> يصعب فهم ملابسات المحاولة الانقلابية «الفاشلة» التي شهدتها بوليفيا يوم 26 يونيو (حزيران) الماضي، ودامت أقل من ساعتين، من غير الرجوع إلى الأجواء السياسية المشحونة بين اليمين واليسار التي لازمت انتخاب لويس آرسي رئيساً للجمهورية، وإلى الصراع الشخصي الذي يدور منذ سنوات بين آرسي والرئيس الأسبق إيفو موراليس الزعيم المؤسس لحزب «الحركة من أجل الاشتراكية».
المعارضة اليمينية المتطرفة لا تزال ترفض الاعتراف بفوز آرسي في الانتخابات الرئاسية، وتلجأ إلى جميع الوسائل المتاحة لها للإعراب عن هذا الرفض، ومنها عرقلة نشاط الحكومة ومحاولة إسقاطها أو تقصير ولاية الرئيس. وتستند هذه المعارضة إلى تأييد شريحة واسعة من الطبقات الوسطى والغنية في المناطق الحضرية التي كانت اتّهمت موراليس بمحاولة العودة إلى السلطة للمرة الثالثة في عام 2019، وخرجت ضده في مظاهرات حاشدة شلّت البلاد وأجبرته على الهروب إلى الخارج بعدما تسلمّت السلطة بصورة مؤقتة النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ جانين آنيز، قبل أن تُمنَى بهزيمة انتخابية مدوّية في العام التالي... حملت آرسي إلى رئاسة الجمهورية.
أما الصراع الدائر بين آرسي وموراليس، فهو يعود إلى اليوم الذي تسلّم فيه الأول مهامه رئيساً للجمهورية في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عندما تعمّد في خطاب التسلّم إغفال ذكر اسم موراليس، الذي كان عاد لتوّه من منفاه السياسي في الأرجنتين لحضور حفل تنصيبه، الذي كان أصلاً صاحب قرار ترشيحه.
المراقبون يرون أن الخطأ الذي ارتكبه آرسي يومها كان فادحاً، نظراً للنفوذ الواسع الذي يتمتع به موراليس على الصعيدَين الشعبي والحزبي، ولأن الحزب يفتقر إلى الآليات الداخلية التي تسمح له بحسم مثل هذا الخلاف، الأمر الذي أدّى إلى تفاقم الأزمة بينهما. وفعلاً، بلغت هذه المواجهة ذروتها عندما أصدرت المحكمة الدستورية قرارها، بتحريض من آرسي، بإعلان انعدام أهلية موراليس للترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية في العام المقبل.
وفي هذا المجال يعدّ أنصار آرسي أن ثمة تبايناً عميقاً بين الطرفين. إذ ينظر موراليس إلى التيار الاشتراكي البوليفي من بابه الشخصي بوصفه مؤسساً له، بينما ينظر إليه تيّار «التجديدين» بوصفه مجموعةً من التنظيمات الاجتماعية المتجانسة التي تربطها مصالح وأهداف مشتركة. كذلك يأخذ أنصار موراليس على آرسي أنه «يلعب في ساحة اليمين السياسي»، ويطمح إلى السيطرة على قاعدة اجتماعية ليست له، «متجاهلاً المبادئ الثورية التي قام عليها التيّار من أجل الاشتراكية».
وبالتالي، يرى مراقبون أن هذه الأزمة العميقة داخل الحزب الحاكم، التي خلّفت تداعيات واسعة على نشاط الحكومة والبرلمان - الذي يعاني من حالة شلل تام منذ فترة - وضعت البلاد في حال من الفوضى السياسية وانعدام الاستقرار، كانت محاولة الانقلاب من أعراضها الطبيعية.
إلا أن آرسي قال في تصريحات صحافية بعد ساعات على إعلانه فشل المحاولة الانقلابية «إن ثمّة مصالح أجنبية ومحلية واضحة تسعى للوصول إلى السلطة في بوليفيا من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية». وأردف: «تملك بوليفيا أكبر مخزون عالمي من مادة الليثيوم، وموارد ضخمة من العناصر الأرضية النادرة... وفهمكم كفاية».
وجاءت هذه التصريحات بعد تسريبات على لسان مقرّبين من قائد الانقلاب تزعم أن آرسي هو الذي كان وراء تدبيره لهدفين: الأول امتصاص الاحتقان الشعبي المتزايد. والثاني قطع الطريق على موراليس لجهة تجاوز قرار المحكمة الدستورية والترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، خصوصاً أن القوات المسلحة لم تستسغْ أبداً تعاظم نفوذ السكان الأصليين الذين حملوا موراليس إلى الرئاسة.
