أعلنت مجموعة «إس تي سي (stc)» تحقيقها إنجازات مميزة في تقرير «Brand Finance 2024» الجديد، الذي يؤكد مكانتها قوةً رائدةً في قطاع الاتصالات العالمي، حيث تمَّ تصنيف المجموعة «أقوى سمة تجارية» في الشرق الأوسط ضمن قائمة «Global 500»، و«أكثر سمة تجارية قيمةً» في قطاع الاتصالات بالشرق الأوسط، للعام الخامس على التوالي.
كما احتلت المجموعة المركز التاسع عالمياً بين أكثر السمات التجارية قيمة في قطاع الاتصالات.
ويُعدّ التقرير الذي يصدر من «Brand Finance» مرجعاً عالمياً حيث يُقيِّم ويصنِّف السمات التجارية الأكثر قيمةً وقوةً عبر مختلف القطاعات، وتتميز «Brand Finance» بأنها أبرز شركة استشارية مستقلة لتقييم السمات التجارية في العالم. كما يوفر التقرير تحليلاً شاملاً لأداء العلامات التجارية وقوتها المالية وتأثيرها في السوق.
يذكر أن قيمة السمة التجارية لمجموعة «stc» شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 16 في المائة في عام 2024، لتصبح 16.1مليار دولار، مدفوعة بأداء الأعمال القوي وتحسُّن قوة العلامة التجارية «BSI»، التي أصبحت 88.7 من أصل 100 نقطة، لتصبح أقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط ضمن قائمة «Global 500»
من جهته، قال نائب الرئيس للعلاقات المؤسساتية في مجموعة «stc»، محمد بن راشد أبا الخيل: «نحن فخورون للغاية بتصنيفنا أقوى سمة تجارية في الشرق الأوسط، وأعلى سمة تجارية قيمةً في قطاع الاتصالات بالمنطقة للعام الخامس على التوالي. ويعكس هذا الإنجاز سعينا المستمر نحو الابتكار والتميز ورؤيتنا الاستراتيجية لقيادة مستقبل الاتصالات والرقمنة، وتحقيق قيمة مضافة للحياة اليومية. ومع استمرارنا في التوافق مع (رؤية السعودية 2030)، نؤكد التزامنا بدفع عجلة التحول الرقمي والنمو المستدام محلياً وإقليمياً ودولياً». وأكد أبا الخيل أن «هذا التقييم يجعلنا دوماً مستمرين في تحدي المجموعة لنفسها؛ للاستمرار في المقدمة».
وتحتل مجموعة «stc» المركز الثالث بين أكثر السمات التجارية قيمةً في الشرق الأوسط، والثاني على مستوى السعودية بعد عملاق النفط «أرامكو»، وتعكس هذه الإنجازات ريادة المجموعة في السوق، التي تقوم على جهود استراتيجية لتعزيز الحضور المحلي والدولي للسمة التجارية.
كما تأتي تطورات السمة التجارية للمجموعة استناداً إلى الاستراتيجية الطموحة، التي تعزز مكانتها الريادية في قطاع الاتصالات والرقمنة. وتستمر المجموعة في التركيز على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والتقنيات المتقدمة لدعم الأولويات الوطنية والإقليمية.
