محتـــــــــــــــــــوى مـــــــــروج

«غروب آي بي» تطلق تقرير «اتجاهات الجرائم عالية التقنية لعام 2025»

«غروب آي بي» تطلق تقرير «اتجاهات الجرائم عالية التقنية لعام 2025»
محتوى مـروج
TT

«غروب آي بي» تطلق تقرير «اتجاهات الجرائم عالية التقنية لعام 2025»

«غروب آي بي» تطلق تقرير «اتجاهات الجرائم عالية التقنية لعام 2025»

كشف محللو مركز الاستجابة للطوارئ الإلكترونية لدى «جروب آي بي» عن مخططات احتيالية واسعة تستغل شهر رمضان للاحتيال على الأفراد من خلال أكثر من 50 نطاقاً احتيالياً نشطاً يستهدف منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويتقمص مجرمو الإنترنت هويات منظمات خيرية مرموقة، وعلامات تجارية محلية، وحتى شخصيات أعمال بارزة، ويستخدمون أسماءهم زوراً لكسب المصداقية. وتُستخدم هذه النطاقات في استهداف الأفراد من خلال رسائل بريد إلكتروني ومواقع مزيفة، مما يشكل تهديداً متزايداً للأمن الرقمي.

كما شهدت التهديدات الإلكترونية المدعومة من الدول، بما في ذلك الهجمات المستمرة المتقدمة (APTs) والقرصنة الإلكترونية، ارتفاعاً كبيراً في الشرق الأوسط خلال عام 2024، حيث ظهرت دول مجلس التعاون الخليجي أهدافاً رئيسية. ووفقاً لتقريرٍ صادر عن «جروب آي بي»، فـإن الصراعات الإقليمية تُغذّى هذه الهجمات إلى حد كبير.

ويستعرض التقرير بشكل موسع العلاقة بين الجرائم الإلكترونية والبيئة المتنامية للتهديدات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويقدم تحليلاً شاملاً حول أنواع وأشكال الاختراقات الإلكترونية المعقدة والمتقدمة، وهجمات القرصنة والتهديدات الإلكترونية الناشئة، مما يتيح للشركات والمتخصصين في الأمن السيبراني وجهات إنفاذ القانون في منطقة الشرق الأوسط من تعزيز استراتيجياتهم الأمنية.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن الهجمات المستمرة المتقدمة (APTs) في المنطقة سجلت زيادة طفيفة بنسبة 4.27 في المائة مقارنة بزيادة عالمية بلغت 58 في المائة إلا أن 27.5 في المائة من التهديدات الصادرة عن مجموعات التجسس المدعومة من الدول استهدفت بشكل مباشر دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال أشرف كحيل، المدير الإقليمي للمبيعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «جروب آي بي»: «يكشف تقريرنا عن الطبيعة الديناميكية والمعقدة للتهديدات السيبرانية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط اليوم. فهو يوضح أن الجرائم الإلكترونية ليست مجرد حوادث منعزلة، بل هي منظومات متطورة تتغذى فيها الهجمات على بعضها البعض. بدءاً من الهجمات المدعومة من الدول إلى حملات القرصنة والتصيد الاحتيالي سريعة التطور، تقدم نتائج التقرير معلومات مهمة وحيوية للمؤسسات التي تسعى إلى تعزيز دفاعاتها الأمنية».

هجمات القرصنة تستهدف الدول والقطاعات

في حين كانت دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر استهدافاً نظراً لأهميتها الاقتصادية والسياسية الاستراتيجية، شملت الأهداف الرئيسية الأخرى مصر بنسبة 13.2 في المائة وتركيا بنسبة 9.9 في المائة، مما يعكس أدوارهما الجيوسياسية البارزة. كما تواجه دول مثل الأردن (7.7 في المائة) والعراق (6.6 في المائة)، بالإضافة إلى نيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب وإثيوبيا، تهديدات إلكترونية متزايدة.

وجاءت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث هجمات القرصنة في عام 2024، حيث سجلت 16.54 في المائة من الحوادث، مقارنةً بأوروبا التي حققت 35.98 في المائة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي بلغت 39.19 في المائة.

ووفقاً للتقرير، شملت القطاعات الرئيسية المتأثرة القطاعين الحكومي والعسكري بنسبة 22.1 في المائة، وقطاع الخدمات المالية بنسبة 10.9 في المائة، وقطاع التعليم بنسبة 8 في المائة، بالإضافة إلى قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 5.2 في المائة. وقد استهدفت هذه الهجمات تعطيل البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية.

ويُعزى هذا التصاعد في الهجمات إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، حيث تُستخدم الهجمات الإلكترونية أداة للتعبير الآيديولوجي أو لتحقيق أهداف سياسية وانتقامية.

