> في الانتخابات النيابية اللبنانية الأخيرة، جرى التداول مجدداً في اسم الدكتور نواف سلام، وجاء ذلك ضمن طرح يقضي بتشكيل لائحة مرشحين في بيروت تحت شعار «التغيير»، ولا سيما بعد قرار رئيس «تيار المستقبل»، الرئيس سعد الحريري، تجميد عمله السياسي والعزوف عن خوض الانتخابات، لكن المحاولة لم تنجح.
منذ ذلك الحين غاب اسم سلام، ليعود مجدداً إلى الواجهة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون عام 2022 ودخول لبنان في مرحلة فراغ مستعصية.
عودة كانت عبر طرح فرنسي تمثّل بمعادلة باتت تعرف بـ«فرنجية - سلام» (أي تسمية رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية - الذي هو مرشح «حزب الله» وحلفائه - لرئاسة الجمهورية مقابل تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة).
إلا أن هذا الطرح لم يجد طريقه إلى النجاح نتيجة رفضه من قبل المعارضة في لبنان، وحتى من قبل الذين كانوا داعمين لسلام في مرحلة سابقة. وهذا ما أبلغته مصادر مطلعة على المباحثات الرئاسية لـ«الشرق الأوسط»، موضحة «لو قبلت المعارضة بهذه المعادلة لكان (حزب الله) وحلفاؤه مشوا بها، ليس محبة بسلام، بل لكونهم بذلك حققوا ما يريدونه بإيصال مرشحهم للرئاسة الذي تستمر ولايته 6 سنوات... ليعودوا بعد فترة قصيرة للإطاحة برئيس الحكومة أو التخلص منه ولنا معهم تجارب في ذلك».
في تلك المرحلة، اتهم سلام بانتمائه إلى فريق «14 آذار» المناوئ لـ«حزب الله»، وتحديداً عبر مرشح الحزب للرئاسة سليمان فرنجية. وهو ما استدعى رداً منه، إذ قال: «إن كنت لا أسعى للتنصل من مواقفي السابقة التي أعتز بها، فإن كل من يعرف سيرتي الشخصية، أو اطلع على أي من مقالاتي العديدة أو كتبي المنشورة يستغرب بأن يصنّفني الوزير سليمان فرنجية أنني على يمين 14 آذار». وفي هذا السياق ذكر سلام أن هذا الاصطفاف في لبنان لم يعد موجوداً، وأكد من جهة أخرى أن «المناصب مهما علت، لم ولا تغريني لكي أساوم على مبادئي أو مواقفي المعروفة. وبناءً عليه فإن (الثنائية)، التي وحدها تعنيني وألتزم بها، كانت ولا تزال ضرورة التلازم بين الإصلاح المالي والاقتصادي من جهة... والإصلاح السياسي من جهة أخرى بوصفه شرطاً أساسياً لقيام دولة حديثة قادرة وعادلة من أجل إنقاذ لبنان».
من جانب آخر، في حين يعد معظم الأفرقاء اللبنانيين اليوم أن المبادرة الفرنسية التي طرحت معادلة فرنجية - سلام سقطت، مع كل المستجدات الداخلية والخارجية والحديث عن تسوية شاملة، لا يزال البعض يرى أن هذا الطرح ممكن، لا سيما مع تمسكّ فريق «حزب الله» بمرشحه.
إلا أن النائب الحالي والوزير السابق مروان حمادة يرى «أن نجاح هذه المعادلة غير ممكن»، لأسباب مرتبطة بشخصية سلام الذي ينصحه أصدقاؤه دائماً بالبقاء «تحت قوس المحكمة» أفضل من أن يغوص في زواريب السياسة اللبنانية.
ويرى حمادة أن تولّي سلام هذا المنصب في ظل الوضع القائم «يجب أن يكون مع رئيس للجمهورية يشبه شخصيته ولبنان الذي يريده... وأيضاً عبر حل جذري يؤمن بوحدة لبنان وعروبته ونظام ديمقراطي وحريات عامة، وليس بهيمنة أطراف على أخرى».
هذا «الحل الجذري» الذي يشير إليه حمادة، لطالما كان تطرق إليه سلام في كتاباته ومؤلفاته ومحاضراته، ومنها كتابه «لبنان بين الأمس والغد»، حيث شدد فيه على أن «الجمهورية الثالثة» في لبنان، يفترض أن «تقوم على مبدأ المواطنة الجامعة وسيادة القانون، وعلى دولة مدنية ترتكز على قيم العدالة والمساواة والحرية واستقلالية القضاء، بدلاً من الطائفية والمحاصصة».
وفي القسم الأول المخصص للإصلاحات المطلوبة، يشرح سلام كيف أن الطائفية تجذّرت بفعل الحرب الأهلية عام 1975. واستفحل الأمر بعد «اتفاق الطائف» عام 1989، لا بسبب الاتفاق نفسه، بل بسبب سوء التطبيق أو تعمد تجاهل أحكام كان يمكنها أن تصحّح الاختلالات، إضافة إلى ضرورة سد الثغرات التي يعاني منها، ومع تأييده تطبيق «اللامركزية الإدارية الموسعة» فهو يضع شرطاً بألا تنحو صوب الفيدرالية.
