ثورة المدفوعات الرقمية في السعودية تعزز فرص التجارة الإلكترونيةhttps://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/4758346-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
ثورة المدفوعات الرقمية في السعودية تعزز فرص التجارة الإلكترونية
لطالما اعتمد اقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل رئيسي على النقد، وهذا نابع من ثقافة غنية بالأسواق المحلية التقليدية والمساومات. إلا أن هذا التفضيل، الذي عززه انعدام الثقة في الأنظمة المصرفية والافتقار إلى الأطر التنظيمية للمعاملات عبر الإنترنت، يتغير بسرعة. ففي الوقت الحاضر، ورغم أن ثلثي سكان المملكة تقلّ أعمارهم عن 35 عاماً، وتحتلّ المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في استخدام الهواتف الذكية، فإن المملكة تشهد تحولاً سريعاً في تفضيلات الدفع. ولا يقتصر هذا التغيير على إعادة تشكيل سلوك المستهلك فحسب، بل هو أيضاً عنصر محوري في السرد الأوسع للتحول الرقمي، مما يمهّد الطريق لنظام أكثر كفاءة للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجيستية.
وفي مجتمع كانت التقاليد الثقافية تحدد فيه تفضيل المعاملات النقدية، تحتضن المملكة الآن الثورة الرقمية. ويتجلى هذا التحول في الطريقة التي يتكيف بها المستهلكون والتجار بسرعة مع الأنشطة المالية عبر الإنترنت. فقبل جائحة كورونا، كان الدفع عند التسليم الطريقة المفضلة لمعاملات التجارة الإلكترونية. أما اليوم، فقد تسارع اعتماد الدفع الرقمي بشكل كبير مع وجود عدد كبير من الشباب الذين يمتلكون مهارات رقمية كبيرة، بالإضافة إلى تأثير جائحة كورونا.
الدفع الرقمي
في عام 2020، على سبيل المثال، ارتفعت معاملات الدفع الرقمي في المملكة بنسبة 75 في المائة، فيما شهدت عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي انخفاضاً كبيراً. والواقع أن هذا التحول نحو المدفوعات الرقمية ليس مسألة راحة فقط أو استجابة للاتجاهات العالمية. إنها خطوة استراتيجية تتماشى مع «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، التي تهدف إلى تسريع الاقتصاد الرقمي وزيادة المعاملات غير النقدية. وقد أدّت المبادرات الحكومية، مثل إطلاق نظام سداد، والجهود التي يبذلها البنك المركزي السعودي (ساما) لتنظيم وتوحيد قطاع الدفع الرقمي، إلى تبسيط الدفع الإلكتروني وتعزيز الثقة بين المستخدمين. وكان لهذا الإطار التنظيمي دور حاسم في تشجيع اعتماد خدمات الدفع عبر الإنترنت، وجعل المعاملات الرقمية أكثر أماناً وموثوقية.
تطبيقات الدفع
يعتبر قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، والمتوقع أن يتجاوز 13.2 مليار دولار أميركي بحلول عام 2025، مستفيداً مباشراً من هذا الاتجاه نحو الدفع الرقمي. ومع تزايد راحة المستهلكين في الدفع عبر الإنترنت، ارتفع الطلب على التجارة الإلكترونية، كما حدث خلال الفترة من 2019 إلى 2020 حيث شهد التسوق عبر الإنترنت زيادة بنسبة 60 في المائة.
وقد أدى ظهور تطبيقات الدفع المحمولة مثل Apple Pay وGoogle Pay والعديد من التطبيقات المحلية إلى تسهيل هذا التحول، مما جعل الدفع عبر الهواتف الذكية أكثر راحة من أي وقت مضى. هذه الراحة المتزايدة في المعاملات الرقمية لا تعزز فقط راحة المستهلك، وإنما تدفع إلى توسيع قطاع التجارة الإلكترونية، مما يستلزم اتباع نهج مبتكر في مجال الخدمات اللوجيستية لمواكبة هذا النمو.
كما أن التطور السريع في طرق الدفع داخل المملكة العربية السعودية ليس مجرد اتجاه رائج، بل هو تحول يعيد تشكيل التجارة الإلكترونية وقطاع الخدمات اللوجيستية، خاصة في مجال توصيل الطلبات. فتقليل التعامل النقدي يؤدي إلى تبسيط عملية التسليم، وتقليل الأخطاء وتعزيز الكفاءة، ويدعم في الوقت نفسه أهداف الاستدامة البيئية عن طريق تقليل استخدام الورق وتحسين مسارات التسليم، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك الوقود والبصمة الكربونية.
من جهة أخرى، يؤدي النمو في المدفوعات الرقمية إلى زيادة الطلب على خدمات التوصيل، مما يجعل إدارة نقاط التسليم المتعددة وتحسين مسارات التوصيل مسألة بالغة الأهمية. ولعلّ أبرز التحديات التي واجهتها المملكة العربية السعودية تقليدياً في خدمات التوصيل كان غياب نظام واضح وموحد لعناوين التسليم. فغياب الرموز البريدية والعناوين الدقيقة يؤدي غالباً إلى الاعتماد على المكالمات الهاتفية والوصف التفصيلي من قبل العملاء، مما يزيد من التعقيد ويسبب تأخيراً محتملاً في عمليات التوصيل.
للتغلب على التحديات في توصيل الطلبات، تتجه شركات الخدمات اللوجيستية الرائدة في المملكة العربية السعودية بشكل متزايد إلى تبني التقنيات المبتكرة.
إنترنت الأشياء
بالفعل، يتم استخدام نظام تحديد المواقع العالمي وأنظمة إنترنت الأشياء، وأنظمة إدارة النقل المتقدم إلى تحقيق رؤية فورية وأذكى في توصيل الطلبات. ولا تعزز هذه التقنيات تخطيط الطريق وكفاءة التوصيل فحسب، وإنما تضمن أيضاً تلبية الطلب المتزايد على التجارة الإلكترونية باستخدام حلول لوجيستية متطورة بالقدر نفسه. ويعتبر دمج هذه التقنيات بمثابة شهادة على التزام الصناعة بالتغلب على التحديات الجوهرية في التوصيل، لا سيما في سياق المشهد الرقمي سريع التطور.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن الاستخدام المحتمل للطائرات من دون طيار والمركبات ذاتية القيادة هو أيضاً وسيلة رائعة لتعزيز خدمات التوصيل. يمكن لهذه الحلول المتطورة أن تُحدث ثورة في كفاءة وسرعة عمليات التوصيل، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها أو خلال أوقات الذروة.
في غضون ذلك، شرع البريد السعودي في تنفيذ برنامج طموح - نظام العنوان الوطني - لتوفير عنوان لكل مقرّ عمل أو إقامة. يحصل الأفراد أو الشركات الذين يسجلون عناوينهم على رمز قصير مكوّن من 8 خانات (4 أحرف و4 أرقام)، مما يوفر نظام عناوين موحداً وشاملاً لجميع المناطق والمدن والقرى في المملكة العربية السعودية، بدقة تصل إلى متر مربع واحد، مما يساعد على تجنب تأخر التوصيل. ويتمثل التحدي الآن في تشجيع تجار التجزئة الإلكترونية على تضمين «العنوان القصير» الجديد في طلبات عملائهم لاعتماد المسألة بشكل أسرع وأكثر توحيداً.
رغم التحديات، تقوم الشركات في المملكة العربية السعودية بتوسيع شبكاتها المحلية واستكشاف أدوات التوصيل حسب الطلب، مما يسمح للعملاء بتحديد أوقات التسليم ومواقعه. ومع ذلك، فإن الحفاظ على التوازن بين جودة الخدمة وإدارة التكاليف يظل تحدياً مستمراً وأساسياً في هذا القطاع.
حلول مبتكرة
نتوقع في المستقبل أن يصبح التآزر بين وسائل الدفع عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجيستية في المملكة العربية السعودية أكثر تكاملاً وتطوراً. ومن المتوقع أن يؤدي انتشار وسائل الدفع الرقمية إلى زيادة أنشطة التجارة الإلكترونية، مما يستلزم حلولاً لوجيستية مبتكرة. ولا يقتصر هذا التطور على تعزيز الأنظمة الحالية فحسب؛ وإنما أيضاً خلق فرص وتحديات جديدة في المشهد اللوجيستي.
في الختام، يشكّل التحول نحو وسائل الدفع الرقمية محفزاً لتحول أوسع في قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجيستية في المملكة العربية السعودية. وسوف نشهد في المستقبل تزايداً في المعاملات الرقمية السلسة والحلول اللوجيستية الفعالة، مما يعزز نمو قطاع التجارة الإلكترونية ويساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الأوسع للمملكة. ومع استمرار المملكة العربية السعودية في تبني التحول الرقمي، فإن مستقبل التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجيستية لا يبدو واعداً فحسب، بل هو أيضاً جزء أساسي من النمو الاقتصادي والتنويع في البلاد.
ينطلق «موسم الرياض» بنسخته الخامسة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بمناطق جديدة وفعاليات وحفلات إضافية كبرى، إضافة إلى 12 مسرحية خليجية وعربية وعالمية.
كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال (200 مليون دولار).
حصل «صندوق الاستثمارات العامة» على تسهيلات ائتمانية دوّارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، حيث ستحل محل تسهيل ائتماني دوّار.
زينب علي (الرياض)
فلسطينيو الضفة يتنفسون من رئة إسرائيل ويخشون عقاباً جماعياًhttps://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/5039329-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%8B
فلسطينيو الضفة يتنفسون من رئة إسرائيل ويخشون عقاباً جماعياً
فلسطينيون يشاهدون تجريف أراض وتدمير منازل في الضفة الغربية (رويترز)
لا يتمنى الفلسطينيون في الضفة الغربية، ربما بخلافهم في قطاع غزة، حرباً مفتوحة بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني. فهم يدركون بخبرة العارفين بعقلية إسرائيل ومن باب التجربة السابقة في الحروب والانتفاضات، بما في ذلك الحرب الحالية على القطاع، أنهم سيدفعون ثمناً كبيراً، سياسياً واقتصادياً يمسّ حياتهم وحقوقهم واحتياجاتهم اليومية الرئيسية. وبعد أن يتحولوا معتقلين في سجن الضفة الكبير، لا شيء قد يثني إسرائيل عن قتلهم واعتقالهم وملاحقتهم.
في السيناريو الأبسط لحرب محتملة بين إسرائيل و«حزب الله»، ستنعزل إسرائيل وتغلق حدودها غير المعروفة، وستكون في حاجة إلى عزل الفلسطينيين في الضفة بشكل تام، انطلاقاً من حاجتها إلى كبح جماح جبهة ثالثة محتملة. هذا يعني بلا شك، تقييد الحركة ومنع السفر وتوقف تدفق البضائع إلى أسواق الضفة، وسيشمل ذلك وقف إسرائيل إمداد الفلسطينيين بالكهرباء والماء والوقود، انطلاقاً من أنها ستحتفظ لنفسها بأي مقدرات كهذه، بعد أن يقصف «حزب الله» شركات الكهرباء والمياه والمطارات، مرسلاً إسرائيل إلى أزمة غير مسبوقة، سيدفع الفلسطينيون أيضاً ثمنها بلا شك.
