«الناتو» يخطط للمستقبل فوق أرض «سوفياتية» سابقة

«قمة فيلنيوس» عقدت وسط هموم أوكرانيا... وهواجس التعامل مع الصين

صورة جماعية لقادة دول حلف شمال الأطلسي خلال قمتهم في العاصمة الليتوانية فينليوس أمس (أ.ف.ب)
صورة جماعية لقادة دول حلف شمال الأطلسي خلال قمتهم في العاصمة الليتوانية فينليوس أمس (أ.ف.ب)
TT

«الناتو» يخطط للمستقبل فوق أرض «سوفياتية» سابقة

صورة جماعية لقادة دول حلف شمال الأطلسي خلال قمتهم في العاصمة الليتوانية فينليوس أمس (أ.ف.ب)
صورة جماعية لقادة دول حلف شمال الأطلسي خلال قمتهم في العاصمة الليتوانية فينليوس أمس (أ.ف.ب)

تجاوزت قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي اختتمت يوم الأربعاء الفائت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، كل التوقعات المحتملة؛ إذ أعطت تركيا «الضوء الأخضر» لانضمام السويد، وتوافقت الدول الأعضاء على تعزيز موقع أوكرانيا بوصفها دولة مرشحة لعضوية الحلف... لكن ليس قبل نهاية الحرب الدائرة على أراضيها. كذلك وافقت القمة - وهي الرابعة التي يعقدها الحلف منذ بداية الحرب الأوكرانية في فبراير (شباط) من العام الفائت - على حزمة ضخمة من المساعدات المالية الطويلة الأمد لأوكرانيا، إلى جانب مجموعة من الضمانات الأمنية التي تبنتها «مجموعة الدول الصناعية السبع» في استعراض لوحدة الصف والقوة كرسالة موجهة إلى روسيا. ومفاد هذه الرسالة أن الدعم الغربي لأوكرانيا لن يتوقف ما دامت موسكو مستمرة في عدوانها وترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، كما جاء على لسان الرئيس الأميركي جو بايدن في ختام القمة.

حجبت العناوين الكبرى التي استحوذت على القدر الأكبر من اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام في القمة الأطلسية التي استضافتها ليتوانيا، مجموعة من القرارات المهمة. وكان في طليعة العناوين فتح الباب أمام عضوية السويد - التي كانت أحد الرموز القليلة الباقية لسياسة الحياد العسكري – وكذلك المساعدات الغربية المتطورة طويلة الأمد لأوكرانيا، ووضعها على مسار عضوية الحلف.

أما عن القرارات المهمة والخطوات الاستراتيجية التي وصفها الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرغ بأنها «أكبر إعادة لهيكلة المنظومة الدفاعية للحلف منذ الحرب الباردة»، فكان أبرزها: الموافقة على الجيل الجديد من الخطط الإقليمية التي تحدد آليات الردع والدفاع في مواجهة التهديدات الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها الدول الأعضاء في الحلف. وتتوزع هذه الخطط على ثلاثة محاور جغرافية لردع التهديدات الروسية والأعمال الإرهابية. وهي تشمل 5 أنواع من الاعتداءات: الجوية، والبرية، والبحرية، والفضائية والسيبرانية. كذلك تحدد هذه الاستراتيجية الجديدة التي تقع في وثيقة من 4 آلاف صفحة مصنّفة سرّية، المهام الموكلة لكل من الدول الأعضاء، والمناطق التي يفترض تأمين حمايتها وما تستلزمه هذه الحماية من موارد ومعدات حربية.

مفاوضات طويلة ومعقدة

لقد أقرت القمة، بعد مفاوضات تمهيدية طويلة ومعقدة، إضفاء طابع إلزامي على استثمارات الدول الأعضاء في مجال الصناعات والتجهيزات الدفاعية، الفردية والمشتركة، بعدما كانت قمة عام 2014 قد اكتفت ببيان تتعهد فيه الدول التي ما زال إنفاقها العسكري دون 2% من إجمالي الناتج القومي ببلوغ هذه النسبة خلال مهلة لا تتجاوز عشر سنوات. وينصّ القرار الجديد على التزام جميع الدول الأعضاء بتخصيص 2% من إجمالي الناتج القومي، كحد أدنى، للإنفاق العسكري المحلي والمشترك. وكان الأمين العام للحلف قد أفاد عند تقديم هذه الخطة بأن الموازنات الدفاعية سجّلت ارتفاعاً ملحوظاً في معظم الدول الأعضاء خلال هذه السنة، وأنه من المتوقع أن يزيد إنفاق البلدان الأوروبية وكندا العسكري بحلول نهاية العام الحالي بنسبة 8% مقارنة بالعام الفائت.

والجدير بالذكر أنه في القمة الأطلسية التي استضافتها العاصمة الإسبانية مدريد في مثل هذه الأيام من العام الماضي، أدرج «الناتو»، للمرة الأولى، الصين على قائمة التحديات الاستراتيجية. وأصبح المارد الآسيوي أحد الهواجس الأمنية الرئيسية التي تستقطب اهتمام الدول الأعضاء، ولكن بنسب متفاوتة تتراوح بين التركيز الأميركي على اعتبار بكين «الخصم الاستراتيجي الأول»، والاتجاه الذي تقوده ألمانيا وفرنسا - وتدعمه دول أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا – من أجل الاستعداد لفتح «قنوات للتعاون الأمني» مع الصين وتحاشي حشرها في خانة الخصوم.

ويشير البيان الختامي الذي صدر عن «قمة فيلنيوس» إلى ضرورة تضافر جهود الدول الأعضاء في الحلف لمواجهة التحديات المنهجية التي تشكلها الصين، والدفاع عن القيم المشتركة بينها. وأيضاً إلى الدفاع عن نظام عالمي يقوم على قواعد بما فيها ضمان حرية الملاحة البحرية، في إشارة واضحة إلى النزاع المتجدد بين بكين والدول المجاورة حول السيادة على المياه الإقليمية. وأيضاً كان واضحاً في هذه القمة أن مشاركة أربع دول آسيوية - أوقيانية هي: اليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا ليست نتيجة التزامها بدعم جهود مساعدة أوكرانيا، بل هي دليل واضح على صعود الهاجس الصيني إلى صدارة الاهتمامات الأطلسية.

ما يخص شرق آسيا

ثم إنه كان لافتاً أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا هو الذي افتتح اللقاء الذي نظمته «مجموعة الدول الصناعية السبع» في ختام القمة لإعلان البيان الذي يتضمّن تعهدات هذه الدول بتوقيع اتفاقات ضمانات أمنية لأوكرانيا وتزويدها بالأسلحة الرادعة. كذلك يلفت ما تضمنه البيان الختامي للقمة من إشارة إلى أن «أمن منطقة المحيط الهادئ مرتبط بأمن القارة الأوروبية بسبب طموحات بكين وسياساتها القسرية التي تشكّل تحدياً للأمن الأطلسي والقيم المشتركة لأعضائه». وفي المقابل، لا يتضمن البيان أي إشارة إلى التوتر حول جزيرة تايوان ونوايا الصين المعلنة بشأنها، في حين ينتقد البيان صراحة ما يسمّيه «التضامن الروسي الصيني» وتنسيق الجهود بين موسكو وبكين لتقويض النظام الدولي الحالي، وتعطيل نشاط مجلس الأمن الدولي عبر ممارسة «حق النقض» (الفيتو).

البيان الختامي يتضمن أيضاً إشارات كثيرة إلى «الجبهة الجنوبية» للحلف التي تشكّل إحدى أولويات إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان من حيث تداعيات التطورات فيها على أمن البلدين وتدفقات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط. وفي هذا الشأن يشدّد البيان على «الخطورة الناشئة عن هشاشة الاستقرار السياسي والأمني في مناطق الساحل الأفريقي وشمال أفريقيا والشرق الأوسط»، والمحاولات التي تقوم بها روسيا لزعزعة الأوضاع الأمنية في هذه المناطق. هذا، وقرّر الحلف في هذه القمة تكليف المجلس العسكري لشمال الأطلسي بوضع دراسة معمقة حول التهديدات والتحديات الناشئة في هذه المناطق، وفرص التحالف مع بعض البلدان فيها لمواجهتها.

بنى تحتية وغاز

ومن المواضيع الأخرى التي ركّزت عليها أيضاً هذه القمة، وكانت موضع دراسات تمهيدية قام بها خبراء الدول الأعضاء، هشاشة وضعف بعض البنى التحتية الأساسية لأمن الدول الأعضاء ومقتضياتها الدفاعية مثل أنابيب نقل الغاز والنفط والكابلات البحرية. ويرى الحلف أن هذه البنى «معرّضة لتهديدات حقيقية متزايدة، من شأنها التسبب في أزمات إمداد حيوية على الصعيدين الأمني والاقتصادي». وبالتالي، أكد البيان أن «كل اعتداء تتعرض له هذه البنى الحيوية يستدعي رداً موحداً وحازماً من الدول الأعضاء». وقرر الحلف إنشاء مركز يسهر على أمن البنى التحتية البحرية الحساسة، وإقامة شبكة تربط المنظومة الدفاعية الأطلسية بحلفائها، والقطاع الخاص وجهات أخرى، وذلك بهدف تحسين تدفق المعلومات في هذا المضمار، ورصد التهديدات المحتملة، وتحديد الأطر اللازمة لتنسيق التصدي لها.

إلى جانب ما سبق، تتجه دول الحلف الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي» نحو قفزة نوعية هامة في سياسة الدعم الذي تقدمه لأوكرانيا؛ إذ تدعو وثيقة أعدها جهاز السياسة الخارجية التابع للاتحاد لعرضها على القمة المقبلة، إلى زيادة الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، وتمويل شراء وإنتاج أسلحة متطورة، بما فيها صواريخ بعيدة المدى ومقاتلات حديثة. كما تدعو الوثيقة إلى تمديد البعثة الأوروبية لتدريب القوات المسلحة الأوكرانية، التي تقوم بمهامها منذ أشهر في ألمانيا وبولندا بمشاركة خبراء عسكريين من دول أخرى أيضاً، ونقلها بشكل تدريجي إلى أوكرانيا.

وتؤكد الخطط الدفاعية التي أقرتها «قمة فيلنيوس» على أن «الناتو» يسير بخطى حثيثة نحو زيادة عدد أعضائه وشركائه، وتعزيز بنيته المؤسسية، بعد مرحلة كانت فيها ديمومته موضع تشكيك بعد تهديد الولايات المتحدة - على عهد الرئيس السابق دونالد ترمب - بالانسحاب منه في حال لم تلتزم الدول الأوروبية بزيادة إنفاقها العسكرية بنسبة ملحوظة.

هذه الخطط الدفاعية الجديدة ستؤمّن لأوروبا قوة تدخل حليفة من 40 ألف جندي، يمكن زيادة عددها إلى 300 ألف جندي مستعدة للانتشار أو جاهزة للتعبئة في غضون شهر واحد.

أما التطورات الأخيرة التي شهدها المسرح الروسي الداخلي، مع تمرّد ميليشيا «فاغنر» وما عقبها من تداعيات، وما نشأ عنها من تقديرات حول تراجع نفوذ فلاديمير بوتين وضمور سلطته، فقد غابت بشكل كلي عن النقاش الرسمي وتصريحات المسؤولين في القمة؛ إذ اكتفى جميع الرؤساء الذين علقوا على هذا الموضوع بالقول إنها «مسألة روسية داخلية»، إلا أن الوضع الداخلي في روسيا كان موضوعاً رئيسياً في معظم اللقاءات التي عقدت على هامش القمة بين قادة الحلف، خصوصاً بين الأوروبيين منهم، لما يخشى من تداعيات مباشرة على الأمن الأوروبي لأي تطورات داخلية روسية بعد انتقال ميليشيا «فاغنر» إلى بيلاروسيا ونقل أسلحة نووية روسية إليها.


