ليبيا على أبواب تقلبات سياسية جديدة

وسط مخاوف من «تبخّر» حلم عقد انتخابات قريبة

اجتماع القاهرة للجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجان التواصل في كل من ليبيا والسودان والنيجر (UNSMIL)
اجتماع القاهرة للجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجان التواصل في كل من ليبيا والسودان والنيجر (UNSMIL)
TT

ليبيا على أبواب تقلبات سياسية جديدة

اجتماع القاهرة للجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجان التواصل في كل من ليبيا والسودان والنيجر (UNSMIL)
اجتماع القاهرة للجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجان التواصل في كل من ليبيا والسودان والنيجر (UNSMIL)

انفتح المشهد السياسي الليبي، من جديد، على جملة من المتغيرات اللافتة والصادمة أيضاً، التي من الممكن أن تزيد الأمور تعقيداً في بلاد تلتمس فرجاً قريباً. فموعد الانتخابات التي كان يرجوها البعض قبل نهاية العام الحالي، بدا أبعد مما يحلم به المتفائلون، وذلك على وقع توتر جديد بين بعض مما يسمون «الأطراف الفاعلة» وعبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة. وفقاً لـ«المبادرة الأممية»، انتهت أعمال لجنة (6+6) المشتركة، المؤلفة من ممثلين عن مجلسي النواب و«الأعلى الدولة» منتصف يونيو (حزيران) الحالي. لكن ما توصلت إليه من مشروعات قوانين مقترحة للانتخابات الرئاسية والنيابية، أحدث ردود فعل متباينة، واعتبر باتيلي أن الحصيلة «انطوت على ثغرات وأوجه قصور فنية»، ما وضعه في مرمى «الاتهامات»، ووضع ليبيا على أبواب تقلبات سياسية مرجحة.

عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، عدّ اعتماد مشروعات قوانين لجنة «6+6»، بالإضافة لمقترح تشكيل حكومة «موحدة»، أمرين يتطلبان اتفاقاً بين أبرز الفاعلين الليبيين. إلا أنه جوبه بانتقادات أفرقاء من كل جانب بعد إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف الأسبوع الماضي.

ما يُذكر أن أروقة السياسة الليبية، قُبيل إحاطة باتيلي، شهدت جدلاً واسعاً حول مخرجات اللجنة المشتركة، بعد قرابة أسبوعين من مباحثاتها بمدينة بوزنيقة المغربية، في 22 مايو (أيار)، و6 يونيو، وسرعان ما أعقب الجدل توافق ملحوظ على تلك المخرجات، في تغير عدّه متابعون «يستهدف قطع الطريق على باتيلي؛ كي لا يلجأ إلى خطته البديلة».

غير أنه في إطار «التقلبات السياسية» التي أفضت في جانب منها إلى مصالحة بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وصديقه القديم خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبين ما يُعتقد بأن شيئاً ما يدور في كواليس السياسة بين الدبيبة والمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي»، حول ترتيبات لم يكشف عنها بعد، فإن المشهد قد ينفتح على مفاجآت جديدة في قادم الأيام.

استدعاء «مجلس الأمن»

منطلقات الأزمة الليبية راهناً، وفق باتيلي، تنبعث من «معايير الترشح للانتخابات الرئاسة وربطها بالبرلمانية، بالإضافة إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة». وهو ما عدّه «مسائل خلافية، تتطلب اتفاقاً بين المكوّنات الرئيسية المشكِّلة للطيف السياسي الليبي».

ورجح باتيلي أن تؤدي هذه «المسائل» بالعملية الانتخابية إلى «طريق مسدودة، وأزمة جديدة»، على غرار ما حدث عام 2021، وأن تُفضي إلى مزيد من الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في البلاد. غير أن جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب الليبي، رأى أن باتيلي «جعل من جزئية تشكيل حكومة جديدة موحدة تشرف على الانتخابات المقبلة... مُعضلة».

أوحيدة، الذي يعتقد بأن «دولاً بعينها لا تريد حل أزمة ليبيا، بل الاستمرار في إدارتها»، نوه بأن المبعوث الأممي يتصرف و«كأنه لا يعلم أن التعديل الدستوري الـ13 أعطى اللجنة المشتركة (6+6) الحق في مناقشة تشكيل حكومة جديدة». وانتهى إلى أن باتيلي «يرسخ إشكالية فرض سياسة الأمر الواقع التي ينتهجها الدبيبة ومَن يدعمه».

الملاحظ هنا، وللمرة الأولى منذ تسلمه مهامه في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أن المبعوث الأممي ذهب إلى استدعاء ما سمّاه «النفوذ الجمعي والفردي» لمجلس الأمن الدولي، بقصد زيادة الضغط على «الجهات الفاعلة» ذات الصلة، وذلك «بغية ضمان إظهار الإرادة السياسية المطلوبة للسير ببلادهم نحو انتخابات ناجحة».

وعددت البعثة الأممية ضمن ما سمّته «القضايا الأكثر إثارة للخلاف على الصعيد السياسي» - من بين ما أثمرته اللجنة المشتركة في بوزنيقة - شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، والأحكام التي تنص على جولة ثانية إلزامية من الانتخابات الرئاسية حتى لو حصل أحد المرشحين على أكثر من 50 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى، والأحكام التي تنص على عدم إجراء الانتخابات البرلمانية في حال فشلت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والأحكام القاضية بتشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل إجراء الانتخابات.

وللعلم، يتيح مشروع القانون تأمين ما لا يقل عن 20 في المائة من المقاعد للنساء في مجلس النواب. ومع ذلك، فإنه يخصص 6 مقاعد فقط للمرأة، من أصل 90 مقعداً، في مجلس الشيوخ.

قطع الطريق على باتيلي

رئيسا مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، على الرغم من مواقفهما المتباينة من مخرجات اللجنة المشتركة، فإنهما قرآ المشهد الراهن مبكراً، وأبقيا على أن القوانين التي انتهت إليها «6+6»، أو التعديل عليها هي من سلطة اللجنة فقط، سعياً لقطع الطريق على لجوء باتيلي، إلى «خطته البديلة» التي كان أعلنها فور كلامه عن مبادرته في فبراير (شباط) الماضي.

إذ إن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الذي سارع وانتقد عملية عقد الانتخابات الرئاسية على جولتين، عاد ليؤكد، في مؤتمر صحافي من بنغازي بحضور نظيره المصري المستشار حنفي جبالي، منتصف الأسبوع الماضي، أن «ملاحظاته على مخرجات لجنة (6+6) فنية وقانونية، لا تمس الجوهر».

ومضى صالح مدافعاً عن اللجنة، بالقول إنها «نجحت في وضع أكثر من 90 في المائة من قوانين الانتخابات، ولا تزال قائمة حتى الانتهاء من هذه القوانين، وتشكيل حكومة جديدة تتحمل مسؤولية الاستحقاق الانتخابي المقبل».

