جبهة جنوب لبنان مفتوحة على كل الاحتمالات... والعين على هدنة غزة

مع تزايد القلق الداخلي أمنياً وسياسياً واقتصادياً

هوكستين  يتباحث ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (الشرق الأوسط)
هوكستين يتباحث ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (الشرق الأوسط)
TT

جبهة جنوب لبنان مفتوحة على كل الاحتمالات... والعين على هدنة غزة

هوكستين  يتباحث ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (الشرق الأوسط)
هوكستين يتباحث ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (الشرق الأوسط)

بعد ستة أشهر على المواجهات العسكرية بين «حزب الله» وإسرائيل لا تزال جبهة جنوب لبنان مفتوحة على كل الاحتمالات مع تصاعد العمليات العسكرية ورفع سقف التهديدات من قِبل الطرفين. وبالتوازي، تتجه الأنظار إلى ما ستفضي إليه المفاوضات الجارية حول هدنة غزة كي يُبنى على الشيء مقتضاه، مع أنه ليس ثمة ضمانات بانسحاب التهدئة في غزة - إذا ما تحققت - إلى لبنان. والحال، أنه على الرغم ربط «حزب الله» التفاوض ووقف العمليات بوقف إطلاق النار في غزة، فإن إسرائيل لا تزال ترفض - عبر مواقف مسؤوليها - هذا الأمر، فارضة شروطاً لا يزال «حزب الله» ولبنان الرسمي يرفضانها؛ ما يعني بقاء احتمال توسّع الحرب موجوداً مع تفاوت في التقديرات.

تحت شعار «مساندة غزة» أطلق «حزب الله» نيرانه الأولى من جبهة جنوب لبنان، يوم 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 باتجاه إسرائيل، بعد إطلاق عملية «طوفان الأقصى». وحصل ذلك عبر تنفيذ مجموعات «الشهيد القائد الحاج عماد مغنية» هجوماً على ثلاثة مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا، «على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة وتضامناً مع المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني...»، بحسب ما أعلن في بيان له.

يومذاك، أعلن «حزب الله» أنه على اتصال مباشر مع قيادة حركة «حماس» في الداخل والخارج. وقال مسؤول الإعلام في لجان المقاومة في فلسطين «أبو مجاهد» إن «مؤازرة (حزب الله) منسّقة مع المقاومة الفلسطينية ورسالة للعدو»، قبل أن يعود أمين عام الحزب حسن نصر الله لينفي علمه بالعملية، وينفي أيضاً مسؤولية إيران عنها، قائلاً: «عدم علم أحد بمعركة (طوفان الأقصى) يثبت أنها فلسطينية بالكامل».

غير أن هذه المساندة تحوّلت مواجهات مفتوحة بين الحزب وإسرائيل، التي لم تكتفِ باستهداف مراكز عسكرية للحزب، بل اعتمدت سياسة الاغتيالات. ومن ثم، وسّعت نطاق القصف الجغرافي داخل العمق اللبناني كاسرة قواعد الاشتباك مرات عدة. وهي أيضاً اعتمدت توسيع إطار «حرب الاغتيالات» التي تجاوزت خطوط المناطق الحدودية والجنوبية، بحيث وصلت إلى قلب الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي الضاحية نفذت إسرائيل عملية اغتيال نائب رئيس حركة «حماس» صالح العاروري وستة آخرين بواسطة صواريخ موّجهة أطلقتها طائرة حربية إسرائيلية.

الشيخ نعيم قاسم (رويترز)

توسّع عمليات الاستهداف

وعادت آلة الحرب الإسرائيلية، لاحقاً، لتغتال عدداً من القياديين عبر استهدافهم في سياراتهم أو منازلهم. ولقد نفّذت إحدى العمليات في منطقة جدرا، التابعة لقضاء الشوف بجبل لبنان شمال شرقي مدينة صيدا، على الطريق التي تربط بيروت بالجنوب، على مسافة نحو 60 كيلومتراً عن الحدود، حيث استهدفت قيادياً في حركة «حماس». وأيضاً، قصفت بعلبك إلى الشمال من محافظة البقاع في أول عملية تستهدف العمق اللبناني بهذا الحجم منذ «حرب تموز/يوليو» 2006، بالإضافة إلى استهداف مدينة النبطية وبلدة كفررمّان، المجاورة لها، في عمليات وُصفت بالنوعية طالت مسؤولين في الحزب داخل شقق سكنية.

لقد تركّز هذا القصف على بنى تحتية لـ«حزب الله» في محاولات يبدو أن الغاية منها لقطع خطوط الإمداد، ومنها مخازن أسلحة ومراكز عسكرية، وهو ما أعلنته مرات عدة إسرائيل. ولكن كذلك، طال القصف الكنائس والجوامع والمدارس والمراكز الصحية بما يخالف القوانين والأعراف الدولية.

... وأسلحة جديدة

عسكرياً، كشف «حزب الله» الذي نفّذ أكثر من ألف عملية خلال خمسة أشهر، من جهته، عن أسلحة جديدة للمرة الأولى، أبرزها صواريخ «بركان» ومنصة الصواريخ «ثأر الله» و«فيلق»، قبل أن يسجل تطوراً جديداً نهاية الشهر الماضي، تمثل في استخدامه منظومة دفاع جوّي متطوّرة أدت إلى إسقاط مسيّرة إسرائيلية كبيرة من نوع «هرمس 450» بصاروخ أرض - جو فوق منطقة إقليم التفاح بشمال جنوب لبنان، وهذا بعدما سبق له أن أسقط مسيّرات صغيرة عبر استخدام تقنيات الحرب الإلكترونية. وللعلم، المسيّرة «هرمس 450» هي الثالثة من حيث الحجم التي تمتلكها إسرائيل بعد «هرمس 900» (الثانية)، في حين تعد طائرة «إيتان» أو «هيرون تي» الأخطر والأكبر من حيث الحجم، وينفذ بواسطتها معظم عمليات الاغتيال الإسرائيلية في لبنان. وفي حينه، ردّت إسرائيل بقصف ما ادعت أنها مستودعات أسلحة في بعلبك.

استمرار التصعيد... مقدمة لحرب واسعة؟

التصعيد المستمر بين «حزب الله» وإسرائيل يضع المواجهات بينهما أمام كل الاحتمالات، لا سيما مع التهديدات المستمرة من قِبل إسرائيل. وهذا ما عبّر عنه أخيراً وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بعد لقائه قبل أيام المبعوث الأميركي آموس هوكستين؛ إذ قال: «التوتر المستمر مع (حزب الله) على الحدود اللبنانية يقرّب الوضع من التصعيد العسكري». ولكن في المقابل، يعتبر «حزب الله» على لسان نائب أمينه العام نعيم قاسم «أنه بنسبة 90 في المائة لن تكون هناك حرب واسعة في لبنان»، وإن كان يؤكد في الوقت عينه استعداد الحزب لها «في ما لو حصلت غداً!»، ولقد جدّد قاسم أخيراً القول: «نحن في موقع دفاعي وليس في موقع هجومي... جبهة دفاعية ومحدودة ونقوم بالتضحيات من أجل عدم جر لبنان إلى حرب»، مجدداً القول: «موقفنا واضح... فما دامت الحرب موجودة على غزة فهذا يعني أن جبهة لبنان متأثرة بها، وعندما تتوقف في غزة تتوقف في لبنان».

وبينما يرفض الجانب الإسرائيلي ربط أي هدنة قد تتحقق في غزة بوضع جبهة الجنوب، على عكس ما يعلنه «حزب الله»، أبدى مسؤولون أميركيون خشيتهم من تنفيذ إسرائيل توغّلاً برّياً في لبنان خلال أشهر. فقد نقلت شبكة الـ«سي إن إن» الأسبوع الماضي، عن مسؤولين أميركيين كبار قولهم إن هناك قلقاً داخل الإدارة الأميركية من أن تكون إسرائيل تخطط لتوغّل برّي في لبنان يمكن حدوثه في غضون أشهر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في إبعاد جماعة «حزب الله» اللبنانية عن الحدود مع إسرائيل.

مع هذا، ورغم إمكانية توسع الحرب، يستبعد اللواء الركن المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، احتمال التوغّل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان لأسباب عدة. وهو يرى أنه، في حال حدث، سيكون مقتصراً على القرى الأمامية القريبة من الحدود بنحو 5 إلى 6 كيلومترات تحت دعم النيران المباشر للقوى المهاجمة، ولكن ليس أبعد من ذلك.

شحيتلي وصف ما يحصل اليوم بالحرب التحضيرية، وأوضح «إسرائيل تريد الحرب على الجبهة الشمالية... إنما لم يتكوّن لديها الإمكانيات والمعطيات الكافية حتى الآن لخوضها، وهذا في وقت لم تتغير فيه المعادلة القتالية لدى (حزب الله) الذي خسر حتى الآن نحو 250 مقاتلاً في ما كان نصر الله أعلن أن لديه مئة ألف مقاتل».

في الوقت عينه، يعتقد الدكتور سامي نادر، مدير «معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» بأن احتمالات استمرار الحرب لا تزال مرتفعة. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» أشار نادر إلى أن «إسرائيل ستتفرّغ أكثر للجبهة الشمالية في حال التوصل إلى هدنة في غزة». واعتبر أن الأمور «مرتبطة بموازين القوى التي لم تتبدَّل حتى الساعة، والتي لا تسمح بإقفال الجبهة وتطبيق القرار 1701، كما أن إسرائيل لم تحقق أهدافها لغاية الآن، إلا إذا حصلت عملية عسكرية مفاجئة وتغيّرت الموازين لصالح أحد الطرفين».

ومن جهته، يتكلّم العميد المتقاعد خليل الحلو عن «حرب استنزاف يتعرّض لها (حزب الله) في الجنوب من قِبَل الإسرائيلي الذي يملك زمام المبادرة في الجنوب، ويقصف بشكل ممنهج وتدميري، وليس فقط رداً على الصواريخ التي يطلقها (حزب الله)». ثم يذكّر الحلو بالموقف الإسرائيلي الرافض ربط جبهتَي الجنوب وغزة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مسار المفاوضات والتصعيد العسكري في غزة والتهديد بتنفيذ عملية في رفح لا يعكس أن هناك اتجاهاً للتهدئة».

مفاوضات التهدئة...العين على هدنة غزةفي أي حال، منذ اليوم الأول لاشتعال جبهة جنوب لبنان بدأت تنشط الجهود السياسية على خط التهدئة والسعي لمنع توسّع الحرب التي قد تخلّف تداعيات كارثية على لبنان الذي يعاني أصلاً أوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة. ولقد سجلت في هذا الإطار زيارات لوفود أجنبية ودبلوماسيين تحت العناوين نفسها، وتحوّل المسؤولون في لبنان إلى «سعاة بريد» بين هؤلاء و«حزب الله» الذي يملك القرار بشأن الحرب، وهو ما لاقى بدوره رفضاً من قبل بعض الأفرقاء.

وبينما يؤكد المسؤولون اللبنانيون على ضرورة تطبيق القرار 1701 من قبل جميع الأطراف ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، تطالب إسرائيل بإخلاء المنطقة الحدودية من مقاتلي «حزب الله» وتراجع مقاتليه إلى مسافات تتراوح بين 7 و10 كيلومترات، وهو ما رفضه «حزب الله» ولبنان.

وفي سياق موازٍ، زار خلال الأشهر الخمسة المبعوث الأميركي آموس هوكستين بيروت ثلاث مرات كان آخرها بداية هذا الأسبوع، حين أطلق «رسالة تهديد» إلى المسؤولين اللبنانيين بأن «الهدنة في غزة لن تمتد بالضرورة تلقائياً إلى لبنان... والتصعيد أمر خطير ولا شيء اسمه حرب محدودة». وبعد مغادرة هوكستين بيروت، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إن الأخير قدّم مقترحاً بالتهدئة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وهو ما يتولى درسه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، على أن تبدأ مباحثات غير مباشرة لوقف الأعمال القتالية على حدود لبنان مع إسرائيل خلال شهر رمضان المبارك الأسبوع المقبل، لكن نائب أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم كان حاسماً في موقفه حول مساعي هوكستين بالقول: «لا أجوبة لدينا قبل وقف إطلاق النار في غزة... وهوكستين يستطيع أن يقول ما يشاء ولن نقبل بأن يفرض علينا الإسرائيلي شروطه».

للعلم، طرح هوكستين، الذي لا يختلف كثيراً عما عُرف بـ«الورقة الفرنسية» للحل، يتضمن انتشار الجيش اللبناني في منطقة عمل قوات «اليونيفيل» وإخلاء المنطقة من المظاهر المسلحة والمراكز العسكرية، أي إبعاد عناصر «حزب الله» عن الحدود. ويتضح من كل الطروحات، أنها لا تشمل حسم الأمر بالنسبة إلى المناطق المحتلة من إسرائيل في جنوب لبنان، وبالذات القسم الشمالي من بلدة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا، بل التركيز على تكريس الهدوء على جبهتي الحدود.

رفض الانزلاق للحرب ... واستثمارها سياسياً

على صعيد آخر، منذ الأيام الأولى لبدء المواجهات بين إسرائيل و«حزب الله» في جنوب لبنان ارتفعت أصوات معارضة رفضاً لزج لبنان بالحرب وتفرّد الحزب بقرار السلم والحرب. ثم تزايدت التحذيرات من «استثمار» الحرب في الداخل اللبناني للحصول على مكاسب سياسية في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والفراغ المستمر منذ سنة ونصف السنة والحكومة المقبلة واستحقاقات سياسية واقتصادية، وذلك في ظل تمسّك كل فريق بموقفه، ورفض «حزب الله» وحلفاؤه التخلي عن مرشحهم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية.

إذ قال رئيس حزب «القوات» اللبنانية سمير جعجع: «في المفاوضات الجارية بين محور الممانعة والموفدين الغربيين، وخاصة الأميركييّن، حول إعادة انتشار (حزب الله) في الجنوب وأمور أخرى، فإنّ محور الممانعة ينهي حديثه بالقول: هذه الأمور لكي تتمّ تحتاج إلى وضع داخلي يتّصل بملفّ رئاسة الجمهوريّة والحكومة... الأمر الذي يُفهَمُ منه أنّ هذا المحور يضع رئاسة الجمهورية والحكومة المقبلة في إطار المفاوضات الجارية حول وضعه في الجنوب. ولكن رئاسة الجمهوريّة ليست بدلاً عن ضائع، ولن تكون جائزة ترضية لمحور المقاومة، ولن تكون أمراً ملحقاً لأيّ صفقة لا من قريب ولا من بعيد».

وفي الإطار نفسه، حذّر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل من غياب لبنان الرسمي عن الاتصالات والمفاوضات التي تحصل للوصول إلى حل بين «حزب الله» وإسرائيل، مؤكداً أن «الأولوية تبقى ألا تحصل أي تسوية على حساب سيادة الدولة...». ولم يكن موقف «التيار الوطني الحر» - الحليف السابق لـ«حزب الله» - مختلفاً عن معارضيه المسيحيين، وهو ما كرّس التباعد أكثر بينهما. إذ قال رئيس «التيار» جبران باسيل: «نحن مع (حزب الله) لحماية لبنان، أما تحرير القدس فمن مسؤولية الفلسطينيين». وكان لافتاً أيضاً موقف الرئيس اللبناني السابق ميشال عون منتقداً فتح جبهة الجنوب ضد إسرائيل تضامناً مع غزة. وحذّر عون أيضاً من صفقة رئاسية قائلاً: «ترجمة تطورات غزة والجنوب بصفقة رئاسية أمر غير جائز سيادياً، وإلا تكن تضحيات الشهداء ذهبت سدى، وتكون أكبر خسارة للبنان».

مع هذا، في هذا الإطار، يعتبر المحلل السياسي علي الأمين في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «حزب الله» سيستثمر الحرب في الداخل اللبناني وبشكل أساسي في الانتخابات الرئاسية. ويتابع: «لا شكّ أن الحزب الذي يمسك بالسلطة سيقلب المعادلات وسيقول إنه انتصر حتى لو كان مهزوماً، وسيحاول بذلك أن يحصل على المكاسب السياسية والدليل أن الحرب تستثمر اليوم لمنع إجراء الانتخابات الرئاسية».

خسائر الحرب... بشرية واقتصادية

> شملت خسائر الحرب، لبنانياً، خلال خمسة أشهر خسائر بشرية واقتصادية وزراعية وسياحية وغيرها؛ ما سينعكس سلباً على قطاعات أخرى في المرحلة المقبلة. إذ أسفرت المواجهات عن مقتل 302 شخص على الأقل في لبنان، غالبيتهم من مقاتلي «حزب الله» و51 مدنياً بينهم ثلاثة صحافيين، وفق حصيلة جمعتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما أحصى الجيش الإسرائيلي مقتل عشرة جنود وسبعة مدنيين. وتعرّض الاقتصاد اللبناني لخسائر تقدر بين 7 و10 مليارات دولار، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام. وقدّرت الخسائر التي أصابت القطاع الزراعي بـ2.5 مليار دولار أميركي، وأعلن وزير الزراعة عباس الحاج حسن، القضاء على عشرات الآلاف من الدونمات الزراعية نتيجة القصف الإسرائيلي بالفوسفور الأبيض، إضافة إلى نحو 5 آلاف شجرة زيتون، وإن كان المسح الميداني الدقيق لا يزال صعباً مع استمرار القصف، وفق الحاج حسن. وإضافة إلى نزوح أكثر من 90 ألف شخص من بلدات الجنوب، سجّل تدمير حتى الآن نحو ألف منزل، وفق ما أعلن وزير الداخلية بسام مولوي، وتضرّر نحو خمسة آلاف منزل. وبحسب تقرير أولي لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، سجل خسائر كبيرة في الماشية والدواجن وتربية الأحياء المائية، وأدى القصف بقذائف الفوسفور إلى زيادة تلوث المحاصيل ومصادر المياه؛ مما يشكّل تهديداً للماشية وصحة الإنسان، كما عانت محاصيل رئيسية مثل الزيتون والخروب والحبوب والمحاصيل الشتوية كثيراً، كما أدى العنف إلى تقييد وصول الصيادين المحليين إلى مناطق الصيد. وتضرّرت القطاعات الاقتصادية الرئيسية، كالسياحة والخدمات والزراعة، أكثر من غيرها، وهي التي توفّر فرص العمل والدخل لنسبة كبيرة من سكان لبنان، كما أن احتمال انكماش الاقتصاد بات مرتفعاً، بحسب التقرير نفسه. ولم يسلم أيضاً القطاع الطبي من الحرب؛ إذ استهدفت إسرائيل مراكز صحية مرات عدة، وقُتل سبعة عمال إنقاذ ومسعفين جراء القصف الإسرائيلي، بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وحذّر فابريتسيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط، من أن تصعيد القتال على الحدود الجنوبية للبنان سيفاقم معاناة المستشفيات التي تعاني أصلاً نقص النقود في البلد الذي يمر بأزمة مالية. أما مدير مستشفى مرجعيون، فذكر أن في المستشفى 14 سرير طوارئ، وهو يعاني لمواصلة العمل بسبب نقص الموظفين ونقص الوقود الضروري. ويعمل المستشفى بمولدات الكهرباء الخاصة به 20 ساعة يومياً وينفق 20 ألف دولار شهرياً على الوقود.


مقالات ذات صلة

«مساعدة الصمّ»... مبادرة تُثلج قلب مجتمع منسيّ في لبنان

يوميات الشرق مؤسِّسة المبادرة مع فريقها المُساعد للنازحين الصمّ (نائلة الحارس)

«مساعدة الصمّ»... مبادرة تُثلج قلب مجتمع منسيّ في لبنان

إهمال الدولة اللبنانية لمجتمع الصمّ يبرز في محطّات عدّة. إن توجّهوا إلى مستشفى مثلاً، فليس هناك من يستطيع مساعدتهم...

فيفيان حداد (بيروت)
الاقتصاد صائغ يعرض قطعة من الذهب في متجره بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

الذهب يواصل مكاسبه مع احتدام الحرب الروسية - الأوكرانية

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، للجلسة الرابعة على التوالي مدعومة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط احتدام الحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شؤون إقليمية آموس هوكستين (أ.ف.ب)

هوكستين يصل إلى تل أبيب قادماً من بيروت: هناك أمل

وصل المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، إلى إسرائيل قادماً من لبنان، في إطار جهود الوساطة لوقف إطلاق النار بين «حزب الله» والدولة العبرية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
صحتك أطفال سوريون في مخيم ببلدة سعد نايل في منطقة البقاع (أ.ف.ب)

الحرب تؤثر على جينات الأطفال وتبطئ نموهم

لا يعاني الأطفال الذين يعيشون في بلدان مزقتها الحرب من نتائج صحية نفسية سيئة فحسب، بل قد تتسبب الحرب في حدوث تغييرات بيولوجية ضارة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

دوما بوكو... رئيس بوتسوانا «العنيد» يواجه تحديات «البطالة والتمرد»

دوما بوكو
دوما بوكو
TT

دوما بوكو... رئيس بوتسوانا «العنيد» يواجه تحديات «البطالة والتمرد»

دوما بوكو
دوما بوكو

لا يختلف متابعو ملفات انتقال السلطة في أفريقيا، على أن العناد مفتاح سحري لشخصية المحامي والحقوقي اليساري دوما بوكو (54 سنة)، الذي أصبح رئيساً لبوتسوانا، إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. «عناد» الرئيس الجديد قاده، وعلى نحو مذهل، لإزاحة خصمه الرئيس السابق موكغويتسي ماسيسي ومن خلفه حزب قويّ هيمن على السلطة قرابة 6 عقود مرّت على استقلال بوتسوانا. ويبدو أن وعورة طريق بوكو إلى الانتصار لن تحجب حقيقة أن وديعة الفقر والفساد والبطالة و«تمرّد الاستخبارات»، التي خلفها سلفه ماسيسي، ستكون أخطر الألغام التي تعترض مهمة بوكو، الذي دشّن مع بلاده تداولاً غير مسبوق للسلطة، في بلد حبيسة جغرافياً، اقترن فيها الفقر مع إنتاج الماس.

إلى جانب «العناد في ساحة القتال» والتواضع المُقترن بالثقة في النفس، يبدو أن رهان الانتصار للفقراء والطبقات الدنيا هو المحرّك الرئيسي في المسارات المتوقعة للرئيس البوتسواني الجديد دوما بوكو. وبالفعل، لم يبالغ الرئيس المنتخب في أول تصريحاته لوسائل الإعلام عندما خاطب شعبه قائلاً: «أتعهد بأنني سأبذل قصارى جهدي وعندما أفشل وأخطئ، سأتطلع إليكم للحصول على التوجيه».

هذه الكلمات قوبلت باهتمام واسع من جانب مراقبين، بعد أداء بوكو (54 سنة) اليمين الدستورية أمام حشد من آلاف من الأشخاص في الاستاد الوطني بالعاصمة خابوروني، في مراسم حضرها قادة مدغشقر، وناميبيا، وزامبيا وزيمبابوي، وبدأت معها التساؤلات عن مستقبل بوتسوانا.

من هو دوما بوكو؟

وُلد دوما جديون بوكو عام 1969، في قرية ماهالابي الصغيرة التي تبعد 200 كلم عن العاصمة خابوروني، وترعرع وسط أسرة متواضعة، لكن اللافت أنه كان «يتمتع بثقة عالية في النفس واحترام أهله وذويه في طفولته وصباه»، وفق كلام لأقاربه لوسائل إعلام محلية. وهذه الصفات الإيجابية المبكرة، اقترنت لدى الرئيس الجديد بـ«إيمان عميق بالعدالة»، وفق عمته، وربما أكسبته هذه الصفات ثقة زملاء الدراسة الذين انتخبوه رئيساً لاتحاد الطلاب في المدرسة الثانوية.

أكاديمياً، درس بوكو القانون في جامعة بوتسوانا، لكنه - بعكس أقرانه اليساريين في العالم - كان منفتحاً على إكمال دراسته القانونية في الولايات المتحدة، وبالذات في كلية الحقوق بجامعة هارفارد العريقة، حيث تشربت ميوله اليسارية بـ«أفكار ديمقراطية» انعكست على مستقبله السياسي. أما عن المشوار المهني، فقد ذاع صيت بوكو بوصفه أحد ألمع محامين بوتسوانا.

مشوار التغيير

نقطة التحول في رحلة الرئيس الجديد باتجاه القصر الرئاسي، بدأت بتوليه زعامة حزب «جبهة بوتسوانا الوطنية» عام 2010.

