«كي بي إم جي» شريكاً في «هاكاثون المنشآت العائلية»

تعاون بين الشركة وكلية الأمير محمد بن سلمان والمركز الوطني للمنشآت

«كي بي إم جي» شريكاً في «هاكاثون المنشآت العائلية»
TT

«كي بي إم جي» شريكاً في «هاكاثون المنشآت العائلية»

«كي بي إم جي» شريكاً في «هاكاثون المنشآت العائلية»

شاركت شركة «كي بي إم جي» للاستشارات المهنية في السعودية، بالتعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان، والمركز الوطني للمنشآت العائلية، كراعٍ ماسي وشريك معرفي لـ«هاكاثون المنشآت العائلية» بنسخته الأولى لعام 2024، الذي عُقد خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو (حزيران)، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وضمَّ الحدث 265 مشاركاً من طلاب وطالبات الماجستير التنفيذي لإدارة الأعمال في بيئة تعليمية مميزة، تمَّ خلالها تقديم برنامج معرفي شامل، بهدف تزويد الباحثين بالمهارات اللازمة للتميز في مجال إدارة المشاريع وحل المشكلات، حيث يأتي ذلك كجزءٍ من التزام شركة «كي بي إم جي» بدعم نمو المنشآت العائلية واستدامتها، وكذلك ضمن إطار دور الشركة بصفتها شريك المعرفة والراعي الماسي للهاكثون، ما يؤكد التزامها بتعزيز نمو واستدامة النظام البيئي للمنشآت العائلية، حيث قام المتخصصون في «كي بي إم جي» بمشاركة رؤاهم وإرشاداتهم من خلال نموذج عمل متخصص.

من جهته، قدَّم فؤاد محمد شابرا، رئيس الحلول الاستشارية ورئيس استشارات المؤسسات الخاصة والمنشآت العائلية في شركة «كي بي إم جي» بالسعودية، عرضاً تقديمياً رئيسياً حول أحدث منشورات «كي بي إم جي» التي تركز على إرث المنشآت العائلية، كما شارك 6 متخصصين من «كي بي إم جي» بدعم فرق الطلاب، وتقديم التوجيهات بشأن التحديات التي من الممكن أن تواجههم، والعمل كأعضاء لجنة تحكيم لتقييم الحلول المقدمة.

وتهدف هذه المبادرة من كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال إلى تعزيز الاستمرارية وتحقيق النمو المستدام للمنشآت المملوكة لعائلات الأعمال، كما تضمن الحدث مزيجاً من المحاضرات والعروض التقديمية وجلسات التعلُّم التجريبي ودراسة حالة حول سيناريوهات حقيقية تقدمها المنشآت العائلية في السعودية.

وأضاف شابرا: «نحن متحمسون وفخورون بهذا التعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال للمساعدة في تطوير جيل جديد من القادة المبتكرين الذين يتمتعون بفهم واسع لديناميكيات المنشآت العائلية وخلفياتها، حيث تتمتع المنشآت العائلية بديناميكية فريدة من نوعها، وغالباً ما تحقق التوازن بين الحفاظ على الإرث والابتكار عبر الأجيال لتحافظ على استدامتها، ونحن فخورون بمواءمة أهدافنا في (كي بي إم جي) مع مستهدفات (رؤية 2030)، من خلال المساهمة في دعم ريادة الأعمال والتوظيف والتنويع الاقتصادي».

من جانبه، قال الدكتور عدنان معلاوي، أستاذ ريادة الأعمال في كلية محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال: «تتعاون كلية محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال مع الشركات الاستشارية الكبرى لتوفير المواهب والخبرة اللازمة للتميز في المشهد العالمي المتطور. وتضمن شراكاتنا في هذا المجال حصول الخريجين على المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل، ما يسهل الانتقال السلس للمعارف من المجال الأكاديمي إلى قطاع الأعمال. كما تتوافق شراكتنا مع (كي بي إم جي) مع رسالتنا المتمثلة في تمكين الأفراد والمؤسسات وتعزيز التفكير النقدي والثقة للتغلب على الصعوبات الحقيقية. بالإضافة إلى المساهمة في دعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع (رؤية 2030)».

وتكرس كلية محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال جهودها لتطوير قادة ريادة الأعمال من خلال التعليم والبحث على مستوى عالمي. وداخل الكلية، يعالج معهد MBSC للمنشآت العائلية على وجه التحديد التحديات والاحتياجات الفريدة للمنشآت المملوكة للعائلات. كما يقوم معهد المنشآت العائلية، بقيادة الدكتور طارق المصري، أستاذ المحاسبة، بإجراء البحوث الأكاديمية، وتوفير برامج تعليمية تنفيذية مخصصة وخدمات استشارية استراتيجية حيث تهدف هذه المؤسسات معاً إلى إنشاء نظام بيئي مزدهر حيث يمكن للمنشآت العائلية مواصلة النمو والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتعزيز الديناميكيات العائلية المتناغمة.

تقع كلية محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وهي مركز عمراني معاصر، يوفر بيئة حديثة لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويقدم كثيراً من برامج الدراسات العليا في كل من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والرياض، كما يقدم تعليماً عملياً وواقعياً وتجريبياً لتطوير جيل جديد من قادة التحول في المستقبل.



السعودية تعزز المرونة السيبرانية من خلال تنمية المهارات لتحقيق أهداف رؤية 2030

TT

السعودية تعزز المرونة السيبرانية من خلال تنمية المهارات لتحقيق أهداف رؤية 2030

حققت المملكة تقدماً ملحوظاً في مسيرة التحول الرقمي ضمن أجندتها الطموحة لرؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز للتجارة والابتكار والاستثمار مدعوماً بأدوات التمكين الرقمي كافة، وإلى جانب سعيها لبناء بنية تحتية رقمية متطورة، تعمل البلاد أيضاً على توسيع نطاق تطويرها وجاهزيتها في مجال الأمن السيبراني، لتحتل مرتبة متقدمة بين مصاف الاقتصادات العالمية الرائدة لقدراتها السيبرانية.

وفي ظل مساعي المملكة لتسريع وتيرة طموحاتها الرقمية، أدت زيادة الوعي بتهديدات الأمن السيبراني والحاجة الملحة لحماية الأصول الرقمية إلى دفع المملكة لتعزيز مشهد الأمن السيبراني من خلال وضع استراتيجيات وتشريعات قوية وتركيز الاهتمام على حماية البيانات.

وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا.

وقد كان لاجتماع الاقتصاد المزدهر والتوترات الجيوسياسية والاعتماد السريع للحلول التقنية ذات المستوى العالمي عبر القطاعات أثره في جعل المملكة واحدة من أكثر دول العالم تعرضاً للهجمات من قبل الجهات الفاعلة في مجال التهديد السيبراني.

وعلى الصعيد العالمي، تضاعفت الهجمات السيبرانية منذ تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث من المتوقع أن تكلف الجرائم السيبرانية العالم أكثر من 23 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2027، مقارنة بـ8.4 تريليون دولار في عام 2022.

ويتسبب تزايد وتيرة الهجمات السيبرانية وتعقيدها في خسائر فادحة، لا سيما في الاقتصادات الخليجية. وبرغم انخفاض عدد التهديدات السيبرانية الإجمالية في المملكة بنسبة 19 في المائة عام 2023 مقارنةً بعام 2022، فإن متوسط ​​تكلفة الهجوم السيبراني على مؤسسة في السعودية والإمارات بلغ 6.53 مليون دولار؛ أي أكثر بنسبة 69 في المائة من المتوسط العالمي.

وقال قيس الزريبي، المدير العام لشركة «كورسيرا» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إنه مع تزايد التحديات التي يواجهها مشهد التهديدات السيبرانية، أصبحت الحاجة إلى وجود متخصصين ماهرين في مجال الأمن السيبراني أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وللتخفيف من عواقب الهجمات السيبرانية، لا تقتصر المملكة على الاستثمار فقط في الأدوات والخدمات والممارسات لرصد حوادث أمن المعلومات والاستجابة لها، ولكنها تعمل أيضاً على استكمال استراتيجياتها الخاصة بالمرونة السيبرانية من خلال برامج التعليم والتدريب التي تهدف إلى بناء كوادر بشرية وطنية ماهرة قادرة على تلبية احتياجات المملكة في هذا المجال.

قيس الزريبي المدير العام لشركة «كورسيرا» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

وتلعب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني دوراً محورياً في دفع العديد من الجهود السيبرانية في المملكة، ما يضمن وجود سياسات ومبادرات قوية لحماية الأصول الرقمية الوطنية. ومن خلال خطط لاستثمار 40 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي، تنشط المملكة في العمل على منع واكتشاف الثغرات السيبرانية في الشبكات والبرمجيات وقواعد البيانات والحلول المستندة إلى السحابة لاستحداث بيئة رقمية أكثر أماناً ومرونة. وتؤكد الخروقات السيبرانية الكبيرة في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة والتمويل والرعاية الصحية التي تعتمد بشكل كبير على البيانات والشبكات، على الحاجة الملحة لوجود مختصين في الأمن السيبراني للحماية من التهديدات والثغرات السيبرانية. وستؤدي زيادة الطلب على حلول الأمن السيبراني إلى نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14 في المائة خلال الفترة 2024-2030، ليصل إلى 1.477.2 مليون دولار بحلول عام 2030.

وحالياً، تقع 4 من أسرع 10 وظائف نمواً في السعودية ضمن مجالات الأمن السيبراني وتحليل البيانات وتطوير البرمجيات. وبما أن الطلب على خبرات الأمن السيبراني يفوق العرض بكثير، يتعين على الحكومة والقطاع والأوساط الأكاديمية التعاون لتطوير وتوسيع المسارات لرعاية المواهب في هذا المجال. وتشكل استثمارات الحكومة السعودية في مبادرات تعزيز المهارات الرقمية، بما في ذلك خطة بقيمة 1.2 مليار دولار لتدريب 100 ألف شاب بحلول عام 2030 في مجالات حيوية مثل الأمن السيبراني، خطوة حاسمة في هذا الاتجاه. وتتفوق المملكة اليوم على المتوسط العالمي في اتجاهات الأمن السيبراني بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 2.5 في المائة.