ثم أحال المجلس الأعلى للدولة بدوره، إلى باتيلي، عشية عرض إحاطته، نسخة من القوانين، التي نتجت عن اجتماعات اللجنة المشتركة. ومع أنه شدد على أنها قوانين «توافقية ونهائية ومرحب بها من المجلسين»، فقد استدرك: «في حالة الحاجة إلى إجراء تعديل عليها، وهو أمر بعيد الاحتمال، يجب أن يتم هذا عن طريق اللجنة».

اللافت، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي»، دخل على خط دعم لجنة (6+6)، لا سيما بعد استضافته للمرة الأولى، صالح ومعه 92 نائباً من مجلسه في مكتبه بمدينة الرجمة، بشرق ليبيا. وعدّ حفتر ما قامت به اللجنة «أولى الخطوات المهمة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». وحث المجلسين على «الإسراع في إنهاء الانقسام السياسي، وتشكيل حكومة (تكنوقراط) جديدة تشرف على الانتخابات في أنحاء البلاد كافة»، كما دعا البعثة الأممية، «للاضطلاع بدورها لدعم التوافق الذي يقود إلى هذه الانتخابات بطريقة صحيحة وشفافة».

ومضى حفتر ليؤكد دعمه «الحلول السياسية الصادقة كلها؛ لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا دون مغالبة أو إقصاء أو مصادرة حقوق أي طرف، حتى تحقق القوانين الانتخابية أكبر توافق ممكن لإجراء الانتخابات في موعدها، وضمان تحقيق نتائجها».

وفق المبادرة الأممية، تتضمن «الخطة البديلة» تشكيل لجنة توجيهية تضم ممثلين عن المؤسسات السياسية، وقيادات سياسية وقبلية، ومنظمات المجتمع المدني، ومسؤولين أمنيين وآخرين، مهمتها الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال العام الحالي، من خلال وضع إطار زمني محدد، وتيسير اعتماد الإطار القانوني، وكذلك صياغة مدونة سلوك للمرشحين. وتمت الاستعاضة باللجنة المشتركة التابعة لمجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، بدلاً من اللجنة الأممية، التي لم تشكّل أصلاً.

وللعلم، فإن واشنطن عبر سفيرها ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، غير متحمسة لفكرة تغيير حكومة الدبيبة، واستبدال أخرى بها، خصوصاً راهناً، وترى أن الأفضل إجراء انتخابات «بأسرع وقت ممكن». وهذا المعنى أكد عليه نورلاند، خلال لقائه باتيلي، (الأربعاء الماضي)، مشيداً بإحاطته أمام مجلس الأمن، «للتعريف بالعقبات الرئيسية أمام تحديد خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية». وتابع نورلاند: «نعيد تأكيد دعم الولايات المتحدة لجهوده (باتيلي) الرامية إلى جمع صفوف الليبيين للتغلب على تلك العقبات».

هل تبخر حلم الانتخابات؟

وسط ردود الفعل الغاضبة التي أحدثتها إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن، في الأوساط السياسية الليبية، حرص الأول على سرعة التواصل مع الأطراف المختلفة في البلاد، كي لا تتسع هوة الخلاف بينهم. وقال إنه تحدث مع المشري، و«اعتبرا مخرجات لجنة (6+6) خطوة مهمة إلى الأمام، واتفقا على الحاجة إلى إشراك الأطراف الرئيسية المعنية جميعها؛ بهدف تأمين اتفاق سياسي شامل وملائم بين كل الأفرقاء الرئيسيين في ليبيا».

جهود البعثة الأممية ولقاءات باتيلي مع المسؤولين بالبلاد، لم تمنع السفير طاهر محمد السني، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، من القول إن الليبيين اليوم «في حالة من الغضب والاستياء الشديد، وهم يرون أن حلم الانتخابات يتبخر للمرة الثانية»، داعياً مجلس الأمن «ألا يخذلهم هذه المرة». وكان مقرراً أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر (كانون الأول) 2021، لكنها أُرجئت إلى أجل غير مسمى؛ بسبب الخلافات حول الأساس الدستوري للانتخابات ووجود مرشحين مثيرين للجدل، من بينهم الدبيبة وحفتر وسيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي.

السني تحدث أمام مجلس الأمن، عن ضرورة «تفادي تكرار التجارب السابقة التي أثبتت عدم نجاعتها وملّ منها الليبيون، بخلق مسارات ومراحل انتقالية جديدة تُدخلنا من جديد في صراع الشرعيات». وأردف: «لتفادي ذلك، علينا النظر بعناية لمخاوف البعض وتحفظاتهم، لأنه على الرغم من جهود اللجنة المشتركة، فإننا رأينا اعتراضات على ما تم التوصل إليه من البعض، لذا نرجو من الجميع المساهمة وبإيجابية لحل هذه الإشكاليات».

وطالب السني، الأمم المتحدة، بوصفها وسيطاً، بالإسراع في المساعدة لعلاج هذه الخلافات، و«نحن على ثقة، وإذا حسنت النوايا، بأن حلم الخروج من هذه الحلقة المفرغة ممكن، وبدء مرحلة استقرار الدولة لن يكون مستحيلاً».

المعلوم أن ليبيا لم تشهد سلاماً يُذكر منذ «ثورة» 17 فبراير عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأطاحت بنظام القذافي. وقُسمت ليبيا في 2014 بين فصائل شرقية وغربية متناحرة، وانتهت آخر موجة صراع كبيرة في عام 2020 بوقف إطلاق النار.

هل تميل البعثة لحكومة الدبيبة؟

وتتمحور الأزمة راهناً، وفق سياسيين ورؤساء أحزاب، حول رغبة بعض الأطراف المحلية في تغيير حكومة الدبيبة، وسط اعتقادهم بأن المبعوث الأممي يعارض ذلك التوجه.

هنا ينفي أحد المسؤولين بالبعثة لـ«الشرق الأوسط» ميل البعثة إلى أي طرف سياسي بالبلاد، ويوضح: «المبعوث الأممي، باتيلي، أعلن في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن، في فبراير الماضي، مبادرة لحل الأزمة الليبية تتضمن إجراء انتخابات خلال العام الحالي، والبعثة تعمل على ذلك مع مختلف الأطراف في البلاد». ولكن 16 مرشحاً للرئاسة في ليبيا، استنكروا ما سمّوه «انحياز باتيلي، في إحاطته الأخيرة، إلى حكومة (الوحدة الوطنية) - التي سبق أن أنهى مجلس النواب ولايتها - واعتباره توافق مجلسي النواب و(الدولة) على تغييرها أمراً خلافياً، وأنه بذلك يقحم نفسه طرفاً في الأزمة، بدلاً من أن يكون جزءاً من الحل». وأثنى هؤلاء، من جهة ثانية، على الجهد الذي بذلته لجنة «6+6» ورحبوا بالنتائج التي توصلت إليها، ودعوها إلى العودة للاجتماع للنظر في الملاحظات التي أُبديت حيال مخرجاتها، والتوصل إلى توافقات تفسح الطريق أمام إجراء الانتخابات بشقيها (الرئاسية والتشريعية)، مؤكدين ضرورة عقدها في ظل حكومة واحدة لكل ليبيا، مُحمِّلين بعثة الأمم المتحدة كل تأخير إضافي في إجراء الانتخابات.

تقارب إقليمي... ودعم دولي

في هذه الأثناء، يعوّل كثيرون الآن على ألاّ تتراجع قضية بلادهم ثانيةً، وتعود للمربع الأول، آملين في الاستفادة من التقارب بين الأطراف الإقليمية، من بينهما القاهرة وأنقرة، بوصفهما «قطبين مؤثرين في الأزمة».

القاهرة، من جانبها، تدعم المسار الانتخابي ونتائج اللجنة المشتركة، وسط تمسكها «برفض أشكال التدخلات الخارجية كافة، وما لديها من مآرب تستهدف النيل من استقرار ووحدة ليبيا وثروات شعبها». وهو الخطاب الذي أكده رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، خلال زيارته بنغازي، منتصف الأسبوع الماضي.

والأمر لا يختلف بالنسبة لأنقرة، التي أكد مندوبها لدى الأمم المتحدة حرص بلاده «على دعم المسار الديمقراطي بقيادة وملكية ليبية، بما من شأنه أن يدعم استقرار ليبيا والمنطقة».

وكانت جامعة الدول العربية، دعت مبكراً، عقب الإعلان عن نتائج اللجنة المشتركة، إلى تشجيع الأطراف الليبية على «تذليل العقبات التي تحول دون التوقيع النهائي على اتفاق القوانين الانتخابية بعد التوافقات المعلنة في بوزنيقة المغربية».

أيضاً ألمانيا، على لسان سفيرها لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، خلال لقائه نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» أبدت الحرص على دعم الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات وفق «قوانين انتخابية عادلة». والشيء نفسه، بحثه عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع أونماخت، حيث تطرقا إلى دعم مقترحات ومساعي إنجاح الانتخابات المرتقبة وفق المعايير الدولية.

وتطرق اللقاء، إلى مناقشة آخر مستجدات العمليات الانتخابية، وتحضيرات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذها، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، كما استعرض اللقاء سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقاً للمعايير الدولية.

ويعتقد متابعون بأن الأزمة الليبية ستظل تراوح في مكانها، ما دام الاتفاق لم يتم بين ساستها على طريقة إنهاء المرحلة الانتقالية، والتوجه نحو عقد انتخابات رئاسية ونيابية قريبة.

ماذا قدمت البعثة الأممية لليبيا في 8 أشهر؟

عبد الله باتيلي (UNSMIL)

* منذ أن وصل عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى العاصمة الليبية (طرابلس)، يوم 14 أكتوبر 2022، والأمل يداعب الليبيين بإمكانية حلحلة أزمة بلادهم، وإنهاء المرحلة الانتقالية.

باتيلي، السياسي السنغالي الذي يقف على مشارف الثمانين من عمره، تسلم مهامه قبل نحو 8 أشهر، على وقع فشل ليبيا في عقد انتخاباتها العامة 2021. لكنه منذ أن تسلم مهامه، وهو يروّض هذه الأزمة عبر محاولات مختلفة ولقاءات متعددة، في مسيرة لم تخلُ من انتقادات... هنا أبرز محطاتها:

- نبّه باتيلي، منذ وصوله إلى طرابلس، على أنه «سيتواصل أولاً وقبل كل شيء، مع الأطراف الليبية جميعها في عموم البلاد، بمَن فيهم النساء والشباب والمجتمع المدني؛ للاستماع إلى آرائهم بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، ومعرفة رؤاهم بالنسبة لمستقبل بلادهم، بغية تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت».

- في 15 و16 يناير (كانون الثاني) 2023، ترأس مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اجتماعاً لمدة يومين في سرت مع مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين، التابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وقال إن اللجنة صادقت على الشروط المرجعية لعمل اللجنة الفرعية الفنية المشتركة التابعة لها، المعنية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والتي ستُعهد إليها مهمة تصنيف المجموعات المسلحة، عملاً بالبند الرابع من اتفاق وقف إطلاق النار.

- في 7 و8 فبراير، ترأس اجتماعاً لمدة يومين في القاهرة، ضم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجان التواصل في كل من ليبيا والسودان والنيجر. وبدعم من مستشاري البعثة، وضع المشاركون في هذا الاجتماع آلية متكاملة للتنسيق المشترك وتبادل المعلومات بين البلدان الثلاثة لتسهيل عملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وصادقوا عليها.

- 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، حذّر من تأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أن مزيداً من التأخير سيقود إلى انعدام الاستقرار ومزيد من الانقسام.

- 27 فبراير 2023، قدم إحاطة أمام مجلس الأمن، وقال إن أمد العملية السياسية «طال أكثر من اللازم»، وإنها «ما عادت تلبي تطلعات الليبيين الساعين إلى انتخاب مَن يقودهم، وإلى بث الروح في مؤسساتهم السياسية».

- 11 مارس (آذار) 2023، أعلن تفاصيل مبادرته لحل الأزمة الليبية؛ بهدف توسيع الحوار والجمع بين الأطراف؛ لتمكينها من تجاوز الركود الحالي، وقيادة ليبيا نحو الانتخابات. وذكر أنه بالإمكان وضع خريطة واضحة للانتخابات الليبية بحلول منتصف يونيو المقبل (الحالي)، وإجراء الانتخابات خلال العام الحالي.

- 7 أبريل (نيسان) 2023، قال إن مبادرته الداعمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بالبلاد خلال العام الحالي تهدف «لتحريك المياه السياسية الراكدة» و«إشراك الجميع في رسم المسار نحو الاستحقاق الانتخابي».

- 8 أبريل 2023، حث مؤسسات البلاد كافة على الالتزام بـ«مهمة الانتخابات» المنتظرة، وبدء عهد جديد من المصالحة الوطنية.

- 17 مايو 2023، رأى أن شروط الترشح للرئاسة قضية جدلية، والبعثة ترى أن الانتخابات «كي تكون ممثلة لإرادة الشعب الليبي يجب ألا تستثني أحداً، وذلك من أجل التوصل إلى الاستقرار».

- 22 مايو 2023، أكد من مصراتة أنه لا يمكن أن ينعم الليبيون بالاستقرار إلا بانتخابات شفافة.


مقالات ذات صلة

حكومة شرق ليبيا: هجوم يستهدف سفينة روسية في قاعدة بنغازي البحرية

شمال افريقيا إطلالة على مدينة بنغازي (القيادة العامة)

حكومة شرق ليبيا: هجوم يستهدف سفينة روسية في قاعدة بنغازي البحرية

أعلنت هيئة السلامة الوطنية (الدفاع المدني في ليبيا) اليوم (الأحد)، انفجار ذخيرة في قاعدة بنغازي البحرية في الشرق الليبي، من دون إعلان أي خسائر أو إصابات.

