«المركز التنفيذي» توقع اتفاقية لإنشاء فرعها في مركز الملك عبد الله المالي «كافد»

باستثمار بلغ 30 مليون دولار في الرياض

«المركز التنفيذي» توقع اتفاقية لإنشاء فرعها في مركز الملك عبد الله المالي «كافد»
TT

«المركز التنفيذي» توقع اتفاقية لإنشاء فرعها في مركز الملك عبد الله المالي «كافد»

«المركز التنفيذي» توقع اتفاقية لإنشاء فرعها في مركز الملك عبد الله المالي «كافد»

أعلنت شركة «المركز التنفيذي» (ذي أجزاكيوتف سنتر) عن دخولها إلى سوق السعودية بافتتاح أول وأكبر مركز لها حتى الآن في الرياض، في مركز الملك عبد الله المالي «كافد»، وذلك في خطوة استراتيجية تمثل محطة مهمة للشركة، حيث يتماشى افتتاح المركز الجديد مع رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق بيئة عمل مزدهرة باستثمار بلغ 30 مليون دولار.

تحظى شركة «المركز التنفيذي» بمحفظة واسعة تضم أكثر من 220 مركزاً في أماكن أعمال مرموقة في 36 مدينة و16 سوقاً، وشبكة عالمية متنامية تضم أكثر من 50 ألف عضو. ويؤكد تعاون «المركز التنفيذي» مع شركة «جيه إل إل» ومركز الملك عبد الله المالي، التزامها بتعزيز حضورها في مناطق النمو الرئيسية وترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً به للشركات من جميع الأحجام، وتقديم مرافق عالمية المستوى وخدمة لا مثيل لها ودعم مخصص للنجاح والازدهار، في مشهد أعمال يتسم بالتعقيد وسرعة التغيير.

يقع مركز الملك عبد الله المالي في قلب مدينة الرياض، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يجمع بين عالم الأعمال ونمط الحياة العصري، ويسهم في إرساء معايير جديدة في الحياة الحضرية وتقنيات المدن الذكية والتنمية المستدامة، وهو مصمم للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواءً على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه. ويعد مركز الملك عبد الله المالي أول مدينة عمودية في المملكة تمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، وتضم 95 مبنى عبر خمس فئات من الأصول، وتتميز بمساحات مكتبية من الدرجة الأولى، ومنازل راقية، ومناطق متنوعة للتجارة والبيع بالتجزئة، وضيافة فاخرة، وأماكن ترفيهية نابضة بالحياة، وكلها مترابطة ويمكن الوصول إليها سيراً على الأقدام في غضون 10 دقائق.

يتمتع مركز الملك عبد الله المالي بموقع متميز وبنية تحتية حديثة ومجتمع أعمال نابض بالحياة، ما يجعله الموقع المناسب لتوسع «المركز التنفيذي» في المملكة. وسيساهم دخول شركة «المركز التنفيذي» إلى مركز الملك عبد الله المالي في نمو المركز وتطوره، ما يوفر للشركات حلاً متميزاً لمساحة العمل يتماشى مع تطلعات المركز. ويؤكد موقع «المركز التنفيذي» في مركز الملك عبد الله المالي ثقة الشركة بالسوق السعودية، وخطط التوسع الطموحة في المنطقة.

ومن خلال بناء منظومة من مساحات العمل المرنة المتميزة، تساهم شركة «المركز التنفيذي» في جهود المملكة الرامية إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز ريادة الأعمال، وتعزيز اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.

وقال بول سالنيكوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «المركز التنفيذي» (ذي أجزاكيوتف سنتر): «نحن متحمسون لإتاحة تصاميمنا من مساحات العمل المرنة المتميزة في السعودية، والمساهمة في منظومة الأعمال المزدهرة في المملكة. يعد مركز الملك عبد الله المالي موقعاً متميزاً لتوسعنا، حيث يوفر مرافق حديثة وبنية تحتية اجتماعية لا مثيل لها. ونتطلع إلى تقديم خبرتنا العالمية التي تمتد إلى 30 عاماً في توفير مساحة عمل حديثة تلبي الاحتياجات المتغيرة للشركات التي تبحث عن بيئة عمل حيوية ومتميزة من الدرجة الأولى. ونحن على قناعة بأن هذا التوسع يتماشى بسلاسة مع رؤية السعودية 2030، وسيساهم في نمو منظومة الأعمال في المملكة. ويعكس استثمارنا في الرياض التزامنا بتوفير مساحات عمل مرنة من الطراز العالمي في المملكة».

ومن جانبه، قال سلطان العبيداء، الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية في مركز الملك عبد الله المالي: «تشهد سوق العقارات التجارية في المملكة ارتفاعاً استثنائياً في الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة، وخاصة في الرياض. وبحلول نهاية الربع الأول من عام 2024، ارتفعت معدلات الإشغال في مكاتب الدرجة الأولى في المدينة إلى 98 في المائة، ما يعكس الإقبال الكبير على المساحات المكتبية المتميزة، حيث تسعى الشركات إلى تأمين أفضل المساحات في فئتها، بدعم من منظومة الأعمال المزدهرة والظروف المواتية في المملكة، لا سيما من خلال (برنامج المقر الإقليمي)».

وأضاف: «بوصفنا وجهة الأعمال الرائدة في الرياض من خلال ما يقارب مليون متر مربع من المكاتب من الدرجة الأولى، يسعدنا أن نرحب بانضمام (المركز التنفيذي) إلى مركز الملك عبد الله المالي في خطوة تمثل حقبة جديدة من التعاون، والاستفادة من حلولهم المرنة المتميزة في مساحات العمل لتلبية الطلب المتزايد على المساحات المكتبية، بالإضافة إلى توسيع عروضنا المكتبية التي نقدمها لاستيعاب مجتمع الأعمال المتنامي في مركز الملك عبد الله المالي، وتعزيز بيئة مثالية لممارسة الأعمال والاستثمار وريادة الأعمال، بما يساهم في تمكين التنمية الاقتصادية في المملكة».

وبدوره، قال بن جونستون، رئيس الوكالة التجارية في شركة «جيه إل إل»: «نحن سعداء بالعمل كشريك حصري للاستحواذ لشركة (المركز التنفيذي)، وتقديم خبرتنا بالسوق المحلية بما يساهم في توسعها في المملكة العربية السعودية. لقد استفاد فريقنا المتخصص في الإمارات والسعودية من فهمهم العميق لنموذج أعمال (المركز التنفيذي) وسوق المستأجرين المحليين لتأمين أحد المواقع المرموقة بسرعة، بما يؤهلهم لتحقيق النجاح على المدى الطويل. ويؤكد هذا الإنجاز التزام (جيه إل إل) بتقديم نتائج استثنائية وحلول مبتكرة لعملائها، كما أنه دليل على تزايد جاذبية المملكة بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال».



رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية
TT

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

شهدت تكاليف الشحن البحري والبري والجوي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تصل إلى 25 في المائة مع بداية الرُّبع الثاني من عام 2026، في ظلِّ تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أكده الخبير في مجال الخدمات اللوجيستية عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية»، الذي وصف هذه الزيادة بأنها «رسوم طوارئ حرب» فرضتها ظروف السوق العالمية.

وأوضح الحربي أن المنافذ الجوية في السعودية، وفي مقدمتها مطارا الملك خالد الدولي والملك عبد العزيز الدولي، تؤدي دوراً محورياً في إدارة المرحلة الحالية، من خلال دعم خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، لا سيما عبر الربط بين النقل الجوي والبحري لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تسريع عمليات العبور وتقليل أثر الاضطرابات.

وأشار إلى أنَّ السعودية تمتلك منظومةً متكاملةً لإدارة الأزمات، مدعومةً ببنية تحتية متقدمة ومساحات جغرافية واسعة وسواحل ممتدة؛ ما يعزِّز قدرتها على الحفاظ على استقرار الاقتصاد واستمرارية التدفقات التجارية في مختلف الظروف.

عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية» (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بالموانئ، لفت الحربي إلى الدور الحيوي الذي يؤديه ميناء جدة الإسلامي بفضل قدرته الاستيعابية التي تتجاوز 3 ملايين حاوية، إلى جانب ميناء جازان الذي يُشكِّل محوراً رئيسياً في مناولة مشتقات الطاقة والكيماويات، مؤكداً أنَّ هذه الإمكانات تمنح السعودية ميزةً تنافسيةً في مواجهة التحولات الحالية في مسارات الشحن العالمية.

وبيَّن أن التغيُّرات في خطوط الملاحة الدولية تسببت في بعض الاختلالات المحدودة في موانئ دول الخليج، إلا أنَّ الموانئ السعودية تبرز بوصفها بديلاً استراتيجياً قادراً على استيعاب هذه التحولات وتوفير خيارات متعددة للمستثمرين والمشغلين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أنَّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية والجهات ذات العلاقة تضطلع بدور محوري في تمكين القطاع وتعزيز جاهزيته، عبر تقديم حلول عملية ودعم مستمر للعاملين فيه، في وقت يشهد فيه القطاع تحديات متزايدة على المستوى الإقليمي.

وشدَّد الحربي على أنَّ قطاع الخدمات اللوجيستية في السعودية يُعدُّ من القطاعات المتقدمة عالمياً، نظراً لارتباطه بشبكات التجارة الدولية، وقدرته على تقديم بدائل مرنة تضمن استمرارية حركة الشحن والتصدير والتوريد، بما يعزِّز موقع المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً محورياً في المنطقة والعالم.


«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025
TT

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

أعلنت دار غلوبال المطور العالمي للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرج في بورصة لندن، تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 17.3 في المائة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025 في أداء يعكس قوة نموذج أعمالها ويضعها ضمن أعلى المطورين المدرجين عائداً في المملكة المتحدة وأوروبا.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للنتائج السنوية الكاملة التي نشرتها الشركة في 11 مارس (آذار) الماضي؛ حيث أظهرت المؤشرات المالية قدرة الشركة على تحقيق نمو متوازن مدفوعاً بمحفظة متنوعة جغرافياً، إلى جانب اعتمادها نهج «الأصول الخفيفة»، الذي يتيح توظيفاً منضبطاً لرأس المال مع الحد من المخاطر على الميزانية العمومية.

وأسهم هذا النموذج في دعم توسع الشركة، إذ بلغت القيمة التطويرية الإجمالية لمحفظة مشاريعها نحو 23 مليار دولار، بالتوازي مع تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية، وإطلاق منصات تطوير جديدة، وتوسيع قدراتها في إدارة الأصول.

وتشير هذه النتائج إلى جاهزية «دار غلوبال» للتعامل مع بيئة سوقية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين؛ حيث تعتمد الشركة على عناصر المرونة والسيولة والانضباط في التنفيذ لضمان استمرارية خلق القيمة على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تحقيق عائد على حقوق المساهمين عند مستوى 17.3 في المائة «يُعد من بين الأعلى في القطاع، ويعكس قوة الاستراتيجية وكفاءة التنفيذ»، مضيفاً أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في توسيع أعمالها مع الحفاظ على الانضباط المالي والكفاءة التشغيلية.

وأكد أن هذه النتائج «لا تمثل فقط انعكاساً للأداء السابق، بل تعكس أيضاً متانة موقع الشركة واستعدادها لمواجهة ظروف السوق المستقبلية»، مشيراً إلى أن نموذج الأعمال يمنح «دار غلوبال» القدرة على التكيف مع تقلبات السوق، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة لشركائها ومختلف الأطراف ذات العلاقة.


مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك
TT

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

أعلنت «مجموعة جي إف إتش» المالية، اعتماد تغيير اسمها التجاري إلى «بنك جي إف إتش»، في خطوة استراتيجية تعكس التحوُّل الجوهري في نموذج أعمالها، وتعزز وضوح هويتها بوصفها مؤسسةً مصرفيةً واستثماريةً متكاملةً.

وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، الذي عُقد عبر وسائل الاتصال المرئي، حيث أقرَّ المساهمون تغيير الاسم التجاري، إلى جانب تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا التغيير.

ويأتي هذا التحول في وقت باتت فيه أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة تُشكِّل نحو 60 في المائة من إجمالي أعمال المجموعة، وذلك في إطار نموذج أعمال متكامل يقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.

كما اعتمدت المجموعة خلال السنوات الماضية نموذج الشراكات في إدارة الأصول، من خلال تأسيس شركات زميلة بالتعاون مع شركاء متخصصين تتولى إدارة الأنشطة الاستثمارية بشكل مباشر، بما يعزِّز الكفاءة التشغيلية ويتيح التركيز على تطوير المنصة المصرفية الأساسية للمجموعة.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالقول: «يمثل تغيير الاسم إلى (بنك جي إف إتش) انعكاساً مباشراً للتحول الذي شهدته المجموعة خلال السنوات الماضية. فبعد أن كانت تركز بشكل أساسي على إدارة الأصول، أصبحت اليوم تعتمد بشكل كبير أيضاً على أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة، والتي تسهم بحصص كبيرة من أعمالنا وإيراداتنا. ومن هنا، كان من المهم أن يعكس اسمنا بوضوح طبيعة هذا التحول أمام المستثمرين والأسواق».

وأضاف: «في الوقت ذاته، نواصل تطوير أعمال إدارة الثروات والاستثمار من خلال نموذج الشراكات مع مؤسسات متخصصة، بما يعزِّز كفاءة هذا القطاع ويضمن استدامة نموه. ويأتي تغيير الاسم في توقيت مناسب، بالتوازي مع تسارع التحوُّل الرقمي وإطلاق منصاتنا الرقمية، ليُشكِّل خطوةً أساسيةً في ترسيخ نموذج أعمال متكامل يواكب تطلعات المرحلة المقبلة».

ويعكس اعتماد الاسم الجديد رؤيةً مستقبليةً ترتكز على ترسيخ مكانة المجموعة بوصفها مؤسسةً ماليةً إقليميةً رائدةً، قادرةً على تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة عبر مجموعة من خطوط الأعمال الرئيسية التي تشمل إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة.

يُذكر أن «مجموعة جي إف إتش» المالية تدير أصولاً وأموالاً تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتغطي قطاعات الخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والعقارات. كما أنَّ أسهم المجموعة مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالية.