«الناتو» يخطط للمستقبل فوق أرض «سوفياتية» سابقة

«قمة فيلنيوس» عقدت وسط هموم أوكرانيا... وهواجس التعامل مع الصين

صورة جماعية لقادة دول حلف شمال الأطلسي خلال قمتهم في العاصمة الليتوانية فينليوس أمس (أ.ف.ب)
صورة جماعية لقادة دول حلف شمال الأطلسي خلال قمتهم في العاصمة الليتوانية فينليوس أمس (أ.ف.ب)
TT

«الناتو» يخطط للمستقبل فوق أرض «سوفياتية» سابقة

صورة جماعية لقادة دول حلف شمال الأطلسي خلال قمتهم في العاصمة الليتوانية فينليوس أمس (أ.ف.ب)
صورة جماعية لقادة دول حلف شمال الأطلسي خلال قمتهم في العاصمة الليتوانية فينليوس أمس (أ.ف.ب)

تجاوزت قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي اختتمت يوم الأربعاء الفائت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، كل التوقعات المحتملة؛ إذ أعطت تركيا «الضوء الأخضر» لانضمام السويد، وتوافقت الدول الأعضاء على تعزيز موقع أوكرانيا بوصفها دولة مرشحة لعضوية الحلف... لكن ليس قبل نهاية الحرب الدائرة على أراضيها. كذلك وافقت القمة - وهي الرابعة التي يعقدها الحلف منذ بداية الحرب الأوكرانية في فبراير (شباط) من العام الفائت - على حزمة ضخمة من المساعدات المالية الطويلة الأمد لأوكرانيا، إلى جانب مجموعة من الضمانات الأمنية التي تبنتها «مجموعة الدول الصناعية السبع» في استعراض لوحدة الصف والقوة كرسالة موجهة إلى روسيا. ومفاد هذه الرسالة أن الدعم الغربي لأوكرانيا لن يتوقف ما دامت موسكو مستمرة في عدوانها وترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، كما جاء على لسان الرئيس الأميركي جو بايدن في ختام القمة.

حجبت العناوين الكبرى التي استحوذت على القدر الأكبر من اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام في القمة الأطلسية التي استضافتها ليتوانيا، مجموعة من القرارات المهمة. وكان في طليعة العناوين فتح الباب أمام عضوية السويد - التي كانت أحد الرموز القليلة الباقية لسياسة الحياد العسكري – وكذلك المساعدات الغربية المتطورة طويلة الأمد لأوكرانيا، ووضعها على مسار عضوية الحلف.

أما عن القرارات المهمة والخطوات الاستراتيجية التي وصفها الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرغ بأنها «أكبر إعادة لهيكلة المنظومة الدفاعية للحلف منذ الحرب الباردة»، فكان أبرزها: الموافقة على الجيل الجديد من الخطط الإقليمية التي تحدد آليات الردع والدفاع في مواجهة التهديدات الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها الدول الأعضاء في الحلف. وتتوزع هذه الخطط على ثلاثة محاور جغرافية لردع التهديدات الروسية والأعمال الإرهابية. وهي تشمل 5 أنواع من الاعتداءات: الجوية، والبرية، والبحرية، والفضائية والسيبرانية. كذلك تحدد هذه الاستراتيجية الجديدة التي تقع في وثيقة من 4 آلاف صفحة مصنّفة سرّية، المهام الموكلة لكل من الدول الأعضاء، والمناطق التي يفترض تأمين حمايتها وما تستلزمه هذه الحماية من موارد ومعدات حربية.

مفاوضات طويلة ومعقدة

لقد أقرت القمة، بعد مفاوضات تمهيدية طويلة ومعقدة، إضفاء طابع إلزامي على استثمارات الدول الأعضاء في مجال الصناعات والتجهيزات الدفاعية، الفردية والمشتركة، بعدما كانت قمة عام 2014 قد اكتفت ببيان تتعهد فيه الدول التي ما زال إنفاقها العسكري دون 2% من إجمالي الناتج القومي ببلوغ هذه النسبة خلال مهلة لا تتجاوز عشر سنوات. وينصّ القرار الجديد على التزام جميع الدول الأعضاء بتخصيص 2% من إجمالي الناتج القومي، كحد أدنى، للإنفاق العسكري المحلي والمشترك. وكان الأمين العام للحلف قد أفاد عند تقديم هذه الخطة بأن الموازنات الدفاعية سجّلت ارتفاعاً ملحوظاً في معظم الدول الأعضاء خلال هذه السنة، وأنه من المتوقع أن يزيد إنفاق البلدان الأوروبية وكندا العسكري بحلول نهاية العام الحالي بنسبة 8% مقارنة بالعام الفائت.

والجدير بالذكر أنه في القمة الأطلسية التي استضافتها العاصمة الإسبانية مدريد في مثل هذه الأيام من العام الماضي، أدرج «الناتو»، للمرة الأولى، الصين على قائمة التحديات الاستراتيجية. وأصبح المارد الآسيوي أحد الهواجس الأمنية الرئيسية التي تستقطب اهتمام الدول الأعضاء، ولكن بنسب متفاوتة تتراوح بين التركيز الأميركي على اعتبار بكين «الخصم الاستراتيجي الأول»، والاتجاه الذي تقوده ألمانيا وفرنسا - وتدعمه دول أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا – من أجل الاستعداد لفتح «قنوات للتعاون الأمني» مع الصين وتحاشي حشرها في خانة الخصوم.

ويشير البيان الختامي الذي صدر عن «قمة فيلنيوس» إلى ضرورة تضافر جهود الدول الأعضاء في الحلف لمواجهة التحديات المنهجية التي تشكلها الصين، والدفاع عن القيم المشتركة بينها. وأيضاً إلى الدفاع عن نظام عالمي يقوم على قواعد بما فيها ضمان حرية الملاحة البحرية، في إشارة واضحة إلى النزاع المتجدد بين بكين والدول المجاورة حول السيادة على المياه الإقليمية. وأيضاً كان واضحاً في هذه القمة أن مشاركة أربع دول آسيوية - أوقيانية هي: اليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا ليست نتيجة التزامها بدعم جهود مساعدة أوكرانيا، بل هي دليل واضح على صعود الهاجس الصيني إلى صدارة الاهتمامات الأطلسية.

ما يخص شرق آسيا

ثم إنه كان لافتاً أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا هو الذي افتتح اللقاء الذي نظمته «مجموعة الدول الصناعية السبع» في ختام القمة لإعلان البيان الذي يتضمّن تعهدات هذه الدول بتوقيع اتفاقات ضمانات أمنية لأوكرانيا وتزويدها بالأسلحة الرادعة. كذلك يلفت ما تضمنه البيان الختامي للقمة من إشارة إلى أن «أمن منطقة المحيط الهادئ مرتبط بأمن القارة الأوروبية بسبب طموحات بكين وسياساتها القسرية التي تشكّل تحدياً للأمن الأطلسي والقيم المشتركة لأعضائه». وفي المقابل، لا يتضمن البيان أي إشارة إلى التوتر حول جزيرة تايوان ونوايا الصين المعلنة بشأنها، في حين ينتقد البيان صراحة ما يسمّيه «التضامن الروسي الصيني» وتنسيق الجهود بين موسكو وبكين لتقويض النظام الدولي الحالي، وتعطيل نشاط مجلس الأمن الدولي عبر ممارسة «حق النقض» (الفيتو).

البيان الختامي يتضمن أيضاً إشارات كثيرة إلى «الجبهة الجنوبية» للحلف التي تشكّل إحدى أولويات إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان من حيث تداعيات التطورات فيها على أمن البلدين وتدفقات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط. وفي هذا الشأن يشدّد البيان على «الخطورة الناشئة عن هشاشة الاستقرار السياسي والأمني في مناطق الساحل الأفريقي وشمال أفريقيا والشرق الأوسط»، والمحاولات التي تقوم بها روسيا لزعزعة الأوضاع الأمنية في هذه المناطق. هذا، وقرّر الحلف في هذه القمة تكليف المجلس العسكري لشمال الأطلسي بوضع دراسة معمقة حول التهديدات والتحديات الناشئة في هذه المناطق، وفرص التحالف مع بعض البلدان فيها لمواجهتها.

بنى تحتية وغاز

ومن المواضيع الأخرى التي ركّزت عليها أيضاً هذه القمة، وكانت موضع دراسات تمهيدية قام بها خبراء الدول الأعضاء، هشاشة وضعف بعض البنى التحتية الأساسية لأمن الدول الأعضاء ومقتضياتها الدفاعية مثل أنابيب نقل الغاز والنفط والكابلات البحرية. ويرى الحلف أن هذه البنى «معرّضة لتهديدات حقيقية متزايدة، من شأنها التسبب في أزمات إمداد حيوية على الصعيدين الأمني والاقتصادي». وبالتالي، أكد البيان أن «كل اعتداء تتعرض له هذه البنى الحيوية يستدعي رداً موحداً وحازماً من الدول الأعضاء». وقرر الحلف إنشاء مركز يسهر على أمن البنى التحتية البحرية الحساسة، وإقامة شبكة تربط المنظومة الدفاعية الأطلسية بحلفائها، والقطاع الخاص وجهات أخرى، وذلك بهدف تحسين تدفق المعلومات في هذا المضمار، ورصد التهديدات المحتملة، وتحديد الأطر اللازمة لتنسيق التصدي لها.

إلى جانب ما سبق، تتجه دول الحلف الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي» نحو قفزة نوعية هامة في سياسة الدعم الذي تقدمه لأوكرانيا؛ إذ تدعو وثيقة أعدها جهاز السياسة الخارجية التابع للاتحاد لعرضها على القمة المقبلة، إلى زيادة الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، وتمويل شراء وإنتاج أسلحة متطورة، بما فيها صواريخ بعيدة المدى ومقاتلات حديثة. كما تدعو الوثيقة إلى تمديد البعثة الأوروبية لتدريب القوات المسلحة الأوكرانية، التي تقوم بمهامها منذ أشهر في ألمانيا وبولندا بمشاركة خبراء عسكريين من دول أخرى أيضاً، ونقلها بشكل تدريجي إلى أوكرانيا.

وتؤكد الخطط الدفاعية التي أقرتها «قمة فيلنيوس» على أن «الناتو» يسير بخطى حثيثة نحو زيادة عدد أعضائه وشركائه، وتعزيز بنيته المؤسسية، بعد مرحلة كانت فيها ديمومته موضع تشكيك بعد تهديد الولايات المتحدة - على عهد الرئيس السابق دونالد ترمب - بالانسحاب منه في حال لم تلتزم الدول الأوروبية بزيادة إنفاقها العسكرية بنسبة ملحوظة.

هذه الخطط الدفاعية الجديدة ستؤمّن لأوروبا قوة تدخل حليفة من 40 ألف جندي، يمكن زيادة عددها إلى 300 ألف جندي مستعدة للانتشار أو جاهزة للتعبئة في غضون شهر واحد.

أما التطورات الأخيرة التي شهدها المسرح الروسي الداخلي، مع تمرّد ميليشيا «فاغنر» وما عقبها من تداعيات، وما نشأ عنها من تقديرات حول تراجع نفوذ فلاديمير بوتين وضمور سلطته، فقد غابت بشكل كلي عن النقاش الرسمي وتصريحات المسؤولين في القمة؛ إذ اكتفى جميع الرؤساء الذين علقوا على هذا الموضوع بالقول إنها «مسألة روسية داخلية»، إلا أن الوضع الداخلي في روسيا كان موضوعاً رئيسياً في معظم اللقاءات التي عقدت على هامش القمة بين قادة الحلف، خصوصاً بين الأوروبيين منهم، لما يخشى من تداعيات مباشرة على الأمن الأوروبي لأي تطورات داخلية روسية بعد انتقال ميليشيا «فاغنر» إلى بيلاروسيا ونقل أسلحة نووية روسية إليها.


مقالات ذات صلة

«الناتو» يدين التدخل الكوري الشمالي في أوكرانيا

أوروبا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يراجع إحدى الخطط القتالية خلال زيارته لأحد معسكرات الجيش (وكالة أنباء كوريا الشمالية)

«الناتو» يدين التدخل الكوري الشمالي في أوكرانيا

أدان حلف شمال الأطلسي (ناتو) وشركاؤه في آسيا (كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا) «بشدة» تدخُّل كوريا الشمالية إلى جانب روسيا في حربها.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا جندي أوكراني يرتدي جهاز تحكم في طائرة من دون طيار في الجبهة قرب خاركيف (أ.ب)

دراسة: أوروبا تزيد الإنفاق الدفاعي وتعاني من نقص في الجنود

زادت أوروبا الإنفاق على قطاع الدفاع منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن إمكاناتها الدفاعية بما في ذلك القوة البشرية العسكرية ما زالت غير كافية.

«الشرق الأوسط» (براغ)
شؤون إقليمية جانب من مباحثات وزيرَي الخارجية التركي واليوناني بأنقرة في سبتمبر 2023 (الخارجية التركية)

وزيرا خارجية تركيا واليونان أكدا أن مشاكل البلدين ستُحل بالحوار

سادت أجواء إيجابية بين أنقرة وأثينا قبل زيارة يقوم بها وزير الخارجية التركي إلى اليونان، الجمعة. وأبدى البلدان توافقاً على حل المشاكل العالقة بينهما.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا عمال الإنقاذ يزيلون أنقاض مبنى سكني دمرته غارة جوية روسية في زابوريجيا (أوكرانيا) يوم الخميس (أ.ب)

الأوروبيون حائرون في التعاطي مع مرحلة ما بعد بايدن

الأوروبيون يناقشون في بودابست تبعات انتخاب ترمب على أمنهم الجماعي وماكرون يدعو أوروبا إلى «الاستقلالية الاستراتيجية» ويحذر من انتصار روسيا على أوكرانيا.

ميشال أبونجم (باريس)
أوروبا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ينتظر حضور اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي في الكرملين بموسكو أمس (أ.ب)

لافروف: روسيا سترد على أي عدوان من «الناتو» بكل الوسائل الممكنة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بلاده سترد على أي عدوان محتمل من حلف شمال الأطلسي (الناتو) بكل الوسائل الممكنة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

أمن الأردن يواجه خطر تصعيد المواجهة الإسرائيلية ــ الإيرانية

من لقاء الملك عبدالله الثاني والرئيس الإيراني بزشكيان (التلفزيون الأردني)
من لقاء الملك عبدالله الثاني والرئيس الإيراني بزشكيان (التلفزيون الأردني)
TT

أمن الأردن يواجه خطر تصعيد المواجهة الإسرائيلية ــ الإيرانية

من لقاء الملك عبدالله الثاني والرئيس الإيراني بزشكيان (التلفزيون الأردني)
من لقاء الملك عبدالله الثاني والرئيس الإيراني بزشكيان (التلفزيون الأردني)

يحاول الأردن تحييد أجوائه وأراضيه بعيداً عن التصعيد الإسرائيلي - الإيراني، الممتد عبر جبهتي جنوب لبنان وشمال غزة، ليضاعف مستويات القلق الأمني مراقبة خطر الضربات المتبادلة و«المُتفق على موعدها وأهدافها» بين طهران وتل أبيب، ولتعود مخاطر عمليات تهريب المخدرات والسلاح على الواجهتين الشمالية والشرقية، وتدخل الجبهة الغربية على الحدود مع دولة الاحتلال على خطوط التهريب، لتعويض الفاقد من المواد المخدّرة في أسواق المنطقة.

سارع الأردن لتأمين سلامة أرضه، ومنع اختراق أجوائه، وممارسته لسيادته بعد ليلتين متباعدتين سعت طهران من خلالها إلى «حفظ ماء الوجه بتوجيه صواريخ لم تنجح في الوصول إلى أهدافها داخل إسرائيل». وبالنتيجة، أسقطت الدفاعات الجوية الأردنية صواريخ إيرانية في الصحراء الشرقية وعلى الحدود الشمالية مع سوريا.

وفي حين اعتبرت بعض الجهات أن «الدفاعات الجوية الأردنية انطلقت حماية لإسرائيل»، أكدت عمّان على لسان مصادر مطلعة أن «الضرورة تتطلب اعتراض أي صواريخ عابرة لسماء المملكة، بعيداً عن المواقع الآهلة بالسكان، ومخاطر تسبّبها بخسائر بشرية، أو أضرار مادية». وبالتالي، جاء القرار العسكري محصّناً بأولوية حماية أرواح الأردنيين. وأردفت المصادر من ثم أن «مَن يريد ضرب إسرائيل فأمامه حدود لبنان الجنوبية أو الحدود السورية مع الجولان المحتل»؛ لأن من هناك تكون الصواريخ الإيرانية أقرب لتحقيق أهدافها، بدلاً من إطالة المسافة بمرورها عبر سماء المملكة، واحتمالات سقوطها في مواقع حيوية على الحدود الغربية مع دولة الاحتلال.

في الواقع، تابع المواطنون الأردنيون ليلة الثالث عشر من أبريل (نيسان) وأيضاً في أكتوبر (تشرين الأول)، عرضاً ليلياً بإضاءات الدفاعات الجوية وإسقاطها صواريخ إيرانية عبرت فضاءات الأردن على وقع الكلام عن دعم طهران لغزة ضد العدوان الإسرائيلي، والانتقام لاغتيال إسماعيل هنية، رئيس حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أثناء زيارته الرسمية للمباركة بفوز الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في انتخابات الرئاسة، وكذلك الانتقام من تصفية قيادات الصفوف المتقدمة في «حزب الله» اللبناني، وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله يوم 27 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي المقابل، أمام التقدير العسكري الأردني في أولوية إسقاط الصواريخ الإيرانية أثناء عبورها سماء المملكة ومنع سقوطها بالقرب من مناطق سكنية، أكّدت عمّان، عبر قنوات اتصال أمنية مع إسرائيل، ورسائل أردنية إلى الإدارة الأميركية، تصدّيها لأي هجوم إسرائيلي على طهران قد يستخدم سماءها بذريعة الردّ على ضربات إيرانية محدودة في الداخل الإسرائيلي.

توضيح الموقف الأردني

هنا استعاد جنرالات أردنيون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» ذاكرة المفاوضات مع إسرائيل قبل صياغة «قانون معاهدة السلام» المتعارف على تسميته «اتفاق وادي عربة من عام 1994»، ومنها تمسّكهم - آنذاك - بتحديد تل أبيب مدىً جغرافياً للرد على أي هجوم مُحتمل «على أن يضمن ذلك عدم انتهاك الأجواء الأردنية وإسقاط أي أجسام متفجرة داخل حدود المملكة الغربية». ومما سمعناه أن «نبوءة» المفاوضين الأردنيين من قيادات القوات المسلحة، كانت تقرأ مستقبل التطورات في منطقة متخمة باحتمالات الحرب، وموقع الأردن بين «فكي كماشة» بضم «محور الممانعة» من جهة وإسرائيل من الجهة المقابلة. وبناءً عليه؛ اضطر الجيش إلى التعامل مع الصواريخ الإيرانية العابرة التي قد تُسقط داخل الأراضي الأردنية. ومن المعلوم بأن الحدود الغربية مأهولة بالسكان؛ وبذا تبادر دفاعات الجيش الأردني الجوية بالرد على تلك الصواريخ دفعاً لسقوطها في الصحراء الشرقية بعيداً عن السكان، غير أن بعض حطام تلك الصواريخ وقع حقاً في مناطق من العاصمة ومحافظات الوسط، ولقد وثقتها كاميرات الهواتف الذكية فيديوهات، وجرى نشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

إيمن الصفدي (رويترز)

نشاط عمّان الدبلوماسي ترك انطباعاً بأن انفتاح الحراك

على «محور الممانعة» يأتي من زاوية السعي

لحماية المصالح الأردنية

عبر الأجواء السورية

من ناحية ثانية، وجّهت إسرائيل قبل أسبوع ضربة صاروخية على مواقع عسكرية إيرانية. وأفادت معلومات مؤكدة بأن مسار الرد الإسرائيلي كان عبر الأجواء السورية، بعد نجاح الاختراق الإسرائيلي من ضرب رادارات متقدّمة للدفاعات السورية. ولقد أعادت تل أبيب في هذا المشهد التأكيد على انتهاكاتها المستمرة بحق «دول الجوار»، وأمام صمت دولي ومباركة أميركية بعد توافر معلومات عن مواقع حددتها إسرائيل، ورأى مراقبون أن الرد جاء في سياق «معادلة ميزان القوى» في المنطقة ضمن حدود الحرب المنتظرة أو سياسة صناعة التوتر في المنطقة عبر «حرب استنزاف»، تسبّبت في سقوط آلاف القتلى والجرحى والمفقودين ومئات آلاف النازحين في غزة ومن جنوب لبنان.

زوايا حرجة في العلاقة مع إيران

توازياً مع ما سبق، وفي زيارة مفاجئة حمل وزير الخارجية أيمن الصفدي في الثامن من أغسطس (آب) الماضي رسالة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد خلالها الصفدي أن الزيارة جاءت «بتكليف من الملك عبد الله الثاني لتلبية الدعوة إلى طهران»، مضيفاً أن هدف الزيارة هو «الدخول في حديث أخوي واضح وصريح حول تجاوز الخلافات ما بين البلدين بصراحة وشفافية، والمضي نحو بناء علاقات طيبة وأخوية قائمة على احترام الآخر، وعدم التدخل في شؤونه، والإسهام في بناء منطقة يعمّها الأمن والسلام».

الزيارة والرسالة شكَّلتا «استدارة» أردنية في علاقتها مع إيران، ليتبعها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لقاء جمع الملك الأردني وبزشكيان، في الثلث الأخير من سبتمبر الماضي، وهو لقاء بدأ موسّعاً بحضور بعض أركان وفدي البلدين، ثم اقتصر على مباحثات ثنائية لم يحضرها أحد، وظلّت تفاصيل اللقاء محفوظة لدى الزعيمين.

أيضاً، تلك الزيارة فتحت شهية البعض لـ«شيطنة» الموقف الرسمي الأردني واتهام عمّان بنقلها «رسالة تهديد» لطهران برد إسرائيلي حازم. غير أن الوزير الصفدي أكد في تصريحات رسمية مع نظيره الإيراني في حينه «أبلغت معالي الأخ بشكل واضح، لست هنا حاملاً رسالة إلى طهران، ولست هنا لأحمل رسالة لإسرائيل». وتابع أن «رسالة الأردن الوحيدة لإسرائيل أُعلنت في عمّان بشكل واضح وصريح، ومفادها وقف العدوان على غزة، ووقف جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، ووقف الخطوات التصعيدية، والذهاب نحو وقف فوري ودائم لإطلاق النار يتيح العمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل... لن يتحقّق إلا إذا حصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة، وفي مقدمها حقه في الحرية والسيادة والكرامة في دولته المستقلة».

في مطلق الأحوال، ما كان المقصود من زيارة الصفدي الإيرانية تأكيد موقف حيال طهران وحلفائها فقط، بل كانت الزيارة في حد ذاتها رسالة إلى إسرائيل مفادها أن الأردن «يملك خياراته السياسية في الدفاع عن سيادته على أرضه وسمائه، وأن واحداً من الخيارات هو فتح قنوات الاتصال على وسعها مع طهران وأطراف الصراع في المنطقة»، بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» آنذاك.

استقبال عراقجي وميقاتي

ما يُذكر أنه في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي استقبل الملك عبد الله الثاني في عمَّان، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وشدّد على «ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة». وحذّر العاهل الأردني من أن «استمرار القتل والتدمير سيبقي المنطقة رهينة العنف وتوسيع الصراع»؛ ما يتطلب «ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان خطوةً أولى نحو التهدئة»، مجدداً التأكيد على أن «بلاده لن تكون ساحة للصراعات الإقليمية».

ثم أنه إذا كان استقبال الوزير الإيراني، الذي زار الأردن ضمن جولة عربية مهماً لعمَّان، فقد سبق هذه الزيارة بيومين وصول رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى العاصمة الأردنية ولقاؤه الملك عبد الله الثاني. وكان في جدول أعمال الزيارة:

- أولوية دعم الجيش اللبناني وسط احتمالات النزول إلى الشارع في ظل مخاوف من احتكاكات محتملة بين ميليشيات حزبية محسوبة على زعماء لبنانيين.

- الحاجة إلى تطبيق القرار الأممي بنشر قوات من الجيش اللبناني في مناطق الجنوب التي تخضع لسيطرة «حزب الله».

- الاستفادة من فرص وقف إطلاق النار عبر هُدن يمكن تمديدها.

واستكمالاً لعقد المباحثات مع «محور الممانعة»؛ طار الوزير أيمن الصفدي إلى دمشق، التي شكَّلت حدودها الجنوبية مع الأردن وعلى مدى أكثر من عقد ونصف العقد، حالة أمنية طارئة للجيش الأردني. ذلك أنه يتعامل باستمرار مع صد محاولات قوافل مهربي المخدّرات وعصابات السلاح لتجاوز الحدود؛ وهو ما استدعى مواجهات مسلحة واشتباكات نهاية العام الماضي أسفرت عن سقوط قتلى وإلقاء القبض على مهرّبين لهم اتصالات مع خلايا داخل المملكة.

الصفدي حمل رسالة شفوية من العاهل الأردني إلى الرئيس السوري بشار الأسد، لكن لم يُكشف عن مضمونها. مع هذا، نشاط عمّان الدبلوماسي على مدى أيام الشهر الماضي، ترك انطباعاً لدى جمهور النخب المحلية، بأن انفتاح الحراك الدبلوماسي الأردني على «محور الممانعة» يأتي من زاوية السعي لحماية المصالح الأردنية في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري خطير، وموقع المملكة على خطوط النار.

التهريب تهديد أمني

أردنياً، يُعتقد في أوساط الطبقة السياسية المطلعة، أن خطر تهريب المخدرات من الداخل السوري لا يزال يشكل «تحدياً أمنياً» كبيراً؛ الأمر الذي يستدعي إبقاء حالة الطوارئ لدى قوات حرس الحدود على امتداد الحدود الشمالية نحو (370 كلم) بين البلدين، لا سيما في ظل تحوّل مناطق في الجنوب السوري إلى مصانع إنتاج المخدرات، ونقلها من خلال عمليات التهريب إلى أسواق عربية وأجنبية عبر المملكة. ويضاف إلى ذلك النزف الاقتصادي المستمر منذ عام 2012، واستقبال اللاجئين وكُلف إقامتهم، وتراجُع أثر خطط الاستجابة الدولية للتعامل مع الدول المستضيفة للاجئين؛ إذ يستضيف الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، معظمهم يقيمون خارج المخيمات التي خصصت لهم.

