خافيير ميلي... شعبوي يميني يتصدر سباق الرئاسة الأرجنتينية

مع العد التنازلي ليوم الاقتراع

خافيير ميلي... شعبوي يميني يتصدر سباق الرئاسة الأرجنتينية
TT

خافيير ميلي... شعبوي يميني يتصدر سباق الرئاسة الأرجنتينية

خافيير ميلي... شعبوي يميني يتصدر سباق الرئاسة الأرجنتينية

يذهب الأرجنتينيون نهاية الأسبوع المقبل إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في الوقت الذي تفيد آخر الدراسات التي أجرتها اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية، التابعة للأمم المتحدة، بأن نسبة الفقراء في الأرجنتين تجاوزت 40 %، أي ما يقارب 19 مليون مواطن، منهم كثيرون يعجزون عن تأمين احتياجاتهم الغذائية في واحد من أهم البلدان الزراعية في العالم، والوحيد الذي تنمو فيه جميع أنواع المحاصيل بفضل تنوع مناخه وتربة مساحاته الشاسعة، فضلاً عن أنه كان في النصف الأول من القرن الفائت قوة اقتصادية بارزة ودائناً لعدد من الدول الأوروبية الغربية. وتستنتج هذه الدراسة أن ارتفاع عدد الفقراء بما يزيد على 4 ملايين خلال السنوات الثماني المنصرمة، والركود الاقتصادي المتواصل منذ بداية العقد الفائت، تسببا في موجة من السخط والغضب العميق لدى المواطنين، انعكست ابتعاداً عن المشاركة في العمليات الانتخابية، أو بالنزوع نحو تأييد خيارات شعبوية متطرفة. هذا المشهد الاجتماعي القاتم يفسّر، بنسبة كبيرة، تصدّر المرشّح اليميني الشعبوي المتطرف خافيير ميلي جميع الاستطلاعات الأخيرة، التي ترجّح فوزه في الجولة الأولى. إلا أنه من غير المتوقع لميلي النجاح في تجاوز العتبة التي تعفيه من خوض الجولة الثانية للوصول إلى رئاسة الجمهورية.

تتعدد التسميات التي تطلقها وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على خافيير ميلي، الذي يتزعم حزب «الحرية تتقدّم»، بين «شعبوي» و«يميني متطرف» و«متهوّر» أو «فلتة شوط». غير أن استطلاعات الرأي تضعه في صدارة المرشحين لخلافة الرئيس الأرجنتيني الحالي ألبرتو فرنانديز (يسار الوسط) في حال فوزه على منافسيه الأربعة، وفي طليعتهم مرشح الحزب الحاكم ووزير الاقتصادي الحالي المخضرم سيرجيو ماسّا، ومرشحة اليمين التقليدي باتريسيا بولريتش.

وفي حين تجمع التوقعات على أن ميلي سيحلّ أولاً في الجولة الأولى بحصوله على 35 في المائة من الأصوات، سينحصر التنافس على المرتبة الثانية بين ماسّا الذي نال في الاستطلاعات الأخيرة 30 في المائة وبولريتش التي حلّت ثالثة بنسبة 26 في المائة، لخوض المعركة الأخيرة في الجولة الثانية الحاسمة منتصف الشهر المقبل.

الرئيس الأسبق ماوريسيو ماكري

ميلي... الظاهرة

منذ عام 2021 يحتلّ خافيير ميلي مقعداً في مجلس النواب الأرجنتيني عن مدينة بوينوس آيرس (العاصمة)، بعدما كان أستاذاً لمادة الاقتصاد وشخصية إعلامية اشتهر بعنف انتقاداته للنظام القائم والطبقة الحاكمة وسياساتها الاقتصادية التي يعتبرها «طريقاً إلى الانتحار الاجتماعي» على حد قوله.

لميلي عدة مؤلفات في السياسة والاقتصاد، ومشهورة مداخلاته التلفزيونية التي غالباً ما يستخدم فيها عبارات قاسية ضد محاوريه وأسلوباً سوقياً في طرح مواقفه وآرائه. ولذا يجمع المحللون على تصنيفه في خانة اليمين المتطرف، بينما يعرّف هو عن نفسه بأنه «رأسمالي فوضوي» من أتباع المدرسة النمساوية في الاقتصاد التي أسست أواخر القرن التاسع عشر وتقوم على مبدأ الفردية المنهجية، الذي يعتبر أن التحوّلات الاجتماعية ثمرة الدوافع والتصرفات الفردية. وتعارض هذه المدرسة بشدة النظريات الاقتصادية الماركسية، والنقدية والكلاسيكية الجديدة.

