«حرب غزة» تفرض أصوات «غير الملتزمين» على حملة بايدن

بعد انتخابات ميشيغان وساوث كارولاينا


الرئيس جو بايدن... تأييده لإسرائيل يهدد بحرمانه من أصوات الناخبين المسلمين والعرب (أ.ب)
الرئيس جو بايدن... تأييده لإسرائيل يهدد بحرمانه من أصوات الناخبين المسلمين والعرب (أ.ب)
TT

«حرب غزة» تفرض أصوات «غير الملتزمين» على حملة بايدن


الرئيس جو بايدن... تأييده لإسرائيل يهدد بحرمانه من أصوات الناخبين المسلمين والعرب (أ.ب)
الرئيس جو بايدن... تأييده لإسرائيل يهدد بحرمانه من أصوات الناخبين المسلمين والعرب (أ.ب)

حصل كل من جو بايدن ودونالد ترمب على أصوات احتجاجية كبيرة، ما طرح سؤالاً كبيراً عن وجهة تلك الأصوات في الانتخابات العامة في نوفمبر. وعلى الرغم من أن بايدن واجه معارضة ضئيلة في الانتخابات التمهيدية التي جرت حتى الآن، فإن جهود حملته لإقناع الناخبين بعدم الإدلاء بأصواتهم بعدّهم «غير ملتزمين»، فشلت في منع عشرات الآلاف من التصويت «غير ملتزم» في ميشيغان، احتجاجاً على سياساته تجاه الحرب بين إسرائيل و«حماس» والأزمة الإنسانية في غزة. وفاجأت نسبة «غير الملتزمين» حملة بايدن، التي لم تتوقع حتى عشية انتخابات الولاية قوة المشاعر المناهضة للرئيس بين الديمقراطيين في ميشيغان.

مخاوف ديمقراطية من تقدم ترمب على بايدن في كسب أصوات الشباب (أ.ب)

واختار ما يقرب من 16 في المائة من الناخبين الأساسيين كلمة «غير ملتزمين»، وهي نسبة ضئيلة مقابل 81 في المائة التي حصل عليها بايدن. لكنها تمثل أكثر من 75 ألف شخص في ميشيغان، ويرجح أن تنتشر في ولايات أخرى؛ حيث يمكن للناخبين في كثير منها اختيار «غير ملتزم» أو «لا يوجد أي تفضيل» في انتخاباتهم التمهيدية، كولايات كنتاكي وماريلاند ورود آيلاند وتينيسي وواشنطن. وإذا حصل هؤلاء على نسبة تتجاوز 15 في المائة، يمكنهم إرسال مندوبين إلى المؤتمر الوطني للحزب، ما يمنحهم القدرة على الدخول في مساومات سياسية.

وعدت هذه النتائج مقلقة للطرفين؛ خصوصاً أن بايدن كان قد فاز بولاية ميشيغان عام 2020 بنحو 154 ألف صوت، فيما فاز فيها ترمب عام 2016 بنحو 11 ألف صوت.

العرب والمسلمون «غير ملتزمين»

ورغم أن حصة الناخبين العرب الأميركيين والمسلمين صغيرة على المستوى الوطني، لكنها قد تكون حاسمة في سباق متقارب بالنسبة لبايدن. وإذا تأرجح الناخبون الأميركيون العرب والمسلمون بمقدار 30 نقطة لصالح ترمب، بحسب استطلاع مشترك لصحيفة «نيويورك تايمز» مع «كلية سيينا» في ميشيغان، فقد يكلف ذلك بايدن نقطة مئوية في ولاية حاسمة، حيث يتأخر بالفعل في استطلاعات الرأي. وإذا كان السباق متقارباً بدرجة كافية، فمن الممكن أن يقرر هؤلاء الناخبون انتخابات عام 2024.

فقد صوت نحو واحد من كل ثمانية ديمقراطيين، بأنهم «غير ملتزمين»، في ميشيغان. وفي بعض المناطق ذات الأغلبية العربية الأميركية كمدينة ديربورن، صوت نحو ثلاثة من كل أربعة ديمقراطيين «غير ملتزمين». ومع ذلك، عُدّ وجود واحد من كل ثمانية ديمقراطيين يصوتون في انتخابات تمهيدية غير متنازع عليها (حصل المنافس الديمقراطي الوحيد لبايدن، النائب دين فيليبس على أقل من 3 في المائة فقط) أمراً معتاداً. فقد صوت 11 في المائة من الديمقراطيين في انتخابات 2012 في ميشيغان على أنهم «غير ملتزمين» ضد الرئيس الأسبق باراك أوباما. لكن تصويت ثلاثة من كل أربعة ناخبين ديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية في المجتمعات العربية الأميركية بذلك، يعد رقماً لافتاً، ويتجاوز بكثير التوقعات، ما يعد مؤشراً قوياً على أن الحرب في غزة تشكل خطراً سياسياً على بايدن.

وربما كان الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لبايدن أداءه في آن أربور، وهي مدينة جامعية في ميشيغان. فقد حصل «غير الملتزمين» على 19 في المائة من الأصوات. وفي إيست لانسينغ؛ حيث مقر جامعة ولاية ميشيغان، حصلوا على 15 في المائة من الأصوات. وعلى الرغم من أنه لا يوجد في أي ولاية أخرى تعد ساحة معركة، كويسكنسن وجورجيا ونورث كارولاينا وأريزونا وبنسلفانيا، مجتمعات أميركية عربية بحجم مجتمع ميشيغان، فإن جميعها فيها مدن جامعية حيث يشعر الناخبون الشباب التقدميون بالغضب من الدعم الأميركي لإسرائيل.

الولايات المتأرجحة تراقب

على الرغم من أن التصويت لصالح «غير الملتزمين» يعد خطيراً على بايدن، لكنه ليس مثل التصويت لمصلحة ترمب في الانتخابات العامة؛ خصوصاً إذا استطاع الأخير مواصلة هجماته عليه، بسبب سنه ومشكلاته الأخرى. ومع أنه ليس من الصعب تفسير التصويت الاحتجاجي، فإن خطر انشقاق هذه المجموعة من الناخبين يجب أن يؤخذ على محمل الجد، ليس فقط في ميشيغان، بل وفي باقي الولايات التي تسكنها أقلية عربية. والتحدي الذي يواجه حملة بايدن هو إبطاء أي زخم ملحوظ بعد ميشيغان من قبل أولئك الذين يحتجون على سياسته في غزة.

تجمع لمؤيدي سياسة الصوت لـ«غير الملتزم» في ديربون بولاية ميشيغان (أ.ف.ب)

وإذا كانت الحرب مستمرة وتواصل الولايات المتحدة إرسال المساعدات إلى إسرائيل، فليس هناك كثير مما يستطيع بايدن فعله لتهدئة الناخبين الغاضبين من ازدياد عدد القتلى الفلسطينيين، رغم تصريحاته الأخيرة عن محاولة التوصل إلى هدنة والإفراج عن المعتقلين والرهائن وإيصال المساعدات، قبل حلول شهر رمضان.

ودائما ما أظهر تاريخ هذا النوع من الاحتجاجات، أنه قادر على إحداث تغيير في نتائج الانتخابات العامة. وكثيراً ما أدت الصراعات الكبرى في السياسة الخارجية إلى إعادة تشكيل الخريطة الانتخابية، وخاصة بين المجتمعات المهاجرة التي ظلت هويتها مرتبطة ببلدانها الأصلية.

فقد صوت الأميركيون الكوبيون وما زالوا، لمصلحة الجمهوريين، الذين يعدونهم مناهضين أكثر للحكم الشيوعي في الجزيرة. كما يصوت الأميركيون الفيتناميون عادة للجمهوريين، فيما يميل الأميركيون الآسيويون للديمقراطيين. وأدت الحرب العالمية الثانية إلى انقسام الناخبين بين دعم دول المحور والحلفاء. وصوت الأميركيون الألمان والإيطاليون والآيرلنديون للحزب الجمهوري عام 1940 اعتراضاً على انحياز الرئيس فرانكلين روزفلت لدول الحلف، بينما صوتت غالبية ساحقة من اليهود والبولنديين لمصلحته. وخلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، انشقت نسبة كبيرة من الناخبين اليهود لمرشح الطرف الثالث هنري والاس بسبب دعم الرئيس ترومان الفاتر لدولة إسرائيل حديثة المنشأ. وفي أعقاب أحداث 11 سبتمبر (أيلول) واندلاع الحرب ضد الإرهاب، وقرار إدارة الرئيس جورج بوش غزو العراق، تحول العرب والمسلمون الأميركيون نحو الديمقراطيين، وصوتوا في ميشيغان، عام 2004 لمصلحة جون كيري، بعدما كانوا قد صوتوا لبوش عام 2000.

عودة العرب إلى الحزب الجمهوري؟

وبينما يظهر تصويت العرب والمسلمين، أنهم كانوا كتلة محافظة تميل تاريخياً للجمهوريين، فلا شيء يمنعهم من العودة لتأييدهم هذا العام. وإذا حصل ذلك، فما من شك أنها ستكون أخباراً جيدة لترمب. لكن نظراً إلى أن كتلتهم تمثل شريحة صغيرة من الناخبين الأميركيين، فقد يكون من الصعب أن يؤدي تصويتهم إلى إحداث تغيير حاسم. وبحسب أرقام مركز «بيو» للاستطلاعات، يبلغ تعداد هذه الشريحة العرقية والدينية المتنوعة، أكثر من 3.7 مليون شخص، يمثلون نحو 1.1 في المائة من سكان الولايات المتحدة. ويشكل العرب الأميركيون 2 في المائة من سكان ولاية ميشيغان، وربما نسبة أقل من الناخبين. كما أن هناك ناخبين مسلمين غير عرب في الولاية، يضيفون نقطة مئوية أخرى أو أكثر. وفي النهاية لا يستطيع 3 في المائة من الناخبين أن يغيروا كثيراً. وبعض الإحصاءات تشير إلى أنه حتى لو كان بايدن خسر أصوات كل الناخبين في مدن ديربورن وهامترامك وديربورن هايتس؛ حيث يشكل الأميركيون العرب ما لا يقل عن 30 في المائة من سكانها، لكان سيفوز بميشيغان، وبفارق أكبر مما فاز به في ولايات ويسكنسن أو أريزونا أو جورجيا.

لكن إذا تأرجح الناخبون الأميركيون العرب والمسلمون بمقدار 30 نقطة لصالح ترمب، بحسب استطلاع مشترك لصحيفة «نيويورك تايمز» مع كلية سيينا في ميشيغان، فقد يكلف ذلك بايدن نقطة مئوية في ولاية حاسمة حيث يتأخر بالفعل في استطلاعات الرأي. وإذا كان السباق متقارباً بدرجة كافية، فمن الممكن أن يقرر هؤلاء الناخبون انتخابات عام 2024.

وحاول الديمقراطيون التخفيف من وطأة انتخابات ميشيغان، والتحذير من تداعياتها. وقال ديفيد أكسلرود، المستشار الكبير السابق لأوباما: «ستكون ميشيغان ولاية هامشية هذا الخريف. من الواضح أنه إذا انسحب الناخبون الذين سجلوا احتجاجهم اليوم هذا الخريف، فقد يكون ذلك حاسماً. لكن هذا كان تصويتاً مجانياً. وفي الخريف، سيكون الاختيار ذا عواقب أكبر بكثير».

هايلي مستمرة وترمب لم يحسن موقعه

بالنسبة لترمب، ورغم فوزه فيها، فقد عدت ميشيغان فرصة لمعرفة ما إذا كان بإمكانه تحسين دعمه بين الناخبين، بعدما كشفت انتخابات بداية العام عن نقاط ضعف ملحوظة في المنافسات التمهيدية للحزب الجمهوري. لكن بدلاً من ذلك، وبعدما حصلت منافسته هايلي على 40 في المائة من أصوات ولاية ساوث كارولاينا، حصلت على ما يقرب من 30 في المائة من أصوات ميشيغان. وسجلت هايلي أداء أفضل من أرقامها على مستوى الولاية، في الأماكن التي فيها أعداد كبيرة من الناخبين الحاصلين على تعليم جامعي، متفوقة حتى على النسبة المئوية التي حققتها في تلك الأماكن في ولايتها ساوث كارولاينا. وفي المنافسات التمهيدية السابقة، أظهرت هايلي قوة في مواجهة ترمب مع المستقلين والمعتدلين، الذين يعدون من الناخبين المتأرجحين المحتملين الذين يمكن أن يساعدوا في تحديد انتخابات نوفمبر ضد بايدن.

مؤيد لسياسة الصوت «غير الملتزم» في ديربون بولاية ميشيغان (أ.ف.ب)

ورغم خسارتها لميشيغان، تعهدت هايلي بالبقاء في السباق حتى يوم «الثلاثاء الكبير» في 5 مارس (آذار)، عندما تجري 15 ولاية انتخاباتها التمهيدية. كما واصلت انتقادها لترمب، بشأن 91 تهمة جنائية يواجهها في تعامله مع وثائق سرية وجهوده لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ودفعه أموال الصمت لنجمة إغراء واغتصابه لكاتبة وجرائم تجارية أخرى. وحذرت هايلي من أن الحزب الجمهوري سيستمر في رؤية الفشل الانتخابي إذا استمر خلف ترمب، وأن اختياره مرشحاً للحزب الجمهوري سيؤدي إلى إعادة انتخاب بايدن. وقالت: «عليك أن ترى الكتابة على الحائط، عليك أن ترى الثقب الموجود في السفينة». «وإذا لم ترَ الثقب الموجود في السفينة، فسنغرق جميعاً».

وبينما تعهدت هايلي في وقت سابق من الحملة بدعم مرشح الحزب النهائي، لكنها ترفض الآن إعادة تأكيد هذا الالتزام عندما تُسأل عن ترمب. وقالت: «ما سأقوله لك هو أن لدي مخاوف جدية بشأن دونالد ترمب. ولدي مخاوف جدية بشأن جو بايدن»، مضيفة أنها لا تريد أن يفوز أي منهما.

ولا تزال هايلي تراهن على حصول «مفاجأة» يوم الثلاثاء الكبير، قد لا تأتي أبداً، بحسب كل الاستطلاعات، وتعتمد على دعم عدد من كبار المانحين الجمهوريين، الذين يواصلون تمويل حملتها. لكنها تلقت يوم الأحد ضربة كبيرة، عندما أعلنت عائلة كوخ الثرية، وقف تبرعاتها لحملتها.

في المقابل، يواصل ترمب السير بخطى جيدة لضمان ترشيح الحزب الجمهوري، وتساءل في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» يوم الاثنين بعدما أعلن «انتهاء الانتخابات التمهيدية»: «متى ستدرك نيكي أنها مجرد مرشحة سيئة؟». الجمهوريون المعترضون على ترمب قد يهددون خططه للعودة إلى البيت الأبيض

أصوات الشباب... مخاوف ديمقراطية من تقدم ترمب على بايدن

> ما زاد من مخاوف الديمقراطيين أن ترمب يقترب من تحقيق تقدم مع بايدن بين الناخبين الشباب. فقد لعب جيل الألفية دوراً أساسياً في فوزه عام 2020، حيث خرجوا بأعداد كبيرة وفضّلوه بنحو 20 نقطة في ذلك العام، وفقاً لتحليل مركز «بيو» للأبحاث. وأظهر استطلاع للرأي أجرته «أكسيوس لاب» في الفترة من 3 إلى 14 فبراير (شباط) الماضي، أن دعم بايدن القوي لإسرائيل يضرّ به بين الناخبين الشباب. فقد حصل على 52 في المائة مقابل 48 في المائة لترمب، في صفوف الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً. كما أظهر استطلاع لـ«نيويورك تايمز» بالتعاون مع كلية سيينا في ديسمبر (كانون الأول)، أن 49 في المائة من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً يؤيدون ترمب، مقابل 43 في المائة لبايدن. وهو ما ألقى بظلال كثيفة على فرضية بات مشكوكاً فيها، بأن الشباب سيستمرون في الانضمام إلى الحزب الديمقراطي، مع انتشار موجة الشعبوية والدعوات للانعزال. ورغم ذلك، تظهر الاستطلاعات أن ارتباط الشباب بأي من الحزبين، يتضاءل. فقد أعلن 41 في المائة منهم أنهم مستقلون، في ظل شعور الكثير منهم بخيبة الأمل إزاء العملية السياسية والافتقار لمرشحين أصغر سناً (70 في المائة من الأميركيين يفضّلون مرشحين غير ترمب وبايدن بسبب سنهما). وغالباً ما باتت تُسمع الاعتراضات والشكاوى من الظروف التي تمرّ بها الولايات المتحدة، من تلك الشريحة. ولسان حالها أنها «سئمت من القلق بشأن الديون وتكاليف المعيشة، ومن العيش في مكان تزداد الرغبة في مغادرته لإحداث تغيير». وفي حين يعلن عدد من الناخبين الشباب أنهم لن يشاركوا في التصويت هذا العام؛ «لأن صوتهم لن يحدِث فرقاً»، لكن الكثيرين منهم ما زالوا يخططون للمشاركة. بعضهم سيصوّت لترمب رغم خيبة أملهم من سنه وبايدن، لكنهم يدعمون سياساته الاقتصادية وسياسات الهجرة. بينما سيصوّت آخرون، رغم عدم حماسهم لأي من المرشحين، لبايدن؛ «لأنه واجب مدني» أولاً، وسياساته البيئية مقبولة، وكذلك دعمه الإجهاض. وبحسب استطلاع «أكسيوس»، لا يزال بايدن يتمتع بفارق ضئيل ضد ترمب بين جميع الناخبين الشباب الذين شملهم الاستطلاع، ويتسع تأييده بين الناخبين المرجحين. ومن بين 42 في المائة من المشاركين الذين قالوا إنهم يخططون بالتأكيد للتصويت في نوفمبر (تشرين الثاني)، يحظى بايدن بدعم 59 في المائة منهم.

الرئيس جو بايدن... تأييده لإسرائيل يهدد بحرمانه من أصوات الناخبين المسلمين والعرب (رويترز)

 

 

 


مقالات ذات صلة

إيران بعد العاصفة: من فقدان القوة إلى اختبار الإرادة والبقاء

حصاد الأسبوع آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)

إيران بعد العاصفة: من فقدان القوة إلى اختبار الإرادة والبقاء

مع نهاية الأسبوع الثاني من الحرب، يصعب أخذ عبارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «لا شيء تقريباً بقي لاستهدافه» على معناها الحرفي.

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

بزغ فجر عهد سياسي جديد في نيبال، الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا بين الهند والصين، بعدما أسفرت الانتخابات البرلمانية، التي أجريت مطلع هذا الشهر، عن نتيجة…

براكريتي غوبتا (نيودلهي)
حصاد الأسبوع من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)

تحديات محلية وخارجية أمام زعيم نيبال الجديد

يواجه باليندرا شاه، زعيم نيبال الجديد، العديد من التحديات المحلية والخارجية. فعلى الصعيد المحلي، هناك تحدي إدارة التوقعات؛ إذ يُنتظر منه إصلاحات سريعة،

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع اشتباكات عند «الجسر المعلّق» في بغداد (أ.ف.ب)

العراق... والحرب الأميركية ـ الإسرائيلية على إيران

يصعب الفرز بين العقيدة والمصلحة عند بحث العلاقات العراقية-الإيرانية. وفي حين أن العقيدة عابرة للحدود، يظل مفهوم المصالح نسبياً. أما في إطار المصالح المتبادلة،

حمزة مصطفى ( بغداد)
حصاد الأسبوع  تحوّل ثيل إلى أحد أبرز وجوه التقاطع بين رأس المال التقني والتيارات اليمينية الجديدة

بيتر ثيل... «عقل» البيانات الذي نقل الحرب إلى زمن القرار الآلي

قد يصعب فهم أثر بيتر ثيل مؤسس شركة «بالانتير» ورئيسها العام لأنظمة تشغيل البيانات في السياسة والحروب من دون العودة إلى الفكرة التي صاغت مساره بعد مشاركته

إيلي يوسف ( واشنطن)

إيران بعد العاصفة: من فقدان القوة إلى اختبار الإرادة والبقاء

آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
TT

إيران بعد العاصفة: من فقدان القوة إلى اختبار الإرادة والبقاء

آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)

مع نهاية الأسبوع الثاني من الحرب، يصعب أخذ عبارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «لا شيء تقريباً بقي لاستهدافه» على معناها الحرفي. والأصح، أن الجزء الأكبر من بنك الأهداف العسكرية التقليدية الواضحة تقلّص بشدة: فواشنطن تقول إنها تسيطر على مساحات واسعة من الأجواء الإيرانية، وإن القدرات البحرية الإيرانية في الخليج ومحيط مضيق هرمز تراجعت بقوة، كما أن وتيرة الهجمات الصاروخية والمسيّرة الإيرانية انخفضت بوضوح مقارنة بالأيام الأولى للحرب. لكن هذا لا يعني أن إيران لم تعد قادرة على الإيذاء، بل يعني فقط أن قدرتها على شن حرب واسعة تآكلت أسرع من قدرتها على الإرباك والردع غير المتكافئ، ويتصرف نظامها لا كمن يوشك على الانكسار، بل بوصفه دخل مرحلة دفاع عن البقاء بأي ثمن. وهكذا انتقلت المعركة من مرحلة كسر القوة إلى اختبار إرادات: إرادة ترمب في ترجمة النار إلى نتيجة، وإرادة النظام الإيراني في تحويل النجاة بحد ذاتها شكلاً من أشكال الانتصار.

الوقائع الميدانية نفسها تُظهر هذا التناقض. فالإدارة الأميركية تتكلّم عن تدمير أسطول إيران البحري وزوارق زرع الألغام قرب مضيق هرمز، وعن تراجع كبير في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

لكن في المقابل، أظهرت تقارير وتحليلات ميدانية أن إيران نجحت، رغم الضربات، في إلحاق أضرار بما لا يقل عن 17 موقعاً ومنشأة أميركية في المنطقة، بينها قواعد ومراكز اتصال ورادارات وبنى دفاع جوي، وقتل سبعة جنود أميركيين وإصابة نحو 140 بجروح. هذا يعني أن طهران لم تعد قادرة على خوض مواجهة متكافئة، لكنها ما زالت قادرة على رفع تكلفة النصر الأميركي وإثبات أنها ليست «نظاماً مقطوع الرأس» بالكامل.

هنا تكتسب ملاحظة جاناتان سايح، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، لـ«الشرق الأوسط» أهميتها: يجب التمييز بين النجاح العسكري والنجاح السياسي. فالقصف، مهما كان واسعاً، يدمر القدرات ولا يدمر النيات. وهذا يبدو جوهر المشهد الآن. فالولايات المتحدة وإسرائيل حققتا إنجازاً عسكرياً كبيراً في إضعاف البنية الصاروخية والبحرية وشبكات القيادة، لكنهما لم تقدما حتى الآن دليلاً على أن النظام فقد إرادة البقاء أو أن البيئة السياسية البديلة صارت جاهزة لتُترجم هذا الإنهاك العسكري إلى تحول داخلي حاسم. لذلك؛ فإن السؤال لم يعد: هل ضُربت إيران؟ بل: هل تغيرت إيران؟ وحتى الآن، الجواب الأكثر دقة هو: عسكرياً نعم، سياسياً ليس بعد.

هذا هو معنى «ما الذي بقي من إيران؟». بقيت الدولة، وبقي جهاز أمني قادر على ملاحقة المعارضين، وبقيت مخزونات ووسائل إطلاق لم تُستنزف كلها، وبقيت القدرة على الضرب الانتقائي ضد نقاط الضعف الأميركية والخليجية، خصوصاً الرادارات والدفاعات والرموز الاقتصادية والملاحة مع تعديل في تكتيكات استهدافاتها، ليتحوّل من تهديد توسعي هجومي واسع إلى تهديد تعطيل واستنزاف وانتظار فرصة التعافي.

أين يقف ترمب من تحقيق أهدافه؟

المعضلة الأساسية لإدارة ترمب هي أنها تريد إعلان نجاح كبير من دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة، لكنها رفعت الأهداف في البداية إلى مستوى يجعل الاكتفاء بإنجاز عسكري جزئي يبدو أقل من النصر. فمنذ بداية الحرب، تراوحت الرسائل الأميركية بين إسقاط القدرات الصاروخية والبحرية، وفرض «استسلام غير مشروط»، والتلميح إلى هندسة القيادة الإيرانية المقبلة، ثم العودة الآن إلى لغة تقول إن الحرب «ستنتهي قريباً لأن ما يمكن ضربه تقلّص كثيراً». هذا التذبذب لم يعد تفصيلاً إعلامياً، بل بات جزءاً من أزمة إدارة الحرب نفسها.

تقارير أميركية عدة تشير إلى أن فريق ترمب أخطأ في تقدير أمرين على الأقل: الأول، أن إيران ستردّ هذه المرة باعتبار الحرب تهديداً وجودياً، لا مجرد جولة ردع محدودة شبيهة بحرب العام الماضي القصيرة. والآخر، أن تأثير هرمز والطاقة يمكن احتواؤه سريعاً. لذلك؛ اضطرت الإدارة إلى تعديل خططها أثناء القتال من إجلاءات دبلوماسية متسارعة، إلى البحث في خيارات لخفض أسعار الوقود، إلى الكلام المتأخر عن مرافقة ناقلات، قبل أن يتبيّن أن البحرية الأميركية لا ترى هذه المرافقة ممكنة في الوقت الحالي بسبب المخاطر المرتفعة.

من هنا يبدو وصف «النصر غير المكتمل» هو الأقرب. فترمب يستطيع أن يقول، ومعه حلفاؤه، إن الجيش الإيراني تراجع كثيراً، وإن البحرية أُخرجت إلى حد بعيد من المعركة، وإن وتيرة النيران الإيرانية انخفضت، وإن بنك الأهداف الاستراتيجي استُهلك بسرعة أكبر من المتوقع. بيد أنه لا يستطيع، حتى الآن، القول إن إيران ما عادت تشكل تهديداً، أو إن مضيق هرمز آمن، أو إن النظام قبل بشروط سياسية واضحة، أو إن ثمة تصوراً مقنعاً لليوم التالي. وحتى بعض الأوروبيين، الذين يوافقون مع واشنطن في هدف كبح إيران، باتوا يتكلمون صراحة عن «غياب خطة مشتركة واضحة» لإنهاء الحرب بسرعة وبصورة مقنعة.

