هيئة المتاحف تستعرض رؤيتها ومشاريعها في أول لقاء افتراضي مفتوح لعام 2025

هيئة المتاحف تستعرض رؤيتها ومشاريعها في أول لقاء افتراضي مفتوح لعام 2025
TT

هيئة المتاحف تستعرض رؤيتها ومشاريعها في أول لقاء افتراضي مفتوح لعام 2025

هيئة المتاحف تستعرض رؤيتها ومشاريعها في أول لقاء افتراضي مفتوح لعام 2025

أطلقت هيئة المتاحف رؤيتها الطموح لتحويل قطاع المتاحف في المملكة خلال أولى جلسات الحوار المفتوح لعام 2025، مؤكدة التزامها بالحفاظ على التراث الثقافي الغني للسعودية مع تعزيز الابتكار والأشكال الجديدة من التعبير الفني والإبداعي. وقد أتاح اللقاء فرصة لعرض دور الهيئة ومسؤولياتها وإنجازاتها وآفاقها المستقبلية.

وأدارت اللقاء الدكتورة جنى جبور، مديرة إدارة التواصل والإعلام في الهيئة، مشيرةً إلى أن هذا اللقاء يمثل انطلاقة لسلسلة من اللقاءات المفتوحة الشهرية التي تهدف إلى تقديم صورة تفصيلية عن عمل الهيئة ودورها في تطوير القطاع، ومناقشة أبرز المواضيع التي تخص المتاحف، وتبادل الخبرات المحلية والدولية.

واستهلت اللقاء مستشارة وزارة الثقافة الأستاذة منى خزندار، بكلمة ترحيبية سلطت فيها الضوء على رؤية الوزارة والهيئة، مؤكدةً أن السعودية كانت ولا تزال مهداً للحضارة العربية وملتقى للثقافات، وأنها تكشف اليوم عن تاريخ عريق ظل مخفياً عبر الزمن، يعكس حضارة متجددة وحضوراً بارزاً في المشهد الثقافي.

وأشارت خزندار إلى أن هيئة المتاحف، التي تأسست عام 2019 بوصفها إحدى الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، تضطلع بدور محوري في قيادة قطاع المتاحف بالمملكة، وحفظ وتوثيق التراث الثقافي والتاريخي الوطني للأجيال القادمة. كما تسعى الهيئة إلى تعزيز المشهد الفني، وتهيئة بيئة تحتضن أشكالاً جديدة من التعبير الفني.

وأكدت أن دور الهيئة لا يقتصر على إنشاء المتاحف وتشغيلها فحسب، بل يشمل أيضاً تقديم تجارب متحفية مؤثرة تُعزز الهوية الوطنية وتساهم في التنمية الثقافية المستقبلية، من خلال تحويل المتاحف إلى مراكز لحفظ الذاكرة الوطنية، ومختبرات للإبداع، ومساحات مفتوحة للجميع.

كما شددت على أن المملكة تواصل تقدمها في مسيرة التحول الثقافي، وأن الهيئة تعمل على دعم الفنانين المحليين وتمكينهم من عرض أعمالهم في متاحف ومعارض تضع الفن السعودي في موقع مرموق على الخريطة العالمية.

من جانبه، استعرض إبراهيم السنوسي، المدير العام لتطوير المتاحف والأصول الثقافية، أبرز المتاحف القائمة التي تعمل الهيئة على إنشائها، موضحاً أن الإدارة العامة لتطوير المتاحف لا تقتصر فقط على إنشاء متاحف جديدة، بل تركز على تطويرها من حيث المحتوى والتصميم المعماري وفق معايير عالمية، بما يعكس روايات وقصصاً سعودية بطابع محلي.

وكشف السنوسي عن 24 متحفاً تشرف عليها الهيئة، منها متاحف مفتوحة مثل متحف قصر المصمك، والمتحف الوطني، والمتحف السعودي للفن المعاصر في جاكس، ومتحف طارق عبد الحكيم في جدة التاريخية، ومركز الدرعية لفنون المستقبل، وأخرى قيد الإنشاء، ومن أبرزها متحف ثقافات العالم في المجمع الملكي للفنون في حديقة الملك سلمان في الرياض، ومجموعة من المتاحف الإقليمية تحكي قصة كل منطقة من مناطق المملكة وتأتي تحت اسم «روايتنا السعودية».

فيما تناول خالد بعاصيري، مدير عام الشراكات وتطوير الأعمال في الهيئة، دور هذه الإدارة العامة في تعزيز التعاون وبناء الشراكات مع الجهات المحلية والدولية، ومع القطاعين العام والخاص وغبر الربحي، لتطوير وتمكين قطاع المتاحف في المملكة وخلق تجربة زائر ممتعة وإبراز الهوية السعودية.

وأوضح أن الهيئة عقدت عدة اتفاقيات محلية، منها مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومع جامعة الفيصل، إلى جانب شراكات دولية منها مؤسسة الترينالي في إيطاليا، والمتحف الوطني الصيني، ومتحف شنغهاي، وغيرها.

بدورها، شرحت بريهان كتبي، مديرة قسم التراخيص في الهيئة، آلية حصول المتاحف الخاصة على التراخيص، وأوضحت كفية التقديم للحصول على الترخيص من خلال منصة «أبدع» التابعة لوزارة الثقافة، وفق اشتراطات وضوابط محددة، مع مدة ترخيص للمتحف تصل إلى ثلاث سنوات.

أما الدكتورة تغريد السراج، مديرة إدارة التعليم وتطوير المواهب، فتطرقت إلى أهمية التجربة التعليمية داخل المتاحف، مشيرةً إلى أن الهيئة تعمل على تصميم برامج تعليمية، ورفع كفاءات الكوادر السعودية، وتطوير البرامج الأكاديمية، ومنها برنامج الدبلوم العالي في الدراسات المتحفية بالتعاون مع جامعة «SOAS» في لندن وجامعتي عفت والإمام عبد الرحمن بن فيصل.

وفي ختام اللقاء، فُتح باب النقاش للحضور لطرح استفساراتهم ومداخلاتهم في مختلف القضايا المتعلقة بتطوير قطاع المتاحف.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة، التي تقدمها هيئة المتاحف بهدف تعزيز التواصل مع أصحاب العلاقة والمصلحة والمهتمين، بالإضافة إلى التوعية بجهود الهيئة، واستراتيجياتها الهادفة إلى تطوير القطاع المتحفي.


مقالات ذات صلة

المتحف المصري يحتفل بذكرى تأسيسه بإبراز تمثال «إيزيس»

يوميات الشرق تمثال إيزيس أول قطعة تسجل بالمتحف المصري (المتحف المصري)

المتحف المصري يحتفل بذكرى تأسيسه بإبراز تمثال «إيزيس»

في ذكرى تأسيسه بميدان التحرير (وسط القاهرة)، أبرز المتحف المصري القطعة رقم 1 في «السجل العام» له وهو تمثال «إيزيس».

محمد الكفراوي (القاهرة )
يوميات الشرق ماء من «ينبوع الشباب» معروض في معرض «بلوغ سن الرشد» في متحف «ويلكوم كوليكشن» بلندن (جوانا يي - نيويورك تايمز)

«ينبوع الشباب» ... معرض عن الهوس بالعيش إلى الأبد

أكثر من 120 قطعة معروضة في متحف «ويلكوم كوليكشن» توفِّر أمثلةً متنوعةً على رغبة الإنسان ليس فقط في العيش لفترة أطول، بل في الحفاظ على شبابه.

يوميات الشرق خوذة كوتوفينيستي الذهبية أثناء عرضها على الصحافة في متحف درينتس بآسن في هولندا 2 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

استعادة خوذة ذهبية أثرية لا تُقدّر بثمن سُرقت من متحف هولندي

أعلنت السلطات الهولندية، الخميس، استعادة خوذة ذهبية أثرية لا تُقدّر بثمن تعود إلى رومانيا، كانت قد سُرقت، العام الماضي، من متحف في هولندا.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
يوميات الشرق عناصر من الشرطة الإيطالية (أرشيفية - رويترز)

لصوص يسرقون 3 لوحات لرينوار وسيزان وماتيس من متحف إيطالي

سرق لصوص ثلاث لوحات للفنانين الكبار رينوار وسيزان وماتيس من متحف في إيطاليا قبل أسبوع، حسبما أعلنت الشرطة، الأحد.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
يوميات الشرق قطع اللصوص بعض اللوحات من إطاراتها التي لا تزال معلّقة أملاً في عودتها يوماً ما (نيويورك تايمز)

سرقة متحف «غاردنر» في بوسطن... تحقيق جديد يعيد تقييم النظريات حول هوية الفاعلين

خلص مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن السرقة كانت من تنفيذ مجموعة عشوائية من رجال العصابات في بوسطن، دون أدلة كافية للمحاكمة.