من ناحية ثانية، يلفت في سيرة ميلي العائلية أنه قرر قطع علاقاته بشكل نهائي وكامل مع والديه في عام 2010، بسبب «سوء المعاملة» الذي تعرّض له على يديهما طوال سنوات، ولكن تربطه علاقة وثيقة بشقيقته التي يعتبرها مستشارته الأولى.

تولّى ميلي - وهو حارس مرمى سابق لفريق نادي شاكاريتا جونيورز لكرة القدم - مناصب استشارية لدى عدد من المصارف الكبرى، وأيضاً المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية، وغرفة التجارة الدولية والمنتدى الاقتصادي الدولي. وقبل انتخابه نائباً في مجلس النواب، كان يقوم بمهام استشارية لدى عدد من الشركات الأرجنتينية الكبرى وبعض رجال الأعمال البارزين المعروفين بعلاقاتهم الوثيقة مع القيادات العسكرية إبان الحكم الديكتاتوري.

وللعلم، منذ بداية الحملة الانتخابية، والوضع الاقتصادي هو الطبق الرئيسي في كل المهرجانات والمناظرات التي دارت بين المرشحين الخمسة. وانصبّت جميع الانتقادات للسياسات الاقتصادية على مرشح الحكومة سيرجيو ماسّا، الذي يتولّى حقيبة الاقتصاد في حكومة ألبرتو فرنانديز، لا سيما أن نسبة التضخم ارتفعت خلال ولايته إلى 124 في المائة، وتراجع النمو الاقتصادي فيما كانت فوائد الدين العام تمتصّ الأرباح الضئيلة التي كان يسجلها ميزان المدفوعات. وكان من المنتظر، منذ البداية، أن يصبّ ميلي انتقاداته على ماسّا، مدركاً أن هذا الأخير سيكون منافسه في الجولة الثانية نهاية الأسبوع المقبل.

ميلي... بطاقة شخصية

- ولد يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول) 1970، وكان أبوه سائق حافلة تحول إلى التجارة.

- عازب، واقتصادي ونائب في البرلمان عن إحدى دوائر بوينوس آيرس.

- يتحدر من أصل إيطالي، ولعب في سنوات مراهقته كرة القدم، وكان حتى عام 1989 حارس مرمى نادي شاكاريتا جونيورز في العاصمة.

- تلقى تعليمه في مدارس كاثوليكي وفي جامعة بلغرانو ومعهد ديسارولو للدراسات الاقتصادية والاجتماعية وجامعة توركواتو دي تيلا.

من خارج المنظومة

ميلي هو المرشح الوحيد من خارج المنظومة السياسية التي حكمت الأرجنتين خلال العقود الثلاثة الماضية، وهذا رغم علاقاته المهنية الوثيقة بعدد من رموزها. في المقابل، فإنه يتفوق على منافسيه بمعرفته النظرية الواسعة بالوضع الاقتصادي الذي يقضّ مضاجع مواطنيه منذ سنوات ويستحوذ على اهتمامهم اليومي ويؤجج نقمتهم على الطبقة السياسية الحاكمة. ثم إنه أيضاً المرشح الذي طرح أكبر عدد من التدابير والاقتراحات خلال الحملة الانتخابية لمعالجة هذا الوضع، مثل: إلغاء عدد من الوزارات كالصحة والتربية والعلوم والعمل، والتعامل بالدولار الأميركي بدل العملة الوطنية، وإلغاء المصرف المركزي، وخفض الإنفاق العام دون المستوى الذي يطالب به صندوق النقد الدولي، واستحداث نظام القسائم في المدارس الرسمية والخدمات الصحية والاجتماعية للطبقتين الفقيرة والمتوسطة. وهذا، فضلاً عن تأييده حرية حمل السلاح وبيع الأعضاء ومعارضته الإجهاض. وبطبيعة الحال، تعرّض لانتقادات شديدة من منافسيه بسبب هذه الاقتراحات، لكن جميع الاستطلاعات أظهرت أن شعبيته لم تتراجع، بل واصلت الصعود حتى أصبح المرشح الأوفر حظاً لخوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