التصيد الاحتيالي واختراق البيانات

وسلّط التقرير الضوء على التحديات الملحة في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك التهديد المستمر لهجمات التصيد الاحتيالي واختراق البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل أوسع.

ومع استمرار التحول الرقمي السريع في المنطقة، أصبحت هدفاً رئيسياً لعمليات الاحتيال المتطورة التي تستهدف بشكل خاص قطاعات الطاقة والنفط والغاز بنسبة 24.9 في المائة، وقطاع الخدمات المالية بنسبة 20.2 في المائة، مما يعكس الدوافع الاقتصادية الكامنة وراء الجرائم الإلكترونية.

كما أشار التقرير إلى أن هجمات التصيد الاحتيالي لا تزال تشكل تهديداً كبيراً، حيث كانت خدمات الإنترنت الأكثر استهدافاً بنسبة 32.8 في المائة، تليها قطاعات الاتصالات بنسبة 20.7 في المائة، والخدمات المالية بنسبة 18.8 في المائة، وذلك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.

وأضاف أشرف كحيل: «من الضروري تبني استراتيجية دفاعية جماعية توحد الجهود بين المؤسسات المالية، ومقدمي خدمات الاتصالات، وجهات إنفاذ القانون. ومن خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق التدابير الأمنية الاستباقية، وتنفيذ الإجراءات المشتركة، يمكننا إيقاف الأنشطة الاحتيالية قبل أن تتسبب في أي ضرر».

وشكَّلت بيانات الاعتماد المسروقة والمعلومات الحساسة للشركات، التي تُباع على الويب المظلم، نقاط دخول رئيسية لمشغلي برامج الفدية، والمهاجمين المدعومين من الدول، وغيرهم من المجرمين الإلكترونيين.

وكشف التقرير عن تسريب أكثر من 6.5 مليار مدخل بيانات يحتوي على عناوين البريد الإلكتروني، منها نحو 2.5 مليار عنوان فريد. بالإضافة إلى ذلك، شملت التسريبات 3.3 مليار مدخل بيانات تحتوي على أرقام هواتف، من بينها نحو 631 مليون رقم فريد، مما يعكس حجم التهديدات السيبرانية المتزايدة.

وفي عام 2024، تم الكشف عن 460 مليون كلمة مرور مخترقة على مستوى العالم، منها 162 مليون كلمة مرور فريدة. ويستمر هذا الارتفاع في تسريب البيانات في تغذية الأنشطة الإجرامية الإلكترونية داخل اقتصاد الويب المظلم، مما يزيد من المخاطر على المنظمات والأفراد على حد سواء.

وأكد دميتري فولكوف، الرئيس التنفيذي لـ«جروب آي بي»، دور الشركة في منع الجرائم الإلكترونية العالمية: «لعبت (جروب آي بي) دوراً محورياً في الجهود العالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث ساهمت في 8 عمليات أمنية كبرى امتدت عبر أكثر من 60 دولة، وأسفرت عن اعتقال 1221 مجرماً إلكترونياً، وتفكيك أكثر من 207 آلاف بنية تحتية خبيثة».

وقال: «وقد نجحت هذه الجهود في تعطيل شبكات إجرام إلكترونية واسعة النطاق، مما يبرز الدور المحوري للتعاون بين شركات الأمن السيبراني الخاصة وجهات إنفاذ القانون الدولية في تعزيز الأمن الرقمي العالمي».

وأفاد التقرير بأن الجهات المهددة المسؤولة عن الهجمات استخدمت تكتيكات وتقنيات وإجراءات متقدمة، بما في ذلك الهندسة الاجتماعية، وبرامج الفدية، وسرقة بيانات الاعتماد.

كما أبرز التقرير ظهور تقنيات جديدة مثل هجوم السمات الموسعة، وحصان طروادة للتعرف على الوجه، ومما يعكس التطور المتزايد في تعقيد التهديدات السيبرانية في المنطقة.


مقالات ذات صلة

طلاء ذكي يقيس قوة وموقع الصدمات عبر تغيّر اللون

تكنولوجيا التقنية لا تحتاج إلى أجهزة استشعار أو مكونات إلكترونية ما يبسط عملية القياس (جامعة تافتس)

طلاء ذكي يقيس قوة وموقع الصدمات عبر تغيّر اللون

طلاء ذكي يغيّر لونه عند الصدمات لقياس قوتها وموقعها بدقة دون أجهزة استشعار أو مكونات إلكترونية معقدة.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا التحديثات تعكس تحول «كروم» إلى مساحة عمل متكاملة داخل المتصفح (غيتي)

«غوغل» تدعم «كروم» بميزة العرض المقسوم وتبويبات عمودية جديدة

متصفح «كروم» يضيف العرض المقسوم والتبويبات العمودية وأدوات «PDF» لتعزيز الإنتاجية وتنظيم التصفح دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.

نسيم رمضان (لندن)
خاص الاحتيال تحوّل من استهداف الأنظمة التقنية إلى التلاعب بالسلوك البشري ما يغيّر طبيعة التهديد بشكل جذري (رويترز)

خاص هل أنهى الذكاء الاصطناعي عصر أنظمة كشف الاحتيال الرقمية التقليدية؟

يُضعف تحول الاحتيال إلى استهداف السلوك البشري الأنظمة التقليدية، ويفرض اعتماد تحليلات سلوكية، ومقاربات جديدة لحماية الثقة الرقمية، والهوية.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا الميزة تعتمد على معالجة الصوت في الوقت الفعلي لتقليل الضوضاء الخلفية (شاترستوك)

«واتساب» يختبر ميزة عزل الضوضاء لتحسين جودة المكالمات

الميزة تعزل الضوضاء لتحسين جودة الصوت في المكالمات، عبر معالجة محلية تحافظ على الخصوصية وتعمل في الوقت الفعلي.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا العضلات الاصطناعية تعمل بالهواء ما يمنح الروبوتات قدرة على رفع أوزان تصل إلى 100 ضعف وزنها (جامعة ولاية أريزونا)

عضلات اصطناعية تمكّن الروبوتات من رفع 100 ضعف وزنها

عضلات اصطناعية تعمل بالهواء تمنح الروبوتات قوة ومرونة لرفع أوزان كبيرة والعمل بكفاءة في بيئات قاسية ومعقدة.

نسيم رمضان (لندن)

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية
TT

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

شهدت تكاليف الشحن البحري والبري والجوي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تصل إلى 25 في المائة مع بداية الرُّبع الثاني من عام 2026، في ظلِّ تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أكده الخبير في مجال الخدمات اللوجيستية عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية»، الذي وصف هذه الزيادة بأنها «رسوم طوارئ حرب» فرضتها ظروف السوق العالمية.

وأوضح الحربي أن المنافذ الجوية في السعودية، وفي مقدمتها مطارا الملك خالد الدولي والملك عبد العزيز الدولي، تؤدي دوراً محورياً في إدارة المرحلة الحالية، من خلال دعم خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، لا سيما عبر الربط بين النقل الجوي والبحري لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تسريع عمليات العبور وتقليل أثر الاضطرابات.

وأشار إلى أنَّ السعودية تمتلك منظومةً متكاملةً لإدارة الأزمات، مدعومةً ببنية تحتية متقدمة ومساحات جغرافية واسعة وسواحل ممتدة؛ ما يعزِّز قدرتها على الحفاظ على استقرار الاقتصاد واستمرارية التدفقات التجارية في مختلف الظروف.

عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية» (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بالموانئ، لفت الحربي إلى الدور الحيوي الذي يؤديه ميناء جدة الإسلامي بفضل قدرته الاستيعابية التي تتجاوز 3 ملايين حاوية، إلى جانب ميناء جازان الذي يُشكِّل محوراً رئيسياً في مناولة مشتقات الطاقة والكيماويات، مؤكداً أنَّ هذه الإمكانات تمنح السعودية ميزةً تنافسيةً في مواجهة التحولات الحالية في مسارات الشحن العالمية.

وبيَّن أن التغيُّرات في خطوط الملاحة الدولية تسببت في بعض الاختلالات المحدودة في موانئ دول الخليج، إلا أنَّ الموانئ السعودية تبرز بوصفها بديلاً استراتيجياً قادراً على استيعاب هذه التحولات وتوفير خيارات متعددة للمستثمرين والمشغلين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أنَّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية والجهات ذات العلاقة تضطلع بدور محوري في تمكين القطاع وتعزيز جاهزيته، عبر تقديم حلول عملية ودعم مستمر للعاملين فيه، في وقت يشهد فيه القطاع تحديات متزايدة على المستوى الإقليمي.

وشدَّد الحربي على أنَّ قطاع الخدمات اللوجيستية في السعودية يُعدُّ من القطاعات المتقدمة عالمياً، نظراً لارتباطه بشبكات التجارة الدولية، وقدرته على تقديم بدائل مرنة تضمن استمرارية حركة الشحن والتصدير والتوريد، بما يعزِّز موقع المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً محورياً في المنطقة والعالم.


«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025
TT

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

أعلنت دار غلوبال المطور العالمي للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرج في بورصة لندن، تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 17.3 في المائة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025 في أداء يعكس قوة نموذج أعمالها ويضعها ضمن أعلى المطورين المدرجين عائداً في المملكة المتحدة وأوروبا.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للنتائج السنوية الكاملة التي نشرتها الشركة في 11 مارس (آذار) الماضي؛ حيث أظهرت المؤشرات المالية قدرة الشركة على تحقيق نمو متوازن مدفوعاً بمحفظة متنوعة جغرافياً، إلى جانب اعتمادها نهج «الأصول الخفيفة»، الذي يتيح توظيفاً منضبطاً لرأس المال مع الحد من المخاطر على الميزانية العمومية.

وأسهم هذا النموذج في دعم توسع الشركة، إذ بلغت القيمة التطويرية الإجمالية لمحفظة مشاريعها نحو 23 مليار دولار، بالتوازي مع تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية، وإطلاق منصات تطوير جديدة، وتوسيع قدراتها في إدارة الأصول.

وتشير هذه النتائج إلى جاهزية «دار غلوبال» للتعامل مع بيئة سوقية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين؛ حيث تعتمد الشركة على عناصر المرونة والسيولة والانضباط في التنفيذ لضمان استمرارية خلق القيمة على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تحقيق عائد على حقوق المساهمين عند مستوى 17.3 في المائة «يُعد من بين الأعلى في القطاع، ويعكس قوة الاستراتيجية وكفاءة التنفيذ»، مضيفاً أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في توسيع أعمالها مع الحفاظ على الانضباط المالي والكفاءة التشغيلية.

وأكد أن هذه النتائج «لا تمثل فقط انعكاساً للأداء السابق، بل تعكس أيضاً متانة موقع الشركة واستعدادها لمواجهة ظروف السوق المستقبلية»، مشيراً إلى أن نموذج الأعمال يمنح «دار غلوبال» القدرة على التكيف مع تقلبات السوق، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة لشركائها ومختلف الأطراف ذات العلاقة.


مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك
TT

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

أعلنت «مجموعة جي إف إتش» المالية، اعتماد تغيير اسمها التجاري إلى «بنك جي إف إتش»، في خطوة استراتيجية تعكس التحوُّل الجوهري في نموذج أعمالها، وتعزز وضوح هويتها بوصفها مؤسسةً مصرفيةً واستثماريةً متكاملةً.

وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، الذي عُقد عبر وسائل الاتصال المرئي، حيث أقرَّ المساهمون تغيير الاسم التجاري، إلى جانب تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا التغيير.

ويأتي هذا التحول في وقت باتت فيه أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة تُشكِّل نحو 60 في المائة من إجمالي أعمال المجموعة، وذلك في إطار نموذج أعمال متكامل يقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.

كما اعتمدت المجموعة خلال السنوات الماضية نموذج الشراكات في إدارة الأصول، من خلال تأسيس شركات زميلة بالتعاون مع شركاء متخصصين تتولى إدارة الأنشطة الاستثمارية بشكل مباشر، بما يعزِّز الكفاءة التشغيلية ويتيح التركيز على تطوير المنصة المصرفية الأساسية للمجموعة.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالقول: «يمثل تغيير الاسم إلى (بنك جي إف إتش) انعكاساً مباشراً للتحول الذي شهدته المجموعة خلال السنوات الماضية. فبعد أن كانت تركز بشكل أساسي على إدارة الأصول، أصبحت اليوم تعتمد بشكل كبير أيضاً على أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة، والتي تسهم بحصص كبيرة من أعمالنا وإيراداتنا. ومن هنا، كان من المهم أن يعكس اسمنا بوضوح طبيعة هذا التحول أمام المستثمرين والأسواق».

وأضاف: «في الوقت ذاته، نواصل تطوير أعمال إدارة الثروات والاستثمار من خلال نموذج الشراكات مع مؤسسات متخصصة، بما يعزِّز كفاءة هذا القطاع ويضمن استدامة نموه. ويأتي تغيير الاسم في توقيت مناسب، بالتوازي مع تسارع التحوُّل الرقمي وإطلاق منصاتنا الرقمية، ليُشكِّل خطوةً أساسيةً في ترسيخ نموذج أعمال متكامل يواكب تطلعات المرحلة المقبلة».

ويعكس اعتماد الاسم الجديد رؤيةً مستقبليةً ترتكز على ترسيخ مكانة المجموعة بوصفها مؤسسةً ماليةً إقليميةً رائدةً، قادرةً على تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة عبر مجموعة من خطوط الأعمال الرئيسية التي تشمل إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة.

يُذكر أن «مجموعة جي إف إتش» المالية تدير أصولاً وأموالاً تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتغطي قطاعات الخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والعقارات. كما أنَّ أسهم المجموعة مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالية.