يعدُّ قطاع «الاستزراع المائي»، مساهماً رئيسياً في الإنتاج السمكي بمصر، حيث شهد توسعاً وتطويراً كبيرين في السنوات الأخيرة ونمواً سريعاً وزيادة في الإنتاج، الأمر الذي شجع باحثين على تقديم مقترحات علمية لتطويره واستدامته.
ويُعدُّ الاستزراع المائي خياراً مثالياً لسد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الأسماك في مصر التي تعد المنتج الرئيسي لتربية الأحياء المائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتتميز مصر بوفرة مواقع الأحواض الترابية الساحلية المستخدمة في تربية أسماك مثل «القاروص والدنيس واللوت»، حيث تحتل أسماك الدنيس والقاروص مكانة بارزة في صناعة الاستزراع المائي بالاتحاد الأوروبي، وتأتي في المرتبة الثانية بعد السلمون.
ريادة في الاستزراع السمكيوكشفت دراسة مصرية، أن مصر تعد أكبر منتج للاستزراع السمكي في البحر المتوسط وتتميز بمرتبة متقدمة عالمياً في إنتاج الأسماك البحرية، حيث تحتل المرتبة الأولى في إنتاج سمك اللوت، والثالثة عالمياً في إنتاج القاروص والدنيس، ورغم هذا التميز، يفتقر القطاع لوجود خطة استراتيجية لتطويره.
وسلطت دراسة نُشرت بعدد أبريل (نيسان) الماضي، من دورية «Marine Policy» الضوء على التقدم الذي أحرزته مصر في قطاع الاستزراع المائي البحري والتحديات التي يواجهها.
واستخدم الباحثون بيانات من خبراء في المجال، بما في ذلك مزارعو الأسماك البحرية والأكاديميون والمسؤولون، وتم تحليلها كميّاً باستخدام أدوات التخطيط الاستراتيجي للمساعدة في تحديد وترتيب العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على القطاع، وقُدمت مقترحات علمية لتعزيز الاستدامة في هذا المجال.
يقول الدكتور محمود عبد الهادي، خبير اقتصاديات الموارد السمكية والباحث الرئيسي للدراسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر تعدُّ من الدول الرائدة في مجال الاستزراع السمكي عالمياً، ولديها فرص واعدة لنمو واستدامة هذا القطاع.
وأشار إلى أن الاستزراع المائي يشكل نحو 79 في المائة من الإنتاج السمكي المصري، وأن مصر تعدُّ أكبر منتج للأسماك من الاستزراع في أفريقيا بنسبة 68 في المائة من إجمالي إنتاج القارة، وتحتل المرتبة السابعة عالمياً بإنتاج 1.6 مليون طن في عام 2021.
ويوفر هذا القطاع العديد من فرص العمل، حيث يسهم إنتاج كل 100 طن من الاستزراع المائي في توفير نحو 19.56 فرصة عمل، مضيفاً أن الغالبية العظمى من إنتاج الاستزراع السمكي تأتي من أسماك المياه العذبة مثل البلطي والبوري، بينما يأتي نحو 6 في المائة فقط من الإنتاج من استزراع الأسماك البحرية مثل القاروص والدنيس واللوت.نقاط القوة والتحدياتوتبرز الدراسة أن مصر تمتلك عدة نقاط قوة في قطاع الاستزراع المائي، منها الميزة التنافسية في أسعار أسماك اللوت، والقدرة على تمديد موسم التربية لأسماك القاروص والدنيس لأكثر من عام دون مخاطر البرد الشديد في الشتاء، مما يوفر لمصر ظروفاً تنافسية تفوق منافسيها مثل تركيا واليونان.
وأشار عبد الهادي إلى أن هذه المزايا تمكّن المزارعين المصريين من تحقيق أوزان تسويقية تتجاوز كيلوغرام للقاروص، وهو ما يُمثل ضِعف الوزن الشائع بالأسواق الأوروبية، مما يعطي مصر فرصة لتحقيق مكاسب كبيرة، خاصة خلال موسم عيد الميلاد، حيث يزداد الطلب على الأسماك الكبيرة.مع ذلك، يواجه قطاع الاستزراع المائي في مصر تحديات عديدة تحتاج لمعالجة، تشمل الاعتماد على مصادر تغذية غير مستدامة مثل استخدام الأسماك والجمبري الصغير غير المخصص للاستهلاك الأدمي، وارتفاع أسعار الأعلاف السمكية. كما تشمل التحديات سوء جودة المياه والاعتماد على زريعة مجمعة من المصايد، بالإضافة إلى التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية والمنافسة القوية من دول أخرى مثل تركيا واليونان.
حلول مقترحةوقدم الباحثون مقترحات علمية لتعزيز القطاع واستدامته تشمل الحفاظ على التسعير التنافسي لأسماك اللوت، والتركيز على إنتاج القاروص والدنيس بأحجام كبيرة، وتحسين الإنتاجية من خلال التوسع الرأسي وتدريب المزارعين. كما تضمنت الخطة تطوير مصادر تغذية بديلة واستخدام زريعة المفرخات، بالإضافة لاغتنام الفرص لتلبية متطلبات السوق الأوروبية وتطوير استراتيجيات التصدير لأوروبا والشرق الأوسط. وتشمل الخطة أيضاً التخفيف من التهديدات عبر الامتثال للوائح التجارة الدولية لضمان الوصول للأسواق العالمية وتنفيذ ممارسات مستدامة لمواجهة التلوث وتغير المناخ.