لكن إذا كانت إسرائيل دولة يمكن لها التعامل مع أزمات من هذا النوع، وهذا ما زال غير واضح إلى أي حد، فالسلطة الفلسطينية غير قادرة على ذلك وهي التي تعيش أزمات عميقة اليوم، مالية واقتصادية وأمنية، وفي حقيقة الأمر وجودية.
وليس سراً أنهم في إسرائيل يستعدون لسيناريوهات تتعامل مع شلل كامل، سيتضمن ظلاماً دامساً وطويلاً في مطار بن غوريون، وانهيار مبانٍ وجسور وإصابة طرق رئيسية، وانقطاعاً في الكهرباء والماء الوقود، ونقصاً في المواد الأساسية.
جثمان الطفل غسان غريب 13 عاماً محمولاً على الأكتاف وكان قتل برصاص إسرائيلي قرب رام الله في يوليو الحالي (أ.ف.ب)
وقف مقومات الحياة
ولم تكن تصريحات المدير العام لشركة إدارة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية شاؤول غولدشتاين، الأخيرة حول إسقاط شبكة الكهرباء في إسرائيل في حالة حرب مع «حزب الله» مجرد جرس إنذار في إسرائيل، بل أيضاً في الضفة الغربية التي تشتري الكهرباء من إسرائيل.
وقال غولدشتاين: «نحن في وضع سيئ ولسنا مستعدين لحرب حقيقية (...) خلاصة القول هي أنه بعد 72 ساعة لن يمكنك العيش في إسرائيل. إسرائيل لن تكون قادرة على ضمان الكهرباء في حالة الحرب في الشمال بعد 72 ساعة»، مضيفاً: «لسنا مستعدين لحرب حقيقية».
وما ينسحب على الكهرباء ينسحب على المياه والوقود.
فحتى قبل حرب مفترضة مع بداية الصيف الحالي، بدأ الفلسطينيون يعانون العطش، بعدما أخذت شركة «ميكروت» الإسرائيلية قراراً بتقليص كمية المياه الواردة إلى مناطق الضفة، كنوع من عقاب تعوّد عليه الفلسطينيون.
مسنّ فلسطيني وأطفال يشربون من عبوات تبرعت بها جمعيات لبلدات في الضفة الغربية قطعت عنها إسرائيل مياه الشفة (غيتي)
وبحسب أرقام رسمية، فإن متوسط استهلاك الفرد اليومي من المياه في إسرائيل، بما في ذلك المستوطنات، يبلغ 247 لتراً، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي في الضفة الغربية، والذي يبلغ 82.4 لتر، وفي التجمعات الفلسطينية غير الموصولة بشبكة مياه، يصل إلى 26 لتراً، فقط.
تخزين طحين ودواء وسولار
لا يمكن تخيل وضع معظم الفلسطينيين في الضفة الذين يتلقون اليوم (أي قبل الحرب) مياهاً جارية أقل من 10 أيام في الشهر؛ لأن الحصة المتبقية من المياه ينعم بها الإسرائيليون.
وفي إحصائيات السنوات الماضية، وصل إجمالي استهلاك الإسرائيليين من المياه عشرة أضعاف إجماليّ ما استهلكه الفلسطينيون في الضفة الغربية، وهي أرقام ستتغير لصالح الإسرائيليين هذا العام.
ويفهم الفلسطينيون في الضفة أنهم لن يجدوا أي قطرة ماء مع اندلاع الحرب المفترضة، التي ستتركهم أيضاً بلا كهرباء ولا دواء ولا وقود، وهو ما يخلق قلقاً وإرباكاً الذي يتسلل إليهم اليوم، وحمل بعضهم على تخزين الكثير من الطحين والمعلبات والمياه المعدنية.
وقال سعيد أبو شرخ: «لم أود الانتظار أكثر. اشتريت بعض الطحين والمعلبات والمياه».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «بعد دقيقة واحدة من الحرب سيدبّ هلع كبير. ستصبح الأسعار جنونية، ثم سنفقد البضائع. وقد نعيش التجربة القاسية التي اختبرها الغزيون في القطاع».
وعانى قطاع غزة فقدان الكهرباء والمياه والدواء والمواد الأساسية، ووصل الأمر إلى حد مجاعة حقيقية أفقدت الناس حياتهم.
وبالنسبة إلى أبو شرخ، فإنه يفضّل أن يكون مستعداً، أسوة بالكثير من أصدقائه الذين لجأوا إلى شراء كميات أكبر من الطحين والمعلبات وصناديق المياه، وحتى كميات من البنزين أو السولار، كخطة احتياطية.
وفي اختبار قصير سابق، عندما انطلقت المسيّرات والصواريخ الإيرانية، تجاه إسرائيل، لم يكن ممكناً الوصول إلى البقالات بسهولة، وهرع الناس لشراء ما يجنبهم انقطاع الطعام الرئيسي، أما محطات الوقود ففقدت مخزونها لأيام عدة، في «بروفة» لما يمكن أن يحدث في حرب حقيقية.
ولا يريد عبد العظيم عواد، أن يضع نفسه في اختبار آخر.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم أجد بعد ساعة واحدة من انطلاق المسيّرات الإيرانية الكثير من المواد الغذائية. لم أجد وقوداً لأيام عدة. وخفت أن تندلع الحرب فعلاً. لم يكن لدي أي استعدادات».
وعلى الرغم من ذلك، يُمنّي عواد النفس بألا يضطر إلى عيش التجربة مرة أخرى على نحو أصعب، ولا يريد أن يرى حرباً أخرى.
وأضاف: «تعبنا من الحرب. الوضع صعب. الأشغال تضررت، الاقتصاد منهار. لا توجد رواتب والعمال لا يذهبون إلى إسرائيل. والتجار يشكون. حرب أخرى طويلة مع لبنان ستعني دماراً حقيقياً هنا. أعتقد سيكون وضعاً كارثياً».
ضائقة اقتصادية غير مسبوقة
وعانت الضفة الغربية وضعاً اقتصادياً معقداً ستحتاج معه إلى فترة ليست قصيرة من أجل التعافي.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة اقتصادية «غير مسبوقة»، تصاعدت حدتها، بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
عمال مياومة فلسطينيون ينتظرون عند معبر إسرائيلي ليتم إدخالهم للعمل (غيتي)
وأكد العامور معقّباً على تقرير للبنك الدولي حذَّر فيه من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر «انهيار في المالية العامة»، وأن العدوان، والإبادة الجماعية والحصار المالي والاقتصادي والسياسة المتطرفة التي تنفّذها حكومة الاحتلال تتسبب في انكماش اقتصادي وتعطل الحركة التجارية.
وتوقع أن يصل الانكماش إلى 10 في المائة.
وبحسبه، فإن الاقتصاد يخسر يومياً نحو 20 مليون دولار في جزئية توقف الإنتاج بشكل كلي في قطاع غزة، وتعطله في الضفة الغربية، إلى جانب تعطل العمالة، والتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي والقوة الشرائية.
وكان البنك الدولي، قد حذّر في تقرير الشهر الماضي، من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر «انهيار في المالية العامة»، مع «نضوب تدفقات الإيرادات» والانخفاض الكبير في النشاط على خلفية العدوان على قطاع غزة.
وأكد البنك الدولي أن «تدفقات الإيرادات نضبت إلى حد كبير؛ بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إسرائيل لإيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية، والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي».
وبحسب التقرير، فإن «الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ 7 أكتوبر، يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفاً من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية».
وأكد التقرير أيضاً ارتفاع معدل الفقر، موضحاً: «في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريباً في حالة فقر».
وبحسب تقارير دولية سابقة، فقد أدت الحرب في غزة إلى إغلاق الاقتصاد فعلياً هناك، بعدما تم تدمير الأساس الإنتاجي للاقتصاد في القطاع والذي انكمش بنسبة 81 في المائة في الربع الأخير من عام 2023.
وتضرر الاقتصاد أيضاً في الضفة الغربية وانكمش كذلك، بسبب الحصار السياسي والمالي للسلطة والفلسطينيين.
مأزق السلطة
تعاني السلطة في الضفة وضعاً مالياً حرجاً اضطرت معه منذ بدء الحرب إلى دفع نصف راتب فقط لموظفيها.
ومنذ عامين تدفع السلطة رواتب منقوصة للموظفين في القطاعين المدني والعسكري؛ بسبب اقتطاع إسرائيل نحو 50 مليون دولار من العوائد الضريبية، تساوي الأموال التي تدفعها السلطة لعوائل مقاتلين قضوا في مواجهات سابقة، وأسرى في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى بدل أثمان كهرباء وخدمات طبية.
وعمّقت الحرب على غزة هذه الأزمة بعدما بدأت إسرائيل باقتطاع حصة غزة كذلك.
مظاهرات داعمة لغزة في رام الله نهاية مايو الماضي (غيتي)
وإضافة إلى موظفي السلطة، فقد أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة مصدر دخلهم الوحيد منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعدما جمّدت إسرائيل تصاريح دخولهم إلى أراضيها أسوة بنحو 20 ألف عامل من قطاع غزة أُلغيت تصاريحهم بالكامل.
وساعد منع العمال من دخول إسرائيل في تدهور أسرع في الاقتصاد في الضفة الغربية، مع الوضع في الحسبان أن أجورهم كانت تصل إلى نحو مليار شيقل شهرياً (الدولار 3.70) مقارنة بفاتورة رواتب موظفي السلطة الشهرية التي تبلغ نحو 560 مليون شيقل شهرياً.
وقال مروان العجوري، أحد العمال الذين فقدوا مصدر رزقهم الوحيد، لـ«الشرق الأوسط»: «منذ 9 أشهر لم يدخل لي شيقل واحد. لقد استنفدنا».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ننتظر بفارغ الصبر انتهاء الحرب في غزة، هل تعرف ماذا يعني حرب جديدة مع «حزب الله»؟ يعني على الدنيا السلام. دمار دمار. ما ظل إلا الهجرة بعدها». وتابع: «لا إسرائيل بتتحمل ولا إحنا».
ويخشى الفلسطينيون فعلاً أن إسرائيل قد تستخدم أدوات ضغط كبيرة عليهم في الضفة الغربية من أجل حثّهم على الهجرة، مستغلة انشغال العالم في حرب كبيرة مع لبنان.
مصادرة أراضٍ ودفع للهجرة
وخلال الأشهر القليلة الماضية، فتكت إسرائيل بالضفة الغربية بكل الطرق، حصار مالي وقتل واعتقالات ودفعت خططاً لتغيير الوضع القائم باتجاه إحباط أي أمل لإقامة الدولة الفلسطينية.
وفي الرابع من الشهر الحالي صادقت إسرائيل على مصادرة 12.7 كيلومتر مربع من أراضي الضفة الغربية، في مصادرة وصفتها منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية بأنها الأكبر منذ ثلاثة عقود وتمثل ضربة جديدة للسلام بين الجانبين.
وبحسب «السلام الآن»، فإن الأراضي التي حوّلتها إسرائيل «أراضي دولة» تقع في منطقة غور الأردن، وهي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993.
وبهذه المصادرة، ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنتها إسرائيل «أراضي دولة» منذ بداية العام إلى 23.7 كيلومتر مربع.
بعد ذلك بأيام عدة صادرت إسرائيل أراضي أخرى قرب مستوطنات في الضفة.
وتسيطر إسرائيل على الضفة الغربية منذ عام 1967، وأقامت الكثير من المستوطنات التي يعيش فيها من دون القدس الشرقية أكثر من 490 ألف إسرائيلي مقابل ثلاثة ملايين فلسطيني.
وهؤلاء المستوطنون بدأواً حرباً، خاصة في الضفة، مستغلين الحرب على قطاع، في محاولة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة، فقتلوا فلسطينيين وهاجموا قرى وصادروا المزيد من الأراضي، تحت حماية الحكومة.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الحاكم الفعلي للضفة الغربية اليوم هم رؤساء المجالس المحلية للمستوطنات. متهماً رئيس المجالس الاستيطانية كافة، يوسي داغان، بقيادة الفوضى التي صاحبت حالة الحرب.
ولا ينحصر تأثير داعان في معرفته باعتداءات المستوطنين ودعمه توسعهم بكل الأشكال القانونية وغير القانونية، وإنما يمتد أيضاً إلى مجال إقناع السلطات الإسرائيلية والجيش برعاية هذه الاعتداءات أو غض النظر عنها.
وعملياً، ترعى الحكومة الإسرائيلية هؤلاء المستوطنين، ولا تخفي أنها في حرب على جبهة الضفة.
وقتلت إسرائيل نحو 600 فلسطيني منذ السابع من أكتوبر واعتقلت ما يقارب الـ10 آلاف ودمّرت بنى تحتية في طريقها لإضعاف السلطة الفلسطينية ومنعها من إقامة دولة.
واعترف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأنه لا يفعل أي شيء سري، وإنما يعمل بوضوح من أجل منع إقامة «دولة إرهاب فلسطيني» و«تعزيز وتطوير الأمن والاستيطان».
وجاء تصريح سموتريتش تعقيباً على ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، حول خطة حكومية رسمية سرية لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية دون الحاجة إلى الإعلان رسمياً عن ضمها.
خطة لتغيير حكم الضفة
وكان تسجيل مسرّب لسموتريتش فضح خطة حكومية رسمية لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية، قال خلاله الوزير المسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، إن الحكومة منخرطة في جهود سرية لتغيير الطريقة التي تحكم فيها إسرائيل الضفة الغربية، بحسب تقرير نُشر في صحيفة «نيويورك تايمز».
فلسطينيون يشاهدون تجريف أراض وتدمير منازل في الضفة الغربية (رويترز)
ونقل عن سموتريتش: «أنا أقول لكم، إنه أمر دراماتيكي ضخم. مثل هذه الأمور تغير الحمض النووي للنظام».
وتحكم السلطة الفلسطينية اليوم المنطقة «أ» في الضفة الغربية وتشارك الحكم في المنطقة «ب» مع إسرائيل في حين تسيطر إسرائيل على المنطقة «ج» التي تشكل ثلثي مساحة الضفة.
وكان يفترض أن يكون هذا الإجراء مؤقتاً عند توقيع اتفاق أوسلو بداية التسعينات، حتى إقامة الدولة الفلسطينية خلال 5 سنوات، لكن تحول الوضع إلى دائم، قبل أن تتخذ إسرائيل خطوات ممنهجة ضد السلطة أدت إلى إضعافها بشكل كبير.
وفي خطوة مهمة وحاسمة ضمن خطة سموتريتش، صادق جنرال عسكري كبير على تحويل مجموعة من الصلاحيات في الضفة الغربية إلى مدير مدني هو هيليل روط، في مؤشر على أن الحكومة الإسرائيلية زادت من سيطرتها المدنية على المنطقة في خطوة أخرى نحو الضم الفعلي.
ووصف الناشط المناهض للاستيطان يهودا شاؤول هذه الخطوة بأنها «ضم قانوني»، مضيفاً أن «الحكم المدني الإسرائيلي امتد إلى الضفة الغربية» تحت إشراف سموتريتش.
وتشمل الصلاحيات المفوضة لروط السلطة على معاملات العقارات، والممتلكات الحكومية، وترتيبات الأراضي والمياه، وحماية الأماكن المقدسة (باستثناء الحرم الإبراهيمي وقبر راحيل وقبر صموئيل)، والقوانين المتعلقة بالغابات، والسياحة، والحمامات العامة، وتخطيط المدن والقرى والبناء، وبعض عمليات تسجيل الأراضي، وإدارة المجالس الإقليمية، وغير ذلك الكثير.
واليوم على الأقل لا يوجد داخل الحكومة الإسرائيلية، أي خلاف بشأن ضم المناطق «ج»، حتى أن مسؤولين يرون أنه واحدة من الحلول للضغط على «حماس» نفسها في غزة.
واقترح النائب ألموج كوهين من «عوتسماه يهوديت» الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير خلال مقابلة مع «i24NEW» ضم المناطق حتى يعود المحتجزون في غزة. وأضاف: «الأراضي مقابل المختطفين، الأمر بسيط للغاية».
وقال الخبير في الشأن الإسرائيلي كريم عساكرة إن اندلاع حرب بين «حزب الله» وإسرائيل، سيجلب تداعيات خطيرة على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، لا سيما من الناحيتين الإنسانية والسياسية.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «سيفتكون بالضفة بلا شك. حيث يتوقع أن يستغل اليمين في الحكومة الإسرائيلية الحرب، وانشغال العالم بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لتنفيذ مخططات الضم والتهويد التي ستجعل من الضفة الغربية ملحقاً لإسرائيل لا يمكن أن يكون مكاناً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة».
وتابع: «التحريض الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووجود دعم إيراني لتحريك العمل العسكري في الضفة، ربما أيضاً يكون ذريعة لعقاب جماعي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين، فتزيد من القمع والحصار والتنكيل بهم لدرجة يصل فيها الفلسطينيون إلى مرحلة لا يستطيعون العيش في ظل تلك الظروف، التي تسعى إسرائيل إلى أن تنتهي بترحيل قسم من الفلسطينيين إلى خارج وطنهم.»
أما على الجانب الإنساني، فيرى عساكرة «أن ارتباط الفلسطينيين في الضفة بإسرائيل في نواحي الحياة كافة، سيؤدي إلى تأثرهم بشكل كبير، خاصة في مجال الطاقة والمياه، وفقدان الاستقرار الغذائي نتيجة لتضرر الموانئ الإسرائيلية، وربما سيكون وضع الفلسطينيين أكثر صعوبة من الإسرائيليين؛ لعدم وجود سلطة قادرة على تقديم أي مساعدة طارئة للمواطنين، على عكس إسرائيل التي تدرس كل جوانب التأثير الإنساني للحرب لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين».
وهذا الوضع لا تغفله السلطة الفلسطينية التي تدرك حجم الضرر المتوقع، وتبدو آخر كيان يريد لهذه الحرب أن تشتعل.
وقال مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: «حتى قبل حرب محتملة مع لبنان. إنهم يسعون لتفكيك السلطة وانهيارها، ولديهم مخطط واضح لدفع الفلسطينيين على الهجرة. ليس فقط في قطاع غزة وإنما الضفة. هذا اليمين المجنون لن يفوّت حرباً كهذه قبل أن يحقق حلمه بالسيطرة والاستيطان والتخلص من الكينونة الفلسطينية».
ويعترف المسؤول بأنه ليس لدى السلطة القدرة على مواجهة تداعيات حرب كهذه، وهي تواجه قبل ذلك خطر الانهيار.
باختصار شديد، خلف «حزب الله»، توجد إيران وفصائل في العراق وسوريا واليمن، وفي النهاية الدولة اللبنانية التي خلفها توجد دول، وخلف إسرائيل توجد الولايات المتحدة ودول وقوى أخرى عظمى. اما الفلسطينيون في الضفة الغربية فخلفهم سلطة محاصرة وضعيفة لا حول لها ولا قوة، وتقريباً لا بواكي لهم أو لها.