«الناتو» يخطط للمستقبل فوق أرض «سوفياتية» سابقة

«قمة فيلنيوس» عقدت وسط هموم أوكرانيا... وهواجس التعامل مع الصين

صورة جماعية لقادة دول حلف شمال الأطلسي خلال قمتهم في العاصمة الليتوانية فينليوس أمس (أ.ف.ب)
صورة جماعية لقادة دول حلف شمال الأطلسي خلال قمتهم في العاصمة الليتوانية فينليوس أمس (أ.ف.ب)
TT

«الناتو» يخطط للمستقبل فوق أرض «سوفياتية» سابقة

صورة جماعية لقادة دول حلف شمال الأطلسي خلال قمتهم في العاصمة الليتوانية فينليوس أمس (أ.ف.ب)
صورة جماعية لقادة دول حلف شمال الأطلسي خلال قمتهم في العاصمة الليتوانية فينليوس أمس (أ.ف.ب)

تجاوزت قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي اختتمت يوم الأربعاء الفائت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، كل التوقعات المحتملة؛ إذ أعطت تركيا «الضوء الأخضر» لانضمام السويد، وتوافقت الدول الأعضاء على تعزيز موقع أوكرانيا بوصفها دولة مرشحة لعضوية الحلف... لكن ليس قبل نهاية الحرب الدائرة على أراضيها. كذلك وافقت القمة - وهي الرابعة التي يعقدها الحلف منذ بداية الحرب الأوكرانية في فبراير (شباط) من العام الفائت - على حزمة ضخمة من المساعدات المالية الطويلة الأمد لأوكرانيا، إلى جانب مجموعة من الضمانات الأمنية التي تبنتها «مجموعة الدول الصناعية السبع» في استعراض لوحدة الصف والقوة كرسالة موجهة إلى روسيا. ومفاد هذه الرسالة أن الدعم الغربي لأوكرانيا لن يتوقف ما دامت موسكو مستمرة في عدوانها وترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، كما جاء على لسان الرئيس الأميركي جو بايدن في ختام القمة.

حجبت العناوين الكبرى التي استحوذت على القدر الأكبر من اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام في القمة الأطلسية التي استضافتها ليتوانيا، مجموعة من القرارات المهمة. وكان في طليعة العناوين فتح الباب أمام عضوية السويد - التي كانت أحد الرموز القليلة الباقية لسياسة الحياد العسكري – وكذلك المساعدات الغربية المتطورة طويلة الأمد لأوكرانيا، ووضعها على مسار عضوية الحلف.

أما عن القرارات المهمة والخطوات الاستراتيجية التي وصفها الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرغ بأنها «أكبر إعادة لهيكلة المنظومة الدفاعية للحلف منذ الحرب الباردة»، فكان أبرزها: الموافقة على الجيل الجديد من الخطط الإقليمية التي تحدد آليات الردع والدفاع في مواجهة التهديدات الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها الدول الأعضاء في الحلف. وتتوزع هذه الخطط على ثلاثة محاور جغرافية لردع التهديدات الروسية والأعمال الإرهابية. وهي تشمل 5 أنواع من الاعتداءات: الجوية، والبرية، والبحرية، والفضائية والسيبرانية. كذلك تحدد هذه الاستراتيجية الجديدة التي تقع في وثيقة من 4 آلاف صفحة مصنّفة سرّية، المهام الموكلة لكل من الدول الأعضاء، والمناطق التي يفترض تأمين حمايتها وما تستلزمه هذه الحماية من موارد ومعدات حربية.

مفاوضات طويلة ومعقدة

لقد أقرت القمة، بعد مفاوضات تمهيدية طويلة ومعقدة، إضفاء طابع إلزامي على استثمارات الدول الأعضاء في مجال الصناعات والتجهيزات الدفاعية، الفردية والمشتركة، بعدما كانت قمة عام 2014 قد اكتفت ببيان تتعهد فيه الدول التي ما زال إنفاقها العسكري دون 2% من إجمالي الناتج القومي ببلوغ هذه النسبة خلال مهلة لا تتجاوز عشر سنوات. وينصّ القرار الجديد على التزام جميع الدول الأعضاء بتخصيص 2% من إجمالي الناتج القومي، كحد أدنى، للإنفاق العسكري المحلي والمشترك. وكان الأمين العام للحلف قد أفاد عند تقديم هذه الخطة بأن الموازنات الدفاعية سجّلت ارتفاعاً ملحوظاً في معظم الدول الأعضاء خلال هذه السنة، وأنه من المتوقع أن يزيد إنفاق البلدان الأوروبية وكندا العسكري بحلول نهاية العام الحالي بنسبة 8% مقارنة بالعام الفائت.

والجدير بالذكر أنه في القمة الأطلسية التي استضافتها العاصمة الإسبانية مدريد في مثل هذه الأيام من العام الماضي، أدرج «الناتو»، للمرة الأولى، الصين على قائمة التحديات الاستراتيجية. وأصبح المارد الآسيوي أحد الهواجس الأمنية الرئيسية التي تستقطب اهتمام الدول الأعضاء، ولكن بنسب متفاوتة تتراوح بين التركيز الأميركي على اعتبار بكين «الخصم الاستراتيجي الأول»، والاتجاه الذي تقوده ألمانيا وفرنسا - وتدعمه دول أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا – من أجل الاستعداد لفتح «قنوات للتعاون الأمني» مع الصين وتحاشي حشرها في خانة الخصوم.

ويشير البيان الختامي الذي صدر عن «قمة فيلنيوس» إلى ضرورة تضافر جهود الدول الأعضاء في الحلف لمواجهة التحديات المنهجية التي تشكلها الصين، والدفاع عن القيم المشتركة بينها. وأيضاً إلى الدفاع عن نظام عالمي يقوم على قواعد بما فيها ضمان حرية الملاحة البحرية، في إشارة واضحة إلى النزاع المتجدد بين بكين والدول المجاورة حول السيادة على المياه الإقليمية. وأيضاً كان واضحاً في هذه القمة أن مشاركة أربع دول آسيوية - أوقيانية هي: اليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا ليست نتيجة التزامها بدعم جهود مساعدة أوكرانيا، بل هي دليل واضح على صعود الهاجس الصيني إلى صدارة الاهتمامات الأطلسية.

ما يخص شرق آسيا

ثم إنه كان لافتاً أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا هو الذي افتتح اللقاء الذي نظمته «مجموعة الدول الصناعية السبع» في ختام القمة لإعلان البيان الذي يتضمّن تعهدات هذه الدول بتوقيع اتفاقات ضمانات أمنية لأوكرانيا وتزويدها بالأسلحة الرادعة. كذلك يلفت ما تضمنه البيان الختامي للقمة من إشارة إلى أن «أمن منطقة المحيط الهادئ مرتبط بأمن القارة الأوروبية بسبب طموحات بكين وسياساتها القسرية التي تشكّل تحدياً للأمن الأطلسي والقيم المشتركة لأعضائه». وفي المقابل، لا يتضمن البيان أي إشارة إلى التوتر حول جزيرة تايوان ونوايا الصين المعلنة بشأنها، في حين ينتقد البيان صراحة ما يسمّيه «التضامن الروسي الصيني» وتنسيق الجهود بين موسكو وبكين لتقويض النظام الدولي الحالي، وتعطيل نشاط مجلس الأمن الدولي عبر ممارسة «حق النقض» (الفيتو).

البيان الختامي يتضمن أيضاً إشارات كثيرة إلى «الجبهة الجنوبية» للحلف التي تشكّل إحدى أولويات إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان من حيث تداعيات التطورات فيها على أمن البلدين وتدفقات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط. وفي هذا الشأن يشدّد البيان على «الخطورة الناشئة عن هشاشة الاستقرار السياسي والأمني في مناطق الساحل الأفريقي وشمال أفريقيا والشرق الأوسط»، والمحاولات التي تقوم بها روسيا لزعزعة الأوضاع الأمنية في هذه المناطق. هذا، وقرّر الحلف في هذه القمة تكليف المجلس العسكري لشمال الأطلسي بوضع دراسة معمقة حول التهديدات والتحديات الناشئة في هذه المناطق، وفرص التحالف مع بعض البلدان فيها لمواجهتها.

بنى تحتية وغاز

ومن المواضيع الأخرى التي ركّزت عليها أيضاً هذه القمة، وكانت موضع دراسات تمهيدية قام بها خبراء الدول الأعضاء، هشاشة وضعف بعض البنى التحتية الأساسية لأمن الدول الأعضاء ومقتضياتها الدفاعية مثل أنابيب نقل الغاز والنفط والكابلات البحرية. ويرى الحلف أن هذه البنى «معرّضة لتهديدات حقيقية متزايدة، من شأنها التسبب في أزمات إمداد حيوية على الصعيدين الأمني والاقتصادي». وبالتالي، أكد البيان أن «كل اعتداء تتعرض له هذه البنى الحيوية يستدعي رداً موحداً وحازماً من الدول الأعضاء». وقرر الحلف إنشاء مركز يسهر على أمن البنى التحتية البحرية الحساسة، وإقامة شبكة تربط المنظومة الدفاعية الأطلسية بحلفائها، والقطاع الخاص وجهات أخرى، وذلك بهدف تحسين تدفق المعلومات في هذا المضمار، ورصد التهديدات المحتملة، وتحديد الأطر اللازمة لتنسيق التصدي لها.

إلى جانب ما سبق، تتجه دول الحلف الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي» نحو قفزة نوعية هامة في سياسة الدعم الذي تقدمه لأوكرانيا؛ إذ تدعو وثيقة أعدها جهاز السياسة الخارجية التابع للاتحاد لعرضها على القمة المقبلة، إلى زيادة الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، وتمويل شراء وإنتاج أسلحة متطورة، بما فيها صواريخ بعيدة المدى ومقاتلات حديثة. كما تدعو الوثيقة إلى تمديد البعثة الأوروبية لتدريب القوات المسلحة الأوكرانية، التي تقوم بمهامها منذ أشهر في ألمانيا وبولندا بمشاركة خبراء عسكريين من دول أخرى أيضاً، ونقلها بشكل تدريجي إلى أوكرانيا.

وتؤكد الخطط الدفاعية التي أقرتها «قمة فيلنيوس» على أن «الناتو» يسير بخطى حثيثة نحو زيادة عدد أعضائه وشركائه، وتعزيز بنيته المؤسسية، بعد مرحلة كانت فيها ديمومته موضع تشكيك بعد تهديد الولايات المتحدة - على عهد الرئيس السابق دونالد ترمب - بالانسحاب منه في حال لم تلتزم الدول الأوروبية بزيادة إنفاقها العسكرية بنسبة ملحوظة.

هذه الخطط الدفاعية الجديدة ستؤمّن لأوروبا قوة تدخل حليفة من 40 ألف جندي، يمكن زيادة عددها إلى 300 ألف جندي مستعدة للانتشار أو جاهزة للتعبئة في غضون شهر واحد.

أما التطورات الأخيرة التي شهدها المسرح الروسي الداخلي، مع تمرّد ميليشيا «فاغنر» وما عقبها من تداعيات، وما نشأ عنها من تقديرات حول تراجع نفوذ فلاديمير بوتين وضمور سلطته، فقد غابت بشكل كلي عن النقاش الرسمي وتصريحات المسؤولين في القمة؛ إذ اكتفى جميع الرؤساء الذين علقوا على هذا الموضوع بالقول إنها «مسألة روسية داخلية»، إلا أن الوضع الداخلي في روسيا كان موضوعاً رئيسياً في معظم اللقاءات التي عقدت على هامش القمة بين قادة الحلف، خصوصاً بين الأوروبيين منهم، لما يخشى من تداعيات مباشرة على الأمن الأوروبي لأي تطورات داخلية روسية بعد انتقال ميليشيا «فاغنر» إلى بيلاروسيا ونقل أسلحة نووية روسية إليها.


مقالات ذات صلة

«الناتو»: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا

أوروبا لقطة أرشيفية لصاروخ بالستي روسي أطلق في مارس الماضي خلال تجربة للجيش (أ.ف.ب)

«الناتو»: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا

أكّد حلف شمال الأطلسي الخميس أنّ الصاروخ البالستي الفرط صوتي الجديد الذي أطلقته روسيا على أوكرانيا "لن يغيّر مسار الحرب".

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في سوتشي بروسيا 18 مايو 2018 (رويترز)

ماذا قالت ميركل في مذكراتها عن بوتين وترمب وأوكرانيا؟

بعد ثلاثة أعوام على تقاعدها عادت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل إلى الأضواء بكتاب مذكرات عن حياتها تحدثت فيه عن أوكرانيا وعلاقتها ببوتين وترمب

راغدة بهنام (برلين)
الولايات المتحدة​ يدلي القائم بأعمال المدعي العام آنذاك مات ويتاكر بشهادته أمام لجنة القضاء في مجلس النواب الأميركي بشأن الرقابة على وزارة العدل في مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن 8 فبراير 2019 (أ.ف.ب)

ترمب يختار مات ويتاكر سفيراً لأميركا لدى حلف الناتو

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، مات ويتاكر، القائم بالأعمال السابق بمنصب المدعى العام، سفيراً لبلاده لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا نظام مدفعية آرتشر من فوج المدفعية الملكية التاسع عشر التابع للقوات المسلحة البريطانية يطلق النار أثناء تدريب على إطلاق النار الحي في 18 نوفمبر 2024 في لابلاند الفنلندية (أ.ف.ب)

الجيش البريطاني يطلق مدفعاً جديداً للمرة الأولى خلال مناورة للناتو

قام جنود الجيش البريطاني بإطلاق مدفع جديد، يستخدم لأول مرة، وذلك خلال مناورة تكتيكية لحلف الناتو بفنلندا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا صاروخ باليستي روسي عابر للقارات خلال استعراض في موسكو (أرشيفية - رويترز) play-circle 01:11

بوتين يقر العقيدة النووية المحدثة ويوجه رسالة تحذير للغرب

أكد الكرملين تمسكه بالأهداف التي وضعها في 24 فبراير (شباط) 2022 عندما شنّ هجومه على الأراضي الأوكرانية، كما وقّع الرئيس بوتين على العقيدة النووية المحدثة.

رائد جبر (موسكو)

هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
TT

هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)

يأتي فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية وعودته الوشيكة إلى البيت الأبيض يوم يناير (كانون الثاني) 2025 نقطة تحوّل مهمة وسط اضطرابات غير عادية في النظام العالمي. وبديهي أن ولاية ترمب الثانية لا تشكّل أهمية كبرى في السياسة الداخلية الأميركية فحسب، بل ستؤثر إلى حد كبير أيضاً على الجغرافيا السياسية والاقتصاد في آسيا. وفي حين يتوقع المحللون أن يركز الرئيس السابق - العائد في البداية على معالجة القضايا الاقتصادية المحلية، فإن «إعادة ضبط» أجندة السياسة الخارجية لإدارته ستكون لها آثار وتداعيات في آسيا ومعظم مناطق العالم، وبالأخص في مجالات التجارة والبنية التحتية والأمن. وبالنسبة لكثيرين في آسيا، يظل السؤال المطروح هنا هو... هل سيعتمد في ولايته الجديدة إزاء كبرى قارات العالم، من حيث عدد السكان، تعاملاً مماثلاً لتعامله في ولايته الأولى... أم لا؟