مقالات ذات صلة

رئيس رومانيا ينسحب من المنافسة على منصب الأمين العام للناتو ويدعم روته

أوروبا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته (أ.ف.ب)

رئيس رومانيا ينسحب من المنافسة على منصب الأمين العام للناتو ويدعم روته

أعلنت رومانيا الخميس انسحاب الرئيس كلاوس يوهانيس من المنافسة على منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ممهدة الطريق أمام رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

«الشرق الأوسط» (بوخارست )
الولايات المتحدة​ الرئيس الروسي والزعيم الكوري الشمالي خلال زيارة الأخير لروسيا في سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)

بكين تتهم واشنطن بـ«نشر معلومات خاطئة» حول دعمها لروسيا

بلينكن: زيارة بوتين لكوريا الشمالية «محاولة يائسة» للحصول على أسلحة

هبة القدسي (واشنطن) «الشرق الأوسط» (بكين)
شؤون إقليمية أرشيفية لتدريبات مشتركة بين «قسد» و«التحالف الدولي» ضد «داعش» في ريف الحسكة (أ.ف.ب)

أنقرة تكرر مطالبتها لواشنطن بوقف دعم «الوحدات الكردية»

عبّرت تركيا عن تطلعها لتعاون إيجابي من جانب الولايات المتحدة، وقطع الدعم الذي تقدمه لوحدات حماية الشعب الكردية، التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)».

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
أوروبا رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين في حديث مع قادة أوروبيين بمناسبة انعقاد قمة غير رسمية في بروكسل الاثنين (إ.ب.أ)

الأوروبيون يستعجلون تقاسم المناصب الرئيسية للاتحاد على وقع التحديات الراهنة

الأوروبيون يستعجلون تقاسم المناصب الرئيسية للاتحاد على وقع التحديات الراهنة وفون دير لاين باقية في منصبها وتساؤلات حول اسم رئيس الاتحاد القادم.

ميشال أبونجم (باريس)
العالم بايدن وستولتنبرغ خلال لقائهما في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)

ستولتنبرغ: 23 دولة في «الناتو» في طريقها للالتزام بمستوى الإنفاق الدفاعي

قال الأمين العام لـ«الناتو» ينس ستولتنبرغ، أمس (الاثنين)، إن 23 من بين 32 دولة عضواً في طريقها للوفاء بتعهد بإنفاق ما لا يقل عن 2 % من الناتج المحلي على الدفاع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هيمنة اليمين الكاملة مأزق قد يُبكي الإسرائيليين لأجيال

دمار غزة (إ.ب.أ)
دمار غزة (إ.ب.أ)
TT

هيمنة اليمين الكاملة مأزق قد يُبكي الإسرائيليين لأجيال

دمار غزة (إ.ب.أ)
دمار غزة (إ.ب.أ)

عندما دخل حزب «المعسكر الرسمي» بقيادة بيني غانتس، إلى الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أي بعد 4 أيام من هجوم «حماس» على المواقع العسكرية والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة، حظيت خطوته بتقدير كبير من الجمهور. وفي أول استطلاع رأي أجرته صحيفة «معاريف» خلال تلك الفترة، في أول ديسمبر (كانون الأول) منحه الناخبون 40 مقعداً، أي أكثر من ثلاثة أضعاف قوته الانتخابية، إذ كان له 12 مقعداً فقط. وحسب تلك النتائج، هبط حزب «الليكود» بقيادة بنيامين نتنياهو من 32 مقعداً، له اليوم، إلى 18 مقعداً. ودلَّت النتائج على أن معسكر نتنياهو يهبط من 64 إلى 43 مقعداً، فيما يرتفع نصيب المعسكر المناوئ له من 54 إلى 77 مقعداً. حصاد3 – مستقبل إسرائيل تحت هيمنة اليمين المطلقة

لقد نظر الشارع الإسرائيلي إلى بيني غانتس بنهاية العام الماضي على أنه قائد متواضع يتصرّف كجندي في الاحتياط، يمتثل للأوامر العسكرية، ويضع مصلحة الدولة فوق أي اعتبار. ورأى أن الرجل، «الملسوع» من تجربة سابقة مع بنيامين نتنياهو -والذي استقال أخيراً من حكومته- عضّ على جرحه وعاد للتحالف معه مجدداً في سبيل «الوحدة الوطنية». ويذكر أن الإعجاب بغانتس قد ازداد أكثر عندما أعلن قُبيل تعيينه أنه لا يطالب بوزارات له ولرفاقه، بل كل ما يطلبه هو الشراكة الفعلية في إدارة الحرب، وكان له ما أراد.

يومها، وفقاً لشهود عيان كثيرين، كان نتنياهو محطماً نفسياً من هول الضربة. إذ تمكّنت «حماس» من مباغتة الجيش الإسرائيلي والاستخبارات وإلحاق خسائر فادحة، قتلى وجرحى، واحتلت 11 موقعاً عسكرياً و22 بلدة، فيما بدت القيادة الإسرائيلية كأنها تغطّ في سُبات عميق.

أيضاً، نتنياهو، بصفته رئيس حكومة، يتحمّل مسؤولية أساسية عن هذا الإخفاق، ولذا طالبه 84 في المائة من الإسرائيليين بالاستقالة. أما الجيش فعمد إلى فعلٍ انتقامي هستيري، وشن حرب دمار شامل أحرق فيها غزة وأهلها -وليس «حماس»- وأخذ يُعدّ لتوجيه ضربة استباقية إلى لبنان، حتى قبل أن يعلن «حزب الله» حرب «الإسناد».

الكرامة وإنقاذ الهيبة

كان غانتس، ومعه «شريكه» رئيس الأركان السابق الآخر غادي آيزنكوت، قد جاءا إلى «مجلس قيادة الحرب» ليسهما في «إنقاذ هيبة وكرامة الجيش الإسرائيلي»، وحقاً صار الجمهور يرى في غانتس أفضل المرشحين لرئاسة الحكومة بدل نتنياهو. ولكن الآن بعد مضيّ أكثر من 8 أشهر، عاد الجمهور الإسرائيلي يفتش عن رئيس حكومة آخر، بعد فقدانه الأمل في نتنياهو يقنعه... وأيضاً في غانتس وكل مرشح من الشخصيات القيادية المطروحة.

الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى أن غانتس سيهبط إلى 27 مقعداً، ولكن إذا أُسس حزب يميني آخر سيوزّع الجمهور أصواته بين غانتس والحزب الجديد. وهذا ليس تصوراً وهمياً، بل واقعي جداً. إذ إن رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بنيت، يسعى لتشكيل حزب يضم يوسي كوهين، رئيس «الموساد» السابق، وغدعون ساعر الوزير والحليف السابق لغانتس، وأفيغدور ليبرمان رئيس حزب «اليهود الروس»، وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن هذا الحزب سيحصد الأصوات من كل الأحزاب وسيصبح الحزب الأكبر، مما يعني أنه سيكلَّف بتشكيل الحكومة.

وهكذا، يخرج غانتس مرة أخرى «من المولد بلا حمص»، بعدما انفضّ الجمهور عنه. فلماذا يحصل له هذا وهو الذي يحمل على كتفه 33 سنة من الخدمة العسكرية ويتعامل مع محيطه بصدق وصراحة... ومعروف أنه لا ينتمي إلى شريحة السياسيين الفاسدين؟

نتنياهو حاضراً اجتماعاً حكومياً (رويترز)

طريقة اللعب... وتقبّل الفساد

غانتس بنفسه ليس بريئاً من هذه النتيجة، لكنَّ المسؤولية لا تنحصر به. فإسرائيل تعيش أزمة وطنية كبرى، سياسية ومجتمعية شاملة، والشارع يتجه نحو اليمين بشكل جارف، وكما في كل حرب... يتجه أكثر وأكثر إلى اليمين. بينما غانتس يُعد من الجناح الليبرالي، وكان قد أعرب عن تأييده لـ«حل الدولتين».

أيضاً، ليست «حماس» وحدها، بل أيضاً اليمين الحاكم نجح في تقويض هيبة ومكانة الجيش وغيره من أجهزة الأمن. ومع أن الجيش ما زال أكثر مؤسسة رسمية تحظى باحترام الناس وثقتهم، فقد انخفضت نسبة الثقة به من 87 في المائة إلى 63 في المائة. وقسم كبير من الشارع يسير وراء الشعارات العاطفية فارغة المضمون، وتفتش عن قائد «أزعر» و«فهلوي» و«يتقن اللعب والخداع» لا عن قائد «رمادي بارد».

وفي مكان ما، لم يعد الجمهور أيضاً ينفر من «القائد الفاسد»، خصوصاً في يمين الخريطة الحزبية. فوفق استطلاع أجراه «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية»، ونُشر عام 2018، قال 47 في المائة من المستفتين إن القيادة السياسية في إسرائيل «فاسدة». وفي تحليل النتائج، تبين أن هذه النسبة تنخفض لدى ناخبي اليمين إلى 25 في المائة، أي إن غالبية 75 في المائة لا يرون أن القيادة السياسية فاسدة، مع أن رئيس الوزراء يحاكَم بتهمة الفساد، وهناك ثلاثة وزراء أُدينوا بالفساد. ثم إن الحكومة الإسرائيلية الحالية سعت لسن قوانين تجيز للوزارات تعيين مسؤولين عديدين على أساس القرب من الوزير وليس الكفاءة. وأقرت في موازنتها صرف أكثر من 1.5 مليار دولار للأحزاب تصرفها على مصالحها الذاتية من موازنة الدولة. والمستشارة القضائية للحكومة حذرت من أن إيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي، يُحدث تغييراً جوهرياً في الشرطة بما يلائم سياسة حزبه المتطرف ويختار لرئاسة الدوائر والأذرع ضباطاً مقربين منه وليس وفق معيار المهنية. وبالتالي، مضى الزمن الذي كان فيه وزير ينتحر، عندما يكتشفون أنه ارتكب مخالفة فساد. فالفساد ببساطة لم يعد أمراً معيباً.

الخوف

ثمة محنة أخرى يعيشها المجتمع الإسرائيلي تدفعه إلى قرارات وسياسات متهوّرة بعيدة عن الحكمة. فالقيادة اليمينية بمجملها، وليس فقط نتنياهو، تتبنى عقيدة الخوف والتخويف، وتبني سياستها على الاعتقاد بأن عدواً ما يلاحق اليهود لإبادتهم في كل عصر. ووفق قناعات هؤلاء «اليهود شعب الله المختار» والعالم كله يغار منهم ويحسدهم، ويريد التخلص منهم.

بدأ ذلك بالعداء للسامية في الغرب -وأوروبا بشكل خاص– وتفاقم مع «المحرقة النازية»، والآن العرب والإسلام.

طبعاً، هناك أساس لهذا الاعتقاد، فالنازية فعلاً عملت على «إبادة» اليهود. وتوجد جماعات عربية وإسلامية تطلق شعارات معادية لليهود، لكنَّ هؤلاء أقلية ضئيلة، لا تزيد نسبتها -مثلاً- على نسبة اليهود الإسرائيليين الذين يريدون إبادة الشعب الفلسطيني!

