محتـــــــــــــــــــوى مـــــــــروج

تعيين محمد المطيري بمنصب المدير العام لشركة «شفرة» في السعودية

تتطلع الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا العميقة لتعزيز مكانتها الريادية في المملكة

محمد المطيري المدير العام لشركة «شفرة» في السعودية
محمد المطيري المدير العام لشركة «شفرة» في السعودية
محتوى مـروج
TT

تعيين محمد المطيري بمنصب المدير العام لشركة «شفرة» في السعودية

محمد المطيري المدير العام لشركة «شفرة» في السعودية
محمد المطيري المدير العام لشركة «شفرة» في السعودية

أعلنت «شفرة»، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا العميقة في الشرق الأوسط والتي تعمل على توفير منظومة قوى عاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي وحلول الميتافيرس، عن تعيين محمد المطيري بمنصب المدير العام للشركة في السعودية. يتمتع محمد بخبرة تزيد عن 30 عاماً في تطوير الأعمال وإدارة المشاريع عبر مجموعة من القطاعات الرئيسية، ولديه سجل حافل في دفع عجلة النمو والابتكار.

بدأ محمد حياته المهنية في الخطوط الجوية السعودية، حيث قاد عمليات مبيعات المنطقة الشرقية لمدة 24 عاماً قبل الانضمام إلى مجموعة «خشيم الصناعية» مديراً لتطوير الأعمال في مرحلة حاسمة من تاريخ المجموعة نجح خلالها بعقد شراكات استراتيجية ساهمت بتعزيز النمو.

ولأكثر من عقد من الزمان، من عام 2013 إلى عام 2023، شغل محمد منصب المدير العام للمشاريع الخاصة في شركة «الشرق الأوسط للاستثمارات» (مجموعة MIC) خلال فترة عمله، نجح في إدارة وتسليم العديد من المشاريع البارزة، بما في ذلك مشروع لتصميم وإنشاء خطوط أنابيب الغاز مع شركة «جاوا للبترول» وشركة «سايبم» في جيزان مع شركة «أرامكو» في عام 2014، ومشروع قطار الرياض مع شركة «لارسن آند توبرو» في عام 2016.

كما كانت قيادته الاستراتيجية حاسمة في دفع الابتكار والتكامل التكنولوجي عبر الشركات الرئيسية التابعة للمجموعة، بما في ذلك شركة «STME» الرائدة في حلول تكنولوجيا معلومات المؤسسات، وشركة الاتصال المستحدث المحدودة (CTC)، حيث عزز المبادرات التعاونية مع شركة «الاتصالات السعودية»، وأشرف على تنفيذ جملة من المشاريع واسعة النطاق لتحقيق التحول الرقمي في المملكة.

وبمناسبة تعيينه بمنصب المدير العام لشركة «شفرة» السعودية، قال محمد المطيري «إنه لشرف كبير لي أن أنضم إلى (شفرة)، الشركة الرائدة في مجال تحويل كيفية عمل الشركات في العصر الرقمي. من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بمبلغ 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، مما يجعل دورنا في نشر منظومة قوى عاملة ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي وفي إنشاء مساحات عمل رقمية مبتكرة أمراً بالغ الأهمية. في منصبي الجديد، سأركز على تطوير منظومة أعمالنا في السعودية لنبقى في طليعة هذا التحول ولتمكين مختلف القطاعات من إطلاق العنان لمستويات جديدة من النمو والكفاءة والابتكار».

ومن جهته، علّق الدكتور سيرجي ف. كرافشينكو، عضو مجلس إدارة «شفرة» على تعيين محمد المطيري: «يسعدنا أن نرحب بمحمد مديراً عاماً لشركة (شفرة) في السعودية. خبرة محمد الواسعة في القطاعات الرئيسية في المملكة وفهمه العميق للتكنولوجيا والأعمال لا يقدران بثمن ومهمان جداً لتوسيع نطاق أعمال شركتنا. نتطلع مع محمد إلى جني ثمار رؤيته الاستراتيجية التي يجلبها معه لقيادة نمونا وابتكارنا في هذه السوق الحيوية المزدهرة».

تتمتع شركة «شفرة» بسجل حافل يمكنها من قيادة الابتكار في الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في تعزيز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 46 في المائة على مدى السنوات الثلاثين المقبلة، مما يساهم في تحقيق مكاسب اقتصادية طويلة الأجل لا تقل عن 1.6 تريليون دولار.

تتكامل قدرات القوى العاملة الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي في «شفرة» بسلاسة مع الأنظمة الحالية لأتمتة المهام المتكررة وتبسيط العمليات والمساهمة في اتخاذ القرار من خلال تقديم رؤى مستنيرة قائمة على البيانات. حالياً، تمتلك «شفرة» سبع براءات اختراع، وتتلقى الشركة الدعم لتعزيز نموها السريع من خلال شبكة قوية من المستثمرين، بما في ذلك شركة «الاتصالات السعودية» وغيرها من الشركاء العالميين.



رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية
TT

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

شهدت تكاليف الشحن البحري والبري والجوي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تصل إلى 25 في المائة مع بداية الرُّبع الثاني من عام 2026، في ظلِّ تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أكده الخبير في مجال الخدمات اللوجيستية عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية»، الذي وصف هذه الزيادة بأنها «رسوم طوارئ حرب» فرضتها ظروف السوق العالمية.

وأوضح الحربي أن المنافذ الجوية في السعودية، وفي مقدمتها مطارا الملك خالد الدولي والملك عبد العزيز الدولي، تؤدي دوراً محورياً في إدارة المرحلة الحالية، من خلال دعم خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، لا سيما عبر الربط بين النقل الجوي والبحري لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تسريع عمليات العبور وتقليل أثر الاضطرابات.

وأشار إلى أنَّ السعودية تمتلك منظومةً متكاملةً لإدارة الأزمات، مدعومةً ببنية تحتية متقدمة ومساحات جغرافية واسعة وسواحل ممتدة؛ ما يعزِّز قدرتها على الحفاظ على استقرار الاقتصاد واستمرارية التدفقات التجارية في مختلف الظروف.

عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية» (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بالموانئ، لفت الحربي إلى الدور الحيوي الذي يؤديه ميناء جدة الإسلامي بفضل قدرته الاستيعابية التي تتجاوز 3 ملايين حاوية، إلى جانب ميناء جازان الذي يُشكِّل محوراً رئيسياً في مناولة مشتقات الطاقة والكيماويات، مؤكداً أنَّ هذه الإمكانات تمنح السعودية ميزةً تنافسيةً في مواجهة التحولات الحالية في مسارات الشحن العالمية.

وبيَّن أن التغيُّرات في خطوط الملاحة الدولية تسببت في بعض الاختلالات المحدودة في موانئ دول الخليج، إلا أنَّ الموانئ السعودية تبرز بوصفها بديلاً استراتيجياً قادراً على استيعاب هذه التحولات وتوفير خيارات متعددة للمستثمرين والمشغلين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أنَّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية والجهات ذات العلاقة تضطلع بدور محوري في تمكين القطاع وتعزيز جاهزيته، عبر تقديم حلول عملية ودعم مستمر للعاملين فيه، في وقت يشهد فيه القطاع تحديات متزايدة على المستوى الإقليمي.

وشدَّد الحربي على أنَّ قطاع الخدمات اللوجيستية في السعودية يُعدُّ من القطاعات المتقدمة عالمياً، نظراً لارتباطه بشبكات التجارة الدولية، وقدرته على تقديم بدائل مرنة تضمن استمرارية حركة الشحن والتصدير والتوريد، بما يعزِّز موقع المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً محورياً في المنطقة والعالم.


«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025
TT

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

أعلنت دار غلوبال المطور العالمي للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرج في بورصة لندن، تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 17.3 في المائة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025 في أداء يعكس قوة نموذج أعمالها ويضعها ضمن أعلى المطورين المدرجين عائداً في المملكة المتحدة وأوروبا.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للنتائج السنوية الكاملة التي نشرتها الشركة في 11 مارس (آذار) الماضي؛ حيث أظهرت المؤشرات المالية قدرة الشركة على تحقيق نمو متوازن مدفوعاً بمحفظة متنوعة جغرافياً، إلى جانب اعتمادها نهج «الأصول الخفيفة»، الذي يتيح توظيفاً منضبطاً لرأس المال مع الحد من المخاطر على الميزانية العمومية.