توقَّع المحللون السياسيون منذ فترة أن تكون منطقة حوض المحيطين الهندي والهادئ في طليعة اهتمامات السياسة الخارجية عند إدارة الرئيس الأميركي السابق العائد دونالد ترمب. ومعلومٌ أن استراتيجية ترمب في فترة ولايته الأولى، إزاء حوض المحيطين الهندي والهادئ شددت على حماية المصالح الأميركية في الداخل. والمتوقع أن يظل هذا الأمر قائماً، ويرجح أن يؤثّر على نهج سياسته الخارجية تجاه المنطقة مع التركيز على دفع الازدهار الأميركي، والحفاظ على السلام من خلال القوة، وتعزيز نفوذ الولايات المتحدة.

منطقة حوض المحيطين الهندي والهادئ التي يقطن كياناتها نحو 65 في المائة من سكان العالم، تشكل راهناً نقطة محورية للاستراتيجية والتوترات الجيوسياسية، فهي موطن لثلاثة من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم (الصين والهند واليابان) ولسبع من أكبر القوات العسكرية في العالم. ويضاف إلى ذلك أنها منطقة اقتصادية رئيسية تمثل 62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتسهم بنسبة 46 في المائة من تجارة السلع العالمية.

3 محاور

ويرجّح فيفيك ميشرا، خبير السياسة الأميركية في «مؤسسة أوبزرفر للأبحاث»، أنه «في ولاية ترمب الثانية، ستوجّه استراتيجية واشنطن لهذه المنطقة عبر التركيز على ثلاثة محاور تعمل على ربط المجالات القارية والبحرية في حيّزها. وستكون العلاقات الأميركية - الصينية في نقطة مركز هذه المقاربة، مع توقع أن تعمل التوترات التجارية على دفع الديناميكيات الثنائية... إذ لا يزال موقف ترمب من الصين حازماً، ويهدف إلى موازنة نفوذها المتنامي في المجالين الاقتصادي والأمني على حد سواء».

إضافة إلى ما سبق، يرى ميشرا أن «لدى سياسة ترمب في حوض المحيطين الهندي والهادئ توقعات كبيرة من حلفاء أميركا الرئيسيين وشركائها في المنطقة، بما في ذلك اضطلاع الهند بدور أنشط في المحيط الهندي مع التزامات عسكرية أكبر من الحلفاء مثل اليابان وأستراليا». ويرجّح الخبير الهندي، كذلك، «أن تتضمن رؤية ترمب لحوض المحيطين الهندي والهادئ الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال تعزيز التجارة والاتصال مع المنطقة، لتعزيز ارتباطها بالمجال البحري لحوض المحيطين الهندي والهادئ».

الحالة الهندية

هناك الكثير من الأسباب التي تسعد حكومة ناريندرا مودي اليمينية في الهند بفوز ترمب. إذ تقف الهند اليوم شريكاً حيوياً واستثنائياً بشكل خاص في الاستراتيجيتين الإقليمية والدولية للرئيس الأميركي العائد. وعلى الصعيد الشخصي، سلَّط ترمب إبان حملته الانتخابية الضوء على علاقته القوية بمودي، الذي هنأه على الفور بفوزه في الانتخابات.

وهنا يقول السفير الهندي السابق آرون كومار: «مع تأمين ترمب ولاية ثانية، تؤشر علاقته الوثيقة برئيس الوزراء مودي إلى مرحلة جديدة للعلاقات الهندية - الأميركية. ومع فوز مودي التاريخي بولاية ثالثة، ووعد ترمب بتعزيز العلاقات بين واشنطن ونيودلهي يُرتقب تكثّف الشراكة بينهما. وبالفعل، يتفّق موقف ترمب المتشدد من بكين مع الأهداف الاستراتيجية لنيودلهي؛ ولذا يُرجح أن يزيد الضغط على بكين وسط تراجع التصعيد على الحدود. ويضاف إلى ذلك، أن تدقيق ترمب في تصرفات باكستان بشأن الإرهاب قد يوسّع النفوذ الاستراتيجي الهندي في كشمير».

كومار يتوقع أيضاً «نمو التعاون في مجال الدفاع، لا سيما في أعقاب صفقة الطائرات المسيَّرة الضخمة التي بدأت خلال ولاية ترمب الأولى. ومع الأهداف المشتركة ضد العناصر المتطرّفة في كندا والولايات المتحدة، يمهّد تحالف مودي - ترمب المتجدّد الطريق للتقدم الاقتصادي والدفاعي والدبلوماسي... إذا منحت إدارة ترمب الأولوية للتعاون الدفاعي والتكنولوجي والفضائي مع الهند، وهي قطاعات أساسية تحتل مركزها في الطموحات الاستراتيجية لكلا البلدين». وما يُذكر أن ترمب أعرب عن نيته البناء على تاريخه السابق مع الهند، المتضمن بناء علاقات تجارية، وفتح المزيد من التكنولوجيا للشركات الهندية، وإتاحة المزيد من المعدات العسكرية الأميركية لقوات الدفاع الهندية. وبصفة خاصة، قد تتأكد العلاقات الدفاعية بين الهند والولايات المتحدة، في ظل قدر أعظم من العمل البيني المتبادل ودعم سلسلة الإمداد الدفاعية.

السياسة إزاء الصين

أما بالنسبة للصين، فيتوقع كثيرون استنساخ ترمب سياساته المتشددة السابقة، ويرى البعض أنه خلال ولايته الثانية يمتلك القدرة على قيادة مسار احتواء أوسع تجاه بكين. بدايةً، كما نتذكر، حمّل ترمب الحكومة الصينية مسؤولية جائحة «كوفيد - 19»، التي قتلت أكثر من مليون أميركي ودفعت الاقتصاد الأميركي إلى ركود عميق. وسواء عبر الإجراءات التجارية، أو العقوبات، أو المطالبة بالتعويضات، سيسعى الرئيس الأميركي العائد إلى «محاسبة» بكين على «الأضرار» المادية التي ألحقتها الجائحة بالولايات المتحدة والتي تقدَّر بنحو 18 تريليون دولار أميركي.

ووفقاً للمحلل الأمني الهندي سوشانت سارين، فإن دبلوماسية «الذئب المحارب» الصينية، ودعم بكين حرب موسكو في أوكرانيا، والقضايا المتزايدة ذات الصلة بالتجارة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد، تشكل مصدر قلق كبيراً لحكومة ترمب الجديدة. ومن ثم، ستركز مقاربة الرئيس الأميركي تجاه الصين على الجانبين الاقتصادي والأمني، مع التأكيد على حاجة الولايات المتحدة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في مجال التكنولوجيات الناشئة.

آسيا ... تنتظر مواقف ترمب بعد انتصاره الكبير (رويترز)

التجارة والاقتصاد

أما الخبير الاقتصادي سيدهارت باندي، فيرى أنه «يمكن القول إن التجارة هي القضية الأكثر أهمية في جدول أعمال السياسة الأميركية تجاه الصين... وقد تتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ظل حكم ترمب».

وحقاً، في التقييم الصيني الحالي، يتوقع أن تشهد ولاية ترمب الثانية تشدداً أميركياً أكبر حيال بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية؛ ما يؤدي إلى مزيد من التنافر بين الاقتصادين. وللعلم، في وقت سابق من العام الحالي، وعد خطاب ترمب الانتخابي بتعرفات جمركية بنسبة 60 في المائة أو أعلى على جميع السلع الصينية، وتعرفات جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على السلع من جميع نقاط المنشأ. ومن ثم، يرجّح أيضاً أن تشجع هذه الاستراتيجية الشركات الأميركية على تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها بعيداً عن الصين؛ ما قد يؤدي إلى تسريع الشراكات مع دول أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