«الشرق الأوسط» (بنغازي)
تحقيقات وقضايا معلمون خلال وقفة احتجاجية في إحدى مدارس مدينة الزاوية (نقابة المعلمين)

ليبيا: التعليم رهينة الانقسام وتضخم الوظيفة العامة

أربك إضراب المعلمين الخريطة التعليمية في ليبيا مع تأخر انطلاق العام الدراسي للشهر الثالث كاشفاً عن أزمة تتشابك فيها ضغوط المعيشة ومحدودية الموازنة العامة.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا وزير العمل المصري حسن رداد (إلى اليمين) ونظيره الليبي علي العابد (الرئاسة المصرية)

القاهرة وطرابلس تتفقان على تنظيم تنقّل الأيدي العاملة

وقّعت مصر وحكومة «الوحدة» الليبية اتفاقاً لتنظيم تنقل العمالة وتفعيل الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل، تزامناً مع استعدادات مصرية لافتتاح مكاتب تمثيل عمالية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)

دعوات من الجنوب الليبي إلى «اللامركزية وعدالة توزيع الموارد»

طالب شبان من مختلف بلديات الجنوب الليبي، «بتعزيز اللامركزية والعدالة التنموية»، محذرين من تداعيات «استمرار التهميش السياسي والاقتصادي على استقرار المنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)

تأكيد أميركي على توحيد ليبيا وترسيخ «الشفافية والمساءلة»

تُكثّف واشنطن حراكها الدبلوماسي والاقتصادي لحلحلة الأزمة الليبية عبر مبادرتها لتوحيد السلطة التنفيذية وسط تباين المواقف المحلية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

اختبار صعب لاشتراكيي إسبانيا بقيادة بدرو سانشيز


رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)
رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)
TT

اختبار صعب لاشتراكيي إسبانيا بقيادة بدرو سانشيز


رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)
رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)

لأشهر خلت، بدا الاستحقاق الانتخابي الإسباني، الذي كان مقرّراً مطلع الصيف المقبل، واعداً بنتيجة تعيد الروح والأمل إلى المعسكر التقدمي التقليدي اليساري، ويُبنى عليها بعد الهزيمة المدويّة التي أسقطت فيكتور أوربان في المجر، ومعجزة (ريمونتادا) انتصار لولا في البرازيل، والزلزال الذي ضرب المشروع الترمبي في الانتخابات النصفية الأميركية. غير أن قرار حلّ البرلمان الإسباني، الذي اضطر بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الاشتراكي، لاتخاذه بعد مسلسل الحوادث والأزمات وفضائح الفساد المالي، وتحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة أواخر الشهر الحالي؛ وضع الاستحقاقات الأخرى على نار حامية جداً. وهذا يحدث أمام احتمال حصول تحالف المحافظين واليمين المتطرف على الغالبية المطلقة، وبالتالي تمكن هذا التحالف من تشكيل حكومة تقف في الكثير من وعودها الانتخابية المعلنة على طرفَي نقيض مع العناوين الأساسية للمشروع الأوروبي.rnوعندما وصل الزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى رئاسة الحكومة الإسبانية للمرة الأولى مطلع صيف عام 2018، كانت قد مضت سنة على فوزه بمنصب الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني. ولقد جاء فوزه وسط معارضة شديدة من القيادات التقليدية للحزب، وفي طليعتها رئيس الوزراء الأسبق فيليبي غونزاليس الواسع النفوذ، الذي لا يزال إلى اليوم يجاهر بمعارضته سياسات سانشيز لمعالجة ملفات حساسة، مثل أزمة الانفصاليين في إقليم قطالونيا (كاتالونيا)، والعلاقات مع المغرب والجزائر على خلفية قضية الصحراء الغربية، وما يعتبره غونزاليس «تنازلات خطيرة» أمام الأحزاب الإقليمية لضمان الدعم الكافي لحكومته في البرلمان. ولكن على الرغم من ذلك، نجح سانشيز في ترسيخ زعامته للحزب، ثم عاد ليشكّل حكومته الثانية بعد فوزه في انتخابات عام 2020. وهنا نشير إلى أنه في الانتخابات الأخيرة عام 2023، حلّ الاشتراكيون في المرتبة الثانية بعد الحزب الشعبي المحافظ الذي عجز مع ذلك عن تأمين الغالبية البرلمانية الكافية لتشكيل الحكومة... التي ذهبت بالتالي رئاستها للمرة الثالثة على التوالي إلى سانشيز مدعوماً من القوى والأحزاب الإقليمية التي يراهن اليوم على دعمها مرة أخرى لتشكيل حكومته الرابعة. وهذا الأمر مرتقب إذا نجح في منع المعسكر اليميني من الحصول على الغالبية المطلقة في الانتخابات المقرّرة هذا الشهر، كما ترجّح جميع الاستطلاعات حتى الآن.

مصاعب على الرغم من النجاحات

في الحقيقة، حتى أواسط العام الماضي، كان سانشيز يبدو شبه واثق من حظوظه في تجاوز استحقاق الانتخابات العامة المقبلة بنجاح. في ذلك كان يستند إلى أداء استثنائي للاقتصاد الإسباني مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، وصعود ملحوظ في شعبيته - خاصة في ملفات السياسة الخارجية - بعد مواقفه الصدامية مع إسرائيل في «حرب غزة»، ثم «حرب إيران»، ورفضه السماح للقوات الأميركية باستخدام القواعد المشتركة في العمليات الهجومية ضد الأهداف الإيرانية. لكن حسن الطالع، الذي يقال إنه يرافق سانشيز في كل خطواته، وكان حليفه الأوثق منذ بداية مسيرته السياسية، بدا أخيراً وكأنه راح يتخلّى عنه.rnبدايةً، تخلى عنه حسن الطالع في حادث انقطاع التيّار الكهربائي عن عموم الأراضي الإسبانية ومرافقها خلال ربيع العام الماضي من دون أن يُعرف إلى اليوم سببه، وتلته حادثة اصطدام قطارين في إقليم الأندلس التي أوقعت عشرات القتلى ومئات الجرحى، وأعقبتها حادثة أخرى مشابهة الشهر الماضي قرب العاصمة مدريد، ثم جاءت أزمة تدفق عشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيين بحراً من المغرب الى «جيب» سبتة وما نجم عنه من ضحايا، ناهيك بمسلسل لم ينقطع من فضائح الفساد المالي التي طالت عدداً من أقرب مساعديه، فضلاً عن ملفّات وتحقيقات قضائية تناولت شقيقه وزوجته، وانتهت بإدانة الأول وأحالت الثانية إلى المحاكمة.

