أنجز الرئيس التونسي قيس سعيّد وحكومته «خارطة الطريق» التي أعلن عنها في سبتمبر (أيلول) 2021، بعد شهرين من قرارات الإطاحة بالبرلمان والحكومة وكامل «منظومة الحكم السابقة». وكان الرئيس قد حمّلها مسؤوليات «الإخفاقات» الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خلال العقود الماضية وخاصة بعد «ثورة يناير (كانون الثاني) 2011». وتمثّلت المحطة الأحدث بتنظيم انتخابات عامة لاختيار أعضاء المجالس المحلية والجهوية في 277 مدينة و24 محافظة. مع العلم أنه سيصار إلى اختيار الأعضاء الـ77 للغرفة الثانية للبرلمان من بينهم دون تنظيم انتخابات عامة جديدة. هذا «الاستفتاء الشعبي» هو السادس في عهد سعيّد عشية انطلاق «ماراثون» التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في الخريف المقبل، بيد أن قوى من المعارضة والنقابات تتحفّظ عن المسار السياسي الاقتصادي الرسمي الحالي، وبالفعل، دخلت في سباق «ضد الزمن» مع أنصار الرئيس.
تكشف مواقف الرئيس التونسي قيس سعيّد إزاء تواضع نسب المشاركة في التصويت بالانتخابات والاستفتاءات الشعبية الستة - التي نظّمت خلال العامين الماضيين - أنه لا يساير وجهة نظر المراقبين المحليين والمتابعين الأجانب. هؤلاء يربطون بين نسب المشاركة ونسب المساندين للمشروع السياسي الرئاسي، إلا أن الرئيس عزا عزوف نحو 88 في المائة من الناخبين عن التصويت إلى «الفوضى والتجاوزات التي كانت سائدة في البرلمانات والمجالس المنتخبة السابقة». وهذا الأمر، حسب رأيه، أدى إلى «استفحال أزمة ثقة بين غالبية الشعب والبرلمان والنظام البرلماني»، رغم النضالات التي خاضها الوطنيون التونسيون من أجل تأسيس برلمان تونسي خلال مرحلتي الكفاح ضد الاستعمار وبعد الاستقلال عن فرنسا عام 1956.
«أزمة ثقة»
ثم إن سعيّد اعتبر في تعليق له على ضعف الإقبال على التصويت بـ«انعدام اقتناع غالبية الشعب بالنظام البرلماني» مقابل مساندتهم «للنظام الرئاسي» وإشراك الشعب في تسيير البلاد عبر «مؤسسات قاعدية» تُنتَخب مباشرة على الأفراد وفي الجهات، لا وفق نظام القوائم التي كانت الأحزاب و«اللوبيات المالية والسياسية» تتحكم فيها. ومن ثم، دافع الرئيس مجدّداً عن مشروعه السياسي والانتخابي الذي يسمح للناخبين بـ«سحب الثقة» من الفائزين في الانتخابات بعد مدة من إعلان النتائج «في حال اكتشاف قلة احترامهم لتعهداتهم ووعودهم» أو تورطهم في «تجاوزات خطيرة». وساند الأكاديمي صلاح الدين الداودي، وهو أستاذ للفلسفة، خلال تصريح لـ«الشرق الأوسط» مواقف الرئيس سعيّد من النظام البرلماني ومن المؤسسات المنتخبة السابقة التي كان قد اتهم القائمين عليها بـ«تعميق أزمة ثقة غالبية المواطنين والناخبين فيها»، خاصة خلال السنوات العشر الماضية، التي يصفها أنصار سعيّد بـ«عشريّة الخراب». ومن بين ما يلفت الانتباه أن الخطاب، الذي يربط بين ضعف المشاركة في الانتخابات و«أزمة الثقة» بالبرلمان السابق والنظام البرلماني، صدر كذلك عن شخصيات حزبية وسياسية كان بعضها من أعضاء البرلمانات الثلاثة السابقة مثل المنجي الرحوي، القيادي في الحزب اليساري الراديكالي «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد» وبعض قيادات حزبي الشعب والتيار الديمقراطي.
نعم... ولكن
وفي السياق ذاته، يربط قياديون من الأحزاب القومية العربية واليسارية مثل زهير حمدي، الأمين العام لحزب «التيار الشعبي»، بين ضعف المشاركة في الانتخابات الجديدة و«خيبات الأمل ومشاعر الإحباط التي سادت خلال السنوات الماضية بسبب أخطاء الطبقة السياسية السابقة وقيادات الأحزاب الكبرى التي تحكّمت بالمشهدين السياسي والبرلماني بعد ثورة 2011. وهنا توجّه أصابع الاتهام، خاصةً، إلى قيادات أحزاب «حركة النهضة» بزعامة رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي و«نداء تونس» بزعامة الرئيس الأسبق الباجي قائد السبسي و«تحيا تونس» بزعامة رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد و«قلب تونس» بزعامة رجل الأعمال نبيل القروي.
أيضاً، يحمّل قياديون من «حزب الشعب» العروبي، بينهم البرلماني الحالي عبد الرزاق عويدات، قيادات تحكّمت بالمشهد السياسي قبل مفصل 25 يوليو (تموز) 2021، مسؤولية عزوف مزيد من الشباب والشعب عن المشاركة في الانتخابات وفي الشأن العام والحياة السياسية ككل. إلا أن الأمين العام لـ«حزب الشعب» زهير المغزاوي - المساند بقوة للرئيس سعيّد وقرارات الإطاحة بالحكومة والبرلمان السابق، يعتبر أن ضعف نسبة المشاركة في سلسلة العمليات الانتخابية والاستفتاءات الشعبية التي دعا إليها سعيّد لا تعني مقاطعته سياسياً - لا شخصياً ولا لمساره السياسي - بل تعكس «أزمة ثقة في النخب القديمة» وفي إنجازات المسؤولين في الحكومة الحالية. وهنا، طالب محمد المسيليني القيادي في الحزب نفسه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بإدخال إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة تؤدي إلى «تعديل المشهد السياسي ومعالجة الملفات المالية والمجتمعية الكبرى» التي تشغل الطبقات الشعبية والشباب.
في ظل الاستقطاب الثنائي للمشهد السياسي يتساءل البعض عن موقف أنصار «التيار الثالث» الذين يرشحون أنفسهم للعب دور «البديل السياسي»
المعارضة والنقابات
ولكن، يبقى أن لغالبية أحزاب المعارضة والنقابات والشخصيات المحسوبة على المجتمع المدني وجهة نظر أخرى. وفعلاً، أطلق بعضها حملة انتقادات للسلطات وللمشروع السياسي للرئيس وأنصاره ودخلوا معهم مجدداً في «معركة شرعيات». واستدل قادة المعارضة، وبينهم أحمد نجيب الشابي زعيم «جبهة الخلاص الوطني»، بالنسب «الضعيفة جداً» للمشاركة في الاستفتاء الإلكتروني الشعبي خلال ديسمبر (كانون الأول) 2021، ثم الاستفتاء على الدستور الجديد يوم 25 يوليو 2022، ولاحقاً في انتخابات الغرفتين الأولى والثانية للبرلمان العام الماضي وهذا العام.
وضمن هذا الإطار طعن مسؤولون نقابيون، بينهم الناطق الرسمي باسم اتحاد نقابات العمال سامي الطاهري في «المسار السياسي والانتخابي الحالي» للسلطات وفي «خارطة الطريق المعتمدة منذ سبتمبر (أيلول) 2021» التي عارضتها القيادة النقابية رغم ترحيبها بقرارات 25 يوليو ومنها إسقاط حكومة هشام المشيشي والبرلمان السابق و«المنظومة السابقة للحكم». واعتبر نور الدين الطبوبي، أمين عام «الاتحاد العام التونسي للشغل» وعدد من قادة المركزية النقابية أن استمرار إغلاق قنوات الحوار بين السلطات والنقابات والأحزاب تسبب في عزوف غالبية الشعب عن الانتخابات والمسار السياسي الرسمي للرئيس رغم ترحيب عدة أطراف به أول الأمر.
