مواقف النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك من إسرائيل، ولا سيما بعد «هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)» عزّزت تحوّلها إلى شخصية مفضّلة عند الرئيس السابق دونالد ترمب، غير أن قدرتها على نشر الأخبار حول القضايا الرئيسة التي يروّج لها ترمب في حملته الانتخابية لعبت أيضاً دوراً كبيراً في صعودها السياسي.
اليوم، يرى البعض أن اختيار ترمب امرأة لشغل منصب نائب الرئيس قد يكون أمراً محتملاً بمواجهة نائبة الرئيس الحالية كمالا هاريس. فخيار كهذا يمكن أن يعزّز شعبيته في أوساط النساء اللواتي يشكلن أكبر كتلة تصويتية ملتزمة، وتقليل الأخطار التي ترتّبت عن إلغاء الحق في الإجهاض، الذي يعد واحداً من أبرز القضايا التي يحرّض عليها الديمقراطيون.
موقف ستيفانيك من هذه القضية يتطابق إلى حد كبير مع موقف ترمب. فهي تعارض الإجهاض، لكنها تقول إن على الحزب الجمهوري أن يكون أكثر تفهماً للمواقف الأخرى بشأن هذه القضية. وهي تعارض تمويل دافعي الضرائب للإجهاض، وتؤيد مطالبة خطط التأمين الصحي بالكشف عما إذا كانت تغطيه أم لا. وهي كذلك تدعم التشريعات التي من شأنها حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعاً من الحمل مع استثناءات للاغتصاب وسفاح القربى أو لحماية حياة المرأة الحامل.
من جهة ثانية، كانت ستيفانيك قد جذبت الانتباه خلال مقابلة تلفزيونية عندما رددت ادعاءات ترمب الذي دعا إلى إعادة إجراء انتخابات الرئاسة في يناير (كانون الثاني) 2021. وبعد فوز بايدن، ورفض ترمب التنازل وتقديمه ادعاءات بالاحتيال، ساعدته ستيفانيك في جهوده لإلغاء نتائج الانتخابات. وقدّمت ادعاءات كاذبة عن الاحتيال، زاعمة من بين أمور أخرى أن «أكثر من 140 ألف صوت جاءت من ناخبين دون السن القانونية والمتوفين والناخبين غير المصرح لهم» في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا.
أيضاً أعربت ستيفانيك عن «مخاوفها» في قضية أجهزة التصويت التي تقدّمها شركة «دومينيون»، والتي فازت فيها الشركة بتعويضات ضخمة، أبرزها من محطة «فوكس نيوز»، والتي روّج لها خصوصاً تاكر كارلسون، ما تسبّب في إقالته من المحطة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2020، أيّدت ستيفانيك الدعوى القضائية التي رفعتها ولاية تكساس ضد ولاية بنسلفانيا، في محاولة لعكس خسارة ترمب، من خلال تقديم التماس إلى المحكمة العليا الأميركية لرفض النتائج المعتمدة في ولايات ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن وجورجيا.
وبعدما اقتحم حشد من أنصار ترمب مبنى الكابيتول، أدانت ستيفانيك أعمال العنف، لكنها رفضت فكرة أن ترمب كان مخطئاً، وروّجت لـ«نظريات المؤامرة» حول «الانتخابات المسروقة»، وصوّتت ضد قبول أصوات بنسلفانيا الانتخابية. وفي وقت لاحق، أعربت عن معارضتها لعزل ترمب بسبب دوره المزعوم في التحريض على اقتحام مبنى الكابيتول، وصوّتت ضد إقالته الثانية في 13 يناير.
ولاء ستيفانيك الشديد ظهر أيضاً عندما نقلت المعركة إلى القضاة والمدّعين العامين الذين يلاحقون ترمب في قاعات المحاكم في القضايا الجنائية الأربع. إذ طاردت النائبة الجمهورية البارزة خلال الأشهر الأخيرة القاضي الفيدرالي الذي أشرف على هيئة المحلفين الكبرى وترأس قضية الاحتيال المدني في نيويورك، التي صدر الحكم فيها أخيراً ضد ترمب، ورفعت دعوى ضده. وأيضاً دعت وزير العدل ميريك غارلاند إلى التحقيق مع مايكل كوهين، مساعد ترمب السابق والشاهد الأبرز في القضية التي عرفت بـ«أموال الصمت» التي دفعت لممثلة أفلام إباحية.
المراقبون يرون عروض الولاء هذه - بما في ذلك رفضها المصادقة على انتخابات رئاسية «غير دستورية» في عام 2020، و«ربما» في عام 2024، بحسب قولها - هي التي تُظهر مهارة ستيفانيك في اغتنام اللحظات لتعزيز مصالح ترمب والقضاء على أعدائه، ويبدو أنها اقتربت من تحقيقها قبل الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. أضف إلى ما سبق أن ثمة احتمالاً بأن تكون جذورها في ولاية نيويورك ونجاحها في الفوز في منطقة صوتت مرتين لباراك أوباما، عامل جذب آخر... بينما يتطلع ترمب إلى استغلال تراجع شعبية بايدن لدى بعض الناخبين في هذه الولاية «الزرقاء» (أي الديمقراطية) تقليدياً.