ما يستحق الإشارة هنا أن ترمب كان قد شن حرباً تجارية ضد الصين بدءاً من عام 2018، حين فرض رسوماً جمركية تصل إلى 25 في المائة على مجموعة من السلع الصينية. وبعدما كانت الصين عام 2016 الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، مع أكثر من 20 في المائة من الواردات الأميركية ونحو 16 في المائة من إجمالي التجارة الأميركية، فإنها تراجعت بحلول عام 2023 إلى المرتبة الثالثة، مع 13.9 في المائة من الواردات و11.3 في المائة من التجارة.

وبالتالي، من شأن هذا التحوّل منح مصداقية أكبر لتهديدات ترمب بإلغاء الوضع التجاري للدولة «الأكثر رعاية» المعطى للصين وفرض تعرفات جمركية واسعة النطاق. ومع أن هذه الإجراءات سترتب تكاليف اقتصادية للأميركيين، فإن نحو 80 في المائة من الأميركيين ينظرون إلى الصين نظرة سلبية.

يتوقع كثيرون استنساخ ترمب سياساته المتشددة السابقة إزاء الصين

الشق العسكري

من جهة ثانية، يتوقع أن يُنهي ترمب محاولات الشراكة الثنائية السابقة، بينما يعمل حلفاء الولايات المتحدة الآسيويون على تعزيز قدراتهم العسكرية والتعاون فيما بينهم. ومن شأن تحسين التحالفات والشراكات الإقليمية، بما في ذلك «ميثاق أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة»، وميثاق مجموعة «كواد» الرباعية (أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة)، وتحسين العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية بشكل كبير، والتعاون المتزايد بين اليابان والفلبين، تعزيز موقف ترمب في وجه بكين.

شبه الجزيرة الكورية

فيما يخصّ الموضوع الكوري، يتكهن البعض بأن ترمب سيحاول إعادة التباحث مع كوريا الشمالية بشأن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. وفي حين سيكون إشراك بيونغ يانغ في هذه القضايا بلا شك، حذراً وحصيفاً، فمن غير المستبعد أن تجد إدارة ترمب الثانية تكرار التباحث أكثر تعقيداً هذه المرة.

الصحافي مانيش تشيبر علَّق على هذا الأمر قائلاً إن «إدارة ترمب الأولى كانت لها مزايا عندما اتبعت الضغط الأقصى الأولي تجاه بيونغ يانغ، لكن هذا لن يتكرّر مع إدارة ترمب القادمة، خصوصاً أنه في الماضي كانت روسيا والصين متعاونتين في زيادة الضغوط على نظام كوريا الشمالية». بل، وضعف النفوذ التفاوضي لواشنطن في الوقت الذي قوي موقف كوريا الشمالية. ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا وبعد لقاء الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر (أيلول) 2023، عمّقت موسكو وبيونغ يانغ التعاون في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون (رويترز)

مكاسب حربية لكوريا الشمالية

أيضاً، تشير التقديرات إلى أن كوريا الشمالية كسبت على الأرجح 4.3 مليار دولار من شحنات المدفعية إلى روسيا خلال الحرب وحدها، وقد تكسب أكثر من 21 مليون دولار شهرياً من نشر قواتها في روسيا. وفي المقابل، تستفيد من روسيا في توفير الأسلحة والقوات والتكنولوجيا لمساعدة برامج الصواريخ الكورية الشمالية. وتبعاً لمستوى الدعم الذي ترغب الصين وروسيا في تقديمه لكوريا الشمالية، قد تواجه إدارة ترمب القادمة بيونغ يانغ تحت ضغط دبلوماسي واقتصادي متناقص وهي مستمرة في تحسين برامج الأسلحة وتطويرها.

