وزراء تعاقبوا على حقيبة الخارجية المصرية

عمرو موسى
عمرو موسى
TT

وزراء تعاقبوا على حقيبة الخارجية المصرية

عمرو موسى
عمرو موسى

> يمتد تاريخ وزارة الخارجية المصرية لأكثر من مائة سنة، تعاقب خلالها على قيادة دفة الدبلوماسية المصرية أكثر من 40 وزيراً.

نشأت فكرة الوزارة في عهد محمد علي الذي أسس «ديوان التجارة والأمور الأفرنكية»، الذي كان مسؤولاً عن نظر الأمور المتعلقة بالأجانب والتجارة، قبل أن يتحول إلى وزارة مستقلة في أول «مجلس نظار» (وزراء) عام 1879، وتولى شؤونها رئيس النظار نفسه نوبار باشا. ولكن عقب إعلان الحماية البريطانية على مصر عام 1914 بسبب الحرب العالمية الأولى، أُلغيت وزارة الخارجية.

محمود فوزي

الواقع أنه يؤرخ لوزارة الخارجية حالياً بـ15 مارس (آذار) عام 1922، وهو يوم الدبلوماسية المصرية الذي عادت فيه الوزارة بعد إعلان الاستقلال عن بريطانيا يوم 22 فبراير (شباط) من العام نفسه. وكان أول وزير للخارجيّة عبد الخالق ثروت باشا الذي تولى المنصب لمدة 9 أشهر، تلاه محمود فخري باشا لمدة شهرين، ثم أحمد حشمت عام 1923 لمدة 6 أشهر، وله يُنسب الفضل في وضع الأساس التنظيمي للوزارة، ومن ثم تعاقب على الوزارة في العهد الملكي عدة وزراء بعضهم شغل المنصب غير مرة.

بعد ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، وبداية العهد الجمهوري، تولى علي ماهر باشا منصب وزير الخارجية للمرة الرابعة في تاريخه، واستمر في المنصب حتى 7 سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، وخلفه أحمد محمد فراج طايع الذي استمرّ حتى نهاية العام، قبل أن يتسلم الوزارة الدكتور محمود فوزي، ويستمر في إدارتها حتى مارس عام 1964. ثم يتولّى المنصب محمود رياض حتى يناير (كانون الثاني) 1972، فالدكتور مراد غالب حتى سبتمبر من ذلك العام، ثم الدكتور محمد حسن الزيات حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 1973، وتلاه إسماعيل فهمي حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 1977.

محمود رياض

الدكتور بطرس بطرس غالي تولى مسؤولية وزارة الدولة للشؤون الخارجية مرتين؛ الأولى عام 1977، والثانية بين عامي 1978 و1979، وبين الولايتين شغل المنصب محمد إبراهيم كامل. وخلال الفترة بين فبراير 1979 ومايو (أيار) 1980 تولى الدكتور مصطفى خليل منصب وزير الخارجية، تلاه الفريق كمال حسن علي حتى الخامس من يونيو (حزيران) 1984.

بعد ذلك، عيّن الدكتور عصمت عبد المجيد وظل حتى مايو 1991، ثم عمرو موسى حتى عام 2001، وخلفه أحمد ماهر حتى عام 2004، ثم أحمد أبو الغيط حتى عام 2011، الذي شهد أحداثاً دفعت إلى تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن السلطة.

أيضاً شهد عام 2011 تغييرات متتالية في حقيبة الخارجية التي تولاها الدكتور نبيل العربي بين شهري مارس ويونيو، ثم محمد العرابي لفترة تزيد قليلاً عن الشهر، تلاه محمد كامل عمرو حتى يوليو 2013، ثم نبيل فهمي حتى التاسع من يونيو 2014، حين تولى سامح شكري الوزارة لمدة عشر سنوات انتهت في يوليو الحالي بتولي بدر عبد العاطي حقيبة الخارجية.


مقالات ذات صلة

تفاعل مصري مع بكاء السيسي خلال لقائه قادة القوات المسلحة

شمال افريقيا السيسي أكد أن المنطقة تمر بظروف صعبة ومصر تعد عامل استقرار مهماً في ظل الأحداث الراهنة (الرئاسة المصرية)

تفاعل مصري مع بكاء السيسي خلال لقائه قادة القوات المسلحة

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لحظات بكاء وتأثر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه، الخميس، مع قادة القوات المسلحة المصرية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق معابد الأقصر تحتضن آثار الحضارة القديمة (مكتبة الإسكندرية)

«تسجيلي» مصري يوثّق تاريخ الأقصر «أقوى عواصم العالم القديم»

لم تكن قوة الأقصر ماديةً فحسب، إنما امتدّت إلى أهلها الذين تميّزوا بشخصيتهم المستقلّة ومهاراتهم العسكرية الفريدة، فقد لعبوا دوراً محورياً في توحيد البلاد.

محمد الكفراوي (القاهرة )
خاص عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)

خاص كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

تسبب الوجود السوري المتنامي بمصر في إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تنتقد مشروعاتهم الاستثمارية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )

بوتسوانا... «ماسة أفريقيا» الباحثة عن استعادة بريقها

بوتسوانا... «ماسة أفريقيا» الباحثة عن استعادة بريقها
TT

بوتسوانا... «ماسة أفريقيا» الباحثة عن استعادة بريقها

بوتسوانا... «ماسة أفريقيا» الباحثة عن استعادة بريقها

خطفت بوتسوانا (بتشوانالاند سابقاً) أنظار العالم منذ أشهر باكتشاف ثاني أكبر ماسة في العالم، بيد أن أنظار المراقبين تخاطفت الإعجاب مبكراً بتلك الدولة الأفريقية الحبيسة، بفضل نموذجها الديمقراطي النادر في قارتها، وأدائها الاقتصادي الصاعد.

قد يكون هذا الإعجاب سجل خفوتاً في مؤشراته، خصوصاً مع موجة ركود وبطالة اجتاحت البلاد منذ سنوات قليلة، إلا أنه يبحث عن استعادة البريق مع رئيس جديد منتخب ديمقراطياً.

على عكس الكثير من دول «القارة السمراء»، لم تودّع بوتسوانا حقبة الاستعمار عام 1966 بمتوالية ديكتاتوريات وانقلابات عسكرية، بل اختارت صندوق الاقتراع ليفرز برلماناً تختار أغلبيته الرئيس. وأظهر أربعة من زعماء بوتسوانا التزاماً نادراً بالتنحي عن السلطة بمجرد استكمال مدّد ولايتهم المنصوص عليها دستورياً، بدءاً من كيتوميلي ماسيري، الذي خلف «السير» سيريتسي خاما عند وفاته في منصبه بصفته أول رئيس لبوتسوانا. وهذا التقليد الذي يصفه «مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية» بأنه «مثير للإعجاب»، جنت بوتسوانا ثماره أخيراً بانتقال سلمي للسلطة إلى الحقوقي والمحامي اليساري المعارض دوما بوكو.

انتصار بوكو جاء بعد معركة شرسة مع الرئيس السابق موكغويتسي ماسيسي ومن خلفه الحزب الديمقراطي... الذي حكم البلاد لمدة قاربت ستة عقود.

ويبدو أن تجربة تأسيس الحزب الديمقراطي من زعماء قبائل ونُخَب أوروبية كانت العلامة الأهم في رسم المسار الديمقراطي لبوتسوانا، عبر ما يعرف بـ«الإدماج الناعم» لهؤلاء الزعماء القبليين في بنية الدولة. لكن المفارقة كانت «الدور الإيجابي للاستعمار في هذا الشأن»، وفق كلام كايلو موليفي مُستشار الديمقراطية في مكتب رئيس بوتسوانا السابق للإذاعة السويسرية. وتكمن كلمة السر هنا في «كغوتلا»، فبحسب موليفي، اختار البريطانيون الحُكم غير المُباشر، عبر تَرك السلطة للقادة القبليين لتسيير شؤون شعبهم، من دون التدخل بهياكل الحكم التقليدية القائمة.

نظام «كغوتلا» يقوم على «مجلس اجتماعي»، ويحق بموجبه لكل فرد التعبير عن نفسه، بينما يناط إلى زعيم القبيلة مسؤولية التوصل إلى القرارات المُجتمعية بتوافق الآراء. ووفق هذا التقدير، قاد التحالف البلاد إلى استقرار سياسي، مع أنه تعيش في بوتسوانا 4 قبائل أكبرها «التسوانا» - التي تشكل 80 في المائة من السكان وهي التي أعطت البلاد اسمها -، بجانب «الكالانغا» و«الباسار» و«الهرو».

وإلى جانب البنية الديمقراطية ودور القبيلة، كان للنشأة الحديثة للجيش البوتسواني في حضن الديمقراطية دور مؤثر في قطع الطريق أمام شهوة السلطة ورغباتها الانقلابية، بفضل تأسيسه في عام 1977 وإفلاته من صراعات مع الجيران في جنوب أفريقيا وزيمبابوي وناميبيا.

على الصعيد الاقتصادي، كان الاستعمار البريطاني سخياً – على نحو غير مقصود – مع بوتسوانا في تجربة الحكم، إلا أنه تركها 1966 سابع أفقر دولة بناتج محلي ضئيل وبنية تحتية متهالكة، أو قل شبه معدومة في بعض القطاعات.

مع هذا، انعكس التأسيس الديمقراطي، وفق محللين، على تجربة رئيسها الأول «السير» سيريتسي خاما؛ إذ مضى عكس اتجاه الرياح الأفريقية، منتهجاً نظام «رأسمالية الدولة»، واقتصاد السوق، إلى جانب حرب شنَّها ضد الفساد الإداري.

على صعيد موازٍ، أنعشت التجربة البوتسوانية تصدير اللحوم، كما عزّز اكتشاف احتياطيات مهمة من المعادن - لا سيما النحاس والماس - الاقتصاد البوتسواني؛ إذ تحتضن بلدة أورابا أكبر منجم للماس في العالم.

ثم إنه، خلال العقدين الأخيرين، جنت بوتسوانا - التي تغطي صحرء كالاهاري 70 في المائة من أرضها - ثمار سياسات اقتصادية واعدة؛ إذ قفز متوسط الدخل السنوي للمواطن البوتسواني إلى 16 ألف دولار أميركي مقابل 20 دولاراً، بإجمالي ناتج محلي بلغ 19.3 مليار دولار، وفق أرقام البنك الدولي. كذلك حازت مراكز متقدمة في محاربة الفساد بشهادة «منظمة الشفافية العالمية». ومع أن الرئيس البوتسواني المنتخب تسلم مهام منصبه هذا الأسبوع في ظل مستويات بطالة مرتفعة، وانكماش النشاط الاقتصادي المدفوع بانخفاض الطلب الخارجي على الماس، إلا أن رهان المتابعين يبقى قائماً على استعادة الماسة البوتسوانية بريقها.