«المركّبات العضوية المتطايرة»... تأثيرات خطيرة على الصحة

توجد في البنزين والطلاء ومواد التنظيف

عوادم السيارات من بين مصادر المركبات العضوية المتطايرة جي بي جي (رويترز)
عوادم السيارات من بين مصادر المركبات العضوية المتطايرة جي بي جي (رويترز)
TT

«المركّبات العضوية المتطايرة»... تأثيرات خطيرة على الصحة

عوادم السيارات من بين مصادر المركبات العضوية المتطايرة جي بي جي (رويترز)
عوادم السيارات من بين مصادر المركبات العضوية المتطايرة جي بي جي (رويترز)

يُشكّل تلوث الهواء الخارجي أكبر تهديد للصحة البيئية، مما يؤدي إلى نحو 8 ملايين حالة وفاة مبكرة سنوياً حول العالم، نتيجة التعرض لجسيمات دقيقة محمولة جواً يبلغ قطرها 2.5 ميكرومتر.

وتُعد «المركّبات العضوية المتطايرة» من الجسيمات الدقيقة الملوِّثة للهواء التي تشكل خطراً كبيراً على الصحة، وفق نتائج عشرات الأبحاث ربطت بين استنشاق تلك المركّبات وزيادة خطر دخول المستشفى بسبب أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والانسداد الرئوي المزمن، بالإضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، والاضطرابات العصبية، والسرطان.

المركّبات العضوية المتطايرة

والمركّبات العضوية المتطايرة هي مجموعة متنوعة من المركّبات الكيميائية تتطاير بسهولة عند درجة حرارة الغرفة، لأنها أخفّ من الهواء، وهي مسؤولة عن الروائح المميزة لمواد مثل البنزين وعوادم السيارات والطلاء ومواد البناء ومواد التنظيف، بالإضافة لدخان الحرائق.

ويمكن أن تنجم المركّبات العضوية المتطايرة عن مصادر طبيعية مثل حرائق الغابات والأراضي العشبية، ومصادر صناعية مثل انبعاثات السيارات ومحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم والنفط والغاز الطبيعي ومصانع البتروكيميائيات وبعض منتجات التنظيف، وكذلك مزيلات العرق والعطور، وكريمات فرد الشعر.

ومن بين تلك المركّبات البنزين و«الفورمالدهايد» و«الأسيتالديهايد» وهي مواد تُستخدم في كثير من المنتجات اليومية مثل الغراء المستخدَمة في تصنيع الأثاث الخشبي والأصباغ والطلاءات والمواد البلاستيكية، والمواد العازلة ومواد التطهير.

ويتعرض الناس للمركّبات العضوية المتطايرة عن طريق الاستنشاق، كما يمكن امتصاصها من خلال الجلد، ويمكن أن تصل كميات منها عن طريق تناول الأطعمة أو شرب السوائل التي تحتوي عليها.

خطر السرطان

يقول أستاذ أمراض الصدر والحساسية في كلية الطب بجامعة الأزهر، د.طه عبد الحميد، لـ«الشرق الأوسط»، إن استنشاق المركّبات العضوية المتطايرة يشكِّل خطورة شديدة على الصحة العامة، خصوصاً تلك التي تأتي نتيجة التعرض لعوادم السيارات والتدخين وحرق القمامة والمخلفات الزراعية. وأضاف أن كثرة استنشاق المركّبات العضوية المتطايرة يسبب «التهابات مزمنة في الشُّعب الهوائية، والجيوب النفية، والتهابات رئوية حادة، ويزيد من الحساسية، ويصل الخطر إلى حد السرطان».

وأوضح عبد الحميد أن بعض المركّبات العضوية المتطايرة مُسرطنة، ويمكن أن يؤدي استنشاقها لظهور أورام في الرئتين والشُّعب الهوائية، فهي تؤدي إلى تهيج الخلايا الموجودة في الشُّعب الهوائية، مما يؤدي إلى انقسامها بشدة، كما أنها تزيد من مستويات الالتهاب في الرئتين والشُّعب الهوائية.

وتشير وكالة حماية البيئة الأميركية إلى أن التعرض المستمر للمركّبات العضوية المتطايرة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الدم وسرطان الرئة والبلعوم. وفيما يتعلق بمركب «الفورمالدهيد»، فإنه يُعد أعلى عامل محرِّك لخطر الإصابة بالسرطان.

وفي أحدث دراسة أُجريت في هذا الشأن، كشف فريق بحث دولي عن أن نحو ثُلث سكان العالم يتعرضون لمستويات ضارة من المركّبات العضوية المتطايرة، التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

ويعد البحث، الذي نُشر في العدد الأخير من دورية «كلايمت آند أتموسفيرك ساينس»، أول دراسة تُقيم المخاطر الصحية العالمية المرتبطة بالتعرض للمركّبات العضوية المتطايرة بين عامي 2000 و2019.

انبعاثات مطّردة

ووجد الباحثون أن انبعاثات المركّبات العضوية المتطايرة العالمية ازدادت بنسبة 10.2 في المائة في الفترة من 2000 إلى 2019، وكان هذا الارتفاع مدفوعاً في المقام الأول بالمناطق النامية مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وبقية آسيا، والصين، في حين شهدت المناطق المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية انخفاضات كبيرة.

ووفق الدراسة، توجد فوارق كبيرة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، حيث توجد أعلى معدلات التعرض ومخاطر الإصابة بالسرطان نتيجة التعرض للمركّبات العضوية المتطايرة في الصين، إذ يتعرض من 82.8 إلى 84.3 في المائة من السكان لمستويات المركّبات العضوية المتطايرة الضارة. في المقابل، فإن معدلات التعرض أقل بكثير في أوروبا (1.7 - 5.8 في المائة).

الصحة العامة

وفي حديث إلى «الشرق الأوسط»، قال الباحث الرئيسي في الدراسة بجامعة ميشيغان الأميركية د.يينغ شيونغ، إن المركّبات العضوية المتطايرة تنبعث على شكل غازات من بعض المواد الصلبة أو السوائل، وتشتمل على مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية، والتي قد تكون لبعضها آثار صحية ضارة على المديين القصير والطويل.

وأضاف: «قد تشمل هذه الآثار الصحية تهيج العين والأنف والحنجرة، والصداع وفقدان التنسيق والغثيان، وتلف الكبد والكلى والجهاز العصبي المركزي».

وتابع: «بعض المركّبات العضوية المتطايرة مثل البنزين والفورمالدهيد والأسيتالديهيد يمكن أن تُسبب السرطان لدى الحيوانات، وبعضها مشتبَه به أو معروفٌ أنه يسبب السرطان لدى البشر». على سبيل المثال، فإن التعرض طويل الأمد للبنزين يمكن أن يسبب سرطان الدم، كما يمكن أن تسبب المركّبات العضوية المتطايرة أيضاً الإجهاد التأكسدي، والالتهابات، مما يسهم في نمو سرطان الرئة، وبالتالي، من المهم جداً حماية الجمهور من التعرض للمركّبات العضوية المتطايرة الخطرة.

طرق الحماية

وعن أبرز طرق الحماية، حثّ شيونغ الحكومات المحلية على حظر حرق المنتجات الزراعية في الهواء الطلق، خصوصاً في الدول ذات الدخل المنخفض، للحد من تلوث الهواء الخارجي والتعرض للمركّبات العضوية المتطايرة.

وأضاف أن المركّبات العضوية المتطايرة الخارجية تنشأ من مجموعة متنوعة من مصادر الانبعاثات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الطلاء واستخدام المذيبات وحرق الأخشاب وعوادم المركّبات والانبعاثات الصناعية واستغلال النفط والغاز وما إلى ذلك، ويمكن للأفراد اعتماد تدابير لتقليل تعرضهم للمركّبات العضوية المتطايرة الخارجية، منها مراقبة جودة الهواء باستخدام مواقع الويب أو التطبيقات لتحديد جودة الهواء في منطقتك، والحد من الأنشطة الخارجية خلال فترات التلوث العالي، واختيار المواقع السكنية بحكمة، عبر الابتعاد عن المناطق ذات مصادر التلوث مثل المناطق الصناعية والمرور الكثيف.

وحثّ شيونغ المواطنين على استخدام وسائل النقل العام للمساهمة في تقليل الانبعاثات من عوادم المركّبات، ودعم المبادرات المحلية والوطنية التي تهدف إلى تحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الصناعية، وزرع الأشجار والنباتات التي تساعد على امتصاص الملوثات وتحسين جودة الهواء المحيط.



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً