«حرب غزة» تفرض أصوات «غير الملتزمين» على حملة بايدن

بعد انتخابات ميشيغان وساوث كارولاينا


الرئيس جو بايدن... تأييده لإسرائيل يهدد بحرمانه من أصوات الناخبين المسلمين والعرب (أ.ب)
الرئيس جو بايدن... تأييده لإسرائيل يهدد بحرمانه من أصوات الناخبين المسلمين والعرب (أ.ب)
TT

«حرب غزة» تفرض أصوات «غير الملتزمين» على حملة بايدن


الرئيس جو بايدن... تأييده لإسرائيل يهدد بحرمانه من أصوات الناخبين المسلمين والعرب (أ.ب)
الرئيس جو بايدن... تأييده لإسرائيل يهدد بحرمانه من أصوات الناخبين المسلمين والعرب (أ.ب)

حصل كل من جو بايدن ودونالد ترمب على أصوات احتجاجية كبيرة، ما طرح سؤالاً كبيراً عن وجهة تلك الأصوات في الانتخابات العامة في نوفمبر. وعلى الرغم من أن بايدن واجه معارضة ضئيلة في الانتخابات التمهيدية التي جرت حتى الآن، فإن جهود حملته لإقناع الناخبين بعدم الإدلاء بأصواتهم بعدّهم «غير ملتزمين»، فشلت في منع عشرات الآلاف من التصويت «غير ملتزم» في ميشيغان، احتجاجاً على سياساته تجاه الحرب بين إسرائيل و«حماس» والأزمة الإنسانية في غزة. وفاجأت نسبة «غير الملتزمين» حملة بايدن، التي لم تتوقع حتى عشية انتخابات الولاية قوة المشاعر المناهضة للرئيس بين الديمقراطيين في ميشيغان.

مخاوف ديمقراطية من تقدم ترمب على بايدن في كسب أصوات الشباب (أ.ب)

واختار ما يقرب من 16 في المائة من الناخبين الأساسيين كلمة «غير ملتزمين»، وهي نسبة ضئيلة مقابل 81 في المائة التي حصل عليها بايدن. لكنها تمثل أكثر من 75 ألف شخص في ميشيغان، ويرجح أن تنتشر في ولايات أخرى؛ حيث يمكن للناخبين في كثير منها اختيار «غير ملتزم» أو «لا يوجد أي تفضيل» في انتخاباتهم التمهيدية، كولايات كنتاكي وماريلاند ورود آيلاند وتينيسي وواشنطن. وإذا حصل هؤلاء على نسبة تتجاوز 15 في المائة، يمكنهم إرسال مندوبين إلى المؤتمر الوطني للحزب، ما يمنحهم القدرة على الدخول في مساومات سياسية.

وعدت هذه النتائج مقلقة للطرفين؛ خصوصاً أن بايدن كان قد فاز بولاية ميشيغان عام 2020 بنحو 154 ألف صوت، فيما فاز فيها ترمب عام 2016 بنحو 11 ألف صوت.

العرب والمسلمون «غير ملتزمين»

ورغم أن حصة الناخبين العرب الأميركيين والمسلمين صغيرة على المستوى الوطني، لكنها قد تكون حاسمة في سباق متقارب بالنسبة لبايدن. وإذا تأرجح الناخبون الأميركيون العرب والمسلمون بمقدار 30 نقطة لصالح ترمب، بحسب استطلاع مشترك لصحيفة «نيويورك تايمز» مع «كلية سيينا» في ميشيغان، فقد يكلف ذلك بايدن نقطة مئوية في ولاية حاسمة، حيث يتأخر بالفعل في استطلاعات الرأي. وإذا كان السباق متقارباً بدرجة كافية، فمن الممكن أن يقرر هؤلاء الناخبون انتخابات عام 2024.

فقد صوت نحو واحد من كل ثمانية ديمقراطيين، بأنهم «غير ملتزمين»، في ميشيغان. وفي بعض المناطق ذات الأغلبية العربية الأميركية كمدينة ديربورن، صوت نحو ثلاثة من كل أربعة ديمقراطيين «غير ملتزمين». ومع ذلك، عُدّ وجود واحد من كل ثمانية ديمقراطيين يصوتون في انتخابات تمهيدية غير متنازع عليها (حصل المنافس الديمقراطي الوحيد لبايدن، النائب دين فيليبس على أقل من 3 في المائة فقط) أمراً معتاداً. فقد صوت 11 في المائة من الديمقراطيين في انتخابات 2012 في ميشيغان على أنهم «غير ملتزمين» ضد الرئيس الأسبق باراك أوباما. لكن تصويت ثلاثة من كل أربعة ناخبين ديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية في المجتمعات العربية الأميركية بذلك، يعد رقماً لافتاً، ويتجاوز بكثير التوقعات، ما يعد مؤشراً قوياً على أن الحرب في غزة تشكل خطراً سياسياً على بايدن.

وربما كان الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لبايدن أداءه في آن أربور، وهي مدينة جامعية في ميشيغان. فقد حصل «غير الملتزمين» على 19 في المائة من الأصوات. وفي إيست لانسينغ؛ حيث مقر جامعة ولاية ميشيغان، حصلوا على 15 في المائة من الأصوات. وعلى الرغم من أنه لا يوجد في أي ولاية أخرى تعد ساحة معركة، كويسكنسن وجورجيا ونورث كارولاينا وأريزونا وبنسلفانيا، مجتمعات أميركية عربية بحجم مجتمع ميشيغان، فإن جميعها فيها مدن جامعية حيث يشعر الناخبون الشباب التقدميون بالغضب من الدعم الأميركي لإسرائيل.

الولايات المتأرجحة تراقب

على الرغم من أن التصويت لصالح «غير الملتزمين» يعد خطيراً على بايدن، لكنه ليس مثل التصويت لمصلحة ترمب في الانتخابات العامة؛ خصوصاً إذا استطاع الأخير مواصلة هجماته عليه، بسبب سنه ومشكلاته الأخرى. ومع أنه ليس من الصعب تفسير التصويت الاحتجاجي، فإن خطر انشقاق هذه المجموعة من الناخبين يجب أن يؤخذ على محمل الجد، ليس فقط في ميشيغان، بل وفي باقي الولايات التي تسكنها أقلية عربية. والتحدي الذي يواجه حملة بايدن هو إبطاء أي زخم ملحوظ بعد ميشيغان من قبل أولئك الذين يحتجون على سياسته في غزة.

