انفتح المشهد السياسي الليبي، من جديد، على جملة من المتغيرات اللافتة والصادمة أيضاً، التي من الممكن أن تزيد الأمور تعقيداً في بلاد تلتمس فرجاً قريباً. فموعد الانتخابات التي كان يرجوها البعض قبل نهاية العام الحالي، بدا أبعد مما يحلم به المتفائلون، وذلك على وقع توتر جديد بين بعض مما يسمون «الأطراف الفاعلة» وعبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة. وفقاً لـ«المبادرة الأممية»، انتهت أعمال لجنة (6+6) المشتركة، المؤلفة من ممثلين عن مجلسي النواب و«الأعلى الدولة» منتصف يونيو (حزيران) الحالي. لكن ما توصلت إليه من مشروعات قوانين مقترحة للانتخابات الرئاسية والنيابية، أحدث ردود فعل متباينة، واعتبر باتيلي أن الحصيلة «انطوت على ثغرات وأوجه قصور فنية»، ما وضعه في مرمى «الاتهامات»، ووضع ليبيا على أبواب تقلبات سياسية مرجحة.
عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، عدّ اعتماد مشروعات قوانين لجنة «6+6»، بالإضافة لمقترح تشكيل حكومة «موحدة»، أمرين يتطلبان اتفاقاً بين أبرز الفاعلين الليبيين. إلا أنه جوبه بانتقادات أفرقاء من كل جانب بعد إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف الأسبوع الماضي.
ما يُذكر أن أروقة السياسة الليبية، قُبيل إحاطة باتيلي، شهدت جدلاً واسعاً حول مخرجات اللجنة المشتركة، بعد قرابة أسبوعين من مباحثاتها بمدينة بوزنيقة المغربية، في 22 مايو (أيار)، و6 يونيو، وسرعان ما أعقب الجدل توافق ملحوظ على تلك المخرجات، في تغير عدّه متابعون «يستهدف قطع الطريق على باتيلي؛ كي لا يلجأ إلى خطته البديلة».
غير أنه في إطار «التقلبات السياسية» التي أفضت في جانب منها إلى مصالحة بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وصديقه القديم خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبين ما يُعتقد بأن شيئاً ما يدور في كواليس السياسة بين الدبيبة والمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي»، حول ترتيبات لم يكشف عنها بعد، فإن المشهد قد ينفتح على مفاجآت جديدة في قادم الأيام.
استدعاء «مجلس الأمن»
منطلقات الأزمة الليبية راهناً، وفق باتيلي، تنبعث من «معايير الترشح للانتخابات الرئاسة وربطها بالبرلمانية، بالإضافة إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة». وهو ما عدّه «مسائل خلافية، تتطلب اتفاقاً بين المكوّنات الرئيسية المشكِّلة للطيف السياسي الليبي».
ورجح باتيلي أن تؤدي هذه «المسائل» بالعملية الانتخابية إلى «طريق مسدودة، وأزمة جديدة»، على غرار ما حدث عام 2021، وأن تُفضي إلى مزيد من الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في البلاد. غير أن جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب الليبي، رأى أن باتيلي «جعل من جزئية تشكيل حكومة جديدة موحدة تشرف على الانتخابات المقبلة... مُعضلة».
أوحيدة، الذي يعتقد بأن «دولاً بعينها لا تريد حل أزمة ليبيا، بل الاستمرار في إدارتها»، نوه بأن المبعوث الأممي يتصرف و«كأنه لا يعلم أن التعديل الدستوري الـ13 أعطى اللجنة المشتركة (6+6) الحق في مناقشة تشكيل حكومة جديدة». وانتهى إلى أن باتيلي «يرسخ إشكالية فرض سياسة الأمر الواقع التي ينتهجها الدبيبة ومَن يدعمه».