مع هذا، تبقى نقطة الضعف الرئيسية عند ميلي، وغير المألوفة لدى المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية في الأرجنتين، هي أنه لم يسبق له من قبل تولي أي مناصب أو مهام رسمية، كما أنه يفتقر لمثل هذه الخبرة التي تعتبر حيوية في بلد موصوف بتعقيد مشهده السياسي وتقاطع العلاقات بين مكوّناته. وبالفعل، اضطر ميلي خلال حملته الانتخابية لتبسيط خطابه الاقتصادي وتفادي الخوض في التفاصيل التقنية الدقيقة التي تستعصي على غالبية الناخبين. وليس واضحاً ما إذا كان ذلك سيكون في مصلحته أو العكس غداً عند الاقتراع.

بعض الناخبين عبّروا عن استيائهم من أسلوبه الخشن في انتقاده منافسيه ولجوئه إلى الشتائم في التخاطب السياسي. إلا أن كثيرين، في المقابل، يرون في ذلك تعبيراً صادقاً عن النقمة التي يشعرون بها تجاه الطبقة الحاكمة التي يحمّلونها مسؤولية تدهور قدرتهم الشرائية. ولذا، يتطلعون إلى أن يكون وصوله إلى الرئاسة سبيلاً إلى تحقيق وعده بإقصاء الفاسدين عن الحكم وملاحقتهم أمام القضاء.

أيضاً، يتفوق ميلي أيضاً على منافسيه في مجال الحملة الرقمية، إذ إنه يعتمد على «جيش إلكتروني» من الشباب الذين ينشرون أفضل تصريحاته ومداخلاته وأنشطته على وسائل التواصل الاجتماعي. بيد أن المواقف والتصريحات التي أدلى بها ميلي في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية كانت صادمة ومؤذية بعض الشيء. إذ أدت دعواته المتكررة إلى المواطنين للتخلّص من مدخراتهم بالعملة الوطنية «البيزو»، بحجة أنها أصبحت «عديمة القيمة» - على حد قوله - أدت إلى انهيار العملة في السوق السوداء، التي تعكس عادة عافية الوضع الاقتصادي. وتجاوزت للمرة الأولى منذ سنوات عتبة الألف بيزو مقابل الدولار الأميركي الواحد، وهو ما عاد إلى الأذهان أحلك الحقب التي مرّ بها الاقتصاد الأرجنتيني. وبالمناسبة، كانت العملة الأرجنتينية قد شهدت انخفاضاً حاداً في قيمتها زاد على 18 في المائة في أغسطس (آب) الفائت عند إعلان فوز ميلي في الانتخابات الأولية، وفشلت الحكومة يومها في وقف انهياره بسبب نقص الاحتياط اللازم في المصرف المركزي، واكتفت برفع أسعار الفائدة حتى بلغت 118 في المائة.

سيرجبو ماسّا

هزة مالية وسجالات

هذه التصريحات استنهضت انتقادات قاسية، ليس فحسب من منافسيه الأربعة في حملة الانتخابات الرئيسة، بل أيضاً من أوساط رجال الأعمال والمحللين الاقتصاديين الذين وصفوها بالـ«لامسؤولة» والمتهورة، وبأنها لا تستند إلى أي معايير علمية، إلى جانب أن من شأنها إغراق البلاد في حال من الفوضى الاجتماعية. بل اتهمه منافسه الأبرز سيرجيو ماسّا، وزير الاقتصاد، بأنه «يشعل النار في هشيم الوضع الاجتماعي المتوتر من أجل كسب بعض الأصوات».

ويدرك ماسّا أن انهيار قيمة «البيزو» يكشف هشاشته وضعف سياسات الحكومة الاقتصادية، كما ينال من حظوظه في الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات أواسط الشهر المقبل. أما المرشحة المحافظة باتريسيا بولريتش، فتعتبر أن انهيار العملة الوطنية بسبب تصريحات ميلي، تعطيها فرصة لمهاجمة خصميها من أجل تجاوز أحدهما وبلوغ الجولة الثانية إذا فشل أحد المرشحين في الحصول على 45 في المائة من الأصوات أو تجاوز 40 في المائة بفارق عشر نقاط عن المرشح التالي.

في المقابل، يدرك ميلي أنه - في حال فوزه - سيتسلم بلاداً على شفير الهاوية، واقتصاداً يرزح تحت أعباء التضخم الجامح والدين الخارجي ونضوب خزائن الاحتياط في المصرف المركزي. لكن سهام بولريتش، التي تحلّ ثالثة في الاستطلاعات، لم تكن موجهة ضد ميلي وتصريحاته بقدر ما ركّزت على منافسه المباشر وزير الاقتصاد الذي حمّلته المسؤولية الكبرى عن تردّي الأوضاع الاقتصادية. وبالأخص، أنها تدرك استحالة تجاوزها ميلي، الذي رغم كل الانتقادات التي استدعتها تصريحاته من كل الجهات، ما زال الأوفر حظاً للفوز في الجولة الأولى.

ووسط الجدل، انضمّ ميلي نفسه إلى منتقدي وزير الاقتصاد، معتبراً أن حكومة ألبرتو فرنانديز ونائبته الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر وسيرجيو ماسّا هم الذين يتحملون مسؤولية هذا الانهيار الاقتصادي. واتهمهم بطبع كميات ضخمة من العملة الوطنية «من غير ضابط»، لتمويل الإنفاق العام «بلا حساب»، وتوزيع المنافع على أنصارهم وشركائهم من رجال الأعمال.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن ميلي كرّر في تصريحاته الأخيرة عزمه الثابت - في حال فوزه في الانتخابات - على التعامل رسمياً بالدولار الأميركي من أجل «إفناء التضخم» وفق تعبيره، مع أنه ليس من الواضح بعد كيف سيتمكن من تحقيق هذا الهدف في بلد أوصدت في وجهه أبواب الاقتراض من أسواق المال الدولية، ولا يملك احتياطياً بالدولار في المصرف المركزي.

قائمة الوعود التي أطلقها خافيير ميلي طوال حملته الانتخابية في المهرجانات الحاشدة وأمام عدسات التلفزيون لا نهاية لها، ولا سوابق لها في التاريخ السياسي الأرجنتيني. لكن ما يثير القلق عند من يتذكرون أنظمة الاستبداد التي شهدتها الأرجنتين، هو وعده بأن تصبح الأرجنتين مثل ألمانيا في غضون عشرين سنة تحت حكمه، وفي غضون ثلاثين مثل الولايات المتحدة. وهذا الأمر يدلّ على أنه في حال وصوله إلى الرئاسة لن يكون في وارد التخلي عنها بسهولة وضمن المواعيد الدستورية المحددة.

وعندما سئل يوماً من باب الدعابة: أيهما يفضلّ... الدولة أو المافيا؟ فأجاب من دون تردد: المافيا، لأن لها قواعدها وهي تطبّق هذه القواعد.

باتريسيا بولريتش

 


مقالات ذات صلة

انتخابات تاريخية في جامو وكشمير أمام خلفية إلغاء حكومة مودي وضع «الولاية الاتحادية»

حصاد الأسبوع تجمع حزبي في إحدى المناطق رافض لإلغاء حكومة مودي المادة 370 (رويترز)

انتخابات تاريخية في جامو وكشمير أمام خلفية إلغاء حكومة مودي وضع «الولاية الاتحادية»

بعد عِقد من الزمن، توافد الناخبون بإقليم جامو وكشمير، ذي الغالبية المسلمة والخاضع للإدارة الهندية، بأعداد قياسية للتصويت للحكومة المحلية في إطار انتخابات...

براكريتي غوبتا (نيودلهي)
حصاد الأسبوع طابور اقتراع في كشمير (رويترز)

القضايا الرئيسية في انتخابات 2024 الكشميرية

برز إلغاء المادة 370 وتأسيس دولة مستقلة في جامو وكشمير قضيتَين رئيسيتين في هذه الانتخابات، بينما تشكّل البطالة مصدر قلق مزمن كبير. الصحافي زاهور مالك قال: «ثمة…

براكريتي غوبتا (نيودلهي)
حصاد الأسبوع لقطة من مناظرة الثلاثاء الرئاسية (رويترز)

هل اقتربت أميركا من تغيير هوية «الجيل» الذي يحكم واشنطن؟

يُجمِع خبراء المناظرات الرئاسية الأميركية على أن الانتصارات فيها لا تُترجم بالضرورة فوزاً في الانتخابات، والمرشحون الذين يتألقون في المناظرات لا يفوزون دائماً

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع يقدّم بارنييه نفسه على أنه رجل ينتمي إلى اليمين لكن ليس اليمين البورجوازي القومي المتعصّب بل اليمين الاجتماعي

ميشال بارنييه رئيس الحكومة الفرنسية الجديد... هل يكون الرجل المعجزة الذي ينقذ عهد ماكرون؟

بعد 25 سنة أمضاها ميشال بارنييه في بروكسل (1999 – 2021) مفوضاً أوروبياً متنقلاً في مناصب عديدة، منها مسؤول عن السوق الأوروبية الداخلية ونائب لرئيس المفوضية،

ميشال أبونجم (باريس)
حصاد الأسبوع الرئيس الموريتاني ولد الغزواني يستقبل رئيس الوزراء الإسباني سانتشيز ورئيسة المفوضية الأوروبية فون در لاين في نواكشوط 
(آ فب)

إسبانيا تحاول التحكّم بهاجس التعامل مع المهاجرين

عندما فازت إسبانيا بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، أواسط يوليو (تموز) الفائت، كان النجم الأبرز في الفريق الوطني الأمين جمال، وهو لاعب من أب مغربي وصل قبل 19

شوقي الريّس (مدريد)

انتخابات تاريخية في جامو وكشمير أمام خلفية إلغاء حكومة مودي وضع «الولاية الاتحادية»

تجمع حزبي في إحدى المناطق رافض لإلغاء حكومة مودي المادة 370 (رويترز)
تجمع حزبي في إحدى المناطق رافض لإلغاء حكومة مودي المادة 370 (رويترز)
TT

انتخابات تاريخية في جامو وكشمير أمام خلفية إلغاء حكومة مودي وضع «الولاية الاتحادية»

تجمع حزبي في إحدى المناطق رافض لإلغاء حكومة مودي المادة 370 (رويترز)
تجمع حزبي في إحدى المناطق رافض لإلغاء حكومة مودي المادة 370 (رويترز)

بعد عِقد من الزمن، توافد الناخبون بإقليم جامو وكشمير، ذي الغالبية المسلمة والخاضع للإدارة الهندية، بأعداد قياسية للتصويت للحكومة المحلية في إطار انتخابات البرلمان المحلي. واصطف الناخبون في طوابير طويلة، خارج مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم. وأفادت لجنة الانتخابات الهندية بأن نسبة المشاركة في التصويت تجاوزت 61 في المائة، ما يشكل أعلى نسبة منذ 35 سنة. ويذكر أن الصراع في كشمير، الذي يعود بجذوره إلى تقسيم الهند وباكستان عام 1947، مستعر منذ أكثر من سبعة عقود. ولذا بدا مشهد طابور المقترعين عَصياً على التصديق، بالنظر إلى تاريخ منطقة كشمير الطبيعية العنيف لأكثر عن ثلاثة عقود. ويُذكر أن كلاً من الهند وباكستان تدعي أحقيتها بالسيادة الكاملة على كشمير الطبيعية، إلا أن كلاً منهما تسيطر على جزء من الإقليم، في عداء مستحكم زاد عمره على 75 سنة شهد توتراً ومجابهات عسكرية بين الجارتين النوويتين، منذ استقلالهما عن الحكم الاستعماري البريطاني عام 1947.