تجمع لمؤيدي سياسة الصوت لـ«غير الملتزم» في ديربون بولاية ميشيغان (أ.ف.ب)

وإذا كانت الحرب مستمرة وتواصل الولايات المتحدة إرسال المساعدات إلى إسرائيل، فليس هناك كثير مما يستطيع بايدن فعله لتهدئة الناخبين الغاضبين من ازدياد عدد القتلى الفلسطينيين، رغم تصريحاته الأخيرة عن محاولة التوصل إلى هدنة والإفراج عن المعتقلين والرهائن وإيصال المساعدات، قبل حلول شهر رمضان.

ودائما ما أظهر تاريخ هذا النوع من الاحتجاجات، أنه قادر على إحداث تغيير في نتائج الانتخابات العامة. وكثيراً ما أدت الصراعات الكبرى في السياسة الخارجية إلى إعادة تشكيل الخريطة الانتخابية، وخاصة بين المجتمعات المهاجرة التي ظلت هويتها مرتبطة ببلدانها الأصلية.

فقد صوت الأميركيون الكوبيون وما زالوا، لمصلحة الجمهوريين، الذين يعدونهم مناهضين أكثر للحكم الشيوعي في الجزيرة. كما يصوت الأميركيون الفيتناميون عادة للجمهوريين، فيما يميل الأميركيون الآسيويون للديمقراطيين. وأدت الحرب العالمية الثانية إلى انقسام الناخبين بين دعم دول المحور والحلفاء. وصوت الأميركيون الألمان والإيطاليون والآيرلنديون للحزب الجمهوري عام 1940 اعتراضاً على انحياز الرئيس فرانكلين روزفلت لدول الحلف، بينما صوتت غالبية ساحقة من اليهود والبولنديين لمصلحته. وخلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، انشقت نسبة كبيرة من الناخبين اليهود لمرشح الطرف الثالث هنري والاس بسبب دعم الرئيس ترومان الفاتر لدولة إسرائيل حديثة المنشأ. وفي أعقاب أحداث 11 سبتمبر (أيلول) واندلاع الحرب ضد الإرهاب، وقرار إدارة الرئيس جورج بوش غزو العراق، تحول العرب والمسلمون الأميركيون نحو الديمقراطيين، وصوتوا في ميشيغان، عام 2004 لمصلحة جون كيري، بعدما كانوا قد صوتوا لبوش عام 2000.

عودة العرب إلى الحزب الجمهوري؟

وبينما يظهر تصويت العرب والمسلمين، أنهم كانوا كتلة محافظة تميل تاريخياً للجمهوريين، فلا شيء يمنعهم من العودة لتأييدهم هذا العام. وإذا حصل ذلك، فما من شك أنها ستكون أخباراً جيدة لترمب. لكن نظراً إلى أن كتلتهم تمثل شريحة صغيرة من الناخبين الأميركيين، فقد يكون من الصعب أن يؤدي تصويتهم إلى إحداث تغيير حاسم. وبحسب أرقام مركز «بيو» للاستطلاعات، يبلغ تعداد هذه الشريحة العرقية والدينية المتنوعة، أكثر من 3.7 مليون شخص، يمثلون نحو 1.1 في المائة من سكان الولايات المتحدة. ويشكل العرب الأميركيون 2 في المائة من سكان ولاية ميشيغان، وربما نسبة أقل من الناخبين. كما أن هناك ناخبين مسلمين غير عرب في الولاية، يضيفون نقطة مئوية أخرى أو أكثر. وفي النهاية لا يستطيع 3 في المائة من الناخبين أن يغيروا كثيراً. وبعض الإحصاءات تشير إلى أنه حتى لو كان بايدن خسر أصوات كل الناخبين في مدن ديربورن وهامترامك وديربورن هايتس؛ حيث يشكل الأميركيون العرب ما لا يقل عن 30 في المائة من سكانها، لكان سيفوز بميشيغان، وبفارق أكبر مما فاز به في ولايات ويسكنسن أو أريزونا أو جورجيا.

لكن إذا تأرجح الناخبون الأميركيون العرب والمسلمون بمقدار 30 نقطة لصالح ترمب، بحسب استطلاع مشترك لصحيفة «نيويورك تايمز» مع كلية سيينا في ميشيغان، فقد يكلف ذلك بايدن نقطة مئوية في ولاية حاسمة حيث يتأخر بالفعل في استطلاعات الرأي. وإذا كان السباق متقارباً بدرجة كافية، فمن الممكن أن يقرر هؤلاء الناخبون انتخابات عام 2024.

وحاول الديمقراطيون التخفيف من وطأة انتخابات ميشيغان، والتحذير من تداعياتها. وقال ديفيد أكسلرود، المستشار الكبير السابق لأوباما: «ستكون ميشيغان ولاية هامشية هذا الخريف. من الواضح أنه إذا انسحب الناخبون الذين سجلوا احتجاجهم اليوم هذا الخريف، فقد يكون ذلك حاسماً. لكن هذا كان تصويتاً مجانياً. وفي الخريف، سيكون الاختيار ذا عواقب أكبر بكثير».

هايلي مستمرة وترمب لم يحسن موقعه

بالنسبة لترمب، ورغم فوزه فيها، فقد عدت ميشيغان فرصة لمعرفة ما إذا كان بإمكانه تحسين دعمه بين الناخبين، بعدما كشفت انتخابات بداية العام عن نقاط ضعف ملحوظة في المنافسات التمهيدية للحزب الجمهوري. لكن بدلاً من ذلك، وبعدما حصلت منافسته هايلي على 40 في المائة من أصوات ولاية ساوث كارولاينا، حصلت على ما يقرب من 30 في المائة من أصوات ميشيغان. وسجلت هايلي أداء أفضل من أرقامها على مستوى الولاية، في الأماكن التي فيها أعداد كبيرة من الناخبين الحاصلين على تعليم جامعي، متفوقة حتى على النسبة المئوية التي حققتها في تلك الأماكن في ولايتها ساوث كارولاينا. وفي المنافسات التمهيدية السابقة، أظهرت هايلي قوة في مواجهة ترمب مع المستقلين والمعتدلين، الذين يعدون من الناخبين المتأرجحين المحتملين الذين يمكن أن يساعدوا في تحديد انتخابات نوفمبر ضد بايدن.

مؤيد لسياسة الصوت «غير الملتزم» في ديربون بولاية ميشيغان (أ.ف.ب)

ورغم خسارتها لميشيغان، تعهدت هايلي بالبقاء في السباق حتى يوم «الثلاثاء الكبير» في 5 مارس (آذار)، عندما تجري 15 ولاية انتخاباتها التمهيدية. كما واصلت انتقادها لترمب، بشأن 91 تهمة جنائية يواجهها في تعامله مع وثائق سرية وجهوده لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ودفعه أموال الصمت لنجمة إغراء واغتصابه لكاتبة وجرائم تجارية أخرى. وحذرت هايلي من أن الحزب الجمهوري سيستمر في رؤية الفشل الانتخابي إذا استمر خلف ترمب، وأن اختياره مرشحاً للحزب الجمهوري سيؤدي إلى إعادة انتخاب بايدن. وقالت: «عليك أن ترى الكتابة على الحائط، عليك أن ترى الثقب الموجود في السفينة». «وإذا لم ترَ الثقب الموجود في السفينة، فسنغرق جميعاً».

وبينما تعهدت هايلي في وقت سابق من الحملة بدعم مرشح الحزب النهائي، لكنها ترفض الآن إعادة تأكيد هذا الالتزام عندما تُسأل عن ترمب. وقالت: «ما سأقوله لك هو أن لدي مخاوف جدية بشأن دونالد ترمب. ولدي مخاوف جدية بشأن جو بايدن»، مضيفة أنها لا تريد أن يفوز أي منهما.

ولا تزال هايلي تراهن على حصول «مفاجأة» يوم الثلاثاء الكبير، قد لا تأتي أبداً، بحسب كل الاستطلاعات، وتعتمد على دعم عدد من كبار المانحين الجمهوريين، الذين يواصلون تمويل حملتها. لكنها تلقت يوم الأحد ضربة كبيرة، عندما أعلنت عائلة كوخ الثرية، وقف تبرعاتها لحملتها.

في المقابل، يواصل ترمب السير بخطى جيدة لضمان ترشيح الحزب الجمهوري، وتساءل في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» يوم الاثنين بعدما أعلن «انتهاء الانتخابات التمهيدية»: «متى ستدرك نيكي أنها مجرد مرشحة سيئة؟». الجمهوريون المعترضون على ترمب قد يهددون خططه للعودة إلى البيت الأبيض

أصوات الشباب... مخاوف ديمقراطية من تقدم ترمب على بايدن

> ما زاد من مخاوف الديمقراطيين أن ترمب يقترب من تحقيق تقدم مع بايدن بين الناخبين الشباب. فقد لعب جيل الألفية دوراً أساسياً في فوزه عام 2020، حيث خرجوا بأعداد كبيرة وفضّلوه بنحو 20 نقطة في ذلك العام، وفقاً لتحليل مركز «بيو» للأبحاث. وأظهر استطلاع للرأي أجرته «أكسيوس لاب» في الفترة من 3 إلى 14 فبراير (شباط) الماضي، أن دعم بايدن القوي لإسرائيل يضرّ به بين الناخبين الشباب. فقد حصل على 52 في المائة مقابل 48 في المائة لترمب، في صفوف الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً. كما أظهر استطلاع لـ«نيويورك تايمز» بالتعاون مع كلية سيينا في ديسمبر (كانون الأول)، أن 49 في المائة من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً يؤيدون ترمب، مقابل 43 في المائة لبايدن. وهو ما ألقى بظلال كثيفة على فرضية بات مشكوكاً فيها، بأن الشباب سيستمرون في الانضمام إلى الحزب الديمقراطي، مع انتشار موجة الشعبوية والدعوات للانعزال. ورغم ذلك، تظهر الاستطلاعات أن ارتباط الشباب بأي من الحزبين، يتضاءل. فقد أعلن 41 في المائة منهم أنهم مستقلون، في ظل شعور الكثير منهم بخيبة الأمل إزاء العملية السياسية والافتقار لمرشحين أصغر سناً (70 في المائة من الأميركيين يفضّلون مرشحين غير ترمب وبايدن بسبب سنهما). وغالباً ما باتت تُسمع الاعتراضات والشكاوى من الظروف التي تمرّ بها الولايات المتحدة، من تلك الشريحة. ولسان حالها أنها «سئمت من القلق بشأن الديون وتكاليف المعيشة، ومن العيش في مكان تزداد الرغبة في مغادرته لإحداث تغيير». وفي حين يعلن عدد من الناخبين الشباب أنهم لن يشاركوا في التصويت هذا العام؛ «لأن صوتهم لن يحدِث فرقاً»، لكن الكثيرين منهم ما زالوا يخططون للمشاركة. بعضهم سيصوّت لترمب رغم خيبة أملهم من سنه وبايدن، لكنهم يدعمون سياساته الاقتصادية وسياسات الهجرة. بينما سيصوّت آخرون، رغم عدم حماسهم لأي من المرشحين، لبايدن؛ «لأنه واجب مدني» أولاً، وسياساته البيئية مقبولة، وكذلك دعمه الإجهاض. وبحسب استطلاع «أكسيوس»، لا يزال بايدن يتمتع بفارق ضئيل ضد ترمب بين جميع الناخبين الشباب الذين شملهم الاستطلاع، ويتسع تأييده بين الناخبين المرجحين. ومن بين 42 في المائة من المشاركين الذين قالوا إنهم يخططون بالتأكيد للتصويت في نوفمبر (تشرين الثاني)، يحظى بايدن بدعم 59 في المائة منهم.

الرئيس جو بايدن... تأييده لإسرائيل يهدد بحرمانه من أصوات الناخبين المسلمين والعرب (رويترز)

 

 

 


مقالات ذات صلة

الصين والحرب على إيران: دبلوماسية التوازن... في لحظة الانفجار الإقليمي

حصاد الأسبوع من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)

الصين والحرب على إيران: دبلوماسية التوازن... في لحظة الانفجار الإقليمي

تضع الحرب الدائرة على إيران الشرق الأوسط مجدداً في قلب التحولات الكبرى في النظام الدولي، لكنها في الوقت نفسه تضع الصين أمام اختبار دقيق لقدرتها على إدارة شبكة

وارف قميحة (بيروت)
حصاد الأسبوع خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين

ماركواين مَلين... «رجل ترمب المقاتل» لوزارة الأمن الداخلي

حين اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب السيناتور الجمهوري ماركواين مَلين لقيادة وزارة الأمن الداخلي خلفاً لكريستي نويم، لم يكن يبحث فقط عن بديل إداري لوزيرة

إيلي يوسف ( واشنطن)
حصاد الأسبوع كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)

وزارة الأمن الداخلي... مظلة تنسيق حماية أمن الولايات المتحدة

تُعد وزارة الأمن الداخلي الأميركية من أهم وزارات الحكومة الفيدرالية؛ لأنها تُمثل المظلة التي تنسق حماية الولايات المتحدة من طيف واسع من التهديدات؛ من الإرهاب

