الباراغواي... حرب تاريخية مكلِّفة و«ديكتاتورية» طويلة وحضور ألماني لافت

جانب من آسونسيون، عاصمة الباراغواي (غيتي)
جانب من آسونسيون، عاصمة الباراغواي (غيتي)
TT

الباراغواي... حرب تاريخية مكلِّفة و«ديكتاتورية» طويلة وحضور ألماني لافت

جانب من آسونسيون، عاصمة الباراغواي (غيتي)
جانب من آسونسيون، عاصمة الباراغواي (غيتي)

الباراغواي جمهورية غير مطلة على البحر، وهي الدولة السابعة من حيث المساحة في أميركا الجنوبية، إلا أن عدد سكانها لا يزيد على 7.5 مليون نسمة،. شهدت الباراغواي أعنف مراحل العنف في تاريخ المنطقة خلال الحرب التي تُعرف باسم «الحرب الكبرى» أو «حرب التحالف الثلاثي» التي خاضتها ضد جيوش البلدان المتاخمة لها: البرازيل والأرجنتين والأوروغواي، وانتهت تلك الحرب عام 1870 بهزيمة قاسية للباراغواي خسرت نتيجتها مساحات واسعة من أراضيها وقضت على نسبة كبيرة من سكانها -خصوصاً الذكور- ودمّرت اقتصادها بعدما اضطرت لسنوات إلى دفع تعويضات مالية هائلة لأعدائها عن الأضرار التي تسببت بها تلك الحرب.

خلافاً لمعظم بلدان أميركا اللاتينية، لم تنل الباراغواي استقلالها عن تاج المستعمر الإسباني في حروب التحرير التي شهدتها المنطقة خلال القرن التاسع عشر، بل عن إمبراطورية البرازيل والكونفيدرالية الأرجنتينية. ذلك أن أراضيها كانت تابعة لهاتين الدولتين اللتين رفضتا المحاولات الاستقلالية المتكررة التي قامت بها، إلى أن تمّ توقيع الاتفاق الرسمي الذي أعلن استقلالها نهائياً عن الأرجنتين في عام 1842، لتنشب بعد ثلاث سنوات «الحرب الكبرى».

وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تحولت الباراغواي إلى ملاذ للنازيين الألمان الفارين من وجه عدالة الدول الحليفة. وبالفعل، استقرت فيها أعداد كبيرة منهم بحماية النظام الذي وطّد علاقاته معهم، خصوصاً بعد الانقلاب العسكري الذي قاده ألفريدو ستروسنير وحكم به البلاد بقبضة من حديد حتى سقوطه عام 1989. ويعد عهد ستروسنير أطول عهد لنظام ديكتاتوري شهدته أميركا الجنوبية في القرن العشرين، والثالث في أميركا اللاتينية بعد نظام فيديل كاسترو في كوبا (49 سنة) وبورفيريو دياز في المكسيك (34 سنة).

هذا، ويقدّر بعض المصادر المستقلة أن عدد الألمان -أو المتحدرين من أصول ألمانية- الذين يعيشون حالياً في الباراغواي بما يزيد على 400 ألف شخص. وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت موجة أخرى من «النزوح» الألماني إلى الباراغواي، بعضها من جماعات دينية هامشية تنشد الحياة حسب التقاليد القديمة بعيداً عن النمط الحضاري الحديث، والبعض الآخر جذبتهم فيها الطبيعة والمناخ المعتدل الذي يشبه مناخ المناطق المتوسطية، فضلاً عن تدني تكاليف المعيشة والضرائب التي تكاد تكون معدومة، حتى إن صندوق النقد الدولي أوصى مراراً بزيادتها.

وإلى هذه الموجات انضمت أخرى منذ سنتين مع بداية جائحة «كوفيد - 19»، وفي حينه كانت الباراغواي من البلدان القليلة التي لم تفرض إلزامية اللقاحات وتدابير الحجر الصحي، فتوافدت إليها أعداد كبيرة من الألمان والنمساويين الرافضين الانصياع للإجراءات الصحية المفروضة في بلدانهم.

إلى جانب ذلك، تقدّر أجهزة أمنية عدة أن الباراغواي تحوّلت في العقود الأخيرة إلى «ملاذ آمن» لمئات الفارين من العدالة وعشرات المنظمات الإجرامية التي تنشط في مجال تجارة المخدرات، يساعدهم في ذلك تواطؤ بعض الجهات المحلية النافذة التي تؤمّن لهم الغطاء القانوني والحماية الأمنية، فضلاً عن استحالة مراقبة الحدود البرية التي تمتد على 3700 كيلومتر مع الأرجنتين والبرازيل وبوليفيا.



عهدة ماكرون الثانية على المحكّ

الرئيس إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون (رويترز)
TT

عهدة ماكرون الثانية على المحكّ

الرئيس إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون (رويترز)

مع تفاقم الأزمة السياسية التي تتخبط فيها فرنسا، يشتدّ الضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون لدفعه إلى الاستقالة باعتباره المسؤول الأول عن هذه الوضعية بعد قراره حلّ البرلمان، بل إن البعض بدأ يتكلّم عن أزمة نظام أكثر من أزمة سياسية. إذ لا رئيس الوزراء فرنسوا بايرو ولا غيره يستطيع حلحلة الوضع لأن المجموعات النيابية الكبرى (الكتلة الوسطية وائتلاف اليسار واليمين المتطرف) تتبنى قناعات سياسية شديدة التباين ولن تجد أرضية للعمل معاً.

وانطلاقاً من هذا المبدأ، انطلقت مطالبات الاستقالة، أولاً مع المعارضة وحزب «فرنسا الأبية» الذي رفض أعضاؤه المشاركة في المباحثات مع بايرو ودعوا إلى استقالة ماكرون. ثم امتدّت إلى أطراف أخرى بما فيها «الخضر» واليمين واليمين المتطرف.

فرنسوا كوبي، أحد كوادر اليمين الجمهوري وعمدة ضاحية مو، اعتبر أنه لا يوجد حل آخر للمشكلة سوى تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة لأن ماكرون هو الوحيد الذي لم يدرك بعد أنه لن يستطيع الاستمرار حتى 2027. أما شارل دو كورسون، مقرّر الموازنة العامة المنتمي للوسط، فقد رأى أن استقالة ماكرون قد تحل «الأزمة المؤسساتية» الناجمة عن حل الجمعية الوطنية، وأضاف في حديثه على قناة «إل سي آي» أن الرئيس هو «أصل الفوضى السياسية». النغمة نفسها رددها اليمين المتطرف إذ صرّح النائب سباستيان شنو بأن الرئيس «سيضطر إلى الرحيل إذا وصلت البلاد إلى طريق مسدود».

في هذه الأثناء، تشير التقارير الصحافية أيضاً إلى «ضربات من الداخل»، أي بين صفوف تيار ماكرون نفسه لإضعاف موقفه وحمله على الاستقالة، وهذا بمناسبة سلسلة تحقيقات نشرتها صحيفة «لوموند» عن كواليس قصر الإليزيه، وتقول إنها من «مصادر مقربة من الإليزيه». وهي تنسب للرئيس تصرفات «غير لائقة»، زاعمة أن ماكرون أطلق على مكتب رئيس الوزراء السابق غابريال آتال لقب «لاكاج أو فول»، وهي مسرحية هزلية تسخر من المثليين، في إشارة إلى آتال المعروف بميوله المثلية. وأيضاً ادّعت أنه أطلق على زعيمة حزب «الخضر» مارين توندولييه واليسارية لوسي كاستيتس ألقاباً مهينة للنساء، وأنه تفوّه بتعليقات عنصرية حول مشاكل المستشفيات في جزيرة مايوت.

وفي مداخلة صحافية شرح المحلّل الصحافي ريجيس دو كاستولنو أن «هذه التحقيقات التي تنشرها صحيفة لوموند، والتي تمثل النخبة، تدل على أن ماكرون بات معزولاً، فحتى حاشيته المقربة أضحت توجه له الضربات... وقد يكون هذا نوعاً من الانتقام لأنه أنهى مهام معظمهم بحل البرلمان من دون استشارتهم، لكنه بالتأكيد مؤشر على اقتراب نهاية عهدته».

وبالفعل، تأزم الوضع يتجسد أيضاً في تدني شعبية الرئيس، إذ كشفت آخر دراسة لمعهد «أودوكسا» أن 61 في المائة من الفرنسيين يتمنون استقالة الرئيس بارتفاع 7 نقاط عن شهر سبتمبر (أيلول)، و71 في المائة منهم قالوا إن الرئيس بات مصدر قلق بالنسبة لهم. في المقابل، ماكرون نفى نيته الاستقالة، مقترحاً تنظيم استفتاء، علماً بأنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن الدستور الفرنسي يتيح له حق اللجوء إلى استخدام المادة 16 التي تعطيه كامل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية. وكانت صحيفة «ماريان» قد كشفت عن أن ماكرون استشار خبراء في القانون الدستوري بهذا الشأن، بيد أن المعارضة تتوعد الرئيس بمصير مشابه لنظيره في كوريا الجنوبية (العزل) إذا لجأ للمادة 16.