الأردن يدرس «سيناريوهات» متعددة للتعامل مع الاستحقاقات الدستورية

أمام حسابات المشهد المحلي وتطوّرات غزة والضفة

مجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
مجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
TT

الأردن يدرس «سيناريوهات» متعددة للتعامل مع الاستحقاقات الدستورية

مجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)
مجلس النواب الأردني (الديوان الملكي)

تتباين تحليلات النخب السياسية الأردنية حيال المشهد السياسي المحلي في ظل التوقعات بقرب رحيل الحكومة وموعد حل البرلمان تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية المقررة يوم 10 سبتمبر (أيلول) المقبل وفق أحكام قانون جديد من شأنه إعادة تشكيل الخريطة السياسية في الأردن وللعلم يتحكم العامل الزمني الدستوري بمصير حكومة الدكتور بشر الخصاونة إذ يقف تاريخ 15 يوليو (تموز) المقبل كفاصل مهم في المشهد السياسي الأردني فإذا تقرّر حل مجلس النواب الحالي قبل هذا الموعد فسيتوجّب على الحكومة تقديم استقالتها التزاماً بالنص الدستوري القاضي بتزامن رحيل السلطتين، أما إذا كان حلّ المجلس بعد هذا التاريخ، فإن الحكومة تبقى في موضع آمن دستوري إذ تدخل الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء عُمر المجلس النيابي التي حددها الدستور كضمانة للتوازن السياسي في البلاد.

تظاهرات في عمّان تضامناً مع غزة (آ ف ب)

أجريت الانتخابات النيابية السابقة في الأردن يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2020، وأعلنت النتائج النهائية في الجريدة الرسمية يوم 15 من الشهر والسنة نفسيهما. وهذا الواقع يعني أن التواريخ أصبحت متحكمة بقدَر الحكومة الحالية التي يترأسها الدكتور بشر الخصاونة الذي كان قد كُلّف بتشكيلها يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2020.«السيناريوهات» الواردةالأخبار المسرّبة عن مقربين من دوائر القرار السياسي الأردني تتكلم عن وضع «سيناريوهات» محدّدة تتحكم بطبيعة التعامل مع المرحلة المقبلة، في ظل التزام المملكة بالمواقيت الدستورية المتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية، وفق أحكام قانون جديدة خصّصت 41 مقعداً للقوى الحزبية المترشحة للانتخابات المقبلة، إذ تتعامل مراكز النفوذ مع احتمالات متعددة قد تفرضها ظروف المنطقة والجوار. ومن «السيناريوهات» المطروحة تأجيل حل مجلس النواب إلى النصف الثاني من يوليو (تموز) المقبل للاحتفاظ بالحكومة إلى الانتخابات النيابية المقبلة وما بعدها، وهذا يُرشح حكومة الخصاونة للبقاء والتعرّف على مجلس نواب جديد في سياق حقبة برلمانية جديدة ومختلفة عن سابقتها. وبالمناسبة، يحمل الخصاونة اليوم لقب «أطول رؤساء الحكومات الأردنية بقاءً في عهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني»، إذ تجاوز في المنصب نظيريه د. عبد الله النسور وعلي أبو الراغب.

ومع أن «سيناريو» التأجيل غير مطروح على نطاق واسع داخل الأروقة السياسية، وليس مؤيداً من تيار عريض داخل الدولة لدواعٍ سياسية وتاريخية. سياسياً، يتعلق الأمر بالتحديث الذي شهدته المملكة، ويحتاج إلى تجديد الأدوات كافة في المرحلة الجديدة. وتاريخياً، يرتبط بالذاكرة الوطنية التي رسمت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعملية تعاقب الحكومات والمجالس النيابية في تاريخ الدولة الأردنية. ولكن في حال تحقق التأجيل، فإنه سيشكل سابقة في تاريخ المملكة السياسي (الحديث على الأقل)، ذلك أن أطول حكومة عمراً مكثت في الدوار الرابع بعهد الملك عبد الله الثاني (حكومة عبد الله النسور) غادرت مع رحيل البرلمان، وتحت وطأة النص الدستوري.

في المقابل، ثمة «سيناريو» آخر يقوم على حسم مصير الحكومة ومجلس النواب قبل منتصف يوليو المقبل ليُحل مجلس النواب، وترحل الحكومة، على أن يعقبه تكليف رئيس حكومة جديد تكون مهمته تسيير الأعمال إلى حين موعد الانتخابات النيابية. وهذا قد يسمح باستمرار الحكومة الجديدة في حال استطاعت أن تنال ثقة الملك والبرلمان على رأس مرحلة التحديث السياسي والإداري والاقتصادي الذي سبق اعتماد استراتيجيات لها كخطة عمل مُلزمة للحكومات المُقبلة. ثم إن هناك «سيناريو» مستقلاً جارية دراسته، وهو يقضي بحلّ مجلس النواب قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل، وبالتالي، التزام الحكومة بتقديم استقالتها وفق أحكام الدستور. ويرى مؤيدو هذا الخيار أن مغادرة الحكومة والنواب مبكراً ستعطي العملية السياسية زخماً، وستلفت انتباه الرأي العام تجاه التفاعل مع طبيعة المرحلة المقبلة التي قد تؤسّس لحضور برلمانات حزبية قوية في مواجهة حكومات سياسية... وليس حكومة تكنوقراط فقط. وحقاً، ويرى مؤيدو هذا الخيار أنه سيساهم بشكل فاعل في الترويج للمشاركة الشعبية في الانتخابات المقبلة، ومنح الأولوية للحراك الحزبي بحرية لاستقطاب قواعد انتخابية، لا سيما أن مراكز القرار ما زالت تبحث أسباب انخفاض نسب المشاركة، وسط غمز من إرث سابق خلفه إجراء بعض العمليات الانتخابية التي شابها لغط في الأوساط السياسية الأردنية. وبالفعل، تزامناً مع انطلاق الربيع الأردني ارتفعت أصوات المطالبين بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف والإدارة على أي انتخابات عامة. وهو ما رعاه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ودعا لجنة من كبار رجالات الدولة لتعديل الدستور، وإقرار الهيئة كمؤسسة دستورية مستقلة، إلى جانب تعديلات أخرى وصفت بالجوهرية حينها.

مشروع التحديث السياسي

جدير بالذكر، أنه في منتصف العام 2021 وجَّه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى تشكيل لجنة تمثل جميع الأطياف السياسية والاجتماعية في البلاد، بهدف التوافق على صياغة قانون أحزاب وقانون انتخاب جديدين، حتى يتسنى ضخ دماء جديدة في عروق الحياة السياسية مع مطلع المئوية الثانية من عمر المملكة. وخلال 6 أشهر أقرت اللجنة توصيات تتعلق بقانون الأحزاب، ووضع حد أدنى من المؤسسين من المرأة والشباب، وقانون انتخاب نص لأول مرة في تاريخ البلاد بتخصيص 41 مقعداً للأحزاب التي تتجاوز درجة الحسم (العتبة) بنسبة 2.5 في المائة، والتزمت الحكومة بإقرار التوصيات، وأحالتها لمجلس النواب الذي أقرها كما وردت، مع إجراء بعض التعديلات.

قانون الانتخاب الذي أُقر مطلع العام 2022 لم يكتفِ بتخصيص 41 مقعداً للأحزاب في مجلس النواب المقبل (المجلس العشرون) من أصل 138 مقعداً هو كامل عدد أعضاء المجلس، بل نص أيضاً على أن تمثل مقاعد الأحزاب ما نسبته 50 في المائة من مقاعد مجلس النواب الذي يليه (المجلس الـ21)، لتقفز تلك النسبة إلى 65 في المائة في المجلس الذي يليه؛ إذ يُعتقد أن ذلك المجلس قد يشهد ولادة أولى الحكومات البرلمانية بنسختها الحديثة، بعد فشل تجربة العام 1956 التي انتهت باستقالة حكومة سليمان النابلسي، وحل مجلس النواب آنذاك. ولكن لا يمكن حسم «تقدمية» الفكرة، في ظل احتمال أن يتوزّع عدد المقاعد الحزبية على أحزاب متعارضة في برامجها وأفكارها، إلا إذا نجحت فكرة التحالفات بينها، وتشكيل حكومات ائتلافية من بعد الحصول على ثقة مجلس النواب. لكن هذا الشرط يتطلب ضمان استمرارية التجربة قبل الحكم المُبكر على مخرجات النسخة الأولى في الانتخابات النيابية المقبلة يوم 10 سبتمبر (أيلول) المقبل.