... وتهم لواشنطن وتل أبيب بالتورّط

في الغُرَف المُغلقة والدوائر الضيّقة المحيطة بسانشيز، يدّعي الاشتراكيون أن حوادث القطار، والانقطاع غير المسبوق للتيار الكهربائي، وما يطلقون عليه اسم «الإرهاب القضائي» ضد رئيس الحكومة، والحملة المستعرة ضده في وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الرقمية... كلّها وليدة مخطّط مدروس تشارك فيه أكثر من جهة خارجية، لكن من غير أن تتوافر حتى الآن أي أدلّة ملموسة على ذلك. أكثر من هذا، يقول مقرّبون من سانشيز إن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تغفرا له مواقفه خلال السنوات الثلاث المنصرمة، وإن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين توعّدوا الزعيم الاشتراكي غير مرة في تصريحات علنية بـ«عواقب» على تلك المواقف. rnوفي هذا السياق، وصل مطلع هذا الأسبوع إلى مدريد الرئيس البرازيلي لويس إيغناسيو (لولا) في زيارة قصيرة لدعم صديقه سانشيز على مسافة أسبوعين من انتخابات قد تقرّر مصيره السياسي. وأعرب الرئيس البرازيلي اليساري المخضرم عن أمله في قدرة رئيس الوزراء الإسباني على رفع رصيده الشعبي المتراجع، كما فعل هو في الانتخابات الرئاسية البرازيلية عندما فاز في الجولة الثانية بعدما كان منافسه اليميني المتطرف فلافيو بولسونارو قد تقدم عليه بأربعة ملايين صوت في الجولة الأولى. وبالفعل، عرض لولا على سانشيز تفاصيل الاستراتيجية التي وضعتها حملته الانتخابية للجولة الثانية، وركّزت بشكل أساسي على منصّات التواصل الرقمية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الذين كانوا قد امتنعوا عن التصويت في الجولة الأولى، ثم صاروا الأمل الوحيد في ترجيح كفة الفوز التي كانت مائلة لصالح بولسونارو. لكن رغم توقع بعض الاستطلاعات بأن تصل نسبة المشاركين في انتخابات الأسبوع المقبل إلى 75 في المائة من مجموع الناخبين؛ نظراً للتعبئة الواسعة في المعسكرين اليميني واليساري، وأهمية التغييرات المرتقبة في حال فوز المعسكر اليميني؛ يبقى أن تكرار «معجزة» على غرار انتصار لولا في إسبانيا دونه عقبة كبيرة، هي أن الانتخابات البرازيلية كانت محصورة ضمن مسار واحد بين متنافسَين، في حين أن الانتخابات الإسبانية تراهن على مسارين متوازيين، لكن متلازمين من حيث النتائج: الأول، تحديد الحزب الفائز الذي يلزم الملك بتكليفه تشكيل الحكومة في المحاولة الأولى. والثاني، معرفة المعسكر الذي يجمع العدد الكافي من مقاعد مجلس النواب لضمان الغالبية اللازمة لتشكيلها. rnوما يزيد في تعقيد حظوظ سانشيز أن حلفاءه الانتخابيين في «الجبهة الواسعة»، المصطفّة على يسار الحزب الاشتراكي، فشلوا في توحيد معظم لوائحهم الانتخابية، وما زالوا بعيدين في الاستطلاعات عن حزب «فوكس» اليميني المتطرف، حليف الحزب الشعبي. وترجح الاستطلاعات حصول «فوكس» على 18 في المائة من الأصوات مقابل 8.2 في المائة فقط لأحزاب «الجبهة الواسعة» اليسارية التي يُخشى أن تستقطب نسبة ملحوظة من أصوات الناخبين الجدد على حساب الحزب الاشتراكي. rnبالتوازي، يُستدلّ من الاستطلاعات اليومية المستقلة منذ مطلع هذا الأسبوع أن الحزب الاشتراكي يتقدم ببطء حتى كاد يعادل الحزب الشعبي، الذي يرجّح حصوله على 31.5 في المائة من الأصوات، لكن من غير أن يغيّر هذا التقدّم الغالبية البرلمانية المرتقبة التي يرجّح أن يحصل عليها المعسكر اليميني، وهي في حدود الـ190 مقعداً من أصل 250 مقعداً. ومن ثم، دفع هذا الأمر الحكومة الاشتراكية إلى اتخاذ حزمة من المراسيم التشريعية لدعم الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وزيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب التقاعدية، إضافة إلى برنامج انتخابي وضعه الحزب الاشتراكي وتبنّت «الجبهة الواسعة» معظم بنوده، ومنها: rn- تخصيص 1 في المائة من إجمالي الناتج القومي لبناء مساكن اجتماعية، بهدف معالجة أزمة السكن التي كانت سبب الاحتجاجات الأخيرة التي عمّت معظم المدن الإسبانية.rn- فرض ضريبة جديدة ضد المضاربات العقارية، وعلى الصناديق المالية التي تستهدف الاستحواذ على أعداد كبيرة من المساكن، وعلى الممتلكات الكبرى.rn- إقرار مزيد من الدعم للطاقات المتجددة - وإسبانيا من الدول الأوروبية الرائدة فيها - وصولاً إلى هدف تأمين 81 في المائة من الطاقة الكهربائية من هذه المصادر. rn- فرض ضريبة إضافية على رجال الأعمال الذين يتقاضون رواتب تضاعف 100 مرة رواتب موظفيهم.rn- منع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشرة.rn- زيادة ضريبة الدخل إلى حد أقصاه 35 في المائة على من يتجاوز مدخوله السنوي 300 ألف يورو.rn- زيادة الضرائب المفروضة على الشركات التكنولوجية الكبرى.rn- فرض ضريبة جديدة على وسائل السفر الفاخرة، كاليخوت والطائرات الخاصة... وفقاً لنسبة التلوّث التي تسببها.rn- تحصين الحد الأدنى للأجور بنسبة لا تقل عن 60 في المائة من الأجر المتوسط، وذلك عن طريق إدراجه في مادة دستورية.rn- إقرار مساعدات خاصة لـ«جيبَي» سبتة ومليلية.rn- استحداث «مقعد شعبي» في مجلسَي النواب والشيوخ، من غير حق التصويت، لكن مع صلاحية استجواب الحكومة وطرح مشاريع قوانين واقتراح تعديلها.rn- إدراج الإجهاض وزواج المثليين ضمن مواد الدستور.rn- منح حق التصويت اعتباراً من سن السادسة عشرة.rn- حظر البغاء.rn...

