عندما كان الجنود المصريون يعبرون قناة السويس، ونظراؤهم السوريون يقتحمون مرتفعات الجولان، بعد ظهيرة يوم السادس من أكتوبر عام 1973، ربما لم يُدر في خلدهم تلك الحسابات المعقدة والتحولات غير المسبوقة التي ستلي المعارك العسكرية. لكن هذا ما حدث على أي حال -بدرجات متفاوتة- في ساحات السياسة والدبلوماسية، لتدخل المنطقة في حقبة "ما بعد أكتوبر" منعطفاً جديداً تقاطعت فيه مصائر العرب مع استراتيجيات الدول الكبرى.واليوم وبعد نصف قرن على "يوم المفاجأة" العربي لإسرائيل، تبدو صورة الحدث منقسمة بين فخر وطني لا يزال راسخاً في الأذهان، ومعاهدات لافتة تضمن لها القوى الكبرى السريان. وبين هذا وذاك، انتهاكات واعتداءات تخبو حيناً وتتفجر أحياناً.
خمسون عاماً مرَّت على «آخر المعارك» بين مصر وإسرائيل، تخللتها نحو 45 عاماً من السلام بين البلدين، سلام يصفه البعض بأنه «بارد»؛ إذ يقتصر على العلاقات الرسمية، دون أن يمتد إلى تطبيع شعبي، فلا يزال «الحاجز النفسي» تجاه إسرائيل قائماً، لم تستطع سنوات السلام أن تخترقه، فيما يرى آخرون أن «صمود» حالة السلام بين القاهرة وتل أبيب في ظل تحولات داخلية وعواصف إقليمية «يمثل نجاحاً بحد ذاته».
ووقّع الرئيس المصري أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيغن معاهدة سلام في 26 مارس (آذار) 1979 برعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر، غير أن العلاقات الثنائية لا تزال محصورة على الجوانب الرسمية، سواء في جوانبها الدبلوماسية أو الأمنية، بينما اتخذت العلاقات الاقتصادية اتجاهاً تصاعدياً قبل عقدين، عندما سعت الولايات المتحدة إلى تشجيع البلدين على مزيد من التعاون، يتجاوز الجمود السياسي والرفض الشعبي المصري للتطبيع، وذلك من خلال اتفاقية إنشاء المناطق الصناعية المؤهلة في مصر (كويز) عام 2004، التي سمحت بالوصول المُعفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأميركية للسلع المنتجة مع ما لا يقل عن 10.5 في المائة من المدخلات الإسرائيلية.
أزمات وتفاهمات
ورغم اتجاه عدد من رجال الأعمال لتجاوز «حاجز الصمت» في العلاقات بين البلدين فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بقي محدوداً، وبلغ خلال العام الماضي 270 مليون دولار سنوياً، إذ تُصدّر إسرائيل لمصر بضائع بقيمة 150 مليون دولار، في حين تستورد منها ما قيمته 115 مليون دولار، وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية الرسمية لوزارتَي «الصناعة والتجارة» و«الاقتصاد»، فيما لا تتوافر بيانات مصرية محدَّثة في هذا الشأن.
وإلى جانب التعاون الاقتصادي «المحدود» استطاعت العلاقات بين البلدين تخطي مجموعة من الأزمات ارتبط بعضها بحوادث ذات طابع أمني، كبعض الاعتداءات الحدودية، كان آخرها حادث معبر العوجة في يونيو (حزيران) الماضي، الذي أدى إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين وفرد أمن مصري، قال بيان للجيش المصري إنه كان «يلاحق مهربين على الحدود مع إسرائيل».
ولم يكن ذلك الحادث هو الأول من نوعه، ففي أكتوبر (تشرين الأول) 1985 وقعت عملية «رأس برقة»، التي نفّذها الجندي المصري سليمان خاطر، حيث قتل سبعة إسرائيليين في منطقة حدودية بين البلدين.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2004 احتجت مصر على مقتل ثلاثة من قوات الأمن المركزي المصري بعدما أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة عبر الحدود بين مصر وقطاع غزة، وفي أغسطس (آب) 2011 أدت غارة جوية إسرائيلية على الحدود المصرية جنوب رفح إلى مقتل 5 مجندين من حرس الحدود المصرية، وقدمت إسرائيل لاحقاً اعتذاراً رسمياً.
