بدر عبد العاطي... «مهندس العلاقات الأوروبية» يترأس «الخارجية المصرية»

دبلوماسي مخضرم بدأ حياته باحثاً سياسياً

بدر عبد العاطي... «مهندس العلاقات الأوروبية» يترأس «الخارجية المصرية»
TT

بدر عبد العاطي... «مهندس العلاقات الأوروبية» يترأس «الخارجية المصرية»

بدر عبد العاطي... «مهندس العلاقات الأوروبية» يترأس «الخارجية المصرية»

متعهداً بـ«استكمال مسيرة من سبقوه»، تسلّم الدبلوماسي المخضرم الدكتور بدر عبد العاطي مهام عمله وزيراً للخارجيّة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة التي أدّت اليمين الدستورية في الثالث من يوليو (تموز) الحالي.

عبد العاطي، الذي لقبته الصحافة المحلية بـ«مهندس العلاقات المصرية - الأوروبية»، ووصفه سياسيون بـ«الرجل العصامي المجتهد»، تسلّم زمام الدبلوماسية المصرية في ظرف استثنائي يجعله مضطراً للتعامل مع تحديات عدة؛ بغية «الدفاع عن مصالح بلاده وأمنها القومي». وهو الهدف الذي وضعه الوزير الجديد نصب عينيه، مؤكداً في أول تصريحاته الصحافية بصفته وزيراً للخارجيّة اعتزامه «مواصلة مسيرة تعزيز العلاقات مع شركاء بلاده الإقليميين والدوليين والدفاع عن القضايا العربية والأفريقية في مختلف المحافل»، مقتنعاً بأن «الدبلوماسية المصرية العريقة قادرة على أن ترسو بالبلاد على بر الأمان وسط التحديات الإقليمية والدولية المتفاقمة».

ويقود عبد العاطي دفة السياسة الخارجية المصرية، وسط تعويل كبير على خبراته الدبلوماسية العملية التي امتدّت لنحو 35 سنة، وامتزجت بدراسة أكاديمية للعلوم السياسية، مع توقعات بأن تكون طريقته في الأداء أقرب لمدرسة وزير الخارجية الأسبق rnعمرو موسى.

باحث ودبلوماسي

ولد بدر عبد العاطي في الثامن من فبراير (شباط) عام 1966 في مدينة أسيوط بصعيد مصر، لأسرة متوسطة بسيطة. وكان متفوقاً في كل مراحل دراسته، الأمر الذي أهله للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، التي تعد إحدى «كليات القمة»، نظراً لاشتراطها حصول الطالب على درجات مرتفعة في امتحان الثانوية العامة.

تخرّج عبد العاطي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية حاصلاً على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية عام 1987. وبدأ حياته المهنية باحثاً في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» خلال الفترة بين1987 و1989، والمركز واحد من أهم مراكز الأبحاث السياسية في الشرق الأوسط. وفي تلك الفترة كتب عبد العاطي العديد من الأوراق البحثية في مجال السياسة الدولية. غير أن وظيفة الباحث السياسي لم ترض طموحه المهني، ما دفعه للتقدم لاختبارات التوظيف بوزارة الخارجية في عام 1989، وهي الاختبارات التي نجح فيها بتفوق كعادته، وكان «الأول على دفعته رغم عدم امتلاكه واسطة ذات شأن»، بحسب تأكيد أصدقائه.

تنقلات بين القاهرة وعواصم عالمية

عمل بدر عبد العاطي في وظيفة ملحق بوزارة الخارجية المصرية حتى عام 1991، قبل أن ينتقل إلى العمل سكرتيراً ثالثاً في السفارة المصرية بتل أبيب حتى عام 1995، وهناك كان مسؤولاً عن شؤون إسرائيل الداخلية وعملية السلام في الشرق الأوسط. وعقب انتهاء عمله في تل أبيب عاد عبد العاطي إلى ديوان وزارة الخارجية بالقاهرة، بعدما ترقّى لدرجة سكرتير ثانٍ، وعمل مساعداً لوزير الخارجية لشؤون التعاون الاقتصادي الإقليمي في الشرق الأوسط.

خلال تلك الفترة، حرص عبد العاطي على صقل مهاراته الدبلوماسية العملية بالدراسات الأكاديمية، حيث حصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة القاهرة عام 1996، وقد ركز موضوعها على السياسة الخارجية المصرية تجاه فلسطين. وجاء حصوله على الدرجة العلمية الأكاديمية في العام ذاته الذي كان فيه عضواً في الوفد المصري إلى المؤتمر الاقتصادي للشرق الأدنى والأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة.

وبعدها، عام 1997 التحق عبد العاطي بالسفارة المصرية في طوكيو في وظيفة سكرتير ثاني، وكان مسؤولاً في الوقت ذاته عن الشؤون الأفريقية وعملية السلام في الشرق الأوسط وإيران. قبل أن يعود مرة أخرى إلى ديوان وزارة الخارجية عام 2001، سكرتيراً أول، مع احتفاظه بالمسؤولية عن الشؤون الأفريقية وعملية السلام في الشرق الأوسط. وفي تلك الفترة استكمل دراسته الأكاديمية، فحصل على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة القاهرة عام 2003، كما عمل محاضراً في «أكاديمية ناصر العسكرية». وأيضاً، في ذلك العام انتقل إلى الولايات المتحدة الأميركية للعمل مستشاراً سياسياً في سفارة بلاده في واشنطن، وكان مسؤولاً عن ملفي الشؤون الأفريقية والكونغرس. ثم عاد إلى مصر عام 2007، لكن هذه المرة بصفته رئيساً لقسم فلسطين بوزارة الخارجية.

في عام 2008، أصبح عبد العاطي نائباً لرئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في بروكسل، وظل هناك حتى عام 2012، حين عاد إلى مصر ليشغل منصب نائب وزير الخارجية المسؤول عن الاتحاد الأوروبي وأوروبا الغربية واتحاد التنسيق الوطني في البحر الأبيض المتوسط. ويرى مراقبون أن أسباب تنقل عبد العاطي في هذه المناصب المتعددة تعود أولاً إلى «جهده وعمله الدؤوب»؛ لأنه رجل «غير روتيني»، يمارس عمله بحب.

الناطق الرسمي

من جهة ثانية، على الرغم من كل الوظائف السابقة، لم يبرز اسم عبد العاطي على الساحة المحلية إلا عقب تعيينه ناطقاً باسم وزارة الخارجية في يونيو (حزيران)، وهي الوظيفة التي ظل فيها حتى عام 2015. وهذه الفترة جعلته يحتك بالأوساط الإعلامية، لا سيما مع «حرصه الدائم على التواصل ليلاً ونهاراً»، وفق كلام صحافيين وإعلاميين عاصروه في تلك الفترة. أيضاً، وبينما تثير طريقته الحماسيّة في الاشتباك مع الأحداث السياسية إعجابَ البعض كونها تكسب العمل الدبلوماسي «زخماً إعلامياً»، فإن البعض الآخر ربما يخشون «حدّته» في التعامل مع بعض القضايا أحياناً. وهم في هذا يستندون إلى حوار تلفزيوني أجراه عبر الهاتف عندما كان ناطقاً باسم الخارجية، أظهر خلاله حدة في الرد، في مسعى للتأكيد على سرعة استجابة وزارته لاتصالات المصريين العالقين في ليبيا.

... وسفيراً لدى ألمانيا

في سبتمبر (أيلول) عام 2015، عيّن عبد العاطي سفيراً لمصر لدى ألمانيا، في فترة كانت تشهد فتوراً في العلاقات بين البلدين عقب «ثورة 30 يونيو» التي أطاحت بحكم «الإخوان» في مصر عام 2013. وفي مايو (أيار) 2016، استدعته وزارة الخارجية الألمانية لـ«إبداء عدم فهمها السبب وراء إغلاق مكتب مؤسسة ألمانية في القاهرة». وطالبت بإعادة فتح مكتب مؤسسة «فريدريش نومان» المرتبطة بحزب الديمقراطيين الأحرار الليبرالي.

وبالفعل، عمل عبد العاطي لمدة أربع سنوات أمضاها في ألمانيا بين عامي 2015 و2019 على استعادة العلاقات بين القاهرة وبرلين. وظهر مدافعاً عن صورة بلاده، وموجّهاً انتقادات علنية لمنظمات حقوقية دولية انتقدت أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وبالنسبة لعبد العاطي، فإن العلاقات مع ألمانيا «تقوم على شراكة استراتيجية حقيقية، ووضع مربح يجلب منافع متبادلة، وهي ليست علاقة بين مانح ومتلقٍّ».

وبالفعل، شهدت العلاقات بين البلدين تطوراً ملحوظاً إبان فترة عمل عبد العاطي؛ إذ زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ألمانيا أربع مرات. وزارت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل مصر مرتين. كما وُقعت أول اتفاقية بين القاهرة وبرلين لتعزيز التعاون في مجال مكافحة «الهجرة غير المشروعة».

ويبدو أن تقدير نجاح عبد العاطي في ألمانيا لم يكن مقصوراً على المصريين، ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2020 منحته ألمانيا وسام «صليب الاستحقاق الأكبر»؛ لأنه «برهن خلال فترة عمله سفيراً لمصر في ألمانيا، على مدى أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين»، وفق سفير ألمانيا في القاهرة في ذلك الوقت سيريل نون.

حملة انتقادات

في المقابل، تعرّض عبد العاطي خلال فترة عمله سفيراً لمصر في ألمانيا لانتقادات وحملات «تشويه» تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ونقلتها وسائل إعلام محلية، وصلت حد اتهامه بـ«الاختلاس» والادعاء بأنه جرى إبعاده عن منصبه في برلين، الأمر الذي دفع وزارة الخارجية المصرية لإصدار بيان في مايو 2017، أكّدت فيه «نفيها القاطع توجيه أي اتهامات بالاختلاس لسفير مصر في برلين، أو تسجيل إحدى سيارات السفارة باسم السفير المصري»، ليبقى عبد العاطي سفيراً لبلاده لدى ألمانيا سنتين أُخريين بعد هذه الواقعة.

ورداً على تلك الاتهامات، أصدرت الجالية المصرية في ألمانيا بياناً في الشهر ذاته، أعربت خلاله عن «رفضها لحملة التشويه التي يتعرّض لها عبد العاطي»، مؤكدة أنه «أفضل من تولى هذا المنصب الرفيع في توقيت حرج للغاية، ونجح بامتياز في تحسين صورة مصر والمصريين وإعادة العلاقات المصرية - الألمانية إلى سابق عهدها».

الشراكة الأوروبية

ومن ثم، بعد انتهاء عمله في ألمانيا عاد عبد العاطي إلى القاهرة، حيث شغل منصب مساعد الوزير للشؤون الأوروبية. ثم اختير سفيراً لدى بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ، ومندوباً لمصر لدى «الاتحاد الأوروبي» وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، خلال مارس (آذار) 2022. وحقاً، لم تمنعه علاقاته الطيبة مع أوروبا من توجيه انتقادات للغرب ولميوله من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهي انتقادات تناقلتها وسائل إعلام غربية أبرزت اتهامه للغرب بالانحياز لإسرائيل، ما يضر بسمعته في الشرق الأوسط.

هذه الانتقادات للسياسات الغربية لم تقف - بدورها - حائلاً دون تحسين علاقات بلاده مع أوروبا، وهي العلاقات التي يعدّها عبد العاطي «مهمة» لاعتبارات عدة؛ ذلك أنه يرى أن «أوروبا تحتاج إلى مصر بوصفها دولة محوَرية وركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وبوابة الدخول إلى القارة الأفريقية، إضافة إلى دورها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة. وفي المقابل، تحتاج مصر لأوروبا بوصفها شريكاً مهماً في التنمية والتحديث، ومصدراً رئيساً للاستثمار والتكنولوجيا والتدريب وأكبر سوق مصدر للسياحة إلى مصر». وفعلاً نجح عبد العاطي في تعزيز علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي، وكان له دور بارز في المباحثات التي أدت في النهاية إلى ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، خلال قمة مصرية - أوروبية استضافتها القاهرة في مارس الماضي.

إنها حقبة جديدة في العمل الدبلوماسي المصري بدأت بتولي بدر عبد العاطي حقيبة الخارجية، وبينما لا يُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تغيّرات في السياسة الخارجية المصرية، المرتبطة بمدرسة دبلوماسية عريقة وثوابت لا تتغير بتغير الأشخاص، يتوقع مراقبون نشاطاً متزايداً في ملفات عدة على رأسها الشراكة مع أوروبا، إضافة إلى الملفات الرئيسة الأخرى على أجندة السياسة المصرية مثل فلسطين وليبيا والسودان و«سد النهضة» الإثيوبي. القاهرة: فتحية الدخاخني


مقالات ذات صلة

«صراع الأضداد» في فرنسا يحمى وطيسه

حصاد الأسبوع ميلونشون يحيي مناصريه اليساريين (آ ف ب /غيتي)

«صراع الأضداد» في فرنسا يحمى وطيسه

فرنسا غارقة اليوم في أزمة سياسية - مؤسساتية لم تعرف مثيلاً لها منذ ستينات القرن الماضي التي أفضت وقتها وتحديداً يوم 28 أبريل (نيسان) 1969 إلى استقالة رئيس الجمهورية، الجنرال شارل ديغول، مؤسس «الجمهورية الخامسة» الذي كان في السلطة في عامه الحادي عشر. وما بين ذلك التاريخ واليوم، تَعاقب على السلطة سبعة رؤساء: جورج بومبيدو وفاليري جيسكار ديستان وفرنسوا ميتران وجاك شيراك ونيكولا ساركوزي وفرنسوا ميتران والرئيس الحالي إيمانويل ماكرون الذي انتُخب لولاية أولى ربيع عام 2017. وخلال هذه العهود، استقر في قصر الأليزيه رؤساء من اليمين ومن اليسار وعرفت فرنسا ثلاث مراحل مما يسمى «التعايش» أو «المساكنة» بين رئيس للجمهورية ينتمي إلى معسكر سياسي ورئيس حكومة من معسكر آخر.

حصاد الأسبوع عمرو موسى

وزراء تعاقبوا على حقيبة الخارجية المصرية

> يمتد تاريخ وزارة الخارجية المصرية لأكثر من مائة سنة، تعاقب خلالها على قيادة دفة الدبلوماسية المصرية أكثر من 40 وزيراً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
حصاد الأسبوع  رئيس الوزراء المنغولي في لقاء آخر مع الرئيس الصيني شي جينبينغ (تشينخوا)

انتخابات منغوليا وانعكاساتها مع «جاريها العملاقين»... الصين وروسيا

بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة في منغوليا، الدولة الآسيوية غير الساحلية، شُكّلت حكومة ائتلافية برئاسة رئيس الوزراء لوفسان نامسراي أويون-إردين، بعدما حرم الناخبون الساخطون «حزب الشعب المنغولي» الحاكم من الغالبية البرلمانية، وإرغام لوفسان نامسراي على تشكيل حكومة ائتلافية مع أحزاب المعارضة. وللعلم، حصل الحزبان المنافسان الرئيسان، أي «الحزب الديمقراطي» وحزب «خون»، على مقاعد كثيرة في البرلمان، لكنهما لم يتمكنا من تحدّي حكومة «حزب الشعب المنغولي».

براكريتي غوبتا (نيودلهي)
حصاد الأسبوع المصفحة الرسمية بين الرئيسين فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون في بيونغ يانغ (رويترز)

شراكة بوتين «الاستراتيجية» مع بيونغ يانغ توسّع المواجهة مع الغرب

قد تشكّل الزيارة «التاريخية»، كما وصفتها موسكو وبيونغ يانغ، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية، نقطة تحوّل رئيسية في الصراع المتفاقم بين روسيا

رائد جبر (موسكو)
حصاد الأسبوع  اعتمد آرسي فور تسلمه السلطة «قسيمة الجوع» لجميع المواطنين البالغين من غير ذوي الدخل الثابت... وقرّر تمويلها من ضريبة فرضها على أصحاب الثروات الكبرى

لويس آرسي... رئيس بوليفيا الاشتراكي قائد سفينة الاقتصاد

في صبيحة الأربعاء من الأسبوع الماضي، اقتحمت ناقلة جند مصفحة بوابة مقر رئاسة الحكومة البوليفية في العاصمة لاباز، وعلى متنها القائد العام للقوات المسلحة الجنرال

شوقي الريّس (مدريد)

لويس آرسي... رئيس بوليفيا الاشتراكي قائد سفينة الاقتصاد

 اعتمد آرسي فور تسلمه السلطة «قسيمة الجوع» لجميع المواطنين البالغين من غير ذوي الدخل الثابت... وقرّر تمويلها من ضريبة فرضها على أصحاب الثروات الكبرى
اعتمد آرسي فور تسلمه السلطة «قسيمة الجوع» لجميع المواطنين البالغين من غير ذوي الدخل الثابت... وقرّر تمويلها من ضريبة فرضها على أصحاب الثروات الكبرى
TT

لويس آرسي... رئيس بوليفيا الاشتراكي قائد سفينة الاقتصاد

 اعتمد آرسي فور تسلمه السلطة «قسيمة الجوع» لجميع المواطنين البالغين من غير ذوي الدخل الثابت... وقرّر تمويلها من ضريبة فرضها على أصحاب الثروات الكبرى
اعتمد آرسي فور تسلمه السلطة «قسيمة الجوع» لجميع المواطنين البالغين من غير ذوي الدخل الثابت... وقرّر تمويلها من ضريبة فرضها على أصحاب الثروات الكبرى

في صبيحة الأربعاء من الأسبوع الماضي، اقتحمت ناقلة جند مصفحة بوابة مقر رئاسة الحكومة البوليفية في العاصمة لاباز، وعلى متنها القائد العام للقوات المسلحة الجنرال خوان خوسيه زونيغا، الذي ما إن ترجّل من الناقلة حتى وقف بين الضباط وبعض المدنيين الذين كانوا برفقته وقال: «إن حفنة من أفراد النخبة قد وضعت يدها على البلاد وأمعنت في تدميرها، لكن القوات المسلحة ستعيد تنظيم الديمقراطية، وتسترجع الوطن من الذين يتعاقبون على السلطة منذ أربعين سنة، وسنفرج عن جميع المعتقلين السياسيين من مدنيين وعسكريين. إن الجيش لا تنقصه الرجولة للاهتمام بمستقبل أطفالنا». ولكن، بينما كان «قائد الانقلاب» يصرّح أمام الصحافيين بأن تعبئة جميع الوحدات العسكرية تهدف «للإعراب عن استيائها من الأوضاع التي وصلت إليها البلاد»، مدّعياً أنه لا يزال «حتى الآن» يطيع أوامر رئيس الجمهورية لويس آرسي، إلا أنه «جاهز لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تغيير الحكومة». كان الرئيس آرسي يناشد المواطنين التحرك ضد الانقلابيين لمنعهم من قلب النظام الديمقراطي. وأيضاً كانت القوى والأحزاب السياسية جميعها تدين التمرد العسكري وتعلن تأييدها للرئيس حتى نهاية ولايته. وحقاً، لم تكد تنقضي ساعتان على ذلك الاقتحام حتى كانت الحشود المناهضة للمحاولة الانقلابية تملأ الساحات، والجنرال زونيغا قيد الاعتقال مع بعض الضباط الموالين له. في حين كان آرسي يعيّن قائداً جديداً للقوات المسلحة ويعلن فشل الانقلاب، محاطاً بجميع أعضاء الحكومة، ومتعهداً «قطع شهيّة الانقلابيين على التمرّد».

انقضت عشرة أيام على أقصر محاولة انقلابية شهدتها بوليفيا، التي تضرب الرقم القياسي للانقلابات العسكرية في أميركا اللاتينية، إذ تمرّد عسكرها مرتين على الرئيس المنتخب خلال السنوات الخمس الماضية، غير أن ملابسات هذا التمرد الأخير ما زالت غامضة، وتتقاطع فيها الاتهامات بين الرئيس الحالي و«مرشده» و«عرّابه» السياسي، الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس... اللذين يشكّل الصراع الشخصي بينهما محور الحياة السياسية في بوليفيا منذ سنوات.

النشأة والمسيرة

وُلد لويس آرسي في أسرة بوليفية من الطبقة المتوسطة، وأنهى دراسته في المدارس الوطنية، ثم جامعة سان آندريس في العاصمة لاباز، حيث تخرّج مجازاً في العلوم الاقتصادية، ثم نال شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة الأنديز بعدما كان تابعَ دراسته العليا وحاز الماجستير في الاقتصاد من جامعة ووريك البريطانية المرموقة.

بعدها، التحق آرسي بالإدارة العامة، حيث تولّى مناصب عدة في المصرف المركزي البوليفي، ممضياً معظم سنواته في الوظيفة العمومية. وبينما كان اسمه يلمع بصفته خبيراً اقتصادياً ومالياً ويتولّى مسؤوليات حساسة في المصرف المركزي، فإنه راح أيضاً يكتسب شهرة على الصعيدَين المحلي والدولي مُحاضراً في عدد من الجامعات البوليفية والأجنبية، ومنها كولومبيا، وهارفارد، وجورجتاون في الولايات المتحدة، وبوينوس آيرس في الأرجنتين.

السياسة والوزارة

دقّت ساعة دخول لويس آرسي المعترك السياسي مطالع عام 2006 يوم تعيينه وزيراً للمال في حكومة إيفو موراليس، أول رئيس من السكان الأصليين في تاريخ أميركا اللاتينية - وهو من شعب الآيمارا -. ثم عاد وتولّى بعد ذلك بثلاث سنوات حقيبة الاقتصاد والمال الجديدة، وفي حينه وصفته وسائل الإعلام الدولية المتخصصة بأنه «صانع المعجزة الاقتصادية البوليفية»، كما اختاره «منتدى خبراء الاقتصاد والمال في أميركا اللاتينية» عام 2011 من بين أفضل 10 وزراء للاقتصاد في تاريخ المنطقة.

وكانت بين أبرز التدابير التي اتخذها آرسي، وأسهمت في النمو الاقتصادي الذي شهدته بوليفيا، سلسلة المحفّزات لتشجيع السوق المحلية، وتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية، وسياسات التصنيع المستندة إلى الموارد الطبيعية الوطنية ضمن إطار إنمائي اجتماعي وإنتاجي يعطي الأولوية للسوق والموارد المحلية. وبالفعل، بفضل هذه السياسات تمكّنت بوليفيا من خفض مستوى الفقر لسكانها من 38 في المائة إلى 15 في المائة، وفق بيانات برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ما سمح بظهور طبقة متوسطة واسعة بين السكان الأصليين الذين يشكّلون 42 في المائة من مجموع السكان.

وأيضاً، استفاد آرسي من ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، الأمر الذي سمح لبوليفيا بتحقيق نمو اقتصادي متوسطه السنوي 5 في المائة إبان فترة توليه وزارة الاقتصاد والمال. وعندما تراجعت أسعار المواد الأولية قرّر آرسي زيادة الإنفاق العام للتعويض عن انخفاض الصادرات، فأتاح للاقتصاد البوليفي مواصلة النمو بينما كانت الاقتصادات الأخرى في أميركا اللاتينية تتراجع. إلا أن تلك الاستراتيجية السياسية التي أطلق البعض عليها مسمى «سياسة الهروب إلى الأمام»، تسبّبت في ارتفاع العجز المالي العام وانخفاض احتياطي العملات الصعبة.

المرض والاستقالة

في أواسط عام 2017 اضطر لويس آرسي للاستقالة من منصبه؛ بسبب إصابته بسرطان في الكلية، وأمضى فترة سنتين يتلقى العلاج في البرازيل قبل أن يعود عام 2019 ليتولى مجدّداً وزارة الاقتصاد والمال. ومن ثم، في العام التالي اختاره حزب «الحركة من أجل الاشتراكية» اليساري مرشحاً عنه للانتخابات الرئاسية التي فاز فيها من الدورة الأولى. والواقع أن اختياره مرشحاً عن اليسار جاء بقرار من موراليس، الذي اضطر للفرار من بوليفيا بعد انتخابات عام 2019، وذلك على الرغم من اعتراض التنظيمات المحلية والقطاعية في التيار التي كانت تفضّل ترشيح وزير الخارجية السابق دافيد تشوكيوانكا، الذي اختاره آرسي نائباً له. بيد أن موراليس تمكّن من فرض رأيه على القاعدة، وفرض اختيار آرسي مع أنه لم يكن قد انضم إلى التيار سوى في عام 2005.

وللعلم، بعد تسلّم آرسي رئاسة الجمهورية في نوفمبر (تشرين الثاني)2021 كشفت معلومات سرّيّة لاحقاً عن أن وزير الدفاع (آنذاك) حاول مع بعض الضباط إجهاض توليّه الرئاسة، لكنه فشل في محاولته بعد اعتراض القيادات العسكرية ومعظم الأحزاب السياسية على المحاولة.

سياسات الرئيس

من القرارات الأولى التي اتخذها آرسي بعد توليه رئاسة الجمهورية، إعادة العلاقات الدبلوماسية مع حكومة نيكولاس مادورو الفنزويلية اليسارية التي كانت قرّرت قطعها الرئيسة اليمينية السابقة جانين آنيز، المعتقلة حالياً، كما أعاد العلاقات مع إيران، وفرض على مواطني الولايات المتحدة وإسرائيل شرط الحصول على تأشيرة لدخول بوليفيا بعدما كانت قد ألغته الحكومة السابقة. وكذلك، قرّر عودة بلاده للمشاركة في عديد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية التي كانت حكومة آنيز قد قررت تعليق نشاطها فيها.

وعلى صعيد التدابير الاجتماعية البارزة، اعتمد آرسي فور تسلمه السلطة «قسيمة الجوع» لجميع المواطنين البالغين من غير ذوي الدخل الثابت، وقرّر تمويلها من ضريبة فرضها على أصحاب الثروات الكبرى. وأعاد قرضاً إلى صندوق النقد الدولي بقيمة 350 مليون دولار لاعتباره أنه كان مربوطاً بشروط تنتهك سيادة البلاد ومصالحها الاقتصادية.

ولكن في موازاة ذلك، انخفض إنتاج بوليفيا من الغاز الطبيعي الذي يشكّل عماد الصادرات الوطنية، وذلك لنقص الاستثمارات في البُنى التحتية اللازمة لاستخراجه وتسويقه. ولذا كثّف الجهود التصنيعية المحلية للحدّ من الاستيراد، ولتنويع مصادر الدخل القومي، مركزاً على مادة الليثيوم الاستراتيجية التي تملك بوليفيا أكبر احتياطي منها في العالم.

في عام 2022 سجلت بوليفيا أدنى نسبة تضخم في أميركا اللاتينية، ما أسهم في زيادة شعبية آرسي بين الطبقات الفقيرة مثل الفلاحين وعمال المناجم والسكان الأصليين، غير أن شعبيته كانت تنحسر في المقابل لدى الطبقات الأخرى والقوى الفاعلة، كالنخبة المالية والاقتصادية والكنيسة والجامعات والروابط المهنية ووسائل الإعلام الكبرى. وللعلم، في خريف عام 2021 كانت المعارضة قد نظّمت سلسلة من المظاهرات احتجاجاً على مشروع قانون «مكافحة تمويل الأنشطة غير المشروعة وتبييض رؤوس الأموال»، الذي رأى فيه القطاع غير المنتظم - ويضمّ أكثر من نصف اليد العاملة في البلاد - ذريعةً لمراقبة أنشطته. وتلت ذلك حملة واسعة شاركت فيها أطياف المعارضة جميعها؛ لقطع طرق المواصلات الرئيسة لفترة غير محدودة بهدف شل الحركة الاقتصادية، لا سيما في المراكز الصناعية الكبرى. وبالتالي، أمام تفاقم الوضع وحدوث مواجهات عنيفة، قررت الحكومة سحب مشروع القانون.

وعادت المعارضة في العام التالي لتنظيم مزيد من الاحتجاجات التي أدت إلى مواجهات دامية، واعتداءات على منظمات اجتماعية وهيئات عمالية مؤيدة للحكومة، خصوصاً، في مناطق السكان الأصليين.لكن متاعب آرسي لم تقتصر على الاحتجاجات المُمنهجة التي كانت تنظمها المعارضة، بل وصلت أيضاً إلى الدائرة السياسية التي رشّحته للانتخابات وكانت وراء وصوله إلى الرئاسة. ففي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي قرّرت الهيئة التنفيذية لحزب «الحركة من أجل الاشتراكية» التي يرأسها إيفو موراليس طرد آرسي من الحزب لرفضه حضور المؤتمر الذي عقده ذلك العام، وبدأت تظهر علامات الانشقاق داخل التيّار اليساري بين مؤيدين للرئيس السابق، وأنصار الرئيس الحالي الذين أطلقوا على أنفسهم لقب «كتلة التجديد»، والذين يتهمهم الحزب بخيانة مبادئه السياسية ومؤسسه موراليس.