الحكومة الجديدة: أبرز الوزراء احتفظوا بمواقعهم... والنساء غائبات عن الحقائب المهمّة

أوديا -كاستيرا (آ ف ب)
أوديا -كاستيرا (آ ف ب)
TT

الحكومة الجديدة: أبرز الوزراء احتفظوا بمواقعهم... والنساء غائبات عن الحقائب المهمّة

أوديا -كاستيرا (آ ف ب)
أوديا -كاستيرا (آ ف ب)

حافظت الحكومة الفرنسية الجديدة على العديد من أعضائها السابقين، كجيرالد دارمانان، الذي صدر قرار بتجديد مهامه وزيراً للداخلية، كما احتفظ وزير الدفاع والجيوش سيباستيان لوكورنو، بمنصبه، إضافة لوزير الاقتصاد برونو لومير، وإريك دوبون - موريتي في وزارة العدل.

وفي المقابل، بعد رحيل كاترين كولونا عن وزارة الخارجية لم تبق أي امرأة على رأس المناصب العليا في حكومة غابرييل أتّال، على الرغم من التزام الرئيس إيمانويل ماكرون بالمساواة بين الجنسين. وهنا أبرز أعضاء الحكومة الجدد:

أميلي أوديا كاستيرا

وزيرة التربية والتعليم، من مواليد 9 أبريل (نيسان) 1978، وهي حاصلة على شهادة في الحقوق والإدارة من المدرسة العليا للإدارة (إينا) ومعهد «سيانس بو». بعد تخرّجها عملت في وزارة المالية، ثم التحقت بالقطاع الخاص؛ حيث عملت بمجموعتي «أكسا» و«كارفور».

كذلك شغلت أوديا - كاستيرا منصب وزيرة الرياضة في حكومة بورن، وكانت تصريحاتها إثر «حادثة استاد دو فرنس» قد أثارت كثيراً من الانتقاد، عندما حملت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي مسؤولية ما حدث من مشكلات في نهائي دوري أبطال أوروبا، ما جعل مسؤولي النادي يطالبونها بتقديم اعتذارات.

هذا، ومنذ 2021 ترأس أميلي أوديا - كاستيرا الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب (التنس) وهي محترفة وبطلة سابقة في هذه الرياضة. وبعد تسلم مهامها الجديدة على رأس وزارة التربية والتعليم بأيام قليلة أثارت الوزيرة الجديدة غضب نقابات المعلمين والأساتذة بسبب تصريح صحافي قالت فيه إن أطفالها مسجلّون في القطاع الخاص «بسبب غياب الأساتذة المتكرّر في القطاع العام».

داتي (غيتي)

رشيدة داتي

وزيرة الثقافة الجديدة من مواليد 27 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1965، وهي من أصول جزائرية مغربية.

داتي خريجة المدرسة العليا للتجارة وجامعة بونتيون - أساس (حقوق) في باريس، وهي وجه معروف في المشهد السياسي الفرنسي، وكانت مقرّبة من الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي حين كانت الناطقة الرسمية خلال حملته الانتخابية الناجحة، وكذلك كلّفها ساركوزي الإشراف على وزارة العدل في 2006. كانت داتي نائبة أوروبية ما بين 2009 و2019 وعمدة للدائرة السابعة في باريس منذ 2008. وأعلنت مؤخراً عن ترشحها لمنافسة عمدة باريس الاشتراكية آن هيدالغو على كرسي العمودية في باريس. بجانب ذلك، وُجهت لها تهمة فساد في إطار تحقيق بشأن خدماتها الاستشارية لكارلوس غصن، المدير التنفيذي السابق لتحالف رينو - نيسان، حين كانت نائبة في البرلمان الأوروبي.

سيجورني (آ ف ب)

ستيفان سيجورني

وزير الخارجية الجديد من مواليد 26 مارس (آذار) 1985، وهو حاصل على شهادة في القانون من جامعة بواتييه.

يُعد سيجورني مقرّباً من الرئيس ماكرون، إذ كان مستشاراً له إبان فترة توليه وزارة الاقتصاد في 2014، ثم عمل مستشاراً سياسياً وقانونياً خلال حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2017.

شخصية سيجورني غير معروفة جيداً لدى الفرنسيين، والسبب اضطلاعه بمهام نائب أوروبي منذ 2019 في كل من بروكسل وستراسبورغ، بيد أنه لفت انتباه وسائل الإعلام بعد كشف علاقته مع رفيق حياته السابق غبريال أتّال. هذا، ونقلت تقارير كثيرة أن وصول سيجورني، المبتدئ في مجال الدبلوماسية، إلى الوزارة المرموقة لن يكون مطمئناً للمكلفين بعدة ملفات في الإليزيه، وبالأخص، بعدما فقدت فرنسا نفوذها في مناطق هيمنتها السابقة بأفريقيا، وظهور أزمات دبلوماسية بين الجزائر وباريس، والرباط وباريس، إضافة للموقف الفرنسي من الحرب بين فلسطين وإسرائيل والوضع في أوكرانيا.

فوتران (آ ف ب)

كاترين فوتران

وزيرة العمل والصّحة من مواليد 26 يوليو (تموز) 1960. وهي حاصلة على شهادة في القانون التجاري من جامعة رينيه ديكارت بباريس. بدأت نشاطها السياسي في كتلة اليمين الجمهوري وزيرة في عهد الرئيس جاك شيراك من 2004 إلى 2007، ثم نائبة إلى 2017. ومنذ عام 2017 تشرف كاترين فوتران على مؤسسة المشروعات العمرانية في منطقة رنس Reims الكبرى، وهي مسقط رأسها.



الهند أصرَّت على رفض «مبادرة الحزام والطريق» الصينية

الزعيمان الهندي والصيني مودي وشي، وبينهما بوتين خلال تجمّع للقادة المشاركين (رويترز)
الزعيمان الهندي والصيني مودي وشي، وبينهما بوتين خلال تجمّع للقادة المشاركين (رويترز)
TT

الهند أصرَّت على رفض «مبادرة الحزام والطريق» الصينية

الزعيمان الهندي والصيني مودي وشي، وبينهما بوتين خلال تجمّع للقادة المشاركين (رويترز)
الزعيمان الهندي والصيني مودي وشي، وبينهما بوتين خلال تجمّع للقادة المشاركين (رويترز)

> على الرغم من ذوبان الجليد في العلاقات الصينية - الهندية، رفضت الهند في اجتماع «منظمة شنغهاي للتعاون»، الذي اختتم أعماله حديثاً في باكستان، الانضمام إلى الأعضاء التسعة الآخرين في دعم «مبادرة الحزام والطريق» الصينية للاتصال والبنية الأساسية. وبذا تمضي نيودلهي في إصرارها على رفض المبادرة عبر مؤتمرات «منظمة شنغهاي للتعاون»، وبالتالي، لم تكن تلك القمة استثناءً.

رفْض الهند يتناقض بشكل صارخ مع البيان المشترك الصادر بنهاية القمة، الذي أكدت في إطاره جميع الدول الأعضاء الأخرى في «المنظمة» - وهي روسيا، وبيلاروسيا، وإيران، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وباكستان، وطاجيكستان وأوزبكستان - دعمها المبادرة الصينية. ولقد دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي ترأس الاجتماع، إلى إنشاء إطار اتصال لـ«منظمة شنغهاي للتعاون»، عبر توسيع مشروعات «مبادرة الحزام والطريق» و«ممر الصين - باكستان الاقتصادي» و«الممر الدولي بين الشمال والجنوب».

في المقابل، أعلن وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشانكار - الذي بات أول وزير خارجية هندي يسافر إلى إسلام آباد منذ ما يقرب من عقد - أن التعاون داخل «منظمة شنغهاي للتعاون» بشأن الاتصال والتجارة، «يجب أن يعترف بالسلامة الإقليمية والسيادة، ولا يمكن بناؤه على أجندات أحادية الجانب». وتتوافق هذه الخطوة مع موقف الهند المعلن بشأن «مبادرة الحزام والطريق» الرائدة التي أطلقها الرئيس الصيني. إذ انتقدت نيودلهي «المبادرة» بحجة أنها لا توفر تكافؤ الفرص أمام الشركات الهندية. والواقع أن موقف نيودلهي نابع في المقام الأول من اعتراضها على «ممر الصين - باكستان الاقتصادي»، الذي تزعم أنه ينتهك سلامة أراضيها من خلال المرور عبر جزء من كشمير (تعتبره أرضاً تحتلها باكستان). وللعلم، تُعدّ الهند واحدة بين عدد قليل من البلدان في آسيا التي لم توقع على «المبادرة»، رغم دعوات بكين للانضمام.