كما صمدت العلاقات بين البلدين في وجه النزاعات الإقليمية من بينها الحروب في لبنان (1982 و2006)، والانتفاضتان الفلسطينيتان (1987 و2000) وفي مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، التي استطاعت القاهرة توظيف اتصالاتها مع تل أبيب لوقفها عدة مرات، فيما عُدّ نجاحاً مصرياً على المستويين الإقليمي والدولي.
ورغم تحولات نظام الحكم في مصر وتبدل الحكومات في إسرائيل، فإن العلاقات بين البلدين حققت قدراً من الاستقرار، لكنّ ذلك لم يفلح في تغيير الموقف الشعبي الرافض للتطبيع مع إسرائيل، والذي بلغ ذروته عقب أحداث 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011 عندما اقتحم متظاهرون غاضبون شقة ملحقة بالسفارة الإسرائيلية، وأنزلوا عَلَم إسرائيل من أعلى المبنى الذي توجد به، كما أنهت مصر الاتفاق طويل الأجل الذي كانت تزوّد بموجبه إسرائيل بالغاز الطبيعي بعد أن تعرض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تخريب متكررة.
واقعية رسمية
ويُرجع الدكتور أحمد يوسف، أحمد أستاذ العلوم السياسية والعميد السابق لـ«معهد البحوث العربية»، صمود علاقة السلام بين مصر وإسرائيل إلى احترام مصر التزاماتها الدولية، إضافةً إلى ما يصفها بـ«اعتبارات الواقعية السياسية»، في ظل الظروف الإقليمية والدولية.
ويشير أحمد في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العلاقة بين الطرفين تبدو بالفعل «سلاماً بارداً»، إذ بقيت مقصورة على الأطر الرسمية وفي حدها الأدنى الذي تستوجبه الترتيبات الأمنية والدبلوماسية، لكنها «لم تنتقل أبداً إلى مرحلة السلام الدافئ، على الأقل شعبياً».
وفي حين يتفق الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأميركية، مع فكرة استمرار الرفض الشعبي لتطبيع العلاقة مع إسرائيل، إلا أنه يرى أن ثمة تطورات في العلاقات الرسمية بين الجانبين، خصوصاً مع تعدد لقاءات المسؤولين في البلدين، ومشاركة مصر في «منتدى النقب» الذي يضم دول عدة بينها إسرائيل والولايات المتحدة ويتولى تنسيق السياسات بين الدول المشاركة.
ويذهب السيد في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السلام الرسمي مع إسرائيل «لم يعد بارداً»، وأن موافقة إسرائيل على تجاوز مصر بعض قيود وجود قواتها في سيناء، وفقاً لنصوص اتفاق السلام مثّل تجسيداً لحالة «الاعتماد المتبادل» بين البلدين، وبخاصة في المجالين الاقتصادي والأمني، لكن الرفض الشعبي «يكاد يكون مطلقاً»، مستشهداً برفض الأحزاب والنقابات المصرية إقامة أي علاقات مع نظيراتها في إسرائيل، ويشير كذلك إلى تراجع لقاءات مثقفين من البلدين كما كان يحدث في سنوات سابقة.
ويعتقد الدكتور عماد جاد، مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» والعضو السابق في مجلس النواب المصري، أن العلاقات المصرية - الإسرائيلية تشهد حالياً موجتها الثالثة التي يصفها بـ«السلام الساخن»، بعدما تجاوزت موجة السلام الرسمي «البارد»، و«الحرب الباردة» التي تزامنت مع أحداث إقليمية عاصفة كالغزو الإسرائيلي للبنان والانتفاضتين الفلسطينيتين، وما أتبع تلك الأحداث من استدعاء للسفير المصري في تل أبيب.
ويضيف جاد في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة عدد القوات المصرية في المنطقة (ج) من سيناء، من نحو 750 جندياً من قوات حرس الحدود إلى 35 ألف جندي مصري بكامل العتاد لمحاربة الإرهاب بعد 2013، يعني وجود تنسيقات مصرية - إسرائيلية، فضلاً عن المصالح الاقتصادية المتبادَلة بعد اكتشافات الغاز، والتي خلقت إطاراً إضافياً للتنسيق والتعاون في إطار «منتدى غاز شرق المتوسط» الذي تشارك فيه إسرائيل، وتستضيف القاهرة مقره.
حظر التطبيع
ورغم أن أكثر من 65 في المائة من المصريين وُلدوا بعد اتفاقية السلام مع إسرائيل، فإن ثمة مؤشرات عدة على الرفض الشعبي للتطبيع مع إسرائيل، إذ تحظر الأحزاب والنقابات المهنية والفنية والتجمعات الثقافية في مصر على أعضائها كل أشكال «التطبيع»، وتصر نقابة الصحافيين المصريين على تجديد ذلك الحظر دورياً. وتعرّض الممثل المصري محمد رمضان لحملة انتقادات عنيفة قبل 3 أعوام بعد نشر صورة تجمعه بالمغني الإسرائيلي عومير آدم، في دبي، واضطر رمضان إلى الاعتذار.
فيما واجه البرلماني المصري السابق والإعلامي توفيق عكاشة، عقوبة الفصل من البرلمان عقب دعوته السفير الإسرائيلي في مصر إلى منزله عام 2016، وهو ما تسبب في تعرضه لهجوم غير مسبوق، وهمّ أحد النواب بضربه خلال جلسة مناقشة قرار فصله من البرلمان.
كما مثّلت المنافسات بين رياضيين مصريين وإسرائيليين في محافل دولية مؤشراً كذلك على الموقف الشعبي المصري، إذ غالباً ما تنتهي تلك المنافسات بانسحاب اللاعبين المصريين، أو برفضهم مصافحة منافسيهم، وفي بعض الأحيان شهدت تلك المقابلات أحداث عنف على غرار ما وقع في مواجهة منتخبَي كرة اليد بالبلدين في هولندا عام 1995 حيث أُصيب فيها خمسة لاعبين إسرائيليين.
ورغم تلك الوقائع، فإن الدكتور عماد جاد يرى أن ثمة «خفوتاً في حدة الرفض الشعبي تجاه إسرائيل»، مرجعاً الأمر إلى اتخاذ بعض الفصائل الفلسطينية ومنها «حماس» مواقف يصفها بـ«المعادية للمصالح المصرية»، مثل اتهامها باقتحام السجون إبان أحداث 25 يناير 2011، أو إقامة علاقات مع دول مثل قطر وإيران وتركيا في فترة التوتر مع مصر عقب 2013.
كما يشير البرلماني المصري السابق إلى تراجع أولوية القضية الفلسطينية لدى جموع المصريين بسبب انشغالهم بالهموم المعيشية، فلم تعد تخرج مظاهرات عند وقوع عدوان إسرائيلي على الفلسطينيين، كما كسر الكثير من الصحافيين حظر التطبيع وزاروا إسرائيل، من بينهم نقيب الصحافيين الراحل مكرم محمد أحمد.
في المقابل، يرى الدكتور أحمد يوسف أحمد، الرفض الشعبي المصري للتطبيع مع إسرائيل «لا يزال قوياً»، ويصفه بـ«الموقف بالغ التميز»، إذ يعكس التزاماً بموقف النظام العربي ألّا يتم التطبيع إلّا بعد حل القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن السلطات المصرية «لم تحاول في أي مرحلة منذ توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل أن تضغط على النقابات والأحزاب لتغيير مواقفها، أو تحاول غسيل دماغ مواطنيها لقبول التطبيع مع إسرائيل».