الملاحظ هنا، وللمرة الأولى منذ تسلمه مهامه في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أن المبعوث الأممي ذهب إلى استدعاء ما سمّاه «النفوذ الجمعي والفردي» لمجلس الأمن الدولي، بقصد زيادة الضغط على «الجهات الفاعلة» ذات الصلة، وذلك «بغية ضمان إظهار الإرادة السياسية المطلوبة للسير ببلادهم نحو انتخابات ناجحة».
وعددت البعثة الأممية ضمن ما سمّته «القضايا الأكثر إثارة للخلاف على الصعيد السياسي» - من بين ما أثمرته اللجنة المشتركة في بوزنيقة - شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، والأحكام التي تنص على جولة ثانية إلزامية من الانتخابات الرئاسية حتى لو حصل أحد المرشحين على أكثر من 50 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى، والأحكام التي تنص على عدم إجراء الانتخابات البرلمانية في حال فشلت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والأحكام القاضية بتشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل إجراء الانتخابات.
وللعلم، يتيح مشروع القانون تأمين ما لا يقل عن 20 في المائة من المقاعد للنساء في مجلس النواب. ومع ذلك، فإنه يخصص 6 مقاعد فقط للمرأة، من أصل 90 مقعداً، في مجلس الشيوخ.
قطع الطريق على باتيلي
رئيسا مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، على الرغم من مواقفهما المتباينة من مخرجات اللجنة المشتركة، فإنهما قرآ المشهد الراهن مبكراً، وأبقيا على أن القوانين التي انتهت إليها «6+6»، أو التعديل عليها هي من سلطة اللجنة فقط، سعياً لقطع الطريق على لجوء باتيلي، إلى «خطته البديلة» التي كان أعلنها فور كلامه عن مبادرته في فبراير (شباط) الماضي.
إذ إن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الذي سارع وانتقد عملية عقد الانتخابات الرئاسية على جولتين، عاد ليؤكد، في مؤتمر صحافي من بنغازي بحضور نظيره المصري المستشار حنفي جبالي، منتصف الأسبوع الماضي، أن «ملاحظاته على مخرجات لجنة (6+6) فنية وقانونية، لا تمس الجوهر».
ومضى صالح مدافعاً عن اللجنة، بالقول إنها «نجحت في وضع أكثر من 90 في المائة من قوانين الانتخابات، ولا تزال قائمة حتى الانتهاء من هذه القوانين، وتشكيل حكومة جديدة تتحمل مسؤولية الاستحقاق الانتخابي المقبل».
ثم أحال المجلس الأعلى للدولة بدوره، إلى باتيلي، عشية عرض إحاطته، نسخة من القوانين، التي نتجت عن اجتماعات اللجنة المشتركة. ومع أنه شدد على أنها قوانين «توافقية ونهائية ومرحب بها من المجلسين»، فقد استدرك: «في حالة الحاجة إلى إجراء تعديل عليها، وهو أمر بعيد الاحتمال، يجب أن يتم هذا عن طريق اللجنة».
اللافت، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي»، دخل على خط دعم لجنة (6+6)، لا سيما بعد استضافته للمرة الأولى، صالح ومعه 92 نائباً من مجلسه في مكتبه بمدينة الرجمة، بشرق ليبيا. وعدّ حفتر ما قامت به اللجنة «أولى الخطوات المهمة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». وحث المجلسين على «الإسراع في إنهاء الانقسام السياسي، وتشكيل حكومة (تكنوقراط) جديدة تشرف على الانتخابات في أنحاء البلاد كافة»، كما دعا البعثة الأممية، «للاضطلاع بدورها لدعم التوافق الذي يقود إلى هذه الانتخابات بطريقة صحيحة وشفافة».
ومضى حفتر ليؤكد دعمه «الحلول السياسية الصادقة كلها؛ لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا دون مغالبة أو إقصاء أو مصادرة حقوق أي طرف، حتى تحقق القوانين الانتخابية أكبر توافق ممكن لإجراء الانتخابات في موعدها، وضمان تحقيق نتائجها».
وفق المبادرة الأممية، تتضمن «الخطة البديلة» تشكيل لجنة توجيهية تضم ممثلين عن المؤسسات السياسية، وقيادات سياسية وقبلية، ومنظمات المجتمع المدني، ومسؤولين أمنيين وآخرين، مهمتها الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال العام الحالي، من خلال وضع إطار زمني محدد، وتيسير اعتماد الإطار القانوني، وكذلك صياغة مدونة سلوك للمرشحين. وتمت الاستعاضة باللجنة المشتركة التابعة لمجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، بدلاً من اللجنة الأممية، التي لم تشكّل أصلاً.
وللعلم، فإن واشنطن عبر سفيرها ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، غير متحمسة لفكرة تغيير حكومة الدبيبة، واستبدال أخرى بها، خصوصاً راهناً، وترى أن الأفضل إجراء انتخابات «بأسرع وقت ممكن». وهذا المعنى أكد عليه نورلاند، خلال لقائه باتيلي، (الأربعاء الماضي)، مشيداً بإحاطته أمام مجلس الأمن، «للتعريف بالعقبات الرئيسية أمام تحديد خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية». وتابع نورلاند: «نعيد تأكيد دعم الولايات المتحدة لجهوده (باتيلي) الرامية إلى جمع صفوف الليبيين للتغلب على تلك العقبات».
هل تبخر حلم الانتخابات؟
وسط ردود الفعل الغاضبة التي أحدثتها إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن، في الأوساط السياسية الليبية، حرص الأول على سرعة التواصل مع الأطراف المختلفة في البلاد، كي لا تتسع هوة الخلاف بينهم. وقال إنه تحدث مع المشري، و«اعتبرا مخرجات لجنة (6+6) خطوة مهمة إلى الأمام، واتفقا على الحاجة إلى إشراك الأطراف الرئيسية المعنية جميعها؛ بهدف تأمين اتفاق سياسي شامل وملائم بين كل الأفرقاء الرئيسيين في ليبيا».
جهود البعثة الأممية ولقاءات باتيلي مع المسؤولين بالبلاد، لم تمنع السفير طاهر محمد السني، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، من القول إن الليبيين اليوم «في حالة من الغضب والاستياء الشديد، وهم يرون أن حلم الانتخابات يتبخر للمرة الثانية»، داعياً مجلس الأمن «ألا يخذلهم هذه المرة». وكان مقرراً أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر (كانون الأول) 2021، لكنها أُرجئت إلى أجل غير مسمى؛ بسبب الخلافات حول الأساس الدستوري للانتخابات ووجود مرشحين مثيرين للجدل، من بينهم الدبيبة وحفتر وسيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي.
السني تحدث أمام مجلس الأمن، عن ضرورة «تفادي تكرار التجارب السابقة التي أثبتت عدم نجاعتها وملّ منها الليبيون، بخلق مسارات ومراحل انتقالية جديدة تُدخلنا من جديد في صراع الشرعيات». وأردف: «لتفادي ذلك، علينا النظر بعناية لمخاوف البعض وتحفظاتهم، لأنه على الرغم من جهود اللجنة المشتركة، فإننا رأينا اعتراضات على ما تم التوصل إليه من البعض، لذا نرجو من الجميع المساهمة وبإيجابية لحل هذه الإشكاليات».
وطالب السني، الأمم المتحدة، بوصفها وسيطاً، بالإسراع في المساعدة لعلاج هذه الخلافات، و«نحن على ثقة، وإذا حسنت النوايا، بأن حلم الخروج من هذه الحلقة المفرغة ممكن، وبدء مرحلة استقرار الدولة لن يكون مستحيلاً».
المعلوم أن ليبيا لم تشهد سلاماً يُذكر منذ «ثورة» 17 فبراير عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأطاحت بنظام القذافي. وقُسمت ليبيا في 2014 بين فصائل شرقية وغربية متناحرة، وانتهت آخر موجة صراع كبيرة في عام 2020 بوقف إطلاق النار.
هل تميل البعثة لحكومة الدبيبة؟
وتتمحور الأزمة راهناً، وفق سياسيين ورؤساء أحزاب، حول رغبة بعض الأطراف المحلية في تغيير حكومة الدبيبة، وسط اعتقادهم بأن المبعوث الأممي يعارض ذلك التوجه.
هنا ينفي أحد المسؤولين بالبعثة لـ«الشرق الأوسط» ميل البعثة إلى أي طرف سياسي بالبلاد، ويوضح: «المبعوث الأممي، باتيلي، أعلن في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن، في فبراير الماضي، مبادرة لحل الأزمة الليبية تتضمن إجراء انتخابات خلال العام الحالي، والبعثة تعمل على ذلك مع مختلف الأطراف في البلاد». ولكن 16 مرشحاً للرئاسة في ليبيا، استنكروا ما سمّوه «انحياز باتيلي، في إحاطته الأخيرة، إلى حكومة (الوحدة الوطنية) - التي سبق أن أنهى مجلس النواب ولايتها - واعتباره توافق مجلسي النواب و(الدولة) على تغييرها أمراً خلافياً، وأنه بذلك يقحم نفسه طرفاً في الأزمة، بدلاً من أن يكون جزءاً من الحل». وأثنى هؤلاء، من جهة ثانية، على الجهد الذي بذلته لجنة «6+6» ورحبوا بالنتائج التي توصلت إليها، ودعوها إلى العودة للاجتماع للنظر في الملاحظات التي أُبديت حيال مخرجاتها، والتوصل إلى توافقات تفسح الطريق أمام إجراء الانتخابات بشقيها (الرئاسية والتشريعية)، مؤكدين ضرورة عقدها في ظل حكومة واحدة لكل ليبيا، مُحمِّلين بعثة الأمم المتحدة كل تأخير إضافي في إجراء الانتخابات.
تقارب إقليمي... ودعم دولي
في هذه الأثناء، يعوّل كثيرون الآن على ألاّ تتراجع قضية بلادهم ثانيةً، وتعود للمربع الأول، آملين في الاستفادة من التقارب بين الأطراف الإقليمية، من بينهما القاهرة وأنقرة، بوصفهما «قطبين مؤثرين في الأزمة».
القاهرة، من جانبها، تدعم المسار الانتخابي ونتائج اللجنة المشتركة، وسط تمسكها «برفض أشكال التدخلات الخارجية كافة، وما لديها من مآرب تستهدف النيل من استقرار ووحدة ليبيا وثروات شعبها». وهو الخطاب الذي أكده رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، خلال زيارته بنغازي، منتصف الأسبوع الماضي.
والأمر لا يختلف بالنسبة لأنقرة، التي أكد مندوبها لدى الأمم المتحدة حرص بلاده «على دعم المسار الديمقراطي بقيادة وملكية ليبية، بما من شأنه أن يدعم استقرار ليبيا والمنطقة».
وكانت جامعة الدول العربية، دعت مبكراً، عقب الإعلان عن نتائج اللجنة المشتركة، إلى تشجيع الأطراف الليبية على «تذليل العقبات التي تحول دون التوقيع النهائي على اتفاق القوانين الانتخابية بعد التوافقات المعلنة في بوزنيقة المغربية».
أيضاً ألمانيا، على لسان سفيرها لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، خلال لقائه نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» أبدت الحرص على دعم الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات وفق «قوانين انتخابية عادلة». والشيء نفسه، بحثه عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع أونماخت، حيث تطرقا إلى دعم مقترحات ومساعي إنجاح الانتخابات المرتقبة وفق المعايير الدولية.
وتطرق اللقاء، إلى مناقشة آخر مستجدات العمليات الانتخابية، وتحضيرات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذها، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، كما استعرض اللقاء سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقاً للمعايير الدولية.
ويعتقد متابعون بأن الأزمة الليبية ستظل تراوح في مكانها، ما دام الاتفاق لم يتم بين ساستها على طريقة إنهاء المرحلة الانتقالية، والتوجه نحو عقد انتخابات رئاسية ونيابية قريبة.
ماذا قدمت البعثة الأممية لليبيا في 8 أشهر؟
* منذ أن وصل عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى العاصمة الليبية (طرابلس)، يوم 14 أكتوبر 2022، والأمل يداعب الليبيين بإمكانية حلحلة أزمة بلادهم، وإنهاء المرحلة الانتقالية.
باتيلي، السياسي السنغالي الذي يقف على مشارف الثمانين من عمره، تسلم مهامه قبل نحو 8 أشهر، على وقع فشل ليبيا في عقد انتخاباتها العامة 2021. لكنه منذ أن تسلم مهامه، وهو يروّض هذه الأزمة عبر محاولات مختلفة ولقاءات متعددة، في مسيرة لم تخلُ من انتقادات... هنا أبرز محطاتها:
- نبّه باتيلي، منذ وصوله إلى طرابلس، على أنه «سيتواصل أولاً وقبل كل شيء، مع الأطراف الليبية جميعها في عموم البلاد، بمَن فيهم النساء والشباب والمجتمع المدني؛ للاستماع إلى آرائهم بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، ومعرفة رؤاهم بالنسبة لمستقبل بلادهم، بغية تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت».
- في 15 و16 يناير (كانون الثاني) 2023، ترأس مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اجتماعاً لمدة يومين في سرت مع مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين، التابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وقال إن اللجنة صادقت على الشروط المرجعية لعمل اللجنة الفرعية الفنية المشتركة التابعة لها، المعنية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والتي ستُعهد إليها مهمة تصنيف المجموعات المسلحة، عملاً بالبند الرابع من اتفاق وقف إطلاق النار.
- في 7 و8 فبراير، ترأس اجتماعاً لمدة يومين في القاهرة، ضم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجان التواصل في كل من ليبيا والسودان والنيجر. وبدعم من مستشاري البعثة، وضع المشاركون في هذا الاجتماع آلية متكاملة للتنسيق المشترك وتبادل المعلومات بين البلدان الثلاثة لتسهيل عملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وصادقوا عليها.
- 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، حذّر من تأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أن مزيداً من التأخير سيقود إلى انعدام الاستقرار ومزيد من الانقسام.
- 27 فبراير 2023، قدم إحاطة أمام مجلس الأمن، وقال إن أمد العملية السياسية «طال أكثر من اللازم»، وإنها «ما عادت تلبي تطلعات الليبيين الساعين إلى انتخاب مَن يقودهم، وإلى بث الروح في مؤسساتهم السياسية».
- 11 مارس (آذار) 2023، أعلن تفاصيل مبادرته لحل الأزمة الليبية؛ بهدف توسيع الحوار والجمع بين الأطراف؛ لتمكينها من تجاوز الركود الحالي، وقيادة ليبيا نحو الانتخابات. وذكر أنه بالإمكان وضع خريطة واضحة للانتخابات الليبية بحلول منتصف يونيو المقبل (الحالي)، وإجراء الانتخابات خلال العام الحالي.
- 7 أبريل (نيسان) 2023، قال إن مبادرته الداعمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بالبلاد خلال العام الحالي تهدف «لتحريك المياه السياسية الراكدة» و«إشراك الجميع في رسم المسار نحو الاستحقاق الانتخابي».
- 8 أبريل 2023، حث مؤسسات البلاد كافة على الالتزام بـ«مهمة الانتخابات» المنتظرة، وبدء عهد جديد من المصالحة الوطنية.
- 17 مايو 2023، رأى أن شروط الترشح للرئاسة قضية جدلية، والبعثة ترى أن الانتخابات «كي تكون ممثلة لإرادة الشعب الليبي يجب ألا تستثني أحداً، وذلك من أجل التوصل إلى الاستقرار».
- 22 مايو 2023، أكد من مصراتة أنه لا يمكن أن ينعم الليبيون بالاستقرار إلا بانتخابات شفافة.