أما عندما يتعلق الأمر بكوريا الجنوبية، فيلاحظ المحللون أن فصلاً جديداً مضطرباً قد يبدأ للتحالف الأميركي - الكوري الجنوبي مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. ويحذر المحللون من أن سياسة «جعل أميركا عظيمة مجدداً» التي ينتهجها الحزب الجمهوري قد تشكل مرة أخرى اختباراً صعباً للتحالف بين سيول وواشنطن الذي دام عقوداً من الزمان، مذكرين بالاضطرابات التي شهدها أثناء فترة ولايته السابقة من عام 2017 إلى عام 2021. ففي ولايته السابقة، طالب ترمب بزيادة كبيرة في المساهمة المالية لسيول في دعم القوات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية. وأثناء حملته الانتخابية الحالية، وصف كوريا الجنوبية بأنها «آلة للمال» بينما يناقش مسألة تقاسم تكاليف الدفاع، وذكر أن موقفه بشأن القضية لا يزال ثابتاً. وفي سياق متصل، قال الصحافي الكوري الجنوبي لي هيو جين في مقال نشرته صحيفة «كوريان تايمز» إنه «مع تركيز الولايات المتحدة حالياً على المخاوف الدولية الرئيسية كالحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، يشير بعض المحللين إلى أن أي تحولات جذرية في السياسة تجاه شبه الجزيرة الكورية في ظل إدارة ترمب قد تؤجل. لكن مع ذلك؛ ونظراً لنهج ترمب الذي غالباً يصعب التنبؤ به تجاه السياسة الخارجية، يمكن عكس هذه التوقعات».

حقائق

أميركا والهند... و«اتفاقية التجارة الحرة»

في كي فيجاياكومار، الخبير الاستثماري الهندي، يتوقع أن يعيد الرئيس الأميركي العائد دونالد ترمب النظر مجدداً بشأن المفاوضات حول «اتفاقية التجارة الحرة»، وكانت قد عُرفت مفاوضات مكثفة في الفترة 2019 - 2020 قبل أن يفقد السلطة، والتي لم يبدِ الرئيس السابق جو بايدن أي اهتمام باستكمالها.وعوضاً عن الضغط على نيودلهي بشأن خفض انبعاثات الكربون، «من المرجح أن يشجع ترمب الهند على شراء النفط والغاز الطبيعي المسال الأميركي، على غرار مذكرة التفاهم الخاصة بمصنع النفط والغاز الطبيعي المسال في لويزيانا لعام 2019، والتي كانت ستجلب 2.5 مليار دولار من الاستثمارات من شركة (بترونيت إنديا) إلى الولايات المتحدة، لكنها تأجلت لعام لاحق».ثم يضيف: «بوجود شخصيات مؤثرة مثل إيلون ماسك، الذي يدعو إلى الابتكار في التكنولوجيا والطاقة النظيفة، ليكون له صوت مسموع في دائرة ترمب، فإن التعاون بين الولايات المتحدة والهند في مجال التكنولوجيا يمكن أن يشهد تقدماً ملحوظاً. ومن شأن هذا التعاون دفع عجلة التقدم في مجالات مثل استكشاف الفضاء، والأمن السيبراني، والطاقة النظيفة؛ ما يزيد من ترسيخ مكانة الهند باعتبارها ثقلاً موازناً للصين في حوض المحيطين الهندي والهادئ».في المقابل، لا يتوقع معلقون آخرون أن يكون كل شيء على ما يرام؛ إذ تواجه الهند بعض التحديات المباشرة على الأقل، بما في ذلك فرض رسوم جمركية أعلى وفرض قيود على التأشيرات، فضلاً عن احتمال المزيد من التقلبات في أسواق صرف العملات الأجنبية. وثمة مخاوف أيضاً بشأن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة في أعقاب موقفها المالي والتخفيضات الأقل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يخلف تأثيراً غير مباشر على قرارات السياسة النقدية في بلدان أخرى بما في ذلك الهند.