تطورات الجوار

بطبيعة الحال، لم يسقط من الحسابات السياسية لدى مركز القرار، التداعيات المحتملة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ إذ إن هذه التداعيات تظل هاجساً في عقل القرار السياسي خوفاً من انسحاب الفوضى إلى الضفة الغربية والقدس، وهناك ستكون الساحة الأردنية هي الأقرب إلى الحدث والتأثر به.

وفي التاريخ الحديث، أجّلت الانتخابات النيابية الأولى في عهد الملك عبد الله الثاني، الذي كان قد تسلم حديثاً سلطاته الدستورية، فحُل مجلس النواب الثالث عشر في العام 2001، وعلق إجراء الانتخابات إلى العام 2003. وكان سبب التأجيل والفراغ التشريعي تداعيات «الانتفاضة الفلسطينية الثانية» التي انطلقت بعد دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون للمسجد الأقصى.

وهكذا، للتداعيات على الساحة الفلسطينية صدى واسع بلا شك على الداخل الأردني؛ وذلك نظراً للاتصال الجغرافي والديموغرافي والروابط المشتركة، وسرعة تأثر الشارع الأردني الذي يرفع الحراك فيه شعارات تطالب الحكومة بإلغاء «معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية» الموقّعة عام 1994، وتصدر الحركة الإسلامية الاحتجاجات الشعبية... وكل هذه عوامل قد تؤثر في القرار.

الحركة الإسلامية الأردنية

في التزامن بين أي انتخابات عامة وتفاعلات القضية الفلسطينية، تتقدّم مخاوف مراكز القرار من نيل الحركة الإسلامية في الأردن (أي جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في البلاد) وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي»، حصصاً مضاعفة من المقاعد في أي انتخابات؛ إذ لم تأتِ التجربة الحزبية بنسختها الجديدة في الأردن بألوان حزبية غير تقليدية من شأنها أن تكون نظيراً مكافئاً للحركة الإسلامية ومواجهتها في الشارع. وحتى بعد ولادة 37 حزباً آخر ما زالت الأحزاب الجديدة تهرول خلف القواعد الشعبية التي ما فتئت متخوّفة من التجربة ومخرجاتها. وهنا، قد تكون حسابات مراكز القرار صحيحة، وبخاصة، بعدما منحت الهيئة الناخبة في انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية - أكبر جامعات المملكة وأقدمها - التي أجريت الأسبوع الماضي ما يقرب من الـ50 في المائة من مقاعد الاتحاد لطلاب الحركة الإسلامية. بل، لقد فاز أحد طلبة الحركة وهو في السجن، وبعد صدور قرارات بأثر رجعي قضت بعقوبات بالفصل المؤقت لهم على خلفية شكاوى طلابية ومن أعضاء هيئة التدريس.

تلك مثلت فيها الانتخابات «مناورة بالذخيرة الحية» لاختبار وزن القوى الحزبية الجديدة. وبالتوازي، دفعت التجربة الطلابية بمخاوف من انعكاس آثارها على المشهد الانتخابي المرتقب بعد إعلان حزب «جبهة العمل الإسلامي» مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة، ومباشرته درس الخريطة الانتخابية تمهيداً لتوزيع مرشحيه على المنافسات في 18 دائرة انتخابية محلية، ودائرة عامة على مستوى الوطن خصّصت مقاعدها للأحزاب.

ما يستحق الإشارة، في هذا الإطار، هو أن المرحلة الماضية شهدت تصعيداً من قبل الحركة الإسلامية التي نفّذت احتجاجات أمام السفارة الإسرائيلية في عمّان، في سياق محاولة الضغط على الحكومة باتجاه تصعيد الموقف من إسرائيل، استجابة لنداءات قادة حركة «حماس» في خروج الشارع الأردني لنصرة غزة. وفي هذه الأثناء يتمسك الأردن الرسمي بموقفه الداعم لجهود إغاثة المدنيين في القطاع بعد تنفيذ القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع أكثر من 100 إنزال جوي، و256 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. ويضاف إلى ما سبق، الجهود الدبلوماسية التي أسفرت عن إدخال آلاف الأطنان من المساعدات من خلال معبر كرم أبو سالم، ليكسر الأردن الحصار البري والبحري على قطاع غزة، إلى جانب ما خاضه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من حملة دولية ساهمت في تعرية الموقف الإسرائيلي خلال الحرب، وتراجع الدعم الدولي لإسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على المدنيين، وهي الحرب التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 36 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، في وقت جرى فيه تدمير البنى التحتية في القطاع، وتشريح مئات الآلاف من بيوتهم.