في المقابل، العرب يقدمون لإسرائيل عرضاً سخياً لإنهاء الصراع الإسرائيلي - العربي من جذوره، عبر مبادرة السلام السعودية، التي غدت مبادرة عربية تقبلها «منظمة التعاون الإسلامي» وجميع القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني. وسيشمل العرض سلاماً شاملاً بين إسرائيل والعرب والدول الإسلامية يشمل إقامة دولة فلسطينية على مساحة 22 في المائة من فلسطين التاريخية.

قصة اللاسامية

مع هذا، يحاول قادة اليمين إقناع اليهود بأنه لا أحد معهم، وبأن اللاسامية تتحكم بمؤسسات الأمم المتحدة. واستمرت تهم اللاسامية عندما خرج ملايين الناس عبر العالم في مظاهرات غضب إثر مشاهدة صور أطفال غزة يتمزقون بحمم المتفجرات الإسرائيلية. وطالت التهم حتى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية في لاهاي، اللتين قررتا التحقيق في ممارسات إسرائيل في غزة بناءً على معطيات رهيبة وأدلة كثيرة، بينها تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي أمر الجيش بالتعامل مع الفلسطينيين على أنهم «حيوانات»، ووزير آخر طلب إبادة غزة بقنبلة نووية، ووزير ثالث دعا إلى محو غزة. بل حتى الرئيس الأميركي جو بايدن، اتهمه بعض الوزراء بـ«التآمر مع حماس» عندما اختلف مع الحكومة الإسرائيلية.

تلاشي «حل الدولتين»

أخيراً، استطلاعات الرأي تشير إلى أن غالبية الشارع ما عاد متقبّلاً «حل الدولتين». بل حتى أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي تبني مواقفها على أساس دراسات ومعطيات استخبارية، وترى أن المصلحة الوطنية العليا لإسرائيل تكمن في «حل الدولتين»، تقف عاجزة عن التصدّي لسياسات اليمين، وأبرزها مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية الهادفة إلى إجهاض «حل الدولتين»، وحملات القمع الدموية، وحماية مخططات المستوطنين بما فيها طرد مزارعين فلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم لكي يسيطروا هم عليها.

إسرائيل تعيش أزمة وطنية كبرى سياسية ومجتمعية شاملة

افتداء الأسرى الإسرائيليين... صار قضية كبيرة

عندما طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من عائلات الرهائن المحتجزين لدى «حماس»، أن يَحذروا من أن يؤدي «نضالهم الشرعي لتحرير أبنائهم» إلى تشجيع «حماس» على تشديد مطالبها في الصفقة، اختلفوا فيما بينهم؛ بعضهم وافقه وبعضهم اعترض بحجة أن نتنياهو «مخادع ويحاول منعنا من ممارسة الضغوط عليه».وفي لقائه الثاني معهم، اقترح عليهم ممارسة الضغط على «حماس» لا عليه، وعرض عليهم السفر على حساب الدولة إلى دول أوروبا وأميركا والتقاء القادة السياسيين لـ«تجنيدهم إلى جانب إسرائيل في المعركة ضد (حماس)». وبالفعل، وافق قسم كبير منهم، وسافروا، في عدة رحلات نظَّمتها وزارة الخارجية، والتقوا عدة زعماء ووزراء، ورفض آخرون هذه الرحلات مؤكدين أن نتنياهو يخدعهم.وبعدما صارت مظاهرات عائلات الرهائن يومية، صاروا يقرأون في الشبكات الاجتماعية منشورات تهاجمهم وتتهمهم بـ«طعن الدولة في ظهرها والمساس بمعنويات الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون العدو»، لكنهم لم يرتدعوا. وكان ردهم: «نحن دولة ديمقراطية، حرية التعبير فيها مكفولة، والاختلافات أمر صحي». ولكن، عندما بدأوا يتعرّضون لاعتداءات جسدية من نشطاء في اليمين المتطرف ينعتونهم بالخيانة، بدا الخوف يتسلل إليهم وبعضهم ارتدع عن المشاركة في المظاهرات.وعندما أطلق الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الرّسَن للشرطة كي تفرّقهم بالقوة وتعتدي على كثيرين منهم، لا فرق بين شابٍّ ومسنٍّ، أو بين رجل وامرأة، أُصيب متظاهر بكسور في جمجمته، فبدأت العائلات تدرك أن الحكومة اليمينية أدخلتهم إلى «الحرب الداخلية» لا «حرب غزة»، بعد اتهامهم بأنهم «أعداء». ولقد تساءلت باسمها وباسمهم، والدة أحد الجنود الأسرى: «هل يُعقَل أن