وأسهم هذا النموذج في دعم توسع الشركة، إذ بلغت القيمة التطويرية الإجمالية لمحفظة مشاريعها نحو 23 مليار دولار، بالتوازي مع تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية، وإطلاق منصات تطوير جديدة، وتوسيع قدراتها في إدارة الأصول.

وتشير هذه النتائج إلى جاهزية «دار غلوبال» للتعامل مع بيئة سوقية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين؛ حيث تعتمد الشركة على عناصر المرونة والسيولة والانضباط في التنفيذ لضمان استمرارية خلق القيمة على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تحقيق عائد على حقوق المساهمين عند مستوى 17.3 في المائة «يُعد من بين الأعلى في القطاع، ويعكس قوة الاستراتيجية وكفاءة التنفيذ»، مضيفاً أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في توسيع أعمالها مع الحفاظ على الانضباط المالي والكفاءة التشغيلية.

وأكد أن هذه النتائج «لا تمثل فقط انعكاساً للأداء السابق، بل تعكس أيضاً متانة موقع الشركة واستعدادها لمواجهة ظروف السوق المستقبلية»، مشيراً إلى أن نموذج الأعمال يمنح «دار غلوبال» القدرة على التكيف مع تقلبات السوق، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة لشركائها ومختلف الأطراف ذات العلاقة.


مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك
TT

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

أعلنت «مجموعة جي إف إتش» المالية، اعتماد تغيير اسمها التجاري إلى «بنك جي إف إتش»، في خطوة استراتيجية تعكس التحوُّل الجوهري في نموذج أعمالها، وتعزز وضوح هويتها بوصفها مؤسسةً مصرفيةً واستثماريةً متكاملةً.

وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، الذي عُقد عبر وسائل الاتصال المرئي، حيث أقرَّ المساهمون تغيير الاسم التجاري، إلى جانب تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا التغيير.

ويأتي هذا التحول في وقت باتت فيه أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة تُشكِّل نحو 60 في المائة من إجمالي أعمال المجموعة، وذلك في إطار نموذج أعمال متكامل يقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.

كما اعتمدت المجموعة خلال السنوات الماضية نموذج الشراكات في إدارة الأصول، من خلال تأسيس شركات زميلة بالتعاون مع شركاء متخصصين تتولى إدارة الأنشطة الاستثمارية بشكل مباشر، بما يعزِّز الكفاءة التشغيلية ويتيح التركيز على تطوير المنصة المصرفية الأساسية للمجموعة.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالقول: «يمثل تغيير الاسم إلى (بنك جي إف إتش) انعكاساً مباشراً للتحول الذي شهدته المجموعة خلال السنوات الماضية. فبعد أن كانت تركز بشكل أساسي على إدارة الأصول، أصبحت اليوم تعتمد بشكل كبير أيضاً على أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة، والتي تسهم بحصص كبيرة من أعمالنا وإيراداتنا. ومن هنا، كان من المهم أن يعكس اسمنا بوضوح طبيعة هذا التحول أمام المستثمرين والأسواق».

وأضاف: «في الوقت ذاته، نواصل تطوير أعمال إدارة الثروات والاستثمار من خلال نموذج الشراكات مع مؤسسات متخصصة، بما يعزِّز كفاءة هذا القطاع ويضمن استدامة نموه. ويأتي تغيير الاسم في توقيت مناسب، بالتوازي مع تسارع التحوُّل الرقمي وإطلاق منصاتنا الرقمية، ليُشكِّل خطوةً أساسيةً في ترسيخ نموذج أعمال متكامل يواكب تطلعات المرحلة المقبلة».

ويعكس اعتماد الاسم الجديد رؤيةً مستقبليةً ترتكز على ترسيخ مكانة المجموعة بوصفها مؤسسةً ماليةً إقليميةً رائدةً، قادرةً على تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة عبر مجموعة من خطوط الأعمال الرئيسية التي تشمل إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة.

يُذكر أن «مجموعة جي إف إتش» المالية تدير أصولاً وأموالاً تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتغطي قطاعات الخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والعقارات. كما أنَّ أسهم المجموعة مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالية.