كرد سوريا يدرسون اللغة الأم دون اعتراف... وبأجندة سياسية

الكردية تغطي جميع المراحل التعليمية وفريق خبراء يحاول التخلص من «منهج التلقين»

الطالبة مزكين دلو تمسك كتاب الرياضيات بعد ترجمته إلى لغتها الأم الكردية (الشرق الأوسط)
الطالبة مزكين دلو تمسك كتاب الرياضيات بعد ترجمته إلى لغتها الأم الكردية (الشرق الأوسط)
TT

كرد سوريا يدرسون اللغة الأم دون اعتراف... وبأجندة سياسية

الطالبة مزكين دلو تمسك كتاب الرياضيات بعد ترجمته إلى لغتها الأم الكردية (الشرق الأوسط)
الطالبة مزكين دلو تمسك كتاب الرياضيات بعد ترجمته إلى لغتها الأم الكردية (الشرق الأوسط)

على منصة مرتفعة في ساحة إعدادية «شجرة الدر» للبنات في بلدة «الدرباسية» الحدودية مع تركيا، وقفت المديرة «ستيره أيو» لتردد الشعار اليومي بلغتها الكردية الأم: Roj baş (صباح الخير بالعربية)، ومن بعدها تردد الطالبات بصوت عال: Roj baş Mamoste (صباح الخير أستاذة)، إيذاناً ببدء الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي.

من بين 1770 مدرسة، تُدرس هذه الإعدادية المنهاج الكردي منذ مطلع 2016 بعدما اعتمدت «الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق» سوريا الكردية بصفتها لغة رسمية إلى جانب العربية والسريانية، وطبقته تدريجياً على جميع المراحل التعليمية في مدن وبلدات الدرباسية وعامودا والقامشلي والمالكية والقحطانية وغيرها من مناطق الغالبية الكردية التابعة لمحافظة الحسكة، إضافة إلى عين العرب «كوباني» ومنبج، الواقعتين بريف حلب الشرقي، وبعض مدارس الرقة، شمال البلاد، التي يرتادها تلاميذ وطلبة من القومية الكردية.

تقول ستيره أيو، التي تشرف على نحو 400 طالبة في «شجرة الدر»، إن الطالبات يتعلمن اليوم ألف باء الكردية ونطقها السليم، ويدرسن العلوم المختلفة بهذه اللغة على نحو لم تكن هي نفسها تتمتع به خلال التسعينات، حينما كانت تتلقى الدروس بغير لغتها الأم.

«كنت أدرس باللغة العربية عند والدي الذي كان مدرساً قبل 3 عقود. كان من المحزن أن أتحدث معه بالعربية في المدرسة، ونعود إلى لغتنا الكردية في المنزل (...) في الحقيقة كنت أواجه صعوبة في فهم الدروس بغير لغتي الأم»، تقول ستيره.

اليوم في إعدادية «شجرة الدر»، تُلقى المحاضرات باللغة الكردية، وبين أيدي الطالبات كتب ومطبوعات بلغتهن الأم. تشعر ستيره بالغبطة وهي تصف مشهداً نادراً بالنسبة لها: «صرنا نتحدث الكردية في كل مكان».

المدرسة بيريفان حسين مدرسة اللغة الكردية تعطي دروسها بلغتها الأم (الشرق الأوسط)

لغة محظورة

على مدى عقود حُرم كرد سوريا، البالغ عدهم نحو مليوني ونصف نسمة، من القراءة والكتابة بلغتهم الأم، وبعد تولي نظام حزب «البعث» الحاكم السلطة بسوريا في سبعينات القرن الماضي بلغت ذروة سياساته العنصرية عندما منع الرئيس الراحل حافظ الأسد والد الرئيس الحالي بشار الأسد؛ الكرد من التحدث بلغتهم الأم في المدارس والدوائر الحكومية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.

مع انسحاب القوات النظامية من أنحاء كثيرة من سوريا بداية عام 2014، توفرت للكرد فرصة لتشكيل إدارات ذاتية في 3 مناطق يشكلون فيها غالبية سكانية: الجزيرة السورية، عفرين، وعين العرب «كوباني» بريف حلب.

منذ ذلك الوقت، باتت المناهج في هذه المناطق منفصلة تماماً عن التعليم الحكومي في سوريا، إذ اعتمدت اللغة الكردية بشكل كامل في جميع الدروس، فيما يمكن للطالب المتخرج الالتحاق بكليات ومعاهد خاصة بالإدارة، وفقاً لرئيس هيئة التربية والتعليم بمقاطعة الجزيرة مصطفى فرحان.

يقول فرحان لـ«الشرق الأوسط»، إن نحو 1774 مدرسة مؤهلة، من الأول الابتدائي حتى الـ12 الثانوي بفرعيه الأدبي والعلمي، يرتادها 204 آلاف طالب وتلميذ، يدرسون بثلاث لغات رئيسية، وهي لغات سكان وشعوب المنطقة، العربية والكردية والسريانية.

وفصلت «الإدارة الذاتية» عمليتها التربوية في مناطق نفوذها عن وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة السورية، كما حظرت توزيع المناهج الحكومية في المدارس الخاضعة لها، وألفت مناهج جديدة شملت جميع المراحل التعليمية، بما فيها المراحل الجامعية والمعاهد المتوسطة، لكن الشهادة الصادرة من هيئاتها غير معترف بها من قبل وزارة التربية بدمشق. يقول فرحان: «ربطنا حلقات الإعدادية والثانوية بالجامعات والمعاهد التابعة للإدارة، ليتمكن الطلبة من إكمال تعليمهم العالي».

هناك 3 جامعات تابعة للإدارة الذاتية؛ «روج أفا» في القامشلي بريف الحسكة، و«كوباني» في «عين العرب» بريف حلب، وجامعة «الشرق» في الرقة.

مع ذلك، يشدد المسؤول الكردي على أن النظام التعليمي في مناطق الإدارة سيكُمل مستقبلاً النظام التربوي للدولة السورية. يقول فرحان: «الكردية ستصبح جزءاً من النظام التربوي لأنها لغة مكملة للعربية (...) الحركة الكردية بسوريا كانت تسعى منذ عقود للاعتراف الدستوري باللغة الكردية وتعليمها بالمدارس الرسمية».

تلميذات قبل دخولهن الصفوف الدراسية في مدرسة «شجرة الدر»... (الشرق الأوسط)

«حلم تحقق»

في فصل دراسي داخل مدرسة «شجرة الدر» جلست طالبات يرتدين قميصاً فضي اللون، وهو اللون الرسمي المعتمد لطلبة المرحلة الإعدادية؛ أمام كل طالبة كتاب مطبوع باللغة الكردية وكانت المدرّسة «مايا معيشي» المتحدرة من الدرباسية، تقرأ صفحات من منهج التاريخ، وخلال سردها محطات من تاريخ سوريا والشرق الأوسط عموماً، دونت على السبورة عبارات كردية بأحرف لاتينية.

قبل 15 عاماً، كانت «مايا معيشي» طالبة في المدرسة نفسها، وقضت سنوات تعليمها باللغة العربية، وتقول «كان حلماً لكل كردي الوقوف هنا للتعلم بلغتنا الكردية، حتى الأمس القريب كنت أتعلم بالعربية وأعاني الأمرين من طريقة الفهم وأسلوب المدرس لأنها لم تكن لغتنا الأم (...) كان حلماً وتحقق».

في فصل دراسي آخر، زميلة مايا، المدرسة نيرمين، تعطي مادة الرياضيات باللغة الكردية، رغم أنها درست هذه المادة بالعربية. ومنذ 6 سنوات تمكنت أخيراً من استعمال لغتها الأم بحرية.

لم يكن الأمر سهلاً على نيرمين، التي تقول إن تدريس الرياضيات بالكردية يتطلب ترجمة دقيقة للمصطلحات العلمية من العربية واللاتينية.

«التدريس بالكردية تجربة حديثة. كنت أعاني كثيراً في تجهيز المحاضرات، لكن بعد الاستعانة بخبراء اللغة تمكنت من إعطاء المادة بالكردية 100 في المائة».

وعلى ما تقول نيرمين، فإن استخدام الكردية في المناهج خلال السنوات الأولى واجه صعوبات جدية، بسبب قلة المهارات اللغوية وتعدد الأقسام التعليمية والافتقار لمختصين لغويين، لكن الحال تغير بعدما توفر كادر متخصص لجميع المواد والأقسام.

وبدا أن الطالبات في «شجرة الدر» سعيدات بتداول الكردية سواء في الفصول الدراسية أو في مناقشتها مع المدرسات. تقول الطالبة شيلان قادر (13 سنة)، إنها تتعلم بالكردية وتطمح إلى أن تصبح طبيبة، بينما كانت تبتسم وهي تحمل كتاب مادة اللغة الكردية.

«منذ صفوفي الأولى وأنا أحب الكتابة والقراءة بلغتي الكردية، حلمي أن أصبح مدرسة حتى أعلم تلاميذي لغة شعبنا»، تقول طالبة أخرى تدعى ميادة التي تدرس في الصف التاسع، بينما تتحدث زميلتها بالفصل، دلال حسين، عن حبها لمادة الكردية: «لأنها تاريخنا وحضارتنا، وهذه لغتنا الأم التي نحب أن نحافظ عليها».

يستخدم كرد سوريا الأحرف اللاتينية في القراءة والكتابة، بينما تندرج ضمن مجموعة اللغات الهندو – أوروبية في الشرق الأوسط، وضع قواعدها الأمير جلادت بدرخان، حين نشر عام 1932 كتابه المعروف: «الأبجدية الكُردية وأسس القواعد الكُردمانجية»، الذي صدرت طبعته الأولى في دمشق، وما زال يعد مرجعاً لتدريس قواعد اللغة الكردية.

وتعتمد «الإدارة الذاتية» اللهجة الكرمانجية، وهي توازي العربية الفصحى، يتقنها ويفهما جميع الكرد في العالم.

بحسب الإدارة الذاتية، يبلغ الكادر التدريسي في مناطق الجزيرة السورية نحو 17 ألفاً خضعوا لدروات في مؤسسة «اللغة الكردية» التابعة للإدارة، أحد هؤلاء رزكار سليمان محمد، الذي يعمل في إدارة هذه المؤسسة منذ تأسيسها نهاية 2011.

اكتسب رزكار مهارات اللغة في أكاديمية «جلادت بردخان» أكبر جهة كانت تدرس الكردية سراً خلال سنوات حكم نظام «حزب البعث»، وبعد تخرجه في قسم علم الاجتماع في جامعة دمشق التحق بالكادر التدريسي الكردي لتأسيس «جيل جديد»، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «تعمل المؤسسة في البحث عن معاني اللغة وتجميع مفرداتها الأصيلة الضائعة، وهي بمثابة قاموس لجميع أبناء الشعب الكردي للعودة إليه عند الحاجة».

ويأمل الخبير الكردي أن تعترف الحكومة السورية بالشهادات الصادرة عن مدارس الإدارة: «لحماية دراسة الطالب الكردي أينما وجد وأينما سافر، هذا مستقبل أبناء البلد ومن حق أي طفل الدراسة بلغته الأم، ونأمل أن تعترف منظمة الأمم المتحدة واليونيسيف بها»؛ خصوصاً بعد أن دخلت الكردية محرك البحث «غوغل».

«مؤسسة المناهج» التابعة للإدارة الذاتية، التي توازي «مديرية الكتب والمطبوعات» بالحكومة السورية، هي من تؤلف وتطبع المناهج المدرسية لجميع المراحل التعليمية، باللغتين الكردية والعربية، وتضم مؤلفين ومختصين بجميع المواد العلمية والأدبية.

هفند إبراهيم هو المسؤول عن هذه المؤسسة، ويحمل إجازة بقسم علم الاجتماع من جامعة دمشق، قبل أن ينضم وآخرون إلى أولى حلقات مؤسسة «رشيد كرد» التي تحولت فيما بعد لنواة مؤسسة «اللغة الكردية» التي انطلقت نهاية 2011 من مدينة عامودا المجاورة لبلدة الدرباسية.

تتحمل هذه المؤسسة عبء تحديث المناهج وتطويرها، ويقول هفند إبراهيم، إنها تخضع للتعديلات بشكل دوري لأنها كلاسيكية وتعتمد على التلقين.

«نعمل على تطوير هذه المناهج عبر إدخال الوسائل والأدوات الحديثة، وتقوية مهارات التفاعل بين الطالب والمدرس (...) خطة التغيير ستستمر حتى عام 2025».

تلميذات داخل صف دراسي يتفاعلن مع درس باللغة الكردية في «شجرة الدر»... (الشرق الأوسط)

أجندة سياسية

ينتقد أكاديميون ومختصون تجربة الإدارة في تدريس اللغة الكردية وأدلجة المناهج وانحيازها لـجهة سياسية، لا سيما نشر صور تمجد شخصيات حزبية ومقاتلين يظهرون بزي عسكري موالين لجهات سياسية، بينما تفتقر المدارس إلى قاعات الدروس الملائمة والمختبرات العلمية والمكتبات المتخصصة.

ورغم الشغف باللغة الكردية، يفضّل قسم من أهالي بلدة الدرباسية، أن يتعلم أبناؤهم في مدارس تعتمد المنهاج الحكومي بدلاً من منهاج الإدارة غير المعترف به، ولهذا الغرض سجلوا قيود أبنائهم بمدارس حكومية في الحسكة أو القامشلي، وافتتحوا دورات خاصة لدى معلمين يعطون الدروس النظامية.

من بين هؤلاء الأهالي سردار (47 سنة)، الذي أرسل جميع أبنائه إلى مدارس الحكومة في الحسكة، ويتلقون دروسهم عبر دورات خصوصية.

يقول سردار: «أنا مع الكردية وكانت حلماً لنا، لكن لا أريد مستقبلاً مجهولاً لأبنائي، فشهادات مدارس الإدارة غير معترف بها (...) الكردية لغة غير رسمية لا في سوريا ولا في أي دولة ثانية».

وترفض هيفي (37 عاماً) هي الأخرى إرسال ابنتيها لمدارس الإدارة بسبب «تدني المستوى التعليمي»، كما تقول: «نحن لا نجيد الكتابة والقراءة بالكردية بشكل سليم، فكيف للمدرس أن يلقن بناتي الكردية».

على مدار عقود اقتصر التدريس الحكومي في سوريا على اللغة العربية بوصفها اللغة الرسمية في البلاد، أضيف إليها لاحقاً في تسعينات القرن الماضي الإنجليزية والفرنسية بوصف كل منهما لغة أجنبية ثانية، ولم تجد اللغات المحلية في البلاد مثل الأرمنية والسريانية والكردية مكانها في المدارس الحكومية، وبينما كانت دور عبادة تدرس الأرمنية والسريانية حُرم الكرد حتى من هذا الامتياز الثانوي.

ولطالما مُنعت اللغة الكردية في سوريا، حتى مع محاولات الحركة السياسية للكرد انتزاع اعتراف دستوري بأحقية تعليمها في المدارس، لا سيما في المناطق التي يشكلون فيها أغلبية سكانية على أن تكون مفتاحاً لحل قضيتهم العالقة والتعاطي الإيجابي معها.

لكن حداثة تجربة التدريس بالكردية، وصعوبات إدارية تتعلق بالاعتراف الرسمي بالشهادات، إلى جانب تسلل أجندة الأحزاب الكردية إلى مناهج التعليم، ستبقى تحديات تعيق نمو تجربة التعليم بهذه اللغة في منطقة يتحول التنوع فيها إلى بؤرة نزاع ثقافي واجتماعي.


مقالات ذات صلة

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

شؤون إقليمية أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

تراجعت أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى أقل من 3 ملايين لاجئ.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي تشييع اثنين من ضحايا هجوم تدمر في الحطابية بمحافظة حمص الجمعة (متداولة)

بعد هجوم تدمر... قيادات إيرانية تتحرك من سوريا نحو العراق

أنباء عن مغادرة قياديين في «الحرس الثوري الإيراني» وميليشيات تابعة لإيران، الأراضي السورية متجهة إلى العراق؛ خشية تعرضهم للاستهداف.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي رجال أمن وإنقاذ في موقع استهدفته غارة إسرائيلية في دمشق (أرشيفية - أ.ب)

تحذير أممي من انزلاق سوريا إلى «حريق إقليمي واسع»

رأت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد «خطراً عميقاً»، ودعت إلى «عمل حاسم» لمنع انزلاق سوريا إلى «حريق إقليمي».

علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً في البرلمان التركي (الخارجية التركية)

أنقرة: الأسد لا يريد عودة السلام في سوريا

أوضح وزير الخارجية التركي فيدان أن الرئيس السوري لا يريد السلام في سوريا، وحذر من أن محاولات إسرائيل لنشر الحرب بدأت تهدد البيئة التي خلقتها «عملية أستانة».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي هاربون من الحرب بلبنان يعبرون منطقة المصنع التي استهدفتها إسرائيل (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: الغارات على تدمر هي «على الأرجح» الأسوأ في سوريا

قالت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، أمام مجلس الأمن: «ازدادت الغارات الإسرائيلية في سوريا بشكل كبير، سواء من حيث الوتيرة أو النطاق».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
TT

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري

يشكّل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الركيزة الأساسية لأي حلّ دبلوماسي للحرب الإسرائيلية على لبنان، رغم التصدعات التي أصابته جراء الخروق المتكررة لمضامينه منذ إقراره في شهر أغسطس (آب) 2006. وعلى رغم أن الأحداث المتسارعة تجاوزته وسياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية جعلت من الصعب البناء عليه، فإن وزير الخارجية الأسبق طارق متري، تحدث عن «استحالة الاتفاق على قرار بديل عنه بفعل الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن الدولي وامتلاك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار بديل». وشدد متري على أنه «لا بديل لهذا القرار وإن كان يحتاج إلى مقدمة جديدة وإعادة صياغة».

ثغرات تسهل الخرق

ثمة بنود ملتبسة في هذا القرار الدولي، تسببت بخرقه مراراً من إسرائيل و«حزب الله» على السواء؛ لكون كلّ منهما يفسّر هذه البنود بحسب رؤيته ومصلحته. ومتري هو أحد مهندسي الـ1701 عندما مثَّل لبنان وزيراً للخارجية بالوكالة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأشار إلى أن «كل قرارات مجلس الأمن يشوبها بعض الغموض، ومن يقرأ 1701 بتأنٍ يتبيّن أنه ينطوي على لهجة قوية، لكن منطوقه يحمل بعض التأويل». وقال متري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة القرار 1701 الأساسية والتي كانت سبباً وراء تفسيره من نواحٍٍ مختلفة، أنه يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار، وكذلك شابه الغموض أو عدم الوضوح، خصوصاً في الفقرة (8) التي تتحدث عن ترتيبات أمنية في المنطقة الفاصلة ما بين مجرى نهر الليطاني والخطّ الأزرق وجعلها خالية من المسلحين»، مشيراً إلى أن «هذا القرار صدر تحت الفصل السادس، لكن الالتباس الأكبر الذي شابه عندما تطرق إلى مهمة القوات الدولية (يونيفيل)؛ إذ أطلق يدها باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع أي تواجد عسكري أو ظهور مسلّح غير شرعي كما لو أنه جاء تحت الفصل السابع». ويتابع متري قوله: «لكن للأسف هذه القوات لم تقم بدورها، وبدلاً عن أن تكون قوّة مراقبة وتدخل، باتت هي نفسها تحت المراقبة» (في إشارة إلى تعقبها من قِبل مناصري «حزب الله» واعتراضها).

ظروف صدور القرار

فرضت تطورات حرب يوليو (تموز) 2006 إصدار هذا القرار تحت النار والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل، ولم يخفِ الوزير متري أن «القرار 1701 لم يشبع درساً، وكان همّ كلّ الأطراف الاتفاق على ما يوقف الأعمال العدائية ولو كان ملتبساً». ويقول متري إن القرار «لم يكن ليصدر لو لم تتخذ حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة قراراً بإرسال 15 ألف جندي إلى الجنوب. لكن لأسباب متعددة لم يستطع لبنان أن يفي بوعده بإرسال هذا العدد من الجنود، أولاً لعدم توفر الإمكانات وانشغال الجيش بكثير من المهمات بينها حفظ الأمن الداخلي».

صحيح أن القرار الدولي كان عرضة للخرق الدائم وهذا كان موضع تقييم دائم من مجلس الأمن الدولي الذي لطالما حذّر من تجاوزه، لكنه بقي إطاراً ضابطاً للوضع الأمني على طول الخطّ الأزرق الفاصل ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

جسر دمَّرته حرب 2006 شمال بيروت (غيتي)

وذكّر متري بأن «الفترة التي فصلت إقرار القانون ووقف الأعمال العدائية في عام 2006، وبين 7 أكتوبر (2023) لم يبادر (حزب الله) إلى الاصطدام بأحد، ولم يكن سلاحه ظاهراً كما غابت نشاطاته العسكرية، واعتبر نفسه مطبّقاً للقرار 1701 على النحو المطلوب، في حين أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية جوّاً آلاف المرات، حتى أنها امتنعت عن إعطاء لبنان خرائط الألغام؛ وهو ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين اللبنانيين». كذلك أشار متري إلى أن «دبلوماسيين غربيين تحدثوا عما يشبه الاتفاق الضمني بأن كلّ ما هو غير ظاهر من السلاح جنوبي الليطاني ينسجم القرار مع 1701، وأن (حزب الله) لم يقم بعمليات تخرق الخطّ الأزرق، بل كانت هناك عمليات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».

هل ما زال القرار قابلاً للحياة؟

يتردد طارق متري في الإجابة عن مستقبل هذا القرار؛ لأن «النوايا الفعلية لحكومة بنيامين نتنياهو غير واضحة». وسرعان ما يلفت إلى وجود تناقضات كبيرة في السياسة الدولية اليوم، ويقول: «الأميركيون يحذّرون نتنياهو من الغزو البرّي، لكنّ الأخير يزعم أنه يريد القيام بعمليات محدودة لضرب أهداف لـ(حزب الله)، وهذا غير مضمون»، مذكراً بأن «جناح اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يدعو لاحتلال جزء من جنوب لبنان، لكنّ هؤلاء قلّة غير مؤثرة؛ لأن القرار في جنوب لبنان ونوعيّة الغزو البرّي تتخذه المؤسسة العسكرية»، متحدثاً عن «وجود إشارات متضاربة، إذ أنه عندما قدّم الأميركيون والفرنسيون ورقتهم لوقف النار، جاء التصعيد الإسرائيلي سريعاً في لبنان». وأضاف: «قبل الانتخابات الرئاسية يفضل الأميركيون ألا تندلع الحرب، وفي الوقت نفسه يغضون النظر عمّا تلحقه إسرائيل من أذى بحق المدنيين اللبنانيين».

سيناريو 2006

وتنطلق مخاوف وزير الخارجية السابق التجارب الإسرائيلية السابقة، قائلاً: «في عام 2006 زعمت إسرائيل أن الغاية من عملياتها في لبنان ضرب (حزب الله)، لكنها دمرت لبنان، واليوم تطبّق السيناريو نفسه، إن كانت لا تزال تحيّد مطار بيروت الدولي عن الاستهداف وتتجنّب تدمير الجسور، والفرنسيون متفهمون لذلك».

آثار القصف الإسرائيلي على بيروت خلال الحرب مع «حزب الله» عام 2006 (رويترز)

وشدد في الوقت نفسه على «مسؤولية لبنان بفتح نافذة دبلوماسية؛ إذ ليس لديه خيار سوى تطبيق القرار 1701 والاستعداد لإرسال الجيش إلى الجنوب». وتابع: «إسرائيل تعرف أن الحكومة اللبنانية ضعيفة وإذا حصلت على التزام لبناني بتطبيق القرار ستطالب بالأكثر».

وفي حين يسود اعتقاد بأن القرار 1701 لم يعد الوثيقة الدولية الصالحة لإنهاء الحرب القائمة على لبنان اليوم، استبعد طارق متري إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بديلاً عنه. ورأى أنه «يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يجدد المطالبة بتنفيذه مع إعادة صياغته ووضع مقدّمة جديدة له». وتحدث عن «استحالة صدور قرار جديد لأن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يمكن إصدار الاتفاق على بديل، لأن الفيتو الأميركي والروسي موجودون ولا إمكانية لقرار آخر». وأكد أن «التقدم الإسرائيلي ميدانياً سيقفل الباب أمام الحلّ الدبلوماسي، أما إذا تمكن (حزب الله) من الصمود أمام التدخل الإسرائيلي فهذا قد يفتح باباً أمام الحلول السياسية».