أفضت انتخابات «مجلس الأمة» الكويتي، التي نُظّمت، يوم الثلاثاء 6 يونيو (حزيران) الحالي، برسم مشهد سياسي وبرلماني لا يختلف عما أسفرت عنه آخِر انتخابات شهدتها البلاد، مما ينذر مجدداً بمستقبل مُشابه لما كان عليه الوضع خلال السنتين الماضيتين!
ومع اكتساح المعارضة، انحسرت نسبة النواب المُوالين للحكومة، حيث الحكومة في الكويت لا تُربّح نوابها شعبياً، كحال النائب والوزير بدر الملا، الذي تهاوى من المركز الأول في الدائرة الثانية بانتخابات 2022، إلى المركز العاشر والأخير في الانتخابات الأخيرة، وهو ما جعله يعلن، بعد إعلان النتائج، رفضه العودة إلى صفوف الحكومة مجدداً.
«مجلس الأمة» الكويتي المنتخَب، وإن بدا متحمساً لإظهار معارضته للحكومة، فإنه ليس نسيجاً واحداً، بل هو مشكَّل من كُتل متعددة تحدد سياساتُ الحكومة موالاتها ومعارضتها. ومن ثم فالحقيقة أن الحكومة هي اللاعب الأكبر في رسم المشهد السياسي المقبل، مثلما كانت عليه في التجارب السابقة، علماً بأنه من المقرر افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، يوم الثلاثاء المقبل 20 يونيو الحالي.
النواب المنتخَبون، الذين رددوا مقولة إن على الحكومة أن تقرأ نتائج الانتخابات بتمعُّن، هم أيضاً بعثوا رسائل تطمين إلى الحكومة، بعد اجتماعهم التنسيقي الأول الذي حضره 47 نائباً، بأنهم لا يعتزمون شدّ الحبل مع رئيس الوزراء المقبل، إلا أنهم يضعون خريطة للأولويات التشريعية، في المرحلة المقبلة، على رأسها تعديل قانون «المحكمة الدستورية»، وإنشاء «المفوضية العليا للانتخابات».
استقرارٌ للنمو
واقع الأمر أن الكويت بحاجة ماسّة إلى استقرار سياسي، وإلى تشريعات للإصلاح الاقتصادي، حيث تواجه البلاد تراجعاً في النمو الاقتصادي، مقارنةً بالدول الخليجية، يبلغ 1.5 في المائة، (وفق استطلاع أجرته «رويترز» في أبريل «نيسان» الماضي). أما «البنك الدولي» فتوقّع، في تقرير نشره في مايو (أيار) الماضي، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الكويت ليصل إلى 1.3 في المائة عام 2023؛ استجابةً لسياسة النفط، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
«اللجنة المالية البرلمانية» كانت قد رفضت، في 2020، مشروع قانون الدّين العام، الذي يسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 سنة. ويحتدم الجدل راهناً بين الحكومة، التي ترى أن قانون الدّين العام سيسمح لها بالاستفادة من الأسواق الدولية، والحصول على مزيد من القروض، لتغطية أي عجز متوقَّع في السنوات المقبلة، وبين البرلمان الذي يعارض غالبيةُ أعضائه إقرار القانون بشكله الحالي. هذا بينما كان المجلس يناقش طلبات ذات طابع شعبي، مثل إسقاط القروض، وإقرار حزمة معونات مالية، وزيادة المِنح والرواتب.
من ناحية أخرى، لدى بعض النواب أيضاً رغبة في طرح تعديل بعض القوانين، مثل قانون المسيء، الذي سبق أن أقرَّه البرلمان وشكَّل عبئاً فيما بعد على الحياة السياسية وحقوق الأفراد، ومثله استكمال ملف العفو، وهي قوانين تحتاج إلى تحقيق التوافق داخل المجلس وفي علاقاته المتشابكة مع الحكومة.
الكرة في ملعب الحكومة
النائب سعود العصفور رأى، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أنه على رئيس الحكومة بعد الانتخابات مسؤولية كبيرة «هي أن يأتي بتشكيلة حكومية قوية وقادرة على التعامل مع المجلس المنتخَب، بحيث يشكل فريق عمل بخطة ورؤية واضحة، وقادرة على تحقيق بعض المُنجزات الشعبية التي يلمسها الشعب».
وأردف: «على الحكومة المقبلة أن تشكّل تشكيلاً سليماً، وأن تكون قادرة على أن تعمل بصفتها فريقاً واحداً مرتكزاً على خطة العمل التي تقدمها الحكومة، مع ضرورة التفاهم مع (مجلس الأمة) حول أولوية القضايا المطروحة بشكل يضمن مزيداً من التعاون».
وبالنسبة للمجلس النيابي، يرى العصفور أن «على نواب مجلس 2023 مسؤولية كبيرة في تلافي الأخطاء السابقة التي ارتكبتها السلطة التشريعية في مجلس 2022، وأهمها غياب الأولويات، وعدم التنسيق بين الأعضاء».
أما بالنسبة للمحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع، فإن «نتيجة الانتخابات تبدو أقلّ توتراً في تعاملها مع السلطة التنفيذية مما سبقها، وذلك على ضوء ما حصل من صدمات من إبطالٍ وحلٍّ للمجلس النيابي». ويتابع المناع، لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً: «هناك رغبة في التهدئة، والعمل على ضوء البرنامج الذي يُفترض أن تقدمه الحكومة فور تشكيلها. وعلى ضوء هذا البرنامج، من المتوقَّع أن تمنح السلطة التشريعية فرصة للحكومة لتنفيذ برنامجها، مع استمرار المتابعة من خلال العمل الرقابي والتشريع القانوني، من دون أن تكون هناك رغبة أو طموحات نيابية لشدِّ الانتباه من خلال عمليات الاستجواب والاستعراضات، والتهديد بطرح الثقة في الحكومة».
من جانبه، وخلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، توقَّع المحامي عبد العزيز بومجداد أن يحقق المجلس الجديد «بعض الإنجاز، إذا وفرّت له الحكومة مُناخاً للتعاون... وأن يكون المجلس الجديد إيجابياً ومنجزاً، بشرط أن تكون الحكومة متعاونة، ولديها برنامج عمل حقيقي».
المجلس إلى أين؟
في سياق متصل، يرسم الدكتور عبد الله سهر، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الكويت، لـ«الشرق الأوسط»، صورة المجلس المقبل بالقول إن «المجلس الجديد لا يختلف كثيراً عن صورة المجلس المُبطَل (2022)، بل ربما زاد في نسبة القوى المعارضة»، بيد أنه لا يُعدّ اكتساح الكتل المعارضة بالضرورة مؤشراً سيئاً، إذ يشرح: «وجود هذا العدد الوازن من المعارضة يمكن أن يشكل نوعاً من الانسجام داخل المجلس، إذا جرى الاتفاق على الملفات الرئيسية، مع ضرورة تحقيق فترة من الهدوء، خصوصاً من النواب الساعين لخلق أجواء تأزيم لأغراض شعبوية».
ويلاحظ الدكتور سهر أيضاً أن «أداء المجلس يعتمد أيضاً على الأعضاء الذين يشكّلون الحكومة، فإذا تشكلت الحكومة المقبلة من أعضاء لديهم الكفاءة والقدرة على اتخاذ القرارات اللازمة التي تهمّ الشعب الكويتي، وخصوصاً في مجالات كالتعليم والصحة والتنمية؛ فذلك من شأنه أن يجعل المجلس أكثر استقراراً».
أما المحلّل المختص بالشأن الانتخابي جابر باقر فقال، لـ«الشرق الأوسط»، إن المجلس الجديد «لن يستطيع تحقيق الانسجام بداخله بين الأعضاء، ولا في علاقاته مع السلطة التنفيذية أو الحكومة، حيث سنرى صداماً بين السلطتين».
في ضوء ما سبق، يجوز التساؤل: أين يكمن الاختلاف بين المجلس الحالي والمجلس السابق؟
يجيب المحامي عبد العزيز بومجداد بأن «المجلس الحالي يشبه المجلس السابق (مجلس 2022)... وقد تشكل هذا المجلس بوعي شعبي نتج عنه تغيير نواب خاب الأمل فيهم. وهذا بالضبط هو وجه الاختلاف بين هذا المجلس ومجلس 2020 الذي كانت إرادة الشعب فيه محجّمة بسبب تدخلات الحكومة».
وفي حين يرجّح المحلل جابر باقر أن تستمر الخلافات في المجلس الجديد، «بل ربما تندلع منذ الجلسة الأولى عند انتخاب الرئيس، ونائب الرئيس، وتشكيل اللجان»، يعتقد المحامي بومجداد أن لدى القوى المشكِّلة للمجلس الجديد القابلية والقدرة على تجاوز الخلافات... وقد لمسنا ذلك من مقابلاتهم وتغريداتهم، لكن ذلك طبعاً يعتمد على مدى تجاوب الحكومة وتقديمها برنامج عمل فعلياً».
هاجس الحل والإبطال!
من جانب آخر، رغم المخاوف والهواجس التي أصبحت تستبدُّ بمشاعر الكويتيين تجاه المسارين السياسي والبرلماني في البلاد، وتتعلق خصوصاً بمدى صمود المجلس المنتخَب في وجه الأعاصير السياسية، يرى محللون أن المجلس الجديد سيصمد، ولكن بشرط أن يتحاشى إثارة غضب الحكومة.
وهنا نذكر أن الكويت شهدت، منذ تشكيل أول مجلس أمة في عام 1963، بعد الاستقلال وإعلان الدستور، نحو 11 حالة حلّ لمجلس الأمة. وجاء الحل إما بمرسوم أميري وإما بقرارات قضائية، ومن الحالات الـ11 حالتا حلّ غير دستوري (1976 و1986) جرى فيهما حل المجلس بشكل غير دستوري، وتوقف العمل ببعض مواد الدستور. وما يذكر أنه جرى حلّ مجلس الأمة مرتين في عهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي تولى الحكم في الكويت، يوم 29 سبتمبر (أيلول) 2020، ولم تكمل سوى 6 برلمانات مدتها الدستورية.
حول هذا الشأن يقول الدكتور عبد الله سهر: «المجلس يمتلك مقومات الاستمرار، لكنّ الأمر مرهون بمدى الانسجام الداخلي، وبالتعاون مع الحكومة». ويتابع: «على الحكومة أن تستوعب التغييرات، وفي المقابل يجب أن تكون هناك حكومة صاحبة قرار قوية تستطيع أن تُناور وتُحاور، ولديها مرونة كافية للتعاطي مع الملفات التي سيثيرها البرلمان، مثل قوانين: الحريات، وقانون المسيء، وتعديل اللائحة الداخلية. ومن ثم إذا تعاونت الحكومة في هذه الملفات، ولو جزئياً، فسيكون للمجلس نصيب أكبر من سابقيه للاستمرار، ولكن في حال وجود فوارق كبيرة بين السلطتين، أو حاول أحد الأعضاء - والحديث هنا عن مرزوق الغانم - أن يطرح ملفات تُحرج الحكومة، فإن ذلك سيشكّل عاملاً لتقويض مجلس الأمة».
الوجوه الشبابية
في أية حال، المحامي بومجداد، من جهته، مقتنع بأن المجلس الحالي يمتلك مقومات الاستمرار، ملاحظاً «وجود كثير من الوجوه الشبابية التي تمتلك رؤية، وفي الوقت نفسه لدينا نواب قدامى يملكون خبرة سياسية، وهو ما يحقق التوازن داخل المجلس».
أما جابر باقر فلديه رأي مختلف، إذ يقول: «لا أعتقد أن المجلس الحالي يملك مقومات الاستمرار، ما أتوقعه أن يكون هناك إبطال، حيث الكلمة الفصل للمحكمة الدستورية بوصفها الملاذ الأخير للطاعنين في دستورية المجلس». ويشرح باقر بأن الإبطال الذي يتوقعه قائم على 3 محاور: المحور الأول خطأ إجرائي أو خطأ في تطبيق القانون، والمحور الثاني خطأ في الدعوة للانتخابات من خلال البطاقة المدنية، والمحور الثالث في إعادة تجميع الأصوات لبعض المرشحين الذين سيذهبون للطعن من خلال المحكمة الدستورية.
ويختم الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، قائلاً: «إنّ موضوع المرسوم بقانون للتصويت بالبطاقة المدنية انتهى؛ لأنه كان خاصاً بالانتخابات الأخيرة (2022)... وبالنسبة لموضوع المناطق الجديدة فإن عدم الطعن عليه قبل الانتخابات يجعل الاستجابة بعد ظهور نتائج الانتخابات صعباً».
مرزوق الغانم... «الرابح يبقى وحيداً»!
* في رواية «الرابح يبقى وحيداً» يقتحم الروائي البرازيلي باولو كويلو، عالم الطبقة المخملية من الأثرياء وأصحاب السلطة، مصوراً سلوكهم وتصرّفاتهم حين يتعرضون للمحنة، فيرسم ثلاثية السلطة والمال والشهرة، ومدى سطوتها على النفوس. وفي هذه الرواية يقول كويلو: «السلطة المطلقة تعني عبودية مطلقة. وعندما تصل إلى هذا الحدّ، لا تعود تريد التخلي عن الأمر. ثمة دوماً جبلٌ جديد يجب تسلقه. ويوجد دوماً منافس يجب إقناعه أو سحقه».
لعلّ في فضاء هذه الرواية مجالاً لكي يحلّق فيه رئيس «مجلس الأمة» السابق مرزوق الغانم (مواليد 1968)، والذي تولّى رئاسة البرلمان منذ 6 أغسطس (آب) 2013 حتى 1 مايو (أيار) 2023، لثلاثة فصول تشريعية متتالية. وخلال هذه الفترة، راكم خلالها الغانم من الخصومات أكثر مما حشد من المؤيدين، حتى أسقطته الحكومة بقرارها قبيل انتخابات سبتمبر 2022 بالوقوف على الحياد بشأن انتخابات «مجلس الأمة»، وهي الرسالة التي فهمها وبنى عليها موقفه بالامتناع عن خوض الانتخابات.
إلا أن إبطال مجلس 2022، وعودة مجلس 2020، جاءا به مجدداً في وجه رئيس حكومة لا يودّ التعامل معه، فحدث الصدام غير المتوقع، في الرابع من أبريل الماضي، حين شنّ هجوماً كاسحاً على رئيس الوزراء، متهماً إياه بالتعطيل والتسبب في الأزمة الراهنة، ومناشداً القيادة السياسية التدخل الفوري لوقف ما سمّاه «العبث الذي يمارسه رئيس الحكومة».
ووسط أجواء معادية للغانم بين النواب الذين يرونه شريكاً في الأزمة السياسية التي واجهتها البلاد خلال السنوات الماضية، واتهامه بالتقصير في محاربة الفساد، وسوء الإدارة، قرر الغانم خوض الانتخابات. وحقاً فاز بعضوية المجلس، ليجلس على كرسي الأعضاء بعدما ضمن المجلس رئيساً آخر هو البرلماني المخضرم أحمد عبد العزيز السعدون (مواليد 1934).
العزلة... و«العصا السحرية»
يمكن تلمّس صورة العزلة التي فُرضت حول الغانم، في الاجتماعين التنسيقيين اللذين دُعي إليهما أعضاء البرلمان، إذ حضر جميع النواب (في المرة الأولى 47، وفي الثانية 48، من أصل 50)، ولم توجَّه الدعوة إلى الغانم. وقال محمد هايف، الذي نسَّق الاجتماع الأول، إنه امتنع عن دعوة الغانم؛ للاختلاف السياسي.
لكن... أين سيكون موقع مرزوق الغانم في المجلس الجديد؟ وهل يمكن أن يتحوّل الرئيس السابق إلى مجرد عضو مستكين في زاوية من البرلمان؟
يقول محللون، استقصت «الشرق الأوسط» آراءهم، إن الغانم، وإن كان لا يقود كتلة برلمانية وازنة، قد يكون النائب الأعلى صوتاً في المجلس المقبل. بعبارة أخرى، يملك مرزوق الغانم «العصا السحرية» التي يمكن أن تحقق الاستقرار للمجلس أو تفجر علاقته مع الحكومة.
يقول الدكتور عبد الله سهر، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الكويت، إن الغانم رقم صعب في هذا المجلس، حتى وهو يفتقر إلى كتلة كبيرة؛ لأنه يمتلك معلومات كثيرة، وهو قادر على المناورة. ويضيف: «يجد الغانم أن المجلس لا يمتلك كتلة برلمانية متماسكة، مما يسهّل عليه اختراق الكتل الموجودة من خلال إثارة بعض الملفات التي يمكنه إحراج بعض النواب من خلالها، بينما يتعذر عليهم عدم مساندته أو مساندة القضايا التي يطرحها».
ويوضح سهر أن «وجود رئيس المجلس السابق مرزوق الغانم إحدى علامات المجلس الجديد، فهو كان عازفاً عن الترشح في الانتخابات الماضية (2022)، وكان رئيساً للمجلس لفترات طويلة. وبالتالي، فمع عودته لصفوف النواب لن يكون هادئاً في هذا المجلس، بل سيكون متزعّماً في طرح بعض المواضيع المهمة والحساسة والتي يمكن أن تشكّل حرجاً لبعض النواب، وخاصة إذا تمكن من طرح قضايا تهّم الشارع الكويتي، وبعض هذه القضايا من شأنها أن تقوّض الاستقرار مع الحكومة، إذا لم يمكن التفاهم معه بشأنها. ومنها قضايا طرحها في جولاته الانتخابية». ويكمل بأن مرزوق الغانم سيكون له دور كبير في هذا المجلس، وأن أداءه مسخّرٌ لما يصوّب عليه نحو عودته في المجلس القادم.
أما جابر باقر، المحلل المختص بالشأن الانتخابي، فيرى أن «موقع الغانم سيكون مع النواب في المجلس، وربما يشكل كتلة معارضة، تباشر دورها في تقديم الاستجوابات مع دور التشريع المقبل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل». وفي هذا يتفق معه المحامي عبد العزيز بومجداد، معتبراً أن الغانم سيسعى لمحاولة أن يخلق لنفسه أجواء «خارج إطار الرئاسة... لكنه سيعجز، وربما ينتهي به الحال ليصبح نائباً أقلّ فاعلية».
