عبر مقطع فيديو قصير جابَ منصات التواصل الاجتماعي، عرف كثيرون من رواد تلك المنصات، ربما للمرة الأولى، وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت. شاهدوه وهو يهدّد ويتوعّد ويعلن الحصار على قطاع غزة، يوم 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بقوله: «لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق»، قبل أن يضيف: «نحن نحارب حيوانات بشرية، ونتصرف وفقاً لذلك». الجملة الأخيرة تختصر شخصية غالانت بوصفه قائد حرب، في حكومة يمينية متطرفة، لا يتردد في قتل مدنيين وتجويعهم، بداعي أنهم «جنس أقلّ من البشر».
علاقة يوآف غالانت بقطاع غزة لم تبدأ في الحرب الأخيرة، التي انطلقت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، رداً على عملية «طوفان الأقصى» التي نفّذتها حركة «حماس» ضد مستوطنات غلاف غزة، وتسببت في قتل وإصابة إسرائيليين وأَسْر آخرين، بل تعود إلى سنوات مضت قاد فيها غالانت عملية عسكرية في القطاع، وكانت سبباً في بروز اسمه وترشيحه لمناصب سياسية في إسرائيل.
قائد «الرصاص المصبوب»
لقد أشرف الجنرال غالانت، وكان يومذاك رئيس قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، على عملية الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من قطاع غزة عام 2005، فيما عُرف حينئذ باسم «فك الارتباط». إلا أن اسمه اقترن بالقطاع بعدها بثلاث سنوات، وتحديداً يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) عام 2008، بوصفه قائد عملية «الرصاص المصبوب»، التي شنّتها إسرائيل على غزة، بداعي الرد على الصواريخ التي كانت تطلقها حركة «حماس» باتجاه تل أبيب.
وعلى غرار ما يحدث اليوم، بدأت عملية «الرصاص المصبوب» بقصف جوي، قبل أن تنطلق العملية البرية، يوم 3 يناير (كانون الثاني) عام 2009. وكانت الأهداف المعلَنة لتلك العملية من الجانب الإسرائيلي هي «وضع حد لإطلاق الصواريخ من غزة، وتدمير أنفاق تهريب الأسلحة والسلع الغذائية في منطقة رفح الحدودية». استمرت تلك الحرب حتى 18 يناير؛ أي لنحو ثلاثة أسابيع، قبل أن تعلن إسرائيل وقفاً لإطلاق النار، ويعقب إعلانها إعلان مماثل من «حماس». ولقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، إيهود أولمرت، إن «العملية حققت أهدافها، بل تجاوزتها»، بتدمير نحو 70 في المائة من 500 نفق تقريباً في المنطقة، وفقاً للتقديرات الإسرائيلية.
من جهة ثانية، تسببت تلك العملية في مقتل نحو 1400 فلسطيني، إضافة إلى عشرة من الجنود الإسرائيليين وثلاثة مدنيين. غير أن الأهم في هذا السياق هو أن «نجاح» عملية «الرصاص المصبوب» نُسب لغالانت، الذي بات يحظى بدعم الجنود على الأرض باعتباره «قائداً عسكرياً محترفاً».
أمر آخر لا يقل أهمية عن ارتفاع أسهم غالانت، هو أن تلك المعركة كانت سبباً في اتهام أممي لإسرائيل بـ«ارتكاب جرائم حرب»، فقد أصدرت «منظمة الأمم المتحدة» تقريراً، خلال سبتمبر (أيلول) من عام 2009، ورد فيه أن «هناك أدلة تشير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي ارتكبتها إسرائيل خلال النزاع في غزة، وأن تلك الجرائم تصل إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية». وأيضاً حمل التقرير الأممي اتهامات مماثلة للفصائل الفلسطينية بسبب «الإطلاق المتكرر للصواريخ وقذائف الهاون على جنوب إسرائيل».
من هو غالانت؟
في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1958، وُلد يوآف غالانت في يافا، تلك المدينة الفلسطينية العريقة المُطلة على البحر المتوسط التي تحوّلت بعد 1948 إلى ضاحية من ضواحي تل أبيب. وهو يتحدّر من أصول بولندية، وكانت والدته فروما إحدى الناجيات من «الهولوكوست». وكذلك والده مايكل، الذي كان عسكرياً أيضاً، وخدم في لواء «جعفاتي» إبّان حرب 1948. وخلال فترته خدمته العسكرية، شارك في عملية «يوآف» العسكرية في صحراء النقب، وهي العملية التي سمّى مايكل ابنه نسبةً لها.
ارتدى غالانت الابن الزي العسكري طوال حياته تقريباً، باستثناء فترة قصيرة بين عامي 1982 و1984 حصل خلالها على إجازة من الجيش، وسافر إلى ولاية ألاسكا الأميركية، حيث عمل حطّاباً.
وعلى الصعيد الأكاديمي، حصل غالانت على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة حيفا، وبدأ حياته العسكرية عام 1977 بالانضمام إلى سلاح مشاة البحرية، وعُرف عنه أنه كان «ضابطاً بارعاً» في وحدة النخبة البحرية «شيطت 13»، وهي الوحدة التي نفذت عدداً من العمليات العسكرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة وخارجها. بعد عودته من ألاسكا، انضم غالانت إلى البحرية من جديد، وخدم على متن قارب صواريخ، وتحمّل مسؤولية قيادة عدد من العمليات. وفي عام 1986 عُيّن قائد سريّة ورُقّي إلى رتبة «مقدم».
وعلى الأثر، تدرّج الضابط الطَّموح سريعاً في المناصب العسكرية، ليعيَّن قائداً لوحدة الكوماندوز البحرية «شيطت 13» في عام 1992. وفي العام التالي انتقل إلى القوات البرية ليتولى قيادة لواء جنين في الضفة الغربية. ثم في عام 1997 تولى قيادة قطاع غزة، وتدرّجت مسؤولياته صعوداً فيما بعد حتى حصل على رتبة جنرال عام 2002، وشغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون.
حياته العائلية
خلال مسيرته العسكرية تزوّج يوآف غالانت من كلودين، وهي، اليوم، ضابط جيش متقاعد برتبة «مقدم»، كان قد تعرَّف عليها خلال عمله العسكري، ولديه ولد التحق أخيراً بالجيش أيضاً، وابنتان إحداهما مجنّدة عسكرية.
في قلب الأحداث داخل أروقة وزارة الدفاع الإسرائيلية، اشتهر غالانت بـ«معرفته الواسعة بهيئة الأركان والمؤسسة الأمنية بشكل عام»، ويعود ذلك إلى الفترة التي شغل فيها منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وفق مراقبين.
من ناحية أخرى، اعتاد غالانت زيارة الوحدات العسكرية المختلفة، قبيل تعيينه، وبعد تعيينه وزيراً للدفاع؛ وذلك «ليس بسبب قلة إحاطته بتلك الوحدات، بل لأنه يريد الاستماع لعناصرها ومعرفة الوضع على الأرض»، وفق ما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن مصدر مقرَّب من غالانت، قال إنه «يحب أن يكون دائماً في قلب الحدث، ويستمع من الناس مباشرة».
ربما كان هذا التواصل على الأرض، إضافة إلى قيادة عدد من العمليات العسكرية، ما جعل غالانت يُعرَف بين أصدقائه بأنه «قائد عسكري بارع، يعرف كيف يقرأ ساحة المعركة، ويحدد خريطة التهديدات، والأهم يضع حلولاً مبتكرة لمواجهتها»، على حد تعبيرهم.
«فضائح» ولغط... ونكسات
ولكن، على نقيض حياة يوآف غالانت العسكرية، شابَ حياته السياسية بعض الفضائح والصعوبات، ففي عام 2010 وعلى خلفية «نجاحه» في عملية «الرصاص المصبوب» في غزة، كان غالانت أحد المرشحين البارزين لتولّي منصب رئيس «هيئة أركان الجيش الإسرائيلي»، وهو المنصب الذي رشّحه له وزير الدفاع الإسرائيلي في ذلك الوقت، إيهود باراك. بيد أن منظمة إسرائيلية غير حكومية تحمل اسم «يش جفول» رفعت دعوى ضد تعيينه في هذا المنصب؛ لـ«الاشتباه في ارتكابه انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، إبّان عملية الرصاص المصبوب». ثم إن ترشيح باراك لغالانت أثار جدلاً آخر لكونه جاء معاكساً لرغبة رئيس الأركان حينذاك، غابي أشكينازي.
أيضاً، نُشر تسريب، عبر القناة الثانية الإسرائيلية، في ذلك الوقت، أشار إلى أن غالانت حاول تشويه سُمعة مُنافسه على المنصب، بيني غانتس، فيما عُرف بـ«وثيقة غالانت». وهذه تهمة أَنكر صحتها غالانت، وبرّأته منها الشرطة، في وقت لاحق، وبعدها قال غالانت إنه لا ينوي متابعة الموضوع. وفي هذا الشأن، نقلت «يديعوت أحرونوت» عن مقرّبين منه أنه «ظلّ هادئاً طوال فترة التحقيقات، وواثقاً من أن هذه القضية لن تضرّ ترشيحه، لذلك لم يغير أياً من نشاطه اليومي المعتاد».
وبالفعل، في سبتمبر (أيلول) 2010 وافق «مجلس الوزراء الإسرائيلي»، الذي كان يرأسه بنيامين نتنياهو، على تعيين غالانت. وقال نتنياهو، وقتها، إن «غالانت أثبت على امتداد 33 سنة في الخدمة العسكرية أنه مقاتل شجاع، وضابط ممتاز، وقائد معارك مسؤول وجادّ». لكن سرعان ما ألغى نتنياهو تعيين غالانت في هذا المنصب، خلال فبراير (شباط) 2011، عقب فضيحة أخرى اتهم فيها غالانت بـ«مصادرة أرض ملكية عامة لبناء منزله»، وأسفرت نتائج التحقيق «عن صعوبات قانونية كبيرة» أمام تعيينه، وفقاً للنائب العام في ذلك الوقت. ومع أنه لم تُوجَّه إلى غالانت اتهامات جنائية في هذه القضية، فإن غبار تلك «الفضيحة» حالَ دون تعيينه في المنصب، الذي ذهب على الأثر إلى بيني غانتس.
بعد ذلك قرّر يوآف غالانت البقاء في قيادة المنطقة الجنوبية، رافضاً منصب قيادة القوات البرّية الذي عُرض عليه في حينه. وقال مراقبون، وقتها، إنه «كان يعتقد أن فرصه في الوصول لهيئة الأركان لا تزال جيدة، حتى وإن لم ينجح هذه المرة».
نهاية الانتظار... أخيراً
وبالفعل، جاءت فرصة أكبر بعد أكثر من عشر سنوات، وتحديداً في ديسمبر 2022، عندما أصدر بنيامين نتنياهو، أيضاً، قراراً بتعيين غالانت وزيراً للدفاع، خلفاً لبيني غانتس، وهو القرار الذي علّقت عليه القناة الثانية في «التلفزيون الإسرائيلي» بقولها إن «غالانت يصفّي حساباته مع غانتس»، في إشارة إلى الصراعين القديمين بين أشكينازي وغانتس من جهة، ونتنياهو وغالانت من جهة أخرى، وكانا قد دفعا نتنياهو، في فترة من الفترات، إلى اتهام أشكينازي وباراك بـ«التآمر على غالانت».
ومع هذا، سرعان ما انفضّ التحالف بين نتنياهو وغالانت، ليعلن الأول، يوم 26 مارس (آذار) الماضي، إقالة غالانت من منصبه وزيراً للدفاع؛ على خلفية تصريحات أدلى بها الأخير بشأن قضية تعديل النظام القضائي المثيرة للجدل، إذ طالب غالانت بـ«تجميد» آلية تعديلات النظام القضائي التي كانت (ولا تزال) تسعى لها الحكومة في وجه اعتراضات شعبية واسعة، وذلك «خشيةً من أن يؤدي الانقسام الشعبي حول الملف إلى تهديد أمن إسرائيل».
وردّاً على إقالة غالانت، أعلن القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك، آساف زمير، تقديم استقالته، وقال، على تطبيق «إكس»، إنه «لم يعد بإمكانه الاستمرار في تمثيل هذه الحكومة، وإن من واجبه ضمان بقاء إسرائيل منارة للديمقراطية والحرية في العالم». ومع إعلان الإقالة، توجه آلاف المتظاهرين إلى شارع كابلان، وسط تل أبيب، حيث مركز الاحتجاجات التي كانت مستمرة طوال الأسبوع ضد مشروع القرار، كما سجلت تجمعات عفوية أخرى أمام مقر إقامة رئيس الوزراء، وفي عدة مدن أخرى. وهكذا، تحت الضغط المتنامي، تراجع نتيناهو عن قرار الإقالة، ليعود غالانت - الذي يُعدّ أحد المؤيدين المخلصين لنتنياهو - إلى منصبه في 11 أبريل (نيسان) الماضي.
داعم للاستيطان والمستوطنات
في يناير عام 2015، بدأ يوآف غالانت نشاطه السياسي، وانضم إلى حزب كولانو الجديد «كلنا»، ومن ثم، احتل المركز الثاني في قائمة الحزب لانتخابات عام 2015، وانتخب عضواً في الكنيست عندما فاز الحزب بعشرة مقاعد، ليعيّن لاحقاً وزيراً للإنشاءات في الحكومة الجديدة. هذا، وجاء التحاقه بالعمل السياسي بعد فترة أمضاها مديراً لشركة حفريات مملوكة لرجل أعمال فرنسي إسرائيلي، قبل أن يستقيل منها عام 2014.
وفي عام 2019، ترك غالانت حزبه لينضم إلى حليفه القديم نتنياهو في حزب «الليكود»، ويخوض معه انتخابات 2022 التي قادته أخيراً إلى تولّي حقيبة الدفاع، في واحدة من أكثر الحكومات اليمنية المتطرفة التي تسلمت السلطة في إسرائيل.
وهنا، يجب الإشارة إلى أن غالانت، طوال تاريخه العسكري والسياسي، عُرف بدعمه سياسة الاستيطان والاهتمام بالمستوطنات الإسرائيلية، وهو ما دفع رئيس مجلس المستوطنات شلومو نئمان إلى الترحيب بتعيينه وزيراً للدفاع، إذ قال، في تصريح نُشر في حينه، إن «غالانت فعل كثيراً من أجل الاستيطان في الضفة الغربية».
«السيوف الحديدية»
اليوم، يدخل غالانت حرباً جديدة ضد قطاع غزة وأهله باسم «السيوف الحديدية»، قال عنها متوعّداً: «يجب أن تكون الأخيرة؛ لأنه لن يكون هناك وجود لحماس بعدها». ولقد أكد هذا القائد العسكري، الذي قاد معارك عدة ضد الفلسطينيين انتهك فيها القوانين الدولية، أن «هذه الحرب ستستغرق هذه المرة شهراً أو ثلاثة أشهر، وفي نهاية المطاف لن يكون هناك وجود لحماس». وأردف: «قبل أن تلاقي حماس مدرعاتنا ستختبر القصف الجوي»... قبل أن يخاطب قواته بقوله: «أنتم تعرفون كيف تفعلون ذلك بطريقة فتّاكة».