«القطب الديمقراطي الاجتماعي»
في ظل هذا الاستقطاب الثنائي للمشهد السياسي، يتساءل البعض عن موقف أنصار «التيار الثالث» الذين يرشحون أنفسهم للعب دور «البديل السياسي» ويرفعون شعارات «التغيير»... وهل ينجحون في تشكيل قوة سياسية ناجعة قبل الانطلاق الرسمي للترشحات للانتخابات الرئاسية المقبلة؟
هنا تتباين التقديرات، فبعض الزعماء الليبراليين أعلنوا بصيغ مختلفة مباشرة، أو عبر ممثليهم، نيتهم الترشح والمشاركة في السباق الرئاسي المقبل و«تغيير المشهد من فوق»، والاستفادة من التغيير الذي وقع خلال العامين الماضيين عندما جرى التخلي عن النظام البرلماني واعتمد «نظام رئاسي بصلاحيات واسعة» في دستور يوليو 2022. ويتصدر هؤلاء الوزير الأسبق للتجارة والنقل والسياحة ورجل الأعمال المنذر الزنايدي ووزير التربية والدبلوماسي السابق حاتم بن سالم ووزير المالية الأسبق الفاضل عبد الكافي ورجل الأعمال الشاب والناشط البارز في المجتمع المدني نزار الشعري والمديرة العامة السابقة لشركة الطيران العمومية ألفة الحامدي. وينافس هؤلاء جميعاً ساسة محسوبون على «القطب الاجتماعي الديمقراطي التقدمي» من رموز اليسار المعتدل، بينهم قياديون في حزب «التيار الديمقراطي» الذي يتزعمه حالياً المهندس والبرلماني السابق نبيل الحاجي والخبير المحاسب والبرلماني السابق هشام العجبوني والمحامية سامية عبو حمودة. وكان بعض قادة هذا الحزب بزعامة مؤسّسه محمد عبو وغازي الشواشي وسامية عبو قد تصدّروا سابقاً مساندي الرئيس والمطالبين بإسقاط كل الحكومات والأحزاب المعارضة له. بيد أنهم عادوا فانتقلوا إلى المعارضة بعد أشهر من قرارات سبتمبر 2021، التي اتهموا فيها الرئيس بالاستعاضة عن النظام البرلماني بنظام رئاسوي تتمركز فيه جل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بين أيدي رئيس الدولة.
من جهة أخرى يشكو هذا القطب الديمقراطي الاجتماعي الحداثي من ضعف حضوره الشعبي وطنياً ومن الصراعات الداخلية على الزعامة بين قياداته، ولقد تسببت تلك الصراعات بانشقاقات داخلية حدّت من تأثيره خارج الصالونات. وكذلك كشفت المظاهرات والتجمعات التي دعا إليها أنصار هذا «القطب» أن نسبة المشاركة فيها ضعيفة جداً، بما في ذلك تلك التي نظمت في الذكرى السنوية للإطاحة بحكم الرئيس زين العابدين بن علي يوم 14 يناير (كانون الثاني)، أو في المسيرات التي دعت إليها للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف الحرب في قطاع غزة المحتل، رغم مشاركة حزب العمال الشيوعي وزعيمه حمة الهمامي فيها. بل ولم ينجح قادة هذا «التيار الثالث» في كسب ثقة المعارضة القريبة من «جبهة الخلاص الوطني» ولا الأحزاب التي تساند الرئيس سعيّد وتدعمه بقوة.
وفي الأثناء يتمسّك قياديون في الحزب الدستوري الحر بزعامة المحامية عبير موسي وفي «حركة النهضة» وفي «قلب تونس»، وأيضا في «ائتلاف الكرامة» بزعامة المحامي سيف الدين مخلوف، وكلها منضوية تحت «جبهة الخلاص الوطني» بحقهم في لعب دور سياسي وانتخابي أكبر بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أنهم يطالبون أولا بـ«تنقية المناخ السياسي العام في البلاد وتوسيع هامش الحريات وبالإفراج عن السياسيين المعتقلين». وبالفعل، عاد نشطاء من الحزب الدستوري الحر إلى تنظيم تجمعات للمطالبة بالإفراج عن عبير موسي، التي اعتبرت بعض استطلاعات الرأي العام الماضي أنها من الشخصيات الأوفر حظا بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة. غير أن عدد المشاركين في التظاهرات التي ينظمها حزبها تراجع بشكل ملحوظ منذ إيقافها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أثناء تحرّك نظمته مع عشرات من أنصارها أمام قصر رئاسة الجمهورية في قرطاج.
لكن من بين التحديات التي تواجه قيادات «جبهة الخلاص الوطني» وبعض منافسيها أن الدستور الجديد الذي نظم استفتاء عليه في يوليو 2022 يشترط ألا يتجاوز سن المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة السبعين سنة. وهذا الشرط يقصي تلقائياً عدداً من قيادات الأحزاب المعارضة بمن فيهم أحمد نجيب الشابي وحمة الهمامي وراشد الغنوشي.
تغيير القانون الانتخابي
على صعيد موازٍ، تتطلع كل الأوساط القريبة من السلطة والمعارضة ومن المجتمع المدني والنقابات إلى فحوى القانون الانتخابي الجديد الذي يتوقعون أن تصدره السلطات قريباً للكشف عن شروط الترشح للرئاسيات المقبلة والمشاركة فيها. وحسب محمد التليلي المنصري، الناطق الرسمي باسم «الهيئة العليا للانتخابات» فإنه يحق لها تنظيم العملية الانتخابية القادمة وفق القانون الحالي. وهي ستحترم النص القانوني الجديد الذي قد يصدره الرئيس سعيد قريبا.
وكان سعيد أعلن قبل أيام، خلال زيارة أداها إلى مقر رئاسة الحكومة في قصر القصبة، أنه سيحترم «آجال المواعيد الانتخابية» دون تقديم تفاصيل إضافية.
لكن سبق له أن أعلن في أفريل الماضي على هامش مشاركته في إحياء ذكرى وفاة الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة في موطنه في مدينة المنستير الساحلية، أنه «لن يسلم البلاد إلى الخونة». في نفس الوقت الذي أكد فيه احترامه قاعدة «التداول» على السلطة.
وكان قياديون محسوبون على أحزاب «مسار 25 جويلية» وعلى «أنصار رئيس الجمهورية» طالبوا مؤخرا بـ«تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية إلى عام 2027». وبرروا موقفهم بكون المصادقة على الدستور الجديد وقعت في 2022 وأن «احتساب الدورة الرئاسية لقيس سعيد يبدأ بعد اعتماد الدستور الجديد الذي ألغى دستور 2014».
وكان سعيد ترشح لانتخابات 2019 وفق ذلك الدستور لدورة تمتد خمسة أعوام فقط. وخاض سعيد وقتها سباقا مع 26 مترشحا في الدور الأول ثم تنافس في الدور الثاني مع رجل الأعمال والإعلام وزعيم حزب قلب تونس نبيل القروي. وفاز عليه في السباق بنسبة تجاوزت الـ72 في المائة .
تحديات جديدة
في الأثناء برزت تحديات جديدة يمكن أن تؤثر في المشهد السياسي والمسار الانتخابي بينها استفحال الصعوبات المالية والاقتصادية والاجتماعية من جهة، ومن جهة ثانية مضاعفات ملفات الإيقافات والمحاكمات التي شملت عشرات السياسيين المستقلين والحزبيين والنقابيين وعدداً كبيرا من رجال الأعمال البارزين الذين أحيلوا في قضايا «شبهات فساد».
هذه الإيقافات والمحاكمات قد تؤدي إلى حرمان المعنيين بها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة أن بعضهم متهم في قضايا «التآمر على أمن الدولة». وكان الرئيس سعيّد قد انتقد سابقاً إغفال القانون الانتخابي النص على منع أصحاب السوابق وملفات الفساد المالي من الترشح للانتخابات وللوظائف الحكومية العليا. ويرجح أن يؤدي البت بهذه الإشكاليات وغيرها في توضيح ملامح المشهد السياسي الجديد.
