> لم يرُق لحركة «حماس» قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعيين الدكتور محمد مصطفى رئيساً للحكومة دون التشاور معها، على حد تعبيرها. وأصدرت مع فصائل أخرى هي «الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» و«المبادرة الوطنية الفسطينية» بياناً رأت فيه أن «الأولوية الوطنية القصوى الآن هي مواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي، وحرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال». وعدّت «اتخاذ القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون، كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني، تعزيزاً لسياسة التفرد، وتعميقاً للانقسام، في لحظة تاريخية فارقة أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحدة، تُحضّر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية، بمشاركة جميع مكونات الشعب الفلسطيني».
«حماس» وبقية الفصائل لفتت إلى أن «هذه الخطوات تدل على عمق الأزمة لدى قيادة السلطة، وانفصالها عن الواقع، والفجوة الكبيرة بينها وبين شعبنا وهمومه وتطلعاته، وهو ما تؤكّده آراء الغالبية العظمى من شعبنا التي عبَّرت عن فقدان ثقتها بهذه السياسات والتوجهات».
وعبّرت عن رفضها «إصرار السلطة الفلسطينية على مواصلة سياسة التفرد، والضرب عرض الحائط، بكل المساعي الوطنية للمّ الشمل الفلسطيني، والتوحّد في مواجهة العدوان على شعبنا».
كذلك قال القيادي في حركة «حماس» محمود المرداوي إن الحكومة الفلسطينية الجديدة، التي كُلف بتشكيلها محمد مصطفى، «لا تعبر عن إرادة المعركة، التى تدور في الميدان ولا يمكن لها أن تدير المعركة أو تقودها أو تفاوض باسمها». ورأى أن «هذه حكومة جاءت وفق إرادة ورغبة أميركية، ونحن نعاني في فلسطين، وعلى وجه التحديد في قطاع غزة، من الموقف الأميركي الذي يُدخل الآلة العسكرية ويدعم الإسرائيلي ويستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن».
في المقابل، ما لم تقله «فتح»، طوال الأشهر الماضية، ومنذ عملية «طوفان الأقصى»، حرصاً على وحدة الصف الفلسطيني بمواجهة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل، قالته، في بيان، رداً على الاتهامات التي ساقتها «حماس» ضدها. إذ عدّت «فتح» أن «من تسبّب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وتسبّب بوقوع النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخصوصاً في قطاع غزة، لا يحق له إملاء الأولويات الوطنية».
ورأت الحركة أن «المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني هو قيادة حركة (حماس) التي لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم في قطاع غزة، وفي بقية الأراضي الفلسطينية». وأعربت عن «استغرابها واستهجانها» لكلام «حماس» عن «التفرد والانقسام». وتساءلت، في بيان: «هل شاورت (حماس) القيادة الفلسطينية أو أي طرف وطني فلسطيني عندما اتخذت قرارها القيام بمغامرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي قادت إلى نكبة أكثر فداحة وقسوة من نكبة عام 1948؟». وواصلت: «هل شاورت (حماس) القيادة الفلسطينية وهي تفاوض، الآن، إسرائيل وتقدم لها التنازلات تلو التنازلات، وأن لا هدف لها سوى أن تتلقى قيادتها ضمانات لأمنها الشخصي، ومحاولة الاتفاق مع نتنياهو مجدداً للإبقاء على دورها الانقسامي في غزة والساحة الفلسطينية؟».
10 «رؤساء حكومات» لفلسطين منذ 1994
- ياسر عرفات (أبو عمّار) - حركة «فتح» - تولى رئاسة 5 حكومات منذ مارس (آذار) 1994 حتى أبريل (نيسان) 2003
- محمود عباس (أبو مازن) - «فتح» - تولى المنصب من 19 مارس 2003 حتى 6 سبتمبر (أيلول) 2003
- أحمد قريع (أبو علاء) - حركة «فتح» - تولى المنصب خلفاً لعرفات من 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2003 حتى 18 ديسمبر (كانون الأول) 2005
- الدكتور نبيل شعث - حركة «فتح» - تولى المنصب بالوكالة بين 18 و24 ديسمبر 2005
- أحمد قريع (أبو علاء) - حركة «فتح» - تولى المنصب مجدداً من 24 ديسمبر 2005 حتى 29 مارس 2006.
- إسماعيل هنية - «حماس» - تولى المنصب من 29 مارس 2006 حتى 14 يونيو (حزيران) 2007.
- الدكتور سلام فياض - كتلة «الطريق الثالث» - تولى المنصب في يونيو 2007 حتى أبريل 2013.
- الدكتور رامي الحمد الله - «فتح» - تولى المنصب من 3 يونيو 2013 حتى 10 مارس 2019
- الدكتور محمد أشتيه - «فتح» - تولى المنصب منذ مارس 2019 حتى مارس 2024
- الدكتور محمد مصطفى أُسند إليه المنصب في مارس (آذار) 2024
