«بيرونيو» الأرجنتين يأملون بحسم الرئاسة بعد مفاجأة الجولة الأولى

تصدر مرشحهم أظهر قدرة حركتهم على استعادة موقعها في المشهد السياسي

المرشح البيروني المتصدر ماسّا ... يحيي مناصريه (رويترز)
المرشح البيروني المتصدر ماسّا ... يحيي مناصريه (رويترز)
TT

«بيرونيو» الأرجنتين يأملون بحسم الرئاسة بعد مفاجأة الجولة الأولى

المرشح البيروني المتصدر ماسّا ... يحيي مناصريه (رويترز)
المرشح البيروني المتصدر ماسّا ... يحيي مناصريه (رويترز)

كثيرون في الأرجنتين حبسوا أنفاسهم عندما ذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع، الأحد الفائت؛ لاختيار رئيس جديد للبلاد، وتجديد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب؛ خوفاً من حدوث مفاجأة حصول المرشح اليميني المتطرف خافيير ميلي على النسبة التي تخوّل له الوصول إلى الرئاسة من الجولة الأولى، لا سيّما أنه كان يتصدّر جميع الاستطلاعات بعد الصعود السريع الذي شهدته شعبيته في الأشهر الأخيرة. إلا أن القلة الضئيلة من المحللين العارفين بمسالك السياسة الأرجنتينية الوعرة - والمتداخلة ضمن شبكة معقدة من الانقسامات داخل الأحزاب والمصالح المحلية الضيّقة - كانت على يقين من أن وزير الاقتصاد الحالي و«ثعلب» الحركة البيرونية سيرجيو ماسّا سيتمكّن، عندما تدقّ ساعة الحقيقة، من وقف المدّ الشعبوي اليميني وإعادة عقارب المشهد السياسي إلى ما كان عليه في السنوات الأخيرة. فخلال هذه الفترة كان الوضع متأرجحاً بين التيارات المتناحرة داخل الحركات والأحزاب من جهة، والكتلة الشعبية المتنامية في نقمتها ضد مؤسسات الدولة والطبقة السياسية التقليدية التي أغرقت الأرجنتين في أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية شهدتها في تاريخها الحديث من جهة أخرى. مع هذا، فإن الفوز المرحلي الذي قطفه ماسّا، في انتظار الجولة الثانية والحاسمة، يحمل في طيّاته كل تعقيدات السياسة الأرجنتينية وصعوبة التكهن بردود فعل الناخبين عند الاستحقاقات الانتخابية، وهي غالباً ما تناقض كل قواعد المنطق السياسي التي تستند إليها التوقعات والتحليلات. وهذا هو التفسير الوحيد لفوز مرشح الحزب الحاكم منذ سنوات، مع أن نسبة التضخم السنوي تلامس 150 في المائة، في حين يعيش 40 في المائة من السكان دون خط الفقر في واحد من أهم البلدان المنتجة للمواد الغذائية في العالم، وكذلك تنهار قيمة العملة الوطنية بوتيرة غير مسبوقة أمام فراغ خزائن المصرف المركزي من الاحتياط، وتفقد رواتب القطاع العام قدرتها الشرائية، مولّدة حالة من النقمة الشعبية العارمة تدفع بالبلاد نحو الانفجار الاجتماعي والانجراف وراء الحركات الشعبوية.

المشهد الاقتصادي والاجتماعي التعيس يكفي ويزيد للقضاء على أي حظوظ انتخابية للمرشح الحكومي في أي بلد من العالم. غير أن الأرجنتين تبدو الاستثناء الأقوى من القاعدة. بل إن ما يزيد من «غرابة» نتيجة الجولة الانتخابية الأولى من الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية هو أن المرشح الذي تصدّر النتائج، سيرجيو ماسّا، هو الذي يتولّى حقيبة الاقتصاد في الحكومة الحالية، وكان تولّاها عدة مرات في السابق.

الواقع أن ماسّا برهن مراراً على قدرة خارقة وبراعة في تجاوز المطبّات والنهوض من رماد الأزمات. وهذه المرة نال 36.7 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى، مقابل 30 في المائة للمرشح اليميني المتطرف خافيير ميلي، فيما نالت مرشحة اليمين المحافظ باتريسيا بولريتش 23.8 في المائة من الأصوات التي سيحتدم التنافس عليها بين ماسّا وميلي أواسط الشهر المقبل.

لقد نجح الوزير والمرشح الرئاسي البيروني في تغليب صوت الخوف، الذي أطلقه شعاراً لحملته. وبالخصوص، تحذيره من عواقب الانجرار وراء البرنامج الراديكالي الذي طرحه ميلي ودعا فيه إلى التعامل رسمياً بالدولار الأميركي عوضاً عن العملة الوطنية، وإلغاء المصرف المركزي، والتوقّف عن سداد الدين العام، والسماح باقتناء السلاح الخاص. وفي المقابل، فشل ميلي في الوصول إلى أبواب الرئاسة على صهوة الغضب الشعبي الذي كان وراء صعوده السريع إلى صدارة جميع الاستطلاعات قبل الجولة الأولى.

ميلي (رويترز)

الاستثناء البيروني

ولئن كان التقدّم الذي حققه ماسّا ضد جميع التوقّعات في الجولة الأولى دليلاً على أن الحركة البيرونية - التي تعاني من انقسامات داخلية حادة تهدد بانهيارها منذ سنوات - ما زالت قادرة على استعادة موقعها بوصفها لاعباً أساسياً في المشهد السياسي الأرجنتيني، فإن هزيمة المرشحة اليمينية ووزيرة الأمن السابقة باتريسيا بولريتش تنذر بمرحلة عسيرة قد تؤدي إلى تفكّك جبهة اليمين التي وصلت إلى الحكم عام 2015 مع الرئيس السابق ماوريسيو ماكري.

في الانتخابات الأولية الإلزامية إلى أجريت في أغسطس (آب) الفائت، حلّ ماسّا في المرتبة الثالثة، بعد ميلي وبولريتش. إلا أن التعبئة التي شهدتها صفوف الحركة البيرونية في العاصمة بوينس آيريس، وبخاصة في ضواحيها حيث يعيش رُبع الناخبين الأرجنتينيين وأكثرهم فقراً، هي التي رفعته إلى المرتبة الأولى لتضعه على بعد أسابيع قليلة من الرئاسة.

في تلك الضواحي الشعبية نشأت الحركة البيرونية، بين أوساط الطبقة الكادحة والنقابات العمالية. وظلت منذ ذلك الوقت الكتلة الوازنة في جميع الانتخابات التي خاضتها، إلى أن ظهر ميلي، فهدد بتقويض دعائم هيمنتها، وتعهّد بالقضاء على جميع الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية التي كانت هي وراءها، ناهيك عن تسريح عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام الذين ينتمي معظمهم إلى الحركة التي أسسها الرئيس الأسبق خوان دومينغو بيرون.

ولكن يوم الأحد الفائت، استجمعت الحركة البيرونية قواها في «مسقط رأسها»، وأعادت انتخاب حاكم ولاية العاصمة بغالبية تعفيه من الجولة الثانية. وأعطت ماسّا الأصوات التي كان يحتاج إليها للعبور إلى الجولة الثانية ومنافسة ميلي على أصوات التحالف اليميني الذي تقوده بولريتش. لكن هذه المنافسة لن تكون سهلة؛ لأن أنصار التحالف اليميني ينقسمون بين فئتين: الأولى تعلن العداء المطلق للحركة البيرونية، وبالتالي من غير الوارد أن تعطي أصواتها لماسّا. والثانية، تتوزّع بين مؤيد لميلي وممتنع عن المشاركة في الجولة الثانية للمفاضلة بين المرشح البيروني ومنافسه اليميني المتطرف.

وللعلم، كان ميلي قد مدّ يده يوم الأحد الفائت إلى أنصار بولريتش التي تبادل معها التهم القاسية خلال الحملة الانتخابية، وقال: «جئت لكي أعلن نهاية الاتهامات التي تبادلناها طوال الحملة الانتخابية، ولنفتح صفحة جديدة من التعاون، ونترك كل خلافاتنا جانباً من أجل إنهاء الحركة الكيرشنيرية (نسبة إلى الرئيس الأسبق نستور كيرشنير وزوجته الرئيسة السابقة ونائبة الرئيس الحالية كريستينا)؛ لأننا في مواجهة منظمة إجرامية هي أسوأ ما عرفته الأرجنتين في تاريخها».

وبعد أيام قليلة من مبادرة ميلي، أعلنت بولريتش، يوم الأربعاء الفائت، أنها ستؤيد ميلي في الجولة الثانية لمنع وصول المرشح الحكومي سيرجيو ماسّا، الذي قالت إن فوزه في الجولة الثانية سيدفع البلاد نحو المزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي. ولكن من شأن هذا القرار أن يزلزل التحالف المحافظ «معاً من أجل التغيير» الذي ترأسه. جدير بالذكر أن بولريتش أعلنت قرارها بعد الاجتماع الذي عقدته مع «الزعيم الفعلي» للتحالف المحافظ والرئيس السابق ماوريسيو ماكري.

كذلك لا بد من الإشارة إلى أن تحديد وجهة التصويت في الجولة الثانية، للمفاضلة بين ماسّا وميلي، كان موضع نقاش منذ أيام داخل التحالف، الذي يضمّ تيارات يمينية تؤيد التصويت لصالح ميلي من أجل قطع الطريق على عودة البيرونيين، وتيارات أخرى رافضة بشكل قطعي مثل هذا الخيار... وهو ما سيؤدي قطعاً إلى انفراط عقد هذا التحالف المحافظ.

بولريتش قالت في مؤتمرها الصحافي الذي أعلنت فيه هذا القرار: «غالبية الأرجنتينيين اختارت التغيير الذي نمثّل نحن جزءاً منه. عندما يكون الوطن في خطر تسقط المحرّمات، ومن واجبنا ألا نقف على الحياد». وأردفت أنه على الرغم من اعتراضها على «بعض» مواقف وطروحات ميلي، فالبلاد «أمام معضلة المفاضلة بين التغيير واستمرار حكم المافيا - على حد قولها - في الأرجنتين».

لن يكون سهلاً على ماسّا استقطاب الناخبين غير الحزبيين

باقتراحات لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتردّي، مع أن الصين هبّت لإنقاذه مطلع هذا الأسبوع

التحالف المعادي لليمين

في الضفة الأخرى، فإن الجبهة التي بإمكان ماسّا الاعتماد على تأييدها في الجولة الثانية يمثلها «التحالف التغييري» الذي كان وراء وصول ماكري إلى الرئاسة عام 2015، والذي دعم خلال الجولة الأولى حاكم بوينس آيرس لمنع وصول مرشح ميلي إلى حاكمية العاصمة.

وبعد ظهور نتائج الجولة الأولى، توجّه ماسّا إلى أنصار الحزب الراديكالي، وقال إنه سيبذل أقصى جهده لإقناعهم بالانضمام إلى معسكره للدفاع عن مؤسسات التعليم الرسمي، والخدمات الصحية المجانية، وفصل السلطات التي يدعو ميلي إلى تدميرها. وللتذكير، فإن الحزب الراديكالي اليساري - وهو أقدم حزب سياسي في الأرجنتين - خرج من صفوفه رئيسان للجمهورية هما راؤول ألفونسين (1983)، وفرناندو دي لا روا (1999)، سبق له أن تحالف ظرفياً مع الحركة البيرونية، وبات من شبه المؤكد أن الأصوات التي حصلت عليها مرشحته ميريام برغمان، وبلغت 700 ألف صوت في العاصمة، ستذهب إلى ماسّا. إلا أنه ليس من الواضح بعدُ ماذا سيكون عليه مصير الأصوات، التي تزيد على المليونين، التي حصل عليها حاكم ولاية كوردوبا (البيروني المحافظ) خوان سكياريتي. معظم التوقعات تشير إلى أن معظم هذه الأصوات سيذهب إلى ميلي، ما دفع ماسّا إلى القول في المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد صدور نتائج الجولة الأولى: «أعرف أن مهمتي لن تكون سهلة. أصوات الناخبين ليست ملك المرشحين، بل ملك المواطنين، وإذا حاولنا وضع اليد على إرادة المواطن سنفقد ثقته نهائياً».

ميلي، من جهته، يدرك أن مهمته الرئيسة بعد نكسة الجولة الأولى وتراجع شعبيته مقارنة بالاستطلاعات التي سبقتها، ستكون التخفيف من حدة الصورة التي أظهرها منذ بداية المعركة الانتخابية حين أطلق الاتهامات القاسية في كل الاتجاهات، وبشكل خاص ضد رموز الحركة البيرونية والطبقة السياسية التي حكمت الأرجنتين في العقود الأخيرة، والتي ادعى أنها «اعتاشت من نهب الأموال العامة». ومن غير المستبعد - وفق مراقبين - أن يبادر في لحظة ما إلى سحب الشعار الأساسي الذي رفعه في معركته الانتخابية، داعياً إلى «دولرة» الاقتصاد، تجاوباً مع نصائح مستشاريه الاقتصاديين الذين كان معظمهم من فريق الرئيس الأسبق كارلوس منعم، الذي صمّم نظام تحويل البيزو الأرجنتيني إلى الدولار الأميركي.

الاقتصاد... الاقتصاد... الاقتصاد

هذا، ولن يكون من السهل على ماسّا استقطاب الناخبين غير الحزبيين باقتراحات لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي، مع أن الصين هبّت لإنقاذه مطلع هذا الأسبوع، عندما أعلنت عن منحها الأرجنتين قرضاً ميسّراً بمقدار 6.5 مليار دولار، مع وعد بقرض إضافي في الأشهر المقبلة. ولكن، في أول ردة فعل له على إعلان بولريتش تأييدها لميلي، قال ماسّا خلال لقاء مع مراسلي الصحافة الأجنبية: «إن العالم ينتظر من الأرجنتين التوازن والتعقّل واليقين... ينتظر منّا التروّي والترقّب ودوراً فاعلاً في النظام المتعدد الأطراف». وأيضاً، نبّه ماسّا إلى أن خصمه يعتزم تفكيك منظومة «ميركوسور» الاقتصادية التي تضمّ كلاً من الأرجنتين والبرازيل والباراغواي والأوروغواي، وفسخ الاتفاقات المعقودة مع الصين، وقطع العلاقات مع الفاتيكان الذي يوجد على رأسه بابا أرجنتيني.

ومما قاله ماسّا إن تفكيك «ميركوسور» من شأنه التسبب في فقدان 150 ألف فرصة عمل في القطاع الأرجنتيني للصناعات الثقيلة، إضافة إلى 68 ألف فرصة عمل في قطاع الصناعات الزراعية والغذائية، أي في الركيزتين الأساسيتين للاقتصاد الأرجنتيني. وذكّر كذلك بأن ما يزيد على 1500 مؤسسة أرجنتينية تعتمد على التجارة البينية مع البرازيل التي تتابع باهتمام شديد الانتخابات الأرجنتينية ونتائجها. وقال، من ثم، إنه في حال وصوله إلى سدة الرئاسة سيسعى إلى توثيق العلاقات التجارية مع الشركاء الأساسيين مثل البرازيل والصين، وسيفتح مسارات جديدة واسعة مع الدول العربية والأفريقية. وأضاف أن الأرجنتين «لا يمكن أن تستمر كمتسوّل مزمن للدين الخارجي»، وأنه يريد تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم النخبة من كل الأحزاب السياسية، بغض النظر عن مشاربها، وذلك من أجل وضع سياسة إنقاذ موحدة خارج التجاذبات الحزبية.

ويعوّل ماسا في حال وصوله إلى الرئاسة على انتعاش القطاع الزراعي بعد الجفاف التاريخي الذي ضرب الأرجنتين العام الماضي؛ إذ يقدّر أن صادرات هذا القطاع ستزيد على 40 مليار دولار قبل حلول الموسم التالي. لكن تعافي القطاع الزراعي لن يكون كافياً لمواجهة استحقاق إعادة جدولة الديون الخارجية مع صندوق النقد الدولي، بعد أن تعذّر سدادها في المواقيت المتفق عليها، وامتناع المؤسسات المالية الدولية عن إقراض الأرجنتين منذ عام 2018.


مقالات ذات صلة

قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

حصاد الأسبوع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)

قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

لم تكن «جولة المباحثات الثلاثية» التي استضافتها وزارة الخارجية الأميركية بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة مجرد لقاء دبلوماسي نادر بين بلدين لا تربطهما

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار

بيتر ماجار زعيم المجر الجديد... يميني شاب ذو شخصية أقل صدامية

بعد 16 سنة متصلة من الحكم، انتهى عهد رئيس وزراء المجر اليميني المتطرف فيكتور أوربان، الذي تحوّل خلال تلك السنوات إلى صداع مؤرق لكل المؤمنين بفكرة

راغدة بهنام (برلين)
حصاد الأسبوع اوربان (آ ب)

تغييرات إعلامية مرتقبة بعد نهاية حكم أوربان

يعدّ رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، بعد خسارته المريرة في الانتخابات الأخيرة، لتسليم الحكم إلى غريمه الفائز بيتر ماجار مطلع أو منتصف مايو (أيار) المقبل.

«الشرق الأوسط» (برلين)
حصاد الأسبوع مضيق هرمز.... شريان حيوي لصادرات العراق ((ايبا)

العراق: حكومة بلا صلاحيات حرب... واقتصاد أسير لـ«مضيق هرمز»

بالكاد تمكّنت القوى السياسية العراقية الأسبوع الماضي من إتمام ثاني استحقاق دستوري بعد إجراء الانتخابات البرلمانية أواخر العام الماضي والمتمثل في انتخاب رئيس

حمزة مصطفى ( بغداد)
حصاد الأسبوع مسعود بارزاني (آ ب)

الكتل «المكوناتية» العراقية... والتعايش مع كسر «التوافقية»

> وسط الأجواء المعقدة، فإنه مع عجز كل من القوى الشيعية والكردية العراقية عن حسم مصير منصبي رئيس الحكومة والجمهورية خلال المدة المقرّرة، وهي شهر بعد إجراء


قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
TT

قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)

لم تكن «جولة المباحثات الثلاثية» التي استضافتها وزارة الخارجية الأميركية بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة مجرد لقاء دبلوماسي نادر بين بلدين لا تربطهما علاقات رسمية، بل بدت في القراءة الأميركية اختباراً مركباً لثلاثة أمور دفعة واحدة: قدرة لبنان على التفاوض بصفته دولة ذات قرار، لا ساحة مفتوحة لتوازنات السلاح؛ وقدرة واشنطن على إدارة ملف شديد الحساسية بعيداً من ابتلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران له؛ وقدرة إسرائيل على تحويل تفوقها العسكري مكسباً سياسياً وأمنياً دائماً، لا إلى مجرد جولة أخرى من الضغط تعقبها جولة جديدة من النار. لذا؛ لا تُقاس أهمية اللقاء فقط بما صدر بعده من أوصاف عن «أجواء مثمرة» أو «نقاشات مشجعة»، بل بما كشفه من فجوة لا تزال كبيرة بين ما يريده كل طرف: إذ لبنان يريد وقفاً لإطلاق النار يخفّف وطأة الكارثة الإنسانية ويمنع الانهيار الكامل، بينما إسرائيل تريد أن يكون أي تفاوض مدخلاً إلى نزع سلاح «حزب الله»، أما واشنطن فتحاول من جهتها الجمع بين المسارين من دون أن تقع في وهم أن هدنة سريعة تكفي وحدها لإنتاج استقرار مستدام.

في الواقع، لا تبدو مفاوضات واشنطن بالأمس بين إسرائيل ولبنان مدخلاً سريعاً إلى تسوية، بقدر ما تبدو اختباراً لما إذا كانت اللحظة الإقليمية الراهنة، مع تراجع القدرة الإيرانية على فرض إيقاعها السابق، يمكن أن تمنح لبنان فرصة نادرة لاستعادة بعض قراره السيادي.

غير أن هذا الاحتمال يصطدم بحقيقة يعرفها الأميركيون جيداً، هي أن المشكلة اللبنانية لا تكمن فقط في حجم الدمار أو في وطأة الانهيار الاقتصادي، بل أيضاً في أن الدولة نفسها لم تتمكن حتى الآن من تحويل خطاب السيادة سياسةً تنفيذيةً قادرة على احتكار السلاح والقرار.

ندى حمادة معوّض، سفيرة لبنان لدى واشنطن، التي مثلت بلادها في المباحثات (ا ف ب)

بين الرمزية والسيادة

من زاوية أميركية، تكمن أهمية الجولة، أولاً، في كونها كسرت محرّماً سياسياً لبنانياً أكثر ممّا حقّقت اختراقاً تفاوضياً فورياً. فلقد وصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «عملية لا حدث»، بينما شددت الخارجية الأميركية على أنها أول انخراط رفيع بهذا الحجم منذ 1993، مع توافق على إطلاق مفاوضات مباشرة في وقت ومكان يُتفق عليهما.

هذا بحد ذاته يعني أن واشنطن لا تنظر إلى اللقاء كترتيب أمني عابر، بل كبداية مسار طويل عنوانه إعادة تعريف العلاقة بين الدولة اللبنانية، وإسرائيل، وملف «حزب الله» معاً. وهنا تبرز أهمية ما قاله ديفيد شينكر، نائب مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأدنى، في لقاء مع «الشرق الأوسط». فهو يرى أن أهمية اللقاء لا تكمن فيما سينجزه سريعاً، بل في أنه «مثّل ربما أول فعل سيادي ملموس من الحكومة اللبنانية منذ وقت طويل».

وحسب شينكر، فإن الحكومة اللبنانية اتخذت خلال الأشهر الماضية قرارات كبيرة، من نزع سلاح «حزب الله» جنوب الليطاني، إلى طرد السفير الإيراني، إلى حظر «الحرس الثوري»، إلا أن هذه القرارات لم تُنفّذ بسبب ضغط الحزب وإيران. ولذلك؛ فإن إرسال السفيرة اللبنانية للقاء نظيرها الإسرائيلي، رغم اعتراض «حزب الله» وطهران، هو في حد ذاته «تمرين سيادي» ينبغي البناء عليه لا التقليل من شأنه.

لكن هذه الرمزية لا تلغي حدودها، خاصةً أن التقارير الأميركية نفسها أظهرت أن أهداف الطرفين ليست واحدة. فلبنان ذهب عملياً طلباً لوقف إطلاق النار، وإعادة النازحين، وتخفيف الكارثة الإنسانية، في حين تطرّق الإسرائيليون إلى «رؤية بعيدة المدى» تتصل بترسيم واضح للحدود، ونزع سلاح «حزب الله»، وربما التمهيد لترتيبات أوسع لاحقاً. وبين هذين الموقفين مساحة شاسعة: بيروت تريد وقف النار قبل السياسة، وإسرائيل تريد السياسة الأمنية أولاً ثم تبحث في التهدئة. وعليه، تبدو الجولة مهمة لأنها كشفت عن الفجوة بوضوح، لا لأنها حلتها.

الخارجية الأميركية لمحت بعد اللقاء إلى إمكانات تتصل بالمساعدة في إعادة الإعمار وزيادة التمويل للجيش اللبناني

وفق شينكر: العقدة إسرائيل و«حزب الله»

السؤال الأكثر إلحاحاً هو ما إذا كان ممكناً التوصل إلى وقف لإطلاق النار شبيه بالترتيب الهشّ بين واشنطن وطهران، بما يسمح بفتح الباب أمام نتائج سياسية إيجابية. الجواب الأميركي الغالب، كما تعكسه تصريحات شينكر وديفيد داوود، الباحث في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، هو أن ذلك ممكن شكلياً وصعب جوهرياً. نعم، قد تنجح واشنطن في إنتاج تهدئة جديدة، لكن المشكلة أن كل تجربة تهدئة سابقة تحوّلت استراحةً أعادت فيها الأطراف التموضع من دون معالجة أصل النزاع: وجود قوة مسلحة خارج الدولة.

شينكر يذكّر بأن وقفاً للنار كان قائماً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، لكن «حزب الله» كسره يوم 1 مارس (آذار) 2026. ويضيف أن الحكومة اللبنانية التزمت يومها بنزع سلاح الحزب في كل البلاد، وأن الحزب سلّم بعض السلاح جنوب الليطاني، لكن أداء الجيش اللبناني «لم يكن بالمستوى المأمول» عملياً، ولم يُستكمل العمل شمال الليطاني من دون موافقة الحزب. وخلاصة شينكر، أن إسرائيل قد تخفّف وتيرة عملياتها، وقد «تزيد الحرص على تجنّب الخسائر المدنية»، لكنها لن تسمح بعودة الوضع الذي تلى وقف النار السابق، ولن تنهي وجودها في جنوب لبنان ما لم تر خطوات فعلية نحو حل مشكلة السلاح.

أما ديفيد داوود، فيذهب أبعد في تشخيص المأزق. ففي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يميز بين ثلاثة أنواع من «النتائج الإيجابية»: وقف قتال مؤقت يسمح لـ«حزب الله» بإعادة بناء نفسه؛ أو إعادة إنتاج دينامية ما بعد 27 نوفمبر 2024؛ أو خلق شروط هدوء دائم يمكن أن يقود يوماً إلى سلام.

وفي رأيه، لا يمكن اعتبار النتيجتين الأوليين إيجابيتين فعلاً، لأنهما تؤجلان الحرب التالية فقط. فالمشكلة، كما يقول، ليست مجرد ضعف الدولة اللبنانية، بل «انعدام رغبتها» كذلك في الذهاب إلى مواجهة حاسمة مع الحزب، ما دام أن الأخير لا يزال يحتفظ بقوة عسكرية كافية لردع أي محاولة داخلية لنزع سلاحه، ويحظى بدعم واسع داخل بيئته الشيعية يتيح له التلويح الدائم بخطر الحرب الأهلية.

هذا يعني - وفق داوود - أن عقدة التفاوض ليست فقط رفض إسرائيل وقف النار من دون ضمانات، بل أيضاً في امتناع لبنان عن التفاوض من موقع حسم داخلي. وهنا يصبح وقف النار، إذا حصل، أقرب إلى «تجميد للنزاع» منه إلى تسوية.

وهنا يحذّر داوود من أن عاملَي «إعطاء الوقت» و«التوافق الوطني» اللذين يكرّرهما الخطاب اللبناني الرسمي تحوّلا خلال السنوات الماضية «شيفرةً سياسية للّاعمل»، بما يمنح «حزب الله» الوقت والمساحة لاستعادة قوته كلّما ابتعد شبح الحرب المباشرة.

ماذا تستطيع واشنطن فعله؟

من جانب آخر، إذا كانت واشنطن تدرك أن نزع سلاح «حزب الله» بالقوة ليس أمراً مضموناً حتى لإسرائيل، فماذا تستطيع أن تقدم للبنان؟

الجواب، كما توحي القراءة الأميركية، مزيج من ثلاثة مسارات متوازية:

- دعم الجيش اللبناني

- إدارة السقف الإسرائيلي

- وربط إعادة الإعمار والإنقاذ المالي بمسار سيادي لبناني واضح.

الخارجية الأميركية ألمحت بعد اللقاء إلى إمكانات تتصل بالمساعدة في إعادة الإعمار وزيادة التمويل للجيش اللبناني، بينما أكدت تقارير صحافية أن بيروت طلبت دعماً أميركياً لقواتها المسلحة كي تتولى مهمة حساسة وشديدة الخطورة.

هنا يضع شينكر شرطاً أساسياً: لا واشنطن ولا عواصم الخليج سترصد أموالاً كبيرة للبنان ما دام «حزب الله» محتفظاً بسلاحه ومهيمناً على الدولة. وبرأيه، لم يعد ممكناً العودة إلى «الوضع السابق» كخيار واقعي. فلبنان يواجه شللاً اقتصادياً، وتراجعاً حاداً في الإيرادات، واحتياطيات قد لا تكفي إلا لأشهر معدودة لتغطية رواتب القطاع العام، ويقترب الوضع الإنساني من مستوى الأزمة الحادة. وعليه، فأي خطة دعم غربية أو عربية «لن تكون إنقاذاً مجانياً»، بل ستكون بهدف تحويل التفاوض مساراً لاستعادة القرار السيادي واحتكار السلاح، وقد تصبح الجولة، فعلاً، لحظة تأسيسية تخرج البلاد من زمن الوصايات المتعاقبة إلى زمن الدولة.

حتى الآن، لا تزال الحقيقة القاسية هي نفسها: المشكلة ليست في غياب الأفكار، بل في تكلفة تنفيذها داخل نظام يعرف الجميع أعطاله، لكن قلائل فقط مستعدون لدفع ثمن إصلاحه.

حقائق

أبرز محطات المفاوضات التي جرت بين لبنان وإسرائيل

> شهدت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل محطات متقطعة، غالباً تحت ضغط الحروب أو الترتيبات الأمنية، لا في سياق سلام شامل، هي:

- اتفاق 17 مايو (أيار) 1983، بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. شكّل هذا الاتفاق أول محاولة لصوغ ترتيبات سياسية وأمنية مباشرة بين الطرفين برعاية أميركية، لكنه سقط سريعاً تحت ضغط الانقسام الداخلي اللبناني والرفض السوري.

-= تفاهم أبريل (نيسان) 1996، الذي جاء بعد عملية «عناقيد الغضب». لم يكن اتفاق سلام، بل كان تفاهماً غير مباشرٍ رعته الولايات المتحدة وفرنسا، هدفه ضبط قواعد الاشتباك، وخصوصاً تحييد المدنيين نسبياً عن القصف المتبادل. وقد مثّل نموذجاً للتفاوض الأمني غير المباشر أكثر من كونه تسوية سياسية.

- حرب يوليو (تموز) 2006، حين أصبح القرار 1701 الإطار الرئيس لأي تفاوض أو ترتيبات لاحقة، انصبّ الجهد على تثبيت وقف الأعمال العدائية، وانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني بالتعاون مع «يونيفيل»، مع بقاء القضايا الجوهرية، مثل سلاح «حزب الله» والحدود، معلقة.

- مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين 2020 و2022. كانت أبرز اختراق تفاوضي عملي في العقود الأخيرة. وجرت بوساطة أميركية وبشكل غير مباشر في الناقورة، وانتهت إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية أتاح للطرفين المضي في استثمار الموارد البحرية من دون أن يعني ذلك تطبيعاً سياسياً.



بيتر ماجار زعيم المجر الجديد... يميني شاب ذو شخصية أقل صدامية

كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
TT

بيتر ماجار زعيم المجر الجديد... يميني شاب ذو شخصية أقل صدامية

كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار

بعد 16 سنة متصلة من الحكم، انتهى عهد رئيس وزراء المجر اليميني المتطرف فيكتور أوربان، الذي تحوّل خلال تلك السنوات إلى صداع مؤرق لكل المؤمنين بفكرة «الوحدة الأوروبية». وجاءت هزيمته على يد بيتر ماجار، السياسي الشاب الآتي من داخل حزبه «فيديز»، قبل أن يتمرّد وينشقّ، ثم يبدأ صعوداً صاروخياً... أوصله إلى قمة السلطة خلال سنتين فقط. لقد شكّل فوز ماجار عامل ارتياح كبيراً للقارة الأوروبية ككل التي احتفلت ربما أكثر من المجر نفسها بهزيمة أوربان. وكان دونالد تاسك، رئيس وزراء بولندا المعتدل، من أوائل مهنئي الزعيم الجديد. وشارك على وسائل الاجتماعي شريط فيديو يظهر اتصاله بماجار لتهنئته، وهو يقول له: «أعتقد أني أكثر سعادة منك!». وكتب قبل ذلك مرحِّباً بـ«عودة المجر إلى أوروبا»، وهذه عبارة كرّرها المسؤولون الأوروبيون في تهانيهم. بل، ذهب المستشار الألماني فريدريش ميرتس أبعد ليعلن فرحه بنهاية «نظام أوربان»، وتفاؤله بأن فوز ماجار أظهر «أنه يمكن هزيمة الأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة في أوروبا»، وهو يشير ضمناً إلى الوضع في بلاده، حيث يزداد نفوذ حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.

الأوروبيون ينتظرون الآن فعلاً عودة المجر إلى أحضان بروكسل بعد سنوات من المواجهة مع حكم فيكتور أوربان؛ بسبب قضايا فساد وخطوات معادية للديمقراطية اتخذتها حكومته، وواجهتها بروكسل بعقوبات وتجميد أموال.

ومنذ الحرب في أوكرانيا عام 2022، تفاقمت الخلافات بسبب قرب أوربان من موسكو ومعارضته لدعم كييف، وشلت هذه الخلافات في كثير من الأحيان قدرة بروكسل على دعم الأوكرانيين في تصديهم للقوات الروسية.

من هو ماجار؟

أوجه الشبه بين فيكتور أوربان وبيتر ماجار كثيرة، ومع هذا فإن التناقض لا يخفى.

من أوجه الشبه مثلاً أن الرجلين يمينيان محافظان يحملان أفكاراً معادية للهجرة، فهما انتميا لفترة طويلة لحزب «فيديز» نفسه، وكانا لفترة يتشاركان الكثير من الأفكار. إلا أن التناقض بينهما أكثر وضوحاً: فأوربان الذي يبلغ من العمر 63 سنة، بات يحمل عبئاً ثقيلاً من الحكم الطويل المصحوب بالفساد. أما ماجار ابن الـ45 من العمر، فنشيط ويتمتع بحسّ للموضة جعلت الشبان يقلدونه في ملابسه، فيرتدون القميص الأبيض وسروال الجينز والحذاء الرياضي الأبيض، وهو يتكلّم عن محاربة الفساد من الداخل.

ثم إن انتماء ماجار إلى حزب أوربان لسنوات، حوّله إلى شخص أكثر مصداقية لدى الناخبين عند كلامه عن الفساد. فهو كان يتكلم من موقع «العارف» بما كان يحصل داخل الحزب، وهذا ما أهّله لكسب الكثير من أصوات «فيديز» وتحويلهم لصالح حزبه «تيسا» الذي أسسه عام 2024.

وحقاً استغل ماجار، الذي كان لسنوات شخصية غير مغمورة داخل حزبه، فضيحة تورّطت بها حكومة أوربان ليبدأ صعوده السياسي. ففي أبريل (نيسان) 2023، منحت الرئيسة المجرية عفواً رئاسياً عن شخص متهم بالتستر على فضيحة تحرش جنسي بالأطفال في دار رعاية حكومي. ووقّعت العفو الرئيسة كاتالين نوفاك ووزيرة العدل (آنذاك) جوديت فارغا، التي كانت زوجة ماجار وتطلّقت منه قبل أشهر من الفضيحة.

هذا القصة أثارت استياءً شعبياً كبيراً، خاصة لدى قاعدة أوربان المحافظة التي كانت تؤيده بسبب سياساته المدافعة عن الأسرة التقليدية والأطفال. ودفعت إلى استقالة الرئيسة ووزيرة العدل التي كانت تعد من نجوم الحزب ومن الصاعدين فيه، بخلاف زوجها السابق.

الفضيحة... وتداعياتها

استغل ماجار الفضيحة ليهاجم حزب «فيديز»، وأدلى بمقابلة لقناة معارضة على «يوتيوب»، وجّه فيها انتقادات غير مسبوقة لحزبه، متكلماً عن فساد من الداخل وحاجة للتغيير، ومعلناً انفصاله عن الحزب.

ثم كتب لاحقاً على صفحته على «فيسبوك» - التي تحولت إلى منصة ترويج رئيسة له: «لا أريد أن أكون جزءاً من نظام يختبئ فيه الأشخاص الحقيقيون في السلطة خلف تنانير النساء»، مشيراً إلى استقالة سيدتين (الرئيسة ووزيرة العدل) عوضاً عمن يفترض به أن المسؤول الأول... أي أوربان. وكما سبق، كان ماجار آنذاك قد تطلق من زوجته، وزيرة العدل المستقيلة، ما فتح الباب أمامه لتحقيق طموحه السياسي.

بعد أشهر قليلة، في مارس (آذار) 2024، أعلن ماجار عن تشكيل حزب سياسي جديد، واضعاً في أولويات حملته محاربة الفساد وكشف تورط كامل الحكومة ورئيسها بقضايا فساد. ولقد نجح حقاً بحصد 30 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأوروبية، وفي وقت لاحق من العام.

ومن ثم، واصل تركيزه في مكافحة الفساد، ونشر محادثة مسجلة سراً بينه وبين زوجته السابقة جوديت فارغا - حين كانت وزيرة للعدل - تكلّمت فيها عن تورّط أشخاص كبار في قضايا فساد. وعلى الأثر انتقدت فارغا تسريبه الشريط، واتهتمه بأنه كان يعنّفها ويسيء معاملتها إبّان زواجهما.

ومع أن ماجار نفى الاتهامات، مدّعياً أنها ملفّقة وسياسية هدفها وقف تقدّمه، طاردته تلك الاتهامات طوال حملته الانتخابية. واستغلها حزب أوربان لقلب الناخبين ضده، وسلّطت وسائل الإعلام، المقرّبة بمعظمها من أوربان، الضوء على تلك الاتهامات. أيضاً، نشرت فارغا محضراً للشرطة يظهر أن الشرطة استدعيت إلى منزل ماجار لحل خلاف بين الزوجين والتعامل مع اتهاماتها له بتعنيفها. وكذلك ظهرت بعد ذلك قصص أخرى من صديقة سابقة له اتهمته أيضاً بالعنف.

الواقع أن معارف ماجار يقرّون بأنه حاد الطبع وقليل الصبر، إلا أن كثيرين يقولون أيضاً إنه أيضاً سريع الاعتذار بعد الغضب. وبالفعل، على الرغم من الاتهامات حصل ماجار وحزبه على نسبة تأييد كبيرة وفاز بـ137 مقعداً مقابل 55 مقعداً فقط لحزب أوربان، وسط نسبة تصويت مرتفعة بلغت 79 في المائة من المسجلين.

هذا، ويبدو أن كثيرين من الناخبين صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار، خاصة المنتمين لليسار وغير المقتنعين بسياسات ماجار المحافظة. وهو ما يعني أنهم اختاروا التصويت «التكتيكي» لإخراج أوربان من الحكم.

القضايا الداخلية

وفق مراقبين للانتخابات في المجر، فإن حملة ماجار إنما نجحت في جذب الناخبين لتركيزها على القضايا الداخلية، وسط استياء شعبي من استشراء الفساد وتفاقم الغلاء وتدهور الخدمات العامة.

ففي أثناء الحملة الانتخابية، تكلّم ماجار قليلاً عن السياسة الخارجية، وكثيراً عن القضايا الداخلية، بخلاف أوربان الذي ركّز حملته على السياسة الخارجية، محاولاً الاستفادة من الدعم الذي تلقاه من الإدارة الأميركية التي أوفدت نائب الرئيس جي دي فانس ليظهر إلى جانبه في تجمع انتخابي في بودابست.

من جهة ثانية، حاول أوربان تصوير غريمه الشاب كـ«عميل لبروكسل ولكييف»، لكن ماجار لم ينجر إلى السياسة الخارجية، وظل مركّزاً على الرسالة نفسها تحت شعار «التغيير... الآن أو أبداً».

هذا، وبسبب تركيز بيتر ماجار على السياسات الداخلية يمكن القول إن جزءاً كبيراً من سياساته الخارجية ما زال غامضاً. مع هذا، فإن الرجل مؤيد للاتحاد الأوروبي، بعكس أوربان الذي بنى سياساته في السنوات الماضية على المواجهات مع بروكسل، دفعت بالأخيرة لتجميد أموال مرصودة للمساعدات. وبحسب الزعيم الجديد، فإن صرف هذه الأموال أولوية بالنسبة له، وإنه سيعمل على ترميم علاقة المجر بالاتحاد الأوروبي.

أما عن العلاقة مع روسيا التي كانت حليفاً لأوربان، فإن ماجار يتخذ موقفاً فاتراً لكن ليس معادياً كذلك. فقد قال بعد انتخابه إنه لن يتصل بالرئيس الروسي بنفسه أو يكون «أداة لروسيا»، لكنه أيضاً لن يقطع العلاقات مع موسكو. وأضاف أنه إذا اتصل به الرئيس الروسي فسيقول له: «من الجيد وقف القتل بعد 4 سنوات وإنهاء الحرب»، ثم أردف بأن المحادثة «ستكون قصيرة على الأرجح، ولن تنتهي بإنهاء بوتين الحرب بناءً على نصيحتي».

الغاز الروسي

من جانب آخر، كان الاتحاد الأوروبي قد منح المجر إعفاءات للاستمرار باستيراد الغاز الروسي لاعتمادها الكبير عليه، وهذا وسط العقوبات التي فرضتها على استيراده منذ الحرب مع أوكرانيا. ويبدو أن ماجار يريد مواصلة استيراد الغاز الروسي، لكنه قد يعمل على تقليل الاعتماد عليه.

ويُذكر أنه جمّد بالفعل «فيتو» استخدمه أوربان داخل الاتحاد الأوروبي على إعطاء قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، بسبب اعتراضه على ما يقول إنه «تلكؤ» كييف بإصلاح خط أنابيب دروجبا الذي يصل الغاز الروسي إلى المجر عبر أوكرانيا. ولكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن قبل أيام أنه سيصار إلى إصلاح الخط بشكل كافٍ؛ كي يستطيع نقل الغاز من جديد. ودفع هذا بماجار إلى دعوة أوربان لرفع الفيتو عن القرض لأوكرانيا قبل مغادرته منصبه رسمياً منتصف مايو (أيار) المقبل، بعد تعهد زيلينسكي بإصلاح الخط.

في أي حال، يعد موقف ماجار من أوكرانيا قريباً بعض الشيء من موقف أوربان الذي عرقل مراراً المساعدات الأوروبية لكييف، ولكن ليس بالحدة نفسها؛ إذ يرفض الزعيم الجديد إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا، بيد أنه لا يعارض منحها قروضاً من «الاتحاد الأوروبي». ثم إنه يعارض كذلك ضم أوكرانيا لـ«الاتحاد الأوروبي» بصورة سريعة، ويرى أنه لا يجوز ضم دولة إلى «الاتحاد» وهي في حالة حرب، وأن كل الدول يجب أن تعامل بشكل متساوٍ.

الموقف الأوكراني

أوكرانيا في كل الأحوال، التي كانت علاقتها صعبة مع المجر إبان عهد أوربان، تأمل بأن تفتح صحفة جديدة من العلاقة مع القيادة الجديدة في بودابست.

هذه التحديات الخارجية، يضاف إليها تحدّيات داخلية تتمثل بمواجهة الفساد وتفكيك نظام المحسوبية الذي بناه أوبان طوال سنوات حكمه، تعني أن المهمة أمام الفائز الشاب لن تكون سهلة.ولكن اهتمام ماجار وانخراطه بالسياسة منذ فترة طويلة، سيساعدانه في مهمته المقبلة. كيف لا وهو الآتي من عائلة مهتمة بالسياسة، و«راعيه» هو فيريك مادل الذي كان رئيساً للمجر بين عامي 2000 و2005؟ وهو نفسه درس المحاماة قبل انضمامه لحزب «فيديز»، حيث شغل عدة مناصب منها أحدها في وزارة الخارجية عام 2010، ثم في بعثة بلاده لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.


تغييرات إعلامية مرتقبة بعد نهاية حكم أوربان

اوربان (آ ب)
اوربان (آ ب)
TT

تغييرات إعلامية مرتقبة بعد نهاية حكم أوربان

اوربان (آ ب)
اوربان (آ ب)

يعدّ رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، بعد خسارته المريرة في الانتخابات الأخيرة، لتسليم الحكم إلى غريمه الفائز بيتر ماجار مطلع أو منتصف مايو (أيار) المقبل. حزب أوربان «فيديز» خسر الانتخابات التي أجريت، الأحد الماضي، بعد 16 سنة متصلة من الحكم، أمام ماجار المنشق عن «فيديز»، الذي أسس حزباً له قبل سنتين فقط.

وفق القانون المجري، على البرلمان المنتخب جديداً أن يعقد جلسة لانتخاب رئيس وزراء جديد في فترة أقصاها 12 مايو. ولقد التقى ماجار رئيس البلاد تاماس سوليوك الذي يتوجّب عليه دعوة البرلمان للانعقاد، وطلب منه تسريع العملية الانتقالية. في حين دعا ماجار رئيس البلاد للاستقالة، مع أن ولايته لا تنتهي قبل عام 2029.

الزعيم الجديد الشاب قال إن الرئيس أبلغه بأنه «سيفكر» في مطالبته إياه بالاستقالة بعد انعقاد البرلمان لانتخاب رئيس وزراء جديد.

وواضح أن ماجار يسعى إلى تفكيك البينة التي بناها أوربان طوال سنوات حكمه. وأفاد بالفعل بأنه كرر للرئيس بأنه «في نظري، وفي نظر الشعب فهو لا يستحق تمثيل وحدة الأمة، وهو عاجز عن ضمان احترام القانون... والشعب صوّت لتغيير النظام».

عددياً، يتمتع «تيسا»، حزب ماجار، بثلثي مقاعد البرلمان، ما سيمكّنه من إدخال كل التعديلات الدستورية التي يريدها. وكان الزعيم الجديد قد قال إنه يريد كذلك أن يوقف التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام الحكومية فور تولي حكومته منصبها.

أيضاً أدلى ماجار بمقابلة متوترة مع قناة رسمية كانت الأولى له، أعلن فيها عن عزمة إغلاق المحطات الحكومية، التي اتهمها بالعمل لحزب أوربان، ونشر سياسة الخوف والتفرقة بين المواطنين.

أيضاً وصف ماجار المحطات الحكومية بأنها أداة «بروباغاندا»، وقارنها بالقنوات في كوريا الشمالية وفي ألمانيا النازية، مضيفاً: «كل مواطن في المجر يستحق قناة حكومية تبث الحقيقة».

هذا، ولطالما وجهت منظمة «مراسلون بلا حدود» انتقادات متكررة للإعلام المجري، مؤداها أن مناصري أوربان يسيطرون على قرابة 80 في المائة من المشهد الإعلامي هناك، وأن أوربان يستخدم تلك القنوات بوصفها أداة حكومية.

ومن جهته، كتب ماجار على «فيسبوك» قائلاً: «نحن الآن نشهد الأيام الأخيرة لأداة البروباغاندا... بعد تشكيل حكومة (تيسا) سنعلّق العمل بوسائل الإعلام العامة حتى تستعيد طابعها العام».

أيضاً، تعهد بيتر ماجار بالانضمام إلى مكتب المدعي العام الأوروبي، وهذه خطوة تمهد الطريق أمام التدقيق في قضايا فساد إبان عهد أوربان، خاصةً لجهة اتهامات للدائرة المحيطة برئيس الحكومة الخاسر، بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

وللعلم، يحقق مكتب المدعي العام الأوروبي، الذي رفضت المجر الانضمام إليه حتى الآن، في الجرائم التي تمسّ ميزانية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاحتيال والفساد. ولقد وصف ماجار هذه الخطوة بأنها جزء من حملة واسعة لمكافحة الفساد.