أبرز المحطات الانتخابية في تونس منذ 2011
نظمت في تونس بعد الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي سلسلة من الانتخابات والاستفتاءات الشعبية أهمها: - انتخاب البرلمان الانتقالي الأول، المجلس الوطني التأسيسي، يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011: وقد أسفر عن فوز غالبية من «الترويكا» التي تضم أحزاب «حركة النهضة» برئاسة راشد الغنوشي و«المؤتمر من أجل الجمهورية» برئاسة المنصف المرزوقي و«التكتل الديمقراطي» بزعامة الحقوقي الاشتراكي المعتدل مصطفى بن جعفر. وبعد تلك الانتخابات اختير المرزوقي رئيساً مؤقتاً للجمهورية وبن جعفر رئيساً لـ«المجلس الوطني التأسيسي» وأسندت رئاسة الحكومة للأمين العام لـ«حركة النهضة» حمّادي الجبالي، ثم لنائبه ووزير الداخلية في الحكومة ذاتها علي العريّض. - الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2014: فاز فيها حزب «نداء تونس» بزعامة الباجي قائد السبسي وحلفاؤه بالغالبية. وحل حزب «حركة النهضة» وحلفاؤه بالمرتبة الثانية. فتشكلت حكومة ضمّت شخصيات من «نداء تونس» والأحزاب الحليفة له. كما أسندت لـ«النهضة» وبعض حلفائها حقائب حكومية محدودة في حكومات الحبيب الصيد (2015 - 2016) ويوسف الشاهد (2016-2020). - الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014: تقدّم من دورتها الأولى الباجي قائد السبسي والرئيس المتخلّي المنصف المرزوقي. وفاز في دورتها الثانية الباجي قائد السبسي بنسبة ناهزت الـ55 في المائة. - الانتخابات العامة لتجديد كل المجالس البلدية في مايو (أيار) 2018: فاز بالمرتبة الأولى فيها حزب «حركة النهضة» تلاه حزب «نداء تونس». لكن غالبية النواب كانوا مستقلين. - الانتخابات الرئاسية عام 2019: نظمت الدورة الأولى يوم 15 سبتمبر (أيلول) 2019 والدورة الثانية في 13 أكتوبر 2019. ولقد تنافس في الدور الثاني الأكاديمي قيس سعيّد ورجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، وفاز سعيّد بنسبة فاقت الـ72 في المائة بعدما دعمته غالبية الأحزاب والقوى السياسية. - الاستشارة الإلكترونية: يناير(كانون الثاني) – مارس (آذار) 2022: استفتاء إلكتروني عام على التوجّهات العامة في البلاد بعد قرارات الرئيس يوم 25 يوليو (تموز) 2021. وكانت نسبة المشاركة في حدود الـ5 في المائة من المرسمين في القوائم الانتخابية بعد توسيعها واعتماد نظام الترسيم الآلي. - الاستفتاء على الدستور الجديد: 25 يوليو 2022. بلغت نسبة المشاركة حوالي 30 في المائة، وصوّت 94 في المائة منهم لصالح مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء حسب النتائج الرسمية. - انتخابات مجلس النواب: نظمت بين ديسمبر (كانون الأول) 2022 ويناير 2023، وبلغت نسبة المشاركة حوالي 11 في المائة. وجرى تنصيب المجلس النيابي الجديد في مارس 2023. - انتخابات المجالس المحلية والغرفة الثانية للبرلمان: بين ديسمبر 2023 وفبراير 2024، وبلغت نسبة المشاركة حوالي 12 في المائة. تتوج هذه الانتخابات بعمليات قرعة وانتخابات داخلية بين الفائزين في المجالس المحلية لاختيار أعضاء مجالس الجهات والأقاليم ثم 77 عضوا لعضوية الغرفة الثانية للبرلمان.