وتفاؤل بالفوز في معسكر اليمين

في هذه الأثناء، يسود التفاؤل في أوساط المعسكر اليميني بتحقيق نتائج تؤمّن له الغالبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، وتفادي تكرار تجربة الانتخابات السابقة التي حلّ فيها الحزب الشعبي أولاً، لكنه فشل في جمع التأييد الكافي في البرلمان. وللعلم هذا الفشل أدى إلى فتح الباب أمام سانشيز لبناء تحالف مع القوى والأحزاب الإقليمية، بما فيها الانفصالية في قطالونيا وبلاد الباسك التي تناصب اليمين العداء منذ عهد فرنكو. ولقد تركت تلك المناورة قدراً كبيراً من المرارة والإحباط في أوساط اليمين، وبالفعل وسم الإحباط الخطاب السياسي بدرجة عالية من التوتر والمشاحنات القاسية في البرلمان. rnفي المقابل، يثير الصعود المطّرد في شعبية الحزب اليميني المتطرف «فوكس» - غالباً من رصيد الحزب الشعبي - التوجّس في أوساط هذا الأخير الذي يراقب بخشية كيف أن الحزب، الذي ظهر على المسرح السياسي قبل عشر سنوات فقط، بات يشكل تهديداً وجودياً له، ويفرض عليه شروطه للتحالف من أجل إدارة عدد من الحكومات الإقليمية. وبالمناسبة، يواجه الحزب الشعبي منذ فترة صعوبة لـ«دوزنة» خطابه حول الملفّات الحسّاسة، مثل الهجرة والسياسات الاجتماعية، بشكل يحول دون هجرة مؤيديه إلى حليفه المتطرف، وأيضاً بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من مؤيدي الحزب الاشتراكي الذين خابت آمالهم بسبب فضائح الفساد التي كُشفت أخيراً في أوساط الحزب الحاكم.

نحو 04 مقعداً لا تزال معلّقة

التحليلات الأخيرة لاستطلاعات الرأي تبيّن أن عدد المقاعد غير المحسومة وجهتها في مجلس النواب تقارب الأربعين، وبالتالي يُتوقع أن ينصبّ الصراع عليها في الشوط الأخير من الحملة الانتخابية. ويلفت في هذا الصدد أن الحزب الاشتراكي، والأحزاب المتحالفة معه، قرروا الإحجام عن طرح ملف الهجرة في السجال الانتخابي، بهدف الحيلولة دون استخدامه من جانب اليمين المتطرف، الذي كان لهذا الملف قسط كبير في صعود شعبيته خلال السنوات الأخيرة. والواقع أنه بينما كانت سياسة الهجرة التي نهجتها حكومة سانشيز موضع فخر واعتزاز في المعسكر اليساري، فإنها واجهت انتقادات شديدة من عدد من الحلفاء الأوروبيين، الذين طالب بعضهم رئيسَ الوزراء الإسباني بالعودة عن القرار الذي اتخذته حكومته هذا الصيف بتسوية أوضاع ما يزيد على نصف مليون مهاجر غير شرعي يعملون في إسبانيا. وفي المقابل، يحصر اليمين المتطرف كامل رهانه الانتخابي في ملف الهجرة، متجاهلاً جميع الملفات الأخرى، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وطامحاً لاختراق تاريخي يجعله قاب قوسين من زعامة المعسكر اليميني.nnمنذ أشهر تتهيّب أوروبا موسم الاستحقاقات الانتخابية المقرّرة على امتداد العام المقبل في عدد من الدول الأعضاء الوازنة. وهذا موسم يتوقّع أن تتّضح فيه معالم الحضور اليميني المتطرف في المشهد السياسي العام، ومدى تأثير هذا الحضور على صيرورة المشروع الأوروبي المنهك على عدة جبهات، والمحاصر بأزمات خارجية تعوق قفزته المنشودة، أولاً نحو جدول التوسّعات المجمّدة منذ سنوات عديدة، وثانياً نحو إطلاق الخطط الكبرى التي يُفترض أن ترسّخ الاندماج الصناعي الكبير تمهيداً لإرساء الصيغة الفيدرالية التي كان يحلم بها الآباء المؤسسون، والتي من دونها لن يتمكن الأوروبيون من حجز مقعد لهم على طاولة الأقطاب في المعادلة الجديدة التي تتشكل على المسرح الجيوسياسي الدولي. على الجبهتين الفرنسية والإيطالية، وكلتاهما على موعد مع استحقاق انتخابي حاسم في الربيع المقبل، تبدو حظوظ المعسكر اليميني المتطرّف راجحة لقلب المعادلة على الجبهة الأولى، وترسيخ حضور الموروث الفاشي المتجدّد على الجبهة الثانية.


وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته

وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته
TT

وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته

وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته

متعهداً بمواصلة العمل «داخل الوزارة أو خارجها»، يستكمل وزير النقل المصري كامل الوزير عمله الحكومي في إدارة واحد من أكثر القطاعات المثيرة للجدل، بعد حادث تصادم قطارين في العياط (جنوب محافظة الجيزة) أودى بحياة سبعة أشخاص وأصاب 125 آخرين، وتسبب في حالة من الانقسام بين المطالبين باستقالة الوزير بداعي «مسؤوليته السياسية»، والمدافعين عن بقائه لـ«إنجازاته الكبيرة في قطاع النقل». الجدل وصل إلى قبة البرلمان ليقف الوزير أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري بعد يومين من حادث العياط مستعرضاً إنجازاته، ومؤكداً بروح «المقاتل العنيد» استمراره في العمل طالما طلب منه ذلك «لأن الإنسان الوطني لا يتخلى عن بلده». الحادث عكس حالة التفاوت بين المدح العميق والنقد الشديد التي صاحبت الوزير، خريج المدرسة العسكرية، منذ توليه مهام منصبه في الحكومة عام 2019. وقد جاءت عباراته أمام لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان لتؤكد تأثير النشأة العسكرية في تعامله مع هذا الانقسام، فـ«المهندس المقاتل» - كما سبق أن لقّب نفسه - متمسك بمنصبه ويرفض الهروب من المعركة والانسحاب في خضم الأزمات، وهو يواصل العمل أياً كانت حدة الهجوم. ولعل المفارقة الأبرز في مسيرته أنه دخل وزارة النقل عقب حادث أطاح سلفه، حاملاً ثقة رئاسية ورهاناً على قدرته على تغيير المرفق، ثم وجد نفسه أمام مطالب مشابهة بالرحيل، لم تتمكن حتى الآن من إنهاء رحلته الحكومية.

ولد كامل الوزير عام 1957 في محافظة الدقهلية (دلتا مصر)، ونشأ في بيئة زراعية بقرية كفر الوزير، التابعة لمركز المنصورة، ودائماً ما يصف نفسه بأنه «فلاح ابن فلاح»، مشيراً في أحد حواراته الصحافية إلى أن «بدايته كانت من الأرض التي اعتاد زراعتها مع جده» قبل انتقاله مع أسرته إلى القاهرة.