لهذا؛ أيضاً تبدو ملاحظة باتريك كلاوسن، مسؤول ملف إيران في «معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى» مهمة. فهو يلفت «الشرق الأوسط» إلى أن ترمب يحبّ الأفعال الحاسمة، لكنه قادر على التعايش مع حملة تمتد أسابيع، كما حصل في اليمن. بمعنى آخر، الرئيس الأميركي لا يكره الحرب الطويلة نسبياً إذا أمكن تسويقها كحملة ضغط مركزة لا كغزو شامل. لكن كلاوسن يضيف نقطة شديدة الأهمية: الضغوط النفطية قد لا تكون بالحجم الذي صوّرته بعض وسائل الإعلام؛ لأن مخزونات الطوارئ الغربية والصينية، تكفي لأكثر من 100 يوم، والحرب قد لا تحتاج إلى هذه المدة للتوقف، كما أن هناط قدرات تصدير بديلة تمنح هامش امتصاص ليس قليلاً.

كل هذا لا ينفي الخطر، لكنه يفسر لماذا قد يميل ترمب إلى إطالة الضغط قليلاً بدلاً من التوقف الفوري، إذا اعتقد أن السوق يمكن ضبطها سياسياً ونفسياً.

إيران بعد الحرب

وحتى لو أصر النظام الإيراني على مواقفه، فإن قدرته على مواصلة التهديد ستعتمد على ثلاثة عناصر: ما بقي من أدوات القتال المباشر، وقدرته على تعويض الخسائر، ومدى نجاح واشنطن في إبقاء العقوبات خنقاً دائماً لا مجرد عقاب وقتي.

المعطيات الحالية توحي بأن إيران لن تستطيع قريباً استعادة صورتها كقوة إقليمية هجومية كاملة الأدوات. إلا أن هذا لا يعني أنها ستدخل عقداً من العجز الصامت؛ إذ يكفيها مزيج من الصواريخ المتبقية، والحرب السيبرانية، والعمل غير المتماثل، وتحريك الحلفاء أو الخلايا، والضغط على الممرات والطاقة.

وهذا ما يفسر استمرار القلق من هرمز، حيث رغم ضرب الزوارق والسفن والألغام المحتملة، لم تعد الملاحة إلى طبيعتها، والناقلات تكاد تتوقف، والبحرية الأميركية نفسها أبلغت بأن مرافقة السفن ليست ممكنة الآن.

المعنى هنا أن القدرة على الإغلاق الكامل شيء، والقدرة على التخويف والشلل الجزئي شيء آخر. وإيران ما زالت تملك الثاني ولو تضاءل الأول؛ ما يرجّح أن واشنطن ستواصل عملية التدمير إلى حين التأكد من شل قدرتها.

اقتصادياً، ستواجه طهران مأزقاً أعقد من مجرد إعادة الإعمار. فالعقوبات الأميركية إذا استمرت، ومعها دمار البنية العسكرية والمالية والبنى التحتية والمدنية، سيدفع النظام إلى معادلة قاسية: كيف يموّل الأمن وإعادة البناء والدعم الاجتماعي في وقت واحد؟ وهل يستطيع الحفاظ على الاستقرار؟

هنا يحتمل أن يصبح القمع الداخلي بديلاً عن القدرة الخارجية، أي أن ينكفئ النظام من مشروع التمدد إلى مشروع النجاة. وفي هذا السيناريو قد يبقى خطيراً؛ لأن الأنظمة المحاصرة تميل إلى تصدير الأزمات كلما ضاقت خياراتها الداخلية. لذا؛ فالإجابة الأدق عن سؤال: هل ستبقى إيران تهديداً؟ هي... نعم، ولكن تهديداً أقل قدرة على الهيمنة، وأكثر ميلاً إلى التعطيل والابتزاز وشراء الوقت.

خيارات ترمب الآن

خلال أقل من أسبوعين، غيّرت الحرب خرائط الأمن والطاقة والتحالفات أكثر مما أرادت الإدارة الأميركية الإقرار به.

الخليج الذي بنى سمعته على كونه واحة استقرار نسبي تعرّض مباشرة للنيران. وأوروبا، التي كانت تعاني أصلاً توتراً مع ترمب بسبب الحلفاء والتجارة وأوكرانيا، وجدت نفسها أقرب إلى واشنطن أمنياً، لكن من دون حماسة سياسية كاملة: فبريطانيا تدرّجت في السماح باستخدام قواعدها، وفرنسا تتحرّك بحرياً وتبحث في ترتيبات مرافقة مستقبلية، وألمانيا تعبّر بوضوح عن القلق من غياب خطة إنهاء مشتركة، بينما إيطاليا ذهبت أبعد في انتقاد الطابع الأحادي للحرب.

هذا ليس تمرداً أوروبياً، لكنه أيضاً ليس اصطفافاً مريحاً خلف البيت الأبيض.

الحرب أعادت أيضاً ترتيب الأرباح والخسائر الدولية.

روسيا تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة، وفي الوقت نفسه تُتَّهم بتقديم معلومات استهداف لإيران عن مواقع أميركية؛ ما يعني أنها تحاول أن تربح من دون دخول مباشر. والصين تراقب بقلق لأن أي اختناق مطوّل في نفط الخليج يصيب أمنها الطاقوي ونموها. وأوكرانيا قد تتضرّر بشكل غير مباشر إذا استنزفت الولايات المتحدة وحلفاؤها مزيداً من صواريخ الاعتراض والموارد في الشرق الأوسط. وهكذا لم تعد الحرب شأناً إيرانياً - إسرائيلياً - أميركياً فحسب، بل عقدة تعيد توزيع الأولويات العالمية.

أما اقتصادياً، فالصورة مزدوجة. فالأخطار ليست دائماً بحجم «سيناريوهات» الذعر القصوى، وهذا ينسجم مع تقدير الباحث باتريك كلاوسن بأن العالم يملك احتياطيات ومسارات تعويض مهمة. لكن في المقابل، لم يعد ممكناً القول إن الأمر مجرد «ضجيج سوق» مؤقت.

أسعار النفط ارتفعت مجدداً مع استهداف السفن، والوكالة الدولية للطاقة أوصت بإطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطات، وهو أكبر تحرّك من نوعه في تاريخها؛ ما يعني أن المؤسسات المعنية لا تتعامل مع الأزمة بوصفها مبالغة إعلامية فقط. والخلاصة، أن التهويل ليس دقيقاً دائماً، لكن الاطمئنان الكامل أيضاً لم يعد واقعياً.

مشهد الداخل الأميركي

في الداخل الأميركي، خيارات ترمب تضيق إلى أربعة مسارات:

الأول، إعلان نصر عسكري محدود بعد تدمير القدرات الأساسية، ثم تثبيت وقف نار غير معلن، مع إبقاء العقوبات القصوى.

الثاني، إطالة الحملة بضعة أسابيع على أمل انتزاع انهيار سياسي داخلي أو انشقاقات أكبر.

الثالث، التصعيد إلى عمليات برية محددة أو سيطرة عملياتية على هرمز، وهو أخطر الخيارات وأكثرها كلفة سياسياً وعسكرياً.

والرابع، العودة إلى صيغة ردع طويلة، حرب متقطعة، عقوبات، واحتواء إقليمي من دون حسم.

إدارة ترمب تبدو ميّالة الآن إلى المزج بين الأول والرابع: نصر مُعلن في الخطاب، واحتواء طويل في الواقع. وهذا ينسجم مع قلق الجمهوريين من أسعار البنزين والانتخابات، ومع تردد الكونغرس حتى في مسألة التمويل الإضافي واحتمال القوات البرية.

النتيجة الأرجح، إذن، أن ترمب اقترب فعلاً من إعلان «نصر غير مكتمل»؛ لأن إيران ضُربت بعمق غير مسبوق وخسرت جزءاً كبيراً من قدرتها العسكرية التقليدية؛ لكنه غير مكتمل لأن النظام لم ينكسر سياسياً، والمضيق لم يُؤمَّن بالكامل، والتحالف الغربي لم يُحشد بصورة متماسكة، والاقتصاد العالمي دخل مرحلة هشاشة جديدة. فالحرب غيّرت العالم بالفعل وأعادت «مركزية» الطاقة، وكشفت عن هشاشة الممرات البحرية، وعمّقت الشك الأوروبي بقدرة واشنطن على إدارة اليوم التالي، وفتحت باباً جديداً لمنافسة القوى الكبرى على أنقاض الشرق الأوسط. وما بقي من إيران ليس «اللاشيء»، بل دولة مجروحة ما زالت قادرة على جعل خصومها يدفعون ثمن النصر، إلّا إذا قررت أن تكون «دولة طبيعية».


صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال
TT

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

بزغ فجر عهد سياسي جديد في نيبال، الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا بين الهند والصين، بعدما أسفرت الانتخابات البرلمانية، التي أجريت مطلع هذا الشهر، عن نتيجة مذهلة: إذ سقط «الحرس القديم» الذي ظلّ متشبثاً بالسلطة لفترة طويلة، أمام موجة من الحيوية الشبابية، والاستياء الشعبي من الفساد والركود السياسي. في قلب هذا التحول يقف باليندرا شاه، المعروف باسم «بالين»، ومغني «الراب» البالغ 35 سنة، الذي تحوّل إلى العمل السياسي، وقد ألهب صعوده الصاروخي مخيلة الملايين في جميع أنحاء البلاد. ومع حصول حزب «راستريا سواتانترا» بزعامة بالين على غالبية ساحقة في البرلمان، من المتوقع أن يصبح ابن الـ35 سنة أصغر رئيس وزراء في تاريخ نيبال.

لا تقتصر نتائج الانتخابات في نيبال على مجرد تغيير الحكومة، بل تمثل حقاً تحولاً على مستوى الأجيال داخل السياسة النيبالية، ورفضاً لعقود من الاضطراب السياسي. وهذا، بجانب كونها تجربة جريئة لمعرفة ما إذا كان بإمكان نمط جديد من القيادة تحقيق الإصلاح داخل واحدة من أكثر الديمقراطيات هشاشة في جنوب آسيا.

على الصعيد السياسي المتغيّر دائماً في جنوب آسيا، قلّما حظيت شخصية باهتمامٍ كبيرٍ في السنوات الأخيرة مثل باليندرا شاه. فلعقودٍ عديدة هيمنت قيادات مخضرمة وأحزاب تقليدية على القيادة السياسية في نيبال. بالتالي يأتي صعود «بالين» بمثابة خروج عن هذا النمط، وهو الذي يستمد شعبيته من صورته كشخصٍ من خارج المؤسسة السياسية، أسلوبه المباشر في التواصل، ويَعِد بحلولٍ عملية لتحدّيات الحكم، التي طالما عانت منها البلاد.

من هو «بالين»؟

اللافت أن السيرة الذاتية لباليندرا شاه غير تقليدية، تماماً كمسيرته السياسية. إذ وُلد يوم 27 أبريل (نيسان) 1990 في العاصمة النيبالية كاتماندو، ونشأ ضمن أسرة من الطبقة المتوسطة، تولي اهتماماً بالغاً بالتعليم، وفي بيئةٍ حضريةٍ سريعة التغير.

وعام 2018، تزوّج «بالين» من سابينا كافلي، الاختصاصية في مجال الصحة العامة. ويقطن الزوجان، المعروفان بنشاطهما في مجالي الخدمة العامة والصحة المجتمعية، في كاتماندو مع ابنتهما.

إبان مسيرته، تعرّض «بالين» مبكراً للمشكلات اليومية، التي يواجهها المواطنون العاديون. لكنه بعكس كثيرين من الساسة الذين يدخلون الحياة العامة عبر بوابة العمل السياسي الطلابي، اتجه في البداية إلى مهنة الهندسة. وبعد إتمام دراسته في كاتماندو، التحق بكلية «هيمالايا وايت هاوس» الدولية، حيث درس الهندسة المدنية.

وكانت بين العوامل التي عززت اهتمامه بالهندسة، التحديات البنيوية التي لاحظها من حوله، فقد بدا تردّي مستوى الطُّرق السيئة، والتوسّع العمراني العشوائي، وتفاقم إدارة النفايات، واضحاً في جميع أرجاء كاتماندو.

لاحقاً، واصل شاه تعليمه العالي في الهند، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة الإنشائية من معهد «نيت ميناكشي للتكنولوجيا» في بنغالورو (جنوب الهند). وأتاح له وجوده في الهند توسيع فهمه للتنمية الحضرية والحوكمة، ما مكّنه من مقارنة تحديات كاتماندو بتلك التي تواجهها مدن أخرى سريعة النمو في جنوب آسيا. للعلم، بينما تشتهر كاتماندو بمعابدها العريقة وتراثها التاريخي، فهي تعاني أيضاً من التوسّع الحضري العشوائي، وازدحام المرور، وتدهور البنية التحتية.

بالتالي، ساهم هذا التدريب الأكاديمي لاحقاً في تشكيل هويته السياسية.

الصوت الثقافي لجيل بأكمله

قبل دخول «بالين» - الذي يقدّم خبيراً تكنوقراطياً يعتمد نهجاً عملياً تجاه الحكم - عالم السياسة، اشتهر الرجل على مستوى الساحة الموسيقية النيبالية كمغنٍ ومؤلف أغانٍ، وشدا بأغانٍ انتقدت الفساد والبيروقراطية والتفاوت الاجتماعي. وبالفعل لاقت موسيقاه صدىً واسعاً لدى شباب المدن في نيبال، الذين شعر كثيرون منهم بالانفصال عن الأحزاب السياسية التقليدية.

ومن ثم، تحولت ثقافة «الهيب هوب» في نيبال إلى منصة للتعبير عن القضايا الاجتماعية على نحو متزايد. وعبّرت كلمات «بالين» عن إحباطات جيلٍ يواجه البطالة والاضطراب السياسي وقلة الفرص. ومن خلال مقاطع الفيديو الموسيقية ومنصات التواصل الاجتماعي، استطاع بناء قاعدة جماهيرية واسعة في أوساط المستمعين الشباب. وساهم أسلوبه الصريح واستعداده لتحدي السلطة في ترسيخ مكانته صوتاً ثقافياً يعبر عن مطامح الشباب.

وبمرور الوقت، بدأ «بالين» يشعر بأن انتقاد النظام من الخارج لم يعد كافياً، وهكذا، دفعه انخراطه العلني في قضايا الحكم نحو المشاركة السياسية.

السياق السياسي في نيبال

يستلزم صعود باليندرا شاه النظر في تاريخ نيبال السياسي المضطرب. يذكر أن البلاد عايشت تحولاً جذرياً عام 2008، حين أُلغيت الملكية التي دامت قروناً، وأصبحت نيبال جمهورية ديمقراطية اتحادية. بيد أن الانتقال إلى الديمقراطية كان صعباً، إذ تغيرت الحكومات مراراً، وانهارت التحالفات، بينما انشغلت الأحزاب السياسية - معظم الوقت - بالصراعات على السلطة على حساب الإصلاح السياسي.

وهيمن قادة مخضرمون، مثل كيه بي شارما أولي، وبوشبا كمال داهال، على المشهد السياسي في البلاد لسنوات. وبينما لعب هؤلاء أدواراً مهمة إبّان حقبة التحول الديمقراطي، خابت آمال الناخبين الشباب في النظام السياسي وقدرته على التجاوب مع همومهم. كما أصبحت الأزمات الاجتماعية دلائل واضحة على خلل سياسي. وبمرور الوقت، خلق الإحباط الشعبي مساحةً لظهور أصوات سياسية بديلة، مثل صوت «بالين».

من «عمدة» إلى «زعيم وطني»

كانت فترة تولي باليندرا شاه منصب عمدة كاتماندو نقطة تحوّل دفعت به من مسؤول محلي إلى قوة سياسية وطنية. وبفضل أسلوبه الحازم - كهدم المباني غير القانونية، ومعالجة إدارة النفايات، والتواصل المباشر مع المواطنين - أصبح شخصيةً محبوبةً ومثيرةً للجدل في آنٍ واحد. لكن الأهم من ذلك، أنه صار حاضراً بقوة في المشهد السياسي.

ومن ثم، لفت هذا الحضور انتباه الحركات الإصلاحية الباحثة عن بدائل للأحزاب الراسخة في نيبال. ورأى حزب «راستريا سواتانترا» فيه منصة جديدة لمكافحة الفساد تدعو إلى الحكم الرشيد. كذلك، منحته صورته غير التقليدية - كمغني راب، ومهندس، وعمدة سبق له مواجهة المصالح الراسخة - مصداقيةً افتقر إليها السياسيون المخضرمون.

وعبر انضمامه إلى حزب «راستريا سواتانترا»، حوّل الرجل سمعته المحلية إلى زخم وطني. وكذلك استغل الحزب حالة السخط الشعبي الواسع، لتحويل الإحباط إلى حركة شعبية. وفعلاً، تطوّر ما بدأ تجربةً انتخابيةً للفوز بمنصب عمدة كاتماندو، إلى ظاهرة سياسية وطنية، تُوّجت بفوز «بالين» الساحق في انتخابات عام 2026.

الحوكمة والإدارة

كعمدة لكاتماندو، اكتسب «بالين» سمعةً طيبةً بفضل أسلوبه الإداري الحازم. ومن السمات المميزة الأخرى لقيادته تواصله المباشر مع المواطنين مستفيداً من وسائل التواصل الاجتماعي، إذ كان يُطلع السكان باستمرار على قرارات الحكومة، ويستجيب لشكاوى المواطنين، ويشرح مبادرات السياسة العامة. وبفضل هذه الشفافية، تعززت شعبيته، بخاصة في أوساط الناخبين الشباب.

من جهة أخرى، أعادت الانتخابات البرلمانية لعام 2026 تشكيل المشهد السياسي في نيبال بشكل جذري. وحقق حزب «بالين» أداءً قوياً، بينما مُني عدد من القادة المخضرمين بهزائم مُذلّة. بل خسر رئيس الوزراء السابق كيه بي شارما أولي مقعده البرلماني، في لحظة رمزية تجلى فيها عمق غضب الناخبين.

أيضاً، لحق الوهن بحركة «بوشبا كمال داهال» الماوية، التي كانت لها الهيمنة في السابق، بشكل ملحوظ. وحتى «حزب المؤتمر النيبالي»، ذو النفوذ التاريخي، فوجئ بتقلص تمثيله داخل البرلمان إلى حد كبير. جدير بالذكر أنه لعقود، هيمنت هذه الأحزاب على المشهد السياسي في نيبال عبر تحالفات متغيرة.

وعد الإصلاح

أثناء الحملة الانتخابية، أطلق «بالين» وعوداً طموحة وتعهد بمكافحة الفساد، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتحديث المؤسسات الحكومية. كما تضمنت أجندته تطوير البنية التحتية، وإصلاح التعليم، وسياسات اقتصادية تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب. وكان أحد العناصر الأساسية لرؤيته استخدام التكنولوجيا لتحسين الحوكمة. إذ اقترح خدمات عامة رقمية، وأنظمة بيانات مفتوحة، وآليات مساءلة إلكترونية، مصممة لجعل الحكومة أكثر شفافية. وكسبت هذه المقترحات تأييد الشباب. ويرى كثير من الناخبين الشباب أنفسهم جزءاً من جيل عالمي متصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويشعرون بالإحباط إزاء بطء وتيرة الإصلاح السياسي. الانتقال إلى الديمقراطية كان صعباً إذ تغيرت الحكومات مراراً وانهارت التحالفات بينما انشغلت الأحزاب السياسية بالصراعات على السلطة


تحديات محلية وخارجية أمام زعيم نيبال الجديد

من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
TT

تحديات محلية وخارجية أمام زعيم نيبال الجديد

من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)

يواجه باليندرا شاه، زعيم نيبال الجديد، العديد من التحديات المحلية والخارجية. فعلى الصعيد المحلي، هناك تحدي إدارة التوقعات؛ إذ يُنتظر منه إصلاحات سريعة، قد لا تتحقق كلها على أرض الواقع.

ويذكر أنه داخل نيبال، تتجذر البيروقراطية، ولا يزال الفساد متغلغلاً في الهياكل المؤسسية. ويتطلب تغيير هذا النظام إرادة سياسية مستدامة، وإذا تعثرت الإصلاحات، قد يتحول الحماس الشعبي سريعاً إلى خيبة أمل.

اقتصادياً، تعتمد البلاد على عمل ملايين المواطنين في الخارج. وتشكل التحويلات المالية المرسلة من المهاجرين في اليابان ودول الخليج وجنوب شرق آسيا نسبة كبيرة من دخل البلاد. وفي السنوات الأخيرة، تراوحت هذه التحويلات بين 23 في المائة و28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وفي السنة المالية 2024 - 2025، بلغت هذه التدفقات مستوى قياسياً، ومثلت 28.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الأرياف غالباً ما تعتمد الأسر على ابن أو ابنة أو أحد الوالدين العاملين في الخارج.

ولقد أعادت هذه الهجرة الواسعة تشكيل المجتمع النيبالي وسياسته. ومع أن كثيرين من العمال المغتربين لا يستسهلون الاقتراع في الانتخابات، لا يزال هؤلاء يؤثّرون على السياسة بشكل غير مباشر؛ إذ يحثّون أفراد أسرهم في الوطن على دعم المرشحين الإصلاحيين.

هذا، وتتجذر مشاعر الغضب الذي يغذي هذا التحول السياسي في الاقتصاد. ووفق الكثير من الشباب النيباليين، لا يتعلق قرار مغادرة البلاد بالفرص المتاحة في الخارج، بل بانعدامها في الوطن. وقد تكون رواتب الوظائف على المستوى المبتدئ متدنية للغاية، لدرجة أن تكاليف المعيشة الأساسية في المدن - كالإيجار والمواصلات والطعام - تستنزف الدخل الشهري بسرعة.

ومع تولي بالين قيادة البلاد، سيكون التوقع الشعبي الأبرز توفير فرص عمل كي لا يشعر الشباب بأنهم مجبرون على مغادرة البلاد. وحقاً، يشيد مؤيدوه بأسلوبه في الحكم، واصفين إياه بالجريء والحاسم.

في المقابل، قد تبرز ديناميكيات الحزب الداخلية تحدياً آخر أمام الزعيم الجديد. وربما يجد رابي لاميتشاني، الصحافي السابق المعروف بشخصيته القوية، صعوبة في البقاء بعيداً عن دائرة الأضواء داخل حزب أسهم في تأسيسه. وتشير ردود فعله السابقة، بما في ذلك غضبه الشديد بعد إجباره على الاستقالة من منصب وزير الداخلية عام 2023 بسبب تساؤلات حول جنسيته، إلى أن مثل هذه التوترات قد تتصاعد.

أما بالنسبة للتحديات الخارجية، فيتمثل أحد أهمها في الحفاظ على التوازن الدقيق بين الجارتين القويتين، الهند والصين، في ظل وجود مصالح للولايات المتحدة كذلك.

وحقاً، لطالما أثّر موقع نيبال الجغرافي بين العملاقين الآسيويين على دبلوماسيتها؛ ما استلزم من الحكومات المتعاقبة اتباع استراتيجية دقيقة، تحافظ على التعاون الاقتصادي مع كليهما، مع حماية سيادة نيبال واستقلالها الاستراتيجي.

وحسب المحلل السياسي بورانجان أشاريا، المقيم في كاتماندو: «تتسم العلاقات مع الهند بحساسية بالغة؛ نظراً للروابط الاقتصادية والثقافية العميقة. فالهند هي أكبر شريك تجاري لنيبال، وتوفر طرق العبور الرئيسة لوارداتها وصادراتها. ومع ذلك، انتاب العلاقات الثنائية بعض التوتر بين الحين والآخر؛ بسبب الخلافات السياسية والنزاعات الحدودية، خاصة الجدل الدائر حول قضية حدود كالاباني-ليبوليك-ليمبيادورا، الذي تصاعد بعدما أصدرت نيبال خريطة سياسية جديدة عام 2020 تطالب فيها بالأراضي المتنازع عليها. كما أسهمت الاضطرابات التجارية والتصورات العامة للتدخل الهندي في السياسة الداخلية لنيبال في خلق توترات من حين لآخر».

في الوقت نفسه، عمدت نيبال إلى توسيع نطاق تعاونها مع الصين، خاصة بعد انضمامها إلى «مبادرة الحزام والطريق»، التي اقترحت بكين من خلالها مشاريع بنية تحتية وربط في منطقة الهيمالايا. ولكن بينما تُتيح هذه المبادرات فوائد اقتصادية محتملة، فإنها تُثير كذلك مخاوف استراتيجية بشأن استدامة الديون والتنافس الجيوسياسي. بالتوازي، في حين سعت الولايات المتحدة إلى إشراك نيبال في برنامج «الشراكة الأمنية» التابع لها، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي، روّجت الصين لمبادرتها الأمنية العالمية؛ ما يعكس تنافساً جيوسياسياً أوسع نطاقاً على النفوذ داخل نيبال.

هنا يقول الباحث الصيني تشو فنغ: «تكمن القيمة الاستراتيجية لنيبال في قدرتها على الحفاظ على علاقات ودية مع جارتيها مع السعي لتحقيق أولوياتها التنموية». وبالمثل، يرى المحلل الاستراتيجي الهندي سي. راجا موهان أن على كاتماندو تجنب التحول إلى ساحة للتنافس الجيوسياسي، «ويتمثل التحدي الدائم الذي يواجه كاتماندو، في الحفاظ على التوازن بين الهند والصين، من دون السماح لساحتها السياسية الداخلية، بأن تتحول ساحةً لتنافس القوى العظمى».