«الشرق الأوسط» ( واشنطن)
حصاد الأسبوع 
مظاهرة نسائية إسبانية ضد الحرب (أ.ف.ب)

سانشيز يضع مدريد في مواجهة مباشرة مع واشنطن

عندما وقف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على مدخل مقر رئاسة الحكومة في الرابع من هذا الشهر ليقول إن موقف بلاده من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران

شوقي الريّس ( مدريد)
حصاد الأسبوع سانشيز يخطب امام البرلمان (آ ف ب)

سانشيز يراهن على المشاعر وتعاطف الحلفاء والأصدقاء

لا يغيب عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن الخروج عن «بيت الطاعة» الأميركي في ظل إدارة دونالد ترمب، تترتب عليه تكلفة باهظة. إلا أنه يدرك أيضاً أن له


الصين والحرب على إيران: دبلوماسية التوازن... في لحظة الانفجار الإقليمي

من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
TT

الصين والحرب على إيران: دبلوماسية التوازن... في لحظة الانفجار الإقليمي

من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)

تضع الحرب الدائرة على إيران الشرق الأوسط مجدداً في قلب التحولات الكبرى في النظام الدولي، لكنها في الوقت نفسه تضع الصين أمام اختبار دقيق لقدرتها على إدارة شبكة معقدة من العلاقات في المنطقة. فبكين، التي تحوّلت خلال العقدين الأخيرين إلى أحد أبرز الفاعلين الاقتصاديين في الشرق الأوسط، تجد نفسها اليوم أمام معادلة شديدة الحساسية: فمن جهة كيف تحافظ على شراكتها الاستراتيجية مع إيران، ومن جهة أخرى، وفي الوقت ذاته، كيف تصون علاقاتها العميقة مع دول الخليج، وتتجنب الإضرار بعلاقاتها الاقتصادية والتكنولوجية مع إسرائيل.

معادلات الشرق الأوسط ليست سهلة. فهذه المنطقة بالنسبة للصين ليست مجرد مساحة جغرافية بعيدة، بل منطقة حيوية تتقاطع فيها ثلاثة عناصر أساسية في الاستراتيجية الصينية: أمن الطاقة، واستقرار طرق التجارة، وتوسّع «مبادرة الحزام والطريق». ولذا؛ فإن أي حرب واسعة في المنطقة لا تشكّل تهديداً سياسياً فحسب، بل تمسّ مباشرة مصالح الصين الاقتصادية والاستراتيجية.

من هذا المنطلق، يمكن فهم الموقف الصيني من الحرب على إيران بوصفه محاولة واعية للحفاظ على سياسة التوازن الدقيق بين أطراف متعارضة، دون الانخراط في الصراع أو التحول إلى طرف فيه.

إيران وموقعها في الاستراتيجية الصينية

تحتل إيران موقعاً مهماً في الرؤية الجيوسياسية الصينية، ليس فقط بسبب مواردها الطاقوية الكبيرة، بل أيضاً بسبب موقعها الجغرافي الذي يربط آسيا الوسطى بالشرق الأوسط وأوروبا. وقد تعزّز هذا الموقع مع توقيع «اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل» لمدة 25 سنة بين الصين وإيران في عام 2021، وهي الاتفاقية التي فتحت الباب أمام تعاون واسع في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والاستثمار.

بالنسبة لبكين، تمثل إيران عقدة مهمة في مشروع «مبادرة الحزام والطريق»؛ ذلك أنها تشكل ممراً جغرافياً رئيساً يربط الصين بالأسواق الغربية عبر آسيا الوسطى والشرق الأوسط. ثم أن إيران، بحكم استقلالية قرارها السياسي عن الغرب، تُعد شريكاً بإمكان الصين التعامل معه خارج منظومة الضغوط والعقوبات الغربية، وهو ما يفسر استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين رغم القيود الدولية.

لكن في الوقت ذاته، لا تنظر الصين إلى علاقتها مع إيران بوصفها تحالفاً عسكرياً أو سياسياً موجّهاً ضد طرف آخر. إذ إن بكين تدرك أن الانحياز الكامل إلى طهران سيعرّض مصالحها الواسعة في المنطقة للخطر. ولذلك؛ تحرص دائماً على إبقاء العلاقة في إطار الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية من دون أن تتحول إلى اصطفاف جيوسياسي حاد.

وزير الخارجية السعودي الأميرفيصل بن فرحان مع نظيره الصيني وانغ يي (وزارة الخارجية الصينية)

الخليج: شريان الطاقة للصين

من جانب آخر، إذا كانت إيران شريكاً مهماً للصين، فإن دول مجلس التعاون الخليجي الخليج تمثل بالنسبة للقيادة الصينية الركيزة الأساسية لأمن الطاقة.

فالصين اليوم هي أكبر مستورد للنفط في العالم، ويأتي جزء كبير من وارداتها النفطية من دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر والكويت.

وهذا الاعتماد الكبير على الطاقة الخليجية جعل بكين تعمل خلال السنوات الماضية على تطوير علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع دول المنطقة بشكل غير مسبوق. وبالفعل، شهدت العلاقات الصينية الخليجية توسعاً كبيراً في مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

ثم أن التعاون بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي لم يعد مقتصراً على النفط، بل امتد إلى مشاريع كبرى في مجالات المواني واللوجيستيات والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ وهو ما يعكس تحوّل العلاقة إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد.

في هذا السياق، تدرك القيادة في بكين أن أي حرب واسعة النطاق في المنطقة قد تهدّد استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتؤدي بالتالي إلى اضطرابات في إمدادات النفط والغاز؛ وهو ما قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الصيني. وبناءً عليه؛ ترى بكين اليوم في الاستقرار الإقليمي شرطاً أساسياً لحماية مصالحها الاقتصادية.

ولقد ظهر هذا التوجه بوضوح في الدور الذي لعبته بكين في رعاية الاتفاق التاريخي لاستئناف العلاقات بين السعودية وإيران في عام 2023، وهو اتفاق اعتبره كثيرون مؤشراً على صعود الدور الدبلوماسي الصيني في الشرق الأوسط.

العلاقة «المعقدة» مع إسرائيل

في الوقت عينه، طوّرت الصين خلال العقود الماضية علاقات اقتصادية وتكنولوجية مهمة مع إسرائيل. فقد أصبحت إسرائيل أحد الشركاء البارزين للصين في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدّمة، كما شاركت الشركات الصينية في تنفيذ مشاريع بنية تحتية مهمة داخل إسرائيل، بما في ذلك تطوير بعض المواني ومشاريع النقل.

هذه العلاقة تعكس اهتمام الصين بالاستفادة من القدرات التكنولوجية الإسرائيلية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

لكن في ظل التصعيد العسكري في المنطقة، حرصت سلطات بكين على التأكيد أن الحل لا يمكن أن يكون عسكرياً. وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي اتصالات مع الأطراف المعنية، شدّد خلالها على «ضرورة وقف العمليات العسكرية وتجنب توسيع رقعة الحرب، والعمل على إعادة فتح المسارات الدبلوماسية، بما في ذلك تواصل مع الجانب الإسرائيلي ضمن مساعي التهدئة».

غير أن هذه العلاقة شهدت خلال السنوات الأخيرة بعض التعقيدات، خصوصاً في ظل الضغوط الأميركية على إسرائيل لتقليص تعاونها التكنولوجي مع الصين. كما أن التصعيد العسكري المتكرّر في المنطقة وضع بكين أمام تحدٍ إضافي في إدارة علاقاتها مع إسرائيل دون أن تبدو منحازة في الصراعات الإقليمية.

موقف الصين من الحرب

انطلاقاً من هذه الشبكة المعقدة من العلاقات، جاء الموقف الصيني من الحرب على إيران منسجماً مع نهج بكين التقليدي في السياسة الخارجية، لكنه في ضوء التطورات الأخيرة بات أكثر حذراً وواقعية.

ذلك أن التصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الماضية، من ضربات واسعة واستهدافات مباشرة وردود متبادلة طالت مصالح وقواعد، وضع الصين أمام مشهد يتجاوز الحسابات التقليدية. والقصد هنا أن الحرب لم تعد مجرد احتمال، بل صارت مساراً قائماً يتّسع تدريجياً.

في هذا السياق، كثّفت بكين تحركاتها الدبلوماسية بشكل لافت، فأرسلت مبعوثها الخاص إلى الشرق الأوسط، حيث أجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين، أبرزها مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في خطوة تعكس إدراك الصين لأهمية التنسيق مع القوى المحوَرية في استقرار المنطقة. وبالتوازي، أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي سلسلة اتصالات مع أطراف إقليمية ودولية، شملت أيضاً تواصلاً مع الجانب الإسرائيلي، ركّز خلالها على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ورفض توسيع دائرة الحرب، والدفع نحو إعادة فتح المسارات السياسية.

أيضاً شددت القيادة الصينية على أهمية «احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها»، ورفضت أي سياسات تقوم على تغيير الأنظمة بالقوة أو فرض الوقائع العسكرية خارج إطار الشرعية الدولية.

غير أن ما يلفت في الموقف الصيني هو إدراكه أن هذه الحرب، إذا ما استمرت، لن تبقى محصورة في حدود إيران، بل ستصبح مرشحة لإعادة رسم توازنات المنطقة بأكملها، بما في ذلك الخليج وشرق المتوسط. وهذا الأمر، بالذات، يفسّر الحذر الشديد في الخطاب السياسي الصيني إزاء الحرب الراهنة، فهو من جهة يتجنب الانحياز العلني، لكنه من جهة ثانية - وفي الوقت ذاته - يرفض منطق الحسم العسكري.

بكين ترى أن هذه الحرب - إذا استمرت - لن تبقى محصورة في حدود إيران... بل ربما تؤدي لرسم توازنات المنطقة بأكملها

قراءات الصين بين الاستفادة والحذر

وسط هذا المشهد، يُطرح سؤال يتكرر في الأوساط السياسية: هل تُعدّ الصين الرابح من تعثر الولايات المتحدة في إدارة الحرب؟

الواقع أن الإجابة ليست بهذه البساطة.

إذ بكين تراقب، من دون أدنى شك، كيف تواجه واشنطن صعوبات في تحقيق حسم سريع، وما قد يرافق ذلك من «تآكل في صورة» القوة القادرة على فرض نتائجها. وبالطبع، هذا ربما يمنح الصين هامشاً سياسياً أوسع لتعزيز خطابها حول عالم متعدد الأقطاب، وإعادة طرح تساؤلات حول فاعلية السياسات القائمة على القوة العسكرية.

ولكن في المقابل، لا تنظر الصين إلى هذا التعثر بوصفه «نصراً» لها بقدر ما تراه مؤشراً على بيئة دولية أكثر اضطراباً وخطورة. ذلك أن «الحروب المفتوحة» في منطقة الشرق الأوسط لا تخدم المصالح الصينية، بل، بالعكس، تهدد مباشرة أمن الطاقة واستقرار طرق التجارة وسلاسل الإمداد التي يقوم عليها صعودها الاقتصادي.

لذلك؛ يمكن القول إن الصين ليست رابحاً مباشراً في هذه الحرب، بل فاعل حذر يستفيد من أخطاء الآخرين دون أن يتمنى استمرارها... ويدرك أن أي انفلات واسع في المنطقة قد يتجاوز الجميع ويعيد رسم قواعد اللعبة الدولية بشكل لا يمكن التحكم به.

الشرق الأوسط في الرؤية الصينية

خلال السنوات الأخيرة، بدأت الصين تنظر إلى الشرق الأوسط من منظور أوسع يتجاوز البُعد الاقتصادي وحده. فالمنطقة أصبحت ساحة مهمة في التنافس الدولي، لكنها - وفقاً للمسؤولين الصينيين - تمثّل في الوقت نفسه فرصة لبكين لتعزيز دورها كقوة دولية كبيرة تسعى إلى دعم الاستقرار والتنمية.

وفي هذا السياق، طرحت الصين مجموعة من المبادرات الدولية التي تهدف إلى إعادة صياغة آليات التعاون الدولي، من أبرزها: «مبادرة التنمية العالمية»، و«مبادرة الأمن العالمي»، و«مبادرة الحوكمة العالمية» التي تركز على إصلاح منظومة الحوكمة الدولية وتعزيز التعددية واحترام سيادة الدول.

وفق مسؤولين في بكين، تنسجم هذه المبادرات مع رؤية الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي يؤمن بأن العالم يحتاج إلى نظام دولي «أكثر توازناً وعدالة»، يقوم على «التعاون المتكافئ بين الدول واحترام خصوصياتها التنموية والثقافية».

«دبلوماسية التوازن»

في ضوء كل ما سبق، يمكن القول إن السياسة الصينية في الشرق الأوسط تقوم راهناً على ما يمكن تسميته «دبلوماسية التوازن». إذ إن الصين تحاول الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف الإقليمية، من دون الانحياز إلى محور ضد آخر. وهذه الدبلوماسية تقوم على ثلاث معادلات أساسية:

- الحفاظ على الشراكة مع إيران

- ضمان أمن الطاقة عبر الخليج

- الاستمرار في التعاون مع إسرائيل.

لكن مع اتساع رقعة التصعيد، لم يعُد هذا التوازن مجرّد خيار دبلوماسي مريح، بل تحوّل ضرورة استراتيجية معقدة، تتطلّب إدارة دقيقة لتفادي الانزلاق إلى مواقف قد تضرّ بمصالح الصين أو تقيّد حركتها في المنطقة.

وفي لحظة تتقدّم فيها لغة القوة على ما عداها، تحاول سلطات بكين أن تطرح رؤيتها كصوت مختلف، لا يملك أدوات الحسم العسكري، لكن لديه رؤية تقوم على منع الانهيار الشامل بدل من الاكتفاء بإدارة نتائجه. أخيراً، مع اتساع رقعة المواجهة في المنطقة، سيبقى اختبار بكين الحقيقي ليس فقط قدرتها على الحفاظ على توازن علاقاتها، بل في مدى نجاحها في تحويل هذا التوازن دوراً فاعلاً يمنع الانزلاق نحو حرب أكبر.

وبخاصة، أنه في شرق أوسط يشتعل على أكثر من جبهة، لم يعد التوازن خياراً دبلوماسياً فحسب، بل ضرورة استراتيجية... للصين وللعالم.

 

* رئيس معهد طريق الحرير للدراسات والأبحاث ورئيس الرابطة العربية الصينيةللحوار والتواصل


ماركواين مَلين... «رجل ترمب المقاتل» لوزارة الأمن الداخلي

خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
TT

ماركواين مَلين... «رجل ترمب المقاتل» لوزارة الأمن الداخلي

خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين

حين اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب السيناتور الجمهوري ماركواين مَلين لقيادة وزارة الأمن الداخلي خلفاً لكريستي نويم، لم يكن يبحث فقط عن بديل إداري لوزيرة أُنهكت بالفضائح والاحتجاجات وسوء التواصل مع الكونغرس، بل عن شخصية تعكس، بأسلوبها وطباعها، المرحلة نفسها: صدامية، وهجومية، ومشدودة بالكامل إلى أولوية الهجرة والأمن الحدودي قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. فمَلين لا يأتي من مدرسة الأمن القومي التقليدية، ولا من أجهزة إنفاذ القانون أو الاستخبارات، بل من عالم الأعمال العائلية والرياضة القتالية والسياسة الشعبوية. لذا يبدو ترشيحه، في جوهره، رسالة سياسية أكثر منه تعييناً تكنوقراطياً. ترمب يريد وزيراً قادراً على الدفاع عن نهجه، وامتصاص غضب الجمهوريين من فوضى نويم، ومواجهة الديمقراطيين الذين يربطون تمويل الوزارة بإصلاحات تحدّ من أساليب وكالة الهجرة والجمارك (آيس)، وهيئة الجمارك وحماية الحدود (سي بي بي). لكن هذا الاختيار نفسه يفتح أسئلة ثقيلة منها: هل تصلح شخصية قتالية لإدارة جهاز ضخم يضم أكثر من 20 وكالة ومئات آلاف الموظفين؟ وهل يستطيع مَلين أن يكون رجل ضبط مؤسسي، لا مجرد رأس حربة سياسي؟

ماركواين مَلين، المولود في مدينة تولسا، ثاني كبرى مدن ولاية أوكلاهوما، عام 1977، هو أصغر الأبناء السبعة لجيم مارتن مولين وبريندا غايل موريس مَلين، وابن بيئة ريفية محافظة في أوكلاهوما، نشأ في مزرعة العائلة ببلدة وستفيل. وبصفته عضواً في «أمة الشيروكي»، أكبر قبيلة من شعوب أميركا الأصلية (الهنود الحُمر)، يُعد أول سيناتور من السكان الأصليين منذ تقاعد السيناتور بن نايتهورس كامبل عام 2005. كما أنه ثاني مواطن من «الشيروكي» يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ منذ عام 1925.

خلفية ريفية

خلال الفترة من 2013 إلى 2023، شغل مَلين منصب الممثل الأميركي عن الدائرة الانتخابية الثانية لولاية أوكلاهوما. وكان قد تخرج في مدرسة ستيلويل الثانوية بمدينة ستيلويل بأوكلاهوما، والتحق بكلية ميسوري فالي، إلا أنه تركها مؤقتاً في سن العشرين بعدما مرض والده، ليتولّى مع زوجته كريستي إنقاذ شركة العائلة «مَلين لأعمال السباكة»، ثم توسيعها إلى شبكة أعمال شملت مجالات أخرى.

ولاحقاً، تابع دراسته الجامعية في تكنولوجيا البناء بمعهد التكنولوجيا الملحق بجامعة ولاية أوكلاهوما، وبنى صورته السياسية على أنه «رجل من خارج المؤسسة» يعرف الاقتصاد الحقيقي والأعمال الصغيرة أكثر مما يعرف «بيروقراطية» واشنطن.

خلفيته هذه هي التي جعلته جذاباً داخل الحزب الجمهوري، وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين؛ فهو رجل ناجح، ريفي، متديّن، قريب من المزاج المحافظ في أوكلاهوما (أكثر ولايات أميركا محافظةً)، ويمكن تسويقه بسهولة بوصفه نموذجاً لـ«الأميركي المنتج» لا السياسي المحترف.

هذه السيرة الشخصية تحمل أيضاً عنصراً رمزياً مهماً: مَلين سيكون، إذا ثُبّت، من أبرز الشخصيات المنتمية إلى «أمة الشيروكي» في أعلى هرم السلطة الفيدرالية الأمنية.

غير أن هذا البُعد الرمزي لا يكفي وحده لرد الانتقادات؛ فخصومه لا ينازعونه في قصة الصعود الاجتماعي، بل في صلتها الفعلية بالمنصب الجديد. ومَن انتقل من السباكة والأعمال إلى مجلس النواب، ثم مجلس الشيوخ، لم يمرّ عبر مسار مهني تقليدي في الأمن الداخلي، أو إدارة الحدود، أو الاستجابة للكوارث... وهذه ملفات تمثل عصب الوزارة التي سيقودها. ولهذا فإن ما يُحسب له انتخابياً بوصفه «قريباً من الناس»، قد يُحسب عليه إدارياً بوصفه نقصاً في الخبرة النوعية.

«المقاتل الخشن»

ما ميّز مَلين في واشنطن ليس فقط خطه المحافظ، بل أسلوبه الشخصي؛ فهو مقاتل فنون قتالية مختلطة سابق، وسيرته الرسمية تذكر سجلّه الاحترافي غير المهزوم، كذلك بُني حضوره العام طويلاً على صورة الرجل القوي، السريع الغضب، المستعد للمواجهة المباشرة.

هذه الصورة بلغت ذروتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 حين تحدّى شون أوبراين، رئيس النقابة الدولية لعمال النقل (التيمسترز)، إلى عراك داخل جلسة استماع في مجلس الشيوخ، في مشهد تحوّل إلى اختصار رمزي لشخصيته السياسية: هجومية، واستعراضية، وغير معنية كثيراً بخطوط الوقار المؤسسي التقليدية.

حتى جلسة تثبيته نفسها لم تخلُ من هذا الإرث؛ إذ افتتحها رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري راند بول، بمواجهة شخصية قاسية، مذكّراً بخلافاتهما السابقة، وباللغة التي استخدمها مَلين بحقه، ما جعل الجلسة منذ بدايتها اختباراً للمزاج والطباع بقدر ما كانت اختباراً للسياسات.

هنا تكمن المعضلة الأساسية؛ فترمب يرى في «الصلابة» ميزة، وكثيرون من الجمهوريين يؤمنون بأن وزارة الأمن الداخلي، بعد شهور من الفوضى والارتباك، تحتاج إلى شخص «يمسكها بقبضة قوية». لكن ما يراه البيت الأبيض حزماً، يراه الديمقراطيون وبعض الجمهوريين اندفاعاً قد يزيد تأزيم وكالة تعمل أصلاً تحت ضغط سياسي ومالي وشعبي غير مسبوق.

«غموض» السيرة الأمنية

لكن أخطر ما يلاحق مَلين راهناً ليس افتقاره إلى الخبرة الإدارية فحسب، بل أيضاً الغموض الذي أحاط به شخصياً حول ما وصفه مراراً بأنه خبرات أو «مهمات خاصة» خارج وزارة الدفاع وفي الخارج؛ إذ تكلّم في مناسبات مختلفة عن وجوده في «بيئات حرب»، وعن «رائحة الحرب». وأشار بعد اقتحام «الكابيتول» يوم 6 يناير (كانون الثاني) 2021 إلى أنه «دافع عن المبنى»؛ لأنه أدرك سريعاً خطورة الموقف؛ لأنه «كان في مثل هذه الظروف في الخارج» من قبل، بيد أنه أحجم مراراً عن تقديم تفاصيل. وعندما سُئل، عاد لمكتبه هذا الأسبوع ليقول إن الأمر يتعلق بأعمال تبشيرية ودعم معنوي للجنود الأميركيين العائدين، إضافة إلى رحلات وفود برلمانية اعتيادية. هذه الفجوة بين الإيحاء الأمني والتفسير المتأخر هي ما جعل منتقديه يتكلمون عن محاولة لصناعة «رصيد بطولة ضمني» لا تدعمه سيرة معلنة أو خدمة عسكرية فعلية.

تتصل بهذه النقطة أيضاً «حكاية أفغانستان» في صيف 2021، حين حاول مَلين - وكان آنذاك نائباً في مجلس النواب - الوصول إلى المنطقة للمساعدة في إجلاء أميركيين وحلفاء بعد الانسحاب الأميركي الفوضوي.

بالنسبة لمؤيديه، كانت تلك الحلقة دليلاً على نزعة فعلية للمبادرة والمخاطرة... ولكن بالنسبة لمنتقديه جسّدت ميلاً إلى الأداء الفردي الملتبس عند تقاطع الأمن والسياسة والاستعراض.

هذا السجال مهمٌّ؛ لأن المنصب المطروح اليوم ليس منصب «رسول أزمة»، بل رئاسة مؤسسة عملاقة تحتاج إلى وضوح في التسلسل القيادي، وتحديد قانوني دقيق للمهام، وانضباط في الخطاب العام.

6 يناير... والولاء لترمب

في السياسة، يُقرأ مَلين أولاً كحليف شديد الوفاء لترمب. صحيح أنه حاول بعد هجوم «الكابيتول» أن يقدّم نفسه كأحد الذين استشعروا الخطر وساعدوا شرطة «الكابيتول». والمشكلة ليست في تلك اللحظة وحدها، ولكن عندما لم يتحوّل بعد 6 يناير إلى جمهوري ناقد لترمب، بل بقي داخل الدائرة المخلصة له سياسياً.

هذا الولاء هو بالضبط ما يطمئن البيت الأبيض اليوم، ويجعل كثيراً من الديمقراطيين مقتنعين بأن تغيير الاسم على باب الوزارة لن يعني تغييراً حقيقياً في سياساتها. فمَلين، في ملفات الهجرة خاصة، كان في حالة تطابق شبه كامل مع خط الإدارة، ودافع عن عناصر «آيس» حتى بعد حوادث القتل التي فاقمت الغضب العام.

وهنا تأتي المفارقة: الرجل يُسوَّق جمهورياً على أنه بديل عن كيرستي نويم، لكنه يُفهم ديمقراطياً على أنه استمرار أكثر انضباطاً لنهجها، لا قطيعة معه، ثم إن الديمقراطيين لا يرون أن مشكلتهم كانت مع شخصية نويم وحدها، بل مع بنية القرار نفسها داخل البيت الأبيض، حيث لا يزال ستيفن ميلر، مستشار ترمب ونائب كبير موظفي البيت الأبيض، صاحب التأثير الأكبر في ملف الأمن الداخلي والهجرة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن مَلين قد ينجح في تحسين العلاقة مع الكونغرس، أو في إعادة شيء من الانضباط الإداري، لكنه لن يكون حراً في قلب فلسفة الوزارة، أو تخفيف القبضة على إنفاذ الهجرة.

ما الذي يرثه مَلين بعد نويم؟

خروج كيرستي نويم لم يكن مجرد تبديل روتيني؛ فبحسب «رويترز» ووسائل أميركية عدة، جاء بعد تراكم أزمات: مقتل مواطنين أميركيين في مينيابوليس خلال عمليات مرتبطة بإنفاذ الهجرة، وغضب من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (فيما)، وتأخر المساعدات، ومأزق إعلان حكومي ضخم بقيمة تفوق 200 مليون دولار ارتبط باسمها، وأثار امتعاض ترمب نفسه حين قال إنه لم يوافق عليه.

كذلك اشتكى جمهوريون من ضعف التواصل بين الوزارة والكونغرس، وهذه نقطة تكرّرت بقوة خلال الأيام التي سبقت جلسة مَلين. وبهذا المعنى، أُخرجت نويم بوصفها «كبش فداء» جزئياً، لكن أيضاً بوصفها عنواناً لفشل سياسي وإداري صار مكلفاً انتخابياً.

بالتالي، ما يرثه مَلين ليس جهازاً متماسكاً، بل وزارة مأزومة: نزاع أدى إلى تعطل تمويل بعض أنشطة الوزارة، وضغط ديمقراطي لفرض قيود على سلوك عناصر الهجرة، وتراجع في الرأي العام تجاه أساليب «آيس»، واستنزاف معنوي داخل أجهزة مثل إدارة أمن النقل (تي إس إيه) و«فيما». ففي استطلاع «رويترز - إبسوس» في يناير الماضي، قال 58 في المائة إن حملة «آيس» قد «ذهبت بعيداً»، في حين هبطت شعبية ترمب بموضوع الهجرة إلى 39 في المائة، رغم بقاء الجمهوريين متقدمين نسبياً على الديمقراطيين في ثقة الناخبين بهذه القضية.

هذه الأرقام تفسر سبب حاجة ترمب إلى شخصية قادرة على الجمع بين أمرين متناقضين ظاهرياً؛ أي مواصلة التشدد، لكن من دون إعادة إنتاج الفوضى البصرية والسياسية التي التصقت بنويم.

انتخابات نوفمبر

على الأرجح، لن يُقاس نجاح مَلين خلال الأشهر القليلة المقبلة بمعيار الإصلاح المؤسسي العميق، بل بثلاثة اختبارات أكثر مباشرة:

الأول، هل يستطيع تهدئة الجبهة الجمهورية الداخلية عبر تحسين إدارة «فيما»، والرد على شكاوى أعضاء الكونغرس من انقطاع التواصل؟

الثاني، هل ينجح في تمرير تمويل الوزارة، أو على الأقل تخفيف تكلفة الاشتباك مع الديمقراطيين حوله؟

والثالث، هل سيستطيع مواصلة حملة ترمب على الهجرة بطريقة أقل فوضى وأقل تكلفة دعائية؟

لكن حدود نجاحه واضحة أيضاً؛ فالديمقراطيون سيواصلون استخدامه منصة لإبراز ما يعتبرونه «قانونية منفلتة» داخل «آيس»، وهيئة الجمارك وحماية الحدود «سي بي بي»، لا سيما بعد حوادث مينيابوليس، ثم إن افتقاره إلى الخبرة المباشرة في ملفات الأمن الداخلي يمنح خصومه مادة جاهزة للتشكيك في قدرته على إدارة وزارة بهذا التعقيد. وإضافة إلى ذلك، فإن أي محاولة منه لتقديم نفسه مصلحاً معتدلاً ستصطدم بولائه السياسي لترمب، وأي انحياز كامل إلى خط البيت الأبيض سيعني تثبيت الانطباع بأنه مجرد منفذ سياسي لسياسات صاغها آخرون.

لذا يُرجَّح أن يكون مَلين «وزير احتواء» أكثر منه «وزير إعادة تأسيس»؛ أي رجل مهمته تنظيم الفوضى لا تغيير الاتجاه، وترميم صورة التشدد لا التخلي عنه.

في المحصلة، يختصر ماركواين مَلين مفارقة «الترمبية» في ولايتها الثانية: شخصيات من خارج الاختصاص تُدفع إلى مواقع سيادية؛ لأنها تتقن لغة الصدام السياسي والولاء الشخصي أكثر مما تتقن البيروقراطية الحكومية... قوته الحقيقية لا تكمن في خبرة أمنية مثبتة، بل في قدرته على تمثيل مزاج ترمب أمام الكونغرس والشاشات والقاعدة الجمهورية.


وزارة الأمن الداخلي... مظلة تنسيق حماية أمن الولايات المتحدة

كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
TT

وزارة الأمن الداخلي... مظلة تنسيق حماية أمن الولايات المتحدة

كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)

تُعد وزارة الأمن الداخلي الأميركية من أهم وزارات الحكومة الفيدرالية؛ لأنها تُمثل المظلة التي تنسق حماية الولايات المتحدة من طيف واسع من التهديدات؛ من الإرهاب والهجمات العابرة للحدود، إلى الهجرة غير النظامية، والكوارث الطبيعية، والهجمات السيبرانية.

لقد أُنشئت الوزارة بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بهدف توحيد عمل أجهزة أمنية كانت موزّعة على عدة مؤسسات، بحيث تغدو الاستجابة أسرع، ويغدو التنسيق أقوى بين الأمن الحدودي، والاستخبارات، وإدارة الطوارئ، وحماية البنية التحتية. وحقاً تقول الوزارة إن مهمتها الأساسية هي «حماية الشعب الأميركي والوطن والقيم الأميركية»، وهذه مهمة تتجاوز المعنى التقليدي للأمن، لتشمل أيضاً ضمان استمرارية السفر والتجارة الشرعيين وحماية المؤسسات الحيوية.

تكمن أهمية الوزارة أيضاً في أنها لا تتعامل فقط مع الأخطار الخارجية، بل أيضاً مع التهديدات الداخلية التي قد تمسّ الحياة اليومية مباشرة، مثل أمن المطارات، وحماية الحدود البرية والبحرية، والاستجابة للأعاصير والفيضانات، وتأمين الانتخابات والبنية التحتية الرقمية، ومكافحة تهريب البشر والمخدرات، وحماية كبار المسؤولين. ولهذا فهي من أكثر الوزارات تشعّباً وحساسية سياسياً، إذ إنها تضم أكثر من 260 ألف موظف، وتعمل عند تقاطع الأمن، والهجرة، والحريات المدنية، وإدارة الأزمات.

أما أبرز أجهزة الوزارة ومكوّناتها الأمنية والتنفيذية فهي: هيئة الجمارك وحماية الحدود (سي ب بي) وهي المسؤولة عن المعابر والحدود، ووكالة الهجرة والجمارك (آيس) التي تتولى التحقيقات وعمليات الترحيل، وإدارة أمن النقل (تي إس إيه) المكلفة بأمن المطارات ووسائل النقل، وخفر السواحل الأميركي والخدمة السرية والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (فيما) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، بالإضافة إلى خدمات المواطنة والهجرة، ومكتب الاستخبارات والتحليل. وبذلك تُعد الوزارة مركزاً جامعاً للأمن الحدودي، والأمن الداخلي، وإدارة الكوارث، والدفاع عن البنية التحتية الحيوية في آنٍ واحد.