الكلية الحربية

تخرّج الوزير في الكلية الفنية العسكرية في يوليو (تموز) 1980، ضمن الدفعة السابعة عشرة، متخصّصاً في الإنشاءات. وبحسب روايته، كان بين الخمسة الأوائل في دفعته، واختار كتيبة في العريش (شمال سيناء)، طامحاً في إدارة سلاح المهندسين. وهو المنصب الذي تولّاه بالفعل عام 2011. وحصل خلال خدمته على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، كما حصل على الدورة العليا لكبار القادة من الأكاديمية ذاتها، ثم عُيّن رئيساً لأركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 2014، وتولّى رئاستها في ديسمبر (كانون الأول) 2015.

ارتبط ظهور الوزير بالمشاريع الكبرى، لا سيما مشروع حفر «قناة السويس الجديدة»، حيث كان رجل الهيئة الهندسية المصدر الرئيس لإعلان تفاصيل الإنجازات المرتبطة بالمشروع. وخلال تلك الفترة بدا واضحاً حجم الثقة التي يحظى بها الوزير من جانب القيادة السياسية، فكثيراً ما نقلت اللقاءات العامة تعليمات مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للوزير بتقليص المدى الزمني المخصص للمشاريع، لترتبط سرعة الإنجاز بعبارة شهيرة للرئيس السيسي «هي سنة واحدة يا كامل».

وبعد افتتاح القناة في أغسطس (آب) 2015، نشرت جريدة «الأهرام» الرسمية المصرية تقريراً حمل عنوان «مهندس أحلام المصريين»، قالت فيه إن أسرة الوزير كانت تذهب إلى موقع الحفر كي تراه، حيث كان يمضي في الموقع 18 ساعة يومياً.

ثقة رئاسية

يحمل سجّل كامل الوزير عدداً من المشاريع الكبرى، من بينها الإشراف على تنفيذ تطوير «هضبة الجلالة» في العين السخنة، والإشراف على حفر القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد، ومحور روض الفرج، و«كوبري سندوب» و«كوبري الشهيد عمرو فتحي صالح عمارة».

سرعة الإنجاز كانت وراء تكليفه في مارس (آذار) 2019 بحقيبة النقل، وسط ثناء واضح من الرئيس المصري، الذي وصفه قبل إعلان تكليفه بمنصب وزير النقل، بأنه «من أفضل ضباط الجيش المصري»، ليرد الوزير «بتقديم الشكر للأخ والصديق والقائد والمعلم والإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي»، على حد وصفه له.

وقال الوزير، الذي رقّي إلى رتبة فريق قبل توليه منصبه الوزاري، إنه سيكتب في مذكراته بعد تقاعده عن «كثير من الجوانب التي لا يعلمها البعض عن السيسي، وطريقة إدارته للعمل، واطلع عليها (الوزير) بحكم قربه منه»، وتعهد بأن يجده العاملون بينهم يوم الجمعة وعند الفجر، قائلاً «مش هنام وهنواصل الليل بالنهار».

تولى الوزير حقيبة النقل عقب «حادث قطار محطة مصر» بميدان رمسيس وسط القاهرة واستقالة سلفه هشام عرفات. ومنذ الاجتماع الأول بعد أداء اليمين وزيراً للنقل، تضمّنت التوجيهات الرئاسية تطوير السكة الحديد وتعزيز معايير السلامة والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية، لا سيما مع مشكلات متراكمة يعاني منها قطاع السكك الحديدية، حيث أشار البنك الدولي في عرض لمشروع تطوير السكك الحديدية عام 2021، إلى تحديات التشغيل والصيانة واسترداد التكلفة وخدمة الركاب، ووافق على قرض بقيمة 440 مليون دولار لدعم السلامة وجودة الخدمة.

ومن ثم، اتسع نطاق مسؤوليات الوزير في يوليو (تموز) 2024، ليجمع حقيبتي النقل والصناعة ومنصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية. ثم أعاد التعديل الوزاري في فبراير (شباط) 2026 قصر حقيبته على النقل.

جدل متصاعد

جمعت مسيرة الوزير في الحكومة بين المديح والنقد، ارتبط الأول بإنجازات عدة مثل استكمال الخط الثالث لمترو القاهرة، وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف وافتتاح عدد من المشاريع الأخرى، بينما تعالت الأصوات الناقدة وقت الأزمات والحوادث التي كان آخرها حادث تصادم قطاري العياط، الذي جدد السؤال بشأن المسؤولية السياسية للوزير.

وحقاً، وصل الجدل بشأن حادث قطاري العياط إلى قبة البرلمان. وفي جلسة طارئة عقدتها لجنة النقل والمواصلات عقب الحادث، طالب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الوزير، بتقديم استقالته، بينما انتقد النائب المستقل حسن عمار تخصيص مساحة كبيرة من الجلسة لاستعراض إنجازات الوزير بدلاً من تفسير أسباب الحادث. ولكن وسط الانتقادات تعالى المديح، إذ أشاد نائب دائرة العياط نادر الخبيري بمتابعة الوزير الميدانية وسرعة استجابته، ودافع آخرون عن إنجازات الوزير في قطاع النقل، حتى إن بعضهم ذهب للقول بأن اسمه (الوزير) يجعله وزيراً حتى لو استقال.

وبينما أقر الوزير، خلال الجلسة، بوجود أخطاء، فإنه ردّ على من يقولون إنه لن يترك منصبه بأنه لا يوجد أحد باق في المنصب، وأنه حتى لو خرج سيظل في خدمة بلاده «لأن الإنسان الوطني لا يتخلى عن بلده». وحقاً، لم يقتصر الجدل بشأن الوزير على أروقة البرلمان، بل امتد خارجه إلى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

إذ دافع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن الوزير، وكتب في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» عقب الحادث إن «الوزير يعمل 12 ساعة يومياً على الأقل»، وإنه أحدث «طفرة هائلة» في السكة الحديد، معتبراً الهجوم عليه «تربّصاً لا يفيد البلاد». وفي ما يتعلق بالمسؤولية السياسية عن حوادث القطارات قال الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، إن «الوزير يكون مسؤولاً مسؤولية سياسية لا جنائية، بطبيعة كونه مسؤولاً عن وضع الخطط والسياسات».

ولكن، لم تكد أزمة حادث العياط تهدأ، حتى بدأت ملامح أزمة جديدة مع تقديم مواطن إلى المحاكمة بتهمة إزعاج وزير النقل عبر تطبيق «واتساب». وأوضحت وزارة النقل في بيان أن الواقعة تعود إلى بلاغ رسمي تقدمت به الوزارة إلى النيابة العامة، اتهمت فيه شخصاً مجهول الهوية بإرسال سلسلة من الرسائل المتكررة عبر تطبيق «واتساب» إلى الهاتف الشخصي لوزير النقل، تضمنت وقائع وتجاوزات جسيمة.