توم ماشبرغ (بوسطن)

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية
TT

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

شهدت تكاليف الشحن البحري والبري والجوي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تصل إلى 25 في المائة مع بداية الرُّبع الثاني من عام 2026، في ظلِّ تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أكده الخبير في مجال الخدمات اللوجيستية عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية»، الذي وصف هذه الزيادة بأنها «رسوم طوارئ حرب» فرضتها ظروف السوق العالمية.

وأوضح الحربي أن المنافذ الجوية في السعودية، وفي مقدمتها مطارا الملك خالد الدولي والملك عبد العزيز الدولي، تؤدي دوراً محورياً في إدارة المرحلة الحالية، من خلال دعم خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، لا سيما عبر الربط بين النقل الجوي والبحري لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تسريع عمليات العبور وتقليل أثر الاضطرابات.

وأشار إلى أنَّ السعودية تمتلك منظومةً متكاملةً لإدارة الأزمات، مدعومةً ببنية تحتية متقدمة ومساحات جغرافية واسعة وسواحل ممتدة؛ ما يعزِّز قدرتها على الحفاظ على استقرار الاقتصاد واستمرارية التدفقات التجارية في مختلف الظروف.

عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية» (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بالموانئ، لفت الحربي إلى الدور الحيوي الذي يؤديه ميناء جدة الإسلامي بفضل قدرته الاستيعابية التي تتجاوز 3 ملايين حاوية، إلى جانب ميناء جازان الذي يُشكِّل محوراً رئيسياً في مناولة مشتقات الطاقة والكيماويات، مؤكداً أنَّ هذه الإمكانات تمنح السعودية ميزةً تنافسيةً في مواجهة التحولات الحالية في مسارات الشحن العالمية.

وبيَّن أن التغيُّرات في خطوط الملاحة الدولية تسببت في بعض الاختلالات المحدودة في موانئ دول الخليج، إلا أنَّ الموانئ السعودية تبرز بوصفها بديلاً استراتيجياً قادراً على استيعاب هذه التحولات وتوفير خيارات متعددة للمستثمرين والمشغلين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أنَّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية والجهات ذات العلاقة تضطلع بدور محوري في تمكين القطاع وتعزيز جاهزيته، عبر تقديم حلول عملية ودعم مستمر للعاملين فيه، في وقت يشهد فيه القطاع تحديات متزايدة على المستوى الإقليمي.

وشدَّد الحربي على أنَّ قطاع الخدمات اللوجيستية في السعودية يُعدُّ من القطاعات المتقدمة عالمياً، نظراً لارتباطه بشبكات التجارة الدولية، وقدرته على تقديم بدائل مرنة تضمن استمرارية حركة الشحن والتصدير والتوريد، بما يعزِّز موقع المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً محورياً في المنطقة والعالم.


«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025
TT

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

أعلنت دار غلوبال المطور العالمي للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرج في بورصة لندن، تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 17.3 في المائة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025 في أداء يعكس قوة نموذج أعمالها ويضعها ضمن أعلى المطورين المدرجين عائداً في المملكة المتحدة وأوروبا.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للنتائج السنوية الكاملة التي نشرتها الشركة في 11 مارس (آذار) الماضي؛ حيث أظهرت المؤشرات المالية قدرة الشركة على تحقيق نمو متوازن مدفوعاً بمحفظة متنوعة جغرافياً، إلى جانب اعتمادها نهج «الأصول الخفيفة»، الذي يتيح توظيفاً منضبطاً لرأس المال مع الحد من المخاطر على الميزانية العمومية.

وأسهم هذا النموذج في دعم توسع الشركة، إذ بلغت القيمة التطويرية الإجمالية لمحفظة مشاريعها نحو 23 مليار دولار، بالتوازي مع تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية، وإطلاق منصات تطوير جديدة، وتوسيع قدراتها في إدارة الأصول.

وتشير هذه النتائج إلى جاهزية «دار غلوبال» للتعامل مع بيئة سوقية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين؛ حيث تعتمد الشركة على عناصر المرونة والسيولة والانضباط في التنفيذ لضمان استمرارية خلق القيمة على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تحقيق عائد على حقوق المساهمين عند مستوى 17.3 في المائة «يُعد من بين الأعلى في القطاع، ويعكس قوة الاستراتيجية وكفاءة التنفيذ»، مضيفاً أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في توسيع أعمالها مع الحفاظ على الانضباط المالي والكفاءة التشغيلية.

وأكد أن هذه النتائج «لا تمثل فقط انعكاساً للأداء السابق، بل تعكس أيضاً متانة موقع الشركة واستعدادها لمواجهة ظروف السوق المستقبلية»، مشيراً إلى أن نموذج الأعمال يمنح «دار غلوبال» القدرة على التكيف مع تقلبات السوق، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة لشركائها ومختلف الأطراف ذات العلاقة.


مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك
TT

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

أعلنت «مجموعة جي إف إتش» المالية، اعتماد تغيير اسمها التجاري إلى «بنك جي إف إتش»، في خطوة استراتيجية تعكس التحوُّل الجوهري في نموذج أعمالها، وتعزز وضوح هويتها بوصفها مؤسسةً مصرفيةً واستثماريةً متكاملةً.

وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، الذي عُقد عبر وسائل الاتصال المرئي، حيث أقرَّ المساهمون تغيير الاسم التجاري، إلى جانب تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا التغيير.

ويأتي هذا التحول في وقت باتت فيه أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة تُشكِّل نحو 60 في المائة من إجمالي أعمال المجموعة، وذلك في إطار نموذج أعمال متكامل يقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.

كما اعتمدت المجموعة خلال السنوات الماضية نموذج الشراكات في إدارة الأصول، من خلال تأسيس شركات زميلة بالتعاون مع شركاء متخصصين تتولى إدارة الأنشطة الاستثمارية بشكل مباشر، بما يعزِّز الكفاءة التشغيلية ويتيح التركيز على تطوير المنصة المصرفية الأساسية للمجموعة.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالقول: «يمثل تغيير الاسم إلى (بنك جي إف إتش) انعكاساً مباشراً للتحول الذي شهدته المجموعة خلال السنوات الماضية. فبعد أن كانت تركز بشكل أساسي على إدارة الأصول، أصبحت اليوم تعتمد بشكل كبير أيضاً على أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة، والتي تسهم بحصص كبيرة من أعمالنا وإيراداتنا. ومن هنا، كان من المهم أن يعكس اسمنا بوضوح طبيعة هذا التحول أمام المستثمرين والأسواق».

وأضاف: «في الوقت ذاته، نواصل تطوير أعمال إدارة الثروات والاستثمار من خلال نموذج الشراكات مع مؤسسات متخصصة، بما يعزِّز كفاءة هذا القطاع ويضمن استدامة نموه. ويأتي تغيير الاسم في توقيت مناسب، بالتوازي مع تسارع التحوُّل الرقمي وإطلاق منصاتنا الرقمية، ليُشكِّل خطوةً أساسيةً في ترسيخ نموذج أعمال متكامل يواكب تطلعات المرحلة المقبلة».

ويعكس اعتماد الاسم الجديد رؤيةً مستقبليةً ترتكز على ترسيخ مكانة المجموعة بوصفها مؤسسةً ماليةً إقليميةً رائدةً، قادرةً على تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة عبر مجموعة من خطوط الأعمال الرئيسية التي تشمل إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة.

يُذكر أن «مجموعة جي إف إتش» المالية تدير أصولاً وأموالاً تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتغطي قطاعات الخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والعقارات. كما أنَّ أسهم المجموعة مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالية.