجود غالبية من الهوتو، وأقلية من التوتسي... الذين كانت لهم هنا أيضاً الموقع الأبرز والمكانة الأرفع.

ومرت سنوات، وكاغامي في أوغندا ينهي دراسته الابتدائية بتفوّق، ساهمت في صنعه المعاناة، داخل مخيم للاجئين بأوغندا. وبالفعل، أنجز من المنفى دراسته الثانوية والجامعية خلال عقد السبعينات من القرن الماضي، وسجّل خطوته الأولى لتحرير بلاده، حين كان أحد من وقع عليه اختيارات في الجيش الأوغندي للدراسة المتقدمة في «كلية القيادة والأركان العامة للجيش الأميركي» في فورت ليفنوورث بولاية كانساس الأميركية.

صُعود مُبكر

في سن الثانية والعشرين، فعّل بول كاغامي خطوته الأولى، وشكّل مع عدد من الشبان التوتسي الروانديين خلال أكتوبر عام 1979 أحد بواكير مكوّنات «جيش المقاومة الوطنية الأوغندي» بزعامة يوري موسيفيني، الذي كافأهم في ما بعد بتولي مناصب مهمة بالدولة عقب توليه حكم أوغندا عام 1986، ولا يزال موسيفيني حتى اليوم في السلطة ليغدو أحد أطول الرؤساء الأفارقة حكماً.

كاغامي وجد طريق الصعود السياسي مبكراً عقب تعيينه من جانب موسيفيني رئيساً للاستخبارات العسكرية الأوغندية، فور إعلان الأخير رئيساً لأوغندا. لكنه رغم ترسيخ وضعه لم ينس موطنه الأصلي، بل أسس مع أبناء وطنه من التوتسي الروانديين المنفيين «الجبهة الوطنية الرواندية» لخوض حرب ضد النظام السابق في رواندا، الذي اضطهد التوتسي. وبين هذا الصعود وتلك التحركات التحررية، تزوّج عام 1989 وهو في سن الـ32 من جانيت نييرامونجي، وهي من التوتسي أيضاً.

لقد كانت مطالب منع التمييز ضد التوتسي، بوصلة «الجبهة الوطنية الرواندية»، التي أسّسها كاغامي، والتي عززت نشاطها في أكتوبر عام 1990 وسط حرب أهلية قبلية بين شعبي التوتسي والهوتو على امتداد رواندا، قبل أن ترى تلك «الجبهة» كاغامي قائداً جديداً لها إثر إنهائه الصراعات على القيادة. ومن ثم، بين عامي 1991 و1993 قاد وفد «الجبهة» إلى مفاوضات السلام في أروشا بجمهورية تنزانيا لوقف تلك الحرب.

وعام 1994، إثر حملة تصفيات دموية وأجواء إبادة جماعية، طالت نحو 800 ألف شخص، معظمهم من التوتسي، بدأ التحول الدراماتيكي في صعود بول كاغامي نحو السلطة في رواندا، خصوصاً بعدما استغل تلك الإبادة لحشد التعاطف الإقليمي والدولي. وبالفعل، سرَّعت وحشية مجارز الإبادة وتيرة هجمات «الجبهة» التي سيطر عناصرها على العاصمة كيغالي في يونيو (حزيران) عام 1994، وتمكن بدعم دول أفريقية، أبرزها أوغندا الذي يرأسها موسيفيني «الأب الروحي» لكاغامي، بعد شهر، من السيطرة على البلاد برمتها.

بعدها، شُكّلت «حكومة وحدة وطنية» لقيادة رواندا، برئاسة باستور بيزيمونغو. وأُسند إلى كاغامي (كان يومذاك في الـ37 من عمره) منصب نائب الرئيس ورئيس الأمن الداخلي. وبعد أقل من 6 سنوات، بدأ فصل جديد في حياته السياسية، مع تزكية البرلمان له بتولي رئاسة رواندا خلال مارس (آذار) عام 2000، ومنذ ذلك الحين احتفظ بالحكم.

مسيرة التنميةتزكية البرلمان جاءت في الواقع بعد إطاحة كاغامي عام 2000 بحكم بيزيمونغو، وإحالته إلى المحاكمة بتهمة «الفساد ومخالفة توجه المصالحة الوطنية القاضي بنبذ آيديولوجيا التفرقة العرقية»، قبل أن يحُكم على الرئيس المخلوع بالسجن لمدة 15 سنة.

ومن هذه النقطة، باشر كاغامي بناء الدولة من جديد، وقاد الجهود الهادفة إلى سنّ دستور جديد لتجاوز «جرائم الإبادة، وحظر الإشارات العرقية»، وركّز على التنمية ودعم الاقتصاد. وفي عام 2003، أبصر دستور رواندا الجديد (دستور 2003) النور، وسمح له بفترة ولاية مدتها 7 سنوات، وفي العام ذاته، أعيد انتخابه بالاقتراع العام المباشر بنسبة 95 في المائة من الأصوات.

في هذه الأثناء، وجدت رواندا نفسها على موعد مع تحول لافت في ثرواتها الاقتصادية، وخصوصاً مع وضع «رؤية رواندا عام 2020»، التي كانت تتضمن تصوراً لمعدل نمو سنوي نسبته على الأقل 7 في المائة. وبعد 6 سنوات فقط، عام 2006 سجّلت رواندا معدل نمو اقتصادي بنسبة 8 في المائة، وحافظت بالمتوسط على هذا المعدل ليغدو اقتصادها أحد أسرع الاقتصادات نمواً في أفريقيا.

ومع هذا التقدم الاقتصادي اللافت، ضمن كاغامي إعادة انتخابه عام 2010 بنسبة 93 في المائة من الأصوات، وقبيل انتهاء فترة رئاسته، قاد البلاد لاستفتاء عام 2015، ما سمح له بالترشح لأكثر من 3 فترات، بعدما كان «دستور 2003» يمنح الرئيس فترة ولاية مدتها 7 سنوات قابلة للتجديد، لكن لمرة واحدة. وفي المقابل، قلّص التعديل الجديد فترة الرئاسة من 7 إلى 5 سنوات، مع الإبقاء على الحد الحالي، وهو تولّي الرئاسة لولايتين، بيد أنه سمح باستثناء كاغامي، الذي يمكنه أن يسعى لفترة ولاية أخرى، مدتها 7 سنوات، ثم الترشح لفترتين، مدة كل منهما 5 سنوات.

الولاية الثالثة

وحقاً، ترشح كاغامي لولاية ثالثة، وحقّق في أغسطس (آب) 2017 فوزاً كاسحاً بنسبة 98.8 في المائة من الأصوات في انتخابات الرئاسة، وحصل على ولاية رئاسية جديدة تمتد 7 سنوات أخرى، انتهت في يوليو (تموز) 2024، وباتت أمامه ولايتان، مدة كل منهما 5 سنوات، وهو ما يمكّنه من البقاء في منصبه حتى عام 2034. أما على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، فقد ارتفعت مكاسب رواندا إبّان عهد كاغامي من قطاع السياحة من 2.4 في المائة عام 1998 إلى 12.7 في المائة عام 2017، وارتفعت صادرات رواندا من المعادن، إذ بلغت عام 2017 نحو 373 مليون دولار أميركي، مقارنة بـ 166 مليون دولار في السنة السابقة.

أيضاً سجلت رواندا نمواً قوياً بلغ 7.2 في المائة في المتوسط بين عامي 2012 و2022 بفضل التطوير في البنى التحتية، ولا سيما الطرق والمستشفيات، والتقدّم في مجالي التعليم والصحة. ووفق تقديرات «صندوق النقد الدولي» في مارس (آذار) عام 2024، واصل اقتصاد رواندا نموه القوي في عام 2023، في حين تباطأ التضخم بشكل حاد، نتيجة تركيز السلطات على حماية استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار الخارجي من خلال إعادة بناء احتياطيات السياسات في أعقاب الصدمات المركبة، بما في ذلك الفيضانات المدمّرة.

في المقابل، مع ظهور أصوات معارضة ناشدت كاغامي بالامتناع عن الترشح وتشجيع تداول السلطة، «خشية العودة لفترة الاقتتال العرقي»، أعرب الرئيس عن نيته «مغادرة السلطة واختيار خليفة له»، متعهداً بأن «خطة الخلافة تناقش بنشاط داخل الحزب الحاكم». ووصف تقاعده بأنه «حتمي»، مكرراً ما قاله في أواخر 2022، من أنه لا مشكلة لديه في أن يصبح «مسنّاً عادياً».

وختاماً، نشير إلى أنه ليس أمام كاغامي - الذي يقترب الآن من سن الـ67 - غير احتمال الترشح لفترة رئاسية جديدة وأخيرة، ستكون في 2029، تنتهي حال نجاحه في 2034. ومعها وخلالها ترتفع وتهبط أسهم التساؤلات بين احتمال اختتام الرئيس الرواندي سيرته «بطلاً متقاعداً» في أذهان الروانديين، أو حدوث مفاجآت أخرى قد تكون فصل النهاية لحياته السياسية.