وبعد حادث قطاري العياط، وهو من نوعه، خلال يونيو (حزيران) 2025 فجّر حادث الطريق الدائري الإقليمي، الذي أودى بحياة 18 عاملة زراعية، جدلاً مماثلاً، وصل حد مطالبة الوزير بالاستقالة، ليؤكد وزير النقل أنه سيواصل العمل داخل أو خارج الوزارة. ودافع الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري عن الوزير، واصفاً إياه بأنه «رجل الإنجازات الذي لا يعرف للنوم طريقاً». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير رجل حاسم ومن هنا قد يفهم البعض انفعاله خطأ» لكنه في الوقت ذاته «إنسان يعيد النظر في تصرفاته لو أدرك أنه أخطأ». وتابع أن «الوزير إذا وجد خطأ لا يجد خياراً سوى تطبيق مبادئ العمل والعسكرية التي تربّوا عليها»، مستطرداً بأن «الوزير أحد المنجزين الذين اختارهم الرئيس السيسي لتحقيق برنامج تنمية شامل في كافة القطاعات التي أسندت إليه».

المهندس المقاتل

في الواقع، ردود الوزير تعكس دائماً نشأته الريفية العسكرية، فهو يرفض «الهروب من المعركة». وكان قد وصف نفسه في لقاء إعلامي عقب حادث قطار سوهاج في مارس (آذار) 2021، الذي استدعى أيضاً سؤالاً عن الاستقالة، بأنه «مهندس مقاتل» و«فلاح ابن فلاح»، مشيراً إلى أنه اعتاد المواجهة، وأن ترك السكة الحديد في منتصف تطويرها سيكون، في تقديره، تخلّياً عن واجبه.

ولم تكن الحوادث فقط هي السبب في إثارة الوزير للجدل بل أيضاً طريقة إدارته وتعامله مع الموظفين، ففي مايو (أيار) 2026، أثناء عرض «مشروع محور ديروط» في أسيوط، أخطأ المهندس الشاب مينا جرجس في تسمية المحافظة التي يقع فيها محور سمنود، ثم استدرك. وقبل أن يكمل الشرح، قال له الوزير «امشِ خالص من قدامي». وحينذاك، اعترضت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط على الطريقة التي خُوطب بها زميلهم، ثم حذفت بيانها، ودافع الإعلامي أحمد موسى عن الوزير قائلاً إنه «يعمل 30 ساعة في الـ24 ساعة».

وهنا أشار مصطفى بكري إلى أن «الوزير عندما تولى وزارة الصناعة فتح مصانع وجعل من هيئة التنمية الصناعية بوابة مفتوحة للمستثمرين والصناعة». وفي النقل «ما أنجزه سيخلده التاريخ» على حد تعبيره، واصفاً الوزير بأنه «من المنجزين... رجل حاسم وملتزم لا يتجنّى على أحد».

لكن الدكتور الشوبكي يرى أن «أي وزير أو مسؤول يمارس عملاً قيادياً تكون له إيجابيات وسلبيات»، وأردف خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» أنه «لا يجوز النظر إلى النقد باعتباره مؤامرة أو استهدافاً شخصياً». وشدد على أن أي «تصرّف أو تحرّك أو سياسة داخل الوزارة من الطبيعي أن تكون محل جدل ونقاش بشأن الأولويات ومن هذا المنطلق لا يمكن اعتبار النقد أو الاعتراض نوعاً من الاستهداف الشخصي». وفعلاً، أظهرت السنوات الماضية تفاوتاً حاداً في تقييم الوزير. فمؤيدوه يركزون على صفات شخصية من بينها: الانضباط، وطول ساعات العمل، والحسم، والوصول إلى مواقع التنفيذ. بينما ينقل منتقدوه النقاش إلى المسؤولية السياسية وطريقة الإدارة، وإن كان الطرفان لا يختلفان على حجم الجهد الذي يبذله وزير النقل في تطوير القطاع.


سكك حديد مصر... أزمة تتوارثها الحكومات

صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)
صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)
TT

سكك حديد مصر... أزمة تتوارثها الحكومات

صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)
صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)

خلال 17 سنة، وضعت بلدة العياط، جنوب الجيزة، وزير النقل المصري أمام سؤال الاستقالة مرتين. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2009، اصطدم قطاران في المنطقة، فغادر الوزير محمد لطفي منصور منصبه بعد ثلاثة أيام. ويوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، أودى تصادم قطارين آخرين بحياة سبعة أشخاص وأصاب 125، ليُطالَب وزير النقل كامل الوزير بالاستقالة تحت قبة البرلمان، وإن أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري وحيد قرقر أن استقالات الوزراء سابقاً لم تمنع تكرار الحوادث.

تعد سكك حديد مصر أول خطوط السكك الحديد التي أنشئت في أفريقيا والشرق الأوسط، والثانية على مستوى العالم بعد بريطانيا. إذ بُوشر ببنائها عام 1834، ومُدّت قضبان خطوط السكة الحديد يومذاك بخط السويس - الإسكندرية، لكن العمل فيها توقف لبعض الوقت قبل أن يستأنف في 1851 لتمتد عبر محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.

كان الهدف من مد خطوط السكك الحديدية في مصر تسهيل وتسريع نقل البريد والمسافرين بين أوروبا، خصوصاً بريطانيا، وبين الهند كبرى المستعمرات البريطانية في المشرق. وشهد عام 1854 تسيير أول قاطرة على أول خط حديدي في مصر بين القاهرة ومدينة كفر الزيات في منطقة الدلتا. واكتمل الخط الحديدي الأول بين القاهرة والإسكندرية عام 1856، وبعد سنتين افتتح الخط الثاني بين القاهرة والسويس، ثم بدأ إنشاء خط القاهرة - بورسعيد بعد سنتين أخريين.

وعلى الأثر، توالى مدّ الخطوط وتطويرها وإمدادها بالعربات الجديدة. واليوم تمتلك هيئة السكك الحديد خطوطاً حديدية بطول 9570 كم وتخدم عدد 23 محافظة وتنقل ما يقرب من 420 مليون راكب سنوياً، حسب موقع الهيئة.

ولكن، مع تعاظم شبكة السكك الحديدية وتقادمها زادت المشكلات، وأصبحت صداعاً مزمناً لوزراء النقل، لا سيما أنها كانت وراء إقالة عدد منهم. ففي فبراير (شباط) 2002، تسبب حريق في قطار الصعيد رقم 832 بمركز العيَّاط في وفاة 361 شخصاً وإصابة عشرات، وهي الحادثة التي أدت إلى استقالة وزير النقل آنذاك إبراهيم الدميري.

وفي أكتوبر 2009، اصطدم قطاران في العياط أيضاً، فقُتل 18 شخصاً وأصيب 36. وبعد ثلاثة أيام، قدّم محمد لطفي منصور استقالته، معلناً تحمّله المسؤولية السياسية، وفي نوفمبر 2012 استقال وزير النقل محمد رشاد المتيني عقب حادث قطار أسيوط. وفي فبراير 2019 اصطدم جرّار بمصدّ في محطة مصر بميدان رمسيس، وامتدت النيران إلى الرصيف، وعلى أثرها استقال وزير النقل هشام عرفات.