في أي حال، تعبّر الأزمة بين السلطة و«الإخوان» في الأردن، عن حالة استعصاء واضحة، وبالأخص، بعد رصد مكالمات لقادة الحركة الإسلامية في الأردن المحسوبين على جناح «حماس»، وهم يتلقون تعليمات من الخارج تطالب بتأجيج الشارع الأردني، والضغط على الموقف الرسمي، بهدف فتح جبهة جديدة في دول جوار فلسطين. وهذا الأمر يتقاطع مع رغبات إيرانية تبحث عن الفوضى في الداخل الأردني، وتلك مساعٍ إيرانية أيدتها المعلومات الخاصة بالأجهزة الأردنية، وتدعمها محاولات مستمرة من فصائل إيرانية متمركزة في الجنوب السوري، تريد إغراق السوق الأردنية بالسلاح والمخدرات، وإثارة القلق على الحدود مع سوريا. لم يسقط من الحسابات الأردنية التداعيات المحتملة لاستمرار حرب غزة

د بشر الخصاونة (غيتي)

رؤساء الحكومات الأردنية منذ عام 2000

- عبد الرؤوف الروابدة (الحكومة الـ84): 4 مارس (آذار) 1999 إلى 19 يونيو (حزيران) 2000.

- علي أبو الراغب (الحكومات 85 و86 و87): 19 يونيو 2000 إلى 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2003.

- د.فيصل الفايز (الحكومة الـ88): 25 أكتوبر 2003 إلى 5 أبريل (نيسان) 2005.

- د.عدنان بدران (الحكومة الـ89): 6 أبريل 2005 إلى 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005.

- د.معروف البخيت (الحكومتان الـ90 والـ94): 27 نوفمبر 2005 إلى 25 نوفمبر 2007، و9 فبراير (شباط) و17 أكتوبر 2011.

- نادر الذهبي (الحكومة الـ91): 25 نوفمبر 2007 إلى 9 ديسمبر (كانون الأول) 2009.

- سمير زيد الرفاعي (الحكومتان الـ92 والـ93): 14 ديسمبر 2009 إلى 22 نوفمبر 2010، و24 نوفمبر 2010 إلى 1 يناير (كانون الثاني) 2011.

- عون الخصاونة (الحكومة الـ95): 17 أكتوبر 2011 إلى 26 أبريل 2012.

- د.فايز الطراونة (الحكومة الـ96، وسبق له ترؤس الحكومة الـ93 بين 1996 و1999): 2 مايو (أيار) 2012 إلى 3 أكتوبر 2012.

- د.عبد الله النسور (الحكومتان الـ97 والـ98): 10 أكتوبر 2012 إلى 29 مايو 2016.

- د.هاني المُلقي (الحكومتان الـ99 والـ100): 29 مايو 2016 إلى 4 يونيو 2018.

- د.عمر الرزّاز (الحكومة الـ101): 4 يونيو 2018 إلى 3 أكتوبر 2020.

- د.بشر الخصاونة (الحكومة الـ102): 12 أكتوبر 2020 ... حتى الآن.


مقالات ذات صلة

«صراع الأضداد» في فرنسا يحمى وطيسه

حصاد الأسبوع ميلونشون يحيي مناصريه اليساريين (آ ف ب /غيتي)

«صراع الأضداد» في فرنسا يحمى وطيسه

فرنسا غارقة اليوم في أزمة سياسية - مؤسساتية لم تعرف مثيلاً لها منذ ستينات القرن الماضي التي أفضت وقتها وتحديداً يوم 28 أبريل (نيسان) 1969 إلى استقالة رئيس الجمهورية، الجنرال شارل ديغول، مؤسس «الجمهورية الخامسة» الذي كان في السلطة في عامه الحادي عشر. وما بين ذلك التاريخ واليوم، تَعاقب على السلطة سبعة رؤساء: جورج بومبيدو وفاليري جيسكار ديستان وفرنسوا ميتران وجاك شيراك ونيكولا ساركوزي وفرنسوا ميتران والرئيس الحالي إيمانويل ماكرون الذي انتُخب لولاية أولى ربيع عام 2017. وخلال هذه العهود، استقر في قصر الأليزيه رؤساء من اليمين ومن اليسار وعرفت فرنسا ثلاث مراحل مما يسمى «التعايش» أو «المساكنة» بين رئيس للجمهورية ينتمي إلى معسكر سياسي ورئيس حكومة من معسكر آخر.

حصاد الأسبوع بدر عبد العاطي... «مهندس العلاقات الأوروبية» يترأس «الخارجية المصرية»

بدر عبد العاطي... «مهندس العلاقات الأوروبية» يترأس «الخارجية المصرية»

تسلّم الدبلوماسي المخضرم الدكتور بدر عبد العاطي مهام عمله وزيراً للخارجيّة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
حصاد الأسبوع عمرو موسى

وزراء تعاقبوا على حقيبة الخارجية المصرية

> يمتد تاريخ وزارة الخارجية المصرية لأكثر من مائة سنة، تعاقب خلالها على قيادة دفة الدبلوماسية المصرية أكثر من 40 وزيراً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
حصاد الأسبوع  رئيس الوزراء المنغولي في لقاء آخر مع الرئيس الصيني شي جينبينغ (تشينخوا)

انتخابات منغوليا وانعكاساتها مع «جاريها العملاقين»... الصين وروسيا

بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة في منغوليا، الدولة الآسيوية غير الساحلية، شُكّلت حكومة ائتلافية برئاسة رئيس الوزراء لوفسان نامسراي أويون-إردين، بعدما حرم الناخبون الساخطون «حزب الشعب المنغولي» الحاكم من الغالبية البرلمانية، وإرغام لوفسان نامسراي على تشكيل حكومة ائتلافية مع أحزاب المعارضة. وللعلم، حصل الحزبان المنافسان الرئيسان، أي «الحزب الديمقراطي» وحزب «خون»، على مقاعد كثيرة في البرلمان، لكنهما لم يتمكنا من تحدّي حكومة «حزب الشعب المنغولي».

براكريتي غوبتا (نيودلهي)
حصاد الأسبوع المصفحة الرسمية بين الرئيسين فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون في بيونغ يانغ (رويترز)

شراكة بوتين «الاستراتيجية» مع بيونغ يانغ توسّع المواجهة مع الغرب

قد تشكّل الزيارة «التاريخية»، كما وصفتها موسكو وبيونغ يانغ، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية، نقطة تحوّل رئيسية في الصراع المتفاقم بين روسيا

رائد جبر (موسكو)

«صراع الأضداد» في فرنسا يحمى وطيسه

ميلونشون يحيي مناصريه اليساريين (آ ف ب /غيتي)
ميلونشون يحيي مناصريه اليساريين (آ ف ب /غيتي)
TT

«صراع الأضداد» في فرنسا يحمى وطيسه

ميلونشون يحيي مناصريه اليساريين (آ ف ب /غيتي)
ميلونشون يحيي مناصريه اليساريين (آ ف ب /غيتي)

مرحلتا «التعايش» أو «المساكنة» الأولى والثانية في فرنسا كانتا في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران الاشتراكي مع رئيسيْ حكومة من اليمين الديغولي هما جاك شيراك (بين عاميْ 1986 و1988) وإدوار بالادور (بين 1993 و1995)، ثم في زمن الرئيس شيراك، حين شغل الاشتراكي ليونيل جوسبان منصب رئاسة الحكومة طيلة خمس سنوات (1997 و2002). وانتهت المرحلة الأخيرة بإعادة انتخاب شيراك لولاية ثانية من خمس سنوات.

الحكم العامودي

رغم تعاقب العهود والتغيّرات في الآيديولوجيا والأولويات وبرامج الحكم، لم تعرف حقاً أزمات خطيرة؛ بفضل صلابة المؤسسات التي أرساها الجنرال شارل ديغول التي وفرت التعاقب السلمي والسلس على السلطة.

أما اليوم، فإن قراري الرئيس إيمانويل ماكرون، مساء 9 يونيو (حزيران) الماضي، حل البرلمان بعد الهزيمة التي ضربت تحالف الأحزاب الثلاثة المؤيدة له في الانتخابات الأوروبية، والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة، أدخلا فرنسا في أزمة عميقة لا أحد يعرف كيف الخروج منها ولا الحدود التي ستقف عندها.

لوبن ومعها بارديلا (آ ب)

ويوماً بعد يوم، تتكشف الظروف، التي أحاطت بقرار ماكرون الفجائي، الذي اتخذه بمعزل عن الحكومة ومن دون القيام بالمشاورات التي يُلزمه بها الدستور، وتحديداً مع رئيسيْ مجلسي الشيوخ والنواب ورئيس الحكومة. ولم يعد سراً أن الأخير، غابرييل أتال (35 سنة)، كان معارضاً بقوة لقرار ماكرون الذي يدين له بكل شيء، ولكونه أصغر رئيس حكومة في تاريخ البلاد منذ عام 1802، حين وصل الجنرال نابوليون بونابرت - ولاحقاً الإمبراطور - إلى منصب «القنصل الأول» ما يساوي منصب رئيس الحكومة.

كذلك اعتبر إدوار فيليب، رئيس الحكومة الأسبق، والرئيس الحالي لحزب «هورايزون» المتحالف مع ماكرون، أن الأخير «قتل الأكثرية الرئاسية»، لذا «يتوجب الذهاب إلى أكثرية مختلفة لن تكون كسابقتها». أما فرنسوا بايرو، الحليف الرئيس لماكرون ورئيس حزب «الحركة الديمقراطية» المنضوية تحت لواء التحالف الداعم له، فرأى أن المعركة الانتخابية التي تلي حل البرلمان «ليست معركة سياسية بل صراع من أجل البقاء».

ماكرون ومجموعته الضيقة

بناءً عليه، صار واضحاً، اليوم، أن ماكرون اتخذ قراره مع مجموعة ضيقة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. وفي اجتماع دُعيت إليه في قصر الإليزيه يائيل بيفيه ـ براون، رئيسة مجلس النواب، ليس للتشاور، بل لإبلاغها قراره، طلبت منه الأخيرة اجتماعاً على انفراد لتبلغه رفضها حل البرلمان الذي ترأسه منذ سنتين، مذكّرة إياه بالمادة الدستورية التي تُلزم رئيس الجمهورية بالتشاور معها. ولقد وافق ماكرون على طلبها، إلا أن الاجتماع، في غرفة جانبية، لم يدُم سوى دقيقتين.

ما حصل مع بيفيه ـ براون، جرى أيضاً مع جيرار لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ، المنتمي إلى اليمين التقليدي - حزب «الجمهوريون» - والرجل الثاني في الدولة الذي يشغل هذا المنصب، من غير انقطاع، منذ عام 2014.

إذ نقلت صحيفة «لوموند» أن لارشيه، الذي لم يكن حاضراً الاجتماع الطارئ في الإليزيه، تلقى اتصالاً هاتفياً من ماكرون، في الثامنة والربع من مساء التاسع من يونيو (حزيران) الماضي، وأن الاتصال دام دقيقة ونصف الدقيقة.

وتابعت الصحيفة أن لارشيه، الطبيب البيطري السابق، انتقد ماكرون؛ لعدم احترامه المادة 12 من الدستور، الأمر الذي عدَّه «انتقاصاً من دور المؤسسة التي يرأسها»، وبالتالي من منصبه ومنه شخصياً. وسأل لارشيه، ماكرون: «هل فكّرت ملياً بما قرّرت فعله؟»، وجاء ردّ رئيس الجمهورية: «نعم، أنا أتحمل كامل المسؤولية ومستعد للتعايش» مع حكومة من غير معسكره السياسي.

التعايش مع اليمين المتطرف!

بالنظر لنتائج الانتخابات الأوروبية، التي شهدت احتلال حزب «التجمع الوطني»، اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن، وترؤس الشاب جوردان بارديلا لائحتها، المرتبة الأولى وحصوله على 34 في المائة من الأصوات، كان ماكرون يعني التعايش مع حكومة من اليمين المتطرف. وهذا ما كان سيُدخل فرنسا نادي الدول التي سيطر عليها هذا اليمين؛ أكان بالكامل كما في إيطاليا وهولندا، أم جزئياً كما في المجر والدنمارك والسويد.

إلا أن لارشيه، المعروف باعتداله ووسطيته، انتقد نهج الحكم الماكروني قائلاً له أن «عمودية حكمه - أي إمساكه بالقرار السياسي وحرمان حكومته من هامش من التصرف - قادته إلى العزلة التي يعاني منها راهناً». وخلاصة القول إن قلة اكتراث ماكرون بالمؤسسات وبدور رئيس الحكومة والنقابات، وما يسمى الهيئات الوسيطة، كالنقابات مثلاً، أدت إلى «القطيعة مع الرئيس»، بمن في ذلك المرشحون للانتخابات التي أُجريت دورتاها يوميْ 30 يونيو، و7 يوليو (تموز) الحالي. وكان من أبرز معالم هذه القطيعة أن أحداً من المرشحين لم يطلب دعم ماكرون في حملته الانتخابية؛ لأنه اعتبر أن حضوره سيؤدي إلى نتائج عكسية. كذلك كان اللافت أن أياً من المرشحين لم يضع صورته إلى جانب صورة ماكرون على ملصقاته الانتخابية.

تبعات المبادرة الماكرونية..

لقد أفادت نتائج الدورة الانتخابية الأولى الرسمية والنهائية، التي صدرت عن وزارة الداخلية، أن حزب «التجمع الوطني»، ومعه حليفه أريك سيوتي، رئيس حزب «الجمهوريون» المنشقّ والملتحق بـ«التجمع الوطني»، حصل على 33.15 في المائة من أصوات الناخبين، وعلى 10.7 مليون صوت، في تحوّل لم يعرفه سابقاً، كما تمكّن 37 من مرشحيه من الفوز منذ الجولة الأولى.

ثم حلّت «الجبهة الشعبية الجديدة»، التي تشكلت في وقت قياسي، والتي تضم ثلاثة أحزاب يسارية وحزب «الخضر»، في المرتبة الثانية بحصولها على 28 في المائة من الأصوات.

أما «ائتلاف الوسط»، الداعم لماكرون وعهده، فقد حلّ في المرتبة الثالثة، إذ رسا على ما دون عتَبة الـ21 في المائة. وللعلم، تمكّن اليسار من إيصال 32 نائباً منذ الدورة الأولى، مقابل نائبين فقط للائتلاف الأخير. وأصاب الانهيار أحزاب العهد الثلاثة في الصميم، وكذلك حزب «الجمهوريون» الذي تقلّص ناخبوه إلى 6.75 في المائة، بعدما هيمن، طيلة عقود، على الحياة السياسية في فرنسا.

نعم، جاءت نتائج الجولة الأولى صادمة وبمثابة قرع لجرس الإنذار محذِّرة من وصول اليمين المتطرف إلى السلطة عبر الانتخابات البرلمانية. وطيلة الأسبوع الفاصل بين الجولتين الأولى والثانية، كان السؤال المحوَري يدور حول ما إذا كان اليمين المتطرف سيحصل على الأكثرية المطلقة في البرلمان أم لا.

وأخذ جوردان بارديلا، الذي رشحه «التجمع الوطني» لرئاسة الحكومة، بينما تتحضر مارين لوبن للعبور إلى قصر الإليزيه في الانتخابات الرئاسية لعام 2027، يتكلّم إلى الإعلام وكأنه واصل غداً إلى رئاسة الحكومة.

بيد أن هذه النتائج دفعت «الجبهة الشعبية الجديدة» و«ائتلاف الوسط»، رغم التباعد الآيديولوجي والسياسي بينهما والحملات السياسية والشخصية العنيفة المتبادلة طيلة ثلاثة أسابيع، إلى الاتفاق على سحب مرشحيهما من الدوائر التي حلّوا فيها في المرتبة الثالثة لكي تصب الأصوات كافة لصالح المرشح المناهض لليمين المتطرف، مهما كان لونه السياسي. والحقيقة أن «معجزة» تحقّقت، واتفق الطرفان على سحب 220 مرشحاً أكثريتهم من جبهة اليسار، الأمر الذي قلَب النتائج المرتقبة سلفاً رأساً على عقب.

ظواهر فرضت نفسها

في أي حال، ثمة أربع ظواهر فرضت نفسها:

الأولى أن «الجبهة الجمهورية» التي شكلت لوقف زحف اليمين المتطرف إلى السلطة نجحت في مهمتها. فبدل أن تثبت جولة الإعادة نتائج الجولة الأولى، ها هو اليمين المتطرف يحل في المرتبة الثالثة، ما وأد أحلامه السلطوية مع أنه نجح في إيصال 125 نائباً إلى البرلمان الجديد، مقابل 89 نائباً في البرلمان السابق.

والثانية أن جبهة اليسار، ومَن انضم إليها، حلّوا في المرتبة الأولى مع 195 نائباً، يتبعهم في ذلك ائتلاف الوسط الرئاسي (166 نائباً) الذي خسر 84 نائباً.

والثالثة أن أية مجموعة من المجموعات الرئيسة الثلاث لم تحصل على الأكثرية المطلقة (289 نائباً) أو لامستها، الأمر الذي أوجد وضعاً سياسياً بالغ التعقيد، وجعل تشكيل حكومة جديدة صعب المنال.

والرابعة قوامها أن القرار السياسي انتقل من قصر الإليزيه، حيث خرج ماكرون ضعيفاً في المنافسة الانتخابية بسبب ضعف مجموعته السياسية وفقدان سيطرته على المجموعات الأخرى، إلى البرلمان. وهو ما أعاد فرنسا - بمعنى ما - إلى عهود «الجمهورية الرابعة» عندما كان القرار بيد المشرّعين وليس بيد رئيس الجمهورية.

انتخابات بلا فائز

يعطي الدستور الفرنسي تسمية رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية، كما أنه لا يُلزمه بمهلة محددة لاختياره. بيد أن العُرف يقول إنه يتوجب عليه أن يُوكل المهمة إلى شخصية من «التجمع»، أو الحزب الفائز بالانتخابات، أو الذي يحل في المرتبة الأولى؛ أي في حالة الانتخابات الأخيرة، إلى «الجبهة الشعبية الجديدة».

بيد أن ماكرون يتمهل وتجمعه (ائتلاف الوسط)، ومعهما اليمين التقليدي (حزب «الجمهوريون»)، الذي حصل على 65 نائباً. وهؤلاء يراوغون ويستمهلون ويسوّقون الأعذار لمنع اليسار من الوصول إلى السلطة بحجة هيمنة حزب «فرنسا الأبية»، والمرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون، عليه. ومنذ الأحد الماضي، يوجه هؤلاء سهامهم على ميلونشون؛ لأنهم يرون فيه نقطة الضعف الرئيسة، ويواظبون على نعته بـ«معاداة السامية»، وبالسعي لهدم النظام الديمقراطي، وإثارة الفوضى والطوائفية.

وتضاف إلى ما سبق حجتان: الأولى أن اليسار عاجز عن توفير أكثرية في مجلس النواب باعتبار أنه ليست ثمة مجموعة من المجموعتين الكبريين تقبل بالتحالف معه للوصول إلى العدد السحري (289 نائباً). والثانية أن «لا أحد فاز في الانتخابات الأخيرة»، كما أكد وزير الداخلية جيرالد درامانان... باعتبار أن المجموعات الثلاث نالت أعداداً متقاربة من النواب.

وبالفعل، سارع ماكرون إلى استخدام الحجة الأخيرة في «الرسالة» التي وجّهها إلى الفرنسيين، الأربعاء، عبر الصحافة الإقليمية - وهي الثانية من نوعها منذ حل البرلمان. وعمد الرئيس إلى استخلاص النتائج وطرح تصوّره للأيام المقبلة، فيما تجهد جبهة اليسار، بشِق النفس وبمفاوضات شاقة، إلى التوافق حول اسم مرشح تطرحه لرئاسة الحكومة وسط كمٍّ من الأسماء.

وهنا، لم يتردد أوليفيه فور، أمين عام الحزب الاشتراكي، في طرح نفسه للمنصب، علماً بأن هناك صراعاً داخلياً قائماً بين الحزب الاشتراكي وحزب «فرنسا الأبية» على تزعّم تجمع اليسار و«الخضر». وحلم ماكرون ومجموعته إحداث شرخ داخل «جبهة اليسار» بحيث يبتعد الاشتراكيون و«الخضر» - وأيضاً الشيوعيون - عن ميلونشون و«فرنسا الأبية»، بحيث يتاح المجال لتشكيل حكومة «قوس قزح» من اليمين وائتلاف الوسط واليسار غير الميلونشوني؛ بمعنى إقصاء أقصى الطرفين خارجها، أي من جهة، اليمين المتطرف ممثلاً بـ«التجمع الوطني»، ومن جهة ثانية، اليسار المتشدد ممثلاً بـ«فرنسا الأبية».

وللتذكير، طلب ماكرون، في رسالته التي لقيت احتجاجات قوية، لا بل تنديداً شديداً بـ«مناورته» الجديدة، من «كل القوى السياسية التي ترى نفسها داخل المؤسسات الجمهورية، أن تنخرط في حوار صادق ونزيه من أجل بناء أكثرية صلبة تكون بطبيعة الحال متعددة». وأردف أنه يريد «التمهّل بعض الوقت من أجل التوصل إلى تسويات بهدوء واحترام للجميع»، مكرّراً من جديد أن «لا أحد فاز» في هذه الانتخابات.