أمر آخر، يستحقّ التوقف عنده هو أنه لا يمكن فصل تلك الزيارة عن الملف الأردني الأهم، ألا وهو «الملف الأمني» المباشر. والحال، أنه لطالما بقي الجنوب السوري مسرحاً للميليشيات الإيرانية وغيرها، سيظل القلق الأردني من الخطر الآتي من الشمال، وبالتحديد، ستستمر المخاوف من تسرّب عناصر مسلحة بقصد «المقاومة» في فلسطين وعن طريق عمّان.

وبالفعل، جاء في بيان إن الرئيس الأسد والوزير الصفدي بحثا قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم؛ إذ شدد الأسد على أن «تأمين العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين» هو «أولوية للحكومة السورية» التي أكد أنها قطعت شوطاً مهماً في الإجراءات المساعدة على العودة، خصوصاً في المجالين التشريعي والقانوني.وفي إطار الزيارة، أجرى الصفدي مباحثات موسَّعة مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ، ركّزت على جهود حل الأزمة السورية وقضية اللاجئين، ومكافحة تهريب المخدرات، إضافةً إلى التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وجهود إنهائه.

الرئيس نجيب ميقاتي (إ.ب.أ)

 

حقائق

زيارة ميقاتي لعمّان... طلبتُ دعم أمن لبنان

فيما يخصُّ العلاقات الأردنية - اللبنانية، طلب الرئيس نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، في عمّان من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني دعم الجيش اللبناني بصفته القوة القادرة على التعامل مع احتمال تطور استخدام سلاح ميليشيات حزبية متباينة المواقف والولاءات، مع استمرار القصف الإسرائيلي الليلي على مناطق في الضاحية الجنوبية، وفي جنوب لبنان.وللعلم، يوم 27 سبتمبر (أيلول) الماضي استقبل اللواء يوسف الحنيطي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، في عمّان، قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون. وفي الواقع لم يخفِ الأردن الرسمي دعمه للجيش اللبناني وأولوية تزويده بكل الاحتياجات بصفته ضمانة لأمن لبنان وحامياً للسلم الأهلي، بينما المواقف بين الأحزاب السياسية والميليشيات المحسوبة عليها. وبموازاة أولوية تزويد الجيش اللبناني بمتطلبات فرض سيطرته لحماية الأمن الداخلي وتنفيذ استحقاق قرارات أممية، أعلنت عمّان أيضاً دعمها لجهود الاستقرار السياسي في لبنان عبر انتخاب رئيس جديد للبلاد، ما من شأنه تخفيف حدة الاحتقان والتوتر، خصوصاً بعد تطورات الأسابيع الأخيرة أمنياً وسياسياً على معادلات الإدارة السياسية للبلاد، وتحريك عمل مؤسسات لبنان الدستورية. وهنا يرى محللون أردنيون أن تراكم الفوضى على حدود المملكة الشمالية مع سوريا والشرقية مع العراق، وحالة اللااستقرار في لبنان التي تفاقمت مع استمرار العدوان الإسرائيلي، وزيادة نشاط خطوط تهريب المخدرات، وضع تجب مواجهته عبر مسارين: الأول، مسار أمني يتطلب رفع درجات التأهب لمنع أي اختراقات إيرانية للأمن الأردني، والثاني مسار سياسي يتعلق بمواصلة الجهود السياسية لاحتواء الخطر الراهن ومحاولة تجاوز أي تصعيد من شأنه دفع المنطقة وجوار الأردن نحو المجهول. ولكن في هذه الأثناء، واضح أن إسرائيل هي الأخرى تبحث عن إزعاج الأردن، بما في ذلك «عزف» حسابات خارجية على منصات التواصل الاجتماعي على وتر الفتنة، وإغراق الرأي العام في جدل الإشاعات وتأجيجها.