قيادة الدولة اليهودية تفقد أهم قيمة في اليهودية، افتداء الأسرى وأبدلت بها إهدار دم الأسرى بشكل متعمَّد؟».

من مظاهرات مناوئي الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب (إ.ب.أ)

ولكن، قبل نحو أسبوعين، أزال الوزراء في حكومة نتنياهو الستار عن عورة موقفهم عندما حضروا إلى الكنيست (البرلمان) ليخاطبوا قادتهم.كانت الأنباء تتحدث عن «قبول إسرائيل المقترح الإسرائيلي للصفقة»، حسب الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جاك سوليفان. لكنَّ وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حضر إلى المداولات في لجنة المالية، وقال إنه لن يؤيد الصفقة الجاري العمل عليها مع «حماس». وأضاف: «ما يطلبه (يحيى) السنوار الآن هو تحرير مئات القتلة مع دم على الأيدي كي يحرّر مخطوفين. هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى قتل الكثير جداً من اليهود... نحن سنقلب كل حجر كي نعيد كل المخطوفين، لكننا لن ننتحر بشكل جماعي».وفي نقاش آخر اصطدم النائب إسحاق فيندروس من «يهدوت هتوراة» لليهود المتديّنين، مع إستر بوخشتاف، أُم المخطوف ياغف بوخشتاف، بعدما طلبت الأم حق الكلام أمام اللجنة التي يترأسها فيندروف. إذ سألها: «أتريدون ممارسة نشاط سياسي حزبي؟». فصُدمت الأم وصرخت في وجهه: «أنت تتهمني بالسياسة وأنا أحاول أن أبثّ ألمي على ولدي؟ ألا تخجل من نفسك؟ أنت رجل دين وتعرف أن التوراة تعد افتداء الأسرى عملاً مقدّساً... فهل هكذا تفهم أحكام الدين؟ مَن منّا يُغلِّب السياسة الحزبية؟ مَن منّا تنازل عن القِيَم؟».في الواقع، الكلام عن القِيَم يكثر هذه الأيام في إسرائيل وسط أجواء التوتر الشديد والحرب متعددة الجبهات. فعلى هامش هذه الحرب ثمة تراجع صارخ وغير مسبوق عن قِيَم كثيرة. وهناك مَن يشعر بأن مصير القِيَم صار أخطر بكثير من السؤال عمّن يحكم إسرائيل في المرحلة التالية، بعد استقالة بيني غانتس وغادي آيزنكوت من الحكومة. وكثرة يقولون إن هناك ما يهدّد مستقبل إسرائيل برمّتها، لأنها بُنيت على أساس تلك القِيَم... وأهمها: افتداء الأسرى.وإلى جانب أحكام الدين في الموضوع، توجد مسألة استراتيجية تتعلق بها. فامتناع الحكومة عن الذهاب إلى صفقة لتحرير الأسرى، البالغ عددهم اليوم 120 أسيراً، يثير شكوكاً لدى كل جندي يحارب في الميدان حول مصيره. فيتساءل: «هل إذا وقعتُ في الأسر، سيصيبني ما يصيب هؤلاء الأسرى؟ سأتعفّن في نفق تحت الأرض ولا يسأل عني أحد؟ أهذه هي إسرائيل التي أنتمي إليها وأحارب لأجلها وأفتديها بروحي وحياتي؟».وعليه، فالقضية هي: هل يستطيع أن يحارب بإقدام وشجاعة مَن يسكنه هاجس كهذا؟