*مع أن هولندا تُعد من أقل الدول الأوروبية استقبالاً للاجئين، فإن قضية اللجوء والهجرة تَحل في طليعة اهتمامات الناخبين خلال الانتخابات المقبلة في نوفمبر المقبل، بعدما كانت السبب الرئيس لإسقاط حكومة مارك روته. وللعلم، زاد نقص المساكن من حدة أزمة اللاجئين الذين وجهت إليهم الاتهامات بمفاقمة أزمة السكن، بعدما تعهدت حكومة روته الائتلافية في بداية عام 2022 عند تشكيلها بالعمل على بناء 100 ألف وحدة سكنية سنويا حتى عام 2030، لكن عدد السكان ازداد العام الماضي بنسبة أسرع.
إذ سجلت هولندا وصول أكثر من 400 ألف شخص جديد إلى البلاد، مقابل مغادرة 174 ألفا، ما يعني أن العدد الصافي للواصلين الجدد بلغ قرابة الـ229 ألف شخص. ولكن من بين الواصلين الجدد الـ400 ألف العام الماضي، كان 44 ألف هولندي عائدين، و129 ألفاً (32 في المائة) جاؤوا من داخل الاتحاد الأوروبي، و108 آلاف (27 في المائة) كانوا لاجئين من أوكرانيا.
كذلك سجل مجيء 122 ألف شخص من العمالة الماهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي. ولم يتخطَّ عدد اللاجئين غير الأوكرانيين، الـ46 ألف لاجئ من ضمنهم الذين وصلوا بحسب قانون لمّ الشمل، وكانوا بمعظمهم من سوريا. وتشير هذه الأرقام إلى أن الجزء الأكبر من المهاجرين واللاجئين إلى هولندا هم من الأوروبيين، وهذا يتطابق مع أعداد السنوات التي سبقت باستثناء عامي 2020 و2021، حين توقفت معظم الإجراءات بسبب «كوفيد – 19».
هذا، وربط وزير التخطيط والبناء الهولندي هوغو دي جونغه بين الوحدات السكنية والهجرة بشكل مباشر، فقال إنه في حال بقيت أعداد الهجرة السنوية على حالها، فإن بناء 900 ألف منزل بحلول عام 2030 لن يكون كافياً. وأضاف أنه «يتعين خفض ميزان الهجرة».
غير أن أزمة السكن في هولندا ليست جديدة، ولذا، يلوم خبراء الحكومات المتعاقبة على التلكؤ في بناء مساكن كافية في السنوات الماضية. ومع أن اللاجئين (وعائلاتهم) من دول خارج الاتحاد الأوروبي الذين يسعون إلى المجيء إلى هولندا ضمن قانون لمّ الشمل، يشكلون الجزء الأصغر من المهاجرين، فإن النقاش الحالي كله حالياً يدور حول الحد من أعدادهم كوسيلة للسيطرة على أزمة السكن.
أخيراً، ما يستحق الذكر، إقدام هولندا على الحد من أعداد اللاجئين الذين يمكن أن ينضموا لعائلاتهم سنوياً إلى 2200 - كما أراد حزب روته وفشل - يعني أن هولندا ستكون في خرق لالتزاماتها الدولية والمواثيق الأممية التي سبق أن وقعت عليها لقبول لاجئين من دول الحرب. وخلال العام الماضي، دخل إلى هولندا قرابة 8 آلاف لاجئ ضمن قانون لم الشمل. ولو كان قانون روته الذي فشل وأسقط الحكومة، ساري المفعول، لكان بقي أكثر من 5700 لاجئ خارج البلاد ينتظرون سنوات من أجل الانضمام لعائلاتهم.