كانت أول انتخابات برلمانية في جامو وكشمير قد أجريت مارس (آذار) ويونيو (حزيران) 1957، ودار التنافس حينذاك على 75 مقعداً، بموجب الدستور الخاص بالإقليم. أما الانتخابات التشريعية الحالية، فتُعدّ الأولى منذ إلغاء حكومة ناريندرا مودي، الهندية اليمينية المتشددة، المادة 370 عام 2019، وخفض الوضع القانوني لما كان ولاية جامو وكشمير – وهو أعلى التقسيمات الإدارية في الهند – إلى مجرد «إقليم اتحادي» ووضعه تحت الحكم المباشر من العاصمة دلهي. ومعروف أن وضع «الولاية» أعطى جامو وكشمير دستورها وقوانينها وخدماتها الإدارية الخاصة... لكن اليمين القوي الهندوسي لا يريد ذلك.

تحوّل عند المقاطعين؟

تفيد جهات محسوبة على حكومة مودي بأن الناخبين الذين قاطعوا الانتخابات طوال السنوات الـ34 الماضية، أظهروا «تحولاً لافتاً» نحو الديمقراطية التشاركية، وتوجّهوا إلى صناديق الاقتراع لخوض تجربة التصويت الأولى لهم، ولم يكن هناك خوف من العنف المسلح أو الإكراه من أي جانب.

وتاريخياً، لطالما كانت مشاركة الناخبين في كشمير ضعيفة بسبب قوة النزعة الاستقلالية. إلا أنه للمرة الأولى منذ 30 سنة، لم تسجل هذه المرة دعوة لمقاطعة الانتخابات من قِبل الاستقلاليين، الذين أقبل بعضهم على الترشح للانتخابات بالوكالة. وبينما بدا التغيير واضحاً للبعض، فإن هذا لا يعني أن الإقليم تحوّل فردوس سلام، وأن القلق تلاشى إلى الأبد؛ إذ لا تزال الأرضية السياسية مضطربة جراء التغييرات الحاسمة التي شهدها العقد الماضي.

في هذا الصدد، علق المحلل السياسي والصحافي الكشميري المخضرم زاهور مالك، قائلاً: «لحسن الحظ، يجري نقل الجدال إلى صناديق الاقتراع وسط مشاركة جماهيرية. وما سيخرج من هذا التفويض يحمل أهم ختم داخل دولة ديمقراطية: إرادة الشعب». وأردف: «تشكل هذه الانتخابات الاختبار الرئيسي للتحولات السياسية بالمنطقة بعد انتهاء الوضع الخاص لجامو وكشمير، وهي ستكون مؤشراً رئيسياً على المزاج السياسي في منطقة شهدت تغييرات جذرية على امتداد العقد الماضي».

الاستقلاليون والانتخابات

كما سبقت الإشارة، لأول مرة، شارك عدد كبير من الاستقلاليين السابقين إلى الانتخابات، بما في ذلك أعضاء سابقون في جماعات محظورة. من بين هذه الشخصيات سرجان أحمد واغاي، وهو رجل دين بارز كانت له مواقف معادية للهند. لكن واغاي يترشح اليوم، من داخل السجن في دائرتين انتخابيتين بوسط كشمير، هما غاندربال وبيرواه.

وهناك أيضاً حافظ محمد سكندر مالك، القيادي المتمرد، الذي كان أول من تقدّم بأوراق ترشحه مرشحاً مستقلاً، مع أنه لا يزال مصفّداً بجهاز تتّبع في رجليه يعمل بتكنولوجيا «جي بي إس». وكان مالك قد اعتقل عام 2019، وجرى احتجازه مرتين بموجب قانون السلامة العامة.

كذلك، سيار أحمد ريشي (42 سنة) زعيم «الجماعة الإسلامية» المحظورة السابق والمرشح المستقل اليوم، الذي كان يروّج لآيديولوجية انفصالية، ارتأى على ما يبدو أن الاقتراع أفضل من الرصاص لمواجهة الظلم، وهو يتولى تنظيم حملته الانتخابية عبر التنقّل والتفاعل مع الناخبين من باب إلى باب. وللعلم، كانت «الجماعة الإسلامية» من مكوّنات «مؤتمر الحريات»، الذي هو مزيج من الأحزاب السياسية الاستقلالية في كشمير، وقد سبق له دعم دعوات مقاطعة الانتخابات بعد عام 1987.

وأيضاً التحق القيادي الاستقلالي السابق سليم جيلاني بركب المشاركين بعد 35 سنة من العمل الدؤوب في جبهة الاستقلاليين. وبرّر الرجل تغييره موقفه برغبته «في إنجاز التنمية الاقتصادية لكشمير، وحلّ وضع كشمير داخل الهند... ثم كيف يمكنني أن أنكر حقيقة أنني أحمل جواز سفر هندياً وأستخدم العملة الهندية؟».

سرّ التحول المفاجئ

المحلل السياسي مزمّل مقبول، يرى أن كثيرين ممّن عارضوا لفترة طويلة اندماج كشمير مع الهند غيّروا مواقفهم منذ إلغاء صفة الحكم الذاتي الخاص بالإقليم عام 2019. وبالمثل، قال الصحافي إشفاق سلام، الذي عمل على الأرض في كشمير على مدى العقدين الماضيين: «إن نجاح الزعيم الاستقلالي الشيخ عبد الرشيد، الذي فاز بمقعد في البرلمان أثناء الانتخابات الوطنية في وقت سابق من العام، بينما هو يقبع داخل سجن تيهار في نيودلهي، أعاد ثقة الناس في نزاهة الانتخابات. وجاء نجاحه بمثابة تعبير عن إحباط الناخبين تجاه الأحزاب السياسية القائمة، علاوة على كون ذلك بمثابة تصويت ضد نيودلهي». ويُذكر أن عبد الرشيد خرج من السجن بكفالة مؤقتة، وهو يتولّى حالياً تنظيم حملة قوية لصالح مرشحي حزبه السياسي البالغ عددهم 34 مرشحاً. وقد ألهم العديد من الاستقلاليين للانضمام إلى المعركة؛ ما أدى إلى زيادة المشاركة العامة في المؤتمرات الانتخابية.

انزعاج الأحزاب الرئيسية

من جهة ثانية، أثار العدد الكبير من المرشحين الذين خاضوا هذه الانتخابات من المرتبطين سابقاً بالتيارات الاستقلالية، القلق والشكوك في صفوف أقوى حزبين سياسيين تقليديين في كشمير، أي «المؤتمر الوطني» و«حزب الشعب الديمقراطي».

وفي هذا السياق، تساءل عمر عبد الله، رئيس وزراء جامو وكشمير السابق، الذي تعرّض للهزيمة أمام عبد الرشيد، عن مصدر الأموال التي يحصل عليها هؤلاء المرشحون - الذين صنّفتهم نيودلهي فيما مضى باعتبارهم «مسلحين» - ما مكّنهم من خوض الانتخابات، وأيضاً «السر» وراء التغيير المفاجئ في آرائهم. واتهم عمر هؤلاء بأنهم «فريق مرشحي الاحتياط» لحزب «بهاراتيا جاناتا» اليميني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وهنا نشير إلى أنه من الناحية الرسمية ليس لحزب «بهاراتيا جاناتا» (هندوسي قومي متشدد) أي وجود يذكر في إقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة. فنظراً لتوقعه الخسارة، لم يدفع الحزب الحاكم في الهند تحت اسمه بأي مرشح في الانتخابات الوطنية بالإقليم في وقت سابق من 2024، وهذا رغم ادعائه أنه عزّز هيكله ورفع عضويته إلى 700 ألف داخل الإقليم، على امتداد العقد الماضي.

أهمية الانتخابات

يقول مراقبون إن انتخابات كشمير هذه ذات أهمية خاصة لأكثر من سبب، أبرزها أنها أول انتخابات تشريعية بعد إلغاء حكومة مودي المادة 370. وبجانب ذلك، يظهر أن لحكومة مودي وحزبه «بهاراتيا جاناتا»، مع هذه الانتخابات ما يشكّل «لحظة حساب». وحقاً، يُعد إلغاء المادة 370، التي منحت وضعاً خاصاً لجامو وكشمير، أخطر خطوة اتخذتها أي حكومة هندية منذ عام 1952. وترى الحكومة الهندية أن تغيير الوضع السابق يساعدها في تشكيل الحكومة بمفردها داخل جامو وكشمير، وأن هذا سيكون كافياً لمحو جميع أخطائها السابق. للمرة الأولى منذ 30 سنة لم تسجل هذه المرة دعوة لمقاطعة الانتخابات من قِبل الاستقلاليين الذين أقبل بعضهم على الترشح للانتخابات بالوكالة