«فيديكس» تُعزز حضورها الاقتصادي في الشرق الأوسط بـ«1.6 مليار دولار»

«فيديكس» تُعزز حضورها الاقتصادي في الشرق الأوسط بـ«1.6 مليار دولار»
TT

«فيديكس» تُعزز حضورها الاقتصادي في الشرق الأوسط بـ«1.6 مليار دولار»

«فيديكس» تُعزز حضورها الاقتصادي في الشرق الأوسط بـ«1.6 مليار دولار»

حققت شركة «فيديكس» تأثيراً اقتصادياً مباشراً وغير مباشر بلغت قيمته 1.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، وعزّزت حضورها في الشرق الأوسط من خلال شبكات أكثر ذكاءً وترابطاً.

وأصدرت شركة «فيديكس كوربوريشن»، تقريرها السنوي حول الأثر الاقتصادي العالمي، الذي يُسلّط الضوء على شبكتها العالمية، ودورها في تحفيز الابتكار خلال سنتها المالية 2025.

وقد تم إعداد هذه الدراسة بالتعاون مع «شركة دان آند»، الرائدة في توفير بيانات وتحليلات قرارات الأعمال، وتُسلّط الضوء على التأثير الإيجابي الذي تُحدثه «فيديكس» على الأفراد والشركات والمجتمعات حول العالم، والمعروف أيضاً باسم «تأثير فيديكس».

وقال راج سوبرامانيام، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «فيديكس»: «لعبت (فيديكس)، على مدى أكثر من نصف قرن من الزمن، دوراً رئيسياً في إحداث تغييرات في التجارة العالمية، من خلال تقديم خدمات شحن مبتكرة تجعل المجتمعات أكثر تواصلاً. وبفضل ثقافتنا التي تُشجع على الابتكار، بالإضافة إلى التزام فريقنا القوي بتقديم خدمات استثنائية وأفكار جديدة وطموحة، تمكّنت شبكة (فيديكس) من مواصلة دفع عجلة التقدم العالمي هذا العام، في ظل بيئة تجارية سريعة التطور والتحولات الهائلة في سلاسل الإمداد».

ويُظهر التقرير أن «فيديكس» قد أسهمت بما يقدّر بـ126 مليار دولار بوصفه أثراً مباشراً وغير مباشر على الاقتصاد العالمي في السنة المالية 2025.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، أسهمت «فيديكس» بشكل مباشر بنسبة تُقدر 0.1 في المائة من الناتج الاقتصادي الصافي لقطاع النقل والتخزين والاتصالات، كما أسهمت بصورة غير مباشرة بمبلغ 330 مليون دولار في الاقتصاد الكلي للمنطقة، ما يُمثّل زيادة بواقع 17 في المائة، مقارنة بتقديرات الأثر غير المباشر للشركة للسنة المالية 2024.

ووصل إجمالي الإسهامات المباشرة وغير المباشرة من «فيديكس» في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا إلى نحو 1.6 مليار دولار. ويُبرز هذا النشاط اتساع شبكة «فيديكس» وجهود الشركة المتواصلة لتحسين خدماتها وتطوير عملياتها خلال سنتها المالية الأولى بوصفها كياناً موحّداً.

وتربط «فيديكس» الاقتصادات سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا ببقية العالم، عبر شبكة تشمل أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم. وفي منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، يواصل الشرق الأوسط لعب دور رئيسي في تعزيز التجارة العالمية والترابط الإقليمي، بدعم من مركز «فيديكس» الإقليمي في دبي وورلد سنترال - مطار آل مكتوم الدولي، الذي يُعد بوابة حيوية تربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وبالإضافة إلى ذلك، تمكّنت الشركة من تعزيز طرق التجارة بين آسيا وأوروبا من خلال إطلاق 5 رحلات جديدة أسبوعياً من غوانزو، الصين، مروراً ببنغالور، الهند، ودبي، والإمارات، إلى باريس، فرنسا، ما أتاح للشركات مزيداً من المرونة والكفاءة التشغيلية.

وقالت كامي فيشواناثان، رئيس «فيديكس الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا»: «يُرسّخ الشرق الأوسط موقعه مركزاً حيوياً للتجارة العالمية، ويربط الأسواق سريعة النمو في كل أنحاء آسيا وأوروبا وأفريقيا».

وأشارت إلى أنه «من خلال تعزيز شبكتنا، وتوسيع نطاق قدراتنا الرقمية، وتمكين الشركات الصغيرة من خلال المبادرات الإقليمية، نُعزز قدرات سلاسل التوريد لتصبح أكثر فاعلية وترابطاً، ما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي، ويُحقق قيمة مستدامة وطويلة الأمد في جميع أنحاء المنطقة».

في السنة المالية 2025، وسّعت «فيديكس» حضورها في الإمارات، من خلال التعاون مع بريد الإمارات، المزود الرسمي للخدمات البريدية في الإمارات؛ حيث أطلقت 68 مركزاً معتمداً جديداً للشحن تابعاً لها داخل فروع بريد الإمارات، كما أطلقت الشركة منشأة جديدة للتخليص الجمركي لدى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، لتقديم الدعم إلى أكثر من 30 ألف شركة محلية.

وبالإضافة إلى ذلك، طرحت «فيديكس» أدوات رقمية على غرار «أداة فيديكس للاستيراد»، وهي منصة رقمية موحّدة مصمّمة لتبسيط إدارة المستندات والتخليص الجمركي، ما يُسهم في تعزيز كفاءة عملية الاستيراد للشركات المحلية.

وطرحت الشركة أيضاً نظام مجموعة المراقبة والتدخل لخدمات «فيديكس سيراوند» والمراقبة لدى العملاء (FedEx Surround) بهدف تعزيز الكفاءة.

وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت «فيديكس» 34 مجموعة موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Cluster Program) من خلال برنامجها، وهي منصة لتبادل المعرفة تُساعد تلك الشركات على التعامل مع التجارة العالمية. وتُشارك في هذا البرنامج مؤسسات تعمل في أبرز المناطق الصناعية والتجارية في كل من الإمارات و السعودية ومصر والأردن.

كما أطلقت الشركة «خدمة السعودية»؛ حيث تُقدم خدمة شحن سريعة وتخليص جمركي في يوم محدد لطرود التجارة الإلكترونية التي يصل وزنها إلى 20 كغم، مع إمكانية التتبع الرقمي وخيارات توصيل مرنة لدعم نمو التجارة عبر الحدود.

وتُعد «فيديكس» أكبر مزود لخدمات النقل السريع على مستوى العالم؛ حيث تغطي خدماتها أكثر من 220 دولة ومنطقة، ويعمل لديها أكثر من 500 ألف موظف في 5 آلاف منشأة. وتنقل الشركة نحو 17 مليون طرد يومياً، وبضائع تزيد قيمتها على 2 تريليون دولار سنوياً. ويُسهم حجم هذه الشبكة في تعزيز التأثير العالمي للشركة.

وتشمل أبرز النتائج العالمية التي خلص إليها تقرير «فيديكس» حول الأثر الاقتصادي العالمي للسنة المالية 2025، ما يلي:

- التجارة: بفضل إرثها الطويل في ربط الشركات على مستوى العالم، ومعرفتها الواسعة بتفاصيل سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى خبرتها المثبتة في خدمات التخليص الجمركي، والتحسينات التشغيلية، واصلت «فيديكس» تحسين شبكتها في السنة المالية 2025، ولا سيما من خلال التحسين المستمر لشبكتها الأرضية، وتحويلها إلى نظام نقل واحد، وإعادة تصميم شبكتها الجوية الدولية لمواءمة الطاقة الاستيعابية مع تدفقات التجارة العالمية المتغيرة.

- سلسلة التوريد: في السنة المالية 2024، كانت 90 في المائة من إجمالي 100 ألف مورد تعاقدت معهم «فيديكس» شركات صغيرة ومتوسطة، ما دعم مئات الآلاف من الوظائف، والابتكار الذكي.

- تستخدم «فيديكس» شبكتها الصناعية وكل البيانات التي تجمعها لتطوير أدوات وحلول رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما يُحدث تغييرات في العمليات لإنشاء سلاسل توريد أكثر ذكاءً ومرونة، ويُبسط عملية الشحن الدولي، والشركات الصغيرة.

- تقدّم شركة «فيديكس» مجموعة من الحلول والبرامج المصمّمة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تسريع نموّها وتوسيع نطاق حضورها العالمي، والاستدامة.

- أحرزت الشركة تقدماً نحو هدفها المتمثل في الوصول إلى عمليات تُحافظ على حياد الكربون بحلول عام 2040، من خلال مواصلة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل منشآتها، وتحويل أسطولها إلى المركبات الكهربائية، وتبنّي أنواع بديلة من الوقود، وتحديث أسطول طائراتها، والعطاء.

- تدعم «فيديكس» المجتمعات المحلية التي تخدمها من خلال برنامج «فيديكس كيرز»، الذي يشجع على التبرع الخيري، وجهود الموظفين التطوعية، وخدمات الشحن العيني حول العالم.

خلال السنة المالية 2025، أسهمت الشركة بما يزيد على 55.5 مليون دولار عبر شراكاتها المباشرة مع المنظمات غير الحكومية وغير الربحية، كما خصصت أكثر من 81 ألف ساعة تطوعية لأعضاء فريقها، وسخّرت شبكتها العالمية لتقديم الإغاثة العاجلة للمجتمعات المحتاجة في حالات الكوارث، بسرعة وكفاءة وموثوقية.



«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية
TT

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

تصدرت شركة «دراية المالية» مؤسسات السوق المالية في السعودية من حيث إجمالي قيم التداولات المحلية والأجنبية خلال عام 2025، بإجمالي تجاوز 446 مليار ريال، وفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وسجّلت الشركة نحو 298 مليار ريال في تداولات الأسواق الأجنبية، وأكثر من 149 مليار ريال في السوق المحلية، لتتبوأ بذلك المركز الأول بحصة سوقية بلغت 13 في المائة من إجمالي التداولات.

ويعكس هذا الأداء نمو نشاط الشركة في تعاملات الأسواق الأجنبية، واستمرار توسُّعها في تقديم خدمات الوساطة، وتوفير الوصول إلى الأسواق المحلية، والعالمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «دراية المالية» محمد الشماسي أن تصدّر الشركة لإجمالي قيم التداولات خلال عام 2025 يأتي امتداداً لثقة العملاء بمنصاتها، وخدماتها، ويجسّد فاعلية الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة في تطوير خدمات التداول، وتعزيز بنيتها التقنية، وتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف الأسواق.

وأضاف الشماسي: «يمثل تحقيق هذا الإنجاز تأكيداً على ريادة (دراية) في نشاط الوساطة المالية في المملكة. ونحن ملتزمون بالاستمرار في تطوير حلولنا الاستثمارية، وتوسيع نطاق خدماتنا بما يتماشى مع تطلّعات المستثمرين في المملكة، مع التركيز على تقديم تجربة تداول متقدمة مدعومة بأفضل الأدوات التقنية، والتحليلية، بما يعزز قدرتنا على دعم عملائنا، وتمكينهم من الوصول بكفاءة إلى الفرص الاستثمارية في الأسواق المحلية، والعالمية».

ومن المتوقع أن تواصل «دراية المالية» ريادتها في قطاع الوساطة خلال عام 2026؛ وذلك بفضل حزمة من المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الشركة مؤخراً لتعزيز تجربة المستثمرين، من أبرزها إتاحة التداول دون عمولة في سوق الأسهم السعودية، امتداداً لتجربتها الناجحة في السوق الأميركية، بما يسهم في خفض التكاليف، وزيادة جاذبية المنصة.

كما عززت الشركة بنيتها التقنية بإطلاق خدمات إيداع فوري عبر (Apple Pay) والبطاقات البنكية؛ وإتاحة تطبيق موحد للتداول في السوقين السعودية، والأميركية بكل سلاسة.

وتعَد «دراية المالية» واحدة من أبرز المؤسسات المتخصصة في تقديم الخدمات المالية، والتداول، وإدارة الصناديق الاستثمارية في المملكة؛ حيث تمتلك خبرات مالية واسعة، واستراتيجيات استثمار مدروسة، وتعمل على تحقيق أفضل عوائد ممكنة للمستثمرين، مع إدارة المخاطر بفاعلية، وتتميز بتقديم تجربة تداول مميزة، وحلول استثمارية مبتكرة لعملائها؛ مما يجعلها واحدة من أبرز الخيارات المفضلة للمستثمرين في السوق السعودية.


«إيه إم دي - AMD» تعزز موقعها في سوق الحوسبة الاحترافية

مقر شركة «إيه إم دي - AMD» في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية
مقر شركة «إيه إم دي - AMD» في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية
TT

«إيه إم دي - AMD» تعزز موقعها في سوق الحوسبة الاحترافية

مقر شركة «إيه إم دي - AMD» في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية
مقر شركة «إيه إم دي - AMD» في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية

تواصل شركة «إيه إم دي (AMD)» ترسيخ حضورها في سوق المعالجات الاحترافية، مدفوعة بسلسلة من الابتكارات التقنية التي تستهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز أمن البيانات، خصوصاً في قطاع أجهزة الكومبيوتر المحمولة المخصصة للأعمال.

وتُظهر أحدث منتجات الشركة قدرتها على المنافسة في مختلف مجالات الحوسبة؛ من تشغيل الكومبيوترات الفائقة، إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والألعاب، إذ تسهم معالجات الجيل الرابع من سلسلة «إيبيك (EPYC)» في تشغيل أسرع الكومبيوترات الفائقة عالمياً، فيما تقدم سلسلة «إيبيك 9005 (EPYC 9005)» أداءً متقدماً لأحمال العمل في الحوسبة السحابية وتطبيقات المؤسسات والذكاء الاصطناعي.

وفي قطاع الأجهزة المحمولة الاحترافية، تبرز معالجات «رايزن إيه آي برو (Ryzen AI PRO)» بوصفها أحد أبرز حلول «إيه إم دي»، حيث تجمع بين معمارية «زين5 (Zen5)» ووحدة معالجة عصبية مدمجة؛ مما يتيح تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي محلياً بكفاءة عالية، دون الحاجة إلى الاعتماد على الخدمات السحابية.

وتصل قدرة المعالجة إلى نحو 55 تريليون عملية في الثانية (TOPS)؛ مما يعزز أداء التطبيقات كثيفة البيانات ويحافظ في الوقت ذاته على كفاءة استهلاك الطاقة وسلاسة التشغيل.

وتراهن الشركة على هذه التقنيات لتمكين الشركات من تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر على الأجهزة؛ مما ينعكس إيجاباً على سرعة المعالجة وأمن البيانات، خصوصاً في البيئات التي تتطلب حماية عالية للمعلومات الحساسة.

وفي جانب الأمن السيبراني، تقدم «إيه إم دي» منظومة متكاملة تعتمد على طبقات حماية عدة، تشمل «تأمين البرامج الثابتة (Firmware)» «ونظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS)»، وتشفير الذاكرة بالكامل عبر «ميموري غارد (Memory Guard)»، وحماية الكود البرمجي عبر «شادو ستاك (Shadow Stack)»، إضافة إلى دعم «الأجهزة المؤمنة من مايكروسوفت (Microsoft Secured-Core PC)»، وتأمين البيئات الافتراضية عبر «إيه إم دي في (AMD-V)»، إلى جانب «تعزيز أمن سلسلة التوريد (Supply Chain Security)».

ويأتي هذا التوجه في وقت يقترب فيه موعد انتهاء دعم «ويندوز10 (Windows10)» في أكتوبر (تشرين الأول) 2025؛ مما يدفع بالشركات إلى تسريع خطط تحديث بنيتها التحتية التقنية. وتقدم «إيه إم دي» في هذا السياق برنامج «تيست درايف (Test Drive)» الذي يتيح للمؤسسات تجربة أحدث معالجاتها في بيئات تشغيل فعلية؛ بهدف تقييم الأداء والقدرات الأمنية قبل اتخاذ قرارات الترقية.

ومنذ تأسيسها في عام 1969، تحولت «إيه إم دي» إلى لاعب رئيسي في صناعة أشباه الموصلات، مستندة إلى سجل طويل من الابتكار في مجالات الأداء العالي والذكاء الاصطناعي؛ مما يعزز موقعها في سوق تشهد تنافساً متسارعاً على تقنيات المستقبل.


«منتدى الكوميسا» يشهد حضوراً مصرياً لافتاً لدعم الاستثمار والتكامل الاقتصادي في أفريقيا

«منتدى الكوميسا» يشهد حضوراً مصرياً لافتاً لدعم الاستثمار والتكامل الاقتصادي في أفريقيا
TT

«منتدى الكوميسا» يشهد حضوراً مصرياً لافتاً لدعم الاستثمار والتكامل الاقتصادي في أفريقيا

«منتدى الكوميسا» يشهد حضوراً مصرياً لافتاً لدعم الاستثمار والتكامل الاقتصادي في أفريقيا

في إطار تعزيز الدور المصري في القارة الأفريقية، شهدت فعاليات النسخة الثانية من منتدى الكوميسا للاستثمار 2026، التي عُقدت في العاصمة الكينية نيروبي تحت رعاية الرئيس الكيني ويليام روتو، حضوراً مصرياً بارزاً عكس حرص القاهرة على تعزيز التعاون الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الأفريقية، ودعم فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية داخل دول تجمع الكوميسا.

جاءت المشاركة المصرية ضمن وفد رفيع ضم عدداً من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، إلى جانب جمعية شباب الأعمال المصرية، في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تعميق التكامل الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها الأسواق الأفريقية، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة والخدمات.

وأكد النائب سامح السادات، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الإصلاح والتنمية»، في تصريح له على هامش المنتدى، أن «مشاركة مصر القوية في هذا الحدث تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تعميق التكامل الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية»، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل الشراكات الحقيقية بين الحكومات والقطاع الخاص، وليس فقط الاكتفاء بعرض الفرص الاستثمارية.

وأضاف السادات أن «البرلمانات تلعب دوراً محورياً في تهيئة المناخ التشريعي الداعم للاستثمار، من خلال إصدار قوانين مرنة ومحفزة تواكب التغيرات الاقتصادية العالمية، وتسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المشتركة داخل دول الكوميسا».

وأشار النائب سامح السادات، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الإصلاح والتنمية»، إلى أن «القطاع الخاص المصري يمتلك خبرات قوية تؤهله للتوسع في الأسواق الأفريقية، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة»، مؤكداً أن ذلك يتطلب تعزيز آليات التمويل وتيسير حركة التجارة بين الدول الأعضاء.

وشدد السادات على أن «التكامل الاقتصادي الأفريقي لم يعد خياراً بل ضرورة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية»، مؤكداً أن مصر قادرة على لعب دور محوري في هذا الإطار من خلال موقعها الجغرافي وخبراتها الاقتصادية.

وفي سياق دعم التحركات الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار، برز دور البنك التجاري الدولي - مصر، بوصفه من أهم المؤسسات المالية الداعمة للتوسع المصري في أفريقيا، حيث أسهم من خلال جهوده في تنظيم وترتيب سلسلة من اللقاءات الثنائية التي جمعت الوفد المصري بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من جنسيات مختلفة.

جاء ذلك بدعم من سعد حسام، مساعد نائب رئيس قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك، الذي أسهم في تنسيق هذه اللقاءات، مستفيداً من وجود البنك في السوق الكينية عبر مكتبه الإقليمي وانتشاره داخل القارة الأفريقية، بما في ذلك امتلاكه عدة فروع في كينيا، الأمر الذي ساعد على تيسير التواصل بين المستثمرين المصريين ونظرائهم في أفريقيا.

كما شملت هذه الجهود تنظيم لقاءات موسعة مع وفود من الشركات الفرنسية والهندية، إلى جانب مستثمرين من دول أفريقية، بما أسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز فرص الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود.

وشهدت الفعاليات دعماً مؤسسياً ودبلوماسياً بارزاً، حيث لعبت مكاتب التمثيل التجاري المصري دوراً مهماً في تيسير التواصل وفتح قنوات التعاون، إلى جانب الجهود الفاعلة التي قام بها السفير حاتم يسري، السفير المصري لدى كينيا، والذي كان له دور محوري في دعم الوفد المصري وتيسير مشاركته داخل المنتدى.

وفي تصريح له، أكد السفير حاتم يسري أن «العلاقات المصرية الكينية تشهد تطوراً ملحوظاً على كافة الأصعدة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، في ظل الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع الشراكة نحو آفاق أوسع».

وأضاف أن «كينيا تمثل بوابة استراتيجية لنفاذ الصادرات والاستثمارات المصرية إلى شرق أفريقيا، بينما تمثل مصر محوراً إقليمياً مهماً يربط القارة الأفريقية بالأسواق العربية والأوروبية، وهو ما يخلق فرصاً كبيرة للتكامل الاقتصادي بين البلدين».

وأشار إلى أن «هناك اهتماماً متزايداً من جانب مجتمع الأعمال المصري بالاستثمار في السوق الكيني، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة والخدمات»، وهو ما تدعمه الجهات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل التجاري من خلال تيسير الإجراءات وتوفير المعلومات وبناء شراكات فعالة.

وفي هذا السياق، حرص السفير على تعزيز التنسيق مع الجهات الكينية الرسمية ومجتمع الأعمال، بما أسهم في تهيئة بيئة مواتية لعقد اللقاءات الثنائية وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين المستثمرين، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على نتائج المشاركة المصرية.

كما كان للمستشار التجاري كريم حمدي، في كينيا، دور فعّال في تنسيق اللقاءات وتذليل التحديات أمام المستثمرين، بما ساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشاركة المصرية في المنتدى.

ويعكس هذا التكامل بين الجهود الحكومية والدبلوماسية والقطاع المصرفي والخاص نموذجاً ناجحاً للعمل المشترك، ويؤكد حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم لمستثمريها في الأسواق الأفريقية، بما يعزز من فرص التوسع وبناء شراكات استراتيجية مستدامة.

وتأتي هذه المشاركة في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، وهو ما يعززه دور النائب سامح السادات، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، في دعم الحضور الاقتصادي والسياسي لمصر داخل القارة الأفريقية.