الأردن يدرس «سيناريوهات» متعددة للتعامل مع الاستحقاقات الدستورية

أمام حسابات المشهد المحلي وتطوّرات غزة والضفة

مجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
مجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
TT

الأردن يدرس «سيناريوهات» متعددة للتعامل مع الاستحقاقات الدستورية

مجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
مجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)

تتباين تحليلات النخب السياسية الأردنية حيال المشهد السياسي المحلي في ظل التوقعات بقرب رحيل الحكومة وموعد حل البرلمان تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية المقررة يوم 10 سبتمبر (أيلول) المقبل وفق أحكام قانون جديد من شأنه إعادة تشكيل الخريطة السياسية في الأردن وللعلم يتحكم العامل الزمني الدستوري بمصير حكومة الدكتور بشر الخصاونة إذ يقف تاريخ 15 يوليو (تموز) المقبل كفاصل مهم في المشهد السياسي الأردني فإذا تقرّر حل مجلس النواب الحالي قبل هذا الموعد فسيتوجّب على الحكومة تقديم استقالتها التزاماً بالنص الدستوري القاضي بتزامن رحيل السلطتين، أما إذا كان حلّ المجلس بعد هذا التاريخ، فإن الحكومة تبقى في موضع آمن دستوري إذ تدخل الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء عُمر المجلس النيابي التي حددها الدستور كضمانة للتوازن السياسي في البلاد.

تظاهرات في عمّان تضامناً مع غزة (آ ف ب)

أجريت الانتخابات النيابية السابقة في الأردن يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2020، وأعلنت النتائج النهائية في الجريدة الرسمية يوم 15 من الشهر والسنة نفسيهما. وهذا الواقع يعني أن التواريخ أصبحت متحكمة بقدَر الحكومة الحالية التي يترأسها الدكتور بشر الخصاونة الذي كان قد كُلّف بتشكيلها يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2020.«السيناريوهات» الواردةالأخبار المسرّبة عن مقربين من دوائر القرار السياسي الأردني تتكلم عن وضع «سيناريوهات» محدّدة تتحكم بطبيعة التعامل مع المرحلة المقبلة، في ظل التزام المملكة بالمواقيت الدستورية المتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية، وفق أحكام قانون جديدة خصّصت 41 مقعداً للقوى الحزبية المترشحة للانتخابات المقبلة، إذ تتعامل مراكز النفوذ مع احتمالات متعددة قد تفرضها ظروف المنطقة والجوار. ومن «السيناريوهات» المطروحة تأجيل حل مجلس النواب إلى النصف الثاني من يوليو (تموز) المقبل للاحتفاظ بالحكومة إلى الانتخابات النيابية المقبلة وما بعدها، وهذا يُرشح حكومة الخصاونة للبقاء والتعرّف على مجلس نواب جديد في سياق حقبة برلمانية جديدة ومختلفة عن سابقتها. وبالمناسبة، يحمل الخصاونة اليوم لقب «أطول رؤساء الحكومات الأردنية بقاءً في عهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني»، إذ تجاوز في المنصب نظيريه د. عبد الله النسور وعلي أبو الراغب.

ومع أن «سيناريو» التأجيل غير مطروح على نطاق واسع داخل الأروقة السياسية، وليس مؤيداً من تيار عريض داخل الدولة لدواعٍ سياسية وتاريخية. سياسياً، يتعلق الأمر بالتحديث الذي شهدته المملكة، ويحتاج إلى تجديد الأدوات كافة في المرحلة الجديدة. وتاريخياً، يرتبط بالذاكرة الوطنية التي رسمت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعملية تعاقب الحكومات والمجالس النيابية في تاريخ الدولة الأردنية. ولكن في حال تحقق التأجيل، فإنه سيشكل سابقة في تاريخ المملكة السياسي (الحديث على الأقل)، ذلك أن أطول حكومة عمراً مكثت في الدوار الرابع بعهد الملك عبد الله الثاني (حكومة عبد الله النسور) غادرت مع رحيل البرلمان، وتحت وطأة النص الدستوري.

في المقابل، ثمة «سيناريو» آخر يقوم على حسم مصير الحكومة ومجلس النواب قبل منتصف يوليو المقبل ليُحل مجلس النواب، وترحل الحكومة، على أن يعقبه تكليف رئيس حكومة جديد تكون مهمته تسيير الأعمال إلى حين موعد الانتخابات النيابية. وهذا قد يسمح باستمرار الحكومة الجديدة في حال استطاعت أن تنال ثقة الملك والبرلمان على رأس مرحلة التحديث السياسي والإداري والاقتصادي الذي سبق اعتماد استراتيجيات لها كخطة عمل مُلزمة للحكومات المُقبلة. ثم إن هناك «سيناريو» مستقلاً جارية دراسته، وهو يقضي بحلّ مجلس النواب قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل، وبالتالي، التزام الحكومة بتقديم استقالتها وفق أحكام الدستور. ويرى مؤيدو هذا الخيار أن مغادرة الحكومة والنواب مبكراً ستعطي العملية السياسية زخماً، وستلفت انتباه الرأي العام تجاه التفاعل مع طبيعة المرحلة المقبلة التي قد تؤسّس لحضور برلمانات حزبية قوية في مواجهة حكومات سياسية... وليس حكومة تكنوقراط فقط. وحقاً، ويرى مؤيدو هذا الخيار أنه سيساهم بشكل فاعل في الترويج للمشاركة الشعبية في الانتخابات المقبلة، ومنح الأولوية للحراك الحزبي بحرية لاستقطاب قواعد انتخابية، لا سيما أن مراكز القرار ما زالت تبحث أسباب انخفاض نسب المشاركة، وسط غمز من إرث سابق خلفه إجراء بعض العمليات الانتخابية التي شابها لغط في الأوساط السياسية الأردنية. وبالفعل، تزامناً مع انطلاق الربيع الأردني ارتفعت أصوات المطالبين بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف والإدارة على أي انتخابات عامة. وهو ما رعاه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ودعا لجنة من كبار رجالات الدولة لتعديل الدستور، وإقرار الهيئة كمؤسسة دستورية مستقلة، إلى جانب تعديلات أخرى وصفت بالجوهرية حينها.

مشروع التحديث السياسي

جدير بالذكر، أنه في منتصف العام 2021 وجَّه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى تشكيل لجنة تمثل جميع الأطياف السياسية والاجتماعية في البلاد، بهدف التوافق على صياغة قانون أحزاب وقانون انتخاب جديدين، حتى يتسنى ضخ دماء جديدة في عروق الحياة السياسية مع مطلع المئوية الثانية من عمر المملكة. وخلال 6 أشهر أقرت اللجنة توصيات تتعلق بقانون الأحزاب، ووضع حد أدنى من المؤسسين من المرأة والشباب، وقانون انتخاب نص لأول مرة في تاريخ البلاد بتخصيص 41 مقعداً للأحزاب التي تتجاوز درجة الحسم (العتبة) بنسبة 2.5 في المائة، والتزمت الحكومة بإقرار التوصيات، وأحالتها لمجلس النواب الذي أقرها كما وردت، مع إجراء بعض التعديلات.

قانون الانتخاب الذي أُقر مطلع العام 2022 لم يكتفِ بتخصيص 41 مقعداً للأحزاب في مجلس النواب المقبل (المجلس العشرون) من أصل 138 مقعداً هو كامل عدد أعضاء المجلس، بل نص أيضاً على أن تمثل مقاعد الأحزاب ما نسبته 50 في المائة من مقاعد مجلس النواب الذي يليه (المجلس الـ21)، لتقفز تلك النسبة إلى 65 في المائة في المجلس الذي يليه؛ إذ يُعتقد أن ذلك المجلس قد يشهد ولادة أولى الحكومات البرلمانية بنسختها الحديثة، بعد فشل تجربة العام 1956 التي انتهت باستقالة حكومة سليمان النابلسي، وحل مجلس النواب آنذاك. ولكن لا يمكن حسم «تقدمية» الفكرة، في ظل احتمال أن يتوزّع عدد المقاعد الحزبية على أحزاب متعارضة في برامجها وأفكارها، إلا إذا نجحت فكرة التحالفات بينها، وتشكيل حكومات ائتلافية من بعد الحصول على ثقة مجلس النواب. لكن هذا الشرط يتطلب ضمان استمرارية التجربة قبل الحكم المُبكر على مخرجات النسخة الأولى في الانتخابات النيابية المقبلة يوم 10 سبتمبر (أيلول) المقبل.

تطورات الجوار

بطبيعة الحال، لم يسقط من الحسابات السياسية لدى مركز القرار، التداعيات المحتملة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ إذ إن هذه التداعيات تظل هاجساً في عقل القرار السياسي خوفاً من انسحاب الفوضى إلى الضفة الغربية والقدس، وهناك ستكون الساحة الأردنية هي الأقرب إلى الحدث والتأثر به.

وفي التاريخ الحديث، أجّلت الانتخابات النيابية الأولى في عهد الملك عبد الله الثاني، الذي كان قد تسلم حديثاً سلطاته الدستورية، فحُل مجلس النواب الثالث عشر في العام 2001، وعلق إجراء الانتخابات إلى العام 2003. وكان سبب التأجيل والفراغ التشريعي تداعيات «الانتفاضة الفلسطينية الثانية» التي انطلقت بعد دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون للمسجد الأقصى.

وهكذا، للتداعيات على الساحة الفلسطينية صدى واسع بلا شك على الداخل الأردني؛ وذلك نظراً للاتصال الجغرافي والديموغرافي والروابط المشتركة، وسرعة تأثر الشارع الأردني الذي يرفع الحراك فيه شعارات تطالب الحكومة بإلغاء «معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية» الموقّعة عام 1994، وتصدر الحركة الإسلامية الاحتجاجات الشعبية... وكل هذه عوامل قد تؤثر في القرار.

الحركة الإسلامية الأردنية

في التزامن بين أي انتخابات عامة وتفاعلات القضية الفلسطينية، تتقدّم مخاوف مراكز القرار من نيل الحركة الإسلامية في الأردن (أي جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في البلاد) وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي»، حصصاً مضاعفة من المقاعد في أي انتخابات؛ إذ لم تأتِ التجربة الحزبية بنسختها الجديدة في الأردن بألوان حزبية غير تقليدية من شأنها أن تكون نظيراً مكافئاً للحركة الإسلامية ومواجهتها في الشارع. وحتى بعد ولادة 37 حزباً آخر ما زالت الأحزاب الجديدة تهرول خلف القواعد الشعبية التي ما فتئت متخوّفة من التجربة ومخرجاتها. وهنا، قد تكون حسابات مراكز القرار صحيحة، وبخاصة، بعدما منحت الهيئة الناخبة في انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية - أكبر جامعات المملكة وأقدمها - التي أجريت الأسبوع الماضي ما يقرب من الـ50 في المائة من مقاعد الاتحاد لطلاب الحركة الإسلامية. بل، لقد فاز أحد طلبة الحركة وهو في السجن، وبعد صدور قرارات بأثر رجعي قضت بعقوبات بالفصل المؤقت لهم على خلفية شكاوى طلابية ومن أعضاء هيئة التدريس.

تلك مثلت فيها الانتخابات «مناورة بالذخيرة الحية» لاختبار وزن القوى الحزبية الجديدة. وبالتوازي، دفعت التجربة الطلابية بمخاوف من انعكاس آثارها على المشهد الانتخابي المرتقب بعد إعلان حزب «جبهة العمل الإسلامي» مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة، ومباشرته درس الخريطة الانتخابية تمهيداً لتوزيع مرشحيه على المنافسات في 18 دائرة انتخابية محلية، ودائرة عامة على مستوى الوطن خصّصت مقاعدها للأحزاب.

ما يستحق الإشارة، في هذا الإطار، هو أن المرحلة الماضية شهدت تصعيداً من قبل الحركة الإسلامية التي نفّذت احتجاجات أمام السفارة الإسرائيلية في عمّان، في سياق محاولة الضغط على الحكومة باتجاه تصعيد الموقف من إسرائيل، استجابة لنداءات قادة حركة «حماس» في خروج الشارع الأردني لنصرة غزة. وفي هذه الأثناء يتمسك الأردن الرسمي بموقفه الداعم لجهود إغاثة المدنيين في القطاع بعد تنفيذ القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع أكثر من 100 إنزال جوي، و256 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. ويضاف إلى ما سبق، الجهود الدبلوماسية التي أسفرت عن إدخال آلاف الأطنان من المساعدات من خلال معبر كرم أبو سالم، ليكسر الأردن الحصار البري والبحري على قطاع غزة، إلى جانب ما خاضه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من حملة دولية ساهمت في تعرية الموقف الإسرائيلي خلال الحرب، وتراجع الدعم الدولي لإسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على المدنيين، وهي الحرب التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 36 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، في وقت جرى فيه تدمير البنى التحتية في القطاع، وتشريح مئات الآلاف من بيوتهم.

في أي حال، تعبّر الأزمة بين السلطة و«الإخوان» في الأردن، عن حالة استعصاء واضحة، وبالأخص، بعد رصد مكالمات لقادة الحركة الإسلامية في الأردن المحسوبين على جناح «حماس»، وهم يتلقون تعليمات من الخارج تطالب بتأجيج الشارع الأردني، والضغط على الموقف الرسمي، بهدف فتح جبهة جديدة في دول جوار فلسطين. وهذا الأمر يتقاطع مع رغبات إيرانية تبحث عن الفوضى في الداخل الأردني، وتلك مساعٍ إيرانية أيدتها المعلومات الخاصة بالأجهزة الأردنية، وتدعمها محاولات مستمرة من فصائل إيرانية متمركزة في الجنوب السوري، تريد إغراق السوق الأردنية بالسلاح والمخدرات، وإثارة القلق على الحدود مع سوريا. لم يسقط من الحسابات الأردنية التداعيات المحتملة لاستمرار حرب غزة

د بشر الخصاونة (غيتي)

رؤساء الحكومات الأردنية منذ عام 2000

- عبد الرؤوف الروابدة (الحكومة الـ84): 4 مارس (آذار) 1999 إلى 19 يونيو (حزيران) 2000.

- علي أبو الراغب (الحكومات 85 و86 و87): 19 يونيو 2000 إلى 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2003.

- د.فيصل الفايز (الحكومة الـ88): 25 أكتوبر 2003 إلى 5 أبريل (نيسان) 2005.

- د.عدنان بدران (الحكومة الـ89): 6 أبريل 2005 إلى 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005.

- د.معروف البخيت (الحكومتان الـ90 والـ94): 27 نوفمبر 2005 إلى 25 نوفمبر 2007، و9 فبراير (شباط) و17 أكتوبر 2011.

- نادر الذهبي (الحكومة الـ91): 25 نوفمبر 2007 إلى 9 ديسمبر (كانون الأول) 2009.

- سمير زيد الرفاعي (الحكومتان الـ92 والـ93): 14 ديسمبر 2009 إلى 22 نوفمبر 2010، و24 نوفمبر 2010 إلى 1 يناير (كانون الثاني) 2011.

- عون الخصاونة (الحكومة الـ95): 17 أكتوبر 2011 إلى 26 أبريل 2012.

- د.فايز الطراونة (الحكومة الـ96، وسبق له ترؤس الحكومة الـ93 بين 1996 و1999): 2 مايو (أيار) 2012 إلى 3 أكتوبر 2012.

- د.عبد الله النسور (الحكومتان الـ97 والـ98): 10 أكتوبر 2012 إلى 29 مايو 2016.

- د.هاني المُلقي (الحكومتان الـ99 والـ100): 29 مايو 2016 إلى 4 يونيو 2018.

- د.عمر الرزّاز (الحكومة الـ101): 4 يونيو 2018 إلى 3 أكتوبر 2020.

- د.بشر الخصاونة (الحكومة الـ102): 12 أكتوبر 2020 ... حتى الآن.


مقالات ذات صلة

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

حصاد الأسبوع الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

عقدت أخيراً في الرياض الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الصينية، وترأس الجانب السعودي نائب وزير الخارجية وليد

وارف قميحة (بيروت)
حصاد الأسبوع صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في

راغدة بهنام (برلين)
حصاد الأسبوع  زارا فاغنكنيشت (رويترز)

وضع الليبراليين مُقلق في استطلاعات الرأي

يحلّ حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف راهناً في المركز الثاني في استطلاعات الرأي للانتخابات الألمانية المقبلة، وتصل درجة التأييد له إلى 18 في

حصاد الأسبوع روبيو play-circle 01:45

ترمب يختار روبيو وزيراً للخارجية بعدما تأكد من ولائه وتبنّيه شعارات «ماغا»

بينما يراقب العالم السياسات الخارجية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي ستتحدّد على أساس شعاره «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى» (ماغا)، بادر ترمب إلى تشكيل.

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع مواقف روبيو غير قاطعة من حرب أوكرانيا (غيتي)

نظرة إلى سجلّ سياسات روبيو الخارجية

يعد نهج وزير الخارجية الأميركي المرشح ماركو روبيو في السياسة الخارجية بأنه «تدخلي» و«متشدد». ذلك أن روبيو دعم غزو العراق عام 2003، والتدخل العسكري في ليبيا،

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
TT

هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)

يأتي فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية وعودته الوشيكة إلى البيت الأبيض يوم يناير (كانون الثاني) 2025 نقطة تحوّل مهمة وسط اضطرابات غير عادية في النظام العالمي. وبديهي أن ولاية ترمب الثانية لا تشكّل أهمية كبرى في السياسة الداخلية الأميركية فحسب، بل ستؤثر إلى حد كبير أيضاً على الجغرافيا السياسية والاقتصاد في آسيا. وفي حين يتوقع المحللون أن يركز الرئيس السابق - العائد في البداية على معالجة القضايا الاقتصادية المحلية، فإن «إعادة ضبط» أجندة السياسة الخارجية لإدارته ستكون لها آثار وتداعيات في آسيا ومعظم مناطق العالم، وبالأخص في مجالات التجارة والبنية التحتية والأمن. وبالنسبة لكثيرين في آسيا، يظل السؤال المطروح هنا هو... هل سيعتمد في ولايته الجديدة إزاء كبرى قارات العالم، من حيث عدد السكان، تعاملاً مماثلاً لتعامله في ولايته الأولى... أم لا؟

توقَّع المحللون السياسيون منذ فترة أن تكون منطقة حوض المحيطين الهندي والهادئ في طليعة اهتمامات السياسة الخارجية عند إدارة الرئيس الأميركي السابق العائد دونالد ترمب. ومعلومٌ أن استراتيجية ترمب في فترة ولايته الأولى، إزاء حوض المحيطين الهندي والهادئ شددت على حماية المصالح الأميركية في الداخل. والمتوقع أن يظل هذا الأمر قائماً، ويرجح أن يؤثّر على نهج سياسته الخارجية تجاه المنطقة مع التركيز على دفع الازدهار الأميركي، والحفاظ على السلام من خلال القوة، وتعزيز نفوذ الولايات المتحدة.

منطقة حوض المحيطين الهندي والهادئ التي يقطن كياناتها نحو 65 في المائة من سكان العالم، تشكل راهناً نقطة محورية للاستراتيجية والتوترات الجيوسياسية، فهي موطن لثلاثة من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم (الصين والهند واليابان) ولسبع من أكبر القوات العسكرية في العالم. ويضاف إلى ذلك أنها منطقة اقتصادية رئيسية تمثل 62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتسهم بنسبة 46 في المائة من تجارة السلع العالمية.

3 محاور

ويرجّح فيفيك ميشرا، خبير السياسة الأميركية في «مؤسسة أوبزرفر للأبحاث»، أنه «في ولاية ترمب الثانية، ستوجّه استراتيجية واشنطن لهذه المنطقة عبر التركيز على ثلاثة محاور تعمل على ربط المجالات القارية والبحرية في حيّزها. وستكون العلاقات الأميركية - الصينية في نقطة مركز هذه المقاربة، مع توقع أن تعمل التوترات التجارية على دفع الديناميكيات الثنائية... إذ لا يزال موقف ترمب من الصين حازماً، ويهدف إلى موازنة نفوذها المتنامي في المجالين الاقتصادي والأمني على حد سواء».

إضافة إلى ما سبق، يرى ميشرا أن «لدى سياسة ترمب في حوض المحيطين الهندي والهادئ توقعات كبيرة من حلفاء أميركا الرئيسيين وشركائها في المنطقة، بما في ذلك اضطلاع الهند بدور أنشط في المحيط الهندي مع التزامات عسكرية أكبر من الحلفاء مثل اليابان وأستراليا». ويرجّح الخبير الهندي، كذلك، «أن تتضمن رؤية ترمب لحوض المحيطين الهندي والهادئ الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال تعزيز التجارة والاتصال مع المنطقة، لتعزيز ارتباطها بالمجال البحري لحوض المحيطين الهندي والهادئ».

الحالة الهندية

هناك الكثير من الأسباب التي تسعد حكومة ناريندرا مودي اليمينية في الهند بفوز ترمب. إذ تقف الهند اليوم شريكاً حيوياً واستثنائياً بشكل خاص في الاستراتيجيتين الإقليمية والدولية للرئيس الأميركي العائد. وعلى الصعيد الشخصي، سلَّط ترمب إبان حملته الانتخابية الضوء على علاقته القوية بمودي، الذي هنأه على الفور بفوزه في الانتخابات.

وهنا يقول السفير الهندي السابق آرون كومار: «مع تأمين ترمب ولاية ثانية، تؤشر علاقته الوثيقة برئيس الوزراء مودي إلى مرحلة جديدة للعلاقات الهندية - الأميركية. ومع فوز مودي التاريخي بولاية ثالثة، ووعد ترمب بتعزيز العلاقات بين واشنطن ونيودلهي يُرتقب تكثّف الشراكة بينهما. وبالفعل، يتفّق موقف ترمب المتشدد من بكين مع الأهداف الاستراتيجية لنيودلهي؛ ولذا يُرجح أن يزيد الضغط على بكين وسط تراجع التصعيد على الحدود. ويضاف إلى ذلك، أن تدقيق ترمب في تصرفات باكستان بشأن الإرهاب قد يوسّع النفوذ الاستراتيجي الهندي في كشمير».

كومار يتوقع أيضاً «نمو التعاون في مجال الدفاع، لا سيما في أعقاب صفقة الطائرات المسيَّرة الضخمة التي بدأت خلال ولاية ترمب الأولى. ومع الأهداف المشتركة ضد العناصر المتطرّفة في كندا والولايات المتحدة، يمهّد تحالف مودي - ترمب المتجدّد الطريق للتقدم الاقتصادي والدفاعي والدبلوماسي... إذا منحت إدارة ترمب الأولوية للتعاون الدفاعي والتكنولوجي والفضائي مع الهند، وهي قطاعات أساسية تحتل مركزها في الطموحات الاستراتيجية لكلا البلدين». وما يُذكر أن ترمب أعرب عن نيته البناء على تاريخه السابق مع الهند، المتضمن بناء علاقات تجارية، وفتح المزيد من التكنولوجيا للشركات الهندية، وإتاحة المزيد من المعدات العسكرية الأميركية لقوات الدفاع الهندية. وبصفة خاصة، قد تتأكد العلاقات الدفاعية بين الهند والولايات المتحدة، في ظل قدر أعظم من العمل البيني المتبادل ودعم سلسلة الإمداد الدفاعية.

السياسة إزاء الصين

أما بالنسبة للصين، فيتوقع كثيرون استنساخ ترمب سياساته المتشددة السابقة، ويرى البعض أنه خلال ولايته الثانية يمتلك القدرة على قيادة مسار احتواء أوسع تجاه بكين. بدايةً، كما نتذكر، حمّل ترمب الحكومة الصينية مسؤولية جائحة «كوفيد - 19»، التي قتلت أكثر من مليون أميركي ودفعت الاقتصاد الأميركي إلى ركود عميق. وسواء عبر الإجراءات التجارية، أو العقوبات، أو المطالبة بالتعويضات، سيسعى الرئيس الأميركي العائد إلى «محاسبة» بكين على «الأضرار» المادية التي ألحقتها الجائحة بالولايات المتحدة والتي تقدَّر بنحو 18 تريليون دولار أميركي.

ووفقاً للمحلل الأمني الهندي سوشانت سارين، فإن دبلوماسية «الذئب المحارب» الصينية، ودعم بكين حرب موسكو في أوكرانيا، والقضايا المتزايدة ذات الصلة بالتجارة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد، تشكل مصدر قلق كبيراً لحكومة ترمب الجديدة. ومن ثم، ستركز مقاربة الرئيس الأميركي تجاه الصين على الجانبين الاقتصادي والأمني، مع التأكيد على حاجة الولايات المتحدة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في مجال التكنولوجيات الناشئة.

آسيا ... تنتظر مواقف ترمب بعد انتصاره الكبير (رويترز)

التجارة والاقتصاد

أما الخبير الاقتصادي سيدهارت باندي، فيرى أنه «يمكن القول إن التجارة هي القضية الأكثر أهمية في جدول أعمال السياسة الأميركية تجاه الصين... وقد تتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ظل حكم ترمب».

وحقاً، في التقييم الصيني الحالي، يتوقع أن تشهد ولاية ترمب الثانية تشدداً أميركياً أكبر حيال بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية؛ ما يؤدي إلى مزيد من التنافر بين الاقتصادين. وللعلم، في وقت سابق من العام الحالي، وعد خطاب ترمب الانتخابي بتعرفات جمركية بنسبة 60 في المائة أو أعلى على جميع السلع الصينية، وتعرفات جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على السلع من جميع نقاط المنشأ. ومن ثم، يرجّح أيضاً أن تشجع هذه الاستراتيجية الشركات الأميركية على تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها بعيداً عن الصين؛ ما قد يؤدي إلى تسريع الشراكات مع دول أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

ما يستحق الإشارة هنا أن ترمب كان قد شن حرباً تجارية ضد الصين بدءاً من عام 2018، حين فرض رسوماً جمركية تصل إلى 25 في المائة على مجموعة من السلع الصينية. وبعدما كانت الصين عام 2016 الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، مع أكثر من 20 في المائة من الواردات الأميركية ونحو 16 في المائة من إجمالي التجارة الأميركية، فإنها تراجعت بحلول عام 2023 إلى المرتبة الثالثة، مع 13.9 في المائة من الواردات و11.3 في المائة من التجارة.

وبالتالي، من شأن هذا التحوّل منح مصداقية أكبر لتهديدات ترمب بإلغاء الوضع التجاري للدولة «الأكثر رعاية» المعطى للصين وفرض تعرفات جمركية واسعة النطاق. ومع أن هذه الإجراءات سترتب تكاليف اقتصادية للأميركيين، فإن نحو 80 في المائة من الأميركيين ينظرون إلى الصين نظرة سلبية.

يتوقع كثيرون استنساخ ترمب سياساته المتشددة السابقة إزاء الصين

الشق العسكري

من جهة ثانية، يتوقع أن يُنهي ترمب محاولات الشراكة الثنائية السابقة، بينما يعمل حلفاء الولايات المتحدة الآسيويون على تعزيز قدراتهم العسكرية والتعاون فيما بينهم. ومن شأن تحسين التحالفات والشراكات الإقليمية، بما في ذلك «ميثاق أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة»، وميثاق مجموعة «كواد» الرباعية (أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة)، وتحسين العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية بشكل كبير، والتعاون المتزايد بين اليابان والفلبين، تعزيز موقف ترمب في وجه بكين.

شبه الجزيرة الكورية

فيما يخصّ الموضوع الكوري، يتكهن البعض بأن ترمب سيحاول إعادة التباحث مع كوريا الشمالية بشأن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. وفي حين سيكون إشراك بيونغ يانغ في هذه القضايا بلا شك، حذراً وحصيفاً، فمن غير المستبعد أن تجد إدارة ترمب الثانية تكرار التباحث أكثر تعقيداً هذه المرة.

الصحافي مانيش تشيبر علَّق على هذا الأمر قائلاً إن «إدارة ترمب الأولى كانت لها مزايا عندما اتبعت الضغط الأقصى الأولي تجاه بيونغ يانغ، لكن هذا لن يتكرّر مع إدارة ترمب القادمة، خصوصاً أنه في الماضي كانت روسيا والصين متعاونتين في زيادة الضغوط على نظام كوريا الشمالية». بل، وضعف النفوذ التفاوضي لواشنطن في الوقت الذي قوي موقف كوريا الشمالية. ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا وبعد لقاء الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر (أيلول) 2023، عمّقت موسكو وبيونغ يانغ التعاون في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون (رويترز)

مكاسب حربية لكوريا الشمالية

أيضاً، تشير التقديرات إلى أن كوريا الشمالية كسبت على الأرجح 4.3 مليار دولار من شحنات المدفعية إلى روسيا خلال الحرب وحدها، وقد تكسب أكثر من 21 مليون دولار شهرياً من نشر قواتها في روسيا. وفي المقابل، تستفيد من روسيا في توفير الأسلحة والقوات والتكنولوجيا لمساعدة برامج الصواريخ الكورية الشمالية. وتبعاً لمستوى الدعم الذي ترغب الصين وروسيا في تقديمه لكوريا الشمالية، قد تواجه إدارة ترمب القادمة بيونغ يانغ تحت ضغط دبلوماسي واقتصادي متناقص وهي مستمرة في تحسين برامج الأسلحة وتطويرها.

أما عندما يتعلق الأمر بكوريا الجنوبية، فيلاحظ المحللون أن فصلاً جديداً مضطرباً قد يبدأ للتحالف الأميركي - الكوري الجنوبي مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. ويحذر المحللون من أن سياسة «جعل أميركا عظيمة مجدداً» التي ينتهجها الحزب الجمهوري قد تشكل مرة أخرى اختباراً صعباً للتحالف بين سيول وواشنطن الذي دام عقوداً من الزمان، مذكرين بالاضطرابات التي شهدها أثناء فترة ولايته السابقة من عام 2017 إلى عام 2021. ففي ولايته السابقة، طالب ترمب بزيادة كبيرة في المساهمة المالية لسيول في دعم القوات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية. وأثناء حملته الانتخابية الحالية، وصف كوريا الجنوبية بأنها «آلة للمال» بينما يناقش مسألة تقاسم تكاليف الدفاع، وذكر أن موقفه بشأن القضية لا يزال ثابتاً. وفي سياق متصل، قال الصحافي الكوري الجنوبي لي هيو جين في مقال نشرته صحيفة «كوريان تايمز» إنه «مع تركيز الولايات المتحدة حالياً على المخاوف الدولية الرئيسية كالحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، يشير بعض المحللين إلى أن أي تحولات جذرية في السياسة تجاه شبه الجزيرة الكورية في ظل إدارة ترمب قد تؤجل. لكن مع ذلك؛ ونظراً لنهج ترمب الذي غالباً يصعب التنبؤ به تجاه السياسة الخارجية، يمكن عكس هذه التوقعات».

حقائق

أميركا والهند... و«اتفاقية التجارة الحرة»

في كي فيجاياكومار، الخبير الاستثماري الهندي، يتوقع أن يعيد الرئيس الأميركي العائد دونالد ترمب النظر مجدداً بشأن المفاوضات حول «اتفاقية التجارة الحرة»، وكانت قد عُرفت مفاوضات مكثفة في الفترة 2019 - 2020 قبل أن يفقد السلطة، والتي لم يبدِ الرئيس السابق جو بايدن أي اهتمام باستكمالها.وعوضاً عن الضغط على نيودلهي بشأن خفض انبعاثات الكربون، «من المرجح أن يشجع ترمب الهند على شراء النفط والغاز الطبيعي المسال الأميركي، على غرار مذكرة التفاهم الخاصة بمصنع النفط والغاز الطبيعي المسال في لويزيانا لعام 2019، والتي كانت ستجلب 2.5 مليار دولار من الاستثمارات من شركة (بترونيت إنديا) إلى الولايات المتحدة، لكنها تأجلت لعام لاحق».ثم يضيف: «بوجود شخصيات مؤثرة مثل إيلون ماسك، الذي يدعو إلى الابتكار في التكنولوجيا والطاقة النظيفة، ليكون له صوت مسموع في دائرة ترمب، فإن التعاون بين الولايات المتحدة والهند في مجال التكنولوجيا يمكن أن يشهد تقدماً ملحوظاً. ومن شأن هذا التعاون دفع عجلة التقدم في مجالات مثل استكشاف الفضاء، والأمن السيبراني، والطاقة النظيفة؛ ما يزيد من ترسيخ مكانة الهند باعتبارها ثقلاً موازناً للصين في حوض المحيطين الهندي والهادئ».في المقابل، لا يتوقع معلقون آخرون أن يكون كل شيء على ما يرام؛ إذ تواجه الهند بعض التحديات المباشرة على الأقل، بما في ذلك فرض رسوم جمركية أعلى وفرض قيود على التأشيرات، فضلاً عن احتمال المزيد من التقلبات في أسواق صرف العملات الأجنبية. وثمة مخاوف أيضاً بشأن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة في أعقاب موقفها المالي والتخفيضات الأقل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يخلف تأثيراً غير مباشر على قرارات السياسة النقدية في بلدان أخرى بما في ذلك الهند.