أظهرت بيانات تقرير الوظائف الأميركي، لشهر أغسطس (آب) الماضي، مؤشرات مُقلقة تعكس ضعفاً متزايداً في سوق العمل، لتزيد الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي وهو يستعد لاجتماعه المرتقب.
فقد أضاف الاقتصاد الأميركي نحو 22 ألف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي، في أداءٍ جاء أدنى بكثير من توقعات المحللين، التي رجّحت إضافة ما لا يقل عن 75 ألف وظيفة، حتى في أكثر التقديرات تشاؤماً. كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة، وهو المستوى الأعلى منذ أكثر من عامين، في إشارة إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي.
وقال مهند ياقوت، كبير محللي الأسواق في «سكوب ماركتس» الشرق الأوسط، إن «هذه الأرقام تؤكد أن سوق العمل الأميركية لم تعد بالقوة التي اعتدناها، خلال العامين الماضيين. ما نشهده، اليوم، هو بداية مرحلة تباطؤ أكثر وضوحاً، قد تفرض على (الفيدرالي) إعادة النظر في وتيرة تشديده النقدي».
وأكد ياقوت أن «تراجع نمو الأجور السنوي من 3.9 إلى 3.7 في المائة يُعد التطور الإيجابي الوحيد في التقرير، إذ يوفر متنفساً محدوداً أمام (الفيدرالي) للتعامل مع ملف التضخم. لكن في المقابل، استمرار ارتفاع معدل التضخم الأساسي عند 3.1 في المائة يعني أن أي خطوة لخفض الفائدة ستكون محفوفة بالمخاطر».
وأضاف أن «الخيارات أمام (الفيدرالي) تبدو محدودة جداً، فالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير سيضغط أكثر على النشاط الاقتصادي، بينما خفضها قد يسهم في إبقاء الضغوط التضخمية حاضرة. هذا ما يجعل اجتماع (الفيدرالي) المقبل واحداً من أهم الاجتماعات، خلال العام الحالي، ليس فحسب للأسواق، بل للاقتصاد الأميركي ككل».
وأوضح ياقوت: «الأسواق باتت تراهن على خفض قريب للفائدة، لكن من غير المؤكد أن (الفيدرالي) سيتحرك بهذه السرعة. التوازن بين دعم النمو وكبح التضخم مهمة شديدة التعقيد، خصوصاً في ظل بيئة عالمية غير مستقرة».