يومذاك، كانت «الجبهة» تتمسك بأفكار شيوعية تلاشت مع أفول شمس الإمبراطورية السوفياتية، إلا أن بوكو بحنكته وواقعيته، مال بها نحو اشتراكية «يسار الوسط». ولم يتوقف طموح بوكو عند هذه النقطة، بل خطا خطوة غير مسبوقة بتشكيله ائتلاف «مظلة التغيير الديمقراطي» عام 2012، وهو تحالف من الأحزاب المعارضة للحكومة بينها «الجبهة». وأطلق بهذا الائتلاف عملياً «شرارة» التغيير بعد إحباط طويل من هزائم المعارضة أمام الحزب الديمقراطي البوتسواني، المحافظ،، الذي حكم البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1966.

طوال 12 سنة، لعب المحامي اليساري الديمقراطي بوكو دوراً حاسماً في قيادة الائتلاف، ولم ييأس أو يستسلم أو يقدم تنازلات على الرغم من الهزائم التي لحقت بالائتلاف.

وفي غمار حملة الدعاية بانتخابات الرئاسة البوتسوانية الأخيرة، كان المحللون ووسائل الإعلام منشغلين بانعكاسات خلاف قديم بين الرئيس (السابق) ماسيسي وسلفه الرئيس الأسبق إيان خاما، في حين ركّز بوكو طوال حملته على استقطاب شرائح من الطبقات الدُّنيا في بلد يفترسه الفقر والبطالة، وشدّدت تعهدات حملته الانتخابية عن دفاع قوي عن الطبقات الاقتصادية الدنيا في المجتمع وتعاطف بالغ معها.

ووفق كلام الصحافي إنوسنت سيلاتلهوا لـ«هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) كان بوكو «يناشد أنصاره الاقتراب من الناس والاستماع إلى شكاواهم». وبجانب أن أسلوب الرئيس الجديد - الذي استبعد الترشح لعضوية البرلمان) - كان «جذاباً وودوداً دائماً» مع الفقراء وطبقات الشباب، حسب سيلاتلهوا، فإن عاملاً آخر رجَّح كفّته وأوصله إلى سدة السلطة هو عودة الرئيس الأسبق خاما إلى بوتسوانا خلال سبتمبر (أيلول) الماضي من منفاه في جنوب أفريقيا، ليقود حملة إزاحة غريمه ماسيسي عبر صناديق الاقتراع.

انتصار مفاجئ

مع انقشاع غبار الحملات الانتخابية، لم يتوقع أكثر المتفائلين فوز ائتلاف بوكو اليساري «مظلة التغيير الديمقراطي» بالغالبية المطلقة في صناديق الاقتراع، وحصوله على 36 مقعداً برلماناً في انتخابات 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بأربعة مقاعد فقط للحزب الديمقراطي. وبالتالي، وفق دستور بوتسوانا، يحق للحزب الذي يسيطر على البرلمان اختيار الرئيس وتشكيل حكومة جديدة. ولقد خاضت 6 أحزاب الانتخابات، وتقدم أربعة منها بمرشحين لرئاسة الجمهورية، في حين سعى ماسيسي لإعادة انتخابه لولاية ثانية رئيساً للدولة.

تكابد بوتسوانا التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة

مستويات عالية جداً من البطالة نسبتها 27.6 % فضلاً

عن معدلات فقر تقترب نسبتها من 38 %

وبقدر ما كانت هذه الهزيمة صادمة للحزب الديمقراطي والرئيس السابق ماسيسي - الذي سارع بالاعتراف بالهزيمة في حفل التنصيب - فإنها فاجأت أيضاً بوكو نفسه، الذي اعترف بأنه فوجئ بالأرقام.

تعزيز العدالة الاجتماعية

لعل بين «أسرار» نجاح بوكو، التي رصدها ديفيد سيبودوبودو، المحلل السياسي والأستاذ في جامعة بوتسوانا، «بروزه زعيماً حريصة على تعزيز العدالة الاجتماعية». وفي مسار موازٍ رفعت أسهمه خبرته الحقوقية وخاصة حقوق قبيلة الباساروا (السان)، وهم السكان الأصليون في بوتسوانا، وفق موقع «أول أفريكا». هذا الأسبوع، دخلت وعود الرئيس الجديد محك التجربة في مواجهة مرحلة بلد يعاني مرحلة «شكوك اقتصادية»؛ إذ تكابد بوتسوانا التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة، مستويات عالية جداً من البطالة تبلغ 27.6 في المائة، فضلاً عن معدلات فقر تقترب نسبتها من 38 في المائة، وفق أرقام رسمية واستطلاعات رأي. وخلص استطلاع حديث أجرته مؤسسة «أفروباروميتر» إلى أن البطالة هي مصدر القلق «الأكثر إلحاحاً» للمواطنين مقارنة بالقضايا الأخرى.

الأرقام السابقة تصطدم بوعود أعلنها بوكو برفع الراتب الأساسي وعلاوات الطلاب ومعاشات الشيخوخة، والاهتمام بشريحة الشباب، علماً بأن نحو 70 في المائة من سكان البلاد دون سن الـ35 سنة. ويتمثل التحدي الأكبر بتعهد الرئيس بـ«تنويع الاقتصاد» الذي يعتمد في 90 في المائة من صادراته على الماس. لذا؛ قال الباحث سيبودوبودو لموقع «أول أفريكا» شارحاً: «حكومة بوكو في حاجة إلى تحويل الاقتصاد بحيث يخلق فرص العمل، وهذا أمر صعب في خضم ركود سوق الماس، أكبر مصدر للدخل في البلاد». في المقابل، يرى المحلل السياسي ليسولي ماتشاشا أن الرئيس بوكو «شغوف بالمعرفة والتعليم، ولديه دائماً فهم جيد للشؤون والقضايا الداخلية الجارية في بوتسوانا... وكذلك فهو جاد في إصلاح البلاد».

... الدافع الحقوقي

وفي موازاة الهاجس الاقتصادي، يبدو أن الدافع الحقوقي سيشكل عنصراً مهماً في أجندة بوكو الرئاسية؛ إذ عبر في مقابلة مع «بي بي سي» عن عزمه منح إقامة مؤقَّتة وتصاريح عمل لآلاف المهاجرين الذين وصلوا خلال السنوات الأخيرة بشكل غير نظامي إلى البلاد من الجارة زيمبابوي. وفي معرض تبريره هذا القرار، أوضح بوكو: «إن المهاجرين يأتون من دون وثائق؛ ولذا فإنَّ حصولهم على الخدمات محدود، وما يفعلونه بعد ذلك هو العيش خارج القانون وارتكاب الجرائم». ثم تابع مستدركاً: «ما يجب علينا فعله هو تسوية أوضاعهم».

ترويض مديرية الاستخبارات

لكن، ربما تكون المهمة الأصعب للرئيس الجديد هي ترويض «مديرية الاستخبارات والأمن»، التي يرى البعض أنها تتعامل وكأنها «فوق القانون أو هي قانون في حد ذاتها».

وهنا يشير الباحث سيبودوبودو إلى تقارير تفيد بأن الاستخبارات عرقلت التحقيقات التي تجريها «مديرية مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية» في قضايا فساد، تتمثل في تربّح بعض أقارب الرئيس السابق من المناقصات الحكومية، وأنباء عن انخراط الجهاز الاستخباراتي في أدوار خارج نطاق صلاحياته، وتضارب عمله مع الشرطة ومديرية الفساد. «وبناءً على ذلك قد تبدو مهمة بوكو صعبة في إعادة ترتيب مؤسسات الدولية السيادية، علماً بأن (مديرية الاستخبارات والأمن) كانت مركز تناحر بين الرئيس السابق وسلفه إيان خاما، كما أن المؤسسات التي كان من المفترض أن توفر المساءلة، مثل (مديرية مكافحة الفساد) والسلطة القضائية، جرى إضعافها أو تعريضها للخطر في ظل صمت الرئيس السابق».أخيراً، من غير المستبعد أن يفرض سؤال محاكمات النظام السابق نفسه على أجندة أولويات الرئيس الجديد، وفق متابعين جيدي الاطلاع، مع الرئيس السابق الذي لم يتردد في الإقرار بهزيمته. بل، وأعلن، أثناء تسليم السلطة، مجدداً أن على حزبه «التعلم الآن كيف يكون أقلية معارضة».